اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی ممکن است از طرف مؤدی مالیاتی و یا از طرف شخص ثالثی غیر از مؤدی بعمل آید. ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها تصریح می دارد که هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات توقیف مستثنیات دین، توقیف مال مشاع و نیز اعتراض به لحاظ اوصاف مال توقیف شده از حیث مقدار،جنس، اندازه و… ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت اما در صورتیکه نسبت به آن ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه این اعتراضات در ذیل این توقیف نامه نوشته خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین موردی که مؤدی در حین بازداشت اموالش حاضر است و موردی که حاضر نیست باید تفکیک قائل شد بدین توضیح که در مواردیکه وی حاضر بوده است بعدا حق اعتراض نخواهد داشت اما درصورتیکه مؤدی در حین بازداشت اموال حاضر نباشد از مفهوم مخالف ماده مزبور برمی آید که بعدا حق اعتراض خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گاهی اوقات ممکن است شخص ثالثی نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد ماده ۵۶ آئین نامه در این خصوص مقرر می دارد هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تائید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای غیرمستقیم قرارگرفته باشد. ماده ۲۱۶ قانون مزبور تصریح می کند که مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می نماید که رأی مزبور قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۱ این ماده مقرر می دارد در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذاشته شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود که رأی مزبور قطعی است .تبصره ۲ ماده مزبور نیز که در مورد مالیاتهای غیرمستقیم می باشد بیان می دارد هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایات نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این ماده قطعی و لازم الاجراء است. البته مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق ازبین رفته و نیز مشمول آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود باید در مراجع خاص حل و فصل شود نخواهد بود.
گاهی اوقات ممکن است اشخاص ثالث نسبت به اجرای رأی معترض باشند ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها که در ارتباط با مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث در پرداخت مالیات است مقرر می دارد اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت نموده و به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی موکول به نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی و سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم مربوطه می باشد؛ بنابراین شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مزبور برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. همان طورکه پیشتر نیز اشاره شد قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می کنند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر را به حساب سپرده و یا تضمین کافی بدهند در هر صورت هیأت مزبور به شکایت شاکی خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در تبصره۱ ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است درصورتیکه هیأت مزبور دلایل شکایت را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند.«هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جایی که عملیات اجرایی شروع شده است و سپس بعلت اعتراض مؤدی آرایی که مبنای قطعیت مالیات و مجوز آغاز عملیات وصول و اجراء بوده است نقض می شود بدین صورت اعلام رأی نموده است:
نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجراء بوده اند اصولا به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی است؛ علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم بوجود آمدن ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی است درنتیجه لازم است به محض وصول رأی از مراجع صلاحیتدار دایر بر نقض آرای صادره از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.»^[۲۹]
گاهی اوقات ممکن است در اجرای آراء اشتباهی صورت بگیرد برای مثال ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات اشتباها از غیرمؤدی صورت بگیرد در این صورت اگر امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور(سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امورمالیاتی مربوطه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در محاسبه ماخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد در این صورت ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی پیش بینی نموده است که شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. البته همانطور که قبلا نیزگفته شد در سایر موارد نیز شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگراینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی با وجود شرایط مقرر یعنی پس از سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل وجرائم توسط شاکی در حساب سپرده یا دادن تضمین کافی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
همانطور که پیشتر گفته شد آرای قابل اعتراض به آن دسته از آراء گفته می شود که به علت اعتراض مؤدی یا شخص ثالثی غیر از مؤدی با رعایت مهلت مقرر قانونی قابل شکایت در مراجع بالاتر مالیاتی می باشد.علت اعتراض می تواند ناشی از غیر منطبق دانستن رٲی با موازین قانونی یا به دلیل وقوع اشتباه در صدور آن باشد. مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد اعتراض و اشتباه در آراء و نیز اشتباه در اخذ اضافه مالیات را پیش بینی نموده است و متعاقبا ترتیب اعتراض و نیز اصلاح اشتباه را در مقررات خویش گنجانده است که در ادامه به آن می پردازیم.
قانون مالیاتهای مستقیم مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ را به اعتراض نسبت به آرای مالیاتی اختصاص داده است و در این خصوص مراجعی را نیز مکلف به رسیدگی نموده است علاوه بر آن در دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه ۱۳۸۷ نیز به کیفیت اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی توجه شده است.
ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانجه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امررا برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
با بررسی ماده فوق الذکر و بندهای ۱ و۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات تکلیفی می توان به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف) در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ب) اگر اداره امورمالیاتی دلایل ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ج ) اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امورمالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن حداکثر ظرف مدت ۵ روز پرونده جهت درخواست تعییین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مربوطه ارجاع می شود و در این مرحله مؤدی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد. در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را کتبا نسبت به آن اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون مرتفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردیکه مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نکند برگ تشخیص مالیات قطعی است اما درصورتیکه در مهلت مقرر (سی روزازتاریخ ابلاغ ) کتبا اعتراض نماید پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
تبصره ماده ۲۳۹ قانون مزبورصراحتا اعلام داشته است که اگر ابلاغ برگ تشخیص به صورت ابلاغ قانونی بوده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته
می شود و رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع مالیاتی بدوی صورت می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در رٲی صادره از لحاظ اضافه مالیات و یا در محاسبه درآمد مشمول مالیات و یا در تنظیم ونوشتن رٲی اشتباهی صورت بگیرد که هر یک از این موارد جداگانه در مواد ۲۴۲ و۲۴۳ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرارگرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.
در مواردیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات های تکلیفی اعتراض دارد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید. برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده صورت گرفته و مشتمل بر موارد ذیل باشد:
۱- در خصوص اشخاص حقیقی: نام ونام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکرکد پستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی .
۲- درخصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار، نشانی الکترونیکی، منبع مالیاتی مورد اعتراض ، اداره کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی.
۳- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هرسال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.
۴- خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق
۵- تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید
۶- امضاء یا اثرانگشت مؤدی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجامع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی.
هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی یا قیم بعمل می آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست ارائه گردد؛ فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت های مربوطه تسلیم شود اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیاتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوطه ثبت و رسید ارائه نمایند.
مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.
به استناد بند ۶ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل
می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی گواهی شود؛ درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد باید پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک استنادی به سایر زبان ها که بدون رعایت این ماده ارائه گردد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. درصورتیکه مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارائی ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد نیز می تواند برابر فرم مربوط اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد دبیرخانه مربوطه موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش وی حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.
مبحث دوم- آیین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی
پس از بررسی کیفیات اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی و تشریفات مربوط به آن مناسب است به بررسی آیین رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا ء پرداخته شود.
بند ۳۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ تصریح می کند هرگاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوا نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی و رٲی مقتضی صادر می شود.
گاهی اوقات ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد در این صورت درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد با تسلیم اعتراض موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مزبور( سی روز از تاریخ ابلاغ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی ذیربط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مزبور پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ به طور کلی در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می توانند راه های متعددی را برای رفع اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که عبارتند از:
۱- مراجعه به اداره امور مالیاتی : درمواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود و مؤدی نسبت به آن معترض است می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل موظف است به موضوع رسیدگی نماید در این مرحله سه وضعیت ممکن است پیش آید:
الف) اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید.
ب) در صورتیکه رئیس امور مالیاتی و یا ممیزکل براساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار بگیرد در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی و یا وکیل تام الاختیار وی برسد.
ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی یا ممیزکل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.
۲- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف بدوی : اگر ابلاغ برگ تشخیص براساس مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت ابلاغ قانونی بعمل آمده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص تلقی می شود و نیز اگر مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر که شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و… است ارجاع داده می شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیات تعیین گردید برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به طرفین ابلاغ می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه؛ جلسات هیأت مزبور با حضور سه نفر رسمی است و رٲی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.
