مودیلیانی و میلر این گونه استدلال نمودند که:

اولاً؛ ‌تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد. زیرا عملا با انتشار دارایی‌های مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یک جا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منابع مالی مختلف) به مردم عرضه دارد در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران،‌۱۹۹۶).

ثانیاًً؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جز ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن ها دو برابر باشد. در غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون، ۱۳۶۸)

نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از:

۱ ـ اگر سرمایه‌گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند، در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی‌تواند بر آن اثر بگذارد.

۲ ـ با افزایش بدهی‌های شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد. (سهام‌داران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).

۳ ـ ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‌گیرد. (تقوی، ۱۳۶۷)

الف) عدم وجود مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر

میلر و مودیلیانی در سال ۱۹۸۵ بیان کردند که تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر انتخاب روش تامین مالی در تعیین ارزش شرکت، اطلاعاتی نامربوط محسوب می‌شود. فرضیات نظریه بیان شده توسط این محقق به شرح زیر می‌باشد.

۱ ـ شرکت دارای درجه یکسان ریسک تجاری در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرد.

۲ ـ سرمایه‌گذاران با توجه به سطح ریسک، انتظار همگنی درباره عایدی آتی شرکت دارند.

۳ ـ‌اوراق بهادار در بازار سرمایه کامل معامله می‌شود.

۴ ـ‌ همه جریان‌های نقدی استمرار دارند.

میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه نمی‌دانند. اما نظریه اینکه در نظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی کاملا میسر نیست. نظر به آنان با مشکل مواجه شد و آن ها نظریه دیگری را مطرح کردند. آن ها اظهار کردند که بازده مورد انتظار سهام با اهرم شرکت رابطه مثبت دارد و ریسک سهام با افزایش نسبت اهرم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، بازده مورد انتظار سهام تابع خطی از اهرم شرکت است و چنانچه شرکتی از طریق افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ریسک خود را بالا ببرد. نرخ مورد انتظار بازده سهام بالا می‌‌رود. این ریسک، ریسک سیستماتیک می‌باشد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶)

ب) مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد. زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختی و سودهای انباشته جز هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب نمی‌شود. طبعا مجموع سودهای پرداختی به سهام‌داران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد. در نظریه ساختار سرمایه، نقش مالیات چنان با اهمیت است که چشم‌پوشی از آن، مدل را به حالتی فرضی تبدیل ‌کرده‌است. با در نظر گرفتن مالیات، مدل میلر و مودیلیانی تعدیل می‌شود، ارزش شرکت برای شرکت‌های با اهرم، عبارت است از ارزش جریان نقدی شرکت بدون اهرم به علاوه ارزش فعلی صرفه‌جویی مالیاتی ‌در مورد جریان‌های نقدی دائمی شرکت است. نه تنها مالیات‌های شرکت بلکه مالیات‌های شخصی نیز در ارزش شرکت مؤثر است. میلر مدلی را در نظر گرفته که اهرم هنگام در نظر گرفتن مالیات‌های شرکت و مالیات‌های شخصی، ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶).

ج) هزینه ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر

شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد. وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد، ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می‌یابد در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر مسئله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد، تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند شرکت‌ها مجبور می‌شوند در بسیاری از موارد از اجزای طرح های سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی کنند سعی می‌کنند تا قدرت نقدشوندگی شرکت را حفظ کنند. در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای‌ آن متصور است سرمایه‌گذاری کند. شرکت باید برای جلب توجه سرمایه‌گذاران و کسب اعتماد مجدد آن ها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه های زیادی گردد. ‌بنابرین‏ هزینه شرکت برخلاف پنداشت طرفداران نظریه مودیلیانی و میلر افزایش می‌یابد. (عزیزیان، ۱۳۸۵).

د) هزینه نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر

وام‌دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه‌هایشان در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد. در واقع تضاد منافع بین سرمایه‌گذاران (سهام‌داران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب می‌شود که به خاطر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران کنترل‌هایی بر نحوه عملکرد مدیریت وضع شود و محدودیت‌هایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کنند. و از مدیریت می‌خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداش و تشویق‌های لازم بازده سرمایه آن ها را تضمین کند. هر چقدر که میزان بدهی افزایش یابد، میزان صرفه‌جویی مالیاتی بعد از یک حد معین به علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش می‌یابد. از جمله محدودیت‌هایی که می‌تواند به شرکت تحمیل شود: نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت‌ در پرداخت سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه های تولید و اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. (میرز، ۱۳۷۳).

ه) عدم تقارن اطلاعات و نظریه مودیلیانی و میلر