همین دلیل وجود یک بازار کارا ضروری به نظر می رسد.از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که اطلاعات موجود از جمله اطلاعات حسابداری که دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا می باشند بدون هزینه و به طور مساوی در دسترس تمام سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد. (احمدپور و همکاران،۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به نتایج پژوهش می‏توان پیشهاد نمود که :
با توجه به رابطه مثبت و مستقیم بین ریسک با ویژگی های هیات مدیره به دولت و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود تا شرایط و محیط مناسب را برای انجام سرمایه گذاری های سهامداران و شرکت های سرمایه گذاری با ریسک کمتر فراهم آورند.
بر اساس نتایج تحقیق، مشاهده می شود که انداره شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است.به این مفهوم که شرکت های بزرگتر از کیفیت افشاء بالاتری برخوردار هستند.بنابراین لازم است که تدوین کنندگان استانداردها و مقررات حسابداری و گزارشگری مالی بر روی شرکت های کوچک هم تمرکز نمایند و مقررات بهینه ای را در مورد این شرکت ها تدوین نمایند تا بتوان بر این اساس نسبت به کیفیت گزارشگری مالی در چنین شرکت هایی اطمینان لازم را بدست آورد.
افزون بر این، به مالکان و مدیران که نقش مهمی در تصمیم گیری های انجام شده در شرکت های بورسی دارند توصیه می شود تا در راستای ارائه گزارش های مالی با کیفیت تر به بازار گام بردارند؛ زیرا هرچه کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها افزایش یابد و سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به شرکت داشته باشند، آن شرکت راحت تر می تواند در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سهام نماید.
۵ – ۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
تکرار این پژوهش با بهره گرفتن از سایر مدل های مطرح شده برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی بجزء مدل دیچو و دیچاو و مقایسه با پژوهش حاضر.
با توجه به اینکه چهار ویژگی از ویژگی های هیات مدیره بر ریسک شرکت تأثیر گذار نبوده است لذا پیشنها می شود تأثیر دانش مالی اعضای هیات مدیره بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که ارتباط بین سایر ویژگی های هیأت مدیره مانند: سن،جنسیت، مدت زمان تصدی، تعداد جلسات هیات مدیره و … بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی تأثیر سایر مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون حسابرس مستقل، حسابرسی داخلی، کمیته ی حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت بررسی شود.
پیشنهاد می شود متغیر کنترلی دیگری بنام تورم در این مدل لحاظ شود و نتایج با پژوهش حاضر مقایسه شود.
۵-۷ خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصه‏ای از مطالب فصول گذشته از جمله جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه، بیان فرضیه‏ها، تشریح روش اجرای پژوهش آغاز گردید. در ادامه نتایج پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و خلاصه‏ای از نتایج پژوهش و مقایسه آن با دیگر پژوهش‏های انجام شده در این زمینه بیان گردید. در پایان نیز محدودیت‏های پژوهش، پیشنهادات مبتنی بر یافته‏های تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‏های آتی ارائه شد.
منابع و مآخذ:
فارسی
احمدپور ، ا.(۱۳۷۷)، مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری.رساله دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
احمد پور، ا .، و غلامی، ر. (۱۳۸۴). بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲.
احمدپور، ا.، ملکیان، ا.، بهمن میری، م.،و نادی،ز.(۱۳۹۱).بررسی نفش ساختار هیات مدیره بر سرمایه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.شماره ۸.بهار۹۱.صص ۷۳ – ۹۴.
اسماعیل زاده مقری، ع.، جلیلی، م.، و زند عباس آبادی، ع.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران،مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،شماره۷.
امیری، ه.، و محمدی خورزوقی، ه.(۱۳۹۱).تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره ۱۶،صص ۶۱ – ۸۱.
امیدوار، ع. (۱۳۹۱).رازهای اتاق هیات مدیره،حاکمیت شرکتی برای زندگی بهتر. چاپ دوم، نشر گندمان.
اولی،م.، قائمی اصل،م.، امین زادگان،س.،و عظیمی،ا.(۱۳۹۳).رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت.سال هفتم.شماره۲۱.صص ۵۹ – ۷۰.
ایزدی نیا، ن.، و رساییان ، ا. (۱۳۹۰). سازوکار نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی.سال اول.شماره۱.
آذر، ع.، و مومنی، م. (۱۳۸۵). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد جلد اول و دوم). تهران ، انتشارات سمت.
آقایی، م.، اعتمادی، ج.، آذر، ع.، و چالاکی، پ.(۱۳۸۸).ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال چهارم.شماره۱۶.
آیین نامه نظام راهبری شرکتی(۱۳۸۶) .تهران: مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. مجله بورس، شماره۵۲.
باقرزاده، س.(۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران.تحقیقات مالی.شماره ۱۹.صص۲۵ – ۶۴.
بولو ، ق.(۱۳۸۵). نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود.پایگاه شرکت اطلاع رسانی بورس تهران به نشانی www.sena.ir.
ثقفی، ع. ، و صفرزاده، م.(۱۳۹۰).کیفیت سود و ویژگی های هایت مدیره.تحلیل تجربی،دانش حسابرسی،شماره ۴۴،صص ۷۳ – ۹۴.
جلیلی، ا.، و مشیری، ا.(۱۳۸۷). دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خصوص اثربخشی هیات مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها.فصلنامه علوم مدیریت ایران.سال سوم.شماره ۱۰.صص ۸۷ – ۱۰۵.
حاجیها، ز ، و ا، ح.(۱۳۹۲). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،سال ۶،شماره ۱۷.
حافظ نیا، م. (۱۳۸۵). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت.
حساس یگانه،ی.(۱۳۸۵). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس.سال ۸.شماره ۳۲. صص ۳۲ – ۳۹.
حساس یگانه، ی.،و باغومیان، ر .(۱۳۸۵). نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتى (قسمت دوم). ماهنامه حسابدار، سال ۲۱، شماره ۱۷۴، صص ۳۳- ۶۵.
حساس یگانه،ی.،و خیرالهی،م.(۱۳۸۷).راهبری شرکتی و شفافیت،ماهنامه حسابدار،ش ۲۰۳،صص ۳۰ – ۴۷.
حساس یگانه، ی.، شعری، ص. و خسرو نژاد، ح. ( ۱۳۸۷) رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود. مطالعا تحسابداری، شماره ۲۴، ۷۹-۱۱۵ .
خاکی، غ. (۱۳۷۸). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
خلیفه سلطانی، س.، و نوری زاده،ر. (۱۳۹۳). ارتباط بین افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
خواجوی،ش.،بایزیدی، ا.،و جبارزاده کنگرلویی،س.(۱۳۹۱).بررسی تطبیقی کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش های تجربی حسابداری.سال اول.شماره۳.صص۵۳ – ۶۸.
دستگیر، م.، و رستگار، م. (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی ، پژوهش های حسابداری مالی دوره ۳، ش۱، صص ۱ – ۱۰.
دیانتی دیلمی،ز.، ملک محمدی، ه.(۱۳۹۲).بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال چهارم.شماره ۱۳.صص ۱۵۱ – ۱۷۰.
راس، ا.، وستر فیلد، ر.، و جردن، ب.(۱۳۸۹).مدیریت مالی نوین(جلد دوم).ترجمه جهانخانی، ع.، و شوری، م.چاپ اول. انتشارات سمت.
رزمیان فیض آبادی،ع.،و هشی، ع.(۱۳۹۲).تأثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.دانش حسابداری.سال۴.شماره۱۳.صص ۱۰۵ – ۱۲۷.
رسائیان، ا.(۱۳۸۹). بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه برنامه و بودجه ،شماره ۱۱۰،صص ۱۹۱- ۲۰۴.
سجادی، ح. ، حاجی زاده، س. ،و نیک کار، ج.(۱۳۹۱). تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی.بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۳،صص ۲۱ – ۴۲.
سجادی، س.، زراءنژاد، م.، و جعفری، ع. (۱۳۸۸). ویژگی های غیر مالی موثر برکیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی, شماره ۵۷, ۵۱-۶۸.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.و حجازی، ا.(۱۳۸۸). روش پژوهش در علوم رفتاری.تهران.نشر آگه.
صدیقیان ،ا.(۱۳۸۸). اثر ساختار مالکیت و هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت ها.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تهران.
طالب نیا، ق.، وکیلی فرد، ح.، عرب مازار، ع. و صمدی لرگانی، م.(۱۳۹۰). بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی.سال سوم.شماره۹.صص ۶۷ – ۸۳.
عرب مازار یزدی، م.، و طالبیان، م(۱۳۸۸). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری،۲۱، صص ۱- ۲۷.

ب) چین به عنوان تهدید:
این گفتمان هدف نهایی چین را کسب هژمونی در آسیا می داند. در عمل برای هر کشوری دست یافتن به هژمونی جهانی ممکن نیست، چون طراحی و حفظ قدرت در گستره کره زمین بسیار سخت است. بهترین نتیجه ای که یک کشور می تواند به آن امیدوار باشد، هژمون منطقه ای است که تسلط بر حوزه جغرافیایی خویش است. دولت هایی که هژمونی منطقه ای کسب می کنند، در جست وجوی جلوگیری از نفوذ قدرت های بزرگ در دیگر مناطق جغرافیایی هستند؛ چرا که هژمون های منطقه ای نمی خواهند که رقبای همتا داشته باشند و درعوض می خواهند که مناطق در میان چند دولت اصلی تقسیم شده باشد. هدف چین به حداکثر رساندن قدرت خودش است تا مطمئن شود که هیچ قدرتی در آسیا امکان تهدید آن را ندارد. از این منظر، چین به دنبال تسلط بر آسیا است و یک چین به طور فزاینده قدرتمند، فشار می آورد تا آمریکا نیروهای نظامی خود را از آسیا خارج کند؛ همان رفتاری که آمریکا در قرن ۱۹ با اروپائیان در نیمکره غربی داشت. آمریکا یک کانادا و مکزیک ضعیف می خواست، بنابراین طبیعی است که چین نیز ژاپن، روسیه و هند ضعیف را بخواهد. از سویی حافظه تاریخی به آمریکا می گوید که اگر می خواهد چین به هژمون تبدیل نشود، همان رفتاری را باید با چین داشته باشد که با شوروی در جریان جنگ سرد داشت. اگر در جریان جنگ سرد کشورهای اروپایی، ژاپن و حتی چین به کمک آمریکا شتافتند تا نگذارند شوروی هژمون شود، امروز کشورهایی همانند هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و ویتنام می توانند متحد آمریکا در برابر هژمون شدن چین باشند. اگر چنین باشد، باید دهه آتی را دهه رقابت و تنش های امنیتی بدانیم. اگر چه دیدگاه دوم تنش آفرین و تصور بدترین حالت است، اما تاریخ و رفتار گذشته آمریکا در قبال چین، بیشتر مطابق این دیدگاه بوده است. از این منظر، آمریکا با نیم نگاهی به دیدگاه طرفداران همکاری با چین، استراتژی خود را بر اساس گفتمان «چین به عنوان تهدید» بنیان نهاده است( موسوی نیا ۱۳۸۹ ) .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵-۱-۲. برداشت چین از آمریکا
هر کشوری بر اساس نیازها، ارزش ها، منافع و توانمندی های خود اهدافش را تعیین و با در نظر گرفتن حداکثر سود و حداقل هزینه ها رفتار می کند. استراتژی بلند مدت چین، بر اساس تمرکز بر توسعه اقتصادی و تولید ثروت و قدرت شکل گرفته است. از این رو توسعه ی اقتصادی به عنوان کانال تولید ثروت و قدرت، اساس استراتژی بلند مدت چین را شکل داد. تأثیر قدرت اقتصادی در رفتار بین المللی کشورها امری بدیهی است. تنها کشورهایی می توانند در معادلات بین المللی به شکلی نهادینه و دراز مدت تعیین کننده باشند که در وهله ی اول، به یک قدرت اقتصادی تبدیل شوند .
از منظر استراتژیک، چین می داند که تغییر وضع موجود در نظام بین الملل، خطرات زیادی در بر دارد. آنان هنوز در تمامی مؤلفه های قدرت، توانایی به چالش کشیدن هژمونی آمریکا را ندارند و بنابراین، باید استراتژی معطوف بر تغییر در درون نظام بین المللی و نه تغییر نظام بین المللی را به کار گیرند و با تکیه بر مؤلفه های اقتصادی قدرت، منافع خود را به پیش برند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سرنوشت رقت بار بلوک شرق، به نخبگان چینی آموخت به جای آن که توجه خود را تنها معطوف به بازی های امنیتی و اختلافات ایدئولوژیک با جهان سرمایه داری سازند و وارد مسابقه تسلیحاتی با غرب شوند، باید با تأکید بر نو آوری، خلاقیت، تلاش و بازسازی و سازماندهی مجدد حزبی در داخل و بهره گیری از تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل، با تقویت بنیان های اقتصادی، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی ارتقا دهند. بر همین اساس، از سال ۱۹۸۷، چین پای در مسیری گذاشت که تاکنون همچنان استمرار یافته است و هر نسل از نخبگان این کشور بر اساس مقتضیات زمان، دکترین خود را تدوین و به مرحله اجرا در آورده اند( عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۱ ).
اگر چه چین بر مبنای استراتژی توسعه محور خود تعامل و همکاری با جهان را مد نظر قرار داده و سیاست خارجی آن جاده صاف کن توسعه اقتصادی آن کشور است و فرایند رشد و توسعه اقتصادی این کشور نیازمند فضایی توأم با آرامش و پرهیز از تنش می باشد و اگر چه نسل های آتی رهبران چین همچنان خواهند کوشید تا جامعه بین المللی را مطمئن سازند که چین هر قدر قوی باشد، تهدیدی برای همسایگان و آرایش سیاسی جهان نخواهد بود، اما رهبران چین در مسیر تحقق رؤیای «چین بزرگ تر» که با الحاق تایوان به خاک اصلی صورت واقعیت خواهد یافت، گام بر می دارند و در این راستا تمامی توان خویش را بسیج خواهند کرد و چالش هایی جدی تر با قطب های قدرت جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا پیدا خواهند کرد ( وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰ : ۳۷۴-۳۷۰) .
از سوی دیگر رفتار چین را نمی توان مستقل از رفتار رقبای آن تعریف کرد. هویت ها ذاتاً اموری رابطه ای هستند و باید به عنوان مجموعه ای از معانی تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشم انداز دیگران به خود نسبت می دهد. بنابراین، اگر بخواهیم رفتار چین در قبال آمریکا را بفهمیم، ابتدا باید تأثیر استراتژی آمریکا در قبال چین بررسی شود. ایالات متحده با درک ورود چین به فضای استراتژیکی آمریکا در آسیا پاسفیک در فترت بعد از یازده سپتامبر، به احیای رهبری و برتری نظامی خود در آسیا پاسفیک پرداخته است.
احیای رهبری و برتری نظامی آمریکا در آسیا پاسفیک، دو ستون اساسی دارد :
* چین توسط آمریکا و با کمک دیگر کشورها و به نام دفاع از ارزش های جهانی، در دریای چین جنوبی محاصره می شود؛
* ایالات متحده با تمرکز روی قدرت نظامی هوایی و دریایی خود، به تضعیف قدرت نظامی چین خواهد پرداخت.
در چنین وضعیتی، چین در قبال آمریکا چگونه رفتار خواهد کرد و چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ چین و آمریکا از زمان ظهور چین کمونیست در سال ۱۹۴۹، در تقابل بوده اند. چین درسال ۱۹۵۰، علیه آمریکا وارد جنگ کره شد و مانع از پیروزی آمریکا گردید. صرف نظر از اینکه ممکن است دو کشور از منافع استراتژیک مشترک بهره ببرند، جامعه دو کشور نیز به لحاظ ساختار داخلی در وضعیت تقابل بوده اند. اما تقابل امروزین چین و آمریکا بیشتر به دلیل قدرت اقتصادی عظیم چین است که زمینه ساز سریع ارتقاء ماشین نظامی چین شده است. با پایان قرن ۲۰، علی رغم وجود ادبیاتی همچون تماس توأم با همکاری یا تماس توأم با رقابت، تصویر برجسته در ادراک دو طرف، تهدید بوده است (وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰ : ۳۷۵)
رهبران چین طی دهه اول قرن ۲۱ کوشیدند از درگیر شدن در چالش های بزرگ موجود در سطح بین المللی پرهیز کنند و بستری آرام برای ادامه رشد چین فراهم آورند. آنان در نظر داشتند تا با بهره گرفتن از فرصت موجود در سطح نظام بین الملل، برنامه ای را پیش برند تا به موجب آن چین در سال ۲۰۱۵، تعریفی جدید از خود در نظام بین الملل ارائه دهد که بر اساس آن هر گونه آسیب به اقتصاد و تمامیت ارضی این کشور، بیش از هر چیز به زمان نیاز دارد تا اقتصادش هر چه بیشتر ریشه های خود را در عرصه های گوناگون جهانی بگستراند و در عین حال، از وابستگی خود به ویژه در بخش انرژی به دنیای خارج کم کند. از منظر پکن، درگیر شدن رقبای قدرتمند، به ویژه آمریکا در مسائل بین المللی، فرصتی است که برای چین گوهر زمان را به ارمغان می آورد؛ چنان که حوادثی نظیر ۱۱ سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق و دیگر مسائل خاورمیانه، سرمایه ای جهت حفظ برتری تجاری پکن و خرید زمان به سود این کشور شد (وردی نژاد و دیگران ۱۳۹۰: ۳۶۳).
حوادث یازده سپتامر و همراهی چین با مداخلات نظامی آمریکا، باعث وقت گذرانی آمریکا نسبت به چین شد. چین ماهرانه از فضای بعد از ۱۱ سپتامبر استفاده کرد و به زور وارد فضای استراتژیک آمریکا در شرق و جنوب آسیا، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ استراتژیکی شد. می شود گفت که طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، چین خلاء استراتژیکی آمریکا در آسیا - پاسفیک را مستقیماً با به مبارزه طلبیدن آمریکا به شکلی علنی، مبنی بر اینکه دریای چین جنوبی کانون منافع چین است، تشجیع کرد. چین با اعمال حاکمیت خود نسبت به این منطقه آماده بود تا به وسیله ی نیروی نظامی، از منافع محوری خود در دریای چین جنوبی دفاع کند. این وضعیت باعث می شود تا چین به ایالات متحده در فضای استراتژیک محدود شرق آسیا به طور خاص و پاسفیک به طور عام، تنه بزند. چین به مثابه قدرتی درحال رشد، سیاست های خود را به گونه ای طرح ریزی کرده است که نمی تواند بدون اعمال قدرت به هدف های راهبردی خود برسد. به عبارت روشن تر، هر چه میزان قدرت ملی چین افزایش می یابد، ضرورت های اعمال قدرت این کشور نیز تشدید می شود. به طور کلی استفاده از زور، همیشه نزد تصمیم گیرندگان چینی جایگاه ویژه ای داشته است. این گفته مائو که «قدرت از لوله توپ خارج می شود و اینکه سیاست با توپ کنترل می شود»، مؤید این نکته است. بنابراین، همواره باید به این موضوع توجه کرد که از دید مقام های چینی، زور ابزار مشروعی برای دستیابی به اهداف سیاست داخلی و خارجی قلمداد می شود. آنها همواره بر استفاده از زور برای نیل به طیف گسترده ای از هدف های خود تأکید کرده اند (عراقچی و سبحانی ۱۳۸۹: ۵۴-۵۳).
بدیهی است که تفاوت قدرت نظامی چین با آمریکا قابل توجه است. چین برای کاهش این تفاوت، مدرنیزاسیون ارتش خود را در دستور کار دارد تا بتواند قابلیت های خود را افزایش دهد. در گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا به کنگره در مورد قدرت نظامی چین در سال ۲۰۱۰ آمده است که چین اخیراً دست به نوسازی موشک های مستقر در خشکی خود زده و توان زیر دریایی های خود را افزایش داده است. این کشور همچنین توان سلاح های هسته ای خود را بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش، رشد سریع نوسازی و توسعه نظامی چین که با پنهان کاری همراه است، می تواند باعث بروز اشتباه محاسبه و سوء تفاهم شود. در سال های اخیر، هزینه های نظامی چین به سرعت افزایش یافته ودر سال ۲۰۱۱، با ۱۳ درصد افزایش، به میزانی تقریبی ۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. به موجب گزارش پنتاگون، چین در حال گسترش برتری نظامی خود در منطقه و نوسازی نیروی نظامی آن کشور است. بر اساس این گزارش، چین ارتقای توان نظامی خود را در یک برنامه مدون و دراز مدت شامل مدرن سازی نیروی نظامی، تسلط بر تنگه تایوان، فعالیت های سایبری، موشک های ضد بالستیک، هواپیماهای پیشرفته، موشک های کروز و زیر دریایی ها در دستور کار دارد. چین همچنین در حال تقویت نیروهایی با توانایی حمله به اهدافی در آسیا و حتی مناطق دورتر است(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۵).
بودجه دفاعی چین برای سال ۲۰۱۲، در راستای برنامه «انقلاب در امور نظامی»، همچنان افزایش پیدا می کند. دولت چین، بودجه نظامی سال ۲۰۱۲ را ۱۰۶ میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به سال قبل، ۱۱/۲ درصد افزایش نشان می دهد که البته این میزان تنها ۱/۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در بر می گیرد. این بودجه در برگیرنده هزینه های پرسنلی، هزینه های آموزشی و نگهداری و هزینه های تجهیزاتی است. در باره رقم واقعی هزینه دولت چین برای امور دفاعی این کشور، تردید وجود دارد. دولت چین در سال ۲۰۰۹، بودجه دفاعی رسمی کشور را ۷۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود، اما برخی از کارشناسان این رقم را تا ۱۵۰ میلیارد دلار بر آورده کرده بودند. بررسی بودجه دفاعی چین در سال ۲۰۱۲، نشان می دهد:
۱.بودجه دفاعی چین همچنان در راستای برنامه نوسازی نیروهای نظامی قرار دارد.

2. 2. این بودجه از برنامه های نظامی و افزایش قدرت چین حمایت می کند.

2. 2. تمرکز هزینه های نظامی دولت چین، همچنان بر منطقه آسیا پاسفیک خواهد بود. بنابراین، می توان گفت که چین با افزایش قدرت نظامی، به دنبال حضور گسترده تر در منطقه آسیا - پاسفیک و اقیانوس هند است (عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۶).

در مجموع می توان واکنش چین را در قبال آمریکا این گونه ارزیابی کرد که در کوتاه مدت، چین ممکن است ترجیح دهد که منتظر بماند تا تمام ابعاد استراتژی دفاعی آمریکا آشکار شود. در میان مدت انتظار می رود چین برنامه های ابتکاری را برای ارتقاء و ساخت نیروی هوایی و دریایی خود اجرا کند، قابلیت زرادخانه های نظامی هسته ای خود را ارتقاء دهد و به گسترش توانایی های جنگ سایبری بپردازد. در دراز مدت، چین تلاش خواهد کرد قابلیت های خود برای جنگ در فضا را گسترش دهد. چین گام های سریعی را در جنگ الکترونیک و جنگ سایبری برداشته است و بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که چین می تواند به آمریکا در این زمینه ضربه بزند و تهاجم آمریکا علیه چین را آرام تر کند(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۶).
در هر صورت ، از نظر چین اصلی ترین علت حضور نظامی آمریکا در روند معادلات نظامی - امنیتی آسیا و اقیانوس آرام، مهار کردن چین به عنوان یک بازیگر مهم در معادلات منطقه ای است. این دیدگاه چین، بخشی از سیاست کلان پکن درباره نظم جدید بین المللی به شمار می رود؛ زیرا چین معتقد است نظام بین المللی مطلوب، همان نظام چند قطبی است که با نظام بین المللی مورد نظر آمریکا نه تنها متفاوت بلکه در تعارض است. نخبگان چینی معتقدند، کنترل و مهار کردن چین در نظام امنیتی شرق آسیا، بخشی از راهبرد کلان نظام تک قطبی دلخواه آمریکاست. در همین ارتباط ژنرال های ارتش خلق چین نیز معتقدند آمریکا با تلاش در جهت تغییر محیط امنیتی شرق آسیا، درصدد جذب و هضم کره شمالی، جلوگیری از قدرت روسیه و تشکیل نظام امنیتی منطقه ای با محوریت خود و یا مشارکت ژاپن، کره جنوبی، تایلند، فیلپین و تایوان است (موسوی نیا، ۱۳۸۹).
۵-۵-۲. ارتقاء جایگاه آسیا- پاسیفیک در سیاست بین الملل
دهه ۱۹۷۰ را می توان دوران «واقع گرایی» با رویکرد تولید ثروت و به تبع آن قدرت نامید. شاخصه اصلی این دوره ظهور «دولت های توسعه گرا» و به تبع آن تمرکز بر توسعه ی اقتصادی نزد تعدادی از کشورهای آسیایی بود که بر تحولات منطقه نیز تأثیر گذاشت. شاخص این تحولات ارتقای سریع جایگاه بسیاری از کشورهای آسیایی در جدول شاخص های توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد در دهه های اخیر است. در واقع، این کشورها توانسته اند ضمن کاهش گسترده فقر، به انباشت عظیم ثروت و نیز بنیانگذاری پایه های مستحکم صنعتی و تکنولوژیک اقدام کنند. موفقیت در پیشبرد سریع توسعه در میان کشورهای آسیایی باعث شد تا این منطقه اولاً به یکی از پویا ترین مناطق در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیاً به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی شود.
آسیا در قرن ۲۱، در بسیاری از ابعاد بهترین دهه خود را پشت سر گذاشته است. در آمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به حدود ۵۰۰۰ دلار بر اساس قدرت خرید در پایان سال ۲۰۱۰ رسید که رشد معادل ۹/۴ درصد سالانه طی دهه ی ۲۰۱۰-۲۰۰۱ را نشان می دهد. نرخ سرمایه گذاری به بالاترین حد خود طی ده سال گذشته رسیده و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد که بیانگر بالاترین میزان اعتماد به آینده منطقه است. میانگین رشد صادرات سالیانه ۱۱/۴ درصد بوده و جریان سرمایه بخش خصوصی ۸۳ میلیارد دلار برای یک سال بوده است. بدهی خارجی به ۱۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. همچنین طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۵ ، تعداد ۴۵۰ میلیون نفر از شمار افراد فقیری که روزانه ۱/۲۵ دلار درآمد داشته اند کاسته شده که ۹۳ درصد کاهش جهانی فقر را نشان می دهد(عراقچی و سبحانی۱۳۹۱: ۴۰).
پس از فروپاشی شوروی و عیان شدن پیامدهای زیانبار مبارزات بیهوده آن، به تدریج دیدگاهی عینی گرایانه در جنوب شرقی آسیا شکل گرفت. کشورهای آسیای شرقی ازجمله چین با نمونه گیری از پیشتازی ژاپن، با تغییر استرتژی خود توانستند فصل جدیدی را در حیات سیاسی خویش و مبادلات سیاسی بین المللی ایجاد کنند. در واقع توسعه اقتصادی شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یکی از مهم ترین نمونه های توسعه گرایی در سطح جهان به تحول در توازن قدرت میان آسیا و غرب خصوصاً آمریکا دامن زده است. توسعه اقتصادی موفقیت آمیز در کشورهایی که به آن دست یافته اند و از آن منتفع می شوند، اعتماد به نفس و شهامت ایجاد می کند. ثروت نیز مانند قدرت دلیلی برای فضیلت و نمودی از برتری فرهنگی و اخلاقی شمرده می شود۰(سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۵).
بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال ۲۰۵۰، درآمد سرانه آسیا در صورت حفظ رشد کنونی، رشدی ۶ برابری بر اساس قدرت خرید خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی آن ۲ برابر تولید کنونی می شود و ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد. در این رهگذر، دو کشور چین و هند به عنوان دو غول بزرگ آسیایی، از رشد فزاینده اقتصادی برخوردار شده اند. برای نمونه، طبقه متوسط در هند که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند، از قدرت خریدی حدود سه هزار دلار در ماه برخوردارند. براساس پیش بینی های بانک جهانی، هند بعد ازآمریکا و چین تا سال ۲۰۲۵، به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. براساس چنین توانایی عظیمی است که سیاست ها و اقدامات قدرت های بزرگ اکنون متوجه قاره آسیاست(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۴۱).
از نظر آمریکایی ها اگر نقش چین به عنوان قدرت مسلط منطقه ای در شرق آسیا تداوم یابد، منافع اصلی آمریکا به چالش گرفته خواهد شد. دلیل اصلی برخورد میان آمریکا و چین اختلاف نظر بنیادینی است که میان این دو کشور در مورد آینده موازنه قوا در شرق آسیا وجود دارد. صاحب منصبان سیاسی و صاحب نظران دانشگاهی غرب مدعی هستند که در دهه های آینده، رشد اقتصادی آسیا بر نظام بین الملل غرب-محور تاثیراتی خواهد داشت که ثبات موجود را عمیقاً به خطر می اندازد. ازجمله گفته می شود که رشد اقتصادی چین در صورت تداوم، توازن قوا میان تمدن ها را به طور جدی تغییر خواهد داد. تلاش غرب در جهت حفظ موقعیت ممتاز خود و حفظ منافع حاصل از این موقعیت می باشد. غرب در تلاش است تا با بهره گرفتن از نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای اقتصادی بین المللی، روند تحولات اقتصادی و فنی چین را آهسته تر کند تا این کشور نتواند تهدیدی برای حوزه تمدنی غرب باشد( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۶-۱۳۵).
هانتینگتون معتقد است خطرات کثرت گرایی در آسیا صرفاً به رشد اقتصادی محدود نمی شود، بلکه رشد اقتصادی آسیا و اعتماد به نفس در جوامع آسیایی دست کم از سه راه موجب به هم ریختن نظم سیاسی جهان می شود: اول اینکه توسعه اقتصادی به کشورهای آسیایی این امکان را می دهد که ظرفیت های نظامی خود را گسترش دهند و این امر باعث می شودکه آینده روابط میان این کشورها دچار نوعی تزلزل شده و مسائل و مشکلاتی را بوجود آورد که در دوره جنگ سرد معمولاً مطرح نمی شدند و به این ترتیب احتمال درگیری و عدم ثبات در منطقه را افزایش دهند. دوم اینکه رشد اقتصادی، شدت درگیری میان کشورهای آسیایی و غرب بخصوص آمریکا را افزایش می دهد و توان کشورهای آسیایی را برای پیروزی در درگیری ها تقویت می کند. سوم اینکه رشد اقتصادی قدرت های آسیایی، نفوذ چین را در منطقه افزایش می دهد و این احتمال را تشدید می کند که چین بار دیگر به نقش پیشگام خویش در شرق آسیا دست یافته و کشورهای دیگر را یا وادار به اطاعت کند یا آنها را برانگیزد تا به موازنه تازه ای از قوا دست یافته و به مانع نفوذ چینی ها تبدیل بشوند.( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۶).
در طول چند قرنی که غرب بر روابط جهانی مسلط شده است تلاش کرده تا به قواعد بازی سیاست جهت دهد. تنها در قرن هیجدهم، روسیه و در قرن بیستم، ژاپن در این بازی مشارکت داده شدند. اروپا حوزه اصلی برخورد و نیز همکاری قدرت های بزرگ بود و حتی در طول جنگ سرد، مرز اصلی رویارویی ابرقدرت ها در قلب اروپا واقع شده بود، اما در جهان پس از جنگ سرد، محور غرب به ویژه آمریکا، کانون تازه قدرت یعنی آسیا به ویژه شرق این قاره را به نوعی تهدید علیه خود محسوب می دارد.( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۷).
۵-۵-۳. توانمندی های اقتصادی آسیا پاسیفیک
استراتژی بازگشت به آسیا و پاسفیک اوباما، از یک منظر به دلیل رشد اقتصادی و نظامی چین مطرح شده است و از منظری کلانتر سیاستی چند بعدی است که از ملاحظات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک آمریکا در منطقه نشات می گیرد. این استراتژی همچنین در راستای اطمینان بخشی به دوستان و متحدان آمریکا در منطقه است که نگران رشد چین می باشند و بیانگر آن است که قدرت آمریکا بعد از یک دهه درگیر بودن در جنگ عراق و خاورمیانه رو به افول نگذاشته است، بلکه آمریکا با پیاده کردن و دنبال کردن این استراتژی، حضور سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش خواهد داد و به تقویت روابط با متحدان و شرکای منطقه ای و تعمیق تعامل با نهادهای چند جانبه و مدیریت روابط با چین خواهد پرداخت(خضری ۱۳۹۲: ۳۴۸) .
از منظر اقتصادی، هدف این استراتژی گسترش همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه بین آمریکا با کشورهای منطقه است. هیچ منطقه ای در جهان پویاتر از آسیا و پاسفیک نیست. سراسر این قاره را کشورهای در حال رشد اقتصادی تشکیل می دهد. از سال ۲۰۰۰ میلادی، این منطقه تبدیل به بزرگترین منبع واردات و دومین بازار صادرات برای آمریکا شده است. آسیا و پاسفیک ۵۲ درصد از مساحت کل جهان را تشکیل می دهد. در این منطقه ۲ اقتصاد از ۳ اقتصاد برتر جهان یعنی چین و ژاپن و ۲ کشور از پر جمعیت ترین کشورهای جهان (چین و هند) حضور دارند. در بین کشورهای منطقه ۵ کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و استرالیا از اعضای گروه ۲۰ می باشند. این حوزه موتور رشد اقتصاد جهانی است. ۸ تریلیون دلار از تجارت جهانی و ۵۰ درصد از حمل و نقل تجاری جهان به این منطقه اختصاص دارد ( خضری ۱۳۹۲: ص۳۵۷). همچنین ۷۰ درصد از کشتی های حامل انرژی از این منطقه(تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی) عبور می کنند. بسیاری از کشورهای منطقه همچون چین، ژاپن، هنگ کنگ و تایوان جزء ۱۰ کشور دارنده اوراق قرضه آمریکا می باشند. ۵/۲ تریلیون دلار معادل ۶/۲۸ درصد از کل اوراق قرضه آمریکا در اختیار این کشورهاست. (Manyin and Daggett,2012 )
جدول ذیل موقعیت اقتصادی آسیا پاسیفیک را نشان می دهد:

پاسخ این پرسش شامل شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان بر چسب خورده و افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان وی،همان چرایی (مبنا) منع بر چسب زنی است که در این گفتار به آنها خواهیم پرداخت.
الف- شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده
مقدمتا باید گفت که ((معمولا اطفال بصورت اتفاقی مرتکب بزه می شوند . به عبارتی ، ارتکاب جرایم به علت عدم آگاهی و عدم توجه به نتایج حاصله از اعمال ، تبعیت از احساسات و عواطف و بدون سبق تصمیم و پیش بینی قبلی صورت میگیرد .^[۲۵])) از سوی دیگر در ریشه یابی رفتارهای بزهکارانه کودکان و نوجوانان در می یابیم که آنان ((با ارتکاب جرم لزوما بدنبال نقض هنجاری های اخلاقی و اجتماعی متبلور و در قوانین کیفری نیستند بلکه چه بسا با رفتار مجرمانه و یا منحرفانه در مقام بیان مشکلات عمیق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی ای هستند که موجب ناسازگاری آنان با جامعه شده است به عبارت دیگر ، اطفال از طریق جرم و انحراف در واقع عمق وخامت شرایط حاکم بر زندگی ، تحصیل و کار خود را به اطلاع والدین ، دوستان و یا اولیاء مدارس و بطور کلی جامعه می رسانند و به نوعی از آنها طلب کمک و حمایت می کنند .))^[۲۶]
آنچه گفته شد به این معناست که در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان ، ما غالبا با بزهکار و مجرم به معنای واقعی کلمه روبه رو نیستیم بلکه در اکثر موارد صرفا شیطنتی کودکانه به منظور تفریح و سرگرمی و یا مشکلات اقتصادی و فقدان صلاحیت والدین و چه بسا بزه دیدگی خود کودک و نوجوان ، وی را به سوی نقض قوانین سوق می دهند که در هر دو صورت ، راه حل ، قطعا ، شدت عمل و برخورد سختگیرانه و بیجا نیست .
حال تصور کنید که صرفنظر از علت ، کودک و یا نوجوان مرتکب جرم شود و در جریان مداخله رسمی یک برچسب منفی مانند معتاد ، دزد ، بیمار روانی و … را دریافت نماید و سپس فرایند الصاق بر چسب از سوی خانواده ، مدرسه و بطور کلی جامعه نیز ، دست در دست مجریان و متولیان نظام عدالت کیفری ، تداوم یابد . آنچه که روی می دهد ایجاد نوعی تعهد در فرد نوجوان نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه است بنحوی که به ارزیابی مجدد هویت خود می پردازد و اینجاست که دیگر ، کودک و نوجوان دارای مشکل نیست بلکه ((بزهکار)) است و این برچسب را به عنوان هویت فردی خود می پذیرد . فرآیندی که از آن با عنوان((خود بر چسب زنی)) ^[۲۷] یاد می شود .^[۲۸]
بعبارت دیگر نوجوان بر چسب خورده ، خود را از پنجره بر چسب الصاق شده می نگرد و بر همان اساس هم عمل میکند .^[۲۹]
نمیتوان انکار کرد که وقتی فرد ، بصورت دائم و مستمر ، باهوش ، با استعداد و یا بالعکس دردسرساز ، کودن و بدتر از آن منحرف و یا مجرم توصیف می شود ، به تلاش برای تطبیق و همانندی با تصویر ارائه شده می پردازد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال نکته اینجاست که اگر تصویر اصلی شخصی ، به اندازه کافی قوی نباشد ، احتمال پذیرش بر چسب و تغییر هویت بیشتر می شود .^[۳۰]
و همین مطلب ما را به این نتیجه میرساند که کودکان و نوجوانان بجهت برخورداری از شخصیتی تکامل نیافته که بناست در ارتباط و تعامل با افراد و نهادهای جامعه به تعریفی از خود دست یابند ، بیشترین صدمه و آسیب را از فرایند برچسب زنی منفی و بطور خاص آنچه که مورد نظر ماست یعنی انگ زنی و الصاق بر چسب مجرمانه ، خواهند دید.
نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بعنوان مجموعه افراد و نهادهایی که در برخورد با ارتکاب جرایم کودک و نوجوان مشارکت دارند به عنوان مرجع الصاق کننده بر چسب مجرمانه ، بیشترین نقش را در فرایند پیش گفته ، بر عهده دارند چرا که ((فرد مورد نظر را به خود وی و همچنین به محیط اطرافش بعنوان یک فرد بزهکار معرفی میکنند .))^[۳۱] هر چند که نقش والدین ، اولیاء مدارس و سایر افراد مرتبط با کودک و نوجوان نیز در تثبیت شخصیت مجرمانه و منحرفانه قابل توجه است .
جنبش قضایی زدایی ^[۳۲] که با هرف پرهیز از فرایند رسمی رسیدگی کیفری ، در تمامی مراحل تصمیم گیری توسط نیروهای انتظامی ، دادسراها و دادگاه ها ، قابل اجرا است و در قسمت یازدهم از بخش اول ((حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) )) مصوب ۱۹۸۵ نیز در مورد تاکید قرار گرفته است ، از جمله روش هایی می باشد که با هدف احتراز از برچسب زنی مجرمانه توسط نظام دادرسی نوجونان و تاثیرات مخرب آن از جمله شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان معارض قانون ، مورد استفاده قرار میگیرد .
فراتر از این ، بنظر می رسد وقت آنست که از یک تغییر ادبیات اصولی و علمی در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سخن به میان آید . به این معنا که بپذیریم وقتی صحبت از کودک و نوجوان می شود ، فضای برخورد ، واکنش و گفتار باید متناسب با چهار چوب سنی و شخصیتی این قشر تغییر یابد . همانگونه که بجای اصطلاح ((بزهکار)) و یا ((مجرم)) ، عنوان ((معارض قانون)) پیشنهاد شده است استفاده از واژگانی چون ((نقض قانون)) و یا ((زیر پا گذاشتن قوانین)) ، مناسب تراز بزه و جرم ، بنظرمی رسد ، شاید دور از دهن نباشد که بدنبال معادل سازی لغاتی چون دادسرا ، دادگاه و حتی پلیس (ولو پلیس ویژه اطفال و نوجوانان) باشیم چرا که باید اذعان داشت دارای نوعی قدرت رعب آور و نیز بار معنایی منفی هستند . در فصول آتی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت که اصولا در هر مرحله از دادرسی و در خصوص هر یک از نهادهای ذیربط این تغییر فضا و ادبیات به چه شیوه ای میسر است .
ب-افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان بر چسب خورده
با شکل گیری شخصیت بزهکارانه در نوجوان و کودک در پی برچسب زنی مجرمانه ، آنچه که ادوین لمرت از آن با عنوان انحراف ثانویه یاد میکند تحقق یافته است .
مختصرا میتوان گفت که انحراف ثانویه عبارت است از پذیرش روانشناختی – اجتماعی بر چسب بزهکار (منحرف) توسط فرد ^[۳۳] که بدنبال ارتکاب یک رفتار مجرمانه ، واکنش رسمی و اجتماعی به آن رفتار ، الصاق بر چسب مجرم و یا بزهکار ، ارتکاب اعمال بزهکارانه بیشتر وجدیتر از سوی فرد که منجر به واکنش های شدیدتر و نهایتا تثبیت هویت مجرمانه در فرد می گردد ، ایجاد می شود .^[۳۴]
با حصول این نتیجه ، ارتکاب اعمال مجرمانه و همانند شدن با بزهکاران ، تلاشی است برای تطابق با این هویت جدید .^[۳۵]
نکته دیگر اینکه در این مرحله فرد و از جمله کودک و نوجوان به یک اقدام طبیعی دست میزند که برای همه ما آشناست .
مطلب جدیدی نیست که فرد در هر محیط و اجتماعی بدنبال یافتن افرادی مشابه خود است . کسانیکه عقاید ، باورها ، دغدغه ها و مسائلی مشترک با وی دارند . دقیقا به همین جهت در مهاجرت به یک کشور خارجی ، از همراهی و مصاحبت با ایرانیان مقیم آن کشور استقبال می کنیم و نمونه هایی از این دست در رفتار روز مره تمامی ما در جریانست .همین واکنش طبیعی و عمومی در بحث بر چسب زنی جاریست و راهیست برای بروز مشکلات عدیده .
در حقیقت پیش فرض های منفی مرتبط با برچسب مجرمانه منجر به ترس و عدم اعتماد همسالان و دیگر اعضای اجتماع در برابر کودک و نوجوان معارض قانون شده و وی از گروه های همسالان معمول و عادی طرد می شود .^[۳۶]
گویی از این پس ، افراد مرتبط با نوجوان و کودک در خانواده ، مدرسه و سایرمحیط ها با پیش فرضی نه چندان خوشایند به وی می نگرند نگاه ها عوض می شود ، اسامی و القابی از سوی همسالان در مورد طفل و نوجوان بر چسب خورده بکار گرفته می شود که دائما آنچه را که مرتکب شده به وی یادآوری میکنند . غالب والدین تمایل به معاشرت فرزندشان با این فرد بخصوص ندارند . همین تبعات و عواقب بر چسب الصاقیست که هر چه بیشتر ، نوجوان را از اجتماع دور کرده و نتیجتا اصلاح و بازگشت وی به جامعه را غیر ممکن و یا متعسر میسازند. حال ، یک گروه بزهکار قادر است منبعی از حمایت گروهی و احساس تعلق را به کودک ارائه دهد . اجتماعی که در آن اعمال بزهکارانه مقبول است و پایگاهی امن بدور از کسانیکه بشکلی منفی در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهند ، فراهم میکند ضمن اینکه مجموعه ای از توجیهات (دلیل تراشی) عقلی ، تعاریف و فرصت ها را ارائه می دهد که منجر می شوند به ارتکاب مجدد جرایم اما اینبار بسیار سهل تر و همراه با نوعی احساس احقاق حق بجهت انتقام از جامعه و واکنش آن .^[۳۷] با توجه به این توضیحات ، فرایند بر چسب زنی محرکی است که ((افرادی را که به شکلی مشابه بر چسب می خورند ، به همنشینی با یکدیگر ترغیب میکند ؛ همنشینی ای که معمولا در چهره خرده فرهنگ های مجرمانه یا خرده فرهنگ های بزهکاران جوان و نوجوان ، جلوه گر می شود .))^[۳۸]می بینیم که چگونه بد نامی حاصل از الصاق بر چسب بزهکارانه به عضویت فرد در گروه های مجرمانه منجر می شود . فضایی که در آن ، این خردسالان ، پذیرفته می شوند ، حمایت شده و هم اکنون با همفکری و همکاری یکدیگر به ارتکاب جرایم جدید و چه بسا خطرناکتر از آنچه سابقا انجام داده اند ، می پردازند .
به این شکل نوجوان و کودکی که در غالب موارد بجهت خفت جرایم ارتکابی و پیچیده نبودن آنها ، قادر است با برنامه ریزی و حمایت قانونی و اصولی ، به انتخاب سبک زندگی متعارف و عاری از جرم ، سوق داده شود ، نه تنها به یک بزهکار واقعی بدل شده است بلکه جداساختن او از گروهی صد در صد مضر و مخرب بجهت وجود پیوندهای عاطفی ، دشوار می نماید.
در پایان گفتار،این نتیجه آشکارست که چگونه مداخله نابجا و نامتناسب بویژه در برخورد با جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان علاوه بر اینکه فرصت یک زندگی سالم و شایسته را از آنان سلب میکند ، هزینه های سنگین تری را بر دوش نظام عدالت کیفری ای می اندازد که هم اکنون باید با بزهکارانی به معنای واقعی کلمه و سرشار از خشم و نفرت نسبت به جامعه به مقابله بپردازد .
فصل دوم :
اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از بر چسب زنی
واژه اصل در لغت بمعنی ریشه ، بیخ ،بن و بنیاد است .^[۳۹] معنای این کلمه یادآور تعریفی است که در مورد مبنا ارائه شد و بروشنی تفاوت این دو قابل درک نیست . از این جهت شاید ذکر توضیح انگلیسی کلمه اصل به فهم بهتر آن کمک کند :
اصل یعنی باور یا عقیده ای که مجموعه ای از عقاید ، مقررات و یا یک سیستم انجام کار بر آن بنا نهاده شدند .^[۴۰]
برای مثال اصل عدم مداخله یا کمترین مداخله در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بیانگر آنست که در خصوص جرائم خفیف تر،حتی المقدور کودک را از نظام عدالت کیفری دور نگه داریم . این،یک اصل قابل قبول در دادرسی اطفال است که خود بر مبانی مهمی یعنی شکل گیری شخصیت مجرمانه و تکرار جرم از سوی کودک در صورت مداخله نابجا و نامناسب ، استوار است .
در گام بعد با توجه به این اصل ، راهکارهایی چون اکتفا نمودن به اخطار و اخذ تعهد از کودک ، میانجیگری ، قضازدایی و … ارائه شده و در قوانین کیفری کشورها پیش بینی می شوند . این مثال کاملا روشن می کند که رابطه میان مبانی ، اصول و راهکارها،در نوشتار حاضر،نوعی رابطه سلسله مراتبی است . مبانی بیانگر علل وجودی و چرایی یک مسئله (بصورتی کلی) هستند و سپس اصول با نگاه و توجه به آن مبانی پی ریزی می شوند و نهایتا بر اساس این اصول و مبانی ، راهکارهایی جهت تحقق و احترام به آنها ارائه شده ، مورد توصیه قرار میگیرند .
پس از درک معنای مورد نظر از واژه اصل باید گفت که اصول و قواعد متعددی در اسناد بین المللی و بتبع آن قوانین داخلی، در راستای تضمین حقوق کودک و یا نوجوان معارض قانون پیش بینی شدند که در کتب و مقالات مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان و بزهکاری آنها به کرّات مورد اشاره قرار گرفتند. از میان تمامی این الزامات، با تفسیری که در فصل حاضر ارائه می شود، خواهیم دید که چگونه میتوان از ظرفیت این اصول به منظور تقویت و تحکیم هدفمان که همانا احتراز از الصاق برچسب مجرمانه بر کودک و نوجوان معارض قانون است، بهره برد.به این معنا که اصولا برچسب زنی مجرمانه خلاف بسیاری از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. گفتار نخست این فصل، با همین دیدگاه به بیان و بررسی اصولی میپردازد که در فرایند دادرسی جرائم بزرگسالان نیز قابل طرح و استفاده اند که از جمله میتوان به اصل برائت و یا فردی کردن مجازاتها اشاره نمود و گفتار دوم،اصول ویژه و اختصاصی دادرسی اطفال را مورد توجه قرار میدهد. نهایتا در فصل پیش رو این هدف دنبال می شود که بد نام کردن کودک و نوجوان در برخورد با قانون شکنی آنان،نقض بسیاری از اصول شناخته شده حقوق کیفری و بطور خاص حقوق کیفری اطفال و نوجوانانست، اصولی که به حق مورد شناسایی قرار گرفتند و در اعتبار آنها نمیتوان تردید کرد.
گفتار اول: اصول مشترک
الف- اصل برائت
اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین.
دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست^[۴۱]
در قلمرو حقوق کیفری نیز اصل برائت در کلیه مراحل رسیدگی قضایی از تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی تا تعقیب و کشف جرم در دادسرا و نهایتا مرحله رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم الرعایه است.^[۴۲]
توجه به این اصل و رعایت آن در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان اهمیتی مضاعف می یابد. قسمت ب از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ بیان میدارد:
ب- هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری از تضمین های زیر برخوردار باشد:
تا زمانیکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود.
قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)
مصوب۱۹۸۵نیزباتاکید برماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر،باردیگربراین مسلم وخدشه ناپذیرتاکیدمیکند.
اصل برائت با دغدغه حفظ نظم عمومی در جامعه و احترام به حقوق و آزادی های فردی قیود فراوانی را به مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات افراد تحمیل میکند چنانکه در هر سه مرحله کشف جرائم، دادسرا و نهایتا دادگاه، مجریان امر باید حریم خصوصی افراد را رعایت نموده، در اقدامات خود کاملا پایبند به ضوابط قانونی باشند، هرگونه واکنش محدود کننده آزادی و یا سالب حقوق صرفا در چهارچوب قانون انجام گیرد و بطور کلی نمیتوان فارغ از این تضمینات روند زندگی اشخاص را مختل نمود.
هر آنچه که تا اینجا بیان گردید در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با دقت بیشتر لازم الاتباع است و دیدیم که چگونه اسناد مختص به حقوق کودکان و نوجوانان، اصل برائت را مورد تاکید قرار داده و بنحو مبسوط حقوق تضمین کننده این اصل همچون حق داشتن وکیل، برخورداری از دادرسی سریع و یا حفظ حریم شخصی را بیان میکنند.
با این توضیحات میخواهیم به این نتیجه برسیم که پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات بزهکاری کودک و نوجوان مطابق قانون و نزد یک دادگاه صالح، هرگونه عملی که واجد وصف بر چسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان باشد،نقض آشکار اصل برائت است.
بنابر این مقامات تحقیق همچون نیروی پلیس و ضابطان که نخستین برخورد با کودک و نوجوان را شکل میدهند، مقامات تعقیب و دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه ملزم به رعایت اصل برائت هستند و الصاق هرگونه برچسب نامناسب و بدنام کننده، نقض حریم شخصی طفل و نوجوان، رخوت و سستی در رسیدگی به اتهامات آنان، علنی نمودن اطلاعات، هویت و مسائل خصوصی کودک به هر عنوان، بازداشت بی مورد و بیجا، ملزم نمودن طفل به حضور در جلسات تعقیبی و نیز دادرسی در موارد غیر ضروری و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای قضازدایی که منجر به تماس طولانی تر و بیشتر کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری و نتیجتا بد نام شدن وی نزد خانواده و جامعه محلی اطراف کودک و چه بسا خود او می شود، مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصلی است که ضرورت رعایت آن بدیهی است حال آنکه در عمل میتوان براحتی دید که چگونه رفتارهای معمول و متداول در فرایند دادرسی حکایت از درک نشدن عمیق و صحیح آن دارند.
پس بد نام کردن طفل و نوجوان متهم به نقض قوانین کیفری به روش های پیش گفته تا پیش صدور حکم دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری وی خلاف یکی از اصول مسلم حقوق کیفر است و اما پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد کودک نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن او را نباید از نظر دور داشت ولذا در این مرحله هم هر گونه برخورد بد نام کننده و تحقیرآمیز، افشای محتویات پرونده کیفری او و یا عدم توجه به هدف تربیتی مجازاتها و اقدامات مورد حکم در مورد اطفال و نوجوانان منافی هدفیست که از برخورد با ارتکاب جرائم توسط آنها پیگیری میکنیم.
نتیجه آنکه، برچسب زنی مجرمانه به هر شیوه ممنوعست چراکه با مفهوم اصل برائت در تعارض است و پس از صدور حکم محکومیت نیز ممنوعیت ادامه دارد چرا که نقض اغراضی است که در رسیدگی به اعمال خلاف قوانین کودکان و نوجوانان دنبال میکنیم.
در پایان این بحث بجاست اشاره کنیم که،ماده ۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به سال ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون با تایید در شورای نگهبان آماده ابلاغ و اجراست و در آینده ای نزدیک جایگزین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می شود، درتاکیدی بجا و مناسب بر اصل سی و هفتم قانون اساسی در رابطه با اصل برائت، مقرر میدارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آنست که اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانونگذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]
((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانونگذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]

از یک جنبه زمانبندهای پردازش در سیستم عامل به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند.
الف- دراز مدت^[۵]
ب– کوتاه مدت^[۶]
ج – میان مدت
زمان‌بندی دراز مدت
در یک سیستم دسته‌ای پردازش‌های بیشتری نسبت به آنچه فوراً می‌توانند اجرا شوند تحویل داده می‌شوند . این پردازش‌ها در دیسک نگهداری می‌شوند .زمان‌بندی دراز مدت یازمانبندی کار ^[۷]پروسسهایی را انتخاب کرده و آن‌ها را برای اجرا از دیسک به حافظه اصلی می‌آورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زمان‌بندی کوتاه مدت
زمانبند کوتاه مدت (یا زمانبند CPU) از بین پروسسهای موجود در حافظه اصلی که آماده اجرا هستند یک را انتخاب کرده و CPU را به آن اختصاص می‌دهد. غالباً زمانبند کوتاه مدت هر صد میلی ثانیه یک بار اجراء می‌شود ولی زمانبند دراز مدت ممکن است هر چند دقیقه یک بار اجرا شود. در واقع زمانبند دراز مدت در جه چند برنامگی ^[۸]یعنی تعداد پردازش‌های موجود در حافظه را کنترل می‌کند .
زمانبند دراز مدت وقت زایدی برای تصمیم گیری دارد ولی زمانبند کوتاه مدت می‌بایست خیلی سریع تصمیمی گیری کند. زمانبند دراز مدت می‌بایست مخلوط مناسبی از پردازش‌های CPU-limiter و I/O limited را جهت قرار گیری در حافظه انتخاب کند تا کارایی CPU و وسایل I/O بهینه شود. در بعضی سیستم‌ها مثل اغلب سیستم‌های اشتراک زمانی زمانبند دراز مدت وجود ندارد, چرا که هر پردازش در سیستم عامل جدید جهت زمانبند CPU در حافظه گذاشته می‌شود تا زمان پاسخ دهی به برنامه مناسب باشد.
زمان‌بندی میان مدت :
بعضی سیستم عامل‌ها از زمانبند میان مدت نیز استفاده می‌کنند. بدین ترتیب که گاهی پروسس هایی از حافظه و در واقع از رقابت جهت دریافت CPU حذف شده و به دیسک برده می‌شوند^[۹] . بدین ترتیب درجه چند برنامگی کاهش می‌یابد . سپس در زمانی دیگر پردازش در سیستم عامل مذکور مجدداً به حافظه آورده شده و اجرایش از همان نقطه قبلی ادامه می‌یابد, این عملیات به نام مبادله^[۱۰] معروف است .
زمان‌بندی CPU به طوری کلی می‌تواند انحصاری غیر قابل پس گرفتن^[۱۱] قابل پس گرفتن ^[۱۲]باشد.
در سیستم انحصاری فقط هنگامی CPU ازپردازش در حال اجراء گرفته می‌شود که جهت عملیات I/O یا اتمام پردازش در سیستم عامل فرزند را رخداد دیگری بلوکه شود. بنابراین مفهوم و پیاده سازی الگوریتم زمان‌بندی انحصاری ساده است .ولی ممکن است پردازشی برای مدت طولانی CPU را جهت محاسبات در اختیار بگیرد.
رد این حال پردازش‌های دیگر برای مدتی طولانی انتظار خواهند کشید و این موضوع مخصوصاً برای سیستم‌های اشتراک زمانی نامناسب است .لذا در اغلب سیستم‌ها از یک زمان سنج^[۱۳] داخلی برای ایجاد وقفه‌های متناوب سخت‌افزاری جهت گرفتن CPUاستفاده می‌شود.
زمان‌بندی غیرانحصاری
در هر وقفه در سیستم عامل ساعت, سیستم عامل اجرا می‌شود تا تصمیم بگیرد که آیا به پروسس در حال اجرا اجازه ادامه کار را بدهد یا اینکه چون پروسس به اندازه کافی از زمان CPU استفاده کرده آن را معلق نماید تا CPU به پروسس دیگری تخصیص داده شود. فرکانس این وقفه در سیستم عامل‌های ساعت معمولاً بین ۵۰تا۶۰ بار در ثانیه است . این نوع زمان‌بندی که در آن پس از تمام شدن برش زمانی معین , CPU از گرفته می‌شود زمان‌بندی غیر انحصاری نام دارد.
اولویت در زمان‌بندی ها
اولویت‌ها می‌توانند بصورت اتوماتیک توسط سیستم نسبت داده شوند و یا از خارج سیستم تعیین گردند, مثلاً ممکن است یک کاربر کار فوری داشته باشدو حاضر باشد به خاطر بدست آوردن سرویس بالاتر هزینه بیشتری بپردازد , یعنی اولویت را بخرد .
یک اولویت ممکن است استاتیک باشد یا دینامیک . اولویت استاتیک تغییر نمی‌کندو بنابراین پیاده سازی آن ساده است .
ولی این نوع اولویت در مقابل تغییرات محیطی عکس العملی نشان نمی‌دهد . برعکس اولویت دینامیک بر اثر تغییرات محیطی تغییر می‌کند
مثلاً ً ممکن است در آغاز یک برنامه اولویت پائینی داشته باشد ولی به تدریج اولویت آن بهبود یابد.
معیارهای زمان‌بندی در سیستم عامل
۱- عدالت ^[۱۴]یعنی اطمینان از اینکه هر پروسس سهم عادلانه و منصفانه‌ای از CPU را دریافت کند.
۲- کارایی یا بهره وری ^[۱۵]CPU یعنی اینکه CPU در تمام زمان‌ها (حتی الامکان) مشغول باشد
۳- زمان پاسخ ^[۱۶]یعنی به حداقل رساندن زمان پاسخ برای فرمانهای محاوره‌ای کاربر. این زمان معمولاً با سرعت ابزار خروجی محدود می‌شود.
۴- زمان برگشت یا گردش کار ^[۱۷]یعنی به حداقل رساندن زمانی که کاربران دسته‌ای باید منتظر بمانند تا خروجی آن‌ها پدید آید . فاصله زمانی از لحظه تحویل کار تا لحظه تکمیل کار را زمان برگشت می‌نامند ولی زمان پاسخ مدت زمانی است که از صدور یک تقاضا تا تولید اولین پاسخ آن طول می‌کشد (نه زمان خروجی کل برنامه)
زمان بارگذاری در حافظه و زمان عملیات و I/Oمان اجراء+ زمان انتظاردر صف آماده = زمان گردش کار
۵- توان عملیاتی یا گذردهی ^[۱۸]به تعداد پردازش‌هایی که در واحد زمان تکمیل می‌شوند توان عملیاتی می‌گویند. الگوریتم زمان‌بندی باید به گونه‌ای باشد که این معیار را افزایش دهد .
۶- زمان انتظار ^[۱۹]الگوریتم زمان‌بندی CPU, بر میزان زمان اجرای پردازش یا اعمال I/O اثر نمی‌کند, بلکه فقط در زمان صرف شده جهت انتظار در صف آماده اثر می‌گذارد. زمان انتظار , مجموع پریودهای زمانی صرف شده در صف آماده می‌باشد.
۷- زمان‌بندی صف‌های چند گانه^[۲۰]
هنگامی که بتوان فرآیندها را به سادگی به دسته‌ه ای متفاوت طبقه بندی کرد ازاین‌روش استفاده می‌گردد.
در الگوریتم صف‌های چندگانه, صف آماده, به صف‌های جداگانه مختلفی تجزیه می‌شود و هر پردازش وارد یک صف می‌گردد. اولویت صف‌ها با هم فرق داشته و هر صفی الگوریتم زمان‌بندی خود را دارد
یک آمده-یک سرویس شده :^[۲۱]
ساده‌ترین الگوریتم زمان‌بندی CPU ,الگوریتم یک آمده, یک سرویس شده ^[۲۲]می‌باشد . گاهی اوقات به این رو یک آمده یک می رود^[۲۳] نیز می‌گویند. در این روش هر پردازش در سیستم عاملی که اولین در خواست CPU را صادر کند , اولین پروسسی خواهد بود که آن را به دست می‌آورد .
این روش از نوع انحصاری ^[۲۴]است که به سادگی توسط یک صف FIFO پیاده سازی می‌شود.
هنگامی که پردازش در سیستم عامل CPU را به دست گرفت آن را رها نمی‌کند مگر اینکه تمام شود یا جهت انجام عملیات I/O به حالت بسته برود.
زمان‌بندی نوبت گردشی :^[۲۵]
این زمان‌بندی یکی از قدیمیم ترین , ساده‌ترین , عادلانه‌ترین و رایج‌ترین الگوریتم‌های زمان‌بندی است و از نوع غیر انحصاری می‌باشد. این الگوریتم شبیه FCFS است ولی به هر پردازش حداکثر به میزان زمانی مشخصی CPU داده می‌شود.
به عبارتی دیگر یک واحد کوچک زمانی به نام کوانتوم زمان^[۲۶] با برش زمانی ^[۲۷]تعریف می‌شود که معمولاً بین ۱۰ تا ۱۰۰میلی ثانیه است و هر پروسس حداکثر به این میزان می‌تواند CPU را در اختیار بگیرد. هنگامی که پردازشی CPU را در اختیار دارد دوحالت ممکن است رخ دهد .
یا انفجار محاسباتی جاری کمتر از یک کوانتوم زمانی است که در این حالت پردازش داوطلبانه CPU را رها می‌کند و منتظر اتمام عملیات I/O می‌شود (مانند FCFS) و یا اینکه انفجار محاسباتی بیشتر از یک کوانتوم زمانی است که در این حالت تایمر یک وقفه به سیستم عامل می‌دهد و سیستم عامل با تعویض متن ^[۲۸]CPU را از پردازش جاری گرفته و آن را به ته صف آماده می‌فرستد, سپس از ابتدای صف آماده, پردازش دیگری را جهت اجرا انتخاب می‌کند :
ازاین‌روش در سیستم‌های اشتراک زمانی استفاده شده تا زمان های پاسخ برای کاربران محاوره‌ای بصورت مناسب گارانتی شود.
حد بالای کوانتوم زمانی بایدبه قدری باشد که زمان پاسخ دهی مناسبی داشته باشیم.
حد پایین برش زمانی توسط دو عامل تعیین می‌شود یکی اینکه باید این برش خیلی بزرگ‌تر از زمان تعویض متن باشد مثلاً هزاران برابر.
دیگر آنکه مقدار برش زمانی بایستی کمی بزرگ‌تر از زمان لازم برای یک فعل و انفعال نوعی باشد چرا که در غیر اینصورت هر کار کوچکی نیاز به چندین برش زمانی خواهد داشت و کارایی سیستم به علت تعویض متن‌های متعدد کم می‌شود.
یک قاعده سرانگشتی این است که go درصد انفجارهای محاسباتی باید کوتاه‌تر از کوانتوم زمانی باشند و در عمل برا یاین امر برش زمانی را حدود ۱۰۰ میلی ثانیه در نظر می‌گیرند.
یک کوتاه‌ترین زمان^[۲۹]
در الگوریتم مورد نظر که روشی انحصاری است CPU به پردازش داده می‌شود که کوچک‌ترین انفجار محاسباتی بعدی را دارد.
البته اصطلاح مناسب‌تر , «کوتاه‌ترین انفجار محاسباتی بعدی»می‌باشد. زیرا این زمان‌بندی بر اساس طول مدت انفجار CPU بعدی عمل می‌کند و نه بر اساس طول کل پردازش در سیستم عامل . اگر دو پردازش در سیستم عامل مدت انفجار محاسباتی یکسانی داشته باشد براساس FCFS زمان‌بندی می‌شوند. این الگوریتم می‌تواند انحصاری و غیر انحصاری باشد.
این الگوریتم مخصوصاً برای کارهای دسته‌ای که از قبل زمان اجرای آن کارها , مشخص و معین باشد به کار می‌رود. مهم‌ترین مشکل در SJF آگاهی از طول درخواست بعدی CPU می‌باشد. هیچ راهی که طول انفجار محاسباتی بعدی را برای ما مشخص سازد وجود ندارد.

طبیعی است که هر عاشقی برای راه یافتن به دل معشوق، خود را طبق سلیقه و خواست او می آراید. مثلا در خانواده، مطلوب است که زن ببیند شوهرش چه مدل آرایش و چه نوع رنگ لباسی را دوست دارد و آن گونه خود را آرایش کند و لباس بپوشد. چون از این راه بیشتر در دل شوهرش جا می گیرد. زنی که محب خداست و می خواهد محبت و نظر خدا را به خود جلب کند باید باب سلیقه خدا عمل کند. باید ببیند خدا زن را چطور می پسندد و همانطور ظاهر شود. خدا زن را پوشیده دوست دارد. راه جلب نظر الهی برای زن اختیار کردن حجاب سادگی و متانت است(طیب،۵۲:۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- کارکردهای اجتماعی حجاب
۱-۴- حجاب عامل استحکام خانواده
حجاب به دو طریق باعث تحکیم پیوند خانوادگی و استحکام خانواده هاست. اولین تاثیر حجاب در استحکام روابط خانوادگی در مرحله انتخاب همسر صورت می گیرد. حجاب باعث می شود که در حین انتخاب همسر، زیبائی ها و جذابیت های زن در چشم مرد جلوه نکند و او مبنای انتخاب خود را از ملاک زیبائی به ملاک های دیگری در زن تغییر بدهد. تایید این واقعیت چندان دور از ذهن نیست که زیبائی زن باعث می شود مردان در حین انتخاب به مقولات دیگر چندان توجهی نشان ندهند و برای تصاحب این همه جمال و زیبائی تعجیل کرده و حسابگری های دیگر را لحاظ نکنند و نیز واضح است که انتخابی که تنها از روی احساس صورت گرفته و صرف زیبائی زن را ملاک قرار می دهد از عمق زیادی برخوردار نخواهد بود زیرا زیبائی های زن هر چقدر هم که برای مرد خیره کننده باشد با گذشت زمان تکراری شده و دیگر آن همه جذابیت پیشین را نخواهد داشت. در این مواقع است که اگر بنا به یک اتفاق، زن زیبائی خود را از دست بدهد و یا مرد، زنی زیباتر از همسر خویش را پیدا کند بدون دریغ به سوی او گرایش پیدا خواهد کرد زیرا زیبائی برای او تعیین کننده بوده است. اما حجاب مانع از این انتخاب سطحی و احساساتی می گردد و باعث می شود مردان ملاک های دیگری را در زن جستجو کرده و آنها را مبنای تشکیل زندگی خود قرار دهند. لذا در اینگونه انتخاب ها است که مبنای زن و شوهری و محبت میان آنها بر پیوند های استواری بنا شده است و زیبائی و یا عدم زیبائی زن چندان خللی در این ارتباط ایجاد نخواهد کرد(اقبالی،۸۴:۱۳۹۰).
مردی که بیرون از خانه دائماً در معرض جلوه های زنان است و با تحریکات گوناگون مواجه می شود، کم کم از همسر خود دلسرد می گردد و در نتیجه، ‌محیط خانواده انسجام خود را از دست داده و سست و چه بسا متلاشی می شود، چرا که همسر او حدّ معینی از زیبایی را دارد و همه جذابیتها و زیبایهای ظاهری زنان خودآرا و جلوه فروشی را که در جامعه می بیند، ندارد و مرد خواه ناخواه اقدام به مقایسه زن خود با زنان دیگر می نماید و از محدودیتهای ظاهری زن خود دلسرد می گردد. اگر بخواهیم بنیاد خانواده مستحکم باشد، باید مرد از معرض چنین جلوه هایی مصون بماند و برای این منظور زنان باید پوشیده و موقر در جامعه ظاهر شوند. این به سود خود زن هم هست.
۲-۴- حجاب باعث بقای انگیزه ازدواج
حجاب باعث حفظ انگیزه ازدواج و تن دادن مرد به مسئولیتها و دشواریهای تشکیل و اداره ی خانواده است. یکی از معضلاتی که امروز در جامعه وجود دارد این است که مردها تن به ازدواج نمی دهند. چون از طرفی تامین هزینه ی اداره ی زندگی و مسئولیتهای دشوار اداره ی خانواده، کار سنگینی است و از طرف دیگر وقتی زنان خود را آرایش می کنند و در جامعه عرضه می نمایند و به آسانی خود را در دسترس مردان قرار می دهند، مرد دلیلی برای تن دادن به مسئولیتهای سخت و دشوار اداره ی خانواده نمی بیند. بازار آزاد لذت جویی های جنسی، خواسته های او را تامین می کند. بدون اینکه آن دردسرها و هزینه ها و مشکلات را داشته باشد. لذا اگر بخواهیم انگیزه ی تشکیل خانواده باقی بماند، باید راه کامیابی های جنسی به شکل غیر اخلاقی در جامعه بسته باشد و بازار آزاد لذت جویی ها تعطیل شود و زن به هنگام حضور در جامعه، باید پوشیدگی، وقار، متانت و سنگینی خود را حفظ کند، تا تنها راه تامین این نیاز حیاتی برای مرد، تشکیل خانواده باشد(همان:۸۶).
۳-۴- حجاب باعث پویایی و نشاط جامعه
این تصور که حجاب باعث می شود که زنان امکان حضور فعال در جامعه را نداشته باشند با روح حاکم بر اصل حجاب در اسلام تضاد دارد. حجاب در دین اسلام دارای یک سری ضوابط و حدود مشخص است که به هیچ عنوان مانع حضور فعال زن در جامعه نیست. دین اسلام به هیچ وجه نگفته است که زنان باید در خانه محصور شوند و یا هنگامی که در جامعه حاضر می شوند طوری خود را بپوشانند که دیگر قادر به انجام هیچ گونه فعالیتی نباشند. اسلام به شدت مخالف محصور کردن زن در درون خانه است و حتی انجام کارهای داخل خانه را جزء تکالیف زن نمی شمارد و به حجاب زنان نیز صورت تعدیل یافته ای بخشیده است تا زنان در عین حالیکه رعایت تقوا و عفاف را در مواجهه با نامحرم لحاظ می کنند از انجام وظایف اجتماعی خود نیز باز نمانند(مطهری،۶۲:۱۳۸۴).
اگر یک فرد رفتار کاملا تنظیم شده ای داشته باشد و در هنگام انجام یک کار با تمرکز ذهنی و روانی کامل کار خود را پیش ببرد کارائیش بیشتر از کسی خواهد بود که رفتارش تنظیم نشده و بدون تمرکز ذهنی و روانی کامل به انجام کار مشغول می شود. به عبارت دیگر فردی که همزمان مشغول انجام دو یا چند فعالیت مهم است بسیار کمتر از کسی که سرگرم انجام یک کار بوده و تمرکز روی آن کار دارد، کارائی خواهد داشت. به طور مثال واضح است که فردی که از طرفی مشغول مطالعه است و از طرفی دیگر در حال تماشای مسابقه فوتبال از تلویزیون است کارائی کمتری نست به کسی که صرفا مشغول مطالعه بوده و مزاحمی به نام تلویزیون را ندارد، خواهد داشت. مقوله بی حجابی و حضور زنان با لباس های تحریک کننده نیز به همین صورت است. مثلا اگر یک دانشجو در سر کلاس دختری را با وضعیت کاملا زننده و تحریک آمیز در کنار خود ببیند بیشتر حواسش به درس جمع است یا دانشجوئی که با این مسئله روبرو نیست و تنها با استاد و کتاب سر و کار دارد؟ پاسخ روشن است. لذا این بی حجابی است که مانع کارائی جامعه می شود و نه حجاب که باعث تنظیم روابط جنسی و جهت دادن به نیروهای افراد جامعه است.
نشاط جامعه در گرو نشاط افراد جامعه است و نشاط افراد جامعه نیز مستلزم جلوگیری از هدر رفتن انرژی های زائد و تنظیم آنها در یک چارچوب خاص است. به عبارت دیگر افراد یک جامعه وقتی نشاط را تجربه خواهند کرد که تمامی نیازها علی الخصوص نیاز به محبت و عشق و نیز نیاز به روابط جنسی در آنها در یک چارچوب مشخص برآورده شود و افراد احساس کمبود در نیازهای خود نداشته باشند. نکته مهمی را که در اینجا باید لحاظ کرد بحث نشاط جنسی افراد جامعه است که تنها و تنها در سایه رعایت حجاب از سوی زنان و محدود کردن روابط جنسی در چارچوب خانواده امکان پذیر خواهد بود. در واقع وقتی در جامعه زنان حجاب نداشته باشند و زیبائی های خود را بدون هیچ محدودیتی در اختیار مردان نامحرم در جامعه قرار دهند کم کم به دلیل بالا رفتن آستانه تحریک مردان جامعه، جذابیت های زنان برای آنها بی تاثیر خواهد شد و به همین دلیل در روابط جنسی هیچگونه لذتی باقی نخواهد ماند و به تبع آن نشاط جنسی در آن جامعه از بین خواهد رفت و در این حالت است که افراد به سمت تنوع طلبی در روابط جنسی گرایش پیدا می کنند. به همین دلیل اسلام قصد دارد با الزام حجاب به زنان، نیازهای عاطفی و جنسی افراد را از درون جامعه به چارچوب خانواده منتقل کند تا با جلوگیری از بوجود آمدن این مشکلات باعث ایجاد آرامش روانی و سلامت جسمانی افراد و به تبع آن، نشاط جامعه شود.
ب. مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی
الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی دارای مولفه هایی است که اکنون پس از ذکر ملاحظات موجود در این زمینه، در ذیل به آنها اشاره می گردد.
۱- حجاب در پوشش و لباس
اولین و مهمترین مولفه ای که در باب حجاب زن مطرح می گردد، حجاب در پوشش و لباس است. زنان مسلمان طبق دستور صریح دین مبین اسلام می بایست بدن خود را از نگاه مردان نامحرم بپوشانند. در ادامه به آیات و روایات موجود در این زمینه اشاره می گردد.
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا»
«اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است» (قرآن کریم، احزاب:۵۹).
«…وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ..»
«…زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش فرو اندازند..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
همچنین احادیث و روایات بسیاری در این زمینه وجود دارند که هر کدام به نوعی حدود و ابعاد حجاب در پوشش زن در برابر مردان نامحرم را مشخص می کنند (وسایل الشیعه: ج۳، ص۲۵ ؛ الکافی: ج۵، ص۵۲۱ ؛ سنن ابی داوود: ج۲، ص۳۸۳). از مجموع این آیات و روایات برداشت می گردد که زنان می بایست در برابر مردان نامحرم، همه جای بدن به جز صورت و کفّین، و زینت های خود را بپوشانند.
۲- حجاب در رفتار
دیگر مولفه ای که برای حجاب زنان در آیات قرآن و روایات معصومین(ع) ذکر شده است، حجاب در رفتار زنان است که به نوعی به مقوله حیا و عفاف به عنوان ابعاد درونی حجاب، نیز مرتبط است. تعدادی از آیات و روایات این زمینه عبارتند از:
«…وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ..»
«…و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
و نیز احادیثی که در این زمینه وجود دارند (وسائل الشیعه: ج۲۰، ص۱۸۵ و ۱۹۷ و ۱۹۸).
۳- حجاب در گفتار
از دیگر مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان، حجاب در گفتار و نحوه سخن گفتن با مردان نامحرم است که این بعد نیز به حجاب درونی و یا همان عفت و حیا مرتبط است. آیات و روایاتی نیز در این زمینه به چشم می خورد که تعدادی از آنها عبارتند از:
«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ..»
«پس نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار است به طمع افتد» (قرآن کریم، احزاب:۳۲).
و نیز احادیثی که در این زمینه وجود دارند (بحارالانوار: ج۲۷، ص۳۳۵ و ۳۵۶ و۳۴۰).
۴- حجاب چشم
مولفه ی دیگر الگوی حجاب زن مسلمان، همانا حجاب چشم و مراقبت از نگاه خود در مقابل مردان نامحرم است. اگر چه دستورات اکید اسلام در زمینه حفظ و مراقبت از نگاه غالبا مردان را مخاطب قرار می دهد اما اسلام به زنان نیز دستور داده است که مراقب نگاه های خود باشند.
«…قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ..»
«…ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند..» (قرآن کریم، نور:۳۱).
جمع بندی
این فصل در پی دست یابی و شناخت مولفه های الگوی حجاب و پوشش زن مسلمان ایرانی بوده است و بدین منظور ابتدا ملاحظات مهم و اساسی دیدگاه اسلام پیرامون بحث حجاب مورد بررسی قرار گرفت که این ملاحظات عبارت از: از بین بردن زمینه ایجاد فساد لازمه تعالی جامعه، حجاب امری اجتماعی و نه فردی، کارکردهای فردی حجاب برای زنان و کارکردهای اجتماعی حجاب بودند. تعدادی از مهمترین کارکردهای فردی و اجتماعی حجاب عبارتند از: حجاب باعث پویایی و نشاط جامعه، حجاب باعث بقای انگیزه ازدواج، حجاب عامل استحکام خانواده، حجاب مایه ی مقبولیت زن نزد خداوند، حجاب زمینه ساز برخورداری یکسان زنان از آرامش و شادی، حجاب زن مایه ی آرامش روحی مرد، حجاب باعث رهائی زن از رنج و خرج تحمیلی، حجاب باعث محبوبیت زن برای همسرش، حجاب باعث افزایش مطلوبیت و ارزش زن، حجاب مایه امنیت زن و حجاب باعث مطرح شدن شخصیت زن بودند. پس از بررسی این ملاحظات به تبیین مولفه های الگوی حجاب زن مسلمان ایرانی در زمینه های حجاب در پوشش، حجاب در رفتار، حجاب در گفتار و حجاب چشم پرداخته شد.
فصل ششم
راهکارهای تقویت الگو در میان زنان جامعه پس از انقلاب اسلامی
مقدمه
تمایل یا عدم تمایل نسبت به هر پدیده ای منوط به دو شرط اساسی است که اولین و مهمترین آن کسب آگاهی و شناخت نسبت به آن پدیده می باشد. به عبارت دیگر اطلاع از ماهیت و چیستی یک پدیده است که منجر به نفی و یا اثبات آن می گردد و بدون داشتن اطلاع و آگاهی در باب آن مقوله، اساساً نفی یا اثبات آن بی معنا خواهد بود. شرط دوم که البته بی اهمیت نیست همانا سنجش نسبت میان سود و زیان ناشی از آن پدیده است که منجر به انتخاب و یا رد آن می گردد.
مقوله ی سبک زندگی نیز از این دست مقولاتی است که در جامعه ما، مردم یا اطلاعی از سبک زندگی دینی ندارند و یا سبک زندگی مدرن و امروزی آنان برایشان کارکرد مثبت دارد. اصلاح سبک زندگی منوط به آن است که بتوان آرمان‌ها و ارزش‌های جای‌گزین برای نسل جوان طراحی، و رقابت‌ها را به آن سو هدایت کرد. نخبگان و گروه مرجع، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد‌های تبلیغی می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند؛ چنان‌که ساختار‌های فرهنگی اجتماعی نیز بر این عرصه تأثیری بسزا دارند. لذا با عنایت به تبیین الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی که در این پایان نامه سعی کوچکی در راستای آن صورت گرفت، لازم است که زمینه ها و راهکارهای تقویت آن در جامعه مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بحث، راهکارهای تقویت این الگو در سه محور زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
الف- راهکارهای تقویت الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان
ب- راهکارهای تقویت الگوی مصرف زن مسلمان
ج- راهکارهای تقویت الگوی حجاب زن مسلمان
لازم به ذکر است که راهکارهای زیر از مصاحبه با اساتید و کارشناسان استخراج گردیده است.
الف- راهکارهای تقویت الگوی نقش اجتماعی زن مسلمان
در این بخش درصدد پیشنهاد راهکار‌هایی هستیم که از یک سو زنان را به ایفای نقش‌های اجتماعی و اقتصادی، متناسب با ویژگی‌ها و مسئولیت‌های زنانه مطرح شده در الگوی حاضر فراخواند و از سوی دیگر کاهش فشار‌های جسمی و روانی و افزایش حس همبستگی خانوادگی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
۱- تغییر در الگوهای پیشرفت
می توان ادعا کرد که الگو‌ها و شاخص‌های توسعه از آنجا که اصلاحات فرهنگی‌ و اجتماعی را با نگاهی اقتصاد‌ محور، دنبال می‌کنند ضد‌ مصالح خانواده‌اند و از این روی، در حالی که برابری در احراز مناصب اجتماعی و اقتصادی از سیاست‌های توسعه به شمار می‌آید، اصلاح‌ الگوی مصرف، کاهش میزان طلاق و افزایش همبستگی خانوادگی جایی در ادبیات توسعه ندارد. بر این‌ اساس، لازم است الگوها و شاخص‌های توسعه بر اساس نگرش اسلامی و با نگاهی فرهنگ‌ محور باز‌تعریف شوند و سیاست‌های جنسیتی در آن به‌ روشنی کانون توجه قرار گیرند(مصاحبه با حجت الاسلام زیبایی نژاد، ۱۷/۷/۹۰ ؛ دکتر کرمی،۲۰/۹/۹۰ ؛ دکتر نیلچی، ۱۱/۸/۹۰)
۲- ارزشگذاری به کار خانگی زنان
تنزل جایگاه خانواده، مادری و همسری از عوامل رویکرد زنان به اشتغال است. از این روی، لازم است سیاست‌های تبلیغی و نظام‌ ارزش‌گذاری به سمت خانواده‌ محوری تغییر مسیر دهد تا از یک سوی، زنان از مسئولیت‌های خود در پرورش جسمی و روحی فرزندان و نظارت بر عملکرد آنان، تقویت بنیادهای اخلاقی اعضای خانواده، حمایت عاطفی و جنسی از همسر، کنترل سبد هزینه‌های خانواده و اصلاح الگوی مصرف و تقویت پیوند‌های طایفه‌ای آگاه شوند، و مردان نیز وظایف اقتصادی، نظارتی و حمایتی خود را به‌خوبی بشناسند و در قبال ایفای درست آنها احساس مسئولیت‌ کنند. افزون بر این، باید اهمیت اقتصادی و فرهنگی کار خانگی را به خوبی نشان داد. با وجود اهمیت بسیارِ کار خانگی در اقتصاد ملی، چنان‌که گیدنز اشاره می‌کند «نظریه‌های جامعه‌شناسی توجه چندانی به کار زنان در خانه نکرده‌اند؛ در حالی که کار خانگی از نظر ارزش، تقریباً معادل یک‌سوم کل تولید سالانه در یک اقتصاد امروزی است؛ و افزون بر این، برای مردان زمینه‌ای فراهم می‌کند که به اعتماد حضور همسرانشان در خانه، کار بیشتری انجام دهند(مصاحبه با حجت الاسلام زیبایی نژاد، ۱۷/۷/۹۰ ؛ دکتر علم الهدی، ۲۹/۸/۹۰ ؛ دکتر قندفروش، ۱/۱۰/۹۰).