۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳- در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد».

در این ماده با توجه به بند ۳ آنکه موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» را در ردیف امر آمر قانونی قرار داده در واقع نوعی قیاس مع الفارق بود و این مسأله خود به تنهایی دارای شرایط و خصوصیاتی در فقه اسلامی می باشد که کاملاً متفاوت از شرایط و خصوصیات امر آمر قانونی است، فلذا از آنجایی که گنجاندن این بند در ماده مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری تلقی می شد و امکان سوء استفاده برای مجریان آن وجود داشت و هر کس می توانست اعمال مجرمانه خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و اجرای این اصل عملاً در محاکم و مراجع ذی صلاح امکان پذیر نبود، به همین جهت، قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بند آخر را از متن ماده حذف نمود و در ماده ۵۶ مقرر کرد: «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد».

مقنن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۵۶ فوق الذکر قاعده ای جدا از «امر آمر قانونی» است و در واقع موضوع آن تحت عنوان «حکم قانون» می بایست مورد بحث قرار گیرد فلذا مسأله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده ۱۵۸ قانون جدید مندرج نموده و در ماده ۱۵۹ به صورت کلی مقرر می دارد که: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».^[۴۶]

مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی

مقصود از امر آمر قانونی، دستوراتی است که از طرف یک مقام صلاحیتدار صادر شده باشد. پس دستوری که از طرف اولیاء به فرزندان صادر می شود و یا اوامری که از طرف یک کارفرمای خصوصی به پرسنل ابواب جمعی خود داده می شود، امر آمر قانونی تلقی نمی گردد. حال امری که از طرف مقام صلاحیتدار صادر می شود، هر چند که مستند به حکم قانون نباشد ولی چون صرفاً از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می شود. امر آمر قانونی باید دارای شرایط زیر باشد:

گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد

منظور آن است که امر در زمره اموری باشد که قانوناً در صلاحیت اوست. البته در این زمینه، باید قانونی وجود داشته باشد تا آمر و مأمور، طبق آن عمل نمایند زیرا قانون‌گذار، عملی را که خود تجویز نموده باشد تکذیب نمی کند و از طرفی، کسی که عملی را طبق قانون انجام دهد، مرتکب جرمی نشده است؛ مثلاً بازپرس می تواند قرار بازداشت کسی را صادر نموده و به یکی از ضابطین دادگستری دستور جلب فرد مورد نظر را بدهد، یا اینکه قرار تحقیق و یا تفتیش از منزلی را صادر و مأمور را موظف به تفتیش از منزل بنماید.

گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد

غیر از اینکه آمر باید در زمینه ای که صلاحیت دارد دستور دهد تا آمر قانونی شناخته شود، بلکه باید در سلسله مراتب اداری هم قانوناً حق صدور امر به مأموری که وی را مکلف به اجرای دستور غیرقانونی می نماید را داشته باشد. به عبارت دیگر، وجود رابطه استخدامی و نیز مافوق و مادون بودن آمر و مأمور از جهت سلسله مراتب اداری باید محرز گردد و «آمر قانونی باید از مستخدمین دولت باشد و از نظر اداری در سلسله مراتب فوق مأمور قرار گیرد و رابطه این دو، رابطه ای است در چهارچوب قانون استخدامی و نه رابطه شخصی و خصوصی مأمور و آمر».^[۴۷]

گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد

طبق مقررات قانون استخدام کشوری «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امر اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود».

گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد

بالاخره آخرین شرط این است که امر صادره باید در حدود شرح وظایفی باشد که مأمور ملزم به اجرای آن طبق مقررات و قانون است.^[۴۸] ‌بنابرین‏، امر باید صلاحیت امر کردن در حدود وظایف محوله و مأمور صلاحیت اجرای آن را در حدود وظایف داشته باشد؛ مثل ضابطین دادگستری که موظف به اجرای اوامر دادرس دادگاه و یا قاضی تحقیق می باشند.

مبحث دوم: حدود مسئولیت آمر و مأمور در اجرای قانون

گاهی قانون‌گذار خود صریحاً امر آمر قانونی را علت معافیت تشخیص داده و زیردست را از مسئولیت مبرا ساخته است. در این خصوص می توان به ماده ۵۷۴ «تعزیرات» اشاره نمود:

«اگر مسؤولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده ۵۷۳ این قانون خواهند بود، مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره آمر مقرر خواهد شد».

صرف نظر از این مورد استثنایی آیا به موجب مقررات ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای غیرقانونی عملی به استناد دستور مقامات مافوق عاری از مسئولیت می باشد؟ به عبارت دیگر، آیا زیردست موظف است اوامری را که از طرف مقام مافوق صادر می شود ارزیابی نموده و قانونی و یا غیرقانونی بودن آن را احراز کند و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانونی به مورد اجراء گذارد؟ و یا بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیتدار برای توجیه عمل زیردست کفایت می کند؟ در این خصوص سه نظریه متفاوت ارائه شده است:

گفتار نخست: نظریه کورکورانه «»

برای آنکه نظم و ترتیبی در کار باشد، لازم است که مأمور مادون از مافوق اطاعت نموده و دستور او را به مورد اجراء گذارد. واضح است که هدف اصلی از انضباط و اطاعت، اجراء صحیح و متحدالشکل قوانین می باشد. هرگاه هر مأموری به نحوی قانون را تعبیر و تفسیر کند و بنا به میل و اراده و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هماهنگی درکارها از بین می رود. به همین جهت، مأموری که به حکم قانون موظف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند، هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد.

گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» 