۳- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف تجدیدنظر: پس از آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ نمود درصورتیکه مؤدی به هر دلیل نسبت به رٲی صادره اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رٲی به هیأت تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیأت تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. لازم به ذکر است که نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند .
درصورتیکه رأی صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد؛ رأی هیات باید متضمن اظهار نظر موجه نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رٲی قید شود.
۴- رسیدگی به پرونده مالیاتی در شورای عالی مالیاتی : چنانچه مؤدیان نسبت به رٲی قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رٲی مزبور به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تنظیم و تکمیل فرم مدارک خود را که شامل تصویر رٲی هیات و سایر اسناد و مدارک مثبته می باشد به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند ضمنا در این مرحله مؤدیان بایستی به میزان مالیات مورد رٲی ، وجوه نقد یا تضمین سپرده بانکی و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد معرفی کنند در این صورت رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می گردد.شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت آن با قوانین ومقررات موضوعه به صورت شکلی به موضوع رسیدگی نماید. در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و هیات مزبور باید در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه نظر شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.
۵- مراجعه به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم : ممکن است اعتراض مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نیست صورت گرفته باشد و ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی باشد در این صورت مؤدی می تواند با استناد به مدارک و دلایل مزبور تقاضای رسیدگی مجدد نماید که به استناد ذیل ماده ۲۵۱ مکرر قانون مزبور وزیر اقتصاد و دارائی پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می نماید که رٲی هیات مزبور به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.
۶- مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد که به این شکایات به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی شده و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
بند ۳۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ تصریح می دارد در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی، هیأت مربوطه می بایست رٲی مقتضی مبنی بر تائید درآمد مشمول مالیات صادر نماید.
اشتباه در آرای مالیاتی ممکن است از نوع اشتباه در اضافه مالیات دریافت شده و یا اشتباه در تنظیم و نوشتن رٲی یا محاسبه ماخذ مالیات صورت گرفته باشد و یا می تواند از نوع اشتباه در مطالبه مالیات از غیرمؤدی باشد؛ اشتباه از لحاظ اضافه مالیات اخذ شده از مؤدی در ماده ۲۴۲ قانون مزبور پیش بینی شده است که مطابق آن اداره امور مالیاتی موظف است در این صورت اضافه مالیات دریافت شده را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و نیز در تبصره این ماده برای مبلغ اضافه دریافتی خسارت ۱.۵ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد مقرر شده است که به مؤدی پرداخت خواهد شد البته پرداخت خسارت در این حالت کاملا تازگی داشته و نرخ خسارت نیز قابل توجه است؛ ضمنا برخلاف گذشته این حکم منحصر به موارد اشتباه در محاسبه نیست و استرداد مالیات شامل مورد اضافه دریافتی به سایر علل را نیز در بر می گیرد اما در صورتیکه اداره امور مالیاتی درخواست استرداد بعمل آمده از طرف مؤدی را وارد نداند مطابق ماده ۲۴۳ قانون مزبور مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید رٲی هیأت مزبور در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رٲی به استرداد، اداره مربوطه طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
گاهی اوقات ممکن است در تنظیم و نوشتن رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی اشتباهی در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات صورت بگیرد؛ در این صورت قبل از صدور برگ اجرائی هیأت مربوطه رٲسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی به موضوع رسیدگی و رٲی را تصحیح می کند رٲی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد تسلیم رٲی اصلی بدون رٲی اصلاح شده ممنوع می باشد و آن بخش از حکم موضوع رٲی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
