امروزه هیچ کس به نقش حیاتی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور تردیدی ندارد. تخلیه و بارگیری حدود ۹۰% از وزن کل کالاهای صادراتی و وارداتی و ۶۰% از ارزش کل تجارت کشور در بنادر بیانگر اهمیت حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد خرد و کلان کشور است؛ اما شاید درصد تناژ و ارزش کالاها معیار بسیار دقیقی از میزان وابستگی اقتصاد کشور به روش حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. از این‌رو معیار دیگری به عنوان فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی برای تعیین وابستگی استفاده می‌شود. فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی نشان دهنده سهم ارزشی کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق دریا در تولید ناخالص داخلی کشور است. محاسبه این فاکتور برای کشور در سال ۱۳۸۳ حاکی از آن است که نقش حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور ۳۷% بوده است. این رقم با توجه ‌به اندازه اقتصاد ایران رقم بسیار قابل توجهی است و به‌خوبی نشان از منحصر به فرد بودن روش حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کلان کشور دارد. (حسن زاده محمدی, ۱۳۹۰)

نمودار (۲-۲) عملکرد ترانزیت از ۳۳ مرز فعال کشور (۲۲ مرز زمینی و ۱۱ مرز آبی) طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ را نشان می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۲: مجموع میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های ۹۲-۹۱ (منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

تجارت بین‌المللی

حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی گسترده‌ترین دانش‌ها و فنون بشری در جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم در بر گرفته است و بستر ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها می‌باشد. در بین شیوه های حمل‌ونقل بین‌المللی، ترانزیت یکی از موضوعات اثر گذار اقتصادی و از شفاف‌ترین روش‌های ارائه خدمات در سیستم حمل‌ونقل محسوب می‌شود و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، توجه جهانیان را به عبور کالاهای خو از مسیر ترانزیتی ایران معطوف ساخته و از مزیت عبور کالا بهره‌مند‌است و می‌تواند با ایجاد نظام حمل‌ونقل ایمن و مطمئن، از این مزیت در راستای افزایش در آمد و ارتقا موقعیت خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نماید.

صادرات و واردات (تجارت برون مرزی)

علی رغم توجه به صادرات غیرنفتی در برنامه توسعه و اتخاذ سیاست‌های تشویقی، نسبت خالص صادرات کالاها و خدمات تولید ناخالص در طول دوره حدود ۲ درصد بوده است. نسبت مذبور از منفی ۷ درصد در برنامه اول به حدود ۸ درصد افزایش یافته و بیانگر بهبود نسبی آن است. لیکن رشد صادرات نفت و گاز عامل اصلی این افزایش بوده است و نسبت متوسط صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره از حدود ۶ درصد فراتر نرفته است. در نمودار (۲-۳) نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۸۵-۱۳۶۸ نشان داده شده است که همان طور مشخص است بیشترین سهم صادرات کشور ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۳: نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (منبع: پژوهش بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۶)

بررسی وضعیت واردات کالاها و خدمات در سال‌های ۸۵-۱۳۶۸ نشان می‌دهد که رقم واردات کشور از رشد متوسط ۴ درصد در سال برخوردار بوده است و روندی پر نوسان داشته است. به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود تولید، ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید در راستای باز سازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی و تأمین تقاضا صورت گرفت، سبب افزایش چشمگیر واردات به‌ خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای شد. نمودار (۲-۴) بیانگر نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در دوره ذکر شده را نشان می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۴: نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (منبع: پژوهش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص۵۶)

بررسی شیوه های حمل‌ونقل در واردات و صادرات

پس از بررسی تجارت برون مرزی کشور ایران، در این بخش به آمار و عملکرد شیوه های حمل در واردات و صادرات پرداخته شده است. بر طبق آماری که از سوی سازمان حمل‌ونقل و سازمان بنادر منتشر شده است با توجه به جدول زیر بیشترین شیوه تجارت در کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد که خود نشان دهنده وابستگی شدید اقتصاد کشور به حمل‌ونقل دریا می‌باشد جدول (۲-۱) و نمودار (۲-۵) عملکرد و نقش هر یک از شیوه های حمل‌ونقل را در تجارت کشور نشان می‌دهد.

جدول ‏۲‑۱: میزان واردات و صادرات کالاها از مرزهای کشور در سال ۱۳۹۲( منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

نوع عبور
واردات
صادرات
میزان
درصد
میزان
درصد

دریایی

۳۶۷۷۲۹۸۵

۸/۹۴

۵۳۸۰۸۱۴۳

۸/۸۷

جاده ای

۱۳۷۹۸۷۲

۶/۳

۶۶۱۳۷۳۴

۸/۱۰

راه آهن

۶۲۵۳۶۴

۶/۱

۸۹۱۶۶۴

۵/۱

جمع
۳۷۸۸۸۲۲۱
۰/۱۰۰
۶۱۳۱۳۵۴۱
۰/۱۰۰

نمودار ‏۲‑۵: واردات و صادرات بر حسب نوع عبور در سال ۱۳۹۲ (منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای، به طور میانگین معادل ۹۵% از کل واردات و حدود ۸۸% از کل صادرات کشور از طریق دریا جا به‌جا شده است. این به معنای آن است که دیگر روش‌های حمل‌ونقلی، مسئولیت جابه‌جایی صرفاً ۵% از کل کالاهای وارداتی و ۱۲% کالاهای صادراتی را بر عهده ‌داشته‌اند؛ که با بررسی آمارهای گذشته ارائه شده از سوی گمرک در طی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ می‌توان دانست که حمل‌ونقل دریایی دارای رشد اندک و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی دارای رشد چندانی نبوده و حتی در بعضی سال‌ها رشدی نکرده است که این خود ضعف دولت در سرمایه گذاری بر روش‌های حمل زمینی کالا را نشان می‌دهد که می‌بایست راه‌های جاده‌ای و زمینی مطابق با افزایش حمل‌ونقل دریایی رشد کرده و جوابگوی حمل کالا از دریا به زمین و برعکس باشد.

ترانزیت کالا در ایران

با قرار گیری ایران در چهارراه کریدوری جهان ویژگی خاصی در ترانزیت برای کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم ‌کرده‌است. بدیهی است که در انتخاب یک مسیر ترانزیتی گزینه‌های سرعت، هزینه و امنیت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده به شمار می‌آیند. انتخاب مسیر ایران از جانب بیش از صد کشور دنیا به عنوان کشورهای مبدأ ترانزیت و به مقصد بیش از ۶۰ کشور دیگر، نشان می‌دهد که کشورمان، از جنبه‌های کوتاه مسیر، امنیت حاکم بر آن و پایین بودن هزینه سوخت و نیروی کار، در موقعیت ممتازی قرار دارد.

از سوی دیگر، نقش ترانزیت کالا در ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور، امری انکار ناپذیر است. در حال حاضر، ترانزیت خارجی کشور سالانه درآمدی حدود ۲ میلیارد دلار را نصیب کشور می‌کند که در صورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور و توجه خاص به زیر ساخت‌ها، این بخش از خدمات، تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد و روابط خارجی ایران، خواهد داشت، به‌طوری که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، درآمد ارزی سالانه چند برابری مقدار فوق، طی سال‌های آتی، از طریق ترانزیت خارجی، دور از ذهن نخواهد بود که البته رقم قابل توجهی به‌حساب می‌آید. با توجه به آمار منتشر شده از دفتر فناوری و اطلاعات و سازمان حمل‌ونقل ریلی آمار ترانزیتی کشور در سال ۱۳۹۲ با توجه به جدول (۲-۲) به شرح زیر است.