با وجود این ،به نظرمی رسد که انس دادگاه های آن زمان با قاعده سنتی منع تحصیل دلیل، مانع میل و رغبت دادگاه ها در استفاده از این اختیارات بوده است . ‌بنابرین‏ ، دیوان عالی کشور خود ناگزیر از مداخله شده ،در صدد نقص احکام دادگاه ها تالی بر آمده است و ‌به این وسیله دادگاه ها را ملزم به اعمال اختیارات خود کرده‌اند .

ج-آزادی ابراز ادله

دلیل ^[۲۵]۱که جمع آن ادله و دلایل است در زبان و ادب فارسی از جمله به معنای “راهنما” ، “رهنمون” و “راه نماینده”،”نشان”و”علامت” آمده است. ^[۲۶]۲ با بهره گیری از همین مفاهیم ،”دلیل”را می توان “نمایان کننده” یا “نمایاننده”نیز معنا نمود. در حقوق ،دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود:نخست در مفهمومی اخص ،”دلیل” به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش‌بینی شده و در مرجع قضاوتی ،بانمایاندن امری ،سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی) دادرس به واقعیت ادعا شود.به موجب ماده ۱۹۴ق.ج .آ.د.م”دلیل عبارت از امری است که دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.”. دوم در مفهومی اعم ، “دلیل” ،فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می کند ،پس اینکه گفته می شود “بار دلیل بر دوش مدعی” است، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه ی وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد اقناع می کند به عهده ی مدعی (ادعا کننده) است ،چه خواهان یا خوانده باشد.در مورددلیل باید به چند نکته توجه داشته باشیم از جمله اینکه دلیل معمولا باید موجب اقناع وجدان دادرس شود، اما در مواردی مانند اقرار و سوگند ،دادرس به دستور قانون و صرف نظر از باور درونی خود ،مکلف به واقع شمردن موضوع سوگند است.برای نمونه ،اگر خوانده ی دعوا ، اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه باید بپذیرد حتی اگر باور درونی به مدیون بودن خوانده نداشته باشد ،زیرا قانون‌گذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است.

مفهوم دلیل ،نمایاندن و پیدا کردن واقعیت را در بر می‌گیرد. اما با این وجود ، واقعیتی که با دلیل نمابان می شود می‌تواند با واقعیت امور ،به گونه ای بروز نموده یا وجود دارد ،منطبق نباشد.

در حقیقت همواره این احتمال وجود دارد که با ارائه ی دلیل ،امری “واقع ” نمایانده شود که “واقع “نمی باشد.‌بنابرین‏ نمی توان گفت که “دلیل”برای “ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت” است، بلکه باید گفت دلیل برای واقع نمایاندن امر مورد ادعاست. در مواردی قانون‌گذار ،ارزش ادله را نفیا واثباتا در قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است.در این موارد هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون ،اثبات آن مستلزم ارائه دلیل ویژه ای باشد، تنها در صورت ارائه آن دلیل است که دادرس قانونا می‌تواند و باید امر ادعایی را محرز بداند برای نمونه ، ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده ،در محاکم و ادارات ،تنها با ارائه سند رسمی مالکیت می‌تواند اثبات شود.خواهان علی القاعده باید ادله خود را در دادخواست تصریح نماید .خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد.البته هر گاه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه ی دلایل جدید مقدور نباشد ،می‌تواند تجدیدجلسه را برای اقامه آن ها بخواهد.برای خوانده نیز در برابر این دلایل ،همین حق را باید شناخت.اگر دلیل جدید برای اثبات اموری باشد که خواهان یا خوانده به ناچار در برابر ادعای طرف مقابل ،حسب مورد پس از تقدیم دادخواست یا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نموده است ، در این صورت پذیرفته نشدن دلیل جدید و خارج از مهلت ،حق طرف مربوط را تضییع خواهد کرد . ‌به این مورد باید موردی که دلیل جدید و خارج از مهلت ، در دفاع از طرف مقابل اقامه و یا پیشنهاد اقامه ی آن می شود را نیز اضافه نمود،زیرا به هر روی ،مواد ۹۶و ۹۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را تجویز می کند. روشن است که هر گاه دادگاه دلیل جدید و خارج از مهلت هریک از اصحاب دعوا را در خور توجه بداند باید اصل تناظر را رعایت کند، پس اگر دلیل جدید در جلسه ای اقامه شده باشد که طرف مقابل حضور ندارد و یا در صورت حضور، آماده ی دفاع نمی باشد جلسه باید تجدید شود تا بتواند دفاع خود را در برابر دلیل جدید تدارک نماید .