در برخی از مواقع نیز ممکن است اشتباه در شخص مؤدی صورت گرفته باشد بدین معنا که به اشتباه مطالبه مالیات از غیرمؤدی بعمل آمده باشد در این صورت با تسلیم اعتراض درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ (سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن
به طور معمول اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات است و چنین به نظر می رسد که این اختلافات قبل از هر چیز برآیند عملکرد مأمورین مالیاتی در سازمان تشخیص باشد؛ البته باید اذعان نمود که ضعف عملکرد سازمان در بخش تشخیص خود معلول عواملی از قبیل سستی بنیان های مطالعاتی وتحقیقاتی، کمبود یا نبود داده های پایه ای در بخش های مختلف اقتصادی، آشفتگی در نظام بازار، نظام اداری ناکارآمد و فیزیک اداری فرسوده می باشد؛ رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرها و عدم وجود کاداسترهای شهری و مالی مزید بر علت بوده و نتیجه همه اینها ناکارآمدی و ضعف سازمان تشخیص را در پی داشته است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که «منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی می بایست بپردازد و از طریق نرخ قانونی است که میزان مالیات مشخص می شود این مرحله بسیار مهم و حائز اهمیت است ؛ از آنجا که به موجب قانون اعلام ماخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی امکان پذیر می باشد ممکن است در برخی موارد همکاری داوطلبانه مؤدی وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم واقعی اظهارنامه خود امتناع نمایند که این امر خود منجر به فرار مالیاتی و عدم تامین اصل تساوی در مالیات ستانی
می شود.»^[۳۰]
اگر تشخیص مالیات بر مبنای غیرصحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد اعتراض و نارضایتی مؤدی را در پی خواهد داشت؛ هرچند در برخی موارد تجربه نشان داده است گاهی اوقات موارد نارضایتی مؤدی مالیاتی نه به خاطر مالیات سنگین و ناعادلانه بلکه به دلیل عدم آگاهی کامل مأمورین مالیاتی در زمینه تخصصی شغلی خویش بوده است. علاوه بر ضعف در سازمان تشخیص عوامل دیگری از قبیل اشتباهات احتمالی رایج، ضعف فرهنگ عمومی مالیات پردازی، میل مؤدیان به فرار از پرداخت مالیات و یا به تعویق انداختن آن، نارسائی در بخش قوانین مالیاتی،عملکرد ضعیف و غیرمطلوب دولت در زمینه خدمت دهی به اشخاص و زمینه های تاریخی مالیات گریزی از فاکتورهای دیگری هستند که در افزایش آمار تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی مؤثرند.
متعاقب وجود اختلافات و اعتراضات مؤدیان به پرونده های مالیاتی تشکیل مراجعی جهت حل و فصل اختلافات ضروری می باشد. قانونگذار در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از حق حاکمیت خود در جهت تضییع حقوق مردم مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان پیش بینی نموده است که به صورت سلسله مراتب، اختلافات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می دهند که در ادامه به اقسام این اختلافات و نیز تبیین مراجع صلاحیتدار و وظایف و اختیارات آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن
اگرچه اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مؤدیان مالیاتی و همچنین اعتراضات مأموران مالیاتی درباره مبلغ مالیات می باشد معهذا چون در هر یک از منابع مالیاتی عوامل مختلفی موجب تعیین مبنای مالیات می باشد و اعتراض به مالیات در واقع اعتراض به یک یا چند عامل از عوامل مزبور است شناسائی مبانی یا
ریشه های اختلافات مالیاتی برحسب منابع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ضروری است براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب۲۷ /۱۱/۱۳۸۰ منابع مالیاتهای مستقیم عبارتند از مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد.
زیر مجموعه مالیات بر دارائی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و زیر مجموعه مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد.
«اقسام اختلافات مالیاتی که ممکن است در اداره مالیات مطرح شود عبارتند از:
الف- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر ارث؛ مقررات مالیات بر ارث، حبس، نذر، وقف و وصیت ضمن مواد ۱۷ الی ۴۳ قانون بیان شده است. با مطالعه مقررات مربوطه مشخص می شود عمده اختلافاتی که ممکن است در تعیین و مطالبه مالیات بر ارث بروز نماید عبارتند از: