پلیمریزاسیون رادیکالی وینیل­کلراید و تبدیل آن به پلی­وینیل­کلراید
پلی­وینیل­کلراید را به دلیل پایداری گرمایی^[۳۰] خیلی کم و گرانروی مذاب^[۳۱] زیاد به تنهایی نمی­ توان فراورش کرد. بنابراین ضروری است، به منظور ایجاد گستره وسیع و متغیری از خواص، با تعدادی از افزودنی­های مناسب ترکیب شود تا کاربردهای بسیار متنوعی در استفاده نهایی آن مهیا گردد. دوام زیاد همراه با قیمت مناسب باعث شده است تا این پلیمر پس از پلی اتیلن دومین پلیمر با بیشترین مقدار کالای تولیدی محسوب شود. PVC پلیمری گرمانرم است، بدین معنی که با گرم شدن، نرم یا ذوب شده و با سردشدن، سخت می­گردد. مواد گرمانرمی که به نحوه درستی فرمول بندی شده باشند، می­توانند بدون تغییر شیمیایی قابل ملاحظه­ای بارها تحت چندین فرایند قرار گیرند. پلی­وینیل­کلراید ساختاری بی­شکل دارد، یعنی این پلیمر فاقد نظم موقعیتی در مقیاس مولکولی است و پایداری ابعادی در بالای دمای انتقال شیشه ­ای (T_g)، مقاومت خزشی، جمع شدگی کم، مقاومت به ضربه، اما حساسیت به شکاف و شفافیت خوبی نشان می­دهد. T_g دمایی است که پلیمر شیشه ­ای مانند پلی­وینیل­کلراید، به فاز لاستیکی نرم می­ شود، بدین منظور زمانی­که نواحی بی­شکل به اندازه کافی انرزی گرمایی بدست آورند، با سرعت محسوسی به خمیر لغزنده تبدیل می­شوند. برای پلی­وینیل­کلراید این حالت تقریبا در دمای ۸۰ درجه سانتی ­گراد قرار دارد. این پلیمر به دلیل بی­شکل بودن دمای ذوب معینی ندارد، اما ۱۸۰-۱۷۰درجه سانتی ­گراد محدوده تقریبی دمایی است که این پلیمر تحت تاثیر تغییرات محسوسی قرار می­گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱-تاریخچه

وجود مونومر پلی­وینیل­کلراید توسط لیبیگ و ریگنالت در سال ۱۸۳۵ میلادی گزارش شد، اما قابلیت این مونومر برای پلیمر شدن در آن زمان شناخته نشده بود. بعدها در سال ۱۸۷۸ میلادی، اثر نور خورشید روی وینیل­کلراید توسط بایومان بررسی شد، زمانی که این دانشمند در نتیجه اثر نور خورشید تشکیل ماده سفید رنگ چقرمه­ای را مشاهده کرد.
پیشرفت­های بسیار اندکی تا سال های ۱۹۱۶-۱۹۱۲ میلادی انجام شده بود، تا اینکه فریتز کلات، اساس تولید پلی­وینیل­کلراید را کشف کرد. ثبت اختراع­هایی برای ساخت وینیل­کلراید از واکنش گاز هیدروژن کلرید با استیلن در دمای ۱۸۰درجه سانتی ­گراد و در مجاورت کلریدهای فلزی به عنوان کاتالیزور واگذار شد.
پس از ثبت اختراع ها برای پلی­وینیل­کلراید، اولین تولید تجاری این پلیمر در دهه ۱۹۲۰ میلادی در آمریکا آغاز شدو تا دهه ۱۹۳۰ میلادی ادامه یافت. تولید نیمه صنعتی رزین پلی­وینیل­کلراید در سال ۱۹۳۱ میلادی در آلمان شروع شد. تولید این پلیمر به عنوان محصول مفید از لحاظ فناوری، پس از افشای ثبت اختراع سیمون و رید در سال­های ۱۹۳۴-۱۹۳۳ میلادی آغاز شد.
در گذشته فراورش پلی­وینیل­کلراید به روش­های آمیزه­کاری، ورقه سازی، قالب گیری فشاری و اکستروژن انجام می­شد که این روش­ها برای فراورش لاستیک و سلولوئید بکار می­رفت. در سال ۱۹۸۰ میلادی، ۲۰ شرکت مختلف PVC را تولید کردند.

۲-۱-۲-شکل شناسی پلی­وینیل­کلراید

پلی­وینیل­کلراید ذاتا به حالت ذره وجود دارد و بسته به فرایند مورد استفاده در دو اندازه مختلف یافت می­ شود. در پلیمر شدن تعلیقی و جرمی، ذرات یا دانه­هایی با قطر ۱۰۰ تا ۱۸۰ میکرومتر بدست می ­آید، درحالیکه در فرایند امولسیونی، لاتکسی با اندازه ذرات ۰٫۱ تا ۰٫۳ میکرومتر بدست می ­آید. لاتکس خشک می­ شود و ساختار دانه مانند شکننده با اندازه ۵ تا ۵۰ میکرومتر بدست می ­آید.
زنجیر پلی­وینیل­کلراید طی پلیمر شدن رشد یافته و زمانی­که طول زنجیر به بیش از ۱۰ واحد برسد، در مونومر وینیل­کلراید نامحلول می­ شود. به طوری که این پلیمر ضرورتا در مونومر خود نامحلول است و فرایند جزء پلیمرشدن تعلیقی رسوبی دسته بندی می­ شود. به هر حال پلی­وینیل­کلراید متورم شده و به طور جزیی به مقدار ۲۷درصد وزنی به وسیله مونومر حلال­پوشی می­شودکه این موضوع به طور عمده روی پلیمر شدن و به همان اندازه روی خواص و کاربردهای نهایی این پلیمر اثر می­ گذارد. از این رو، روش جداشدن پلی­وینیل­کلراید از مونومر، مکانیسم رشد بعدی آن، تورم پلیمر به وسیله مونومر در تشکیل، کارکردن با آن و در نتیجه فراورش PVC بسیار مهم است.

۲-۱-۳-تنوع پلی­وینیل­کلراید

پلی­وینیل­کلراید نامی عمومی است. در صنعت از مقدار k و گرانروی برای نشان دادن وزن مولکولی استفاده می­ شود و اغلب تولیدکنندگان این پارامتر را در کدهای درجه بندی شده به منظور تعیین محصولات مختلف به کار می­برند.
مقدار k با دمای پلیمر شدن ارتباط معکوس دارد، به طوری­که به هر میزان که دمای پلیمرشدن کمتر شود، مقدار k افزایش و وزن مولکولی پلیمر نیز بیشتر می­ شود. پلی­وینیل­کلراید با مقدار k برابر ۶۸-۶۶ در فرمول بندی قطعات صلب فرایند می­ شود و در ساخت لوله­ها، ورقه­ها و پروفیل­های پنجره به­کار می­رود. پلی­وینیل­کلراید با مقدار k بین ۷۱-۶۵ در فرمول بندی قطعات انعطاف پذیر مانند ورقه­های انعطاف پذیر، کف پوش­ها، کاغذهای دیواری، پوشش کابل­ها، شیلنگ­ها، تیوپ­ها و وسایل پزشکی استفاده می­ شود. PVC با مقدار k بین ۶۰-۵۵ در فرمول بندی هایی برای قالبگیری تزریقی لوله و رابط­ها، دوشاخه­های برق و قالبگیری دمشی بطری­ها و سایر ظروف کاربرد دارد. پلی­وینیل­کلراید با مقدار k زیاد، موجب کاهش جلا در پلیمر می­ شود، زیرا بخشی از پلیمر کاملا به ژل تبدیل نشده و درنتیجه منجر به کدر شدن قطعه می­گردد.

۲-۱-۴-ساختار مولکولی پلی­وینیل­کلراید

وجود اتم حجیم کلر در ساختار این پلیمر ماهیت قطبی را در زنجیره پلیمر ایجاد می­ کند و در صورت بندی هم­آرایش واحد تکراری در زنجیره منجر به بلورینگی محدود پلیمر می­ شود.
این ویژگی­ها، خواص مکانیکی خوبی را به ویژه سفتی در ضخامت­های دیواره کم، گرانروی مذاب زیاد در وزن مولکولی نسبتا کم و قابلیت حفظ خواص مکانیکی خوب، حتی وقتی نرم کننده­ها به مقدار زیادی استفاده می­شوند در پی دارد و باعث حصول گستره وسیعی از محصولات با نرمی و انعطاف پذیری متفاوت می­ شود.

۲-۱-۵-خواص پلی­وینیل­کلراید

اجزای پلی­وینیل­کلراید، پلیمر و افزودنی­هایی هستند که به منظور کاربرد نهایی خاصی، فرمول بندی ضروری را فراهم می­ کنند. خواص پلی­وینیل­کلراید تحت تاثیر متوسط وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمر قرار می­گیرد. قرارداد برای ثبت غلظت افزودنی­ها، یک قسمت به ازای صد قسمت وزنی رزین ( phr ) پلی­وینیل­کلراید است.
ترکیبات پلی­وینیل­کلراید را می­توان، با بهره گرفتن از نرم کننده­ها به موادی انعطاف پذیر فرمول بندی کرد، که معمولا پلی­وینیل­کلراید نرم شده ( P-PVC ) نامیده می­شوند. ترکیب دیگری که برای P-PVC تشکیل می­ شود، مایعی به حالت خمیر یا مایع پراکنده است. ترکیب­های اختلاط خشک بدون نرم کننده، برای کاربردهای سخت به صورت U-PVC مشخص می­گردند.
اکسیژن و اوزون در دمای محیط پلی­وینیل­کلراید را مورد حمله قرار نمی­دهند، اما سامانه­های اکسنده قوی باعث شکستن زنجیره­های پلی­وینیل­کلراید می­شوند، به طوری که محلول­های غلیظ عوامل اکسنده از قبیل پتاسیم پرمنگنات، پلیمر را به طور سطحی تحت تاثیر قرار می­ دهند. هیدروژن پراکسید در هر غلظتی روی PVC بی­اثر است.
کلر اندکی روی این پلیمر اثر گذاشته، اما برم و فلوئور، حتی در دمای محیط به آن حمله می­ کنند. به استثنای سولفوریک اسید با خلوص بیش از ۹۰ درصد و نیتریک اسید با خلوص بیش از ۵۰ درصد، پلی­وینیل­کلراید در برابر اسیدها و بازهای آبکی مقاوم است. اما در دماهای بیش از ۶۰ درجه سانتی ­گراد، این اسیدها PVC را مورد حمله قرار می­ دهند.
پلی­وینیل­کلراید، به وسیله عوامل کاهنده قوی مثل لیتیم آلومینیم هیدرید احیا می­ شود و در اثر بازروانی در محلول دیوکسین با روی، کلر آن جدا می­ شود.
اسفنج پلی­وینیل­کلراید محدوده وسیعی از تغییر شکل فشاری همراه با مزایای عالی عایق رطوبت و بخار را دارد. اسفنج پلی­وینیل­کلراید از راه آمیزه­سازی انواع مختلف نرم کننده و کوپولیمر به دو روش فیزیکی و شیمیایی با خواص مختلف به­دست می ­آید. این نوع اسفج­ها به شکل نرم، سلول باز، بخشی سلول باز، نیمه سخت و سخت سلول بسته وجود دارند و بسته به مقدار نرم کننده می­توانند الاستومر یا صلب باشند.
اسفنج پلی­وینیل­کلراید سخت به عنوان عایق گرمایی دوبرابر گران­تر از اسفنج­های پلی­استیرنی و پلی­یورتانی است. در مقایسه با سایر پلاستیک­های سلول دار به کار رفته در عایق گرمایی، پلی­وینیل­کلراید انبساطی مقاومت زیادی دارد و بسیار سخت است. اسفنج پلی­وینیل­کلراید سخت، عایق گرمایی و صوتی بسیار خوبی است و نفوذ بخار و رطوبت در آن بسیار کم است.
به دلیل مقاومت برشی زیاد اسفنج پلی­وینیل­کلراید، سطح آن برای اعمال سیمان و گچ بسیار مناسب است. مزیت عمده اسفنج­های پلی­وینیل­کلراید کارآیی بهتر آنها در برابر آتش نسبت به سایر اسفنج­های پلیمری است.
تعدادی از اسیدها، انیدریدها، استرها، ترکیبات آروماتیک، ترکیب­های کلردار و کتون­ها جذب پلیمر شده و حتی ممکن است پلیمر را حل کنند.
جدول ۲-۱ ظرفیت گرمایی و خواص کششی PVC

• • آزمون ضریب لاگرانژ (LM)^[76]

با فرض انکه پسماندهای معادله میانگین به صورت  باشد از مربع سری های پسماند  می توان به منظور بررسی ناهمسانی واریانس شرطی که به اثرات آرچ معروف است استفاده کرد. برای این منظور انگل (۱۹۸۲) آزمون ضریب لاگرانژ را مطرح نمود. در این آزمون از آماره F جهت آزمون  در رگرسیون خطی زیر استفاده می شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۷) 
 بیانگر جزء اخلال می باشد. m یک عدد صحیح مثبت می باشد که مقدار آن از پیش تعیین شده است و T اندازه نمونه می باشد. فرض صفر در این آزمون به صورت زیر می باشد:

 اگر  باشد به طوریکه میانگین نمونه  در آن به صورت  باشد و رابطه  برقرار باشد به نحویکه  حداقل مربعات پسماندهای رگرسیون خطی رابطه (۳-۷) باشد در این صورت خواهیم داشت:
(۳-۸)
که از توزیع مجانبی  با m‌ درجه آزادی برخوردار می باشد. در این آزمون اگر  باشد که  در آن مقدار صدک  ام  می باشد و یا اگر حداکثر سطح معنی داری (p-value) مربوط به F کمتر از  باشد در این صورت فرض صفر رد می شود. ( تی سی، ۲۰۰۵، ص۱۰۱-۱۰۲)

۳-۷-۴٫ معیار خودهمبستگی

بررسی خوهمبستگی در سری زمانی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سری زمانی تلقی می گردد. در سری های زمانی که دارای خودهمبستگی می باشند مقدار متغیر در زمان  وابسته به مقادیر گذشته آن متغیر می باشد. در این حالت به دلیل وجود تاثیرات مقادیر گذشته بر روی مقادیر آینده سری زمانی، تاثیرات مقادیر گذشته به عنوان یک متغیر مستقل در مدل وارد گردیده تا اثرات پسماندها فقط ناشی از سایر متغیرها به جز همبستگی باشد. در صورتی که در سری زمانی مقادیر متغیر در زمان  وابسته به مقادیر گذشته آن متغیر نباشد، اصلاح مدل در قالب تاثیرات مقادیر گذشته به عنوان یک متغیر مستقل انجام نمی گردد. بر این اساس جهت مدل سازی سری های زمانی، لازم است ابتدا آزمون خودهمبستگی انجام گردد.
برای بررسی وجود همبستگی سریالی در سری زمانی تحت مطالعه از دو آماره دوربین-واتسون (DW)‌^[۷۷] و کرلوگرام (آماره Q )^[78] استفاده می شود. از اماره دوربین-واتسون برای بررسی همبستگی سریالی مرتبه اول استفاده می شود. در این آزمون فرض p=0 در مدل رگرسیون ذیل آزمون می شود:
 (۳-۹)
در صورت عدم وجود همبستگی سریالی DW نزدیک به عدد ۲ خواهد بود. با توجه به نواقص آزمون DW ( از قبیل عدم امکان بر اساس همبستگی سریالی برای وقفه های بالاتر از وقفه اول ) غالبا از آماره Q استفاده می شود. در آماره Q لجانک-باکس^[۷۹] توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی نمایش داده می شود. در صورت عدم وجود همبستگی سریالی در مقادیر پسماندها، خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی در تمامی وقفه ها نزدیک به صفر خواهد بود. همچنین تمامی آماره های Q با مقادیر P بزرگ بی معنی خواهد شد.

• • آماره Q

به جای انجام آزمون معنی داری بر روی هر یک از ضرایب خودهمبستگی به صورتی مجزا می توان این فرض را آزمون کرد که آیا تمامی  ها تا سطوحی از وقفه های مشخص، به طور همزمان برابر صفر می باشند یا خیر. این آزمون را می توان با بهره گرفتن از آماره Q که توسط باکس و پیرس ارائه گردیده است انجام داد:
 (۳-۱۰)
که n در آن معرف اندازه نمونه و m بیانگر طول وقفه می باشد. از این آماره اغلب به منظور آزمون وایت نویز بودن یک سری زمانی استفاده می شود. در نمونه های بزرگ، این آماره به طور تقریبی از توزیع کای-اسکوئر با m درجه آزادی برخوردار می باشد. در عمل اگر مقادیر Q محاسبه شده در سطح معنی داری موردنظر، از مقادیر بحرانی Q فراتر روند در این صورت فرض صفر که بیان می کند تمامی  ها برابر صفر می باشند رد می شود. ( گجراتی، ۲۰۰۴، ص۸۱۳)

• • آماره لیونگ-باکس (LB)

 این آماره، نوع دیگری از آماره Q می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد:
(۳-۱۱)
اگرچه در نمونه های بزرگ، هر دو آماره های Q و LB از توزیع کای-اسکوئر با m درجه آزادی برخوردار می باشند اما ثابت شده است که آماره LB سازگاری بیشتری با ویژگی های نمونه های کوچک از خود نشان می دهند و به لحاظ آماری، در مقایسه با آماره Q قویتر عمل می کند.( گجراتی، ۲۰۰۴، ص۸۱۳) مطالعاتی که بر روی داده های شبیه سازی شده صورت گرفته است نشان می دهد که انتخاب تعداد وقفه ها (m) از رابطه  عملکرد بهتری را نشان خواهد داد.(تی سی^[۸۰]،۲۰۰۵، ص۲۷)

• • تابع خودهمبستگی^[۸۱] (ACF)

یک سری زمانی از بازده ها  با مانایی ضعیف را در نظر بگیرید. هنگامیکه موضوع وابستگی خطی میان  و مقادیر گذشته آن  مطرح می گردد، مفهوم خودهمبستگی به میان می آید. ضریب همبستگی میان  و  ، خودهمبستگی  با l وقفه خودش نامیده می شود و با  نمایش داده می شود. تحت فرض مانایی ضعیف،  تنها تابعی از l می باشد.

(۳-۱۲)
در یک سری زمانی با مانایی ضعیف  می باشد. همچنین بنا به تعریف داریم:
 ,  ، 
به علاوه، در یک سری با مانایی ضعیف  از همبستگی سریالی برخوردار نمی باشد تنها و تنها اگر به ازاء تمامی مقادیر  ،  باشد.
یک سری از بازده ها را به صورت  و با میانگین  در نظر بگیرید. در این صورت خودهمبستگی  با l وقفه به صورت زیر می باشد:

(۳-۱۳) , 
اگر  یک سری با توزیع معین و مستقل که در آن  است باشد در این صورت  به ازاء هر عدد ثابت مثبتی برای l دارای توزیع نرمال مجانبی با میانگین صفر و واریانس  خواهد بود. به شکل عمومی تر، اگر  یک سری زمانی با مانایی ضعیف باشد به طوریکه  و  باشد در این صورت q یک عدد صحیح مثبت و  یک سری وایت نویز گاوسین خواهد بود.  نیز به ازاء تمامی مقادیر  از توزیع نرمال مجانبی با میانگین صفر و واریانس  برخوردار می باشد.
-آزمون ACF به صورت مجزا
برای هر عدد صحیح مثبت l می توان آزمون فرض زیر را انجام داد:

که آماره آزمون به صورت زیر می باشد:

در این صورت سود هر کالای واسطهای معادل x-1 بوده و سود ابداع کننده مالی در بخش i عبارت است از:
وامدهندگان: یک وامدهنده میتواند سود انحصاری را به وسیله غربالگری تکنولوژی نسبت به وامدهنده رقابتی بدست آورد.
معادل احتمال این است که وامدهنده در بخش i به طور موفق، بتواند تکنولوژی را غربال نماید در این صورت سطح غربالگری تکنولوژی در کالای واسطهای بخش i در زمان t یعنی   به صورت زیر بیان میشود:
ما سطح مرزی بالقوه از غربالگری تکنولوژی به وسیله سطح کل تکنولوژی مرزی در اقتصاد را با   به عنوان شاخص تعریف میکنیم که با پیشرفت مرز تکنولوژی بیشتر میشود.
احتمال اینکه وامدهنده در بخش i به درستی کارفرمای ماهر و متخصص را بشناسد یعنی   تابعی از شکاف بین سطح تکنولوژی بخش واسطهای و سطح تکنولوژی غربالگری است. اگر وامدهنده به طور موفق ابداع مالی کند شکافی وجود نخواهد داشت. بنابراین:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وامدهندگان سهم   از سود کارآفرینی به آنان میدهند.
نوآوری و رشد: احتمال اینکه یک کارآفرین متخصص بتواند در دوره t ابداع موفقی انجام دهد یعنی   به طور مثبت به مقدار کالای نهایی بستگی دارد که در طول دوره t-1 در ابداعات خلاق سرمایهگذاری میشود. بنابراین:
در تعادل، هر کارفرمای متخصص مقدار   را برای سود انتظاری انتخاب میکند. با وجود توافق قراردادی بین وامدهنده و کارفرما، وی سود زیر را بدست میآورد:

افراد ریسک خنثی در دوره اول زندگی خود، منابع را به کارفرماهایی میدهند که از سوی وامدهندگان، متخصص شناخته شدهاند.
کارفرمایانی که به وسیله وامدهندگان موفق غربال شدهاند، برای ایجاد نوآوری، وام میگیرند در این صورت سود آنان عبارت است از:
با جایگزینی معادله ۹ در معادله ۸ سود خالص انتظاری کارفرمایی که بوسیله یک وامدهنده موفق غربال شده است بدست میآید.
برای آزمون کارایی نظام مالی کشور در سطح کلان، رفتار افراد وامدهنده را در مجموع مورد توجه قرار میدهیم. احتمالی که یک تأمینکننده مالی بتواند با موفقیت کارفرمای متخصص را مشخص کند برابر است با   پس از عملیات ریاضی یک به تابع ضمنی میرسیم که نرخ تعادلی نوآوری در نظام مالی را مشخص میکند یعنی:
در نتیجه کسادی در نوآوریهای خلاق، سود انتظاری از ابداعات مالی را کاهش میدهد که به نوبه خود ۱- نرخ سرمایهگذاری در نوآوری را کاهش میدهد ۲- نرخ بهبود در تکنولوژی غربالگری را کند میکند ۳- احتمالی که وامدهنده بتواند کارفرمای متخصص را تشخیص دهد، پایین میآورد ۴- نوآوریهای تکنولوژیک و رشد را کاهش میدهد. سیاستها، مقررات و نهادهایی که مانع نوآوریهای مالی میشوند، آثار بزرگی بر رشد دارند. به طور خاص، هزینه های نوآوری مالی   نرخ تأمین مالی و در نتیجه نوآوریهای فنی را کاهش میدهد. در نتیجه کشورهایی که گرانتر به نوآوری مالی دست مییابند (   بزرگتر) رشد کمتری نسبت به کشورهای که هزینه نوآوری پایینتری دارند خواهند داشت.
۲- مدل جان بنا^[۱۷۵]
وی معتقد است که گسترش مالی، از طریق سوق دادن تأمین مالی بیرونی به سوی بهترین فرصتهای رشد، کارایی تخصیص سرمایه را بهبود میبخشد. مدل به صورت زیر است:
که در آن   متوسط استفاده از تأمین مالی خارجی بنگاه f برای صنعت i در کشور cاست.
سطح گسترش مالی کشور در آغاز دوره
فرصت رشد جهانی صنعت
اثر ثابت صنعت
اثر ثابت کشور
بردار متغیرهای کنترل سطح بنگاه
به پیروی از راجان و زینگالز ۱۹۹۸ که دلیل استفاده بنگاهها از تأمین مالی بیرونی را نیاز به تکنولوژی خاص میدانند معادله زیر را برآورد میکند:
۳-مدل نظری اری هیتینن و میکا پاجرینن^[۱۷۶]
این دو رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات در سطح بنگاه و دسترسی به تأمین مالی بنگاه را بررسی کردهاند و ابتدا رشد اضافی به وسیله تأمین مالی بیرونی را تخمین میزنند. که به رابطه مثبت بین آن دو و کیفیت افشاگری رسیدهاند. آنها به پیروی از روش کانت و ماکسیموویچ (۱۹۹۸و ۲۰۰۲) نیاز بنگاه به تأمین مالی بیرونی را تخمین زدهاند و رشد اضافی آنها را که میتواند ناشی از این تأمین مالی بیرونی باشد را محاسبه میکنند و از آمار شرکتهای فنلاندی^[۱۷۷] استفاده کردهاند که عمدتا خصوصی و کوچک میباشند. آنگاه نیاز بنگاه به تأمین مالی بیرونی را به کمک یک مدل برنامه ریزی مالی برآورد کردهاند.
که   نیاز به تأمین مالی خارجی است^[۱۷۸]. و به همین ترتیب
۴-الگوی نظری ترابلسی
ترابلسی در مقالهای با عنوان رشد و تأمین مالی، شواهدی تجربی از کشورهای درحال توسعه را برای سالهای ۱۹۶۰-۱۹۹۰ برای رابطه تجربی بین واسطهگری مالی و رشد اقتصادی را با روش داده های تابلویی برای ۶۹ کشور مورد آزمون قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که گسترش مالی یک تعیینکننده مهم رشد اقتصادی است. این بحث توسط شومپیتر و بعد گرلی و شاو آغاز گردید و گلداسمیت و بخصوص مککینون و شاو نقش مهمی در پیشرفت ادبیات این بحث داشتند.
برای ارائه و ایجاد یک ارتباط نظری بین عمق مالی و بهره وری و رشد یک اقتصاد بسته را در نظر میگیریم که تابع تولید کلان آن   در طول دوره t فقط با عامل سرمایه کار میکند.
همانطور که ربلو^[۱۷۹] میگوید   کل موجودی سرمایه شامل سرمایه فیزیکی و انسانی است. با دیفرانسیل گرفتن از معادله قبل داریم:
وبا تقسیم دو طرف معادله بر   نرخ رشد اقتصادی بدست میآید:
یعنی نرخ رشد حاصل بهره وری نهایی سرمایه^[۱۸۰] (   ) و نرخ سرمایهگذاری   است. در این اقتصاد بسته فرض میشود بازار مالی بین پس انداز و سرمایهگذاری تعادل برقرار میکند. اما در فرایند واسطهگری بخشی از منابع پس انداز شده از دست میرود در این صورت:
یعنی بخشی از پس اندازها سرمایهگذاری شده و بخشی دیگر ان   توسط نظام مالی جذب میشود، در نتیجه هرچه این مقدار بزرگتر باشد انباشت سرمایه در اقتصاد کمتر میشود. با ترکیب معادله ۱۵ و نرخ رشد داریم:
از این مدل ساده میتوان به اثر گسترش مالی بر رشد اقتصادی پی برد. با گسترش مالی زیان کمتری در فرایند واسطهگری مالی به وجود میآید و در نتیجه با افزایش   مقدار بیشتری از پس اندازها به سرمایهگذاری اختصاص مییابد.
۵-مدل نظری مارکو پاگانو^[۱۸۱]
یک مدل ساده است که براساس رشد درونزا براساس معادله زیر که تولید در مقیاس کلان با حجم سرمایه رابطه خطی دارد.
این معادله را میتوان حاصل جمع تولید N بنگاه دانست که هر یک تابع تولیدی به فرم   دارند و پارامتر   آنها براساس متوسط حجم سرمایه به صورت   تعیین میشود. همچنین میتوان این معادله را حاصل این فرض دانست که   ترکیبی از سرمایه فیزیکی و انسانی مانند لوکاس (۱۹۸۸) در نظر گرفته شود، که تکنولوژی مشابهی در بازار تولید آن دو نقش دارد. برای سادگی فرض میشود که اقتصاد مانا میباشد و تنها یک کالا تولید میکند که میتواند مصرف یا سرمایهگذاری شود که در صورت سرمایهگذاری مشمول استهلاک سالانه با نرخ   میشود. در نتیجه رابطه سرمایهگذاری برابر خواهد بود با:
در یک اقتصاد بسته بدون دخالت دولت، بنا به تعادل در بازار سرمایه و با فرض هدر رفتن نسبت (۱-   ) از سرمایه داریم:
و نرخ رشد در دوره t+1 عبارت خواهد بود:
و با بهره گرفتن از معادله ۱۸ و در حالت یکنواخت نتیجه میشود:
که در آن   و نرخ پس انداز میباشد. رابطه نشان میدهد که توسعه مالی از طریق افزایش در نرخ پس انداز s، افزایش در نسبت سرمایهگذاری به پس انداز   و افزایش بهره وری حاشیهای اجتماعی سرمایه^[۱۸۲]A میتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد.
نرخ رشد اقتصادی میتواند متاثر از ترجیحات، تکنولوژی، توزیع درآمد، ترتیبات نهادی میباشد. چگونه گسترش مالی میتواند بر رشد اثر بگذارد؟ برای ملاحظه آثار بالقوه گسترش مالی بر رشد، یک مدل ساده رشد درونزا یعنی AK را در نظر میگیریم که کل تولید، تابعی خطی از موجودی کل سرمایه است.
این تابع تولید، یک فرم خلاصه از اقتصادی رقابتی با آثار خارجی است که در آن هر بنگاه دارای تکنولوژی با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است، ولی بهرهروی یک تابع فزاینده از موجودی سرمایه میباشد و یا به نظر لوکاس   میتواند ترکیبی از سرمایه انسانی و فیزیکی باشد^[۱۸۳]. برای سادگی، نرخ جمعیت ثابت فرض میشود و اقتصاد کالایی را تولید میکند که میتواند مصرف یا سرمایهگذاری شود. در صورتی که سرمایهگذاری شود، نرخ استهلاک در هر دوره   خواهد بود. در نتیجه:
در یک اقتصاد بسته و بدون دخالت دولت، تعادل در بازار سرمایه نیازمند برابری پس انداز ناخالص و سرمایهگذاری ناخالص میباشد. آنچه کار را ساده میکند این است که فرض کنیم بخشی (   ) از جریان پس انداز در فرایند واسطهگری مالی از بین میرود. در نتیجه خواهیم داشت:
و نرخ رشد در زمان t+1 عبارت است از:
با بهره گرفتن از معادله ۲۳ و حذف اندیسهای زمان، نرخ رشد متوازن عبارت است از:
که شرط تعادل در بازار سرمایه به کار برده و نرخ پس انداز ناخالص را با s نشان دادهایم. معادله به طور آشکار نشان میدهد که چگونه گسترش مالی میتواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد. عمق مالی میتواند ۱- موجب افزایش   شود ۲- موجب افزایش A به عنوان بهره وری نهایی اجتماعی سرمایه شود ۳- موجب افزایش نرخ رشد پس انداز خصوصی گردد.
۲-۱۴ نقش بانکها در رشد اقتصادی
در دنیای معاصر بانکها و موسسات پولی و مالی نقش تعیینکنندهای را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایهگذاریها که در حقیقت از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای افرادی که به تنهایی امکان سرمایهگذاری ندارند بستگی دارد. شبکه بانکی از طریق جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آنها در اختیار سرمایهگذاران زمینه های رشد سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی و بهبود رفاه را فراهم میکنند. بدون وجود یک شبکه بانکی کارامد امکان تجهیز این منابع کوچک جهت انتقال به سمت سرمایهگذاریهای بزرگ فراهم نمیآید. در کشورهای در حال توسعه نقش این نظام بانکی پر اهمیتتر نیز خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها ازیک طرف و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پس اندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده است. لذا نقش بانکها در این رابطه حساستر خواهد شد در نتیجه میتوان گفت که امروزه بانکها و موسسات مالی نقش روغن روانکننده را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی بازی میکنند. زیرا ۱- باعث به حداقل رساندن هزینه های ناشی از اطلاعات ناقص در بازارهای مالی بین وام گیرندگان و وام دهندگان خواهد شد۲-ریسک ناشی از احتمال عدم پرداخت وام به علت قوانین حاکم بر بازار پولی به صفر میرسد ۳-امکان اعطای وامهای بلندمدت با قدرت نقد شوندگی پایین در جامعه افزایش مییابد ۴- به علت گستردگی دامنه فعالیت احتمال ورشکستگی و زیان احتمالی بانکها برای سپردهگذاران کاهش مییابد۵- میزان قابلیت نقد شوندگی سپردههای افراد در حد بالایی قرار خواهد داشت که در نهایت باعث تسهیل معاملات و فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری و رشد خواهد شد (مجتهد ۱۳۸۴:۱۹).
۲-۱۵ بانکها و رشد اقتصادی
افزایش حجم سرمایه از طریق افزایش سطح سرمایهگذاری عامل اصلی رشد اقتصادی است. افزایش سطح سرمایهگذاری از طریق یک همانی بین پس انداز و سرمایهگذاری با سطح بالاتر پس انداز در ارتباط است. لذا بررسیها حاکی از آن بوده که پس انداز بالاتر با رشد سریعتر اقتصادی در ارتباط است.این رشد اقتصادی اگر چه ممکن است بتواند در کوتاهمدت بتواند از طریق پس انداز وارداتی مورد حمایت قرار گیرد ولی در بلندمدت میسر نخواهد بود.در این رابطه نقش بازار مالی ویژه است. در صورت فقدان یک بازار مالی کارا حتی اگر پس اندازهای داخلی در سطح بالایی باشد باز هم به علت تخصیص ناکارای منابع رشد اقتصادی در سطح پایینی قرار خواهد داشت.در این بین نقش موسسات مالی و بانکها باعث افزایش کارایی و بهبود تخصیص منابع خواهد شد و این نقش ویژه در سازوکار نظام پرداختها باعث شده تا چارچوب مقررات آنها نسبت به سایر موسسات مالی حساسیت و دقت بالاتری داشته باشد. بانکها در واقع بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند البته این نقش در کشورهای مختلف متفاوت است. مثلا بنگاههای اروپایی به طور متوسط ۷۵درصد از منابع مورد نیاز خود را از بانکها تأمین میکنند^[۱۸۴].
برای هلند ۵۰ درصد، ایتالیا و آلمان۷۰ درصد، اسپانیا ۸۰ درصد و این نسبت در آمریکا ۲۵ درصد است ولی در کشورهای در حال توسعه نسبت اتکا به بانکها بیشتر است که دلیل آن عدم توسعه کافی بازار سرمایه است.(حدود ۹۵ درصد). لذا نقش بانکها و بازارهای مالی برای کشورهای درحال توسعه اهمیت بیشتری مییابد و هرگونه اقدام در جهت افزایش کارایی این موسسات و به عبارتی توسعه مالی به رشد بالاتر منجر خواهد شد.
لذا بررسیهای دو دهه گذشته گویای آن است که اصلاحات بخش مالی طی این دوران در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به عنوان بخشی از برنامه گستردهتر اصلاحات ساختاری آنها شامل اصلاح نظام بودجه، اصلاح نظامهای تجاری و ارزی،اقدامات در جهت بهبود کیفیت پاسخگویی در عرصه اقتصاد به طرق گوناگون، آزادسازی قیمتها، مقرراتزدایی فعالیتها و سایر اصلاحات در نظام انگیزشی و … مورد توجه قرار گرفت.در زمینه نظام بانکی این اصلاحات در حالت خاص برای بالا بردن کارایی تجهیز پس اندازهای داخلی و اثر بخشی تخصیص منابع برای دستیابی به منافع اقتصادی صورت گرفته است. اصلاحات یاد شده در واقع تقویت نقش نیروهای بازار و افزایش رقابت در آن را از طریق آزادسازی نرخهای بهره، بکارگیری ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی و ارتقای سلامت مالی بانکها و افزایش کارایی بازارهای سهام را مورد هدف قرار میدهد.

10. 10. خیار تأخیر: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به‏هم بزند. به عبارت دیگر خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.

احکام خیار تأخیر:
فروشنده ‏ای که کالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته است چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و کالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدّت، کالا تحویل وی می‏گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده حق خیار دارد؛ یعنی بین فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای کالا مخیر است. خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۱-۵۵).
در اینکه آغاز سه روز از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، اختلاف است (المکاسب ج۵، ص۲۳۲). مدّتِ سه روز بنابر مشهور همه انواع کالا- اعم از حیوان و غیر حیوان- را در بر می‏گیرد. برخی قدما برای کنیز، مدّت را یک ماه دانسته‏ اند (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اینکه خیار تأخیر فوریت دارد یا تراخی، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخیر در اعمال حقّ خیار، خیار ساقط نمی‏شود (همان، ص ۵۷).
اسباب سقوط خیار:
اسقاط خیار پس از سه روز. در سقوط خیار تأخیر با اسقاط آن در بین سه روز، بحث است.
اشتراط سقوط خیار در عقد.
پرداخت بهای کالا از سوی خریدار پس از سه روز بنابر قول برخی. برخی دیگر، آن را موجب سقوط خیار ندانسته ‏اند. مطالبه بهای کالا از سوی فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خیار نمی‏شود، مگر آنکه بیانگر رضایت او از معامله باشد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۷).

11. 11. خیار حیوان: هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می‌کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد. البته با نظر به‌اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد. به عبارت دیگر، موضوع خیار حیوان، خرید و فروش هر موجود ذی روح، و مدّت آن بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعای اجماع شده- سه روز و دو شب است (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۳). آغاز خیار حیوان، زمان عقد است (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲). برخی قدما مبدأ آن را زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر دانست‌هاند (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲).

اختصاص خیار حیوان به خریدار: خیار حیوان بنابر مشهور - بلکه بر آن ادعای اجماع شده- به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتی که بهای پرداختی، حیوان باشد از آن برخوردار نیست (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۴).
اسباب سقوط خیار حیوان:
شرط سقوط آن در عقد.
اسقاط آن پس از عقد.
تصرف در حیوان یا نقل آن از ملک خود به عقد لازم همچون بیع یا غیر لازم همچون هبه و یا به غیر نقل.
سپری شدن مدّت خیار (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۷).

12. 12. خیار تعذر تسلیم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند. به عبارت دیگر، خیار تعذّر تسلیم،‌ ثبوت حقّ خیار برای خریدار به سبب عدم امکان تحویل عوض می‌باشد.

احکام خیار تعذر تسلیم:
هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند کالایی را که فروخته، تحویل دهد، مانند آنکه اسبی که فروخته قبل از تحویل فرار کند، خریدار بین فسخ عقد و باز پس گرفتن بهای پرداختی و بین امضای آن و دریافت بهای کالا از فروشنده مخیر است (الروضه البهیه ج۳، ص۵۰۹- ۵۱۰). در ثبوت خیار، تفاوتی بین آنکه عین موجود باشد یا تلف شده باشد نیست (البیع، ج ۵، ص ۵۸۷).
موارد جریان خیار تعذر تسلیم:
خیار تعذّر تسلیم، علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم مالی همچون اجاره، صلح، مزارعه و مساقات جاری می‌شود؛ از این رو، در صورت ناتوانی اجیر از انجام دادن کار مورد اجاره، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند (تحریر الوسیله ج۱، ص ۳۹۵ ).

13. 13. خیار تفلیس: عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلس. هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم می‌شود؛ اما طلبکاری که عین مال خود را- که با عقدی همچون بیع، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنی می‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضای آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد.

بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتی بین وجود مالی دیگر برای مفلّس و عدم آن نیست (الروضه البهیه ج ۳، ص ۵۱۱، جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۵- ۲۹۶).
شرط ثبوت خیار تفلیس:
شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَین هنگام حجر، نقد باشد.
احکام خیار تفلیس:
در صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهی پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است (جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹).
در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اعمال آن، ساقط می‌شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمی‌شود، اختلاف است (جواهر الکلام ج ۲۵، ص۲۹۸).
خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع، صلح و قرض جاری می‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد (جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹).
نقش دولت در بازار اسلامی
علاوه بر اینکه در بازار اسلامی افراد خودشان به دلیل پایبندی به اسلام، از بروز برخی مشکلات جلوگیری می کنند، دولت اسلامی هم از طریق نظارت بر بازار در افزایش کارایی بازار نقش موثری دارد. به عنوان مثال می‌توان وظایف زیر را برای ناظر و متولی بازار اسلامی برشمرد:
ممانعت از احتکار
نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه شده و کنترل قیمت‌ها و قیمت گذاری در صورت نیاز
نظارت بر توزین دقیق
برخورد شدید با کسانی که به حریم بازار تجاوز می کنند یا بازاریانی که از محدوده بازار خارج می شوند
ممانعت از ورود افرادی که به هر دلیل صلاحیت تجارت یا شغل خاصی را ندارند.
نظارت بر سلامت کالاهایی که به فروش می رسد و حفظ بهداشت عمومی
ممانعت از فروش کالاهای حرام و جلوگیری از انجام معاملات حرام
رسیدگی به امور تجار و حل و فصل مخاصمات
راهنمایی افراد گمشده در بازار
کمک به افراد ضعیف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم (نظرپور، ۱۳۸۰)
مبازره با انحصار
کنترل تبلیغات تجاری
آموزش احکام اسلامی؛ تعیین تکلیف در احکام متغیر، نظارت بر اجرای قوانین ثابت (وسائل الشیعه ج۱۲ص۳۱۵حد ۱۳، ج ۱۲ص۲۸۲، نهج البلاغه نامه ۵۳).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد احکام اسلامی در بازار به گونه‌ای بوده که زمینه را برای تحقق شرایط رقابت در بازار فراهم کرده است؛ برای نمونه جلوگیری از غش و تقلب در معاملات، خود به شفافیت بازار و دسترسی به اطلاعات درست، کمک شایانی می‌کند (نظرپور، ۱۳۸۰).
از طرف دیگر، اعتقاد به مبدأ و معاد و راهبردهای سمت عرضه و پیوند قوی بین جهان بینی، اهداف و راهبردها موجب می‌شود. انگیزه‌های معنوی که دقیق‌تر از انگیزه‌های مادی عمل می‌کنند، ظهور پیدا کرده، مانع اسراف و اتلاف منابع گردیده و بهره‌وری عوامل را بالا ببرند. راهبردهایی چون منع اسراف و تبذیر مانع اتلاف منابع می‌گردد و عوامل معنوی مؤثر بر بهره‌وری، بازده نیروی کار را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و ناکارایی ناشی از عدم تقارن اطلاعات که از طریق کاهش بهره وری اثر خود را بر بازار می گذارد، در این شرایط تا حد زیادی کاهش می یابد. (رجایی،۱۳۸۹).
دولت نیز در کنار احکام و آموزه‌های موجود در بازار، از طریق نقش نظارتی و کنترل شرایط حاکم بر بازار می‌تواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارایی بازار نقش بسزایی ایفا نماید.

۳-« نظر کارشناس اماره ی قضایی نیست. در اصل، ارزش اثباتی ادله در مقام تعارض با همدیگر مشخص میشود. و علیالقاعده هر گاه دو دلیل همسنگ و همسان باشند، در مقام تعارض باید همدیگر را ساقط نمایند. حال آنکه نظریهی کارشناسی در مقام تعارض با امارهی قضایی نه تنها توان مقابله و تساقط آن را ندارد، بلکه خود نیز ساقط میگردد».^[۱۱۶۳]و حتی امارهی قانونی هم نیست؛ زیرا امارات قانونی در قانون احصاء شده است و در هنگام تردید، اصل عدم اماره بودن نظریهی کارشناس جاری میشود.
در صورتی که نظر کارشناسی امارهی قضایی تلقی شود، در تعارض با امارهی قانونی ، بر آن مقدم خواهد شد؛ زیرا امارهی قضایی(همانطور که قبلاً بیان شد) از امارهی قانونی قویتر است تا جایی که دلیل نامیده شده است. و در تعارض نظر کارشناس با یک امارهی قضایی، در صورت وجود مرجّح ، امارهی قویتر مقدم میشود و در فرض عدم مرجّح، هر دو تساقط میکنند.
و در صورت تعارض نظر کارشناسی با یک دلیل، در فرض اینکه نظر کارشناسی را امارهی قضایی بدانیم، دلیل مقدم میشود؛ زیرا اماره ی قضایی ضعیفتر از دلیل است و توان مقابله با آن را ندارد.

مبحث سوم : ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی(با ماهیتی مستقل)

برخی از حقوقدانان کارشناسی را دلیل اثبات دعوی با ماهیّتی مستقل میدانند. برای بررسی این نظر، ابتدا به تبیین ماهیت دلیل پرداخته خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول : ماهیّت دلیل

۱ـ تعریف دلیل وبررسی آن:

در تعریف اصطلاحی دلیل ^[۱۱۶۴]در مادهی ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند».
البته تعریف فوق جامع و کامل نبوده و تنها دلیل در امور ترافعی را شامل میشود، لذا در تعریف دلیل میتوان گفت:
«امر معلومی است که برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به کار می رود و در دعاوی غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای اثبات مورد ادّعا و یا در مقام دفاع ، مورد استناد قرار میگیرد؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی باشد یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد».

۲-تفاوت ادلّه:

۲- ۱ تفاوت ادلّهی اثبات دعوی و جرم با ادلّهی اثبات حکم:

ادلّهی اثبات دعوی و جرم عبارت است از دلایل و وسایلی که به هنگام اختلاف و منازعه برای ائبات ادعا در دعاوی حقوقی و انتساب جرم به متهم در دعاوی کیفری مورد استناد قرار میگیرند.
«اما ادلّهی اثبات حکم … به معنای مستندات قانونی قاضی در هنگام صدور رأی است…».^[۱۱۶۵]

۲ـ ۲ تفاوت دلیل در امور کیفری ^[۱۱۶۶]با دلیل در امور حقوقی:

۱-اهمیت دلیل در امور جزایی بیشتر از دلیل در امور حقوقی است، چون زمانی متهم محکوم به جرم انتسابی میشود که تمام دلایل اثبات و احراز جرم فراهم آمده باشد.
۲-درامور کیفری بار دلیل بر عهدهی مرجع قضایی بوده و«قاعدهی منع تحصیل دلیل در امور مدنی تبدیل به قاعدهی وظیفهی ضابطین و قضات دادگستری و مأمورین کشف و تعقیب در جمع آوری دلایل میگردد ( البته این مانع از تحصیل دلیل توسط شاکی نیست)».^[۱۱۶۷]
اما «در امور حقوقی هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند…».^[۱۱۶۸] البته منع تحصیل دلیل در امر حقوقی به این معنا نیست که دادرس برای کشف حقیقت نمیتواند به طور مثال رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوی قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید؛ زیرا بدون اینگونه اعمال رسیدگی ناقص خواهد بود.
۳- در رسیدگی به جرائم، دلایل حصری نیست.^[۱۱۶۹] یعنی علاوه بر دلایلی که در امور حقوقی قابل استفادهاند (مانند اقرار، اماره، تحقیق محلی، معاینهی محلی، سوگند، شهادت و کارشناسی) و در حقوق جزا نیز کاربرد دارند، به دلایل و وسایل فراوان دیگری نیز برای ادله اثبات مجرمیت متهم استناد میشود.
۴-دلیل را در دعوای حقوقی نمیتوان تجزیه کرد، اما در دعاوی کیفری قابل تجزیه است، به طور مثال قاضی میتواند اقرار متّهم را تجزیه کند و فقط قسمتی از آن را در صدور رأی مورد استناد قرار دهد.^[۱۱۷۰]
۶-در دعاوی حقوقی گاه میتوان دلیل را قبل از اقامهی دعوی تحصیل کرد، مانند تأمین دلیل، اما در دعاوی کیفری تقریباً این امر غیرممکن به نظر میرسد.

۳-اقسام دلیل:

۳-۱ تقسیم دلیل به اعتبار منشأ:

«۱- ادلهای که منشأ آن خود اصحاب دعوی هستند شامل: اقرار، اسناد و سوگند میباشد.
۲- ادلهای که منشأ آن اشخاص ثالث میباشند شامل: گواهی و شهادت، تحقیق محلی و کارشناسی است.
۳- ادلهای کـه منشاء آن ادراک مستقیم قاضی است و شامل: معاینــهی محل و امارات قضایی میباشد.
۴-ادلهای که منشأ آن فرض قانونی است که عبارت از امارات قانونی میباشد».^[۱۱۷۱]
منشأ کارشناسی غالباً اشخاص ثالثند، و گاهی رأساً توسط دادرس به کارشناس ارجاع میشود.

۳-۲ دلیل مستقیم و غیرمستقیم:

«هرگاه دلیل، امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بیواسطه اثبات نماید «مستقیم» شمرده می شود، مانند سفتهای که به امضای خوانده بوده و طلب ادعایی خواهان را اثبات میکند…».^[۱۱۷۲]بعضی معتقدند دلایل مستقیم دلایلی هستند که به قاضی اجازه میدهد تا اعتقاد باطنی خود را بر دلایلی استوار سازد که خود شخصاً تحصیل نموده است».^[۱۱۷۳]
«دلیل غیرمستقیم» اموری را اثبات مینماید که اگرچه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند اما نوعاً با آن ملازمه داشته و یا با آن در پیوند میباشند، مانند «امارهی قانونی تصرف» که در مادهی ۳۵ قانون مدنی آمده است». ^[۱۱۷۴]
۳-۳ در یک تقسیمبندی دیگر دلیل به «دلیل از پیش فراهمشده و دلیل اتفاقی تقسیم میشود. «دلیل از پیش فراهمشده» دلیلی است که شخص پیش از به وجود آمدن هر اختلافی برای خود فراهم میآورد که معمولاً به صورت سند یا گواهی است … «دلیل اتفاقی» دلیلی است که به صورت اتفاقی و در زمان اختلاف وجود داشته یا پس از وقوع آن تهیه و تدارک میشود…». کارشناسی گاه به عنوان دلیل از پیش فراهمشده (در قالب تأمین دلیل) و گاهی نیز به عنوان دلیل اتّفاقی (در اثنای دادرسی) مورد استناد قرار میگیرد.

گفتار دوم : دیدگاه های مبتنی بر نظریهی دلیل بودن کارشناسی

در نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضاییه آمده است: «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است …».^[۱۱۷۵]
دکتر لنگرودی در بیان جدول مستندات قضایی در شمارش ادله اثبات دعوی «کارشناسی» را نیز ذکر کرده^[۱۱۷۶] ، اما در جایی دیگر کارشناسی را دلیل بینـام دانسته ^[۱۱۷۷] و میگوید: «… دلیل بینام را نمیتوان به عنوان دلیل اثبات دعوی، مورد استفاده و استناد قرار داد مگر آنکه ارزش اثباتی آن خالی از شبهه باشد…».^[۱۱۷۸]
دکتر مدنی نیز در جایی که انحصاری بودن دلایل را ذکر میکند نظر کارشناس را در زمرهی دلایل دانسته است.^[۱۱۷۹]
در قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث کارشناسی در فصل دهم- رسیدگی به دلایل آمده است. شاید بتوان ذکر کارشناسی در مبحث رسیدگی به دلایل را مؤیّدی بر دلیل بودن کارشناسی محسوب کرد. البته برخی معتقدند: «(این امر را) نمیتوان قرینهای بر ادله و یا وسیله ی اثبات دعوی بودن آن دانست؛ زیرا این فصل کلیات رسیدگی به موضوع دعوی و نحوهی اجرای آن را بیان مینماید و هیچ دلالتی ندارد که بتوان ادله و یا وسیله بودن نظریهی کارشناسی را از آن برداشت نمود».^[۱۱۸۰]
در فرض اینکه کارشناسی دلیل اثبات دعوی با ماهیتی مستقل باشد، کارشناسی از ادله‌ی اثبات وقایع خارجی بوده که منشاء آن اشخاص ثالث و گاه ادراک مستقیم قاضی بوده و جزء مشاهدات او به شمار می‌رود. کارشناسی گاه دلیل مستقیم (اثبات دعوی یا جرم) است (یعنی امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بی‌واسطه اثبات مینماید) و گاهی در زمره‌ی دلایل غیرمستقیم قرار می‌گیرد. همچنین کارشناسی گاه به عنوان دلیل از پیش فراهم شده (تأمین دلیل) و گاه دلیل اتّفاقی (کارشناسی طاری) مورد استناد قرار میگیرد.

گفتار سوم : آثار دلیل بودن کارشناسی

چنانچه کارشناسی دلیل اثبات دعوی تلقی شود، آثاری بر این امر مترتّب خواهد شد که به شرح ذیل میباشد:
۱- از آنجا که قواعد ادله اثبات دعوی مربوط به نظم عمومی نیست، اصحاب دعوی میتوانند با تراضی به طور ضمنی از آن عدول کرده و وسیلهی سادهتری ارائه کنند.
بنابراین طرفین دعوی میتوانند قبلاً توافق کنند که در صورت وقوع اختلاف و بروز حادثهی احتمالی، نظر کارشناس، دلیل اثبات دعوی باشد.
۲- کارشناسی باید عناصری را که هر دلیل اثبات دعوی دارا است، در خود داشته باشد:
«۱- قابلیت اثبات مجهول قضایی. ۲-ایجاد علم عادی یا قطع متعارف که متعارف مردم در برخورد با قضایا و حوادث، پیدا میکنند».^[۱۱۸۱]
۳-دلیل بودن یک امر (به طور مثال کارشناسی) به معنای پذیرش مطلق نیست بلکه بعد از پذیرش اولیه، مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفته و حتی ممکن است مورد قبول واقع نشود.
۴- در تعارض کارشناسی با ادله دیگر، ابتدا باید ماهیت کارشناسی را تشخیص داد (اینکه از باب شهادت است یا اماره و یا دلیلی مستقل) و سپس قواعد حل تعارض را جاری کرد.

مبحث چهارم : ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی

برخی از حقوقدانان، کارشناسی را وسیلهی اثبات دعوی و اقدامی تحقیقی - علمی میدانند که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت میپذیرد.^[۱۱۸۲] در الوسیط معاینه و کارشناسی به عنوان دو طریق (وسیلهی) مستقیم اثبات دعوی ذکر شده است.^[۱۱۸۳]
دکتر کاتوزیان نیز از کارشناسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل احراز اوضاع و احوال خصوص مورد دعوی نام برده^[۱۱۸۴] و معتقد است: «هر چند که کارشناسی در حقوق سنتی نقش چندانی در اثبات نداشته و دارای ماهیت مستقلی در کنار سایر ادله نیست؛ اما باید علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته تا کارشناسی نیز در شمار دلایل اثبات درآید و وجود مستقلی پیدا کند».^[۱۱۸۵]