شرکت

مشتریان کارکنان

شکل۲-۱ : بازاریابی در صنایع خدماتی (کاتلر، ۲۰۰۶)

– بازاریابی داخلی: ‌به این معنا است که یک مؤسسه‌ خدماتی برای تامین رضایت مشتری باید کلیه کارکنان ستادی خود را به خوبی آموزش دهد و ترغیب کند که به صورت گروهی باهم همکاری کنند. برای آنکه یک مؤسسه‌ بتواند کیفیت خدمات خود را در سطح بالایی حفظ کند، تمام کارکنان باید گرایش به سوی مشتری را تجربه کنند. درحقیقت بازاریابی داخلی باید بر بازاریابی بیرونی پیشی گیرد

(بهمن فروزنده ، کاتلر،ص۴۵، ۱۳۸۵).

– بازاریابی متقابل: ‌به این معنا است که برداشت ذهنی از کیفیت یک خدمت به شدت بستگی به کیفیت ارتباط متقابل میان خریدار و فروشنده دارد. در بازاریابی کالاهای ملموس، کیفیت محصول اغلب کمتر به نحوه به دست آوردن کالا بستگی دارد. اما در بازاریابی خدمات و خصوصاً در خدمات خصوصی، کیفیت خدمات به تحویل دهنده خدمت و کیفیت تحویل آن بستگی دارد (بهمن فروزنده ، کاتلر،ص۴۵، ۱۳۸۵).

۲-۲-۸ . آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی بیانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود. این ها مهمترین نوع بخش هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آن ها تخصیص می‌دهند(چیالی گویی^[۱۲] ، ۲۰۰۹). در متون مختلف بازاریابی مفهوم ۴P به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. ۴P مخفف چهارواژه محصول، قیمت، ترفیع و مکان( توزیع) است. مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به وسیله نیل بوردن^[۱۳] معرفی شد و به ۴P معروف گشت(نخچیان، ۱۳۸۸).

تئوریسین های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند. اسمیت می‌گوید بخش عمده ای از این تلاش ها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و این که آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت است و با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم خدمات متفاوتی نسبت به کالاهاست. این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز سازند. در آمیخته بازاریابی خدمات ما ۳P دیگر شامل: پرسنل، دارایی های فیزیکی و رویه ها( فرآیندها) را در جمع ۴P مشاهده می‌کنیم که در نهایت یک آمیخته بازاریابی با ۷P برای خدمات به وجود می‌آید(بهمن فروزنده ، کاتلر،ص۴۵، ۱۳۸۵).

۲-۲-۸-۱٫ محصول^[۱۴]

جنبه ای از آمیخته بازاریابی است که با خلاقیت و توسعه در مدیریت محصولات در ارتباط است. تصمیم گیری‌های مربوط به محصول از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا به طور مستقیم با تولید محصولات مرتبط است تا نیازها و خواسته های مشتریان را تامین کند.

۲-۲-۸-۲ . قیمت گذاری^[۱۵]

قیمت از عوامل اساسی آمیخته بازاریابی است. ‌بنابرین‏ باید برای مصرف کنندگان نهایی قابل قبول باشد و دیگر مؤلفه‌ های آمیخته بازاریابی به طور دقیق نشان می‌دهد. بهای خدمات ارزشی است که تامین کننده خدمات برای آن قائل است و باید با درک مشتری از ارزش مطابقت داشته باشد. در صورتی که قیمت یک خدمت، بسیار بالا در نظر گرفته شود، مشتریان آن را نخواهند خرید و از نظر آنان در مقابل پول پرداختی بی ارزش تلقی خواهد شد، برعکس اگر قیمت گذاری بسیار پایین باشد ممکن است خریداران تصور کنند آن خدمات نامرغوب است. بسیاری از تامین کنندگان خدمات به منظور تامین نیازهای بخش های متنوع بازار که قدرت خرید یک نیاز را ندارند، اقدام به ارائه چندین نوع خدمت با قیمت های مختلف می‌کنند(بهمن فروزنده ، کاتلر،ص۴۵، ۱۳۸۵).

۲-۲-۸-۳ . ترفیع

به منظور آگاهی مشتریان بازار نهایی از کالا و خدمات و تسهیل فرایند مبادله از برنامه تبلیغاتی استفاده می شود. گاهی تصور می شود بازاریابی مؤثر و به عبارت دیگر ارائه خدمات مناسب با قیمت مناسب در مکانی مطلوب به منظور تامین علایق و نیازهای خریداران نهایی به برنامه های تبلیغاتی گسترده نیاز نداشته باشد. فعالیت های ترفیعی عبارت است از: فروش حضوری، روابط عمومی، تبلیغات، پیشبرد فروش ( روستا و همکاران،مدیریت بازاریابی،ص۳۴،۱۳۸۰ ).

متخصصان بازاریابی و تبلیغات دوست دارند درباره ” بازار های مصرف، مصرف کنندگان و مشتریان” صحبت کنند. متخصصان روابط عمومی علاقه مندند درباره ” عموم ، ذینفعان و مخاطبان ” صحبت کنند. این گروه ها می‌توانند هریک از همان عموم مردمی باشند که تحت تاثیر یک سازمان قرار می گیرند و یا می‌توانند بر یک سازمان اثر بگذارند. از نظر آن ها روابط عمومی ” برتر ” خالی از هر گونه ترغیب و تشویق است و هدف ایده آل آن خلق درک و همکاری متقابل است، که گفتگوی دوطرفه از طریق آن ممکن باشد. بنابر تعریف، بازاریابی به طور کلی به دنبال ترغیب است تا بتواند کالاها و خدمات را بفروشد( ویلکاکس^[۱۶] و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۸-۴ . توزیع

همان طور که اشاره شد، کانال توزیع کالا را از تولیدکننده به مصرف کننده انتقال می‌دهد. اعضای کانال توزیع عهده دار وظایف اصلی زیر می‌باشند:

۱). اطلاعات^[۱۷] : جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی

۲). تبلیغات^[۱۸] : تهیه و پخش اطلاعات ترغیب کننده در خصوص کالا

۳). تماس^[۱۹] : جستجو و برقراری ارتباط با خریداران بالقوه

۴). انطباق^[۲۰] : شکل دادن و آماده سازی کالاها متناسب با سلیقه و میل خریداران

۵). مذاکره^[۲۱] : ‌در مورد قیمت و سایر شرایط معامله

۲-۲-۸-۵ . کارکنان^[۲۲]

نقش کارکنان در بازاریابی خدمات نسبت به میزان و نوع قرداد تعیین می شود و اغلب به میزان ملموس بودن خدمات بستگی دارد. از روی طبقه بندی خدمات با توجه به کار محور بودن یا ابزار محور بودن می توان میزان ارتباط را تعیین کرد. در این حالت کارکنان به ایجاد مبادله خدماتی کمک می‌کنند. اما بخشی از آن به شمار نمی‌روند مانند آژانس های مسافرتی، واسطه های شرکت بیمه و اجاره تجهیزات(وودرف،ص ۵۶ ،۲۰۰۷).

۲-۲-۸-۶ . شواهد عینی

غیرملموس بون خدمات اهمیت شواهد عینی در آینده بازاریابی خدمات را افزایش می‌دهد. ارائه بعضی از خدمات بر پایه کالا استوار است و تامین کنندگان خدمات به کیفیت مناسب و استاندارد کالاهای تسهیل کننده که بخشی از خدمات را تشکیل می‌دهند توجه خاصی را مبذول خواهند داشت(وودرف،ص ۵۹ ،۲۰۰۷).

۲-۲-۸-۷ . مدیریت عملیات یا فرایند^[۲۳]

شروع کننده ( مبتکر ): فرد یا افرادی است که اتفاقات یا فعالیت‌های کارآفرینانه را شروع می‌کند آنان یا به وسیله مبتکران تحلیل کننده ” نیروهایی که تغیرات در محیط خارجی کسب و کار را تحلیل می‌کنند” یا به وسیله تداوم ابتکارات نوآورانه همراه می‌شوند.

پشتیبان / تسهیل کننده: فرد یا گروهی است که از فعالیت‌های مبتکر طرفداری می‌کنند و از طریق حمایت‌های مالی یا حمایت‌های مدیریتی این فعالیت‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند. پشتیبان / تسهیل کننده ممکن است یک مورد داخلی یا یک سازمان علاقه مند خارجی از قبیل آژانس‌های دولتی )USDA( و مؤسسات یا یک تامین کننده خصوصی باشد.

حامی / مدیر: فردی است که به تسهل پروژه کمک می‌کند و به طرق مختلف فعالیت‌های نوآورانه را در مراحل مختلف هدایت می‌کنند.

تیم حمایت کننده: در ارائه مهارت‌ها، بازاریابی، اطلاعات و یا کارکردهای مدیریتی در جهت حمایت از ایده یا طرح نقش ثانویه را بازی می‌کنند.

‌واکنش‌گر: نقشی حمایتی در مشخص کردن ضعف‌ها و تهدید هایی که ایده یا طرح را در معرض خطر قرار داده‌اند بازی می‌کند. در تقویت قدرت نوآوری به ارائه داده و اطلاعات پرداخته و حمایت‌های مدیریتی مبذول می‌دارد.

کوراتکو و هاجتس ( ۲۰۰۱ ) بیان کردند که حامی و پشتیبان، اصلی ترین نقش را در توسعه کارآفرینانه یک سازمان ایفا می‌کنند. حامی در توسعه، تسهیل و نظارت کل فرایند کارآفرینانه درون یک سازمان نقش اصلی و مرکزی را ایفا می‌کنند.

عناصر کارآفرینی سازمانی

میشل هیت و همکارانش^[۴۶] (۲۰۰۰)، در تحقیقات خود به پنج عامل به عنوان عناصر کارآفرینی در سازمان به شرح ذیل اشاره کرده‌اند.

• • نوآوری: ارائه ایده های جدید و تبدیل آن‌ ها به محصول یا خدمات جدید.

• • ریسک پذیری: تمایل به اقدامات مخاطره آمیز و به کارگیری منابع در این راه با نتایج نامطمئن.

• • رفتار اثر گذار: پاسخ به فرصت‌ها از طریق جستجوی آن‌ ها و آینده نگری و پیش‌بینی خواست‌ها و تقاضاها.

• • استراتژی تهاجمی مبتنی بر رقابت و پاسخ به تهدیدات محیطی

• استقلال: اقدامات مستقل و کمک به تکمیل اقدامات مخاطره آمیز.

پیتر وارد و همکارانش^[۴۷] (۱۹۹۴)، ضمن تأکید و به کارگیری سه عنصر نوآوری، ریسک پذیری و رفتار اثرگذار را بیان داشتند.

داگلاس لیون و همکارانش^[۴۸] (۲۰۰۰) نیز بررسی عمیقی در خصوص محققانی که به ابعاد کارآفرینی اشاره کرده بودن انجام دادند. نتایج تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که اکثر محققان، سه عامل رفتار اثرگذار (پیشگام بودن)، نوآوری و ریسک پذیری را درنظر گرفته و در بعضی از تحقیقات نیز، هرکدام یک عامل از عوامل نوآوری، استقلال یا ریسک پذیری را انتخاب کرده بودند.

کارآفرینی سازمانی از ۴ بعد دیگر قابل شناسایی است: نخست بعد مخاطره پذیری – کسب و کار جدید که اشاره به پیگیرشدن و وارد شدن در کسب و کارهای جدیدی که مرتبط با بازارها یا محصولات جاری شرکت است. بعد دوم: نوآوری که به ایجاد محصولات، خدمات و تکنولوژی های جدید اشاره می‌کند.بعد سوم: خودبازسازی که روی بازنویسی استراتژی، تجدید ساختار، و تغبیر سازمانی تأکید دارد.در نهایت بعد چهارم: فعال بودن که به تمایل مدیریت عالی اشاره می‌کند در اینکه افزایش رقابت را دنبال می‌کند که شامل ابتکار، ریسک‌پذیری و هجوم رقابتی و شجاعت است. در حالی که میزان تاکیدات، گرایش‌ها و فعالیت ها، متفاوت است با این حال این ۴ بعد در کارآفرینی سازمانی قرار می‌گیرد چون آن‌ ها فاکتورهای نوآوری شومپیتر هستند.

بخش سوم:کارآفرینی استراتژیک

اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغییرات ژرف و اساسی است و بالطبع سازمان‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی از این امر مستثنی نیستند. امروزه مسائل سازمان‌ها با راه حل های دیروز حل شدنی نیست و پیش‌بینی آینده، مشکلات آتی را حل نمی کند بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.

شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمان‌ها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روش‌ها، سیستم ها، ساختار، تکنولوژی و غیره حیات و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند. همچنین آن ها نمی توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و یا اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک، چابک، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند. آن ها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه کارآفرینانه پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت‌های کارآفرینانه خود را به اجرا در آورند. این مهم مستلزم پیاده سازی پدیده ای مهم تحت عنوان کارآفرینی استراتژیک است.

کارآفرینی استراتژیک موضوع پژوهشی جدیدی است که از بطن ادبیات رشته‌های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پدید آمده است. ایده اساسی کارآفرینی استراتژیک این است که مفاهیم استراتژی که برای پاسخ دادن به پرسش چرا برخی از شرکت‌ها بهتر از سایر ین عمل می‌کنند؟ طراحی شده اند می‌توانند در شرایط و بافت کارآفرینی نیز به کار گرفته شوند. با توجه به محوری بودن نقش مزیت رقابتی در تحقیقات مدیریت استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک را ادغام دیدگاه‌های کارآفرینانه (فرصت یابی) و استراتژیک (مزیت یابی) در تدوین و اتخاذ اقداماتی که برای خلق ثروت طراحی شده اند تعریف نموده اند. به عبارتی کارآفرینی استراتژیک اقدامات کارآفرینانه ای است که با نگاهی استراتژیک اتخاذ می‌شوند.

کارآفرینی استراتژیک بر مبنای مجموعه‌ای از اقدامات کار آفرینانه(فرصت جویی) و استراتژیک(مزیت جویی) بنا نهاده شده است. اقدامات استراتژیک اقداماتی هستند که مزیت‌های رقابتی موجود را تا زمانی که حمایت‌های لازم که منجر به کشف فرصت‌های کارآفرینی می‌شوند را به دست آورند (هیت و همکاران، ۲۰۰۲). اقدامات کار آفرینانه نیز گاهی انجام می‌شوند که سازمان توانایی کشف و تشخیص فرصت‌ها را از طریق رقابت ندارد.

کارآفرینی استراتژیک عبارت است از فعالیت‌های کارآفرینانه‌ای که در چارچوب استراتژی کسب و کار به انجام می‌رسد و به توسعه تخصص در مهارت‌ها و منابع اصلی پرداخته و از اهرم کاربرد و انتقال دانش در مهارت‌ها و منابع برای تولید محصولات و خدمات و یافتن بازارهای جدید استفاده می‌کند(دس و همکاران، ۱۹۹۹)

بنا به تعریف هیت و همکاران (۲۰۰۱)کارآفرینی استراتژیک عبارت است از ترکیب دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور. کارآفرینی استراتژیک از طریق ایجاد تغییرات گسترده به شرکت‌ها کمک می‌کند زمینه‌های رشد و سودآوری را فراهم کنند. برای موفقیت شرکت‌ها و دولت در زمینه کارآفرینی استراتژیک در اختیار داشتن دانش لازم درمورد منابع و فرایند شرکت و میزان افزایش نرخ سودآوری از اهمیت فراوانی برخوردار است(بارنی، ۱۹۹۱).

به منظور کسب شواهد حسابرسی قابل اعتماد توسط حسابرس، لازم است اطلاعات زیر بنای اجرای روش های حسابرسی به میزان کافی صحیح و کامل باشد. برای مثال در حسابرسی فروش، حسابرس با اعمال نرخ‌های مصوب نسبت به مقادیر فروش طبق سوابق، صحت مبلغ فروش و صحت و کامل بودن مقادیر فروش را ارزیابی می‌کند. حسابرس شواهد مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات را می‌تواند همزمان با به کارگیری روش ها ی حسابرسی کسب نماید ( در صورتی که کسب شواهد مذکور جزء لاینفک روش ها ی حسابرسی باشد) و یا این شواهد را از طریق آزمون کنترل‌های حاکم بر تهیه و نگهداری آن اطلاعات کسب کند ( همان منبع ، ۱۷۴)^۲.

با تکیه بر این موارد هر چه قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کسب شده بیشتر باشد نیاز به گرداوری شواهد بیشتر، از عهده حسابرس رفع می‌گردد.

۶-۹-۲ خطر صدور احکام انضباطی علیه حسابرس توسط جامعه حسابداران رسمی

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مذبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به عمل آورد.

جهت اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- هیأتی به نام هیئت تشخیص صلاحیت حسابدارن رسمی، مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص متعهد، به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود (مجلس شورای اسلامی ، ۱۳۷۲، ۱)^۱.

هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابدارن رسمی از طریق :

تشکل حسابداران رسمی

بهبود و گسترش خدمات حرفه ای

بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی

حمایت از حقوق حرفه ای اعضا

و…

اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت، به ‌عنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌گردند با رعایت مقررات این اساسنامه، عضو جامعه می‌باشند.

ارکان جامعه به شرح زیر است :

الف- شورای عالی

ب- هیئت مدیره

ج- هیئت عالی نظارت

ماده ۲۸ اساسنامه جامعه اذعان می‌کند، به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روش ها ی انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه ای، ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضا و… ، جامعه برکار حرفه ای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. (همان منبع ، ۲)^۱.

حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ، باید ” آیین رفتار حرفه ای ” و مقررات عمومی جامعه را رعایت کنند. عدم رعایت مفاد آیین رفتار حرفه ای و مقررات مذبور تخلف محسوب می شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه مذبور و ماده ۳ از آیین نامه انضباطی، رسیدگی به تخلف اعضای جامعه از مقررات مربوط، بر عهده هیئت های انتظامی بدوی وتجدید نظر در آرای صادره از سوی این هیئت ها بر عهده هیئت عالی انتظامی است. همچنین طبق ماده ۳۵، تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است:

۱٫ اخطار بدون درج در پرونده

۲٫ توبیخ با درج در پرونده

۳٫ ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین

۴٫ تعلیق عضویت تا یک سال

۵٫ تعلیق عضویت بیش از یک سال

۶٫ لغو عنوان حسابدار رسمی

طبق ماده ۱ آیین نامه نظارت حرفه ای ، هدف از نظارت حرفه ای، حصول اطمینان از موارد زیر است:

الف- افزایش کیفیت خدمات حرفه ای اعضا و گزارش های صادره توسط آنان

ب- هماهنگی در روش های انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی

ج- پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون مندرج در آیین رفتار حرفه ای

د- رعایت استانداردهای حسابرسی، قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه جامعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط (همان منبع ، ۱۳۷۲، ۲)^۲.

بر اساس ماده ۳ ، دستیابی ‌به این اهداف با توجه به مراتب زیر میسر می شود :

الف- حصول اطمینان از قابل قبول بودن فرایند انجام خدمات حسابرسی ، از طریق کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی ( شامل مراجعه حضوری ، بررسی وضعیت مؤسسه و تکمیل پرسشنامه کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی )

ب- حصول اطمینان از گردآوری شواهد کافی و مناسب و ارزیابی آن ها ، از طریق کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی ( شامل بررسی پرونده های یک کار حسابرسی و تکمیل پرسشنامه کنترل کیفیت کار حسابرسی )

ج- جلوگیری از دخالت و قضاوت افرادی که نسبت به الزامات حرفه ای آشنایی کافی ندارند.

(به دلیل احتمال تردید استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی ، نسبت به چگونگی انجام این خدمات از یک سو و لزوم برخورداری از دانش و تسلط کافی بر الزامات حرفه ای در بررسی و قضاوت ‌در مورد کیفیت خدمات مذکور از سوی دیگر) (همان منبع ، ۳)^۱.

۷-۹- ۲ خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس

خطر صدور احکامی علیه حسابرس یا مؤسسات حسابرسی توسط دادگاه ها که حاکی از سهل انگاری، قصور و یا تقلب وی باشد. حسابرس با ارتقا سطح آگاهی از مراقبت های حرفه ای و رعایت آن ها می‌تواند در کاهش این خطر تلاش کند. موضوع خطر اقامه دعاوی حقوقی در ایران بسیار کمرنگ تر از ایالات متحده ‌آمریکاست.

بحث درباره مسئولیت حسابرسان به دلیل سهل انگاری، قصور و تقلب ممکن است این تصور را به وجود آورد که حسابرسان کار خود را اغلب با بی دقتی انجام می‌دهند اما چنین نیست. اکثریت غالب کارهای حسابرسی با موفقیت و بدون هیچگونه شکایتی نسبت به عملکرد حسابرسان تکمیل می شود. اما در هر کاری بسته به پیچیدگی کار حسابرسی، رخ دادن پاره ای اشتباهات نیز اجتناب ناپذیر است. هر مؤسسه بزرگ حسابرسی که هزاران کار حسابرسی را اجرا می‌کند گاه متوجه می شود درباره صورت های مالی که از برخی جهات گمراه کننده بوده است نیز نظر مقبول اظهار ‌کرده‌است. همچنین، سرمایه گذارانی که زیان هنگفتی متحمل می‌شوند نیز درصدد آنند که خسارت وارده را به هر شکل ممکن جبران کنند. در نتیجه، حتی اگر با پیگرد قانونی حسابرسان شرکت، کمترین احتمال بازیافت زیان‌های وارده وجود داشته باشد، طرفهای خسارت دیده حتماً مبادرت به شکایت خواهند کرد. (سلیمانی ، ۱۳۸۶، ۹۲ )^۲.

حسابرسان باید احتمال متهم شدن به قصور در انجام وظیفه را به عنوان یک واقعیت زندگی خود بپذیرند. برخی از دعاوی که علیه حسابرسان اقامه می شود به نتیجه نخواهد رسید، چرا که تلاشی است مذبوحانه از طرف شاکی برای دریافت خسارت. برخی دیگر از دعاوی نیز بی پایه نیست، در واقع خطایای قضاوت حسابرسان در حین انجام کار است.

هر مؤسسه حسابرسی، هر قدر هم در کار خود دقت داشته باشد، باز هم ممکن است گهگاه خود را در جایگاه متهمین دادگاه ببیند. چنانچه مبلغ حکم دادگاه بیش از مبلغ مسئولیت حرفه ای مؤسسه باشد شرکای مؤسسه شخصاً مسئول تأمین زیان‌های مازاد خواهند بود. این زیان علاوه بر زیان وارده ‌بر اعتبار مؤسسه حسابرسی می‌باشد.

ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می­ کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی غیر مجاز، اسرار سری را تحصیل نماید و سپس اقدام به افشای آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجاز و ضمناً جرم «افشای اسرار تجاری» نیز زمانی تحقق پیدا می­ کند که مرتکب به واسطه عبور از تدابیر حفاظتی و دستیابی آن برای شخص ثالث کند. لذا چنانچه اسرار تجاری به صورت کاملاً مجزا قرار گرفته باشد و متعاقباً اقدام به افشای آن و سوء استفاده کند نمی­ توان آن را جرم موضوع این ماده دانست. چون دارنده اسرار تجاری هیچگونه اقدام معقولی جهت حفاظت از اسرار خود به گونه ­ای که در ماده ۶۵ مطرح شده است، انجام نداده است.^[۸۶]۱

ب) وسیله ارتکاب جرم

با توجه به ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک جرم نقض اسرار تجاری باید در محیط الکترونیک ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین ماده اسرار تجاری اللترونیکی ارتکاب پیدا کند و با توجه به اینکه به موجب همین اسرار تجاری الکترونیکی، نوعی داده پیام است و داده پیام نیز به موجب بند (الف) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری ­های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می­شوند ‌بنابرین‏ اگر تحصیل و یا افشای اسرار تجاری با وسایل دیگری غیر از وسایل فوق ارتکاب یاید جرم موضوع این ماده تحقق نخواهد یافت.

ج) موضوع جرم

موضوع این جرم، اسرار تجاری است. و به موجب ماده ۶۵، «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول­ها، الگوها، نرم­افزارها، ابزارها، روش­ها، تکنیک نقشه و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح­های تجاری و امثال این­هاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش­ های معقولانه­ای برای حفظ حراست آن ها انجام شده است.

اسرار تجاری باید دارای ویژگی­های زیر باشند:

1. 1. ارزش اقتصادی مستقل داشته باشند.

1. 1. در دسترس عموم قرار نداشته باشند.

1. تلاش­ های متعارف جهت حفظ و حراست از آن ها انجام شده باشد.^[۸۷]۱

د) نتیجه جرم

این جرم از جمله جرایم مطلق محسوب می­ شود و نیازی به حصول نتیجه نمی ­باشد لذا به صرف اینکه فردی به صورت غیر مجاز با نقض قرارداد حقوق استخدامی به اسرار تجاری دست پیدا کند و یا اقدام به افشای آن برای شخص ثالثی نماید اعم از اینکه اسرار تجاری علیه بنگاه­ها و مؤسسات به کار گرفته شود و یا شنود جرم نقض اسراری تجاری تحقق پیدا می­ کند.

گفتار سوم) رکن معنوی

رکن معنوی جرم موضوع ماده ۶۴ یعنی تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری، از علم مرتکب و سوءنیت عام تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ مرتکب باید آگاه ‌به این موضوع باشد که داده پیامی که تحصیل ‌کرده‌است، جزء اسرار تجاری بوده و متعلق به بنگاه­ها و مؤسسات دیگر ‌می‌باشد و به طور آگاهانه اقدام به تحصیل داده پیام­های سری تجاری از طریق نقض قرارداد عدم افشا یا عبور از تدابیر حفاظتی کند.اما در جرم موضوع ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک علاوه بر علم مرتکب و سوءنیت عام مرتکب باید دارای سوءنیت خاص نیز باشد. یعنی مرتکب باید تحصیل یا افشای اسرار تجاری را با مقصد رقابت و یا منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه­های تجاری، صنعتی و اقتصادی انجام داده باشد.

مبحث دوم) نقص علایم تجاری

یکی دیگر از جرایمی که در بستر مبادلات الکترونیک تحقق می­یابد جرم استفاده از علایم تجاری برای فریب یا مشتبه شدن مشتری به اصالت کالا و خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی است. نقص علایم تجاری به موجب مواد ۵۲۹ الی ۵۳۱ قانون تجارت جرم محسوب می­ شود. اما با توجه به اهمیت مضاعف حمایت از علایم تجاری در بستر معاملات الکترونیکی و اینکه امکان فریب و مشتبه شدن افراد به اصالت کالاها در فضای سایبر به مراتب شدیدتر از مواردی است که امکان ارتباط رویت­پذیر و عینی میان طرفین وجود دارد لذا مستلزم تدوین ماده خاصی بوده تا بر معاملاتی که در فضای سایبر صورت ‌می‌گیرد نیز حاکم باشد. در همین راستا در قانون تجارت الکترونیک در ماده ۶۶ ابتدا به تعریف این جرم می ­پردازد و سپس در ماده ۷۶ نسبت به تعیین مجازات برای آن اقدام می­ کند. که به بررسی ایم مواد می­پردازیم:

گفتار اول) رکن قانونی

رکن قانونی جرم نقص علایم تجاری مرکب از مواد ۶۶ و۷۶ قانون تجارت الکترونیک ‌می‌باشد. ماده ۶۶ مقرر می­دارد: «به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تشویق رقابت­های مشروع در بستر مبادلات الکرتونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».ماده ۷۶ این قانون مقرر می­دارد: «متخلفان از ماده ۶۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد».

گفتار دوم) رکن مادی

الف) رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه مرتکب نقض علایم تجاری از فعل مثبت تشکیل شده است. به موجب ماده ۶۶ رفتار مجرمانه مرتکب این جرم، فعل مادی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علایم تجاری که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و یا خدمات شود، ‌می‌باشد. نام دامنه، نشانی اینترنتی پایگاه ­های تجاری الکترونیکی است. به عبارتی هر رایانه­ای که متصل به اینترنت است دارای یک آدرس مختص به خود ‌می‌باشد که به صورت نشانی پروتکل اینترنتی و در قالب اعداد طراحی شده است و چون به خاطر سپردن این اعداد مشکل ‌می‌باشد، لذا برای مشخص کردن نشانی رایانه­هایی که خدماتی را در اینترنت ارائه می­ دهند از نامگذاری حروفی استفاده ‌می‌کنند که به آن «نام دامنه» گفته می­ شود. نام دامنه به انتخاب تاجر بستگی دارد و اعم از اسم تجاری، حرف، عبارت یا هر علامتی است که تحت عنوان علامت بنگاه تجاری شناخته شده است. حال با این تعریف باید گفت که چنانچه یک بنگاه تجاری که کالاهایی فاقد کیفیت تولید می­ کند از علامت تجاری بنگاه دیگری که معتبر بوده و کالاهایش دارای کیفیت بالایی ‌می‌باشد به عنوان «نام دامنه» استفاده کند و از این طریق باعث فریب مشتری شود به گونه ­ای که مشتری تصور کند که کالاهای شرکت معتبر را خریداری می­ کند و یا اینکه این شرکت با آن شرکت معتبر در ارتباط ‌می‌باشد، رفتار مجرمانه جرم نقض علایم تجاری تحقق پیدا می­ کند.^[۸۸]۱

اصول و قواعد کلی مذبور به شرح ذیل می‌باشد :

1. 1. فوت شدن منفعت محقق ، ضرر محسوب می شود و به موجب قاعدۀ لاضرر باید جبران گردد. چون آنچه از قاعدۀ لاضرر استفاده می شود، نفی حکم ضرری است که شامل موارد عدمی نیز می‌باشد و از آنجا که عدم حکم شارع به جبران عدم النفع مستلزم ضرر است ، به موجب قاعده لاضرر نفی می‌گردد.

1. 1. قاعدۀ تسبیب و اتلاف مال ، یک مفهوم عرفی است و در عرف ، فوت شدن منفعت ، از دست رفتن مال محسوب می شود و در نتیجه ، کسی که سبب محرومیت دیگری از نفع مسلم گردد باید آن را جبران نماید .

1. بنای عقلاء بر این امر مستقر است که وقتی شخصی مبادرت به از بین بردن مال دیگری می‌کند یا او را در تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده محروم می کند، عامل زیان را مسئول جبران خسارت وارده می‌کند .

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت

اثبات ورود یا احتمال وقوع هر نوع خسارت ولو ناچیز موجب تحقق نقض اساسی نمی گردد. لطمه و خسارت ناشی از نقض باید از یک درجه و شدت بالایی برخوردار باشد. ‌در مورد درجه و اندازۀ خسارت اولین سؤالی که مطرح می شود این است که ملاک و معیار تعیین اینکه صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد منجر به نقض اساسی گردید ، چیست ؟

بررسی تاریخچه ی قانونگذاری ماده ۲۵ حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است . ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، ملاک تعیین شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسط زیان‌دیده در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام ‌کرده‌است . معیار مذبور با توجه ‌به این که بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود مورد انتقاد واقع شد و به جای آن معیار خسارت عمده یا اساسی^[۷۰] پیشنهاد گردید که در ماده ۹ پیش نویس ۱۹۷۶ و ماده ۲۳ پیش نویس ۱۹۷۸ انعکاس یافت .

بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه بایستی عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقق نقض اساسی گردد.^[۷۱] در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به اصطلاح خسارت عمده بحث های زیادی صورت گرفت برخی از کشورها معیار مذبور را کافی و مناسب نمی دانستند . ایراد اصلی آن ها ‌در مورد واژه عمده (Substantial) به عنوان صفت خسارت بود که همانند واژه(Fundamental) به عنوان صفت نقض قرارداد دارای ابهام بود . در این راستا برخی از آنان به منظور ارائه یک معیار عینی تر درخواست اصلاح عبارت خسارت عمده را نمودند لذا به هنگام تدوین این ماده حقوق ‌دانان کامن لا اصطلاح « صدمه به انتظارات طرف مقابل از قرارداد »^[۷۲]را غیر قابلحذف دانسته و اصرار می‌کردند که حتماً باید برای تحقق نقض اساسی ، ورود خسارت به انتظارات طرف قرارداد ملاک عمل قرار گیرد . در حالی که حقوق ‌دانان حقوق نوشته بر این عقیدهبودند که باید الزاماًً به « منافع» ارجاع شود یعنی خسارت عمده باید به منافع ( نه انتظارات صرف) طرف قرارداد وارد آید و این پیشنهاد نیز طبعاً مورد قبول وکلا و نمایندگان کامن لا نبود. نهایتاًً اصطلاح « صدمه به انتظارات » پذیرفته شد ، با این توضیح که مقصود انتظاراتی است که یک معامله کنندۀ متعارف حق دارد از قرارداد داشته باشد نه انتظارات شخصی که اثبات آن نیز بسیار مشکل است.^[۷۳]‌بنابرین‏ صدمه و خسارت ناشی از نقض در صورتی منجر به نقض اساسی می شود که به طور عمده و اساسی زیان‌دیده را آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد دارد محروم کند^[۷۴].

مراجعه به انتظارات تحت قرارداد روشن می‌سازد که معیار نقض قرارداد را در درجه ی نخست باید در شروط صریح یا ضمنی خود قرارداد جستجو کرد . سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تنها منبع احراز انتظارات زیان‌دیده شروط صریح یا ضمنی قرارداد هستند یا اینکه اوضاع و احوال دیگر را نیز می توان در نظر گرفت ؟ مسأله مذبور در کنفرانس دیپلماتیک وین در زمانی که نماینده آلمان پیشنهاد اصلاح ماده ۲۳ پیش نویس ۱۹۷۸ را ارائه کرد ، مبنی بر اینکه برای احراز نقض اساسی باید به شروط صریح یا ضمنی قرارداد ارجاع داده شود ، مطرح گردید. تعداد زیادی از نمایندگان شرکن کننده پیشنهاد مذبور را بر مبنای محدود و مضیق بودن آن مورد ایراد قرار دادند و بر این عقیده بودند که عبارت مندرج در ماده ۲۵ « استحقاق انتظار به موجب قرارداد» به معنای محدودیت احراز منافع و انتظارات زیان‌دیده به شروط قراردادی نیست بلکه شامل سایر اوضاع و احوال حاکم بر روابط قراردادی مانند مذاکره ، رویه های تجاری ایجاد شده بین طرفین ، عرف تجاری و هر گونه رفتار متعاقب طرفین و … می‌گردد^[۷۵] . البته این امر بدین مفهوم نیست که ارزیابی وجود صدمه اساسی با توجه به هر گونه شرایط و اوضاع و احوال حتی اموری که بعد از انعقاد قرارداد واقع شده صورت پذیرد. کنوانسیون ۱۹۸۰ وین ، تعیین درجه ی خسارت و صدمه ی ناشی از نقض قرارداد را به ارزیابی انحصاری قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است بلکه قاضی بایستی در چارچوب قرارداد و اوضاع و احوالی که در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تصمیم گیری کند.

با توجه به مقررات کنوانسیون به ویژه ماده ۲۵ هیچ گونه معیار و مصداق واضحی برای روشن شدن این مسأله ملاحظه نمی شود و تدوین کنندگان کنوانسیون به ذکر عبارات کلی بسنده کرده‌اند . با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بین الملل و توسعه تدریجی و روز افزون مبادلات بازرگانی بین‌المللی ، ارائه یک معیار واحد و ذکر مصادیق حصری در احراز نقض اساسی و محرومیت عمده زیان‌دیده از انتظارات قراردادی امری مطلوب نیست و عبارت مندرج در ماده ۲۵ با وجود ابهام و کلیت آن کفایت کرده و این امر برعهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده رسیدگی نمایند و مفهوم کلی مورد نظر را پردازش نمایند^[۷۶].

دادگاه و مراجع رسیدگی کننده در مقام احراز تحقق یا عدم تحقق محرومیت اساسی باید مسائل متعددی از قبیل ارزش کالا ، هدف و منظور خریدار از کالا ، میزان خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد و … را مورد بررسی قراردهند.

با توجه به معیار مذکور توضیح چند نکته لازم به نظر می‌رسد :

اولاً : از عبارت « به موجب قرارداد »^[۷۷] مندرج در ماده ۲۵ ، که مبین لزوم مراجعه به شروط صریح یا ضمنی قرارداد است ، استنباط می‌گردد که ملاک و معیار اصلی در احراز زیانبار بودن نقض قرارداد ، انتظار و توقع زیان‌دیده از قرارداد می‌باشد و درصد ارائه ضابطه ای عینی و عملی و محدود ساختن قلمرو انتظارات ، به قرارداد است .