در این کنوانسیون سعی شده است تا اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیت های گوناگون را مقرر می دارد. اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضو باید از آن پیروی نماید و در ادامه به تعریف تابعیت از دیدگاه کنوانسیون پرداخته و آن را وابسته به مسائل قومی و مذهبی ندانسته و یک رابطه حقوقی میان شخصی و دولت دانسته است و شخصی را که دارای تابعیت های متفاوت باشد را دارای تابعیت چندگانه می داند.
در قسمتی دیگر به تعریفی در خصوص طفل از دیدگاه کنوانسیون پرداخته است و می گوید: «طفل از دیدگاه کنوانسیون کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد البته اگر در قانون خود آن کشور سن بلوغ زودتر حاصل نشود. ولی در شرایطیکه در قانون داخلی کشورهای عضوش بلوغ بیشتر از ۱۸ سال باشد لازم الاثر نخواهد بود و سنی که توسط کنوانسیون گذاشته شده است لازم الاثر نخواهد بود.
بخش دوم: اصول کلی تابعیت:
در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده در مورد تابعیت باشد.
در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت دولتهای عضو اینگونه افزایش می دهد که می گوید قوانین دولتهای عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.
بند الف: هر کس حق تابعیت دارد. بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.
بند ج: هیچکس نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم شود. بند د: ازدواج و انحلال
آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.
در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می باشد و همسو با آنها می باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این بطور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آنها می باشد و اینکه آنها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.
یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می خورد این است که در ابتدا می گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می باشند.^[۵۳]
در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین المللی و اصول شناخته شده را رعایت می کنند ۴ مورد را عنوان می کند و می گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانونگذار نسبت به این موضوع داشته است که در مورد تأکید این موضوع برآمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانونگذار به کشورهای عضو هشدار می دهد که قواعد تابعیت آنها نباید متضمن روشهایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را بدست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و بطور اکتسابی تابعیت کشور عضو را بدست می آورند.
بخش سوم: قواعد تابعیت:
در این فصل قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین المللی همسو سازند و می گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.
الف: اطفالی که یکی از والدین آنها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.
ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتیکه تابعیت دولت عضو به آنها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانونگذار اروپایی هم این امر را بصورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.^[۵۴]
در ادامه می گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.
الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.
ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.
قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.
الف: همسران اتباع خود ب: اطفال یکی از اتباع خویش
پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.
ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.
ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعیین می گردد.
ج: اشخاص بی تابعیت و پناهنگان شناخته شده ای که قانوناً و عرفاً در قلمرو وی اقامت کرده اند.
و همچنین مواردی که از دید کنوانسیون اروپایی تابعیت یک شخص تابعیت خود را از دست می دهد از جمله بندهای ذیل می باشد.
الف: شخص با میل و اراده خود تابعیت دولت دیگر را کسب نماید.
ب: شخص تابعیت دولت عضو را به نحو متقلبانه اتخاذ کند مثلاً شخص اطلاعات نادرست راجع به خود بدهد یا اینکه واقعیتی را که منتسب به خود می باشد را مخفی کند.
پ: خدمت داوطلبانه شخصی در نیروی نظامی کشور خارجی.
ت: رفتاری که جداً مغایر با منافع حیاتی کشور عضو باشد.
ث: فقدان علقه و روابط اصیل میان دولت عضو و تبعه هایی که به ظاهر در کشور عضو اقامت دارند ولی بصورت عرفی رد خارج از کشور اقامت دارند.
ج: اگر مسلم شود که در دوران طفولیت فرد شرایط مقرره بوسیله قانون داخلی که منجر به تحصیل قانون تابعیت آن دولت عضو می گردد، رعایت شده است.
چ: به فرزند خواندگی گرفتن طفل چنانچه آن طفل تابعیت خارجی یکی از والدین یا هر دوی کسانی که او را به فرزندخواندگی گرفته اند داشته باشد یا تحصیل نماید.
بنظر می رسد که تدوین کنندگان کنوانسیون اروپایی تابعیت علاقه خاصی به متن کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی داشته اند زیر در بسیاری از موارد آنها دقیقاً همان عباراتی که در بعضی از مواد کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی بود را تکرار کرده است.
و اما در خصوصی بازگشت به تابعیت کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که بر طبق قانون داخلی خودشان و طبق ضوابط معین شده تا جائیکه امکان آن وجود داشته باشد زمینه مساعد را برای بازگشت اتباع خود اماده کنند.
و اما نکته مثبت دیگری که در خصوص کنوانسیون اروپایی تابعیت وجود دارد، طرز بیان متفاوت قانونگذار در مورد اختلاف می باشد، یعنی اینکه در هر موضوعی و با توجه به درجه اهمیت آن لحن قانونگذار متفاوت خواهد بود و در یک جا لحن قانونگذار جنبه الزام آور و قطعی بخود می گیرد و در آن مورد کشورها ملزم به انجام خواسته کنوانسیون می باشند.^[۵۵]
بعنوان مثال در مورد بالا که موارد از دست دادن تابعیت را مشخص می کند و کشورهای عضو باید بر طبق موارد بالا اقدام به سلب تابعیت نمایند و از طریق دیگری نمی توانند اقدام به سلب تابعیت نمایند و اینجا لحن قانونگذار الزام آور می باشد.
ولی در جای دیگر لحن قانونگذار جنبه توصیه ای به خود می گیرد و از کشورها می خواهد که در مسئله ای به شکل خاص رفتار کنند ولی به آنها این آزادی را هم می دهد که بر طبق روش های خودشان عمل کنند و همچنین بر طبق قانون داخلی خودشان و بعضی از کشورها ممکن است بصورت ۱۰۰% به خواسته های قانونگذار احترام بگذارند و بعضی دیگر تا حدودی دست به اجرای این توصیه ها بزنند یا اصلاً به عمل نکنند همچون موردی که کنوانسیون از کشور عضو می خواهد برای کسب تابعیت عده ای از اشخاص خاص که خودش نام برده است شرایط و تسهیلاتی فراهم آورده شود.
در بعضی از موارد کنوانسیون نه به صورت الزام آور با کشورها صحبت می کند و نه حتی به کشورهای عضو توصیه ای می کند بلکه کاملاً مورد را به آنها واگذار می کند و می گوید که در آن مورد خاص باید به قانون داخلی کشور عضو مراجعه شود، مانند موردی که کنوانسیون سن کودکی را به قانون داخلی کشورها واگذار کرده است.
این تقسیم بندی در مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت نشان دهنده انعطاف بالای این قانون و حجم مطالعات بسیار زیاد بر روی این کنوانسیون است که باعث شده کنوانسیون در جایی که نیاز می بیند جنبه دستوری و الزام آور بخود می گیرد و در جای دیگر که نیاز به توصیه و راهنمایی باشد به این امر بسنده کند و در جای دیگر که باید اختیار کار دست دولتهای عضو باشد اختیار را بدست آنها می دهد. این دیدگاه کنوانسیون باعث بوجود آمدن یک نظام منطقی و تعادلی در بحث تابعیت شده است که همه کشورها از آن راضی می باشند و ترسی از پیوستن به این کنوانسیون ندارند و هم راه را برای اجرای هر چه بهتر کنوانسیون باز کرده است.
نکته ای دیگر در خصوص این فصل از کنوانسیون اروپای تابعیت در خصوص تأکید این فصل همچون سایر فصول بر کاهش موارد بی تابعیتی می باشد، بطوریکه مشخص است، دغدغه اصلی قانونگذار به نوعی مقابله با مشکلات تابعیتی و بالاخص مشکل بی تابعیتی می باشد، بطوریکه چه بصورت الزام آور مانند جایی که می گوید: «از دست دادن تابعیت جز در موارد زیر ممکن نمی باشد.» که نشان دهنده این است که قانونگذار نمی خواهد کشورهای عضو بصورت خودسرانه دست به سلب تابعیت افراد بزنند و خود قانونگذار مواردی را عنوان کرده است و از کشورها خواسته است که فقط در قالب همین موارد دست به سلب تابعیت افراد آن هم در صورت احراز شرایط بزنند.
در همین خصوص در مورد تقلب نسبتب ه قانون و حیله افراد برای به دست آوردن تابعیت یکی از کشورهای عضو می گوید که باید این عمل از جانب خود شخص سر بزند و اگر عمل تقلب انجام شود ولی توسط شخص دیگری صورت بپذیرد، نمی توان این امر را دلیل بی تابعیتی شخصی در نظر بگیریم.
در قسمت دیگر و در خصوص اقامت شخص بصورت زیرکانه کلمه عرفاً را آورده است تا سوء استفاده نسبت به قانون صورت نپذیرد و در همان ماده در بند بعدی می گوید: «چنانچه رابطه اصیل و علقه میان شخص و دولت عضو عرفاً وجود داشته باشد» در اینجا قانونگذار کلمه عرفاً را برای این آورده است که افراد از قانون کشورهای عضو در خصوص تابعیت استفاده نکنند و دارای چند تابعیت بشوند و اگر می گفت قانوناً مسلماً نمی شد تا از این افراد سلب تابعیت گردد چون بصورت قانونی تبعه دولت عضو محسوب می گردند ولی بصورت عرفی در کشور دیگر سکونت دارد یا محل کار وی در کشور دیگر می باشد و در اینجاست که به کشورهای عضو اجازه داده است تا در صورت احراز شرایط تابعیت خود را از این افراد سلب کنند.^[۵۶]
و در جای دیگر می بینیم که قانونگذار از کشورهای خواهد به آنها توصیه می کند که از راهکارهایی در قانون خود استفاده کنند که باعث کاهش موارد بی تابعیتی گردد و به لحاظ درجه اهمیت، قانونگذار این موارد را در حد توصیه کافی دیده است وگرنه از جنبه الزام آور دستورات خود استفاده می کرد. همچون موردی که در این بخش و در بند «ج» آمده است و در مورد فرزندخواندگی می باشد و جالب است که در این مورد هم صحبت کنیم لذا موضوعی بکر می باشد.
بنده قانون تابعیت بسیاری از کشورها را برای نگارش این پایان نامه بررسی کرده ام تا شاید نکته جدیدی برای حل معضل بی تابعیتی در این قوانین پیدا کنم و همچنین قوانین کنوانسیون های بین المللی مرتبط در این را هم بصورت کامل بررسی کردم ولی در هیچکدام از آنها به موردی بر نخوردم که در آن در مورد فرزند خواندگی و تابعیت کودکی که به فرزند خواندگی گرفته می شود.
بحث گردد، ولی این کنوانسیون بصورت بسیار هوشمندانه این مسئله را هم پیش بینی کرده است و از کشورها خواسته است تا با دیده تساهل و اغماض نسبت به این قضیه نگاه کنند.
و بنظر بنده دلیل اینکه قانونگذار نخواسته از جنبه الزام آور نسبت به این مورد استفاده کند این است که این امر هنوز بصورت عرف بین المللی در نیامده است و مورد پذیرش بین کشورها قرار نگرفته است و الزام آور کردن این قضیه شاید باعث از دست رفتن و جاهت قانون قانونگذار شود و به همین دلیل است که جنبه توصیه به خود گرفته است، ولی مطمئناً این موارد سبب بوجود آمدن یک عرف قوی در این زمینه ها خواهد شد و باعث الزام آور کردن این مورد خواهد شد.
در بند «ب» در همان ماده هم می بینیم که در خصوص تابعیت زنان ازدواج کرده هم از کشورها می خواهد و توصیه می کند که در دادن تابعیت به زنان ازدواج کرده با دیده تساهل و اغماض نگاه کنند که این هم در جهت کاهش موارد بی تابعیت وضع شده است و قانونگذار می خواهد تا در صورت نقض قانونی کشور خارج از کنوانسیون، کشورهای عضو کنوانسیون تمام موارد را برای حل این مفصل اندیشیده باشند و این امر سبب بی تابعیت زنان ازدواج کرده نشود.
چیزی که در این کنوانسیون به چشم می آید این است که این کنوانسیون بصورت قابل توجهی در راستای کنوانسیون های دیگر حرکت کرده است و سعی کرده نقاط مشترکی با دیگر کنوانسیون ها داشته باشد و خود را از آنها دور نکند و حتی در مواردی نظریات جدید و نوگرایانه ای داده که این امر سبب وجه متمایز کنوانسیون اروپایی تابعیت با سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت
در این فصل موادی هستند که ارجع به تشریفات و آئینهای اداری تابعیت بحث می کنند و از آنجا که ارتباطی به بحث ما ندارد بصورت گذرا و بدون توضیح از ان رد خواهیم شد.
در ابتدای این فصل عنوان می شود که درخواست هایی که در زمینه کسب تابعیت، بقاء بر تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد داده می شود، در مدت زمان معتدل رسیدگی شود و همچنین در ماده بعد عنوان می کند که دلایلی که یک دولت در خصوص مسائل تابعیتی که در بالا ذکر شد عنوان می کند باید بصورت مکتوب باشد و اینگونه ادامه می دهد که هر دولت عضو باید تضمین کند که تمام تصمیماتی که در روند پیگیری پرونده هایی در خصوص مسائل کسب تابعیت، ترک تابعیت، بازگشت به تابعیت و سایر موارد گرفته می شود، قابل تجدیدنظر خواهی بر طبق مقررات داخلی همان کشور باشد و همچنین این دول عضو باید متعهد گردند که این هزینه تجدیدنظرخواهی مانع درخواست تجدیدنظر از طرف متقاضیان تابعیت نگردد.
همچنین دول عضو باید تعهد دهند که هزنیه های مربوط به درخواست های اداری یا قضایی در خصوص تابعیت، هزینه های معقول باشد.
منظور قانونگذار از تقنین این مواد در اصل حمایت از افراد در مقابل دولتها بوده است که با گذاشتن قوانین سخت و هزینه های بالا حق دادن درخواست اداری یا قضایی را از افراد سلب نکنند و افراد بتوانند از حقوق خود در مقابل دولتها دفاع کنند.