تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تادرصورتی که آن ها رابرخلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

یکی از شرایط اعتبار مقررات دولتی ، عدم مغایرت با قانون است که برخی از اصول قانون اساسی همچون اصول ۱۳۸٫^۱۱۷۰٫^۲۸۵و ^۳۱۷۳بر ضرورت این موضوع تأکید وحسب مورد بر نظارت قانونی وقضایی بر این مقررات تصریح داشته اند . در همین راستا یکی از روش های ارزیابی ونظارت قضایی برعدم مغایرت مصوبات دولت با قانون ،نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شکایات، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداری ها ازحیث مخالفت مدلول آن ها با قانون رسیدگی می کند و درصورتی که آن ها را مغایر با قانون تشخیص دهد نسبت به ابطال آن ها اقدام می‌کند.

علاوه بر لزوم عدم مغایرت مقررات دولتی باروح قوانین به موجب اصل چهارم قانون اساسی (کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است) قسمتی از ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و ماده ^۴۴۱ قانون اخیر دیوان نیز ضمن پیش‌بینی و اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی توسط شورای نگهبان ،امکان ابطال مقررات دولتی مغایر شرع توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رافراهم آورده است.

در مجموع هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر صدور رأی‌ وحدت رویه در مقام رسیدگی به دعاوی قانونی و شرعی بودن مقررات دولتی، مرجع صدور رأی‌ ابطال مقررات دولتی خلاف قانون وشرع نیز می‌باشد که در ادامه به بررسی نحوه صدور آرای ابطالی هیات عمومی می پردازیم.

۱اصل۱۷۰( قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یاخارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.)

۲٫ اصل ۸۵: در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول ‌و احکام مذهب رسمی کشورویاقانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین ومقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

۳٫ اصل ۱۷۳: قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی ‌و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام” دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسيس می‌گردد. حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

۴٫ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری :(درصورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است.

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی.

مطابق بند۱ ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آن ها باقانون ‌و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوزیا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراءقوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود).

به موجب اطلاق “هرکس” در اصل۱۷۰ قانون اساسی ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وعمومی و به موجب تصریح ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری،رئیس قوه قضائیه ‌و رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند در مقام خواهان دعوای قانونی بودن وهم چنین دعوای مشروعیت مقررات دولتی اقدام به طرح شکایت در هیات عمومی دیوان نمایند.

در صورتی که هریک از مقررات مذکور مورد شکایت واقع شود ، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یاحقوقی موظفند، صلاحیت مرجع تصویب کننده وحدود اختیارات و عدم مخالفت با قانون وجهات شکلی وعطف بما سبق نشدن مقررات به گذشته را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تشخیص مغایرت ،حکم به ابطال مقرره موضوع دعوی و در غیر این صورت حکم به رد خواسته ‌صادر نماید.

لازم به ذکر است که از منظر برخی حقوق ‌دانان نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دعوای قانونی بودن ،علاوه بر ارزیابی تطابق یا عدم تطابق مقررات دولتی با قانون عادی ،شامل نظارت قانون اساسی بر این مقررات نیز می‌گردد(فلاح زاده.۱۳۸۶:۳۰).

همچنان که رویه عملی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، مبین تمایل دیوان به صیانت ازقانون اساسی در رویه قضایی خود می‌باشد(((دادنامه ش۲۰۶ مورخ۲/۶/۸۲ در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۷۶ نیروی انتظامی استناد به دادنامه ش ۷۴ مورخ ۳/۳/۸۳ در رابطه با ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها،دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۸/۴/۸۵ در رابطه با ابطال قید تاریخ از دستورالعمل شماره ۴۷۸۹ مورخ ۲۹/۸/۷۳ سازمان امور استخدامی ،دادنامه ش ۵۰۶ مورخ ۱۶/۷/۸۵ در رابطه با ابطال بندهای ۱۷و۲۹وماده ۲ مصوب مورخ ۲۸/۷/۷۷ شورای عالی اداری)).

اما علاوه بروجود دیدگاه مخالف این نظر موضوع اخیر الذکر( ارزیابی مقررات دولتی از حیث مغایرت آن ها با قانون ،اعم از قانون عادی و اساسی ) در لایحه دیوان عدالت اداری در سال ۸۵ و لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پیش‌بینی و در هر دو مورد در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این موضوع با اصل ۱۷۰ قانون اساسی از متن مواد مربوطه حذف گردید. (کدخدایی.۱۳۸۸:۲۷).

بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع.

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی (قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند).

همچنین به موجب ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ : (در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید ).