فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 44 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

– شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۷، چاپ سنگی ، نجف ، ص ۳۴ ↑

– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۴ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ص۱۲۹ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش۴۸۱ ↑
– ماده ۳۲۴ ق.م. بیان می‌کند: « در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد ، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن ها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود. » ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۶، ص۱۳۱ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، انتشارات میزان سال۸۲ ذیل ماده ۳۲۵ ق.م. ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۶، ص۱۳۲٫ دکتر ناصر کاتوزیان درباره مبنای حق رجوع غاصب پرداخت کننده به ایادی قبلی دو نظریه را اختصارا بیان کرده‌اند: اینکه غاصب پرداخت کننده نسبت به مقدار زاید ضامن دیگران بوده و حق دارد همان را سرشکن کند و نظریه دیگر اینکه هر غاصب نماینده دیگر غاصبین در پرداخت سهم آن ها بوده است. بنظر می‌رسد این تحلیل ها فرضی بوده و مبتنی بر واقعیت نمی باشد. ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق تعهدات ، صص ۲۳۵-۲۳۶ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۷ ↑
– شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۱، کتاب النکاح، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم۱۳۶۶ ،ص ۳۸۱ و محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول) لمعه الدمشقیه، انتشارات دارالفکر، چاپ چهارم ، ص ۱۷۸ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات شرکت انتشار، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۲، ش۵۱۹ ↑
– همان منبع، ش۵۲۲ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۸، ص۱۳۹ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی، ج۱، ش۲۵۷ و دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد ، انتشارات میزان، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۶۵ ↑
– مطابق ماده۱۴ ق.م.م. کارگر عامل زیان در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. ↑
– چون مسئولیت مدنی، علی الاصول، مبتنی بر تقصیر است (ماده ۱ ق.م.م.) ↑
– مطابق ماده ۱۴ ق.م.م. کارگر عامل زیان، در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسئول است. ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۰۹، صص۱۴۵ تا ۱۴۴ ↑
– منظور از اسناد دارای وثیقه، اسنادی هستند که طلب یا دین موضوع آن ها دارای وثیقه باشد؛ اعم از اینکه مدیون مستقیماً و صراحتاً مالی را (منقول یا غیر منقول) در رهن طلبکار قرار داده باشد. (قسمت اخیر ماده۳۴ قانون ثبت) یا این موضوع سند ناشی از یکی از معاملات یا حق استرداد باشد؛ مانند: معاملات با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت (ماده ۳۳ ق ثبت و تبصره آن) این معاملات را نیز علی رغم ظاهر آن و به منظور جلوگیری از حیله های ربا خواران جزء معاملات رهنی یا استقراضی و وام با وثیقه تلقی ‌کرده‌است که افاده تملیک نمی کنند و بستانکار می‌تواند برای وسول طلب خود فقط از دفترخانه تنظیم کننده سند علیه بدهکار تقاضای صدور اجرائیه کند.غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ یازدهم، سال۸۲، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، ش۱۶۶ ↑

– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۲، ص۲۰۹ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴ ، ش۶۹۵- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص۶۹۴ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۲، ص۲۱۲ ↑
– قبل از اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت این تضرر بیشتر بروز و ظهور داشت؛ چون طلبکار دارای حق وثیقه، حق داشت پس از انقضای مهلتهای قانونی و بدون اقدام به فروش مال از طریق مزایده، مستقیما اقدام به تملک مال مورد وثیقه نماید. (شهری ، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۲۹)، البته با مصوبه قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ در هر حال وثیقه باید به قیمت کارشناسی فروخته شود و در صورت نبودن خریدار بستانکار صرفا حق دارد به قیمت کارشناسی وثیقه را تملک نماید، لکن نباید انکار کرد که حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۴ در زمان تصویب بر منطق فوق الذکر استوار شده است. ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۴، ص۲۱۳ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۴، ص۲۱۳ ↑
– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مجموعه محشی از قوانین و مقررات ثبت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ۱۳۴۹ ، ص ۶۰ و ۶۱ پاورقی ↑
– همان گونه که اگر خود مدیون نیز مبادرت به پرداخت بدهی خود می کرد، بستانکار ردیف دوم به ردیف نخست منتقل می شد. ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۶، ص۲۱۴ ↑
– دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۶۹۵ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۷، ص۲۱۶ ↑
– یعنی انتقال گیرندگان اموال موضوع معاملات با حق استرداد نسبت به اموال مذبور فقط دارای حق وثیقه هستند، نه مالکیت. ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۸، ص۲۱۷ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۹، ص۲۱۸ ↑
– منظور از این نوع قائم مقامی، قائم مقامی ناشی از انتقال مال است. ↑
– دکتر ابوالحسن محمدی، مقاله ارث خیار، تحولات حقوق خصوصی (مجموعه مقالات) یادنامه مرحوم سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، سال۱۳۸۱، ص۲۹۳ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۴۹، ص۲۲۰ ↑
– دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش۱۵۰، ص۲۲۲ ↑
– همچنان که گدشت در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمی شود. یعنی، اینگونه نیست که هر ورثهای بتواند با پرداخت سهم خود از دین مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند، بلکه بموجب ماده ۷۸۳ ق.م. حق صاحب حق استرداد یک حق بسیط است و تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است، نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب. ‌به این ترتیب، ممکن است برخی از وراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده بگذارد که به نفع برخی از وراث نخواهد بود، لذا برای دفع ضرر این حق به او داده شده است، از سوی دیگر این خطر بزرگ برای هر یک از وراث وجود دارد که پس از انقضا مدت ۸ ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت اقدام به تملک کل وثیقه در قبال طلب ناچیز خود نماید. قانون‌گذار جهت حمایت از حقوق چنین وراثی و جلوگیری از ضرر آن ها به آن ها اجازه داده است که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آن ها رجوع کند و مال مذبور هم جهت تضمین طلب وی نسبت به دیگر وراث در وثیقه او باقی بماند. اگرچه همچنان که گفته شد با مصوبه اخیر قوه قضائیه فلسفه اخیر الذکر منتفی است. ↑

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب