در مواردی رضا و قصد وجود ندارد ولی انتقال صحیح محسوب می‌شود و آن موردی است که انتقال به حکم قانون صورت می‌گیرد. مثلا در اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا سند سهام توقیف شود و یا در صورت مصادره‌ی شرکت‌ها و … .

۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول

انتقال سهام عقد است و نیاز به ابراز اراده دارد. قصد انشاء طرفین قرارداد در ‌هر معامل‌ای باید اعلام گردد و نمود ظاهری و بیرونی داشته باشد، اراده باطنی امری درونی است. نیت درونی به تنهایی اثر حقوقی ندارد و برای آگاهی از آن باید ابراز و اعلان شود. توافق با اعلام اراده باطنی ایجاد می‌شود. درانتقال سهام نیز صرف نظر از اینکه قالب حقوقی انتقال را از چه نوعی بدانیم، باید اعلام اراده در خصوص انتقال سهام از سوی طرفین صورت گیرد.

در خصوص انتقال سهام بی‌نام باید ‌به این نکته توجه داشت که این اسناد جزء اسناد در وجه حامل محسوب می‌شوند و انتقال آن نیز با داد و ستد (با قبض و اقباض) صورت می‌گیرد و برای انتقال شرایط خاصی ندارد و تشریفات مربوط به ایجاب و قبول، شکل و صیغه‌ی خاصی ندارد.

باید گفت انتقال سهام با نام جزء عقود تشریفاتی محسوب می‌شود و انتقال سهام بانام تشریفاتی خاص برای انتقال دارد. برای انتقال این نوع سهام رعایت این شرایط الزامی است؛ در غیر این صورت انتقال قابلیت استناد ندارد. تشریفات انتقال سهام در بورس با تشریفات انتقال سهام در خارج از بورس متفاوت است.

۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین

در انعقاد عقد و وقوع معاملات طرفین باید دارای اهلیت باشند که این شرط در انتقال سهام نیز ملاک می‌باشد و باید مورد لحاظ قرارگیرد (ماده ۱۹۰ ق.م).

۳-۳-۱-۱-۳-۱- ‌‌ اشخاص حقوقی

حقوق و تکالیفی بالذات مختص انسان می‌باشد و شرکت تجاری نمی‌تواند واجد آن حقوق و تکالیف گردد ولی مالکیت سهام و انتقال آن را نمی‌توان از حقوق ذاتی انسان دانست و شخص حقوقی نیز می‌تواند واجد آن باشد، البته اگر در اساسنامه اجازه اعمال این حق داده شده باشد.

۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی

از حقوق اساسی شخص حقیقی نقل و انتقال سهام می‌باشد زیرا خلاف این قاعده را می‌توان منافی با حقوق اساسی شخص حقیقی دانست. در خصوص محجورین به دلیل نداشتن توانایی در انجام امور مالی، امکان انجام معامله توسط ولی قهری یا قیم (به نمایندگی از محجور) و با رعایت غبطه‌ی شخص محجور، وجود دارد.

معامله سهام در صورتی که به طرفیت صغیر ممیز یا سفیه باشد نیاز به اجازه‌ ولی یا قیم دارد یا تنفیذ محجور بعد از رفع حجر، اما ‌در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز کلا باطل است. البته انتقال سهام به شخص محجور در صورتی که جزء معاملات صرفا نافع (مثلا هبه‌ی سهام به محجور) و در صورتی که تعهد مالی برای او نداشته باشد صحیح است و نیاز به اجازه از ولی یا قیم نیز نمی‌باشد.

۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان

از حیث درصد مشارکت ومیزان سرمایه‌گذاری هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری‌اسلامی ایران وجود ندارد. براین اساس منعی بـرای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌هـای پذیرفته‌ شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مزایائی که قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نموده (مانند سرمایه گذاری‌های خارج از بورس) برخوردار شوند.^[۴۵] بند ۱ م ۴ قانون بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ از وظایف شورای بورس را اعطای مجوز به بورس برای انجام معاملات اشخاص بیگانه در بورس قرار داده‌است.

ماده۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ نیز بیان می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، در نتیجه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی‌و ‌حقوقی نیز می‌توانند با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت شوند.(شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهام‌داران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.)

‌بر اساس بندب ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.»، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی در ایران ثبت کنند که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سهام‌داران خارجی باشد.

بر حسب ماده ۲ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی: «در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.»

با توجه به مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است، اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند صاحب تمام یا بخشی از سهام شرکت گردند (و دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند). میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد و همچنین امکان معامله سهام توسط شخص بیگانه در بورس یا خارج از بورس وجود دارد.

۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت

بر اساس اصل ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است.

علت این امر این است که خرید سهام توسط شرکت موجب کاهش سرمایه‌ شرکت می‌شود و سرمایه‌ شرکت در واقع وثیقه‌ی طلب طلبکاران است و خرید سهام توسط شرکت در واقع موجب نادیده گرفته شدن حقوق طلبکاران می‌شود. دلیل دیگر این ممنوعیت حفظ ثبات سرمایه‌ شرکت است.

خرید سهام می‌تواند از اختیارات مدیران شرکت باشد و یا از حیطه اختیار آنان خارج باشد و به رأی‌ مجمع عمومی بستگی داشته باشد؛ در این صورت ممکن است خود این معامله ذاتا ممنوع نباشد ولی در هر حال از حیطه اختیارات مدیران خارج است و در این صورت نمی‌تواند سهام خود را بخرد. در واقع نتیجه‌ این عمل مخالفت با اصل ثبات سرمایه‌ شرکت است.

خرید سهام توسط شرکت، سرمایه‌ شرکت را تقلیل می‌دهد و تقلیل سرمایه تغییر اساسنامه‌ی شرکت است که این تغییر تنها با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صورت می‌گیرد و در صورتی که مدیران شرکت بدون رعایت این ترتیب سرمایه را تقلیل دهند، سرمایه‌ شرکت که وثیقه‌ی طلب طلبکاران محسوب می‌شد، در معرض خطر قرار می‌گیرد و طلبکاران شرکت در این صورت حق درخواست بطلان معامله را دارند (ولی با توجه ‌به این که فروشندگان سهام بی‌نام را نمی‌توان پیدا کرد یا لااقل به سختی ممکن است آن ها را یافت‌، احقاق حق طلبکاران بیشتر به صورت دعوای تقاضای جبران خسارت علیه مدیران و یا دلال‌هایی که با علم به قضیه معامله را انجام داده‌اند ممکن است، صورت گیرد).

اصل بر این است که مدیران شرکت نباید سهام شرکت را خریداری نمایند ولی در بعضی موارد در صورتی که معامله ذاتاً در صلاحیت مدیران باشد ممکن است صحیح باشد.

۱- در موقعی که خرید سهام فقط برای تقویت ارزش آن در بازار بوده و خرید آن ها برای فروش باشد و فروش هم صورت بگیرد، زیرا نقصی که به سرمایه وارد شده موقتی بوده و جبران گردیده و به کسی ضرر وارد ننموده است.