سعید نژاد(۱۳۸۰) پژوهشی به عنوان تاثیر اعتیاد،برروی ۶۰ معتاد بستری شده در بیمارستان تهران انجام داد ‌به این نتایج دست یافت که اعتیاد عامل مهم وتعیین کننده ای در ایجاد پرخاشگری می‌باشد وعلاوه بر این اعتیاد پدر موجب سرگردانی ‌و آشفتگی فرزندان می شود.

تفنگچی (۱۳۸۰) تحقیقی تحت عنوان بررسی علل بازگشت افراد وابسته به مواد به عود مجدد انجام داد نتایج پژوهشی نشان داد که در صد بالایی از معتادان در خانواده هایی بزرگ شده اند که بین پدر ومادر خود اختلاف وجود داشته است ومحیط خانوادگی رضایتبخش است وکنترل تکانه والدین در برابر رویدادهای استرس زا پایین بوده است.

گورانی (۱۳۸۰) پژوهشی تحت عنوان اعتیاد وعوامل مؤثر درآن وراه های مقابله وپیشگیری از آن راانجام داد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مراکز مشاوره ای از جمله آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش عود معتادین تاثیر داشته است.

دادستان (۱۳۸۰) در پژوهش خود به بررسی وارزیابی پرخاشگری ‌و بزهکاری نوجوانان

خانواده های مصرف کننده وخانواده های عادی پرداخت، نمونه تحقیق تعداد ۱۶۰نوجوان که ۸۰ نفر آن ها به عنوان گروه آزمایش و۸۰نفر به عنوان گروه گواه شرکت داشته اند . وتحلیل آماری نشان می‌دهد، که میانگین پرخاشگری نوجوانان در خانواده های مصرف کننده ۵۵/۱۲ و

میانگین پرخاشگری در خانواده های عادی ۳۵/۷ وانحراف معیاردرخانواده مصرف کننده ۶۷/۵ و

درخانواده های عادی ۰۳/۶ است لذا میزان پرخاشگری در نوجوانان خانواده مصرف کننده بیشتر از خانواده عادی است وهمچنین میزان بزهکاری در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف میانگین ۵۶/۳ وانحراف معیار ۷۶/۲ بیشتر از نوجوانان خانواده عادی است، همچنین میزان بزهکاری در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف میانگین ۵۶/۳ وانحراف معیار۷۶/۲ بیشتر از نوجوانان خانواده عادی است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که رفتارهای نابهنجار دربین نوجوانان دختر وپسر متفاوت است ومیزان پرخاشگری ‌و بزهکاری با اختلاف میانگین ۱۰/۳ وانحراف معیار ۵۱/۱ در پرخاشگری پسران واختلاف میانگین ۵۷/۴ وانحراف معیار ۶۳/۳ بزهکاری در پسران خانواده مصرف کننده بیشتر از دختران است.

سپرده (۱۳۸۱) پژوهشی تحت عنوان تنش خانواده در اعتیاد جوانان بر نمونه ای ۷۰ نفری در ترک اعتیاد شهر کرج انجام داد ،نتایج پژوهش اشاره بر ۴ مورد عوامل اعتیاد آورد دارد.

۱-مدل سازی ناقص از والدین ورابطه نا مناسب پدر وفرزند

۲-ساختار خانوادگی معتادان آسیب زا،پرتنش وپر استرس بوده است

۳-اکثر والدین معتادان به نیازهای فرزندان خود توجهی نداشتند

۴-معاشرت با همسالان نابهنجار

عزتی راد(۱۳۸۱) تحقیقی بر روی نوجوانان پسر سال سوم دبیرستان در شهرستان فردوس با موضوع اعتیاد انجام داد که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین فراوانی مصرف مواد مخدر در افراد پرخاشگری که دوستان مصرف کننده داشتند،گزارش شده است.

سفیری(۱۳۸۱)تحقیقی تحت عنوان بررسی ویژگی‌های پایگاه اقتصادی-اجتماعی،انزوای اجتماعی،پرخاشگری،اعتیاد،فرار ازمنزل وچگونگی رابطه میان این ویژگی ها انجام داد نتایج توصیفی نشان داد که بیش از ۱/۴خانواده های مورد بررسی فرار از منزل،بیش از ۱/۳پرخاشگری فرزندان وحدود۱/۲خانواده های معتاد را نشان می‌دهد و پایگاه اقتصادی –اجتماعی ‌و انزوای اجتماعی نیز از منحنی نرمال تبعیت می‌کند.

شکیبا(۱۳۸۲) تحقیقی تحت عنوان بررسی وتعیین درک مفهوم سلامت ورفتارهای بازدارنده پرخاشگری درافراد معتاد وغیر معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد واقع در بیمارستان روانپزشکی زاهدان انجام داد نمونه ای متشکل از ۶۵ نفر گروه معتاد به عنوان گروه آزمایش و۶۵ نفر گروه غیر معتاد به عنوان گروه گواه انتخاب گردیدند دو گروه ‌بر اساس متغیرهای سن،جنس،تحصیلات ‌و درآمد که از پرسشنامه دموگرافیک ومصاحبه فردی به دست آمدند همتاسازی شدند،نتایج تحقیقات نشان دادند که بیشترین میانگین امتیاز را افراد معتاد وغیر معتاد از مدل ایفای نقش ‌و کم‌ترین میانگین را از مدل درک مفهوم سلامت کسب نمودند وهمچنین دردرک مفهوم سلامت ورفتارهای بازدارنده پرخاشگری تفاوت معناداری در دو گروه وجود دارد به طوری که فرد معتاداز درک مفهوم سلامت بالاتری نسبت به گروه غیر معتاد برخوردار بود اما رفتارهای بازدارنده پرخاشگری افراد غیر معتاد وضعیت بهتری نسبت به گروه معتاد داشتند .

دلاور (۱۳۸۳) پژوهشی تحت عنوان نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مسئله در پیشگیری وکاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران انجام داد ونتایج پژوهش اثر بخشی آموزش مهارت ابراز وجود وحل مسئله را در پیشگیری وکاهش میزان مصرف سیگار وکاهش تعداد دانش آموزان سیگاری مؤثر می‌داند.

نریمانی (۱۳۸۵ ) تحقیقی تحت عنوان بررسی علل وراهکارهای پیشگیری از اعتیاد در معتادان شهر اردبیل انجام داد نتایج پژوهش نشان می‌دهد که گذراندن دوره بازپروری به مدت ۴۵ روز واستفاده از جلسات آموزش گروه درمانی از جمله آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش میزان پرخاشگری وعود معتادین مؤثر است.

کمالی (۱۳۸۵ ) پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان پرخاشگری واسترس در معتادان قبل وپس از درمان در مرکز درمان وباز توانی بهزیستی استان فارس به کار برد ونتایج تحقیق نشان داد که میزان پرخاشگری بیماران معتاد قبل از درمان دارای میانگین ۳۰/۳۴ وانحراف معیار ۹۲/۱۲ وبعد از درمان با میانگین ۸۶/۴۷ وانحراف معیار ۱۰/۱۱ بود در نتیجه نتایج پژوهش نشان داد که میزان پرخاشگری بیماران معتاد قبل از درمان بیشتر از مرحله بعد از درمان است،بنابرین تفاوت معناداری بین میزان پرخاشگری بیماران معتاد قبل وپس از درمان مشاهده می شود.

سموعی(۱۳۸۶) به بررسی مجموعه ای از تحقیقات درباره زنان معتاد پرداخت ونتایج نشان داد که زنان معتاد والکلی نسبت به دیگر زنان میزان بیشتری از خشونت را تجربه ‌و تحمل می کنندو همچنین نتایج نشان دادکه ۹۰ درصد زنان دارای مسائل ومعضلات ناشی از مصرف مواد،حداقل یکبار در زندگیشان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اندوهمچنین نتایج مطالعه ای تازه درباره درمان زنان معتاد نشان می‌دهد که بیش از درمان ،تقریبا تمامی افراد مورد مطالعه به عنوان قربانی تحت تاثیر رفتارهای سوءجنسی ،فیزیکی وکلامی (لفظی)،درگیر خشونت بوده اند وبیش از ۴۰ درصد زنان بیمار،دارای تاریخچه وسابقه سوءاستفاده بوده اند وبیش از نیمی از آنان مصرف مواد مخدر را قبل از سن ۱۸ سالگی شروع کرده‌اند .

۲-۱۲-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

روی،ترجمه:قراچه داغی (۱۳۷۷) با توجه به تحقیقات ‌در مورد عوامل مؤثر در بروز خشم وپرخاشگری در خانواده هادر شهر آمریکا نشان دادیکی از عواملی که تاثیر بیشتری در بروز خشونت وپرخاشگری دارد مصرف مواد مخدر والکل در خانواده ها می‌باشد.

کادوشین ^[۲۰](۱۹۹۳) مطالعه ای روی گروهی از خانواده های معتادانجام داد ،نتایج تحقیق نشان داد اعتیاد دروالدین عاملی مؤثر در افزایش مصرف وشکل گیری اعتیاددر فرزندان می‌گردد.

۷-۲- چه سنی برای تربیت موسیقیایی مفید است؟

موسیقی به مفهوم دقیق، نظام مند و کنترل شده، از دوره ی جنینی و تولد برای نوزادان قابل استفاده است. نورون ها را تقویت می‌کند. نواختن و بازی های موسیقی هم می‌توانند در رشد حسی و حرکتی و مهارت های بچه ها مؤثر باشند، اما آموزش موسیقی در شکل بازی با سازهایی مانند سازهای ارف، از چهار سالگی می‌تواند مفید باشد و آموزش رسمی موسیقی از سن هفت سالگی مناسب رشد است. در زمان تولد برخی مسیر های عصبی مرتبط با قلب و ریه شکل می گیرند که با تحریکاتی مانند صدا، لمس و نور مسیر های بیشتر و تازه تری به وجود می‌آید.برخی پژوهشگران مانند بگلی در سال ۱۹۹۶ نشان دادند که موسیقی باعث نوسازی مسیر های عصبی و تقویت چرخه های نوروترنسمیترها می شود و این خود قابلیت موسیقی را در رشد ذهنی کودک توجیه می‌کند(زاده محمدی، ۱۳۸۸، ص ۶۱).

۸- ۲- کودکان و موسیقی:

فراگیری موسیقی در ذهن کودکان مانند یادگیری الفبای زبان اهمیت دارد و به همان شکل عمل می‌کند و قدرت دریافت کودک را ارتقا می‌دهد. موسیقی حافظه ی صوتی کودکان و قدرت تمیز و دقت درک اصوات را در آن ها بالا می‌برد. هر نوع آموزش موسیقی برای کودکان مفید نیست. تمیرناتی که زبان موسیقایی را در ذهن کودک پرورش می‌دهند باید عملی و اصولی باشند. آموزش موسیقی ای که صرفا کودکان را گرفتار حالات عاطفی و هیجانی کند مفید نیست(زاده محمدی، ۱۳۸۸، ص ۶۲).

کمیته ملی یونسکو فراخوانی عمومی در جهان انتشار داده است که آموزش موسیقی بخشی از مواد درسی جدی و دبستانی شود. این امر نشان از اهمیت این دانش در رشد ذهنی کودکان دارد. موسیقی دانانی چون دالکروز سویسی و کودای یا کودالی مجارستانی روش های آموزش موسیقی برای کودکان طراحی کردند که بسیار زیبا و مفید است. موسیقی به مفهوم اصوات موزون و ریتمیک بخشی از ساختار و فرایند فعالیت های فیزیولوژیک و مغز است. چنان چه در برنامه ی درسی و آموزشی کودکان نغمه های زیبا و با نشاط کودکانه قرار گیرد، هوش تجسمی و درک ذهنی کودکان را بالا می‌برد و به رشد آن ها کمک می‌کند و برعکس هرچه موسیقی کودک عاطفی یا هیجانی باشد خلق آن ها آشفته تر می شود و دقتشان پایین می‌آید. موسیقی به دلیل ساختار ریتمیک و تصویرپردازی های ذهنی ابزار خوبی برای رشد کودک است و در بسیاری از مدارس جهان جزء برنامه های آموزشی قرار دارد. اگر کودکان با موسیقی خوب آشنا شوند در آینده کمتر گرفتار موسیقی هیجانی می‌شوند(زاده محمدی، ۱۳۸۸، ص ۶۲).

شعر و موسیقی کودکان باید همراه با خیال انگیزی، شادی و عینی گرایی باشد و خیالات را با لغات کاملا ملموس تحریک کند. ذهن کودکان در مرحله ی پیش دبستانی تخیلی و تجسمی است، از این رو لازم است فانتزی های شاد و رویاسازی های عینی، متوجه طبیعت و واقعیات باشند. از پنج سالگی کودک می‌تواند تمرینات موسیقایی را با هدف در گروه دنبال کند و تسلسل ریتم و ملودی را درک کند و هم زمان به تجربه موسیقی در گروه دست یابد. هدف از موسیقی کودک تقویت درک، دقت شنوایی و مهارت های حسی و حرکتی اوست. افزایش دقت، تجسم و خلاقیت و تقویت حافظه ی صوتی هدف اصلی است که در موسیقی دنبال می شود. کودک باید با موسیقی خوب و نه تاثربرانگیز، سرزندگی و خیال پردازی های مثبت پیدا کند.

تحقیقات نشان می‌دهد اگر گوش کودکان به موسیقی تحلیلی و کلاسیک مانند موسیقی موتسارت عادت کند یا این نوع موسیقی را یاد بگیرند دقتشان بالا می رود و ‌نیم‌کره ی چپ مغز تقویت می شود. به طور کلی موسیقی کودکان باید پر تحرک و پر طراوت باشد و از عادت کردن کودکان به موسیقی هیجانی و تاثربرانگیز باید پرهیز کرد که برای رشد ذهنی کودکان سم است. موسیقی کودکان باید پرشور، پرتحرک و شاد و پرطراوت باشد، اما مقصود از نشاط و تحرک، هیجان انگیزی نیست. عادت کردن به هیجاناتی که تاثر کودک را برمی انگیزد مسموم کننده است. شور و طراوت کودکانه با تاثرات اغواگرایانه و هیجان زدگی فرق دارد. هیجان هر از گاهی برای تحرک احساسات مفید است، اما عادت کردن به موسیقی هیجانی و نوحه گرایانه ذهن را ادوارخور، سست و بی مسولیت می‌کند. موسیقی تاثر برانگیز و صرفا هیجانی برای ذهن کودکان سم و مخدر است. آنچه که متاسفانه امروز رواج دارد و عاطفه ی کودکان ایرانی را به سمت روحیه ی هیجانی عادت می‌دهد و از هوشیاری کودکان می کاهد(زاده محمدی، ۱۳۸۸، ص۶۳-۶۴).

موسیقی خوب و اصولی می‌تواند درک زیبایی را در کودکان بالا ببرد و آفرینندگی، خلاقیت، دقت شنوایی و درک آن ها را افزایش دهد، همچنین می‌تواند باعث تقویت ارتباط های گروهی و اجتماعی آن ها شود. موسیقی خصوصاً می‌تواند برای کودکان سرگرمی و بازی گروهی سازنده ای باشد که آن ها را از توجه به بازی های پر خطر دور کند و جو بانشاط و سالمی برای شان به وجود آورد(همان، ص ۶۴).

۹- ۲- ریشه ی تاریخی و تحولی موسیقی درمانی به چه زمانی برمی گردد؟

تاریخ مشخصی برای موسیقی درمانی وجود ندارد، همان طور که برای شروع علوم پزشکی، فیزیک و ریاضی آغازی واقعی نمی توان تعیین کرد. در قدیم، یعنی حدود پنج هزار سال پیش، از موسیقی برای خروج ارواح خبیثه و تماس با نیروهای آسمانی استفاده می‌کردند. پس از دو-سه هزار سال، استفاده از حالات خلسه آور موسیقی در فرهنگ ملل رواج پیدا کرد تا قرن دوازدهم که یونانیان نگاهی تجربی به موسیقی پیدا کردند و از آن به عنوان وسیله ای برای ایجاد تعادل در چهار مزاج و و تنطیم روحیات استفاده نمودند. در هر صورت نقاط عطفی در تاریخ وجود دارد که منشا تحولات اساسی در هر علمی بوده است، در تحول موسیقی درمانی نیز چنین مقاطعی دیده می شود(زاده محمدی، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

با این وجود نمی توان بر این مهم چشم بست که در ۲۵ سال گذشته تغییرات مهمی در مراقبت های کودکان مبتلا به سرطان به وجود آمده است. در دهه ۱۹۶۰ تعداد اندکی از کودکان بیمار مبتلا به سرطان انتظار زنده ماندن بیش از چندین ماه را داشتند، در حالی که امروزه اکثریت آن ها نجات یافته و به زندگی خود ادامه می‌دهند. این بهبود ها در پیش آگهی کودکان مبتلا به سرطان مستقیماً به پیشرفت ها در فناوری تشخیص و درمان مربوط هستند، هر چند که متاسفانه این پیشرفت ها با افزایش تعداد و آزردگی بسیار عوارض جانبی همراه بوده است. در حقیقت، تقریبا هر جنبه از اقدامات تشخیصی، درمانی و بازتوانی منجر به درد و پریشانی قابل توجهی می شود. عوارض جانبی ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشند و نه تنها بر کیفیت زندگی بیماران بلکه در تمکین به ادامه درمان نیز تاثیر می‌گذارند.

خوشبختانه، پیشرفت ها در فناوری های طبی به موازات پیشرفت ها در روش های رفتاری برای درمان اختلالات پزشکی صورت گرفته اند. از طریق کاربرد دقیق اصول نسبتا ساده رفتاری، درد و رنج هم در کودکان و هم در والدین آن ها قابل تعدیل گشته است. پژوهش های بالینی رویه های ویژه ای برای اکثر فازهای تشخیص، درمان و بازتوانی فراهم آورده اند. این روش‌ها توسط پرسنل پزشکی خط مقدم (یعنی پزشکان و پرستاران) مورد حمایت بسیار قرار گرفته اند، به طوری که به بخش متعارف مراقبت های جامع کودکان سرطانی بدل شده اند.

در ۱۹۸۸ موافقت عمومی کنفرانس سازمان بهداشت جهانی^[۳] برای برقراری و بنیان نهادن خطوط راهنمایی برای مدیریت درد در سرطان کودکان به توافق رسید. حضار در این کنفرانس از به کارگیری رویه های رفتاری در درمان سرطان کودکان حمایت کردند. توصیه آن ها برای کودکان بالای پنج سال انجام رویه های دوباره تشخیص و درمان بود؛ آمادگی روان شناختی و مداخلات رفتاری، بانضمام یا بدون مداخلات دارویی، بایستی جزو انتخاب درمانی قرار می گرفتند. این قانون هنوز بعد از ۱۲ سال اجرا می شود. اگرچه در آغاز روش های رفتاری به عنوان یکی از بهترین روش ها نگریسته می شدند اما تنها جزئی از ابزارهای بیشماری بودند که برای تقلیل پریشانی سرطان کودک و نیز درمان آن در نظر گرفته می شدند.

سپس این تمرکز به سمت بازبینی دشواری های جدی تر درمانی (مثلاً، وقفه های درمان های طبی و تنظیم مجدد شناختی و روان شناختی پس از درمان) و ارزیابی اثربخشی مداخلات رفتاری برای جنبه‌های خاصی از درمان و بازتوانی تغییر جهت پیدا کرد (دو-هامیل، رد و ویک‌برگ^[۴]، ۱۹۹۹).

۲-۲٫ اضطراب بیمارستانی در کودکان

در طول چهار دهه اخیر، پژوهش های بالبی^[۵]، راتر^[۶]، اسکیپپر^[۷]، ملامد^[۸] و دیگران به ما در فهم اضطراب وابسته به بیمارستان کمک شایانی ‌کرده‌است. برای مثال، پریشانی هیجانی، در جدایی از والدین و قرارگرفتن در محیط غریبه بیمارستان، بر روی کودکان ۶ ماهه تا ۴ ساله بیشترین اثر را دارد، اما در کودکان بزرگتر نیز مشاهده می شود. اضطراب والدین بر اضطراب کودکان بستری در بیمارستان می افزاید. از سوی دیگر، فراهم آوردن اطلاعات و حمایت های هیجانی برای والدین و نظاره کردن کودکان در حال بازی در جوی آرام در تنظیمات بیمارستانی اضطراب کودکان بستری در بیمارستان را کاهش می‌دهد. ابعاد معینی از اضطراب وابسته به بیمارستان کمتر روشن شده اند. موضوعات مورد مطالعه قرار گرفته در این زمینه عبارتند از دوره های معمول اضطراب دوران کودکی وابسته به بیمارستان و نیز اضطراب والدین؛ بیماری و رویه های درمانی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند.

طراحی بیمارستان و رویه های آن به تدریج به مفاهیم اضطراب دوران کودکی اضافه می‌شوند. بخش های مدرن و رایج اطفال به اتاق های همراه برای والدین، آماده سازی برای رویه ها، برنامه های بازی سازماندهی شده بیمارستانی، و شرکت فعال والدین در مراقبت های بیمارستانی مجهز می‌شوند. مستندات ‌در مورد اثر این تغییرات به دو دلیل مهم هستند. اولاً، پذیرش بالینی اثر بخشی این تغییرات در این دوره از بررسی ها و تحول مداخلات جدید ممانعت می‌کند. ثانیاًً، دفاع در مقابل تهدیدات اجرایی برای برنامه های پشتیبان هیجانی بدون اثبات اثربخشی دشوار هستند (فوسون، مارتین، هالی، ۱۹۹۰).

فوسون، مارتین، و هالی^[۹] (۱۹۹۰) در مطالعه ای سه پیش فرض مربوط به اضطراب را در کودکان بیمارستانی در سنین کمون مورد بررسی قرار دادند: ۱) کاهش اضطراب در حین بستری شدن در بیمارستان، ۲) اضطراب همبسته با علائم، رویه ها و اضطراب والدین، و ۳) اضطرابی که به دنبال بازی های هدایتی با تجهیزات واقعی پزشکی و نیز وسایل شبیه سازی شده پزشکی کاهش می‌یابد. نتایج آن ها فرضیه های اول و دوم را معنادار ارزیابی کرد، لیکن فرضیه سوم آن ها مبنی بر اینکه اضطراب به دنبال بازی های هدایتی کاهش خواهد یافت از لحاظ آماری معنادار نبود. بدین ترتیب که اضطراب کودکان و والدین همراه آن ها در طول چهار روز اول به طور پیشرونده ای کاهش می یافت. اگرچه سطوح متوسط اضطراب کودکان بعد از ۳۰ دقیقه در جلسه بازی درمانی با وسایل پزشکی بیش از بازی با وسایل ساختگی کاهش یافت اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود. وقتی علائم و رویه های پزشکی تحت کنترل قرار گرفتند، همچنان رابطه معناداری میان اضطراب کودکان و اضطراب والدین آن ها برقرار بود. بدین ترتیب آن ها افزایش تسهیلات بالینی در پشتیبانی هیجانی والدین در هنگام پذیرش و بستری شدن کودکان آنان را پیشنهاد کردند. آنان ادعا کردند که در هر رویدادی، هر دو بازی های پزشکی و مداخلات ساختگی ظاهراًً رابطه اضطراب کودک با علائم، رویه ها و اضطراب والدین را قطع می‌کند. این واقعیت که اضطراب در طول زمان بستری کاهش می‌یابد شناسایی هر گونه کاهش را به عنوان تابعی از مداخلات بسیار دشوار می‌سازد. آن ها بیان داشتند که در هر مطالعه آتی ‌در مورد بازی درمانی با مصالح پزشکی و به شکل هدایت شده، مداخلات باید از پیش تعریف شوند، میزان مواجهه باید افزایش یابد و بازه میان جلسات بازی و ارزیابی های پیگیری باید کوتاه شود، تا شانس یافتن هر گونه تاثیری افزایش یابد .

۲-۳٫ مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان

۳) جامعه

از آنجا که انسجام اجتماعی اساساً در خارج از بخش دولتی به وجود می‌آید، چنانچه دولت ها بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرند، انسجام اجتماعی را تهی می‌کنند.

‌بنابرین‏، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به انسجام اجتماعی وارد نکند، یعنی دولت ها باید به طور مصمم آن کالاهایی را تولید کنند که از عهده آن برمی آیند، از قبیل: حراست از حقوق شهروندان، آموزش، دفاع و …در عین حال دولت ها باید وظایفی را که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می‌توانند اجرا کنند، به جامعه مدنی بسپارند. دولت ها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آن ها است.

حکومت ها نه تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقاً توسط جامعه مدنی ایفا می شود دردست گیرند، بلکه وقتی نمی توانند خیرعامه را فراهم سازند نیز به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی انسجام کمک می‌کنند، بی اعتمادی اجتماعی نیز جرم و جنایت سطح بالا و فساد عمومی را به وجود خواهد آورد. ‌بنابرین‏ این سیاست های دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی جدید با اشکال مختلف جامعه پذیری، بیشتر رفتار و انگیزه های مردم را دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آمدن احزاب و انجمن های گوناگون در جامعه می‌باشد، به همین خاطر دولت برای تقویت انسجام اجتماعی بین گروهی در جامعه زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نیز اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و جرم وجنایت را در جامعه کاهش خواهد داد.

نتایج تحقیقات اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بین نابرابری درآمد و جرایم رابطه کاملا قوی وجود دارد. ‌بنابرین‏ سلامت جامعه و تعالی آن نیازمند ریشه کن کردن فقر و نابرابری می‌باشد و عدم توجه ‌به این امر، دیر یا زود به زنجیره عدم تعادل های اجتماعی، سیاسی و اقتصای می‌ انجامد و این عدم تعادل ها خود به موانع نفوذ ناپذیری بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل می شود که جرم و جنایت را در جامعه افزایش خواهد داد.

از طرفی با توجه به اینکه خلف وعده مسوولان جامعه یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی در جامعه می‌باشد لذا توصیه می‌گردد که مسوولان رده های مختلف حتی المقدور از ارائه وعده های دروغین به مردم پرهیز نمایند و درصورت وعده دادن نیز سعی نمایند به وعده خود عمل کنند تا از این طریق باعث افزایش اعتماد اجتماعی در بین مردم گردند. ‌بنابرین‏ می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای کسب انسجام اجتماعی و در پی آن کاهش جرایم و انحرافات باید به کنترل اجتماعی غیررسمی توجه ویژه نمود، کنترل هایی که از طریق خانواده، محله و نیز جامعه و نهادهای غیررسمی آن صورت می‌گیرد

گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم

ساخت آکهی ها و تیزرهای تبلیغاتی، به منظور انتقال اطلاعات به بزه کاران و بزه دیدگان بالقوه صورت می‌گیرد. اقداماتی مانند اطلاع رسانی به جامعه در باره مسئله جرم، معرفی تدابیر مربوط به سخت تر کردن آماج جرم برای بزهکاران و اطلاع رسانی ‌در مورد افزایش شمار گشت های پلیس یا افزایش شدت عمل پلیس در برابر جرایم خاص یا شروع طرح های ضربتی پلیس برای برخورد با دسته های خاصی از بزهکاران، می‌توانند منجر به افزایش حفاظت شخصی بزه دیدگان یا کاهش شمار بزهکاران شود. در حالی که راهبرد پیشگیری بدون تبلیغات بر بزهکاران موجب باز دارندگی بزهکاران یا کمک به پلیس در ارعاب بخشی از جمعیت بزهکاران می شود، اما بسیاری از بزهکاران، خارج از حوزه عملیات روانی پلیس باقی می مانند؛ ‌به این دلیل که در این شیوه، منافع برنامه پیشگیرانه منحصر به کسانی است که چیزهایی را ‌در مورد برنامه شنیده یا با آن درگیر بوده اند. ‌بنابرین‏ اشخاص دیگر نمی توانند تحت تأثیر اقدامات پلیس قرار گیرند؛ زیرا نه ‌در مورد آن چیزی شنیده اند و نه آن که خود چیزی را در این خصوص تجربه کرده‌اند.

آگهی ها و تیزرهای پیشگیری از جرم تهیه شده توسط پلیس، شباهت زیادی به تبلیغات بازرگانی بخش خصوصی دارد. آگهی های بازرگانی، به منظور افزایش تمایل مخاطبان به خرید کالایی خاص از طریق ارائه اطلاعات دسته بندی شده به آنان، صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏، تبلیغات مؤثر بازرگانی در صدد هدایت رفتار مشتریان به سوی خرید کالایی مشخص است. ‌در مورد تبلیغات پیشگیری از جرم نیز همان اتفاق می افتد. مخاطبان این قبیل تبلیغات (بزهکاران و بزه دیدگان احتمالی) در معرض اطلاعاتی قرار می گیرند که روند آتی تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته کلیدی در تبلیغات پیشگیری از جرم، اتخاذ ابزار مناسب تبلیغی وتناسب پیام آن با مخاطبان است. البته لازم به ذکر است که سازمان پلیس نباید تبلیغات پیشگیری از جرم را چشم بسته و بی هدف انجام دهند یا صرفأ بر کار تبلیغاتی تکیه کرده و آن ها را جایگزین اقدامات عملیاتی پیشگیرانه کنند. تبلیغات پیشگیرانه باید بر اساس طرحی مناسب اجرا شوند. تبلیغات بد ممکن است به طور ناخواسته، ترس از جرم را افزایش داده و نتایج نامطلوبی (مانند بد آموزی) به دنبال داشته باشد. سازمان های پلیس همچنین باید از تکیه بر تبلیغات پیشگیرانه به عنوان پاسخ اصلی به مسئله جرم اجتناب کنند. مثلأ ارسال گزینشی پوسترهای تبلیغاتی برای برخی از شهروندان ‌در مورد قفل کردن ماشین به منظور جلوگیری از سرقت، احتمال کمی دارد که مسئله سرقت خودرو در یک شهر را کاهش دهد. تبلیغات پیشگیرانه باید همیشه مکمل اقدامات پیشگیرانه پلیس باشد.

همچنین باید پلیس به خاطر داشته باشد که تکیه مکرر بر تبلیغات به منظور ارعاب بزهکاران، بدون اجرای برنامه های قاطع یا اعمال قانون، نوعی چوپان دروگو یا گرگ بی دندان را در اذعان تداعی می‌کند و موجب صدمه به روابط بین پلیس و جامعه می شود؛ در نتیجه باعث کاهش نرخ جرم نخواهد شد. ‌بنابرین‏، سازمان پلیس باید تبلیغات پیشگیرانه را در بستر گسترده تری از واکنش ها نسبت به جرم متقبل شود.

به نظر می­رسد صلاحیت بین ­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ در حالی که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما ‌به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است در حالی که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم در حالی که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.

این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.

مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی

هریک از این دو اصطلاح ناظر به یک نوع از صلاحیت‌های انحصاری هر دولت در قلمرو حاکمیت خود در زمینه رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی دارای وصف بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر، دعاوی تابع حقوق بین‌الملل خصوصی است. «بر اثر قاعده‌های صلاحیت قضایی در هر کشور، دادگاه‌ها تعیین می‌کنند آیا برای رسیدگی ‌به این‌گونه دعاوی صالح‌اند یا نه و با قاعده‌های ناشی از صلاحیت قانون‌گذاری، یعنی قاعده‌های تعارض قوانین، مشخص می‌سازند برای حل‌وفصل آن‌ ها قانون کدام کشور را صالح می‌دانند. بدین گونه است که این دو نوع صلاحیت در این دوران از تحول‌های حقوق بین‌الملل خصوصی به شمار می‌روند و همراه یکدیگر این امکان را پدید آورده‌اند که دادگاه‌های هر کشور بتوانند، افزون بر کار معمول خود یعنی رسیدگی و حل‌وفصل دعواهای تابع حقوق داخلی، درباره‌ دعواهای دارای عنصر بین‌المللی نیز رسیدگی و آن‌ ها را با تمسک به شیوه تعارض قوانین و تعیین قانون قابل اجرا که ممکن است قانون کشور بیگانه باشد حل­وفصل نمایند.»^[۲] این مبحث مشتمل بر دو گفتار ‌می‌باشد که در گفتار نخست به بررسی اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی و در گفتار دوم به بررسی استثناء بر اصل صلاحیت قانونی و قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی

«اصلی که امروزه مورد قبول همگان است این است که برای حسن اداره و انتظام روابط خصوصی بین‌المللی باید بین این دو صلاحیت فرق گذاشت و برای هر یک نسبت به دیگری قائل به استقلال شد، ‌بنابرین‏ صلاحیت دادگاه یک کشور مستلزم صلاحیت قانون آن نیست. ممکن است دادگاه یک کشور صلاحیت داشته باشد اما قانون کشور دیگر را به موقع اجرا بگذارد.»^[۳]

به طور مثال در دعاوی خصوصی بین‌المللی دادگاه ایران الزاماًً قانون ایران را اجرا نمی‌کند، بلکه ممکن است مکلف به اجرای یک قانون خارجی باشد، چنان که ماده۷ قانون مدنی^[۴] قاضی را مکلف ‌کرده‌است که ‌در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران در حدود معاهدات قانون دولت متبوع ایشان را اجرا نماید. اگر دادگاه موظف باشد که همواره قانون کشور خود را به موقع اجرا گذارد، دیگر مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا یکی از شرایط پیدایش مسأله تعارض قوانین این است که قانون‌گذار اغماض و گذشت داشته باشد و در پاره­ای موارد به قاضی اجازه دهد که قانون خارجی را اجرا کند. علت این تفکیک و استقلال و اختلاف قواعد صلاحیت قضائی و صلاحیت قانونی ماهیت خصوصی منافع مورد نزاع است. اگر دعوی مستقیماً به دولت ارتباط داشت و به عبارت­ دیگر اگر مسأله مربوط به حقوق عمومی بود این تفکیک معنی نداشت، مسأله­ای که دولت ایران مستقیماً در آن ذینفع است باید در دادگاه­ های این کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و قانون این کشور بر آن حکومت کند ولی خصوصی بودن روابطی که مورد نظر حقوق بین ­الملل خصوصی است، برعکس، باعث تفکیک این دو صلاحیت می­گردد، ممکن است یک کشور لازم بداند که به پاره­ای دعاوی خصوصی از لحاظ تأمین صلح و آسایش و حفظ حقوق مردم به وسیله دادگاه­ های خود رسیدگی کند، بی آنکه اجرای قانون خود را لازم بشمارد. در این موارد، چون فعالیت افراد با منافع خارجی نیز ارتباط دارد، قانون­گذار اجرای قانون بیگانگان را اغماض می­ کند، درحالی­که اگر منافع عمومی دولت به طور مستقیم دخالت داشت، این اغماض امکان­ پذیر نبود. «تفکیک و استقلال این دو صلاحیت که امروزه مورد اتفاق است در قدیم مورد قبول نبوده و دوره­هایی گذشته تا حقوق بین ­الملل خصوصی ‌به این مرحله از تکامل رسیده است.»^[۵]

این تفاوت­ها میان صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون­گذاری در زمینه دعاوی تابع حقوق بین ­الملل خصوصی سبب گردیده تا گفته شود (تمایز میان قاعده­های صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون­گذاری را ‌می‌توان پایه و اساس مفهوم کنونی حقوق بین ­الملل خصوصی دانست)»^[۶]

به نظر می‌رسد که در مباحث صلاحیت قانونی به دنبال چگونگی تعیین قانون قابل اجرا درباره حل­وفصل اختلافات پیش­آمده، خواهیم بود و در مباحث صلاحیت قضایی به دنبال چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه­ها وآیین دادرسی داخلی برای رسیدگی به اختلافات می باشیم. تفکیک صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی در زندگی بین ­المللی ضروری است و باید به اصحاب دعوی اختیار داد که در دادگاه نزدیک به خود که دسترسی به آن آسان است طرح دعوی نمایند و احیاناً از مزایای قانون خارجی در صورتی که اجرای آن مناسب­تر باشد، برخوردار گردند.

گفتاردوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت­ها

«اگر اصل استقلال صلاحیت­ها امروزه مورد قبول کشورهاست و مطلوب نیز همین است، این اصل بدون استثناء نیست.»^[۷] در مواردی اصل استقلال نقض می­ شود و یکی از این دو صلاحیت در دیگری اثر می­ گذارد. ممکن است صلاحیت دادگاه یک کشور صلاحیت قانون آن را به دنبال آورد یا بر عکس صلاحیت قانون یک کشور صلاحیت دادگاه آن را در پی داشته باشد، این تأثیر متقابل دو صلاحیت ناشی از نقص فعلی حقوق بین ­الملل خصوصی است که نمی تواند همیشه جریان عادی خود را طی کند. اینک در بند اول تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی و در بند دوم تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی را بررسی می­نمائیم.

بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی