لذا باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه‌ای تعبیر می‌شود، یعنی خطایی که در اثر سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات قانونی نیست، بلکه اشتباهی است که احتمال آن در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد، البته تقصیر قاضی بر مبنای خطای حرفه‌ای وسیله‌ای برای تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن وی با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز در این زمینه مقرر می‌دارد : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
آنچه که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۸۶ آمده است: «… در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم» تعزیرات و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
البته قانون‌گذار در ماده ۴۸۵ به موردی اشاره نموده است که محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود، در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
با توجه به متون فقهی و مفاد مواد فوق نکات ذیل در این خصوص بدست می‌آید:
هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطابق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است.
خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است.
قاضی زمانی مقصر است که اولاً عمداً به دیگری ضرر وارد کند، ثانیاً علم به کتاب و سنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر این‌گونه نباشد، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگری (محکوم) وارد نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
اگر حاکم در اجرای حد به وسیله شهود، شخصی را به قتل برساند، بعد از آن فسق شهود در زمان شهادتشان آشکار شود، دیه بر عهده بیت‌المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند.
اگر وکیل در قصاص، در اجرای قصاص جاهل به موت موکل یا امام باشد و از حاکم نیز اذن داشته باشد و قصاص ‌کند، دیه بر بیت‌المال است.
دیه افرادی که در راستای اجرای حد یا تعزیر کشته یا مجروح شده‌اند یا مرگ در اثر اجرای مجازات خواه حد باشد یا تعزیر موجب مسئولیت بیت‌المال می‌دانند و دیه افرادی که در اثر فرمان حاکم در اجرای (اقامه) حد یا تعزیر به آن‌ها صدمه می‌رسد.
برای آشنایی بیشتر به مفاهیم تقصیر و اشتباه اشاره ای داریم :
برخی منظور از تقصیر را فقط حالت تعمد دانسته و قضات فقط در صورت تعمد بر اضرار، دارای مسئولیت شخصی هستند و این توجیه را هم منطبق بر فقه و هم بر ضرورت امر قضا دانسته‌اند. برخی دیگر بی آنکه در مفهوم تقصیر تصرفی کنند، معیار آن را تغییر دادند و بر آن شدند که منظور از تقصیر، تقصیر شغلی بوده و معیار آن نیز قاضی متعارف در همان شرایط حادثه است. اگر چه هر دو توجیه در مقام کاستن از شدت و حدت مسئولیت سنگین قضات قابل تقدیر و تمجید است، اما توجیه دوم با اصول و قواعد حقوقی ما سازگارتر است و با وجود این همچنان نارساست؛ لذا باید گفت: هر چند قاضی در صورت تقصیر دارای مسئولیت شخصی است، لیکن نمی‌توان او را در برابر تمامی مصادیق و گونه‌های تقصیر مسئول شناخت، بلکه برخی از گونه‌های تقصیر را می‌توان در ذیل عنوان اشتباه قرارداد و مسئول آن نیز در این صورت دولت خواهد بود (صالحی،۱۳۸۴،۱۰).
اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی» و رافع مسئولیت کیفری به طور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم بندی کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود: در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تا حدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود. اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی»؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی (اسدی،۱۴،۱۳۸۱).
در صدور رأی توسط قاضی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
وقوع اشتباه در احراز واقعیت؛ گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالی که شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می کند، یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که به طور معیوب جوش خورده است، محاسبه می کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما این که کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدیدنظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض(واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده۳۱) امکان‌پذیراست (اسدی،۱۶،۱۳۸۱).
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می کند یا قاضی مسئول تجدید نظر، با تأیید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رای تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن‌ها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.»
گفتار دوم- عدم وجود ادله کافی بر انتساب قتل به شخص یا گروه خاص
در قوانین جزایی تا زمانی که قاضی رسیدگی‌کننده علم و یقین قطعی به محکوم کردن متهم بدست نیاورد حکمی علیه وی صادر نمی‌کند از جمله این موارد، به حد نصاب نرسیدن قسامه، وجود لوث، علم اجمالی و عدم شناسایی ضارب و قاتل می‌توان نام برد که در این موارد گاهی پرداخت دیه در شرایطی بر عهده بیت‌المال قرار می‌گیرد.
در این گفتار ابتدا متن مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۷ ذکر شده و سپس به بررسی نکات آن پرداخته می‌شود:
ماده ۳۳۳- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.
ماده ۳۳۴- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.
ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
نکات قابل ذکر با توجه به مواد فوق:
در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاء دم حاضر به قسامه نگردند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا نمایند قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت.
در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی علیه نموده است با قسم خوردن مدعی علیه دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود.
اگر فردی را کشته پیدا کنند در صورتی که بینه بر قاتل بودن شخصی وجود نداشته باشد یا لوث ایجاد می‌شود که محل اجرای قسامه است و به آنچه که بیان گردید اجرا می‌شود. یعنی اگر مدعی قسم را متوجه مدعی علیه کرد و مدعی علیه قسم را اجرا کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و یا لوث ایجاد نمی‌شود، که در اینجا قسامه اجرا نمی‌شود.
در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد.
در صورتی که لوث ایجاد نشد مستقیماً دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد و نیازی به اجرای قسامه نیست.
دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا مقتول گشته‌اند بر عهده بیت‌المال گذاشته شده است.
در پایان بحث و در تأیید مطالب فوق نظریات مشورتی متعددی صادر گردیده که در ادامه بیان می‌گردد:
در نظریه مشورتی شماره ۸۰۲/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۴/۳۱ آمده است: در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوای معتبر از جمله فتوای مرحوم آیت الله خوئی (ره) در کتاب تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت‌المال است،‌ در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه،‌ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت‌المال صادر خواهد نمود.
همچنین در نظریه شماره ۳۶۰۴/۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/ ۴ آمده است: چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
سؤال: در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیر ممکن و غیر مقدور شد، با بهره گرفتن از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و بر اساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود.
نظریه شماره ۱۲۹ مورخ ۷/۷/۹۲، ۱۳۱۸/۹۲/۷، ۹۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
سؤال: نظر به اینکه در موارد متعددی پروندههای قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متمادی به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی‌رسد و از طرفی مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد در مواردی که در پرونده‌های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی‌گردد و می‌بایست دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت گردد لکن در ماده مذکور مدت زمانی که می‌بایست پس از شروع به تعقیب منقضی گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده لذا مستدعی است در این خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهار نظر را معمول و نتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی:
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عملاً جانشین ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، در این صورت با ملاک ماده ۴۸۷ و این که خون مسلمانی نباید هدر شود، می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد و آن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار و یا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند و عرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که در چنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت‌المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال و دادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت‌المال را صادر خواهد کرد.
نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۳/۷/۹۲، ۱۳۰۶/۹۲/۷، ۹۶۶- ۱/۱۸۶-۹۲
سؤال: آیا مقررات ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول افراد کشته شده غیر ایرانی از جمله افاغنه هم می‌شود و مجوز اقامت یا فقدان آن تأثیری در موضوع دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در شرایط عدم شناسایی قاتل یا متواری بودن و عدم امکان دسترسی به وی قابل اعمال می‌باشد و قانون‌گذار شرط خاصی برای مقتول از حیث تابعیت و یا مذهب وی قائل نگردیده علاوه بر آن قانون مجازات اسلامی جنبه سرزمینی داشته و در مورد کلیه سکنه‌ی ایران با هر تابعیتی قابل اعمال می‌باشد و فرقی بین مقتول ایرانی و مقتول تبعه بیگانه جهت پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت وجود موجبات قانونی وجود ندارد.
از آنچه گذشت می‌توان گفت که این‌گونه پرداخت دیه از بیت‌المال دارای شرایط خاص است که قاضی دادگاه با بررسی تمامی جوانب امر اقدام به صدور رأی می کند.
گفتار سوم- قتل در مقام دفاع از تهاجم مجنون
از اقسام مهاجمین تنها در یک مورد بیت‌المال ضامن پرداخت دیه می‌باشد و آن دیه مجنون مهاجمی که به دست مدافع، به قتل رسیده است، در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ بعد از تشریح شرایط دفاع مشروع در تبصره ۳ ماده مذکور آورده است: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود».
علی‌رغم آن که اگر در دفاع مشروع شرایط دفاع، یعنی تناسب دفاع با حمله و قاعده الایسر فالایسر رعایت شده باشد با این وجود اگر دفاع منتهی به قتل مهاجم شود، خون مهاجم هدر است و در مواردی که شخص دیوانه ای به شخص دیگر حمله‌ور شده و شخص مورد هجوم در مقام دفاع، مهاجم را به قتل رسانده باشد بیت‌المال ضمان دیه فرد مجنون می‌باشد.
امام خمینی (ره) می‌فرماید: اگر مجنون به شخصی حمله کند و شخص بخواهد مجنون را از خودش دفع کند، پس هیچ چیز بر او نیست و به ورثه مجنون دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (موسوی خمینی،۵۲۳،۱۳۹۰).
گفتار چهارم - عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله و عدم وجود عاقله
در مواد ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی وجوه مختلف از ضمان بیت‌المال در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله بیان گردیده است، در ادامه به بیان نکاتی از این مواد اشاره می‌کنیم:
در جنایت عمد و شبه عمد و خطای محض اگر قاتل فرار کرده و دسترسی به او نباشد، دیه را از مال او برمی‌دارند و اگر مال ندارد، تنها در قتل عمد با وجود عاقله با رعایت مراتب ارث از خویشان او می‌گیرند و اگر مرتکب یا عاقله تمکن مالی نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همچنین در غیر قتل عمدی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در صورت عدم وجود عاقله یا پرداخت نکردن دیه در مهلت مقرر توسط مرتکب یا عاقله وی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
اگر ایرانی غیرمسلمان مرتکب جنایت خطای محض گردد به دلیل اینکه فاقد عاقله می‌باشد شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد و در صورت عدم تمکن مالی و عدم پرداخت در مهلت مقرر معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌گردد.