مبحث اول:مبانی وکلیات نظام پارلمانی

استقرارنظام پارلمانی بدین معنا نیست که هر کشوری که دارای پارلمان است، به طبع آن دارای نظام پارلمانی است.آنچه نظام پارلمانی و ریاستی را ازهم متمایز می‌سازد،مربوط به روابط دو قوه مقننه ‌و مجریه است. علت اینکه حقوق اساسی بیشتر درباره روابط قوه مقننه وقوه مجریه بحث می‌کند آن است که در سیاست،نقش اساسی با این دو قوه،و نحوه عمل و موضع گیری آن ها در برابر یکدیگر است،و قوه قضائیه در واقع نوعی عمل اجرایی است،زیرا اجرای قانون دو جنبه دارد.ترافعی وغیر ترافعی که اولی با قوه قضائیه و دومی با قوه مجریه است.

گفتار اول:مفاهیم

«این رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می‌آید.در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم واز رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود.واز پارلمان به دستگاه و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می‌گردد، لذا دستگاه های قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تمایز وتفکیک باید، پاسخگو ‌و مسئول دستگاهی باشند، که از آن ناشی شده اند. لذا در اینگونه رژیمها نوعی وابستگی ارگانیک به چشم می‌خورد وسخن از استقلال ‌و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوق ‌دانان اساسی از اصطلاح«همکاری قوا» نیز استفاده می‌کنند»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۶).

«رژیم پارلمانی نوعی حکومت است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا، یعنی بر اساس همکاری قوا قرار دارد. در این رژیم، قوه مجریه شامل یک رییس کشور(رییس جمهور یا پادشاه) ویک هیئت وزیران است واین هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارد»(طباطیایی موتمنی،۱۳۸۸،ص۱۳۸).

«نظام پارلمانی نظامی است که در آن، دولت همواره باید آماده جلب اعتماد اکثریت پارلمانی باشد. این شیوه حکومتی بیانگر عدم استقلال قوه مجریه در مقابل پارلمان واز مبانی ساختاری آن: دو رکنی بودن قوه مجریه ‌و جدایی نهادهای اجرایی وریاست کشور، مسئولیت سیاسی دولت ‌و همکاری دولت وپارلمان قابل توجه می‌باشد»(هاشمی ،۱۳۸۰،ص۲۴۶).

گفتار دوم:پیشینه

درباره پیشینه نظام پارلمانی، ناگزیر باید به پیشینه ‌و نظریات در باب تفکیک قوا ‌و نظریات ‌در مورد تحدید قدرت رجوع کرد.

بند اول: پیشینه ‌و نظریات در باب تفکیک قوا ‌و مهار قدرت

بحث روی مکانیسم‌های کنترل قدرت دولت در طول تاریخ سیاست از مسائل مهم و بحث‌انگیز این رشته از علوم انسانی بوده است. متفکران علوم سیاسی و حقوق، همیشه در پی پیدا کردن راه حل‌هایی برای بهتر اداره کردن کشور بوده‌اند. و برای بهتر اداره کردن کشور قدرت عالی را برای دولت، تجویز کرده‌اند. زیرا بدون داشتن قدرت عالی، دولت قادر نخواهد بود امنیت و اعمال حاکمیت را در داخل محدوده سرزمینی ایجاد کند. اما این قدرت که توان سرکوب همه متجاوزین به حقوق مدنی (به‌معنای عام مدنیت) را دارا شده است ممکن است به فساد بیفتند و خود متجاوز به حقوق افراد جامعه شود.

در ادوار مختلف همیشه این دغدغه برای اندیشمندان سیاسی و حقوقی مطرح بوده که چه راهکارهایی باید برای کنترل قدرت دولت در حد اعمال فلسفه وجودی آن اندیشید؟

عده از دانشمندان در این راستا، دولت را مطلق و حتی مقدس کرده و قدرت نامحدود و غیر مشروطه را برای آن قائل شده‌اند. عده‌ای دیگر از دانشمندان استدلال کرده‌اند، که قدرتی که توان سرکوب همه متجاوزین به حقوق مدنی را دارا شده است، ممکن است به فساد بیفتد‌ و خود متجاوز به حقوق افراد بشود. و لذا لازم است حد و حدود قدرت، و وظایف دولت مشخص شود و با مکانیسم‌های کنترلی فقط در حد و حدود وظایف خود عمل نماید. تا از این رهگذر، حقوق افراد تأمین و امنیت واقعی، که لازمه یک جامعه مدنی است، برقرار گردد.

هرچند که نظریه تحدید قدرت دولت در، از منه تاریخ مطرح بوده است، اما بروز و ظهور جدی این نظریه ها و به کارگیری وسیع آن‌ ها در دوران معاصر با اعلام رسمی و حقوق و آزادی‌های فردی در جوامع گوناگون و تبیین حقوق فرد، که خود نوعی تحدید قدرت دولت به طور اصولی می‌باشد، تجلی پیدا ‌کرده‌است. ابتدا به دسته‌بندی روش‌های جدید کنترل قدرت دولت، که به دنبال تبیین حقوق و آزادی‌های فردی و برای دفاع از آن مطرح شده است می پردازیم، که از مهم‌ترین بحث‌های این رشته از علوم (سیاسی و حقوق) در دوران معاصر می‌باشد.

که ما در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می‌کنیم

۱-نظریه های مربوط به ماهیت و علل تحدید قدرت دولت

۱-۱-نظریه اصالت فرد

در این دیدگاه فرد است که حقیقت اولی و موجودیت اساسی را تشکیل می‌دهد. محور حیات اجتماعی نیز فرد است، انسان برای تشکیل جامعه سیاسی از طریق قرارداد عمل نموده، اما صرف حیات اجتماعی، تأمین کننده نیازها و اهداف نبوده است ، بلکه ضمانت اجرایی دیگری نیز ضروری بود، که موجب قرارداد دوم، برای تشکیل دولت و حکومت شد. ‌بنابرین‏ حکومت برای تأمین اهداف خاص به ویژه تضمین حقوق فردی پدید آمده است، به عبارت دیگر کارکرد حکومت، خدمت به منافع و مصالح یکایک شهروندان و ارتقای آزادی شان است.(عالم، ،۱۳۷۳،ص۱۹۳-۱۹۴)

«وظایف زمامداران عبارت است از: حفظ علایق اجتماعی که برای نمو و تکامل هر انسان لازم است»(دوورژه ^[۱]، ،۱۳۵۲،ص ۶۸).

۱-۲- اصالت و قانون طبیعت

اندیشمندان یونانی به قوانین نامکتوبی معتقدند که به نظر آن‌ ها در طبیعت و به ویژه در نهاد آدمی نهفته است، این قوانین به عنوان نظمی هنجاری تلقی شده است، که به وسیله نوعی قدرت ماوراء طبیعی ایجاد و توصیه شده و یا در قوای عاقله و خرد آدمی نهفته است. انسان نیز موجودی است اجتماعی؛ اجتماع و زندگی لازمه رشد آدمی بوده، و زندگی اجتماعی، آرمانی و مطلوب نیز قابل تأیید و تحقق به شمار می‌رود.

«اما زندگی دارای برخی اصول غیرتاریخی تغییرناپذیر و عقلانی است، که به موجب این اصول اخلاقی، ما می‌توانیم رفتار خود را ارزیابی کنیم» (وینسنت ^[۲]، ۱۳۷۶، ص ۱۶۳).

حکومت یک قیمومیت است، و موظف به رعایت قوانین و حقوق طبیعی است، چنانچه نتواند این حقوق را کشف و اعمال و حفظ و حراست نماید. در حقیقت از عمل به «خیر عمومی» و اداره و رهبری جامعه در چارچوب قانون کل بازمانده است. لذا مشروعیت خود را از دست می‌دهد، و مردم حق دارند آن را براندازد. حکومت، کارگزار دولت برای عملی کردن اراده اجتماعی مردم، مبتنی بر حقوق طبیعی است.

۱-۳- اصالت و حاکمیت خداوند

در این نگرش خداوند، خالق هستی، موجودات و انسان است. ایجاد رشد، تربیت و هدایت همه موجودات به دست اوست، او می‌تواند در تمام شئون مخلوقات خویش تصرف کند، او به مصالح دین و دنیا و حال و آینده جهان و انسان واقف، و در خلقت و تشریع حکم آگاه است. و پیامبران می‌توانند قوانین الهی را دریافت کنند، و ایشان تجسم حاکمیت حقوقی خداوندند، ‌بنابرین‏ تمام قواعد و افعال دولت بایستی در چهارچوب این قواعد ارسالی تنظیم گردد.

۲- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت

۲-۱-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق

از ابتدایی‌ترین اشکال تحدید قدرت در سیر تکاملی آن ، نهادینه شدن قدرت می‌باشد. که نحوه تحقق آن بدین شکل است که، قدرت در مرحله سلطه‌گری از کلیه وسایل و ابزارهای عملی استفاده می‌کند و در این روند قاعده و قانونی نمی‌شناسد، ولی تسلط صرف، موقتی و ناپایدار، هدف نهایی قدرت نیست، بلکه قدرت در آخرین تحلیل می‌خواهد «استقرار نهایی» یابد.