د-دادرسی عادلانه

دیدار با امام ،مفهوم حقیقی واژه تفث ۸۱

حلق و تقصیر ۸۱

اسرار حلق و تقصیر ۸۱

طواف آخر ۸۳

سرّطواف آخر ۸۳

۴-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۵

۴-۶- بخش چهارم : بررسی سؤال چهارم تحقیق ۸۷

آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۸۷

۴-۶-۱- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خدا ۸۹

الف)خداشناسی ۸۹

خداشناسی ‌در عرفات ۹۰

ب)پرورش خوف و رجا ۹۱

۴-۶-۲- آثار تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با خود ۹۵

الف) پرورش نیروی تفکر ۹۵

ب)خود شناسی ۹۷

ج) خود سازی ۹۹

د‌) قطع تعلقات دنیوی ۱۰۰

۴-۶-۳- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط با دیگران ۱۰۳

الف) وحدت امت اسلامی در حج ۱۰۵

ب) مساوات مردمی در حج ۱۰۵

ج) خوش خلقی در حج ۱۰۶

د) همکاری و تعاون در حج ۱۰۶

ه) حفظ زبان ۱۰۶

۴-۶-۴- اثر تربیتی حج از حیث ارتباط انسان با جهان هستی ۱۰۷

الف) شناخت طبیعت به عنوان مظهر حق ۱۰۷

ب)استفاده ی بهینه از داشته های تکوینی ۱۰۸

۴-۷- بخش پنجم : بررسی سؤال پنجم تحقیق ۱۱۰

از منظرقرآن و روایات ،علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از حجاج چیست؟ ۱۱۰

الف) علل فکری ۱۱۰

۱٫عدم آشنایی با اسرار عبادت ها و دستورهای دینی ۱۱۰

۲٫غفلت از تاریخ گذشته ی مسلمانان ۱۱۱

۳٫عدم آگاهی از مناسک حج ۱۱۲

۴٫عدم تسلیم در مناسک حج ۱۱۳

۵٫توجه به غیر صاحب البیت ۱۱۳

ب)علل عملی ۱۱۴

۱٫عدم رعایت تقوا قبل و بعد از سفرحج ۱۱۴

۲٫تبدیل حج به سفر سیاحتی و تجارتی ۱۱۵

۳ .روی آوری به فرنگی مآبی ۱۱۵

۴٫سستی و کاهلی در طول سفر حج ۱۱۶

جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۶

فصل پنجم: خلاصه ی نتایج

۵-۱- مقدمه ۱۱۹

۵-۲- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال اول تحقیق ۱۱۹

۵-۳- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال دوم تحقیق ۱۱۹

۵-۴- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال سوم تحقیق ۱۲۳

۵-۵- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال چهارم تحقیق ۱۳۶

۵-۶- خلاصه ی نتایج مربوط به سؤال پنجم تحقیق ۱۴۷

محدودیت ها و پیشنهادها ۱۵۱

۱) محدودیت ها ۱۵۱

۲)پیشنهادها ۱۵۱

الف)پیشنهادهای پژوهشی ۱۵۱

ب)پیشنهادهای کاربردی ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۲

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

اسلام، تنها دین جامعی است که ‌از طرف‌ پروردگارعالم نازل شده ودربردارنده همه کمالات انسانی است وبرهمه ادیان باطل چیره گشته ودرگستره زمین قابل اجرا ومورد استفاده است. ‌بنابرین‏ باید حاوی برنامه هایی باشد که درطول تاریخ مورد بهره برداری قرار گیرد و در راستای تعالی انسانیت ظهورکامل داشته باشد.(جوادی آملی،۱۳۸۳،صص۲۲-۱۷)

ازبزرگ ترین و مهم ترین اوصاف اسلام، کلیّت ‌و دواماست، بدین معنا که همه افراد انسان ازسیاه وسپید وسرخ ودیگرنژادها را در خود جای می‌دهد وهمچنین تمام خط زمان، ازگذشته وآینده تا ‌روز قیامت را دربر می‌گیرد. در نتیجه باید برنا مه های آن هم جهانی بوده ونمودار زنده ای ازکلیّت ‌و دوامباشد.(همان)

حج، ازشاخص ترین برنامه های جهانی اسلام است، ازاین رو می توان همگانی ‌و همیشگی بودن آن را سند گویای کلیّت ‌و دوامدین الهی دانست. وازهمین رو است که درمیان امم ‌و اقوام گذشته ودرطول قرون ازتطاول سال ها وروزها درامان مانده است.(همان)

ازطرفی بشر فطرتاً موجودی است که میل ذاتی به پرستش وگرایش به معبود حقیقی ویکتا دارد. در واقع پرستش نیاز روحی ‌و فطری انسان وحقیقتی است که ‌در همه موجودات جهان هستی نیز وجود دارد. ازاین رو خداوند منّان حج رادراسلام به عنوان یک فریضه بزرگ دینی مقرّر فرموده وانجام اعمال ومناسک آن را ‌بر مسلمانان ‌و انسان‌های واجد شرایط واجب نموده است، تا این پرستش فطری وگرایش معنوی وروحی به سوی خدا دروجود انسان پرورش وتعالی یابد، چرا که ‌اگر انسان درجهت صحیح تربیت ورشد یابد ودرمسیر الهی فطری ویکتاپرستی قرار گیرد، ‌از هرگونه بت گرایی وشرک پرهیز وازپرستش مشرکانه دوری می جوید.(رستگار جویباری،۱۳۷۷،ص۱۴)

درمیان موجودات هستی انسان تنها موجودی است که توانایی آن را داردکه به بالاترین حد کمال که همان تقرّب الی الله است دست یابد. ‌بنابرین‏ نیازمند برنامه هایی است که او رابه این هدف برساند وبالطبع به همان اندازه که هدف، بزرگ و والاست برنامه های تربیتی که برای رسیدن به آن وضع می شود نیز باید بزرگ و والا باشد. حج به عنوان یک فریضه ی بزرگ عبادی ،ارزشی ومعنوی وسیله وبرنامه ای است که انسان رامی تواند به بلندترین قله کمال برساند.

۱-۲- بیان مسأله

خداند، حکیم است واز این رو کار اودارای هدف است. البته خدای تعالی به سبب غنای ذاتی،‌از هدف منزه است، لیکن خودجهان دارای هدف وجودی است وبه آن نائل می شود. هدف والای مخلوق ‌و کمال نهایی او این است که بنده خداوند شود،« وما خَلَقتَ الجِن والِانس الّا لِیَعبُدونَ » البته روشن است که خداوند محتاج نیست تا مورد پرستش قرار گیرد.« إن تَکفُروا أنتُم ومَن فِی الأَرضِ جَمیعاً فإنّ الله لَغَنیُّ الحَمید ».عبادت به ظاهرو باطن خود غایت مخلوق است نه خالق غنی محض.

حج نیز همچون سایر عبادات غایت خلق است نه خالق ،زیرا او عین غنا وبی نیازی و کمال محض است. با این بیان، راز این سخن خداوند آشکارمی شود که فرمود: «ولِللّهِ عَلَی الناسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ إستَطاعَ الیهِ سَبیلاً ومن کَفَرفَأنّ الله غَنیٌ عنِ العالَمین» زیرا حج عبادتی است که ازجانب خدا برمردم واجب شده است وآنان به گزاردن حج وعمره نیازمندند. پس اگرکفرورزیدند، باید بدانند که خداوند ازجهانیان بی نیاز است، چه رسد به آن هاوعبادتشان.(جوادی آملی،۱۳۸۶،صص۱۵۷-۱۵۶)

عبادت اگرچه غایت آفرینش است اما خودمقدمه یقین ویقین غایت آن است:« وأعبد ربّک حتی یأتیک الیقین». حج نیز نشانه وفراهم آورنده هدف والای عبادت یعنی یقین است. زیرا حج ،نورو بصیرت ‌و شهود است وازهمین رو در روایات آمده است که تارک حج کورمحشور می شود واو دردنیا کور است ودرآخرت کورتر وگمراه تر.(همان)

سالکان طریق عبودیت ‌و بندگی معتقدند که عبادات ازنظر خاصیت اثرگزاری در روح وتکمیل نفس مختلف اند. بعضی اثر تطهیروتخلیه دارند وبعضی موجب تزیین ‌و تخلیه جان می‌شوند. عبادت حج درمیان انواع عبادات امتیازش این است که جامع الامرین است، هم خاصیت تطهیردارد وهم مایه تزیین. هم دفع ظلمت می‌کند وهم نورانیت ذکر وانس با خدا می آورد. البته ما آن حج وآن عبادتی رامنشأ این همه آثارعظیم حیاتی معرفی می‌کنیم که دارای روح ومغزباشد وبا توجه به دقائق ولطایف الهام بخش معنویش انجام شود.(ضیاء آبادی،۱۳۷۹،ص۱۲)

۲-۲-۳-۲-۵- ابعاد شش گانه کمال گرایی

فراست و همکاران (۱۹۹۰) شش بعد را که گمان می رود در کل کمال گرایی سهم داشته باشند نام می‌برند. این ابعاد عبارتند از:

1. 1. نگرانی درباره اشتباه­ها (CM)^[102]: نسبت به اشتباه واکنش منفی نشان دادن و مساوی پنداشتن اشتباه با شکست.

   

1. 1. تردید درباره اعمال (DA)^[103]: تردید ‌در مورد کیفیت اعمال خود.

1. 1. استانداردهای شخصی (PS) ^[۱۰۴]: وضع استانداردهای بسیار بالایی که به آسانی قابل دستیابی نیستند و ارزیابی این استانداردها به همراه نقد خود.

1. 1. انتظارات والدین (PE) ^[۱۰۵]: ادراک این­که والدین شخص انتظارات بالایی دارند.

1. 1. انتقاد والدین (PC) ^[۱۰۶]: ادراک این­که والدین شخص بسیار انتقاد­کننده هستند.

1. سازمان (ORG) ^[۱۰۷]: تأکید زیاد بر اهمیت سازمان و ترتیب.

۲-۲-۳-۲-۶- جمع بندی

استوئبر و اتو (۲۰۰۶) معتقدند امروزه بعد از گذشت سی سال از تقسیم بندی هماچک (۱۹۷۸)، شواهد زیادی مبنی بر وجود دو نوع پایه ای کمال گرایی وجود دارد؛ به بیان دیگر شواهد نشان داده‌اند که کمال گرایی الزاماً خصیصه ای منفی نبوده بلکه می‌تواند مثبت هم باشد. محققان دو رویکرد اساسا متفاوت را در زمینه کمال گرایی دنبال کرده‌اند که عبارتند از رویکرد ابعادی و رویکرد با مبنای گروهی. در رویکرد ابعادی، رویه های کمال گرایی برای ایجاد دو بعد مستقل کمال گرایی ترکیب شده اندکه کوشش های کمال گرایانه و نگرانی های کمال گرایانه نام دارند. بعد اول با ویژگی های مثبت و بعد دوم با ویژگی های منفی رابطه دارد. در رویکرد با مبنای گروهی، رویه های کمال گرایی برای ایجاد دو گروه از کمال گرایان ترکیب شده اند. این دو بعد را کمال گرایی سالم و ناسالم می‌نامند. در اینجا هم بعد اول با ویژگی های مثبت و بعد دوم با ویژگی های منفی رابطه دارد.

استوئبر و اتو (۲۰۰۶) معتقدند بر خلاف مفهوم سازی متنوع و دو رویکرد پایه ای متفاوتی که وجود دارد، بین دیدگاه های نظریه پردازان مختلف ‌در مورد اینکه کدام دو رویه اصلی دو شکل کمال گرایی را تعریف می‌کند، توافق قابل توجهی وجود دارد. این رویه برای بعد کوشش های کمال گرایانه مثبت، شامل مجموعه معیارهای سطح بالای عملکردی و کمال گرایی خود مدار است و برای بعد نگرانی های کمال گرایی منفی، نگرانی افراطی ‌در مورد اشتباهات، شک و تردید ‌در مورد عملکرد، کمال گرایی جامعه مدار و انتظارات سطح بالا را در نظر می‌گیرد.

۲-۲-۳-۳- دیدگاه های نظری مربوط به کمال گرایی

سازه کمال گرایی به ویژه مورد توجه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی قرار داشته است.به همین دلیل نخست سه دیدگاه نظریه پرداز معروف این رویکرد،یعنی فروید،هورنای،آدلر مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس دیدگاه روانشناسان معروف نظیر راجرز، الیس و بندورا بیان خواهد شد.

۲-۲-۳-۳-۱- نظریه فروید

فروید کمال گرایی را به کنش وری فرامن افراط گر نسبت داد.از آن پس بر ماهیت درون روانی این سازه شخصیتی،به منزله تمایل پایدار فرد به وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آن ها تأکید شده است(برنز^[۱۰۸]،۱۹۸۰؛به نقل از بشارت،۱۳۸۳).اساس مشاهدات فروید درباره نظریه «فرامن» ‌به این ترتیب است: برخی روان رنجورها پایبند قوانین اختلاقی و دینی شدید هستند،بدین معنی که محرک اصلی در زندگی آن ها خوشبختی نیست،بلکه تکامل و برتری یافتن است.زندگی آن ها را یک سلسله «حتماًها و بایدها»تشکیل می‌دهد.آن ها باید در هر کاری به حدکمال برسند و به بهترین گونه آن را انجام دهند وگرنه خشنود نخواهند شد.شخصی با این ویژگی ها باید به هیچ وجه در داوری اشتباه نکند یا اینکه شوهر یا زن یا دختر و یا پسر ایده آل باشد و خلاصه اینکه او را آدمی بی عیب و نقص بپندارند.این گونه افراد تصادف و اتفاقاتی که آن ها را به هیچ وجه نمی توانند کنترل کنند،باور ندارند،زیرا آن ها احساس می‌کنند که باید بتوانند همه عوامل،حتی اضطراب را کنترل کنند و در زندگی هیچ گاه نباید اشتباه نمایند.بر اساس نظریه غریزه،فروید فرض کرد:یک محرک قوی مانند نیاز روان رنجور به کامل بودن،حتما باید غریزی باشد.به عقیده وی این محرک مجموعه ای از تمایلات خودشیفتگی و خودآزاری و غریزه مرگ است.معمولا پندار بر این است که محدودیت هایی که اشخاص برای خود قائل می‌شوند،نتیجه قوانین و قواعد اخلاقی موجود در محیط است،ولی به عقیده فروید قوانین و رسوم اخلاقی نتیجه تمایلات دگر آزاری بشر است و این محدودیت ها به جای اینکه فرد دگرآزار را متوجه محیط کند او را متوجه خود می کند،و در نتیجه به جای آزار و تهمت و تنفر نسبت به دیگران ،نسبت به خود آزار و تهمت و تنفر روا می‌دارد.فروید دو دلیل برای اثبات این نظریه عرضه می‌کند.یکی اینکه اشخاص گرفتار به نیاز مبرم کامل بودن،خود را بیچاره می‌کنند،بدین معنی که توقعات از خود را به اندازه ای زیاد می‌کنند که زیر سنگینی آن از پا در می‌آیند.دوم اینکه به نظر فروید هرچه فرد تمایلات ستیزه جویی خود نسبت به دیگران را بیشتر کنترل کند،همان اندازه نسبت به خود و ایده آل های خود سخت گیر و ستیزه گر می شود.به نظر فروید کوشش برای کامل بودن و به کمال رسیدن معمولا سطحی و دروغین است و کسی که هدف تکامل اخلاقی افراطی دارد با خود و دیگران صادق نیست(خسروی و علیزاده صحرایی،۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۳-۲- نظریه هورنای

محدودیت­های تحقیق و موانع و مشکلات

به ندرت ‌می‌توان در منابع و مآخذ علم حقوق، مطالب و نظریاتی قاطع و شفاف پیرامون موضوع پژوهش (علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات) پیدا کرد و از این رو مهم ترین مشکل پیش روی این تحقیق، فقدان شدید کتب و آثار علمی مرتبط با موضوع بوده است. اما یکی از مهم ترین منابع تحقیق رجوع به قضات، وکلاء، و کارکنان دستگاه قضایی در محاکم و در واحدهای ستادی بوده که با وصف این که دارای نظرات بسیار خوب و سازنده و راهگشایی بودند، ولی اغلب حاضر به انجام مصاحبه نبودند، زیرا انجام این کار را برای خود از نظر مقررات تشکیلات قضایی ممنوع می­دانستند و چون برخی مشکلات و مسائل را به نحوی به سوءمدیریت برخی از مدیران دستگاه قضایی مرتبط می­دانستند، لذا از باب احتیاط حاضر به مصاحبه کتبی نبودند، یا تمام مشکلات مدنظر خود را مطرح نمی کردند. همچنین عدم همکاری جدی قضات و سایر کارکنان و محدودیت مراجعه به واحدهای قضایی جهت دستیابی به پرونده ­های مختومه­ای که احساس می­شد تخلفات انتظامی درآن صورت گرفته باشد، از دیگر موانع و مشکلات سر راه این پژوهشگر بودند.

معرفی مباحث

این اثر مشتمل بر سه فصل و تحقیقی است پیرامون علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران.

فصل اول: این تحقیق به بیان کلیات شامل: بیان مسئله، اهداف، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، محدویت­ها و موانع و مشکلات تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه تاریخی نظارت انتظامی و سابقه تقنینی قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات قضات، و بیان جرایم، مصونیت، مسئولیت­های سه گانه (مدنی، کیفری، انتظامی) و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات است که در چهار مبحث تبیین و تشریح گردیده است.

فصل دوم: اختصاص دارد به جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات که شامل سه مبحث بوده که به سه دسته تقسیم شده اند : ۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات، ۲- علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ۳- علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات، که به اجمال و مختصر بدان ها پرداخته شده است.

فصل سوم: نگاهی دارد به آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران که طی چهار مبحث مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادی نگارنده آمده است.

فصل اول:

قانون و تخلفات انتظامی قضات

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

گسترش روزافزون و افزایش دائمی قوانین و مقررات و نیاز قضات به آگاهی اطمینان بخش به قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شغلی خویش ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . بخش مهمی ار این قوانین و مقررات که سلامت کار در دستگاه قضایی را تضمین می کند و تاثیر بسزایی در بازدارندگی تخلفات قضات دارد ، قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات می‌باشد.

مبحث اول : سابقه تاریخی و تقنینی بحث

همان گونه که می­دانیم در نظام قضایی ایران قاضی مکلف است طبق مفاد قوانین موضوعه حکم صادر نمایند و دلایل قانونی را مبنای حکم خود قرار دهد، و در اثنای دادرسی­های کنونی چنانچه قانونی در استخدام تمایلات یک قاضی درآید و اساس اندیشه وی جایگزین قانون شود به سادگی ‌می‌توان بیگناهی را گناهکار و یا گناهکاری را بی گناه و مصون از کیفر جلوه داد^[۱].به همین منظور است که در یک نظام قضایی کارآمد، تبعیت از نظم و انضباط از مقررات، لازم دانسته شده و فعالیت قاضی در محیط و فضای دادرسی نیز رفتار متعارف و تبعیت از قوانین را طلب می­ نماید، البته این نظم قراردادی و مقررات ممکن است با انجام اعمالی توسط قضات مختل و مورد نقض قرار گیرد. بدین جهت ضروری است تدابیری در نظر گرفته شود تا حتی الامکان رفتار نامتعارف و نابهنجار را کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید، زیرا ماهیت اعمال قوانین و مقررات انضباطی و انتظامی ایجاب می کند که قانون شکنی های مربوط به آن در مراجع خاصی رسیدگی و از تخلفات و جرائم جلوگیری تا به روند امور مرتبط شغلی و عملکرد سازمان یا اداره خللی وارد نگردد.

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم باستان نیز قاضی متخلف مجازات می شده است و مرجع تظلم، شخص شاه یا امپراطور بوده و او شخصاً رسیدگی و حکم صادر می­نمود و برای تخلفی که در حال حاضر جزئی پنداشته می شود، ممکن بود قاضی حیات خود را از دست بدهد و متناسب با موضوع بحث ( علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران) ، نمونه ای از تظلم خواهی نزد امپراطور از تأخر قاضی در صدور حکم اشاره می نمائیم. در زمان تئودوریک امپراطور رم، بیوه زنی شکایت کرد که مدت سه سال است بر علیه یک سناتور دادخواستی دایر به مطالبه حق خود، به دادگاه داده ولی تاکنون دادگاه مبادرت به صدور حکم نکرده است. امپراطور قاضی را احضار و به او گفت: اگر تا فردا این کار را تمام نکردی، خودم درباره تو قضاوت خواهم کرد. فردای آن روز قاضی پرونده را رسیدگی و حکم به نفع بیوه زن صادر نمود. بیوه زن با در دست داشتن شمع مومی که معمول آن زمان بود، جهت اظهار تشکر نزد امپراطور آمد و به او گفت: که کار من تمام شد. فوراً امپراطور امر نمود قاضی را نزد او آورند و گفت چرا تاکنون کاری که یک روز بیشتر وقت لازم نداشت در مدت سه سال آن را معطل گذاردی و پس از توبیخ زیاد دستور داد سر او را از بدن جدا سازند^[۲].

در روزگاران پیشین، داوری در ایران در مرحله ای قرار داشت که کشورهای متمدن جهان آن زمان از آن بی بهره بودند. مادها که بنا به قول مورخین یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات و یهود از نخستین کسانی بودند که در ایران زمین حکومت می‌کردند، در امر قضاوت سخت گیر و تخلف از قانون را روا نمی داشتند. و متخلفین را به شدت مجازات می نمودند و این روش و سنت به دولت هخامنشیان نیز که بعد از مادها حکومت می‌کردند سرایت کرد^[۳].

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی بر می‌گردد. بر طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۸ هر گونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات دولتی و شرکت‌های عمومی مرتبط با دولت قبل از انقلاب وضع گردیده. ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکت‌های تجاری پیش‌بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود . با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش‌بینی شده است و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که ‌بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند ۱۶ ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است. همچنین در همین راستا به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی روش واگذاری^[۶]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسيس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است^[۷]، در حالی که ماهیت مؤسسه‌ و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد، پس چگونه می‌توان مؤسسه‌ مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانون‌گذار مجوز ادغام مؤسسه‌ در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش‌بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌کند.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری مؤسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند. این موضوع در خصوص برخی از مؤسسات غیر تجاری از جمله مؤسسه‌ راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا مؤسسه‌ مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

بر طبق بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی که ‌بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده است. در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود. ادغام شرکت‌های تعاونی در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش‌بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است. در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱ بحث ادغام شرکت‌های تعاونی، تشریح گردیده است. شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکت‌های تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیه لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید. سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکت‌های تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد. اداره ثبت شرکت‌ها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکت‌های ادغام شده به شرکت‌های تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تأسيس شده است، شماره ثبت جدید بدهد ^[۸].

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام شده می‌باشد. ^[۹]

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هر گونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند.

الفـ شرکت‌های مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.