فصل دوم:

سلسله‌مراتب قوانین

باید توجه داشت که دادگاه‌ها به سختی می‌توانند به تعارض‌های بین اسناد حقوقی پی ببرند. جای تعجب نیست که این تعارض‌ها می‌تواند مسائل پیچیده‌ای را مطرح نماید. این مشکلات محدود به فضای حقوقی نیست. از آنجایی که معاهدات، توافق‌هایی بین دولت‌ها هستند، اعمال یکی می‌تواند منجر به حوادثی در عرصۀ سیاست بین‌المللی شود. نتیجه این می‌شود که دادگاه حقوقی، نخست تلاش می‌کند تا همزیستی رژیم‌ها را به طریقه‌ای که بتوانند در کنار هم باشند، تفسیر کند. متأسفانه در همۀ موارد، حل تعارض به آسانی میسر نیست. در چنین مواردی، دشواری‌های حقوقی با اجماع بین‌المللی، سلسله‌مراتب بین کنوانسیون‌ها را در نظر نمی‌گیرند.^[۱۴] زیرا نیاز به اصول راهنمایی در این محدوده و قواعد مشخصی از حقوق عرفی نانوشته در اعمال کنوانسیون‌ها یا قاعده‌های متوالی مربوط به موضوعات یکسان به کار می‌آید. یکی از قواعدی که در موارد خاصی اعمال می‌شود این است که قانون خاص بر عام حمل می‌شود.^[۱۵] جایی که هدف و مقصود کنوانسیون بعدی یا مقررات کنوانسیون، قاعده‌مندساختن مسئله یا مسائلی است که در معاهدۀ قبلی به جزئیات بیان شده و در جایی که هر دو دولت طرف هر دو کنوانسیون هستند، نیاز به تفسیر و اعمال دو کنوانسیون بوده تا قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام اعمال گردد.

در موارد مذکور و در مواردی که کنوانسیون بعدی غیر از این را مقرر دارد، در جایی که بین مقررات دو کنوانسیون مطابقت وجود ندارد، قاعدۀ خاص را باید ارجح دانست.^[۱۶] در ارتباط با ایجاد یک رژیم حمل‌ونقل مرکّب جدید، بحث شده که قواعد حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب باید در مقایسه با قواعد حمل‌ونقل تک‌مدلی که عام هستند، قاعدۀ خاص محسوب گردد. ‌بنابرین‏ این رژیم مسئولیتی که به طور مشخص بر حمل‌ونقل مرکّب حاکم است بر حقوق حمل‌ونقل تک‌مدلی (غیرمرکّب) مقدّم می‌باشد.^[۱۷] دیدگاه مقابل هم قابل‌قبول و ‌قانع کننده است که شامل رژیم حمل‌ونقل تک‌مدلی یا غیرمرکّب قانون خاص محسوب شده و رژیم حمل‌ونقل مرکّب قانون عام است که تمامی انواع حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد، بیشتر قابل دفاع به نظر می‌رسد. به‌علاوه، به نظر می‌آید که محتوای واقعی رژیم مرکّب می‌تواند مسائل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. برای حل تعارض بین کنوانسیون‌های حقوق حمل‌ونقل غیرمرکّب فعلی، قاعدۀ خاص کمتر مناسب است. به همین دلیل مشکل است که تعیین نماییم کدام‌یک از قواعد متعارض حقوق حمل‌ونقل قاعدۀ عام محسوب شده و کدام‌یک خاص‌تر است. برای مثال اگر قرارداد حمل‌ونقل مقرر دارد حمل‌ونقل جاده‌ای مقدّم و بعد مرحلۀ ریلی بین‌المللی در اروپا باشد، برای کالاهایی که هنگام بارگیری در قطار در وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای باقی می‌مانند -حمل‌ونقل از نوعی به نوع دیگر- هر دو کنوانسیون حمل ریلی و کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا اعمال می‌گردد. اما حال سؤال این است که کدام‌یک از این رژیم‌ها باید خاص‌تر تلقی گردد؟ در چنین مواردی اعمال قاعده و قانون خاص استفاده نمی‌شود. قواعد دیگری دربارۀ تقدّم قاعده است که برخی از آن‌ ها در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تدوین شده؛ در حالی که بقیه، شروط معاهده‌ای خاصی هستند که به منظور حل تعارض مقرر شده و مقررات حل تعارض خوانده می‌شود.

۲-۱- توالی معاهدات در کنوانسیون وین

استدلال شده که کنوانسیون وین به عنوان سند حقوق بین‌الملل عمومی نباید در خصوص حقوق خصوصی واحد، مثل کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال گردد؛ زیرا این کنوانسیون‌ها تمرکزشان بر تنظیم روابط حقوقی طرفین خصوصی است.^[۱۸] ‌بنابرین‏ دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی حداقل با طبیعت حقوقی دوگانۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل توجیه می‌گردد. هرچند رژیم‌های حمل‌ونقل بیشتر بخش‌های قواعد حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد، آن‌ ها عموماً شامل یکسری از قواعدی هستند که حقوق بین‌الملل عمومی دارد. این قواعد به موضوعاتی چون تصویب، الحاق، اصلاح معاهده،^[۱۹] نقض یا ربط معاهده به سایر کنوانسیون‌هایی که حقوقی را اعطا می‌کنند و تحمیل تعهدات بر طرف‌های قراردادیشان طبق حقوق بین‌الملل عمومی مربوط می‌گردند. این جوانب حقوق بین‌الملل عمومی و این دیدگاه که یک کنوانسیون معتبر و لازم‌الاجرا مستقیماً بر طرف‌های قراردادی، این تعهد را تحمیل می‌کنند تا مقررات مورد توافق را اجرا نمایند، ‌به این معنا است که خصیصۀ حقوق عمومی کنوانسیون وین، اعمال قواعد مربوط به تقدّم در حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی را بی‌اعتبار نمی‌سازد.^[۲۰] ‌بنابرین‏ کنوانسیون وین در جایی که ممکن باشد می‌تواند و باید در تعیین اینکه کدام‌یک از قواعد متعارض در خصوص دعوای راجع به حمل‌ونقل تقدّم دارد، قابل استفاده باشد. این نظر با این حقیقت تقویت می‌شود که قواعد راجع به حق تقدّم در کنوانسیون وین، در اصل، تدوین اصول موجود حقوق عرفی هستند.

۲-۱-۱- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

مادۀ ۲۶ کنوانسیون وین نشان‌دهندۀ یک اصل پایه‌ای حقوق بین‌الملل است: «وفای به عهد». به عبارت دیگر، هر معاهدۀ لازم‌الاجرایی، طرفین را به آن ملتزم نموده و باید توسط آن‌ ها با حسن‌نیت به اجرا درآید. با این وجود، اگر دولتی به بیش از یک توافق وارد گردد و این توافق‌ها با هم مطابق نباشد، این اصل کاربرد ندارد.

به منظور حل مشکلاتی که از چنین تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌ها بروز می‌کند، کنوانسیون وین دارای مواد متعددی است که به رابطه بین معاهدات متعارض و متوالی می‌پردازد؛ برای مثال مادۀ ۵۹ مقرر می‌دارد که معاهده می‌تواند تحت شرایط ذکرشده به حالت تعلیق درآید یا حتی معاهدۀ مقدّم را خاتمه دهد. مادۀ ۵۹، موارد فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهدۀ مؤخر را معیّن می‌کند:

۱٫ وقتی که کلیه طرف‌های یک معاهده به انعقاد معاهدۀ مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می‌ورزند، معاهدۀ مقدّم، فسخ‌شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهدۀ مؤخر استنباط شود یا به نحوۀ دیگری مسلّم شود که قصد طرف‌ها این بوده است که موضوع، تابع مقررات معاهدۀ مؤخر باشد؛

ب. مقررات معاهدۀ مؤخر به گونه‌ای با مقررات معاهدۀ مقدّم غیرقابل انطباق باشد که اجرای هم‌زمان هر دو معاهده، غیرممکن باشد.

۲٫ اگر از مفاد معاهدۀ مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهدۀ مقدّم بوده است، فقط اجرای معاهدۀ مذبور معلق تلقی خواهد گردید.

مادۀ ۶۴ و ۵۳ کنوانسیون اثری شبیه مادۀ ۵۹ دارند.^[۲۱] طبق این مواد اگر معاهده در تعارض با قاعده‌های آمرانۀ حقوق بین‌الملل عمومی باشد، باطل است.^[۲۲] مادۀ ۵۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامه حاضر از قاعدۀ آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که به‌وسیلۀ اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعدۀ تخلف‌ناپذیر که تنها توسط یک قاعدۀ بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»