فرضیات فرعی

۳٫ تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاست‌ها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا است، پیشگیری ثانویه که افراد و ‌گروه‌های در معرض خطر را خطاب قرار می‌دهد و در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.

۴٫ در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله ی بعد از وقوع جرم است.

۵-اهداف تحقیق

پس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش می‌توان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی نقش سازمان بهزیستی در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری» می‌باشد. که به صورت موردی برخی از شقوق آن را بیان خواهیم کرد:

۱٫ بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری

۲٫ تحلیل و واکاوی انواع کودک آزاری در ایران و جهان

۳٫ بیان انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی

۴٫ بررسی و تعیین انواع پیشگیری‌های قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال.

۶- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش، روش تحلیلی-توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع‌ آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، محاکم قضایی و سایر دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۷-ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب دو بخش به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

در ابتدا کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاری

در این بخش قصد داریم به بررسی پیشگیری کیفری از بزه کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی بپردازیم. در فصل اول به بررسی پیشگیری کیفری از کودک آزاری پرداخته سپس در فصل دوم به بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری در مرحله اجرای کیفر پرداخته می‌شود.

فصل بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری

در این بخش قصد آن داریم که به بررسی نقش سازمان در پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه کودک آزاری بپردازیم. که در قالب دو فصل جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در آخر کلام، از بیان مطالب نتیجه ای را که قصد آن داشتیم را ارائه خواهیم نمود و سعی در ارائه پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.

۸-مفاهیم

الف. جرم

واژه لغوی جرم در فرهنگ فارسی عمید به معنای گناه، بزه، به کار رفته است(عمید، ۱۳۷۵، ۳۵۹).

و در ترمینولوژی حقوق جرم اینگونه تعریف شده است. عملی است که قانون آن را از طریق تعیین منع کرده باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۹۰، ۸۹).

در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است(خمینی(ره): ۱۳۶۸، ۴۷۷).

در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است( فیض: ۱۳۶۹، ۳۳۷).

بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است و یا جرائمی است که مجازات آن ها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت(ابوزهره: بی تا، ۵۴۱).

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر ظاهر ماده فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند ‌بنابرین‏ اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می‌گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی به طور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می‌گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۲۸).

ب. پیشگیری

پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی: ۱۳۸۳، ۸).

در لغت پیشگیری به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است. این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:

ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(معین:۱۳۷۷، ج۱، ۵۸۷).

ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».

ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران: ۱۳۸۷، ۹).

۵- اصل معنویت و تربیت روحی: هدف مهم دیگر آموزش و پرورش ایجاد فضائل اخلاقی و معنوی و تزکیه نفس و تعلیم و تلطیف عواطف و احساسات،به طور کلی آموختن قدر و منزلت ارزش‌های معنوی در انسان است(بازرگان،۱۳۷۰).

اصول آموزش و پرورش و دوره ابتدایی

وظایف اساسی تعلیم و تربیت در این دوره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- تعلیم مفاهیم اساسی که شرط نیل به فکر منطقی و عملی است مثل خواندن،نوشتن و حساب کردن.

۲- بیداری ذوق که نخستین گام در تربیت حس زیبایی شناسی است موسیقی و نقاشی و کار دستی در شمار وسایل مناسب برای تربیت ذوق در این دوره است.اما در حال حاضر از این مواد درسی حتی وقتی هم در برنامه ها پیش‌بینی شده اند چنان که باید بهره برداری نمی شود،این دوره از نظر ایجاد ذوق به منزله دوره آگاهی است.

۳- تربیت اجتماعی و شخصیت: این نوع تربیت به کیفیت حیات اجتماعی بستگی دارد
(شکوهی،۱۳۷۳).

۲-۲٫ ویژگی­های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی

ابعاد:

رشد جسمانی این دوره با دو مرحله مشخص شده است. در مرحله اول از ۷ تا ۹ سالگی که دوره آرامش یا استراحت نسبی نامیده می شود رشد مغز در ۹ سالگی تقریباً به حجم نهایی خود رسیده است در نتیجه تکامل مغز و حرکات عصبی،کودک می‌تواند به محرکات خارجی،پاسخ های کاملاً اختصاصی بدهد. به طور کلی رشد بدنی آرام است؛ تعادل و هماهنگی در رفتار و اعمال کودک بیشتر محسوس است. اندام های جسمی و حرکتی تکامل یافته اند و کودک مهارت‌های لازم و کافی را برای به کار بردن آن ها کسب ‌کرده‌است.

در مرحله دوم از ۹ تا ۱۱ سالگی مجدداً آهنگ رشد سریع تر می شود رشد ناگهانی در بیشتر دخترها،و آن عده از پسرها که به بلوغ زودرس خواهند رسید شروع می شود(گل صباحی،۱۳۸۵).

نکات مهم تربیتی این دوره در رابطه با رشد جسمانی

۱- کودکان به فعالیت های بدنی بسیار علاقه دارند،اما از آنجایی که از کودکان برای اولین بار خواسته می شود که در فعالیت های نشسته به مدت طولانی شرکت کنند،نیروهای آنان به صورت عادات حالات عصبی رها می‌شوند مانند،جویدن مداد،بی قراری های عمومی،پیچاندن موها(همان منبع).

۲- کودکان هنوز به دوره های متفاوت استراحت نیاز دارند،آنان در نتیجه فعالیت های بدنی و روانی خیلی زود خسته می‌شوند برای ایجاد فضایی مناسب بعد از آموزش درس استفاده از فعالیت های هنری بسیار مناسب خواهد بود.

۳- از نظر رشد عضلات کوچک،کودک هنوز آمادگی لازم را برای کارهای ظریف پیدا نکرده است.

۴- تطابق و هماهنگی چشم ها تا سن ۸ سالگی هنوز در بیشتر کودکان کامل نشده است.

۵- در حدود ۹ سالگی اندام های حرکتی به تطابق و هماهنگی می‌رسند ‌بنابرین‏،ساختن و پرداختن اشیای کوچک و ریز برای دانش آموزان آسان و لذت بخش می‌باشد. شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت هایی مانند نقاشی،نواختن موسیقی و درست کردن کار دستی برای آن ها بسیار لذت بخش و مناسب می‌باشد(پورظهیر،۱۳۷۶).

رشد اجتماعی

ادراک اجتماعی کودک از شش سالگی به بعد به سرعت رو به تکامل می رود،کودکان از زندگی میان همسالان خود لذت می‌برند. به طوری که این دوره با فعالیت در گروه و داشتن روحیه اجتماعی مشخص شده است.

با شرکت در گروه خود،طرز برخورد با افراد گوناگون،گردن نهادن به مقررات،زندگی در میان همسالان،کسب رضایت خاطر آنان و سرانجام سازگاری اجتماعی را یاد می‌گیرد(پورظهیر،۱۳۷۶).

رشد ذهنی

دانش آموزان با مفاهیمی مانند،مقدار،مساحت،وزن و حجم آشنا می شود به مفاهیم علت و معلول،مکان،عدد،حرکت،زمان… پی می‌برند. حافظه کودک در ۹ سالگی بی اندازه فعال و قوی است و هر چیز که مورد علاقه فرد باشد،می‌تواند به سرعت یاد بگیرد و به خاطر بسپارد،دو عامل بیش از همه در به خاطر سپردن و نگهداری مطالب موثرند که عبارتند از:(۱)اضطراب،که تمرکز فرد و توجه او را به محرکات مربوط مختل می‌سازد.(۲)انگیزه،آنچه که مورد علاقه کودک است و برایش مهم می‌باشد»(عظیمی،۱۳۷۲).

۲-۳ .ملاک های گزینش مواد درسی در دوره تعلیمات ابتدائی:

« دانش آموزان دبستانی می‌توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند. دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند. دانش آموز باید هر روز بیش از پیش نسبت به یادگیری علاقه مند شود. فعالیت های آموزشی این دوره باید به موقعیت های عملی مربوط باشد و روش مربی باید تعلیم از راه عمل باشد. تربیت خوب در این دوره تربیتی است که شاگرد را در تحصیل دانش از طریق فعالیت و تحقیق شخصی شرکت دهد و به جای این که رفتار مردم ساکت و حرف شنوا و بیش و کم فعل پذیر را بر او تحمیل کند وی را به ابتکار عمل و بیان آزاد ما فی الضمیر خود تشویق نماید»(شکوهی،۱۳۶۳).

« محتوای مواد درسی باید قدرت تخیل شاگردان را تحریک کند و در انتخاب محتوا باید مفاهیم،نظریات،اصول و قوانین و قواعد را مهم تلقی کرد»(شریعتمداری،۱۳۷۰).

۲-۴٫ پیشرفت تحصیلی

امروزه نظام آموزش و پرورش هر کشور به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند یادگیری،یاد دهی فراگیران بوده است و در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهای رسیدن به آن ها گام بر می‌دارد می توان ادعا کرد در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاخص موفقیت در فعالیت های علمی و آموزشگاهی است،ویژگی های فردی آموزش دهنده و آموزش پذیر،ویژگی محیط تعلیم و تربیت،میزان و چگونگی تعامل فراگیر یا عوامل محیطی،محتوای مطالب درسی،روش تدریس و نحوه بیان مطالب از سوی مربی و سر انجام چگونگی فرایند یاد گیری و یاد دهی از جمله این عوامل محسوب می‌شوند و همگی در ایجاد و ارتفاء سطح انگیزش فرد برای یادگیری نقش اساسی ایفا می‌کنند(فردوسی،۱۳۸۰).

از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:

۱- هدف: اگر بخواهیم بازده و نتایج هدفی های تربیتی به طور دلخواه و رضایت بخش حاصل شوند هدف ها باید کاملاً گویا باشد.

۲- آمادگی: برای اینکه یاد گیرنده در تجربه های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت آمیز داشته باشد باید از آمادگی بدنی و روانی کافی برخوردار باشد.

۳- انگیزش: علاقه با یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیزی آموختن و چرا آموختن است، بدین معنا که چه چیز بیاموزیم تا آموختن آن برای ما سودمند و مطلوب باشد(رحمتی،۱۳۷۷).

حیطه های آموزش

به طور کلی رفتارهائی که دانش آموزان در طی فرایند یاد دهی،یادگیری می آموزند برخی شناختی،برخی عاطفی و برخی دیگر در مقوله حسی و حرکتی جای می گیرند که دارای تمایزات عمده ای هستند.«هدف های شناختی به فرایند های هوشی مانند دانش،دقت،درک کردن،حافظه،تشخیص دادن،تفکر،دریافتن،تمرکز،داوری کردن و استدلال کردن می پردازد. هدف های عاطفی با احساس،هیجان ها، نگرش،قدردانی،ارزش دادن و نظایر این ها سرو کار دارد. هدف های حسی و حرکتی شیوه ماهرانه حرکت های مختلف،مانند نوشتن،ماشین نویسی حرکات موزون و نواختن الفبای موسیقی را در بر می‌گیرد. طرح طبقه بندی حیطه شناختی توسط(بلوم)،انگلهارت،فرست،هیل و کراتوول^[۴۵]،۱۹۵۶)و حیطه عاطفی توسط(کراتول،بلوم و مازیا^[۴۶]،۱۹۶۴)و حیطه حسی و حرکتی توسط(کیبلر،بارکرومایلز^[۴۷]،۱۹۷۰)ارائه شد»(گیج و برلاینر،۱۹۹۵ ؛ ترجمه لطف آبادی،۱۳۷۴).

۲-۵ .حیطه های آموزشی

این رساله در صدد آن می‌باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می‌کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می‌گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوق ‌دانان،به طور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمان‌های تعیین شده از جانب قانون‌گذار در برخی موارد می‌تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوق ‌دانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می‌دهد می‌باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

۱- ماهیت حقوقی چک چیست؟

۲- تفاوت چکهای اصداری از بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

۳- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

۴- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

۵- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می‌توانند استفاده کنند؟

۶- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می‌باشد؟

۷- چه مبانی می‌توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟

د- فرضیه‌ها

فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

۱- با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند،ماهیت حقوقی آن دستور پرداخت است.

۲- حواله های مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوا تابع سند عادی و مشمول مقررات عمومی بوده و از مزایای اسناد تجاری و از جمله چک برخوردار نیست.

۳- دعاوی حقوقی را که می توان در خصوص چک مطرح نمود عبارتند از: دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت‌های قانونی، دعوای ابطال و بی اعتباری چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و دعوای استرداد چک.

۴- در چک برخلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان در عمل امکان دخالت ضامن وجود دارد و حسب ماده ۲۴۹ق.ت. مسئولیت شخص ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه او خواهد بود.

۵- عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک،می‌تواند موجب طرح ایرادات و دفاع از جانب شخصی شود که مورد مراجعه قرار گرفته است.

۶- فقدان قصد و رضا،اهلیت و نامشروع بودن جهت می‌تواند موجب طرح دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت از جانب شخص ذینفع گردد.ضمن آنکه همین امور به عنوان مبنای دعاوی مذکور محسوب می‌شوند.

۷- ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات را می توان به عنوان مبنای دعوای استرداد چک محسوب نمود.

ه- روش تحقیق

تحقیق صورت گرفته علی الاصول به صورت کتابخانه ای می‌باشد،در این میان به کتب حقوقدانانی که بویژه به طور تخصّصی در زمینه اسناد تجاری بحث کرده‌اند رجوع خواهد شد.ضمن آنکه در حدود بضاعت علمی تلاش شده است رویه قضایی موجود اعم از آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

و- سازماندهی تحقیق

این رساله در سه بخش تدوین خواهد شد.در بخش اول آن به کلیات خواهیم پرداخت که خود شامل شش فصل می‌باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعریف و انواع اسناد تجاری را بررسی خواهیم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد یافت به جایگاه تاریخی،تعریف و انواع چک و در فصل سوم چک را با سایر اسناد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.فصل چهارم بخش اول پیرامون ماهیت حقوقی چک می‌باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامی و اختیاری آن را خواهیم دید و در فصل ششم هم ضمانت اجرای عدم پرداخت چک را بررسی می نماییم.

بخش دوم رساله که تحت عنوان دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی آن می‌باشد در شش فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل نخست آن دعوی،شرایط اقامه و انواع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.فصل دوم آن اختصاص یافته است به تکالیف دارنده برای طرح دعوا و در فصل سوم جریان دادخواست تا جلسه دادرسی بررسی می شود و مضمون فصل چهارم جلسه دادرسی،تعیین و تشکیل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل پنجم بخش دوم به ایجاد خلل در دعوی به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده اشاره خواهد شد و مضمون فصل ششم نیز ختم دعوی و موارد حدوث آن بررسی خواهد شد.

در بخش سوم این رساله،دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک،ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن بررسی می شود که این بخش نیز در دو فصل بررسی خواهد شد.موضوع فصل اول ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ضمانت از چک می‌باشد و در فصل دوم آن استرداد چک و مبانی لازم برای دعاوی استرداد چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

.

بخـش اول

«کلیّــات»

فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.^[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.^[۲]

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.^[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.^[۴]

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

فرضیه اول تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

H0= بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1 = بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

همان‌ طور که در جدول شماره (۴-۵) مشاهده می کنید آزمون F در سطح اطمینان بیشتر از ۹۹% معنادار ‌می‌باشد و آماره دوربین واتسون نیز بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد، که صحت الگوی رگرسیون را ‌در مورد خطی بودن روابط بین متغیرها و استقلال مشاهدات تأیید می­ کند. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان دهنده این است که ۲۰ درصد تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل تبیین می­ شود.

جدول شماره (۴-۵): نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

متغیر

علامت اختصاری

ضریب متغیر

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

۱۳/۰

۷۳/۲۲

۰۰۰/۰

نسبت دارایی‌های جاری

۰۱/۰

۷۲/۰

۴۷/۰

نسبت بدهی‌های جاری

۱۴/۰

۶۱/۳

۰۰۰/۰

اندازه شرکت

۰۰۲/۰

۰۷/۳

۰۰۲/۰

اهرم مالی

۱۱۶/۰

۱۷۱/۳

۰۰۲/۰

رشد شرکت

۰۷۴/۰

۲۱/۲

۰۳/۰

ضریب تعیین تعدیل شده

۱۹۵/۰

آماره F

۳۶۹/۶

آماره دوربین واتسون

۸۶/۱

سطح معناداری کل مدل

۰۰۰/۰

همان‌ طور که در جدول شماره (۴-۵) مشاهده می­ شود، نتایج ضریب و آماره t متغیر نسبت دارایی های جاری برابر با ۰۱/۰و ۷۲/۰است، ضریب این متغیر ارتباط مثبت بین نسبت دارایی جاری و انحراف معیار بازده دارایی هارا نشان می­دهد، اما با توجه به آماره t، این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. همان‌ طور که در قسمت آمار توصیفی نیز مشاهده گردید میزان سرمایه گذاری بانک‌ها در دارایی های جاری بالا می‌باشد و لذا ریسکی را در خصوص سرمایه گذاری در دارایی ها تحمل نمی نمایند و عدم ارتباط این نسبت با انحراف معیار بازده دارایی ها، نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌باشد. لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد، از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) مورد تأیید قرار نمی گیرد.

همان‌ طور که در جدول شماره (۴-۵) مشاهده می­ شود، نتایج ضریب و آماره t متغیر نسبت بدهی های جاری برابر با ۱۴/۰ و ۶۱/۳ است، ضریب این متغیر ارتباط مثبت و معنادار بین نسبت بدهی جاری و انحراف معیار بازده دارایی ها را نشان می­دهد. همان‌ طور که در قسمت آمار توصیفی نیز مشاهده گردید میزان سرمایه گذاری بانک‌ها در بدهی های جاری بالا می‌باشد و لذا ریسکی را در خصوص تامین مالی تحمل می نمایند و ارتباط مستقیم بین این نسبت و انحراف معیار بازده دارایی ها، نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌باشد. لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر اینکه بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد، از دیدگاه استراتژی تامین مالی جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) مورد تأیید قرار می‌گیرد.

ضریب و آماره t، متغیراندازه شرکت بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و انحراف معیار بازده دارایی ها می‌باشد. به عبارت دیگر هرچه اندازه یک بانک از لحاظ دارایی ها بزرگتر باشد، ریسک آن هم افزایش می‌یابد. متغیر اهرم مالی هم ارتباط مثبت و معناداری را با انحراف معیار بازده دارایی ها نشان می‌دهد. به بیان دیگر هر چه اهرم مالی بانک بزرگتر باشد، ریسک بانک هم بیشتر خواهد شد.

ضریب و سطح معناداری متغیر رشد شرکت، نشان دهنده این است که ارتباط مثبت و معناداری بین این متغیر و انحراف معیار بازده دارایی ها وجود دارد.به عبارت دیگر هر چه بانکی از لحاظ رشدی بودن پیشروتر باشد، ریسک بیشتری را از لحاظ سرمایه گذاری در دارایی ها تحمل خواهد کرد.

جدول شماره (۴-۶): آزمون چاو و هاسمن برای تخمین نوع داده ­های فرضیه دوم

شرح

مقدار آماره

سطح معناداری

آزمون چاو

۹۹/۰

۴۷۹/۰

همان‌ طور که در جدول شماره (۴-۶) مشاهده می­ شود، با توجه به اینکه سطح معناداری به دست آمده از آزمون چاو برای فرضیه اول برابر با (۴۷۹/۰) می‌باشد، در نتیجه فرضیه H0 (روش حداقل مربعات معمولی) رد نمی­ شود و روش داده ­های تلفیقی پذیرفته می­ شود. ‌بنابرین‏، دیگر نیازی به آزمون هاسمن نیست.

فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

H0= بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود ندارد.

H1 = بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره (۴-۷) نشان می­دهد، آزمون F در سطح اطمینان بیشتر از ۹۹% معنادار ‌می‌باشد و آماره دوربین واتسون نیز بین ۵/۱ تا ۵/۲ می‌باشد، که صحت الگوی رگرسیون را ‌در مورد خطی بودن روابط بین متغیرها و استقلال مشاهدات تأیید می­ کند. ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان دهنده این است که ۲۹ درصد تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل تبیین می­ شود.

جدول شماره (۴-۷): نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

متغیر

علامت اختصاری

ضریب متغیر

آماره t

سطح معناداری

نسبت دارایی‌های جاری

۲/۰

۲۷/۲

۰۲۵/۰

نسبت بدهی‌های جاری

۶۱/۰

۱۶/۲

۰۳/۰

اندازه شرکت

۰۱۱/۰-

۵۵/۲-

۰۱/۰

اهرم مالی

۴/۰

۶۵/۱

۱/۰

رشد شرکت

۰۴/۰

۳۳/۰

۷۳/۰

ضریب تعیین تعدیل شده

۲۹/۰

آماره F

۲۵۳/۴

آماره دوربین واتسون

۵۶/۱

سطح معناداری کل مدل

۰۰۰/۰

ماده ۴ قانون مسامحه ‌و غفلت مشترک۱۹۵۴ انگلیس^[۱۱۰] تقصیر را غفلت ومسامحه ،نقض وظیفه قانونی ،یا اقدام دیگری یا خود داری از اقدام که می‌تواند سبب مسئولیت در ایجاد شبه جرم گردد ومی تواند ،جدا از این قانون،وسیله دفاعی در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آید، تعربف نموده است.

a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.

بر اساس یک قاعده حقوقی در انگلیس “هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید احتیاط بیشتری را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعیت وکیفیت ساختمان مورد نظر وهم چنین سن وسال وارد شونده به تعدی ‌و تجاوز(غیر مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ایی دیگر می‌گوید واردین به محلی اگر توام با تعدی ‌و تجاوز باشد به میزان بسیار کمتری مستحق حمایت هستند تا کسانی که قانوناً حق ورود به اماکنی را دارند.

در انگلیس اگر تمام یا بخشی از تأسیسات ساخته شده تحت کنترل مالک آن ملک باشد ،مالک با استناد به قانون سال۱۹۵۷و۱۹۸۴ به عنوان متصرف و مسئول ،شناخته می شود وهمچنین اگر مالک کنترلی بر تأسیسات مذکور نداشته باشد ،او باز هم ممکن است به استناد قانون سازندگان ۱۹۷۲ و یا قاعده کامن لا مسئول شناخته شود.لذا قانون مذکور هیچ راهی برای فرار مالکان از مسئولیت باز نگذاشته یا استثناءنکرده است^[۱۱۱].

هر چند قانون ۱۹۷۲ مربوط به سازندگان تأسیسات ساختمانی ومسکونی می‌باشد لیکن بنظر می‌رسد قواعد عمومی آن در خصوص تأسیسات صنعتی نیز قابل اعمال باشد از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر می‌دارد: هیچ نوع کاهشی در میزان مسئولیت یا معافیت از مسئولیت نسبت به سازنده تأسیسات ساختمانی تحت عنوان اینکه ساختمان مذکور به خریدار تسلیم و واگذار شده به وجود نخواهد آمد.‌بنابرین‏ حقوق انگلستان یک اصل کلی وعمومی به نام تقصیر (fault) را که برروی مسئولیت مدنی مالک سایه اندازد به رسمیت نمی شناسد و با تصویب قوانین فرعی یا تئوری‌های جدید مانند نظریه خطر سعی کرده خلاءهای موجود در مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مرتفع سازد.

بر اساس قانون سال ۱۹۷۲ انگلیس (ماد ۲-۵-۷)جدا از متصرف یا مالک ، امکان دارد اشخاصی به خاطر ورود ضرر و زیان ناشی از ملک مسئول شناخته شوند اینگونه افراد در این قانون مقاطه کاران مستقل ( Independent contractors) شناخته می‌شوند.که در قانون مذکور به مهندسین یا سازندگان ساختمان‌ها و مقاطعه کاران ساختمان‌ها اشاره شده است ،بدین صورت متصرف ملک یا تأسیسات می‌تواند در دادگاه از خود رفع مسئولیت نموده واعلام نماید که مسئول ضرر وزیان یا صدمه وارده مقاطه کار می‌باشد و باید ثابت نماید که مقاطه کار مستقل برای انجام وظایفش کنترل کامل زمین وساختمان را بر عهده داشته است . و حتی اگر ادعای متصرف در دادگاه پذیرفته نشود ،باز هم مقاطعه کار مستقل از باب قواعد حقوق معمول انگلیس (غفلت،مسامحه وبی مبالاتی )ممکن است مسئول شناخته شود. ^[۱۱۲]

بخش دوم: رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت

به عنوان یک قاعده رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است اما باید دید مفهوم این رابطه چیست و ثانیاًً ضرورت وجود این رابطه چه می‌تواند باشد. به صرف انجام فعل نامشروع نمی توان مسئولیت شخص را محرز دانست و وی را ملزم به جبران خسارت کرد. جز برای موارد استثنایی مثل غصب و موارد در حکم غصب در سایر موارد علاوه بر تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان فعل نامشروع و زیان های وارده نیز از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد. احراز این رابطه مبتنی بر یک قاعده عقلی و منطقی است که هر شیء محتاج به علت است و این علت باید مقدم بر آن باشد. به جهت پیچیدگی رابطه سببیت گاه مقنن حمایت از اشخاص را در هدف بالاتری قرار داده و مسئولیت بعضی از اشخاص را محرز دانسته که همان تقصیر مفروض می‌باشد.^[۱۱۳] اشخاص در زندگی روزمره دچار ضرر و زیان می‌شوند اما نمی توان مسئول برای آن تعیین نمود چون بدون وجود رابطه سببیت بین ضرر و خطای فاعل نمی توان کسی را مسئول شناخت، این مورد نه تنها در مسئولیت قهری بلکه در مسئولیت قراردادی نیز جاری است.^[۱۱۴]

در مواقعی که مسئولیت مبتنی بر مبنای خطر باشد احراز وجود رابطه سببیت از اهمیت بیشتری برخوردار است البته گاهی اثبات آن دشوار می‌گردد. چرا که هر جا مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد به صرف احراز تقصیر خوانده و نسبت ضرر به وی به جهت تقصیرش، مسئولیت محقق می شود. اما در مسئولیت مبتنی بر خطر یک سری عواملی است که ظاهراًً تقصیر هم نیست و نامشروع هم نمی باشد و این قاضی است که باید از میان عوامل مختلف علت اصلی را تعیین کند. به عنوان مثال در انفجار خط لوله گاز در شهر دهدشت در سال ۱۳۵۳ که منجر به فوت شش نفر از رهگذران محلی گردید ، علت انفجار منجر به ورود خسارت رانش زمین و فشار بر روی جداره لوله اعلام شد و علی‌رغم وجود عامل خارجی خارج از اراده مالک، دادگاه با این استدلال که اگر خط لوله در این محل نبود، رانش زمین به تنهایی موجب ورود خسارت نمی شد. لذا وجود خط لوله و رابطه آن با شرکت گاز را به عنوان دلیل اصلی محکومیت مالک قرار داد.