«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه‌های کاری به صورت دوره‌ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که از وظایف و فعالیت‌های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت‌های تقنینی و فنّی از زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت‌های این سازمان، می‌توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می‌شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه‌ای، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی از بدو پیدایش آن‌ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده‌اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین‌المللی و داخلی گام برداشته‌اند. این سازمان‌ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت‌ها به منظور جرم‌انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین‌الملل و قوانین موضوعه اقدام می‌نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص‌ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش‌های فراوانی را در قالب کنوانسیون‌ها و صدور اعلامیه‌های متعدد به انجام رسانده‌اند.
در خصوص توجه سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ گونه سندی که به طور اختصاصی به این مقوله پرداخته باشد وجود ندارد. بدین منظور از آنجایی که تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و تحت این عنوان به بزه مذکور نپرداخته‌اند، می‌توان اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد که جرایم و افعال جرم‌انگاری شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در این جرم را دارند و به اقدامات پیشگیرانه در خصوص برخی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد، تعداد معدودی از اسناد بین‌المللی مرتبط با جرایم تروریستی و اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به جرایم حوزۀ فناوری اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهیدات متعدد در صدد ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از بزه‌دیده شدن اشخاص از طریق فضای سایبر می‌پردازند. اقدامات پیشگیرانه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عبارت انداز: ۱. اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. ۲. اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در ذیل به بیان و تشریح این دسته از اقدامات پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
با توجه به این که پیشگیری کیفری در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود و با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰)، اسناد بین‌المللی که مرتبط با پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و تروریسم هستند، به ندرت دربارۀ کیفر و تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم تروریستی، آن چنان که در قوانین داخلی کشورها مشهود است، اقدام می‌کنند. بلکه تعیین صریح کیفر را به قوانین داخلی کشورها واگذار و بیشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّی در مورد ایجاد همکاری و مساعدت‌های قضایی در مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله تفتیش، توقیف، استرداد و یا تأکید بر مجازات نمودن بزهکاران تروریستی پرداخته شده است. به عبارت دیگر چون اشخاص حقیقی، اصلی‌ترین مرتکبان و مسببان عملیّات‌های تروریستی به شمار می‌آیند، علاوه بر دادگاه‌های داخلی کشورها، برخی محاکم کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمۀ اشخاص حقیقی را دارا هستند و بر اساس قوانین کیفری خود مرتکبان اقدامات تروریستی را مجازات می‌نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۴۹).
در خصوص دسته‌ای دیگر از بزهکاران تروریستی، یعنی اشخاص حقوقی، کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به مسئولیت کیفری سازمان‌های تروریستی اشاره نموده و دولت‌های عضو را به تدوین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (مادۀ پنج کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که یکی از عواملی که بزهکاران فرامرزی را تحریک به ارتکاب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری می‌کند، عدم وجود قوانین متحدالشکل و منسجم در پیگرد مجرمین و تدوین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با پیگرد و استرداد مجرمین در سطح کشورها است، تدوین و وجود این قواعد یکی از موارد پیشگیری کیفری محسوب می‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز می‌دارد. بزهکاران بالقوه نیز به این علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوی مرزها، قابل پیگرد و مجازات می‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته می‌شوند. در این بخش به مختصر دربارۀ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود و در فصل سوم در قالب حمایت‌های کیفری به تفصیل دربارۀ آن‌ها و تطبیق مفاد اسناد مذکور با تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بنابراین اسنادی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد، قوانین و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که راجع به امور کیفری مرتبط با بزه‌های سایبری و تروریسم سایبری پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با قوانین داخلی دولت‌های عضو، اعمال ممنوع و غیرقانونی که در اسناد مذکور، جرم‌انگاری شده‌اند اشاره می‌گردد. زیرا تعیین کیفر و مجازات‌هایی که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانین جزایی کشورها واگذار شده است.
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروریستی است که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در شیکاگو تصویب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدمۀ این کنوانسیون، به ابراز نگرانی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت افراد، اموال و بهره برداری از خدمات هوایی از طریق اعمال غیرقانونی اشاره نموده است. در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون با اعمال تروریستی سایبری، می‌توان به مقررۀ عامی اشاره نمود که با ذکر دو عنوان «خشونت» و «خسارات جدی»، به ارتکاب جرایم خشونت بار به هر وسیله‌ای علیه تأسیسات هواپیمایی پرداخته است (بخش یک از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). درجایی دیگر این کنوانسیون، شروع به جرم اعمال مذکور در مادۀ یک و شرکت در انجام افعال غیرقانونی مندرج در این کنوانسیون را مجرم و دولت‌های عضو را برای جلوگیری از وقوع چنین اعمالی، به اتخاذ تدابیر سریعی به منظور مجازات رساندن آن‌ها ملزم می‌کند (بند دو از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در خصوص مجازات مرتکبین جرایم این کنوانسیون نیز، دولت‌ها متعهد به اعمال کیفرهای تشدیدی در جرایم مندرج در مادۀ یک شده‌اند (مادۀ سه کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
صلاحیت کیفری، در مادۀ پنج این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم به منظور اعمال صلاحیت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحیت کیفری، به توقیف، تعقیب کیفری و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گردیده و اقدامات مقتضی را برای به انجام رساندن این امور متذکر گردیده است (کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱، مادۀ شش). استرداد مجرمین که یکی از چالش‌برانگیزترین مسئله در حقوق بین‌الملل است؛ در مقررات این کنوانسیون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشویق و بیان می‌دارد که جرایم مندرج در این کنوانسیون را از جمله جرایم قابل استرداد در دولت‌های عضو قلمداد نمایند (مادۀ هشت کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
با توجه به این که تروریسم سایبری، می‌تواند از سرتاسر جهان به وسیلۀ رایانه ارتکاب یابد، معاضدت های قضایی، مهم‌ترین عامل در تعقیب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمی در این خصوص وجود ندارد. بزهکارانی مانند تروریست‌های سایبری که از نبوغ زیادی برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان رد پای خود را محو نموده که این عامل منجر به شکست یا طولانی‌تر شدن پیگردهای قضایی خواهد شد. بنابراین معاضدت های قضایی که به شکل سریع انجام شود، برای پیگیری مجرمان بین‌المللی یک ضرورت آشکار است. در این خصوص کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیۀ موارد، قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود» (بند یک از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در ادامه همین کنوانسیون در رابطه با همکاری‌های قضایی به عین بیان می‌دارد:
«مقررات بند یک این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به همکاری‌های قضایی باشد مؤثر نخواهد بود» (بند دو از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
علاوه بر این کنوانسیون، پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین‌المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۴ فوریۀ ۱۹۸۸ است که مقررات کنوانسیون ۱۹۷۱ را در مورد اعمال تروریستی بسط می‌دهد. این کنوانسیون اشاره‌ای به تروریسم سایبری نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادی ارتکاب جرم، که با هر نوع وسیله‌ای بتوان به عملی خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدی در تأسیسات هواپیمایی شود، قطعاً با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای به سادگی می‌توان به اختلال دستگاه‌های کنترل هواپیما یا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد مادۀ یک مذکور در این کنوانسیون که چنین عملی را جرم و قابل مجازات دانسته است، می‌توان به پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری به وسیلۀ ارعاب پی برد.
۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی
این کنوانسیون ثمرۀ یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در راستای ارتقای سطح حسن هم جواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون مذکور در تعریف ارکان تشکیل دهندۀ اعمال تروریستی در این سند، به مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک در ارتکاب جرایم تروریستی اشاره نموده است. این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک؛ اطلاق می‌شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سه از مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
با بررسی مفاد بخش سه از مادۀ یک، این گونه برداشت و تفسیر می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، با تطبیق مفاد این کنوانسیون با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان به شمول این جرم در این کنوانسیون استدلال نمود. بنابراین اقدام به حملات تروریستی سایبری، علیه تأسیسات مذکور در مادۀ فوق و اختلال در وظایف این گونه سیستم‌ها باعث مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی در اثر آزاد سازی مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های این مراکز می‌گردد. جرم‌انگاری اعمال مذکور در این کنوانسیون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودی از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری و ارعاب انگیز این کنوانسیون به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری است.
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
بکی از ارکان اصلی و زمینه ساز تحقق عملیّات‌های تروریستی، جمع آوری و حمایت‌های مالی از اشخاص تروریست است. شاید به نظر برسد که حملات تروریستی از طریق فضای مجازی به نسبت حملاتی که در فضای فیزیکی تحقق می‌یابد، کم هزینه باشند؛ اما با نگاهی به حملات سایبری اخیر و بدافزارهای تولید شده به خصوص ویروس «فلیم» کارشناسان عقیده دارند که این گونه از بدافزارها با پشتیبانی دولت و حمایت یک تیم حداقل بیست نفره برنامه نویسی شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراین در حملات تروریستی سایبری، همانند دیگر حملات تروریستی، حمایت‌های مالی باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این راستا این کنوانسیون هرگونه جمع آوری و تبادل منابع مالی به منظور ارتکاب حملات تروریستی، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروریستی سایبری می‌شود، جرم و عاملان آن مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه‌های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
در این کنوانسیون سه دستۀ عمده از اعمالی که حمایت مالی از اعمال تروریستی محسوب می‌شوند را برای کشورها شامل: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی در مواد دو و سه، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائۀ معاضدت های قضایی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۵، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مادۀ ۱۸، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب اعمال غیرقانونی در کنوانسیون در ارتباط با تأمین مالی تروریسم در مادۀ پنج، از عمده مقررات الزام آور در این کنوانسیون راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است (همان: ۲۶۸-۲۶۷).
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳ به طور خلاصه در دو محور کلی، موضوع حمایت مالی از تروریسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در ردیف‌های الف و ب بند یک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف در ردیف (ث) بند دو است. (همان: ۲۷۲). در جایی دیگر از همین کنوانسیون، در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم مندرج در مادۀ دو که اعمال تروریستی محسوب می‌شوند، به عین مقرر می‌دارد:
«کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع مادۀ دو با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیّات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را به کار خواهند گرفت تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان‌هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در مادۀ دو را مرتکب شده یا انجام آن‌ها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می‌نمایند» (مادۀ ۱۸ کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامه‌های دیگری از طرف شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسیده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالی، یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. گروه اقدام مالی، اصول چهل‌گانه‌ای را در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تکلیف به وضع ضمانت اجرای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس واحد اطلاعاتی مالی است (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۸). بنابراین با توجه به جرم‌انگاری کنوانسیون‌های مذکور، فعالیت‌هایی که با کمک مالی باعث شکل دهی و وقوع عملیّات‌های تروریستی سایبری می‌شوند، می‌توان از این لحاظ به حمایت بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۳ در توکیو به تصویب رسیده است (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۰۲). این کنوانسیون شامل هفت فصل و ۲۶ ماده است و شامل جرایم موضوع قوانین جزایی، اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد، می‌‌شود (مادۀ یک کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۹۶۳). این سند بین‌المللی، همانند کنوانسیون پالرمو، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ و با جرم‌انگاری اعمالی که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپیما و غیره می‌گردد، به پیشگیری کیفری نسبت به وقوع چنین اعمالی از هر طریقی اقدام نموده است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، با اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توانند نسبت به تخریب یا اختلال داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب یا مرتکبان به استناد مقررات این سند مورد مجازات قرار خواهند‌‌‌ گرفت.‌‌‌‌ فصل دوم این کنوانسیون نیز به صلاحیت کیفری اختصاص یافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربارۀ اعمال صلاحیت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت
قطعنامۀ فوق در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت به تصویب رسید و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. شورای امنیت در این قطعنامه اقدامات تروریستی را بار دیگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاری آن را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد راه‌هایی را برای تشدید و تسریع مبادلۀ اطلاعات در مواردی از قبیل، استفادۀ گروه‌های تروریستی از فناوری‌های مخابراتی اتخاذ نمایند."( بند سۀ اجرایی قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۰۱).
مقررات این کنوانسیون، مصادیق خاصی از اقدامات تروریستی را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراین شامل هر جرم تروریستی حتی در آینده که با تعریف تروریسم هم خوانی داشته باشد، مانند تروریسم سایبری می‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گردید، این قطعنامه جرم‌انگاری و پیشگیری از تروریسم را برای کشورها الزامی دانسته و می‌توان گفت که این سند نیز در کنار دیگر اسناد مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد، به پیشگیری غیر صریح از تروریسم سایبری در قالب اقدامات کیفری و غیر کیفری پرداخته است.
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی
این اعلامیه که در سال ۱۹۹۴ صادر شده است، بار دیگر در سال ۱۹۹۵، همراه یا قطعنامۀ ۵۳/۵۰ مورد تأیید مجدد مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. در این اعلامیه مجمع عمومی، اهمیت اقدام همه جانبه را در خصوص از بین بردن و مبارزه با تمام اشکال تروریسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پیشگیرانۀ کیفری یکی از موارد مشمول این اعلامیه خواهد بود و با استناد به این اقدامات می‌توان به مفاد این سند را به پیشگیری از تروریسم سایبری توسعه داد. (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۱۸).
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل و سخت گیری در استفادۀ تروریسم از اینترنت توسط کشورها تأکید می‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، این راهبرد هرکس را که از اعمال تروریستی حمایت، تسهیل، برنامه ریزی و اعمالی از این قبیل حمایت کند، دولت‌ها را به اجرای معیارهای از قبیل: تضمین دستگیری و محاکمه یا استرداد مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب مقررات ذیربط حقوق ملّی و بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دعوت و تشویق می‌کند. در ادامه این سند به پذیرش و اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی متقابل و استرداد مجرمین و تقویت همکاری بین سازمان‌های مجری قانون، تشدید همکاری در تبادل اطلاعات به موقع و صحیح به پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگ سازی و همکاری در میان دولت‌ها برای مبارزه با جرایمی که ممکن است با تروریسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی عام می‌پردازد. راهبرد مذکور، معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را ترویج می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اقدام کنند؛ همچنین ضمیمه شدن حق قربانی برای جبران و مشارکت در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، نشانگر محوریت قربانیان در دستگاه عدالت کیفری و به طور گسترده تر نشانگر واکنش این دستگاه به تروریسم است که می‌توان مفاد آن را راجع به تروریسم سایبری و بزه‌دبدگان آن جاری دانست.
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
یازدهمین نشست سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند تشکیل شد که نمایندگانی از کشورمان نیز به منظور مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت در این کنگره‌ شرکت کردند. به طور خلاصه یکی از موارد دستور کار این کنگره، همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بیانیۀ صادر شده بر آن‌ تأکید شده است (ادارۀ پژوهش حقوق جزا، ۱۳۸۴: ۳۵).
در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای نموده که نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این بیانیه است که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات رمز است.
اشاره به جرایم فوق به خصوص انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و تخریب، نمودی از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرایم سایبری و پیشگیری از این دسته از جرایم است که تروریسم سایبری یکی از معضلات نوین در حوزۀ فضای سایبر و در دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های متنوعی از امنیت فضای سایبر فعالیت نموده است. اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملاتِ علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق، به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری گام برداشته است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ اقدام به تأسیس «آژانس امنیت اطلاعات و شبکۀ اروپا»^[۶۰] به منظور اطمینان از امنیت اطلاعات و شبکه در جامعۀ اروپا نمود