- ما شاهد ضعف بی سابقه ای در همکاری بین غنی و فقیر و ضعیف و قوی هستیم؛
- امروزه، ماهیت تهدیدات به گونه ای است که هیچ کشوری، هر اندازه نیز قوی باشد، نمی تواند به طور یکجانبه در مقابل این تهدیدات از مرزهای خود دفاع کند. کلیه این تهدیدات مستلزم همکاری جهانی است.
در گزارش هیات عالی رتبه، نکات فوق با ارائه تهدیدات عینی و واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که از آن جمله می توان به به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به ادغام اقتصاد جهانی، چنانچه یک حمله هسته ای به شهر نیویورک صورت بگیرد، علاوه بر مرگ و تخریب فراوان در شهر مذکور شاهد خسارات اقتصادی فوق العاده ای در سطح جهان که از میلیاردها دلار تجاوز خواهد کرد، خواهیم بود. ده ها میلیون تن از مردم کشورهای در حال توسعه دچار فقر. بیماری خواهند شد. به عبارت دیگر در اثر حمله مذکور، دو هدف مرگبار مشاهده می گردد: حمله فیزیکی و ظاهری به نیویورک و مرگ پنهان و نامشهود در جهان سوم.
امنیت بیولوژیک ایالات متحد و اروپا به طور کامل به توانایی کشورهای ضعیف در کنترل بیماریهای عفونی بستگی دارد. تحقیقات دانشمندان گویای این واقعیت است که طی ۲۰ سال گذشته، به طور متوسط هر سال دو نوع بیماری عفونی بروز کرده است که «ایدز» مرگبارترین آنها محسوب می گردد. از دیگر بیماری های عفونی می توان به «سارس» و «ابولا» اشاره کرد.
میزان اورانیم غنی شده برای تولید یک سلاح هسته ای به راحتی در شش پاکت یک لیتری شیر جای می گیرد. چنانچه تروریست ها بخواهند به چنین سلاح هایی متوسل شوند، برای وارد کردن آن به یک کشور مشکل چندانی نخواهند داشت. از این رو، باید فوراً با هرگونه غنی سازی اروانیوم در سطح جهان برخورد شود و نظام عدم اشاعه هسته ای بازبینی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اعضای هیات عالی رتبه در گزارش خود یادآور می گردند تهدیدات آینده، به احتمال شدیدتر و بدتر از مواردی است که به آن اشاره شد. در نتیجه، پیشگیری از این تهدیدات باید در راس مسائل قرار گیرد. حتی درباره بیماری «ایدز» هنوز تبعات آتی ان در جوامع و حکومت های آفریقا قابل پیش بینی نیست.
اعضای هیات عالی رتبه بر این اعتقادند که «توسعه» عامل اصلی دفاع برای امیت دسته جمعی است. آنها برای این ادعای خود سه دلیل را ذکر می کنند:
توسعه به عنوان پادزهری برای تهدیدات جدی امنیت انسانی از جمله فقر، بیماری های عفونی و تخریب محیط زیست – که هر یک میلیون ها قربانی در سال به جای می گذارد- ضروری است؛
توسعه یک عنصر کاملاً ضروری برای دولت هایی است که توانایی اعمال حاکمیت مسئولانه خود را دارند.
همان گونه که تحقیقات در مورد رابطه فقر و جنگ داخلی نشان می دهد، «توسعه» بهترین وسیله برای یک استراتژی دراز مدت جهت جلوگیری از مخاصمات مرگبار است (موسی زاده، ۱۳۸۹، ۱۵۴ – ۱۵۱).
۳-۴- نقش سایر نهادهای چند جانبه در هنجارسازی
هرچند که سازمان ملل و به ویژه دو رکن مجمع عمومی و شورای امنیت آن به اشکال گوناگون بیشترین نقش و سهم را در هنجارسازی داشته اند اما از نقش و عملکرد سایر سازمان های بین المللی و نهادهای چندجانبه نیز نیابد غافل بود. مطمئناً بررسی و تشریح نقش و عملکرد همه سازمان ها و نهادهای چند جانبه در این پایان نامه امکان پذیر نمی باشد. از اینرو، سعی کرده ایم در ادامه نوشتار حاضر نقش و عملکرد چند نهاد و سازمان برگزیده در حوزه هنجارسازی را به اختصار شرح دهیم. البته در فصل بعدی نیز در خلال مباحث به نقش این نهادها اشاره شده است.
۴-۴-۱- جنبش عدم تعهد^[۷۴]
شرایط ویژه بین المللی پس از شروع جنگ سرد و تقسیم جهان به دو قطب شرق و غرب خطرات ناشی از تضاد ایدئولوژیک این دو قطب موجب شد تا زمینه برای شکل گیری سیاستی نوین تحت عنوان عدم تعهد توسط گروه نسبتاً بزرگی از کشورها به منظور خودداری از قرار گرفتن در هر یک از دو قطب و سازماندهی برای رفع تشنج های بین المللی و حفظ صلح و امنیت و رفاه ملل جهان براساس اصول همزیستی مسالمت آمیز فراهم شود. به دنبال اظهارنظرهای پراکنده رهبران تعدادی از کشورهای آسیاسی و آ،ریقایی، در کنفرانسی به عنوان کنفرانسی کشورهای آسیایی و آفریقایی در باندونگ اندونزی در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ (۲۸ فروردین ۱۳۳۴) تشکیل شد؛ رهبران ۲۹ کشور که عموماً از مستعمره های تازه استقلال یافته بودند، با پیشگامی رهبران هند (جواهر لعل نهرو)، اندونزی (سوکارنو)، یوگسلاوی (مارشال تیتو)، مصر (جمال عبدالناصر)، غنا (قوام نکرومه) و الجزایر (احمد ین بلا) فکر ایجاد تشکل کشورهای غیر وابسته به قدرتها را در چارچوب گروهی که قصد آنها ثبات سیاسی، اقتصادی و حفظ و حراست از فرهنگ و باور خود به دور از هرگونه جهت گیری ابرقدرتها بود، در بیانیه باندونگ پایه ریزی کردند. در جلسات مقدماتی در قاهره در ۵ – ۱۲ ژوئن ۱۹۶۱ (۱۶-۲۳ خرداد ۱۳۴۰) اصول و اهداف و شرایط عضویت در جنبش عدم تعهد مورد توافق قرار گرفت؛ بر همین اساس با برگزاری اولین اجلاس سران در بلگراد در سپتامبر ۱۹۶۱ (شهریور ۱۳۴۰) با حضور ۲۵ کشور عدم تعهد پا به عرصه وجود گذاشت (تقی زاده، ۱۳۸۰، ۶۹).
اهداف اولیه جنبش عدم تعهد بر مبنای مفاهیمی همچون استقلال ملی، تصمیم گیری مستقل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، مخالفت با آپارتاید، عدم پایبندی به پیمان های نظامی چند جانبه، استقلال از قدرت های بزرگ و رقابت میان آنها، مقابله با استعمار نو، اشغال و سلطه خارجی، خلع سلاح، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز میان کلیه کشورها استوار بوده است؛ که در این میان موضوعاتی همچون استعمارزدایی و مبارزه با مسابقه تسلیحاتی به دلیل اهمیت فوق العاده آن در زمان تاسیس جنبش محورهای اصلی آن در ابتدای تاسیس به شمار می رفتند.
جنبش عدم تعهد با افزایش کشورهای تازه استقلال یافته طی دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی گسترش فوق العاده ای یافته و همزمان به دلیل اختلافات شدید جنگ سرد و با بهره برداری از شرایط ازیک سو و مشکلات و مواضع مشترک اعضا در موضوعاتی همچون آپارتاید و مسابقه تسلیحاتی از سوی دیگر نقش سیاسی قابل توجهی در سطح بین الملل یافت. با پایان جنگ سرد، دوران جدیدی در حیات جنبش – که همراه با طرح چالش هایی در مورد ماهیت و علت وجودی جنبش بود – آغاز شد؛ تا حدی که برخی دولت های غرب گرای عضو جنبش که توهم نظم جدید بین المللی را باور نموده بودند؛ خواهان انحلال جنبش و پیگیری منافع مشترک اقتصادی اعضای در حال توسعه آن در چارچوب گروه ۷۷ گردیدند. چالش های جدید دوران انتقالی پس از جنگ سرد به ویژه تلاش های غربی در حوزه هنجارسازی و مداخله جویی، ضرورت ائتلاف، هماهنگی و همکاری میان اعضای جنبش عدم تعهد را آشکار ساخت. البته با پایان جنگ سرد و وقوع تحولات جدید بین المللی، جنبش عدم تعهد مانند سایر نهادهای چند جانبه ناگزیر به بازتعریف هویت و نقش خود در نظام بین المللی بود.
جنبش عدم تعهد با عضویت ۱۲۰ کشور جهان بزرگترین نهاد چند جانبه پس از سازمان ملل متحد در نظام بین المللی محسوب می شود؛ که به دلیل تنوع جغرافیایی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سیاسی در نوع خود کم نظیر است.
جتبش عدم تعهد در دوران جنگ سرد و در شرایط انتقالی پس از آن فراز و نشیب های گوناگونی را پشت سر گذاشته و علی رغم برخی توفیق ها، در بسیاری موارد فاقد ساز و کار و انسجام داخلی مناسب برای تاثیرگذاری بسزا در سطح بین المللی بوده است. مهمترین مانع کارآیی جنبش، از بزرگترین نقطه قوت آن یعنی گستردگی اعضا ناشی می شود. در حال حاضر ۱۲۰ کشور از نقاط مختلف جهان، با درجات مختلف توسعه اقتصادی و فنی و نظام های متفاوت ارزشی و سیاسی در درون جنبش گرد هم آمده اند؛ که طبیعتاً جز در موارد ویژه و خاص منافع مشترک نداشته و حتی در بسیاری از موضوعات گرازش های متفاوت و منافع متضادی دارند. آنچه کماکان تداوم این تشکل را توجیه می نماید، نیاز کشورهای جهان سوم به یک ائتلاف هر چند نامنسجم سیاسی است؛ که بتواند از ابزار مشروعیت جمعی که این کشورها به دلیل تعداد فراوانشان از آن بهره می برند، در جهت تعدیل قدرت آمریکا و غرب در حوزه هایی که از سوی اکثریت غریب به اتفاق اعضای جنبش عدم تهد تهدید شناخته می شوند، استفاده کند. برای نمونه جنبش عدم تعهد توانست در اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ میلادی از تصویب پیشنهاد دبیر کل که ماده ۵۱ منشور ملل متحد را بنحوی باز تفسیر کرده بود که قانونی شدن تلویحی اقدام پیشگیرانه را بدنبال داشت جلوگیری کند. با توجه اهمیتی که اصل ممنوعیت توسل به زور برای کشورهای در حال توسعه به منظور محدود ساختن قدرت های بزرگ در تهدید و استفاده از زور و ارعاب برای پیشبرد اهدافشان دارد، این توفیق یک نمونه ازمزایای حفظ جنبش عدم تعهد برای کشورهای عضو به رغم کاستی های آن به شمار می رفت (ظریف و سجادپور، پیشین، ۴۸۴ – ۴۸۵).
۳-۴-۲- سازمان همکاری اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی^[۷۵] - که از ۷ تیر ۱۳۹۰ به سازمان همکاری اسلامی^[۷۶] تغییر نام داد – به ابتکار مشترک عربستان، مراکش و ایران، به دنبال ایجاد حریق در مسجد الاقصی و به منظور پاسخگویی به احساسات شدید در کشورهای اسلامی ازیک سو و جلوگیری از استفاده رهبران انقلابی جهان عرب همچون جمال عبدالناصر از این احساسات با برگزاری نشست سران دولت های مسلمان در رباط (مراکش) در سپتامبر ۱۹۶۹ (شهریور ۱۳۴۸) قدم به عرصه وجود گذاشت. سازمان رسماً در ماه مه ۱۹۷۱ (خرداد ۱۳۵۰) همزمان با عملیاتی شدن دبیرخانه و متعاقب کنفرانس وزرای امور خارجه در جده در مارس ۱۹۷۰ (اسفند ۱۳۴۸) و کنفرانس وزرای خارجه در کراچی (پاکستان) دسامبر ۱۹۷۰ (آذر ۱۳۴۹) با عضویت ۲۵ کشور تاسیس شد. منشور سازمان همکاری اسلامی سند اصلی سازمان محسوب می شود؛ که با موفقیت اکثریت دولت های عضو در اجلاس سوم وزیران امور خارجه در جده در مارس ۱۹۷۲ (۵۱-۱۳۵۰) تصویب شد و پس از آن شکل اجرایی به خود گرفت. منشور سازمان پس از مذاکرات چندین ساله و تلاش های کارشناسی کسترده نهایتاً در کنفرانس یازدهم سران در سنگال مورد بازنگری وسیع قرار گرفت. (آقایی، ۱۳۸۴، ۱۵۲).
سازمان همکاری اسلامی به دلیل آتش سوزی در مسجد الاقصی و در واقع در جهت حمایت از مسلمانان فلسطین تشکیل گردید، و لذا براساس منشور سازمان، دبیرخانه آن باید در بیت المقدس ایجاد شود؛ و جده تنها میزبان موقتی دبیرخانه سازمان است. بنابراین به طور طبیعی بیشترین گرایش سیاسی و تبلیغاتی سازمان همواره بر موضوع فلسطین و مسائل مرتبط با آن متمرکز بوده است. البته به دلیل سیاست ها و وابستگی های دولتهای موسس، اقدام قابل ملاحظه ای توسط سازمان همکاری اسلامی در این حوزه به عمل نیامده، و تلاش های سازمان بیشتر حول هماهنگی مواضع اعضا در زمینه های مربوط به فلسطین در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی خلاصه شده است. اما در حوزه سیاسی، به رغم ناکامی سازمان همکاری اسلامی در موضوع فلسطین، فاجعه کشتار مسلمانان در بوسنی هرزگوین در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و فراهم شدن امکان همسو شدن کلیه گرایش های سیاسی متفاوت در داخل این سازمان حول محور دفاع از مسلمانان بوسنی، موضوع مناسبی برای ایجاد وحدت و نقش آفرینی توسط سازمان کنفرانس اسلامی وقت ایجاد نمود و باعث شد که سازمان بتواند با تشکیل گروه تماس کنفرانس اسلاکی در خصوص بوسنی و هرزگوین برای نخستین بار در سطح جهانی موفقیت هایی را برای کشورهای عضو در پیگیری و پیشبرد نقطه نظرات خود فراهم نماید؛ تا جایی که گروه تماس کنفرانس اسلامی در کنار کشورهای ذی نفوذ غربی در این موضوع به نقش آفرینی پرداخت.
حوزه دیگری که کشورهای اسلامی در قالب سازمان در آن مواضع هماهنگ و نسبتاً تاثیرگذار در سطح بین المللی اتخاذ نموده اند، مسائل اجتماعی و فرهنگی است؛ با شکل گیری کنفرانس های متعدد دهه ۱۹۹۰ میلادی و تلاش هماهنگ غرب برای هنجارسازی جهانی براساس معیارهای و ارزش های جوامع خود، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ناگزیر از استفاده از تشکل خود به منظور کاهش آثار و تاثیرگذاری بر روند هنجارسازی توسط کشورهای غربی شده و توانسته اند از طریق ائتلاف سازی میان خود و در برخی موارد همراه با سایر تشکل های دین محور همچون کشورهای کاتولیک به رهبری واتیکان از تصویب هنجارهای مخالف باورهای مشترک دینی از جمله درزمینه سقط جنین جلوگیری نمایند. سازمان همکاری اسلامی همچنین در کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای حقوق بشر فعلی یک ائتلاف شناخته شده و موثر قلمداد می شود (یف و سجادپور، پیشین، ۴۸۹).
۳-۴-۳- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)^[۷۷]
ائتلاف آتلانتیک بر مبنای امضای موافقتنامه امنیت جمعی موسوم به پیمان آتلانتیک شمالی به عنوان ائتلاف سیاسی و نظامی گروهی از کشورهای اروپایی مرکب از فرانسه، هلند، نروژ، بریتانیا، ایتالیا، ایسلند، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و بلژیک و نیز کاناد و آمریکا در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۴۹ (۱۵ فروردین ۱۳۲۸) در واشنگتن تشکیل شد. هدف از تشکیل این ائتلاف، ایجاد امنیت مشترک برای اعضا از طریق همکاری ورایزنی در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و نیز حوزه های علمی، زیست محیطی و سایر جنبه های غیر نظامی بود.
ناتو از جمله نهادهای چند جانبه است که در آن تصمیمات به صورت مشترک و با اتفاق آراء اتخاذ می گردد؛ و لذا مخالفت هر عضو به لحاظ ماهیت سازمان مانع از اتخاذ تصمیم می شود. ناتو متعهد به دفاع از اعضای خود در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز است، چرا که براساس ماده ۵ پیمان حمله به یک یا چند عضو آن حمله علیه تمامی اعضا قلمداد می شود. ناتو دارای ارکان و نهادهای متعددی است؛ که هریک از آنها نقش مهمی در فرایند مشورتی و تصمیم گیری ایفا می کنند. از جمله این ارکان می توان به شورای آتلانتیک شمالی، کمیته برنامه ریزی دفاعی، گروه برنامه ریزی هسته ای، کمیته نظامی، و دبیرخانه بین المللی اشاره کرد.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) متعاقب خاتمه جنگ سرد و وقوع برخی حوادث و تحولات جهانی نظیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انحلال پیمان ورشو در ۱۹۹۱ – به دلیل از دست دادن فلسفه وجودی خود – جهت پیگیری اهداف خود با چالش ها و بحران هایی مواجه شد. در این شرایط، طرفداران تداوم حیات و فعالیت ناتو برای دهه های آتی بر لزوم انطباق ناتو با محیط امنیتی جدید تاکید نموده؛ و وظیفه ناتو را علاوه بر دفاع جمعی، صیانت از آزادی، میراث و تمدن مشترک اعضا بر پایه اصول دموکراسی، آزادی های فردی و حاکمیت قانون در دوران جدید اعلام داشتند. متعاقب این امر سند مفهوم راهبردی برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ با هدف دفاع از امنیت کشورهای عضو به عنوان هدف اصلی و نیز تلاش در جهت گسترش امنیت اروپا از طریق مشارکت و همکاری با دشمنان گذشته این منطقه تدوین شد؛ که نسخه تکمیلی آن در نشست سران ناتو در واشنگتن در سال ۱۹۹۱ به تصویب اعضا رسید (ریتبرگر و زنگل، ۱۳۸۹، ۲۰۱).
نکته شایان توجه در سند مفهوم راهبردی، ارائه تعریف جدیدی از تهدید است؛ چرا که در این سند پدیده اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تروریسم در منار موضوعاتی همچون مهاجرت، منازعات قومی و نژادی و افراط گرایی مذهبی به عنوان تهدیدات جدید پیش روی ناتو در دوران پس از جنگ سرد تعریف شده است. حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) و طرح دو موضوع مبارزه با تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی به عنوان دو مفهوم مهم و کلیدی در تعریف مشروعیت نوین و ترسیم مسیر آتی ناتو، نقطه عطفی در فرایند خروج این سازمان از بحران محسوب می شود. متعاقب این حادثه، ناتو مفهوم اقدام خارج از قلمرو را با هدف حمله به خاستگاه تروریسم در هر نقطه از جهان به عنوان عامل تهدید کننده امنیت شهروندان در اروپا مطرح کرد؛ تا عملیات ناتو پس از نشست مورخ ۲۰۰۲ ریکاویک (ایسلند) از حیطه مسئولیت تعریف شده سنتی سازمان فراتر رفته ؛ و زمینه برای مداخله ناتو در افغانستان، عراق، سودان و پاکستان فراهم گردد.
کارکردها و ماموریت های جدید ناتو جهت تامین ثبات و امنیت در منطقه اورپا – آتلانتیک و پیرامون آن در دوران پس از جنگ سرد شامل اتخاذ سیاست درهای باز و پذیرش اعضای جدید، تعمیق و گسترش همکاری با روسیه، اوکراین و سایر شرکاء، تاسیس برنامه گفتگوی مدیترانه، اصلاحات در ساختار نظامی و غیر نظامی ناتو، تشکیل نیرو واکنش سریع و اتخاذ تدابیر جدید در مورد مبارزه با تروریسم و اساعه سلاح های کشتار جمعی می گردد. به علاوه، ایفای نقش به عنوان بازوی اجرایی شورای امنیت در عملیات استقرار صلح و صلح سازی در اروپا همچون نیروی بین المللی در بوسنتی و نیروی کوزوو و حتی در خارج از اروپا از طریق نیروی کمک به استقرار امنیت در افغانستان از حوزه های جدید و چالش برانگیز فعالیت ناتو در دوران جدید به شمار می آید. این اقدامات حکایت از تغییرات و دگرگونی های بسیاری دارد؛ که در ناتو به عنوان سازمانی با محوریت امنیت دسته جمعی شکل گرفته است. ناتو طی چند سال اخیر عملیات و ماموریت هایی را در نقاط مختلف جهان انجام داد، و شمار زیادی از نیروهای خود را برای پاسخگویی به چالش ها و تهدیدات قرن ۲۱ در نقاط مختلف جهان مستقر ساخته است. عملیات ناتو در لیبی – با عملیاتی کردن مفهوم جدید مسئولیت حمایت – این سازمان را وارد عرصه مداخلات نظامی تحت لوای اهداف انسان دوستانه از یک سو و همکاری بی سابقه با اتحادیه عرب از دیگر سو کرده است. (ظریف و سجادپور، پیشین، ۴۹۶).
۳-۴-۴- اتحادیه اروپا^[۷۸]
اتحادیه اروپا براساس سازمان های منطقه ای بنا شده است که درد هه پنجاه قرن بیستم تحت عنوان «جوامع اروپایی» ایجاد شده اند^[۷۹]. اولین جامعه در ۱۸ آوریل سال ۱۹۵۱ تحت عنوان «جامعه اروپایی ذغال و سنگ»^[۸۰] ایجاد گردید، سپس «جامعه اروپای انرژی اتمی» و سرانجام «بازار مشترک اروپایی یا جامعه اقتصادی اروپا» در سال ۱۹۵۷ شکل گرفتند این سه جامعه در سال ۱۹۹۲ با انعقاد معاهده ماستریخت (هلند) در یکدیگر ادغام و اتحادیه اروپا را ایجاد نمودند. معاهده ماستریخت از اول نوامبر ۱۹۹۳ لازم الاجرا شده است.
اهداف معاهده موسس اتحادیه اروپا ایجاد یک اتحاد و وحدت منسجم فیمابین مردمان اروپا از طریق گسترش مسئولیت های جوامع اروپایی و اجرای یک سیاست امنیتی خارجی مشترک و توسعه همکاری در قلمروهای عدالت و امور داخلی می باشد. اهداف بنیادین و مبنایی اتحادیه را می توان در محورهای زیر مشاهده نمود:
تشویق و ترویج پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توسعه پایدار از طریق ایجاد یک منطقه عاری از مرزهای داخلی و تقویت انسجام اقتصادی و اجتماعی و ایجاد یک اتحادیه پولی و پول واحد.
دفاع از هویت اروپایی در جامعه بین المللی از طریق اجرای سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی مشترک.
تقویت حمایت از حقوق و منافع ملی اتباع کشورهای عضو از طریق شناخت حق شهروندی اتحادیه.
حفظ و توسعه اتحادیه به عنوان یک منطقه آزاد و امن و مبتنی بر عدالت
حفظ کامل «دست اوردهای جوامع اروپایی» و ایجاد ساختار اتحادیه براساس آنها (نقیب زاده، ۱۳۸۹، ۶۵).
همکاری سیاسی فیمابین کشورهای اروپایی ازطریق مشورت و هماهنگی اقدامها در مهمترین روابط خارجی فیمابین وزرای خارجه کشورهای عضو که از ابتدای دهه هفتاد قرن گذشته آغاز شده بود، با سند واحد اروپایی مورد شناسایی کامل قرار گرفت. معاهده ماستریخت با قصد ایجاد وحدت سیاسی، یک سیاست امنیتی و خارجی مشترک را با اهدافی تدوین نمود. این اهداف شامل
حفظ ارزش های مشترک و منافع بنیادین و استقلال اتحادیه
تقویت امنیت اتحادیه و کشورهای عضو
حفظ صلح و امنیت بین المللی براساس اصول منشور ملل متحد و اصول و اهداف «سازمان امنیت و همکاری اروپا»
پیشبرد همکاری بین المللی
توسعه و تحکیم دموکراسی و حکومت قانون و اطمینان از اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی.
می باشند.
شورای اروپایی شیوه اتخاذ تصمیم در مورد اهداف فوق را از اتفاق آرا به اکثریت کیفی تغییر داد. معاهده آمستردام برای تقویب سیاست مشترک خارجی و امنیتی مبادرت به ایجاد یک نهادی تحت عنوان «نماینده عالی رتبه سیاست خارجی» برای اتحادیه نمود. این فرد از سال ۱۹۹۹ انتخاب شده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشورها به طور فعال و پویا به گفتگو و مذاکره سیاسی به ویژه در مورد دفاع از حقوق بشر و آزادیهای اساسی می پردازد. اتحادیه همچنین طرفین مخاصمات را به گفتگو ترغیب می کند و برای مردم غیر نظامی کمک های بشر دوستانه ارسال می نماید.
اتحادیه در چارچوب سیاست مشترک خارجی خود، توانسته اقدام های مشترکی را در برخی از مناطق جهان مانند یوگسلاوی سابق، خاور میانه، روسیه و آفریقای جنوبی انجام دهد. اتحادیه همچنین موفق به ایجاد پیمان ثبات در اروپای شرقی، جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته ای، کنترل صادرات کالاهای کشورهای غیر عضو با کاربری مضاعف (نظامی و غیر نظامی) شده است.
در امور دفاعی هم شورای اتحادیه تمایل خود را نسبت به ایجاد یک اتحادیه نظامی نیز ابراز کرده است تا بتواند در صحنه بین المللی به ویژه در پیشگیری از مخاصمات مسلحانه، مدیریت بحران ها و عملیات حفظ صلح تاثیر گذارباشد. نهادهای سیاسی و نظامی لازم در درون شورا شکل گرفته اند.
هدف سیاست دفاعی مشترک هم باید با تعهدات دولت های عضو در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) همسویی داشته باشد. به همین دلیل هم هست که یک ترتیبات مشورتی فیمابین ناتو و اتحادیه برقرار شده است، که طبق آن هر سه ماه سه ماد دیدار در سطح سفرا و هر سال دو ملاقات در سطح وزرای خارجه انجام می شوند.