۴- بخش دولتی در اندازه‌گیری بروندادیا کارایی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه‌گیری عملکرد مسئله دارند، اما کل سازمان را می‌توان با اندازه‌گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی‌گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می‌کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه‌گیری آن ها توافق وجود دارد، همچنین نمی‌توان فرض کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می‌کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می‌کند.

نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمت‌هایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می‌تواند رخ دهد، اما احتمال ‌آن بسیار کمتر است.

۵- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هر گونه کنترل و هماهنگی را دشوار می‌سازد دولت‌ها و مشاورانشان کوشش می‌کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش فعالیت‌های جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولت‌ها دستورالعملهای کنترلی گسترده‌ای تدوین می‌کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می‌شود و مکرر تغییر می‌یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

در مجموع می‌توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوماً عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می‌گوید:

«مدیریت مؤسسات دولتی با مدیریت مؤسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده‌ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. ‌به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، ۱۳۷۹: ۵-۳۵۲)

در زیر پاره‌ای از تفاوت‌های بین بخش خصوصی و دولتی در جدول (۴-۲) ذکر گردیده است:

جدول ۲-۳- تفاوت‌های بخش خصوصی و دولتی

بخش خصوصی
بخش عمومی (دولتی)

اهداف مشخص

اختلاط و پیچیدگی اهداف و سیاست‌های مداخله‌ای

هزینه بر مبنای استراتژی تجاری

هزینه بیشتر تولید و توزیع

استقلال مالی با تأکید بر سودآوری

ناچار به انجام امور ورشکسته و خدمات غیر سودآوری

تصمیمات عملیاتی و کارآ

تصمیمات سیاسی وغیر کارآ

کارایی بالا

کارایی پایین و یا منفی

قدرت و توانایی رقابت در مقابل رقابتهای داخلی و خارجی

عدم وجود رقابت و اعمال محدودیتهای تعرفه‌ای و محورهای واردات برای مقابله با رقیبهای داخلی خارجی

اعمال محدودیتهای کمتر در روش‌های کاری و استخدامی

کنترل‌های بیش از حد محدود کننده

عدم وجود قدرت قهری ‌و اجباری

وجود قدرت قهری و اجباری

‌پاسخ‌گویی‌‌ به سهام‌داران

‌پاسخ‌گویی‌ به مردم

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

نیروی انسانی متناسب با حجم کار

نیروی انسانی بی‌شمار

حجم متوسط و متناسب سازمان

حجم وسیع سازمان

سلسله مراتب افقی

سلسله مراتب عمودی

تغییر در وضعیت موجود

حفظ وضع موجود

در قلمرو تحقیق این طور بیان گردید که مسئله برون سپاری، در چارچوب استراتژی خصوصی سازی قرار می‌گیرد، ‌بنابرین‏ خصوصی سازی که یکی از موضوعات کلیدی علم اقتصاد بوده و نظریه پرادازان برجسته اقتصادی در این زمینه نظریه پردازی کرده‌اند، لذا ترجیح داده شده است تا برخی از نظریه ها ، تاریخچه، تعاریف، اهداف و عوامل خصوصی سازی مطرح گردد و سپس با تشریح تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران پرداخته شود به طوری که این اطلاعات بتواند موضوع برون سپاری را که در ادامه مطالب فصل مطرح می‌گردد مورد پوشش نظری قرار دهد.

۲-۹

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. ‌بنابرین‏ قبل از انتخاب سیاست‌های گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آن ها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت ‌و توانایی‌های بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.‌بنابرین‏ خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.