به نظر می­رسد صلاحیت بین ­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ در حالی که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما ‌به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است در حالی که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم در حالی که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.

این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.

مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی

هریک از این دو اصطلاح ناظر به یک نوع از صلاحیت‌های انحصاری هر دولت در قلمرو حاکمیت خود در زمینه رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی دارای وصف بین‌المللی در زمینه حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر، دعاوی تابع حقوق بین‌الملل خصوصی است. «بر اثر قاعده‌های صلاحیت قضایی در هر کشور، دادگاه‌ها تعیین می‌کنند آیا برای رسیدگی ‌به این‌گونه دعاوی صالح‌اند یا نه و با قاعده‌های ناشی از صلاحیت قانون‌گذاری، یعنی قاعده‌های تعارض قوانین، مشخص می‌سازند برای حل‌وفصل آن‌ ها قانون کدام کشور را صالح می‌دانند. بدین گونه است که این دو نوع صلاحیت در این دوران از تحول‌های حقوق بین‌الملل خصوصی به شمار می‌روند و همراه یکدیگر این امکان را پدید آورده‌اند که دادگاه‌های هر کشور بتوانند، افزون بر کار معمول خود یعنی رسیدگی و حل‌وفصل دعواهای تابع حقوق داخلی، درباره‌ دعواهای دارای عنصر بین‌المللی نیز رسیدگی و آن‌ ها را با تمسک به شیوه تعارض قوانین و تعیین قانون قابل اجرا که ممکن است قانون کشور بیگانه باشد حل­وفصل نمایند.»^[۲] این مبحث مشتمل بر دو گفتار ‌می‌باشد که در گفتار نخست به بررسی اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی و در گفتار دوم به بررسی استثناء بر اصل صلاحیت قانونی و قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی

«اصلی که امروزه مورد قبول همگان است این است که برای حسن اداره و انتظام روابط خصوصی بین‌المللی باید بین این دو صلاحیت فرق گذاشت و برای هر یک نسبت به دیگری قائل به استقلال شد، ‌بنابرین‏ صلاحیت دادگاه یک کشور مستلزم صلاحیت قانون آن نیست. ممکن است دادگاه یک کشور صلاحیت داشته باشد اما قانون کشور دیگر را به موقع اجرا بگذارد.»^[۳]

به طور مثال در دعاوی خصوصی بین‌المللی دادگاه ایران الزاماًً قانون ایران را اجرا نمی‌کند، بلکه ممکن است مکلف به اجرای یک قانون خارجی باشد، چنان که ماده۷ قانون مدنی^[۴] قاضی را مکلف ‌کرده‌است که ‌در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران در حدود معاهدات قانون دولت متبوع ایشان را اجرا نماید. اگر دادگاه موظف باشد که همواره قانون کشور خود را به موقع اجرا گذارد، دیگر مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا یکی از شرایط پیدایش مسأله تعارض قوانین این است که قانون‌گذار اغماض و گذشت داشته باشد و در پاره­ای موارد به قاضی اجازه دهد که قانون خارجی را اجرا کند. علت این تفکیک و استقلال و اختلاف قواعد صلاحیت قضائی و صلاحیت قانونی ماهیت خصوصی منافع مورد نزاع است. اگر دعوی مستقیماً به دولت ارتباط داشت و به عبارت­ دیگر اگر مسأله مربوط به حقوق عمومی بود این تفکیک معنی نداشت، مسأله­ای که دولت ایران مستقیماً در آن ذینفع است باید در دادگاه­ های این کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و قانون این کشور بر آن حکومت کند ولی خصوصی بودن روابطی که مورد نظر حقوق بین ­الملل خصوصی است، برعکس، باعث تفکیک این دو صلاحیت می­گردد، ممکن است یک کشور لازم بداند که به پاره­ای دعاوی خصوصی از لحاظ تأمین صلح و آسایش و حفظ حقوق مردم به وسیله دادگاه­ های خود رسیدگی کند، بی آنکه اجرای قانون خود را لازم بشمارد. در این موارد، چون فعالیت افراد با منافع خارجی نیز ارتباط دارد، قانون­گذار اجرای قانون بیگانگان را اغماض می­ کند، درحالی­که اگر منافع عمومی دولت به طور مستقیم دخالت داشت، این اغماض امکان­ پذیر نبود. «تفکیک و استقلال این دو صلاحیت که امروزه مورد اتفاق است در قدیم مورد قبول نبوده و دوره­هایی گذشته تا حقوق بین ­الملل خصوصی ‌به این مرحله از تکامل رسیده است.»^[۵]

این تفاوت­ها میان صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون­گذاری در زمینه دعاوی تابع حقوق بین ­الملل خصوصی سبب گردیده تا گفته شود (تمایز میان قاعده­های صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون­گذاری را ‌می‌توان پایه و اساس مفهوم کنونی حقوق بین ­الملل خصوصی دانست)»^[۶]

به نظر می‌رسد که در مباحث صلاحیت قانونی به دنبال چگونگی تعیین قانون قابل اجرا درباره حل­وفصل اختلافات پیش­آمده، خواهیم بود و در مباحث صلاحیت قضایی به دنبال چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه­ها وآیین دادرسی داخلی برای رسیدگی به اختلافات می باشیم. تفکیک صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی در زندگی بین ­المللی ضروری است و باید به اصحاب دعوی اختیار داد که در دادگاه نزدیک به خود که دسترسی به آن آسان است طرح دعوی نمایند و احیاناً از مزایای قانون خارجی در صورتی که اجرای آن مناسب­تر باشد، برخوردار گردند.

گفتاردوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت­ها

«اگر اصل استقلال صلاحیت­ها امروزه مورد قبول کشورهاست و مطلوب نیز همین است، این اصل بدون استثناء نیست.»^[۷] در مواردی اصل استقلال نقض می­ شود و یکی از این دو صلاحیت در دیگری اثر می­ گذارد. ممکن است صلاحیت دادگاه یک کشور صلاحیت قانون آن را به دنبال آورد یا بر عکس صلاحیت قانون یک کشور صلاحیت دادگاه آن را در پی داشته باشد، این تأثیر متقابل دو صلاحیت ناشی از نقص فعلی حقوق بین ­الملل خصوصی است که نمی تواند همیشه جریان عادی خود را طی کند. اینک در بند اول تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی و در بند دوم تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی را بررسی می­نمائیم.

بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی