۴-۲-۲ مجازات تکمیلی در تعدد معنوی

مجازات‌ها را بر حسب نسبتی که با همدیگر دارند می‌توان به سه طبقه اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم کرد. مجازاتهایی که برای اعمال مجرمانه، در مواد قانون جزایی، پیش‌بینی شده است و اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است، مجازات‌های اصلی می‌گویند.

مجازات‌های تکمیلی مجازاتهایی هستند که به مجازات‌های اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر شود هیچ‌گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی‌گیرد. زیرا مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.(اردبیلی، ۱۵۵:۱۳۸۷) مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده ۲۳ ق.م.ا. پیش‌بینی شده است: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم ‌کرده‌است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید»: (۱_ اقامت اجباری در محل معین۲_ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین۳_ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین۴_ انفصال از خدمات دولتی و عمومی۵_ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری۶_ منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی٧_ منع از حمل سلاح٨_ منع از خروج اتباع ایران از کشور٩_ اخراج بیگانگان از کشور١٠_ الزام به خدمات عمومی١١_ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی ١٢_ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است١٣_ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین١۴_ الزام به تحصیل١۵_ انتشار حکم محکومیت قطعی.)

در تعدد معنوی مجازات اصلی همان مجازات جرمی است که جزای آن اشد است. و در خصوص کیفیت اعمال مجازات های تکمیلی در تعدد معنوی، می توان گفت با توجه به ماده ۲۳ ق.م.ا منعی در جهت اعمال این مجازات‌ها وجود ندارد در صورتی که تعدد معنوی در مجازات‌های تعزیری درجه شش تا درجه یک تحقق ‌یابد، این ماده نیز مجازات‌های تکمیلی را در این درجات اجازه داده است.

۴-۲-۳ مجازات تبعی در تعدد معنوی

مجازات‌های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ‌گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود ‌کرده‌است.(همان، ۱۵۷) ماده ۲۵ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به ‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌هایی را که دارای مجازات تبعی می‌باشند احصاء نموده است. و در جرایم تعزیری در صورتی که محکوم علیه به مجازات حبس تا درجه چهار مندرج در بند «ب» و حبس درجه پنج مندرج در بند «پ» ماده فوق محکوم شده باشد، مشمول محکومیتهای تبعی قرار می‌گیرد و اگر شخصی که به مجازات اشد در تعدد معنوی محکوم شود و مجازات او در این درجات باشد مجازات‌های تبعی نیز بر او بار می‌شود. قانون در خصوص کسانی که شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم می‌شوند ساکت است و لذا می‌توان نتیجه گرفت که چنین محکومیت‌هایی فاقد آثار تبعی می‌باشد.

برای اعمال مجازات‌های تبعی در تعدد معنوی، می‌بایست شرایط زیر وجود داشته باشد. اول، آنکه فعل ارتکابی که دارای عناوین متعدد جزایی است، عمدی باشد، زیرا وفق ماده ۲۵ محکومیت قطعی کیفری فقط در جرایم عمدی محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. دوم، آنکه مجازات اشدی که در تعدد معنوی مورد حکم دادگاه قرار گرفته است می‌بایست، حبس تعزیری درجه یک تا پنج باشد و ‌بنابرین‏ در صورتی که رأی دادگاه، مجازات شلاق یا جزای نقدی، در تعدد معنوی مورد حکم قرار گرفته باشد، و همچنین در صورتی که حبس درجه شش تا هشت مورد حکم قرار گرفته باشد، چنین محکومیتی وفق شرایط ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی فاقد آثار تبعی می‌باشد.

۴-۲-۴ نهادهای جزایی مؤثر و تعدد معنوی

در این مبحث در خصوص ارتباط تعدد معنوی جرم و تاثیر آن ها با نهادهای جزایی مؤثر در میزان مجازات و نحوه اجرای آن، پرداخته شده و از این حیث به بررسی کیفیات مخففه و تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم که در قانون لاحق پیش‌بینی شده و آزادی مشروط و عفو و همچنین مجازات معاون در حالت تعدد معنوی و در پایان ضرر و زیان ناشی از جرم در عناوین متعدد از رفتار واحد را با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مطرح نموده و به توضیح، تبیین وارتباط آن ها پرداخته شده است.

۴-۲-۴-۱ تخفیف و تشدید مجازات در تعدد معنوی

قاعده آن است که همزمان بتوان جهات مشدده و مخففه مجازات را اعمال کرد زیرا نه تنها منعی برای آن وجود ندارد بلکه در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ق.م.ا نیز یکی از مصادیق را به صراحت بیان ‌کرده‌است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.». تعدد جرم یکی از عوامل تشدید مجازات شناخته شده است و خصوصیتی ندارد که قاعده جمع تشدید و تخفیف مجازات، منحصر در آن شود ‌بنابرین‏ ‌در مورد تکرار جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند همان گونه که سایر جهات تشدید مجازات نیز با جهات تخفیف مجازات قابل جمع است.

ممکن است گفته شود جمع تخفیف و تشدید مجازات، که نه در عمل ممکن و نه با مبانی فلسفه این دو نهاد سازگار است، امکان عملی ندارد، زیرا چگونه می‌توان از یک طرف مجازات را تا کمتر از حداقل قانونی تخفیف داد و از طرف دیگر آن را تشدید نموده و به ویژه اگر تشدید مجازات را به معنای افزایش آن به بیشتر از حداکثر قانونی دانست. این گفته صحیح نیست زیرا تخفیف و تشدید مجازات به شکلهای گوناگونی صورت می‌گیرد. مثلاً می‌توان از یک طرف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی تخفیف داد و از طرف دیگر آن را همراه با جزای نقدی نمود که در حالت عادی، اختیاری است. از نظر مبانی هم می‌توان چنین توجیه کرد که اگر مجرمی استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد و از طرفی مجازات مشدد را تحمل کند، نمی‌توان از تشدید یا تخفیف یا هر دو صرفنظر کرد.