بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢۴

این قانون، ساختار و سازمان مرکزی وزارت بهداری را تعیین ‌کرده‌است. به موجب ماده یک قانون، سازمان مرکزی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

١- حوزه وزارتی

٢- شورای عالی بهداشت

٣- بنگاه پاستور

۴- اداره کل امور اداری

۵- اداره کل بازرسی

۶- اداره کل فنی

قانون، وظایف و اختیارات هر یک از بخش‌های فوق را مشخص ‌کرده‌است. مطابق ماده ١۵ قانون، اداره کل فنی متشکل از ده اداره است که یکی از آن ها اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو است.

نظارت بر فعالیت در صنعت غذا از وظایف اداره نامبرده است.^[۱۸۹]

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/۱۱/۱۳۲۹

این قانون، برای نظارت بر فعالیت اشخاص در امور پزشکی، دارویی و غذایی تصویب شده است.

به موجب ماده ۶ قانون ‌کارخانه‌هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می‌سازند، ملزم اند از وزارت بهداری مجوز بگیرند. برای متخلفین از حکم این ماده، حبس از دو تا شش ماه پیش‌بینی شده است. دادگاه می‌تواند ضمن حکم خود به درخواست وزارت بهداری دستور از بین بردن کارخانه را نیز صادر کند.

ماده ٧ قانون شرایط نظارت وزارت بهداری بر بهداشت محیط و ابزارهای تولید مواد خوراکی و آشامیدنی را مورد حکم قرارداده است.

به موجب ماده ٨ قانون، رنگ هایی که در مواد خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند باید از نوع مخصوص و مجازی باشند که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی می شود.

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/۲/۱۳۳۴

قانون فوق جهت تکمیل نواقص قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) تصویب شده است. هر چند قانون بهداشت شهری به موجب این قانون، صریحاً نسخ نشده است، ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به طور ضمنی ناسخ قانون بهداشت شهری است.^[۱۹۰]

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۷

به موجب این قانون، وزارت دارایی اجازه یافت که سهمیه تعهدشده دولت ایران در برنامه غذایی جهانی (P.F.W) را از محل درآمد عمومی آل آشور در سال ۴٧ پرداخت کند.

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١۴/۱۰/۱۳۴۳

به موجب این قانون که در قالب ماده واحده تصویب شده است، به منظور تنظیم و بهبود تغذیه مردم کشور و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه مؤسسه ای به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تشکیل شده است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه آن ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل آشور منظور می‌شود.^[۱۹۱]

بند ششم- قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۵

به موجب این قانون مؤسسه ای به نام ” انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” تشکیل شده است. مطابق ماده یک قانون، هدف از تشکیل مؤسسه عبارت است از “توسعه و تمرکز فعالیت های تحقیقاتی در امر تغذیه و صنایع غذایی و هماهنگ کردن آن با برنامه های پیشرفته جهانی، تنظیم خط مشی لازم و ارائه آن به منظور بهبود امر تغذیه همچنین تعلیم و تربیت کارشناسان در علوم تغذیه و صنایع و بهداشت و وارسی مواد غذایی” مطابق ماده ١٩ قانون، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جانشین انستیتو خواربار و تغذیه ایران شده و از تاریخ تصویب آن قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه انستیتو خواربار و تغذیه ایران نسخ شده است.

بند هفتم – قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/۴/۱۳۴۶

قانون فوق مهمترین قانون حاکم بر صنعت تولید و عرضه مواد غذایی است. در واقع هدف از تصویب این قانون، خارج کردن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بود. ‌بنابرین‏ برخی از احکام آن با مقررات قانون مقررات امور پزشکی و دارویی تعارض دارد و ناسخ ضمنی آن ها‌ است. هدف از تدوین پیش نویس حاضر نیز در وهله اول اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. این قانون پس از تصویب در سال ١٣۴۶ سه بار اصلاح شده است.

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن ۹/۸/۱۳۴۷

این قانون در قالب ماده واحده به منظور اصلاح ماده ٢ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصویب شده است، به موجب این ماده واحده به منظور افزایش میزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده یک قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، یک تبصره به ماده ٢ قانون الحاق شده است.^[۱۹۲]

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

هدف از تصویب قانون مذکور نیز چنان که از عنوان آن پیدا‌ است اصلاح قانون ( ١٣۴۶) است. یکی از اصلاحات بارز و جالب توجهی که این قانون در قانون ( ١٣۴۶ ) ایجاد ‌کرده‌است، ایجاد مسئولیت کیفری برای مدیران یا صاحبان مؤسسات ساخت و تهیه مواد غذایی است. تبصره ٢ این ماده واحده مقرر می‌دارد: در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است، اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۹

این قانون به منظور اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون ( ١٣۴۶ ( در ارتباط با نظارت بر بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا تصویب شده است.

مهم ترین اصلاحات ایجاد شده به موجب این قانون عبارتند از:

١- تخلف از مقررات بهداشتی راجع به بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

٢- شکایت از تصمیمات و اقدامات ناظرین بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا صراحتاً مجاز قلمداد شده است.

بند یازدهم- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴

با تصویب این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است، مطابق ماده ٢ قانون پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می شود و کلیه وظایف، اختیارات، ‌کار آنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال می‌یابد. قانون ‌در مورد ساختار سازمانی وزارتخانه و وظایف و اختیارات هر یک از بخش‌ها ساکت است.

بند دوزادهم- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷

این قانون به منظور تعیین ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است. به موجب ماده ٢ این قانون نهاد ناظر بر فعالیت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت وزارتخانه ارتقاء یافته است. یکی از معاونت های ده گانه حوزه مرکزی وزارتخانه معاونت دارو و غذا است.^[۱۹۳]

بند سیزدهم- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/۱۲/۱۳۶۷