۲-۵-۷- کاربرد رسانه اجتماعی

شرکت­ها از رسانه­های اجتماعی غالباً برای افزایش جلب نظر و آشنایی (مشتریان)، گسترش ارتباطات و اعتمادسازی، استفاده ‌می‌کنند. شاید در حال حاضر مزیت اولیه کاربرد رسانه های اجتماعی جلب توجه است. دیگر استفاده کلیدی از رسانه­های اجتماعی، ارائه خدمات مشتریان برای ایجاد و حفظ ارتباطات با مشتریان است هدف از ایجاد این گونه روابط، ایجاد بازار و برندسازی محصولات است که باعث به وجود آمدن مشتریان جدید می­گردد.

رسانه های اجتماعی، ابزاری برای خدمت‌رسانی به مشتری هستند و شرکت­ها از آن به عنوان محلی برای جمع ­آوری برداشت‌ها، تأثیرات و واکنش آنی مشتری به موارد مختلفی که در فضای تجاری به وجود می‌آید، استفاده ‌می‌کنند.

رسانه های اجتماعی به شرکت‌ها اجازه می­دهد که با به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مقیاس‌های کوچک‌تر، مستقیماً با نیازهای مشتری روبرو شوند و با ادبیاتی که برای مشتری عام قابل فهم است، نیاز او را برطرف سازند (دی کمرا^[۸۸]، ۲۰۱۱).

در خصوص مهم­ترین کارکردهای رسانه­های اجتماعی، یادگیری مطالب جدید، عضویت و فعالیت در گروه‌های متناسب با سلایق فردی، سرگرمی، دوست­یابی، کسب اخبار و تشکیل گروه ­های جدید و مدیریت آن­ها اولویت­های افراد را تشکیل می­ دهند.

در میان کارکردهای رسانه­های اجتماعی، کارکردهای گروهی به صورت ویژه­ای مدنظر افراد قرار دارد و مدیریت گروه ­های جدید و عضویت در گروه ­های موجود و فعالیت در آن­ها جزو اولویت­های اصلی افراد است؛ ‌بنابرین‏ کارکردهای گروهی رسانه­های اجتماعی اینترنتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و افراد با حضور در گروه ­های مذکور نیازهای اجتماعی خود به ویژه، نیاز به روابط اجتماعی را ارضاء ‌می‌کنند.

توجه به کارکردهای مذکور همچنین بیانگر آن است که رسانه­های اجتماعی علاوه بر آنکه همانند سایر رسانه ­ها در کارکردهای نظارت و اطلاع­رسانی، آموزش و تفریح و سرگرمی توانسته ­اند مؤثر واقع شوند، دارای این کارکردها نیز هستند (بشیر و افراسیابی، ۱۳۸۹).

۲-۵-۸- آسیب­شناسی رسانه­های اجتماعی

پدیده ­های مولود فناوری ­های نوین را ‌می‌توان همچون سایر پدیده ­ها، از منظر آسیب­شناسانه نیز مورد مطالعه قرار داد. چنین رویکردی، با توجه به فرصت یا تهدید قلمداد کردن کاربرد این پدیده ­ها، قابل تفسیر است. در اینکه فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های بی­سابقه­ای برای فراهم­آوری، ذخیره، پردازش، و بازیابی اطلاعات (متنی، صوتی، تصویری، و چند رسانه­ ای) و نیز تعامل، اشتراک­گذاری، تبادل اطلاعات در شبکه مهیا ساخته­اند، تردیدی نمی­ توان روا داشت. اما، هنگامی که به جنبه­ های اجتماعی و کاربردی این پدیده ­ها نگریسته شود، به تناسب هنجارها، زمینه ­های اجتماعی- فرهنگی، شرایط اقتصادی- سیاسی و میزان توسعه یافتگی، جنبه­ های فرصت یا تهدید مطرح می­گردد. در حقیقت، در این رویکرد، مقصود ما، آسیب­شناسی فن‌آوری و مصنوعات آن نیست، بلکه آثار مترتب بر کاربرد آن است. تلقی تهدید، زاییده شیوه کاربرد، آثار و قضاوت درباره آثار فن‌آوری نوین است. شیفتگی صرف و مرعوب شدن در مواجهه با پدیده ­های فن‌آوری نوین، مانند شبکه­ های اجتماعی فضای سایبر، به همان اندازه جامعه را آسیب­پذیر می­سازد که واکنش­های تهدید انگارانه و مبتنی بر دانش اندک و عدم بصیرت کافی. تبدیل شدن این پدیده‌ها به تهدید، زاییده انفعال و از دست دادن زمان در انتخاب است. در چنین شرایطی، رسانه­های اجتماعی که می ­توانند کارکردهایی چون اشتراک دانش، انتقال اطلاعات، گفتمان‌سازی، ایجاد همبستگی و تعامل سازنده، داشته باشند، به دلایلی که به آن‌ ها اشاره شد، تبدیل به دغدغه و معضلی ناخواسته می­شوند. با عملکردهایی که تاکنون از رسانه­های اجتماعی در صحنه تحولات جهانی شاهد بوده­ایم، آسیب­شناسی تعامل در این رسانه ­ها را ‌می‌توان از جنبه­ های گوناگونی مورد اشاره قرار داد. مانند:

• • رسانه­های اجتماعی همچون شبکه­ های اجتماعی می ­توانند کانون‌های شکل­ گیری گروه ­های بزهکار، کلاهبردار و هنجارشکن باشند؛

• • شبکه­ های اجتماعی می ­توانند به بروز جامعه­ای دوقطبی منجر شوند؛ جامعه‌ای که بخشی از آن، با دسترسی، مشارکت و کنشگری در شبکه­ های اجتماعی به نوعی درک از پدیده ­ها و رویدادها دست می­یابد که متفاوت از فهم بخش دیگری از جامعه است. اگر همین درک و برداشت گوناگون مبنای عمل قرار گیرد، امکان وقوع پیامدهای ناگوار وجود خواهد داشت؛

• • ساز و کارهای کاملاً مؤثری برای مراقبت و پیگیری اعَمال مجرمانه گروه‌ها و باندهای مروج فحشا و فساد در شبکه­ های اجتماعی وجود ندارد؛

• • داده ­های موجود در شبکه­ های اجتماعی می ­توانند منبع اطلاعاتی بسیار با ارزشی برای سازمان­ های جاسوسی و دولت­های متخاصم باشند و منافع ملی کشورها را به مخاطره اندازند؛

• • سایت­ها دریچه ورود به شبکه­ های اجتماعی سایبر هستند. با مسدود شدن، از بروز کارافتادن و هر نوع مشکل نرم­افزاری/سخت­افزاری، شبکه روابط و تعاملات در معرض گسستگی کامل قرار ‌می‌گیرد؛

• • امکان سوء استفاده از داده ­های شبکه­ های اجتماعی برای تبلیغات و سوداگری همواره کنشگران را تهدید می­ کند؛

• • دولت­ها و سازمان‌ها می ­توانند از توان موجود در شبکه­ های اجتماعی برای عملی کردن برنامه ­های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تبلیغاتی خود بهره ­برداری کنند؛ و

• گروه ­های هدف در شبکه­ های اجتماعی ممکن است به طور ناخواسته در معرض سوء استفاده افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها قرار گیرند.

در پایان اشاره ‌به این نکته لازم است که این فهرست می ­تواند بسیار طولانی­تر باشد و در یک طبقه ­بندی منسجم ارائه گردد و در مطالعات مستقل و موردی به آن ها پرداخته شود. هدف از اشاره به آن‌ ها، صرفاً به معنای دیدن روی دیگر سکه است (خانیکی و بابایی، ۱۳۹۰).

۲-۶- مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری

اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتریان با مفهوم امروزی آن از دهه ۱۹۹۰ پدید آمد و در قالب یک استراتژی کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمند ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتریان نیازمند یک فلسفه مشتری محور و فرهنگ پشتیبانی از فرایندهای مؤثر بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش در سازمان ‌می‌باشد .

فرهنگ مشتری محور بر مفهومی ساده از ارتباط یک به یک بین مشتریان و فروشندگان استوار است. این نگرش، به هر مشتری به چشم یک فرد با خواسته ­ها، خریدها و نیازهای مربوط به خود نگاه می­ کند. با بهره گرفتن از مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباط مشتریان با شرکت و نیازمندی‌های آن‌ ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. مدیریت ارتباط با مشتریان در واقع فرایندی است جهت جمع ­آوری و ادغام اطلاعات به منظور بهره‌برداری مؤثر و هدفمند از آن­ها. این اطلاعات می ­تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، و نیازهای بازار باشد (بارهات^[۸۹]، ۲۰۰۹).

اطلاعات علاوه بر اینکه باید دقیق، صحیح و به هنگام و مربوط باشند، باید کامل هم باشند ( ویژگی های کیفی). اگر صورت‌های مالی تلفیقی در سازمانی که شرکت های فرعی و شرکت های تحت کنترل دارد، تهیه نشود، می توان گفت درباره ی جامعیت اطلاعاتی که برای تصمیم گیری تهیه شده است، تردید ایجاد خواهد شد. یکی از کاربردهای صورت‌های مالی اطلاع از عملکرد گذشته در مقام تصویب حساب‌ها و مفاصا حساب مدیران است. از سویی دیگر مسئله اساسی تر نگاه به آینده است. تدوین راهکارهاو تدوین برنامه ها ( اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) از جمله مسائلی هستند، که اگر سازمانی صورت‌های مالی تلفیقی را به نحو مناسب تهیه کند می‌تواند کمک های بسیار چشمگیری ‌به این نوع تصمیم گیری ها کند. در واقع در دنیا امروز اصل بر این است که بدون دسترسی به اطلاعات جامع و کامل نمی توان تصمیم گیری کرد. نادریان، هوشنگ، ۱۳۸۱، سمینار مبانی تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی، فصل نامه ی حسابرس سال چهارم، شماره ۱۴ به بیان دیگر، همیشه خلأ اطلاعاتی در غیاب اطلاعات صحیح مشکلاتی نظیر شایعات، مسائل با رویه نادرست پیش می‌آید. در همه ی این موارد گزارشگری صورت‌های مالی تلفیقی به خوبی می‌تواند این خلأ را جبران کند.

۲-۱۴-۱) مبانی نظری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

صورت‌های مالی تلفیقی عبارت است از صورت‌های مالی گروه و واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن که با بهره گرفتن از روابط تلفیق تهیه می شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت‌های مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحد های تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورت‌های مالی تلفیقی است. هدف از تهیه صورت های مالی تلفیقی فراهم کردن اطلاعات درباره ی وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده کنندگان است. زیرا در مواردی که واحدهای تجاری فعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می گیرند، صورت‌های مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد.

طبق بند ۱۸ استاندارد حسابداری شماره۱۸، اهمیت صورت‌های مالی تلفیقی اینگونه برجسته شده است: ” استفاده کنندگان صورت‌های مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی، به اطلاعاتی درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورت‌های مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می شود”. معمولا استفاده کنندگان صورت‌های مالی تلفیقی، سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی هستند زیرا آن ها از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما گذشته از سرمایه گذاران صورت‌های مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم می کند.

گزارشگری مالی گروه اقتصادی به رغم اهمیت شخصیت واحد این گروه از جمله مسائل بحث برانگیز است زیرا گروه شخصیت قانونی ندارد و ‌بنابرین‏ قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست، گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به محاکم قضایی احضار و علیه آن اقامه دعوی کرد، گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی تواند تقسیم سود کند، افزون براین اعتبار دهندگان نمی توانند برای ارزیابی توان پرداخت بدهی به منابع سایر شرکت های گروه، به غیر از شرکت هایی که به آن وام داده‌اند،اشاره کنند. اما سلسله روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی بر شرکت های فرعی، توجیه را برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد فراهم نموده است.

۲-۱۵) صورت‌های مالی تلفیقی و ماهیت آن ها

در نوعی دیگر از ترکیب که در آن کنترل واحد تجاری فرعی از طریق تحصیل سهام در اختیار واحد تجاری اصلی قرار می‌گیرد، تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضرورت می‌یابد در این حالت هم واحد تجاری اصلی و هم واحد تجاری فرعی به شخصیت مستقل قانونی فعالیت می‌کنند و صورت‌های مالی جداگانه ارائه می‌کنند. اما از آنجایی که واحد تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی است و مدیریت واحد تجاری اصلی سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری فرعی را تعیین می‌کند، لذا واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی، یک واحد اقتصادی تلقی می شوندو وضعیت مالی و نتایج عملکرد آن ها باید در یک مجموعه صورت‌های مالی به نام صورت‌های مالی تلفیقی ارائه شود.تهیه صورت‌های مالی تلفیقی نخستین بار به موجب بیانیه تحقیقاتی شماره۵۱ انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال ۱۹۵۹ (ARB51) الزامی شد. در آن زمان واحدهای تجاری فرعی خارجی، واحدهای تجاری فرعی دارای عملیات نامتجانس و واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل موقت از شمول صورت‌های مالی تلفیقی مستثنی شدند(Bline,2004) در تغییرات بعدی استانداردها، این موارد استثناء به تدریج حذف گردید. در ایران تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از سال ۱۳۷۸ الزامی شد ولی به دلیل مشکلات شرکت‌ها برای اجرا، با دو سال فرصت این الزام رعایت گردید. صورت‌های مالی تلفیقی، صورت‌های مالی یک گروه ( شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن ) است.که به عنوان یک واحد اقتصادی شناخته می‌شوند.شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی هر کدام شخصیت جداگانه دارندو دفاتر و مدارک حسابداری آن ها نیز مجزا از هم است همچنین هر کدام از شخصیت‌های قانونی نیز صورت‌های مالی جداگانه تهیه می‌کنند. برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی دارایی ها، بدهی ها، در آمدها و هزینه های شرکت‌های عضو یک گروه پس از انجام تعدیلات و حذف اثر معاملات و مانده های درون گروهی با هم جمع می شود تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه ( واحد اقتصادی) را نشان دهد. ثبتهای مربوط به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در دفاتر حسابداری شرکت‌های عضو گروه انجام نمی شود بلکه خارج از آن و معمولاً در قالب ‌کاربرگ‌های خاصی صورت می‌گیرد. لذا در زمان تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، تمام تعدیلات لازم مجددا انجام می شودچرا که تعدیلات قبلی در سیستم های حسابداری شرکت‌ها ثبت نشده است اگر چه شرکت اصلی باید صورت‌های مالی جداگانه خود را همراه با صورت‌های مالی تلفیقی ارائه کند اما سهام‌داران شرکت اصلی برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه هستند. عملکرد شرکت اصلی تابع عملکرد شرکت های فرعی است و نمی توان آن ها را از هم مجزا کرد. در صورت تعدد شرکت‌های فرعی، تنها از طریق صورت‌های مالی تلفیقی می توان عملکرد گروه را ارزیابی کرد. بزرگی اصل،موسی، رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته ۲ ، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره ۲۰۰،چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۶۱ و۶۲٫

۲-۱۶) لزوم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

برای درک بهتر مفهوم حاکمیت شرکتی، می توان از دو دیدگاه کلان و خرد آن را تشریح کرد: از دیدگاه خرد، حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذینفعان است. این روابط که قوانین و محرک های متفاوتی را در بر می‌گیرد، ساختار را از راه هدف های تعیین شده ، وسایل رسیدن به آن هدف ها و نظارت بر اجرا شکل می‌دهد. از دیدگاه کلان، حاکمیت شرکتی مناسب، یعنی مقداری که شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند. برای جلب اعتماد بازار، کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و در نهایت ثروت عمومی جامعه دارای اهمیت است(قدس،۱۳۸۷). اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت، انصاف، رعایت حقوق ذینفعان و منافع عمومی جامعه می‌باشد. حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت، تأکید بر نقش هیئت مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، جلوگیری و مبارزه با فساد، تضمین رعایت اخلاق، حذف معاملات درون بنگاهی و با اشخاص وابسته، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع از اصول اساسی حاکمیت شرکتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی به دنبال اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن بین آزادی عمل مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌ و صیانت از منافع ذینفعان را فراهم می کند (عیوضلووصادقی،۱۳۸۷).

اهمیت حاکمیت شرکتی جهان در ده سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل بوده است. با توجه به اینکه کشورهای بیشتری از نگرش بازار محور، در سیاست اقتصادی پیروی کرده‌اند، ‌بنابرین‏ آگاهی از اهمیت بنگاه های خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن ‌کرده‌است که چرا موضوع شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ مطرح شده در حاکمیت شرکتی، در اعتماد سرمایه گذاران و عملکرد مجموعه اقتصاد ملی اهمیت دارد. حاکمیت شرکتی به ساز و کارهایی مربوط است که شرکت ها به کمک آن کار می‌کنند و کنترل می‌شوند. با آنکه دولت‌ها در شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبردی بنگاه، نقش محوری دارند، اما مسئولیت اصلی برپایی نظام مطلوب بر عهده بخش خصوصی است. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می‌کند که شرکت‌ها در جهت منافع جامعه فعالیت می‌کنند و موجب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می‌شوند(حسینی، ۱۳۸۶).نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می توان در سایربخشها جستجو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تأمین مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که ‌بر اساس آن ها می توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد.حاکمیت شرکتی می‌تواند از راه های زیر بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد: حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری می شود و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. در نتیجه منجربه جذب سرمایه گذاری شده واشتغال بیشتری را به همراه دارد. حاکمیت شرکتی عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد و علاوه بر مدیریت منابع باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد.

وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسأله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است (فعلی،۱۳۸۷).

۲-۳-تعاریف حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی ترجمه عبارتCorporate Govermance است واز موضوعات محوری دربهبود فضای کسب وکارتلقی می شود. قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubernanceگرفته شده است که به معنای هدایت کردن کشتی می‌باشد (رهنمای رودپشتی واصلانی،۱۳۸۷).

تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند.به طوری که دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان (سهام‌داران) آن ها بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود (آقایی و چالاکی،۱۳۸۸).
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه. فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به اهداف کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حسینی،۱۳۸۶) .

منابع

نامشهود

مشهود

ارتباطی مبتنی بر:

• • شهرت ها

• • وفاداری

• روابط

شایستگی مبتنی بر:

• • اطلاعات

• • مهات ها

• • قابلیت ها

• استعدادها

شکل۲-۵ : طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس و لووندال

• پتی و گویتر (۲۰۰۰) طبقه بندی ارائه شده ناظر دارایی­ های نامشهود سویبی را به شکل جدول زیر اصلاح کردند . این دو نفر شاخص­ های مناسبی را ‌به این چارچوب اضافه کردند.

جدول۲-۲ : طبقه بندی پتی و همکاران

مالکیت معنوی شامل: حق الامتیاز، کپی رایت، علائم تجاری؛ سرمایه های زیرساختاری شامل: فلسفه مدیریت، فرهنگ شرکت، سیستم اطلاعاتی و سیستم های شبکه سازی و روابط مالی

سرمایه ساختاری (سازمانی) : ساختار درونی

مارک­های تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان، همکاری­های تجاری، توافق مربوط به گواهینامه­ ها، توافق فرانشیزها و…

سرمایه مشتری (ارتباطی) :

ساختار بیرونی

دانش فنی، تحصیلات ، دانش مرتبط با کار، شایستگی مرتبط با کار؛ روحیه کارآفرینی، توانایی‌های مربوط به نوآوری و اثرگذار بودن قابلیت تغییر یا انعطاف پذیری، شایستگی حرفه­ای

سرمایه انسانی :

شایستگی کارکنان

در واقع کار این دو، انطباق چارچوب ناظر دارایی­ های نامشهود سویبی با چارچوب طبقه‌بندی‌های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری، بوده است.

• • طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به دو سرمایه انسانی و سازمانی (ساختاری) اشاره می‌کند و سرمایه فکری را به صورت ارزش اقتصادی این دارایی های نامشهود(سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) توصیف می­ کند.سرمایه سازمانی؛به اجزایی مانند مالکیت سیستم­های نرم افزاری، شبکه های توزیع و زنجیره­های عرضه، اطلاق می­ شود و سرمایه انسانی، شامل: منابع انسانی درون سازمان و منابع انسانی خارج از سازمان است که منابع انسانی درون سازمان شامل: کارکنان و منابع انسانی خارج از سازمان شامل: مشتریان وعرضه کنندگان است.(پتی وگویتر ،۲۰۰۰،صص ۱۷۶-۱۵۵)^[۱۳۴]

  

• • طبقه بندی لیم و دالیمور (۲۰۰۴) سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقه بندی ‌می‌کنند. شایستگی یک شرکت برای یک رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی^[۱۳۵]، سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری^[۱۳۶] است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه کننده^[۱۳۷]، سرمایه هم­پیمانی^[۱۳۸] و سرمایه سرمایه­ گذار است.

نوآوری

سرمایه فکری

مدیریت دانش

بازاریابی استراتژیک

مدیریت استراتژیک

سرمایه انسانی

سرمایه شرکتی

سرمایه تجاری

سرمایه سرمایه­ گذار

سرمایه هم­ پیمانی

سرمایه مشتری

سرمایه کارکردی

سرمایه عرضه کننده

شکل۲-۶ : طبقه بندی لیم و دالیمور^[۱۳۹]

• طبقه بندی نورتون و کاپلان (۱۹۹۲)، نورتون و کاپلان، کارت امتیازی متوازن خود را در سال ۱۹۹۲ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه با دیدگاه مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری و مالی، اندازه ­گیری می­کرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی– معلولی میان معیارهای خروجی^[۱۴۰] و محرک­های عملکردی^[۱۴۱] یک سازمان بود. این چارچوب می‌توانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را به طور هم زمان کنترل و اندازه ­گیری کند. با نگاهی ‌به این چارچوب، این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری؛ همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری؛ همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرآیندهای داخلی؛ همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی؛ همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد در برنامه­ ریزی استراتژیک، اندازه‌گیری عملکرد و دارایی­ های نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است .

دیدگاه مالی

استراتژی و

چشم انداز

دیدگاه

رشد و یادگیری

دیدگاه

فرآیندهای داخلی

دیدگاه

مشتری

شکل۲-۷ : چارچوب کارت امتیازی متوازن

• طبقه ­بندی کنفدراسیون اتحادیه ­های تجاری دانمارک ^[۱۴۲] (۱۹۹۹)، آن ها سرمایه فکری را متشکل از افراد، بازار و سیستم­ها می­دانند شکل این مدل به صورت زیر است.

شکل۲-۸ : طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه ­های تجاری دانمارک(همان منبع)

این سه جزء مدل، ارتباط خیلی نزدیکی به یکدیگر دارند. برای مثال، موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان، بستگی کامل دارد .

• طبقه بندی مر و شیوما (۲۰۰۱)، این دو محقق سرمایه فکری را به صورت گروهی از دارایی­ های دانش محور تعریف ‌می‌کنند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزء ویژگی سازمانی محسوب می­ شود و از طریق افزودن ارزش، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­ شود( مر و شیوما ،۲۰۰۱، صص۴۶۴-۴۴۱)^[۱۴۳] .

بر طبق مدل اولیه مر و شیوما، سرمایه فکری را می توان به ۶ طبقه ذیل تقسیم بندی کرد:

1. روابط با ذینفعان: که شامل تمامی اَشکال روابط یک شرکت با ذینفعان خود است. این روابط ممکن

است شامل توافقات گواهی نامه و شراکتی و قرارداد و ترتیبات توزیع و همچنین روابط با مشتریان از

قبیل وفاداری مشتری و تصویر ایجاد شده از نام تجاری^[۱۴۴] و غیره باشد.

1. 1. منابع انسانی: شامل دارایی­ های دانش محور است که به شکل مهارت، شایستگی، تعهد و انگیزش و وفاداری، یا به صورت دانش فنی، تخصص فنی و توانایی­هایی حل مشکل و خلاقیت و طرز تفکرات و تحصیلات و غیره در اختیار کارکنان ‌می‌باشد.

1. 1. زیر ساختارهای فیزیکی: در برگیرنده دارایی­ های زیرساختاری از قبیل طرح استقرار ساختاری و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مانند پایگاه داده و سرورها و شبکه­ های فیزیکی مانند اینترنت و غیره است.

1. فرهنگ: شامل ارزش­های سازمانی و رفتار شبکه­سازی کارکنان و فلسفه­ های مدیریت است.

فرهنگ دارای اهمّیت بنیادی برای کارایی و اثربخشی سازمانی است زیرا چارچوب مشترکی را برای . تفسیر و تعبیر وقایع سازمانی فراهم می‌سازد

1. 1. رویه­ ها و عملیات سازمانی: شامل عملیات داخلی رسمی و غیر رسمی مانند راهنماهای فرآیندی و شبکه­ های مجازی و قوانین ضمنی و رویه ­های غیررسمی و قوانین ضمنی رفتار و سبک مدیریت و غیره است.

یکی دیگر از مشکلات مسئولیت اجتماعی عدم توجه به محیط رقابت‌آمیز خارج سازمان‌هاست. سازمان‌های باید در محیط خارجی با دیگر سازمان‌های هماوردی داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابت‌آمیز امروز به تحقق اهداف خود همت گمارند. اگر سازمان‌ها منابع خود را صرف تحقق مسئولیت اجتماعی کنند مسلماًً در صحنه رقابت نخواهند توانست با سازمان‌های دیگری برابری کنند و چه بسا که در این رقابت ‌آسیب‌های عمده دیده و حذف شوند.

مسئله دیگر مسئولیت اجتماعی ماهیت اختصاصی آن است. اصولاً در جامعه سازمان‌ها ‌بر اساس نوعی تقسیم وظیفه به فعالیت مشغولند و هر کدام در یک زمینه خاص تلاش می‌کنند. این مسئله که در مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها را به انجام اموری افزون بر وظایفشان ترغیب می‌نمائیم با اصل تقسیم‌بندی وظایف سازمان‌ها در جامعه منافات داشته و نوعی تداخل و دوباره کاری و اغتشاشات را به ارمغان می‌آورد. سازمان‌ها در چنین شرایطی به انجام یک سلسله وظایف غیرمرتبط و غیرتخصصی مشغول شده و اصل تخصصی بودن آن ها خدشه‌دار می‌گردد و در چنین حالتی لزوماًً کارایی بهینه را در انجام این وظیفه خاص که برای آنان غیرتخصصی است به دست نمی‌دهند. (شریف‌زاده، ۲۱، ص ۹)

خط‌مشی عمومی با دیدی کلی‌گرا همه سازمان‌ها و انتظارات و خواسته‌های جامعه را مورد توجه قرار داده و راه کارهای سازمان‌ها را مشخص می‌سازد. بدین ترتیب هر سازمانی به تنهایی به هدف خود نمی‌اندیشد بلکه خط‌مشی عمومی همه سازمان‌ها را در نظر آورده و اهداف آنان را در کنار هم و در عرصه جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. اگر سازمان‌ها خود به دنبال انجام وظیفه مسئولیت اجتماعی باشند و اگر این امر مستلزم هزینه‌ای باشد، این هزینه به مساوات میان همه سازمان‌ها توزیع می‌شود. دولت به کمک خط‌مشی عمومی راهنما و ملاکی را برای رفتارهای مدیریت ارائه می‌دهد. خط‌مشی عمومی ابزاری در دست دولت است و خواسته‌های اجتماعی را تجسم بخشیده و برای انجام آن ها تضمینی معتبر باشد. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۴۳)

۱۰-۲ بررسی مدل های مطرح در مبحث مسئولیت اجتماعی

باوجود مبحث مختلفی که در ادبیات موضوع برای مسئولیت اجتماعی شرکت بیان می شود. اما به نظر می سرد فقط مبحث در میان همه شرکت های تجاری وجود دارد که تلاش های خود را برای بخبود جامعه روی آن معطف نمونده اند. به طور جدی همه توصیف هایی که از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود روی این موضوع تأکید دارند که شرکت ها مسئولیت های مختلفی دارند و تلاش می‌کنند تا هم حد مسئولیت اجتماعی شرکت را به تصویر بکشند و هم اصول ی را ارائه دهند که عملکرد شرکت در جامعه را تبیین کند. در این بخش مدل های مختلفی از مسئولیت اجتماعی از دید شرکت ها بیان می شود.

۱-۱۰-۲ مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت

این مدل در سال ۱۹۷۱ توسط کمیته توسعه اقتصادی (CED) که یک انجمن آمریکایی از رهبران کسب وکار دارای نفوذ می‌باشد، ارائه شد. (گوا^[۳۵]، ۲۰۰۸). حلقه مرکزی مسئولیت اساسی شرکت را که شامل نقش اقتصادی کسب و کار در مفهوم مسئولیت اجتماعی می‌باشد را به تصویر می کشد. در این مدل مسئولیت اجتماعی اصلی شرکت ، مسئولیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، این مدل بیان می‌کند که نقش اقتصادی شرکت در اصطلاح مسئولیت اجتماعی افزایش رفاه جامعه است که این مهم از طریق سود ده بودن شرکت تامین می شود. حلقه میانی شامل جنبه اخلاقی مسئولیت اجتماعی است، یعنی اجرای اعمال اقتصادی در حالی که مراقب هنجارهای اخلاقی اساسی است. حلقه آخری شامل جنبه بشر دوستانه مسئولیت اجتماعی شرکت است که کسب و کار باید آن را در نظر بگیرد تا به صورت فعالانه تری در مسائل زیست محیطی جامعه درگیر شود. (همان منبع). این مدل سه مسئولیت اجتماعی برای سازمان ها در نظر می گیر که شامل مسئولیت های اقتصادی، اخلاقی و بشردوستانه است.

در این مدل فرض شده است که مسئولیت قانونی تحت سه دامنه مسئولیت های اجتماعی شرکت وجود دارد. مسئولیت های مختلف این مدل در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۱-۲٫ مدل حلقه ای متحد المرکز مسئولیت اجتماعی شرکت

۱-۱۰-۲ مدل هرمی مسئولیت اجتماعی شرکت (۱۹۹۱)

مدل مسئولیت اجتماعی کرول مدل پیشرو در میان روشنفکران جامعه شناسی و کسب و کار است. در این مدل دامنه وسیعی از انتظارات جامعه از مسئولیت های شرکت در بر گرفته می شود که سازمان ها باید آن ها را رعایت کنند.

در این مدل هرمی چهار نوع مسئولیت مسئولیت اجتماعی شرکت را شکل می‌دهند که شامل مسئولیت های اقتصادی (ایجاد سود)، قانونی (رعایت قوانین محلی، مرکزی و بین‌المللی)، اخلاقی (رعایت سایر انتظارات اجتماعی حتی آن هایی که در قانون ذکر نشده است، و بشر دوستانه ( شهروند حقوقی خوب بودن) است. (گوا^[۳۶]، ۲۰۰۸) . هدف از استفاده از هرم برای به تصویر کشیدن مسئولیت های اجتماعی این است که نشان داده شود مسئولیت اجتماعی شرکت از اجزای مجزایی تشکیل شده است که زمانی که با همدیگر باشند تشکیل یک کل واحد را می‌دهند. (هما گوا^[۳۷]، ۲۰۰۸)

در این مدل اهمیت هر مسئولیت در طول سلسله مراتب کاهش می‌یابد. در نتیجه، مسئولیت اقتصادی، اصلی ترین مسئولیت می‌باشد و سایر مسئولیت ها به رعایت این مسئوایت بستگی دارد. (همان منبع). مسئولیت قانونی و در واقع عامل کردن در چهرچوب قانون دومین اهمیت در مدل هرمی مسئولیت اجتماعی را دارد. بعدی مسئولیت اخلاقی است که شامل اعمالی می شود که توسط جامعه تقاضا می شود. . آخرین از لحاظ اهمیت که در بالای هرم قرار دارد مسئولیت بشر دوستانه است که ماهیتاً به دید بستگی دارد. (گوا^[۳۸]، ۲۰۰۸).

گوا بحث می‌کند که در این مدل به جای اینکه اهداف سازمان تعالی یابد، فقط حد و حدودی برای آن در نظر گرفته شده است. در نتیجه بر اساس این مدل کسب و کار تلاش می‌کند تا رفتار رضایت بخش داشته باشد به جای آنکه تلاش کند تا به نهایت اهداف و تعالی دست یابد. همچنین درنظرگرفتن مسئولیت اجتماعی شرکت با دامنه های مجزا، منجر به تعریف محدود آن با مسئولیت های جدا ازهم می‌گردد. کرول اشاره می‌کند که این مدل نشان می‌دهد که کسب و کار نمی تواند تنها ‌سود ده یا تنها اخلاقی باشد بلکه باید این دو را همزمان با هم پیاده کند. این چهارچوب هرمی نشان روابط متقابل مسئولیت های مجزا را بیان نمی کند و تأثیر آن ها روی هم نشان نمی دهد.