۱ ) کودکان دلبستۀ ایمن :

با رفتن مادر ناراحتی معقول نشان می‌دهند و پس از برگشتن از به طرفش می‌روند و زود آرام می‌شوند.

۲ ) کودکان دلبستۀ نا ایمن :

با رفتن مادر ناراحتی نشان نمی دهند و به هنگام بازگشت مادر با رضایت به بازی خود ادامه می‌دهند و به طور کلّی در همه شرایط از مادر خود اجتناب می‌کنند.

۳ ) کودکان دلبستۀ نا ایمن بی تاب :

در غیاب مادر فوق العاده مضطرب می‌شوند و با بازگشت مادر محکم به او می چسبند. اگر مادر اندکی بی اعتنایی کند، او را از خود می رانند.

نظریه بالبی :

الگوهای فعال درونی درباره خود و دیگران، توسط بالبی در سال ۱۹۷۳، مطرح شدند. می خواهند سازمان درونی رفتار و احساسات دلبستگی را نشان دهند. در آزمون موقعیت بیگانه اینزورث (ر . ک . مقاله دلبستگی، همین شماره) رفتار نوزادان طی مرحله بازگشت مجدد با نگاره های دلبستگی شان پس از جدایی مختصر، یک نمونه کلاسیک برای کیفیات مختلف راهبردهای دلبستگی است. مفهوم مورد نظر بالبی از الگوهای فعال درونی خود و دیگران تحول یک سازمان هیجانی درونی از دلبستگی و جستجوگری را به نظر می آورد. فرد در حال رشد، از اشخاص مورد دلبستگی به عنوان پایگاه ایمن برای امنیت روان شناختی استفاده می‌کند در همان حال که به دانستن دیدگاه سایر اشخاص از جهان، در مقایسه با دیدگاه های خویش دست می یازد (گروسمت، ۱۹۹۹٫) تجارب دلبستگی اولیه، اطلاعاتی را درباره خود و مراقبین اولیه به کودک ارائه می نمایند که وی آن ها را به صورت بازنمایی های ذهنی یا در قالب الگوهای فعال درونی، سازماندهی می‌کند. الگوهای فعال درونی را می توان به عنوان قوانین هشیار یا ناهشیار برای سازماندهی اطلاعات مربوط به دلبستگی و دریافت یا محدودیت در دستیابی به چنین اطلاعاتی تعریف کرد. این اطلاعات به احساسات، تجارب و افکار مربوط به دلبستگی ربط دارد؛ ‌بنابرین‏ فرض بر این است که تحول و سازمان بندی این بازنمایی های درونی به تفاوت های فردی در کیفیت بهداشت روانی منجر می شود.

تفاوت های دلبستگی در الگوهای فعال درونی (فینی، ۱۹۹۹)

ایمن

اجتنابی

دوسوگرا

خاطرات

والدین گرم و عاطفی

مادران سرد و طرد کننده

پدران بی انصاف

نگرش ها و باورهای مربوط به دلبستگی

خود ارزشمندی بالا

سوء ظن ‌در مورد انگیزه های انسان

پیچیده و مشکل بودن فهم دیگران

به طور کلی برای دیگران دوست داشتنی بودن

دیگران قابل اعتماد نبوده و نمی توان روی آن ها حساب کرد

افراد کنترل کمی بر زندگی خودشان دارند

افراد دیگر به طور کلی ‌نیت‌های خوبی دارند

شک کردن ‌در مورد بی عیب بودن دیگران

افراد دیگر به طور کلی قابل اعتماد و نودوست هستند

فقدان اعتماد در موقعیت های اجتماعی

جهت گیری اجتماعی

انزوا و گریز از اجتماع

نیازها و اهداف مربوط به دلبستگی

تمایل به روابط صمیمانه

نیاز به فاصله گرفتن مداوم از دیگران

تمایل زیاد به صحبت

جستجوی تعادل بین نزدیکی به دیگران و استقلال در روابط

صمیمت محدود برای ارضاء نیازهای استقلال

بیش از اندازه اهمیت دادن به پیشرفت

ترس از طرد شدن

راهبرد

شناخت راحتی

کنترل ناراحتی با نشان ندادن خشم (سرکوبی)

نشان دادن حد زیادی از ناراحتی

تعدیل عواطف منفی به

کاهش ناراحتی مربوط به

دلواپسی و مشکل برای

احساس ترس و عدم اطمینان می‌کند. نظریه دلبستگی ابتکار جان بالبی، در دهه، ۱۹۵۰ پس از گذشت دو نسل مرجع اصلی نظریه پردازی و آزمایشگری در روان شناسی تحولی محسوب می شود، به طوری که بسیاری از پیشرفت های روانپزشکی اجتماعی از این نظریه تأثیر پذیرفته اند.

نظریه یادگیری اجتماعی :

برخلاف بالبی که ریشه رفتارهای دلبستگی را به مکانیسم های ذاتی نسبت می‌دهد، نظریه پردازان یادگیری، دلبستگی را محصول فرایند اجتماعی شدن می دانند. به عقیده این روان شناسان از جمله سیرز، جی ویرتز، بی جو و بایر در ابتدای کار، مادر چیز خاصی برای کودک عرضه نمی کند اما ‌به‌تدریج‌ که مادر کودک را شیر می‌دهد، گرم می‌کند، بغل می‌گیرد، ویژگی های پاداش دادن را یاد می‌گیرد.

نظریه پرازان یادگیری اجتماعی فرض را بر این دارند که شدت وابستگی کودک به مادر بستگی دارد ‌به این که مادر تا چه حد نیازهای کودک را تأمین کند. یعنی مادر تا چه اندازه وجودش با لذت و کاهش درد و ناراحتی همراه است. این نظریه پردازان همچنین بر این واقعیت تأکید دارند که فرایند دلبستگی یک راه دو طرفه است و به رابطه رضایت بخش متقابل و تقویت های دو جانبه وابسته است. مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای بچه پیدا می‌کند و در نتیجه خود را نیز آرام می‌کند. کودک با لبخند و بغبغو کردن های خود به کسانی که او را آرام می‌کنند، پاداش می‌دهد.

نظریه بو نگری :

در دیدگاه بوم نگری تلاش می شود تا انسان در متن محیط زندگی اش مورد مطالعه قرار گیرد. ویگوتکسی عقیده داشت کارکردهای عالی ذهنی در کودکان از راه تعامل با والدین، معلمان و دیگر افراد مهم در محیط رشد می‌کند. بر همین اساس، اهمیت دیدگاه بوم نگری و رویکرد پیروان این دیدگاه به تعامل والدین فرزند به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است.

نظریه روان شناسی شناختی :

در دیدگاه روان شناسی شناختی نیز والدین پایگاه شکل گیری و تحول فرآیندهای روان شناختی کودک به شمار می‌آیند.

بل موفق شده بود تا پایداری شی و پایداری شخص را مورد آزمایش قرار دهد. نتایج پژوهش او نشان داد که ۷۰ درصد از آزمودنی ها در پایداری شخص نمره هایی، بهتر از پایداری شی به دست می آورد. بل معتقد است پایداری شخص از احساس امنیت و دلبستگی کودک به مادر ناشی می شود. در همین پژوهش او دریافت که بین امنیت و دلبستگی و پایداری شخص در ک.دک رابطه معنی دار وجود دارد.

در تحقیق سیمپسون که تحت عنوان اثرات سبک های دلبستگی بر تفاهم زناشویی صورت گرفت، به اثرات سبک های دلبستگی ایمن، اضطراب و اجتنابی بر تفاهم زناشویی پرداخته شد. با بهره گرفتن از روش تحقیق طولی تعداد ۱۴۴ زن و شوهر مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت مشخص گردید که سبک ایمن با احترام، تاهل و تفاهم بیشتری در ارتباط است تا سبک دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی. در پیگیری که به مدت شش ماه بعد صورت گرفت مشخص گردید که آشفتگی های هیجانی در افراد با سبک دلبستگی ایمن نسبت به آنهایی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی یا اضطرابی می‌باشند کمتر می‌باشد.

نباید از این نکته غافل بود که صلاحیت انحصاری یک دادگاه، که به معنای نفی صلاحیت از سایر دادگاه هاست، به نوعی، ممنوع کردن دیگران از حق دسترسی به دادگاه است و با مبانی حقوق بشر چندان سازگاری نخواهد داشت و در بسیاری از قوانین بین‌المللی بدان اشاره شده است^[۱۴۰].

۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار

اصول ماکس پلانک در بند ۱ ماده ۲:۴۰۱، قضایایی را که موضوع اصلی آن ها رسیدگی به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح های صنعتی، یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری که بر اساس ثبت، از آن ها حمایت به عمل می‌آید، در صلاحیت انحصاری دادگاه کشوری دانسته که حقوق در آن ثبت شده، یا درخواست ثبت در آن برای مدت زمانی که حسب کنوانسیون های بین‌المللی^[۱۴۱] حق تقدم دارد مطرح شده است^[۱۴۲].

ماده ۲۲(۴) مقرات بروکسل، که به جای بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل آمده است، مقرر می‌دارد :در دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاری و سایر حقوق مرتبط، دادگاه هر یک از کشورها ی عضو که در آن حقوق ثبت شده یا به ودیعه گذاشته شده است دارای صلاحیت انحصاری است. دو نکته در این ماده مهم به نظر می‌رسد و آن این است که اصل کلی صلاحیت انحصاری دادگاه در بررسی دعاوی خارجی به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه این قاعده انحصاری نیست و طبق ظاهر ماده بر هر حقی که نیازمند به ثبت باشد اجرا می‌گردد، البته چندان که از ظاهر امر پیدا‌ است منطوقاً دلالتی بر صلاحیت انحصاری ندارد اما روح حاکم بر آن و رویه های قضایی ^[۱۴۳]از زمان کنوانسیون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را ‌در مورد صلاحیت انحصاری توصیف کرده‌اند. در تعیین مصداق دعاوی که با ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری مرتبط است ابهاماتی وجود دارد و در صورت شک پیرامون اینکه آیا دعوای مطروحه راجع به ثبت است یا نه، راهکاری به ذهن نمی رسد و می توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت خاص در صورت شک، قائل به صلاحیت عام دادگاه ها شویم؛ لذا نتیجتاً هچنانچه از آرای ^[۱۴۴]قضایی بر می‌آید اگر رسیدگی به دعوا مستلزم توجه و بررسی قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوری که حق درآن به ثبت رسیده یا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، می‌باشد، می بایست مورد را داخل در صلاحیت انحصاری همان کشور بدانیم.‌در مورد دایره گستردگی شمول این ماده باید گفت که مالکیت صنعتی و حقوقی که نیازمند به ثبت است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاری در برخی از ایالتهای آمریکا بدون ثبت نیز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلی موضوعی را نیازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسی صلاحیت قضایی می پردازد و در صورتی که چنین چیزی را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود^[۱۴۵].

۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت

غالباً درخواست ثبت اختراع جهت استفاده از حمایت های مترتب بر آن در چندین کشور به عمل می‌آید؛ لذا ممکن است این سوال پیش آید که در دعاوی مرتبط با ثبت اختراع که در چندین کشور ثبت شده است، کدامین دادگاه صالح به رسیدگی است؟ بند ۴ ماده ۲۲ منصرف از این مورد است اما همچنان که از کلّیت ماده بر می‌آید هدف از قائل شدن صلاحیت خاص در این موارد همانا عدم دخالت دادگاه ها در اعمال امور حاکمیتی کشور دیگر در اعطاحق اختراع است که بر این اساس، حتی اگر اختراعات کاملاً یکسان، در دو کشور به ثبت رسیده باشد دادگاه هیچ کدام نمی تواند اختراع ثبت شده کشور دیگر را لغو یا ابطال نماید ^[۱۴۶].

در کشورهای کامن لو تشخیص صلاحیت انحصاری از همان روال معمول تبعیت می‌کند :در کانادا تشخیص اینکه دادگاه در چه موقعیتی دارای صلاحیت بین‌المللی برای رسیدگی به قضایای مالکیت فکری است، بستگی به دو معیار دارد :معیار های مثبت ^[۱۴۷] و معیارهای منفی ^[۱۴۸]، مقررات راجع به قسم اول بسته به ایالت ها متفاوت است و در کل ناظر بر محل اقامت خوانده است، قسم دوم هم ناظر بر صلاحیت محتوای ^[۱۴۹]و موضوعی است؛ لذا دادگاه پس از اینی که صلاحیت عام یا همان صلاحیت شخصی اش را احراز کردباید به بررسی این قضیه بپردازد که آیا موضوعاً صالح به بررسی قضیه هم می‌باشد یا نه ؟ واضح است که اگر موضوع در کشور دیگر ثبت شده باشد به آن رسیدگی نخواهد کرد، ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نیز ‌در مورد نقض اختراعات، علامت تجاری و سایر حقوقی که نیاز به ثبت دارد صلاحیت انحصاری خاص برای جایی که در آن ثبت شده قائل شده است^[۱۵۰]

۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری

در مسائل نقض مالکیت فکری یا هر دعوی دیگری در این زمینه، ممکن است در مقام دفاع به موضوعاتی تعرض شود که از طرفی در صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری است و از طرف دیگر تصمیم گیری ‌در مورد موضوع موقوف بر آن است در این شکل باید چه کرد ؟ مثلاً خوانده ی دعوی نقض در مقام دفاع اظهار نماید اختراعی که ادعای نقض آن شده است، باطل و ثبت آن اشتباه بوده، در بند ۲ ماده ۲:۴۰۱ اصول ماکس پلانک ‌به این مسئله پرداخته شده است و موضوعات بند ۱ آن را که در صلاحیت انحصاری است اگر به عنوان دعوای متقابل یا طاری در میانه دادرسی ظهور کند، قابل بررسی در همان دادگاه دانسته البته تاثیر رأی‌ صادره را علیه شخص ثالث نافذ ندانسته^[۱۵۱]، همچنان که از ظاهر ماده بر می‌آید حکم موجود کاملا استصوابی است و هیچ منطق حقوقی ندارد اگر حق فی الواقع باطل است چرا نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟ و اگر معتبر است چرا نسبت به طرفین دادرسی بلااثر و محکوم به بطلان است !مسلم است وقتی این چنین مسائلی مطرح می شود یک پای مالک در قضیه باز می شود لذا درصورتی که حکم به ابطال اختراع یا سایر حقوق مالک داده شود در این صورت حق نسبت به مالک باطل می شود ولی نسبت به اشخاص ثالث معتبر!(واعجبا) البته از این امر نباید چندان تعجب کرد چرا که این قضیه در بسیاری از آیین های دادرسی وجود دارد و ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نسز، موضوعات راجع به ثبت، ابطال و غیره را اگرچه اصولاً برای سایر دادگاه ممکن دانسته است، اما محدوده نفوذش را محدود به طرفین گردانده است.

1. 1. -mazeaud, prec. N. 739. ↑

1. 1. -بحث تفصیلی شماره ۷۴ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، شماره ۳۷ به بعد. ↑

   

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۷۵ تا ۸۲ ↑

1. 1. -بحث تفصیلی شماره ۱۸ و ۷۸ ↑

1. 1. -theorie de Iimprevision ↑

1. 1. -ر.ک به شماره ۱۸ و ۸۶ ↑

1. 1. -ر.ش. به شماره ۶۰، ۱۲۵، ۱۵۰ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی، شماره ۸۳ و ۸۴ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی، شماره ۸۵ ↑

1. 1. – العقود تابعه للقصود ↑

1. 1. -ر.ش. به شماره ۷۸ و ۸۶ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۸۶ ↑

1. 1. -La theorie de Iimprevision ↑

1. 1. -ر.ش به شماره ۱۸ و ۸۶ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۸۷ ↑

1. 1. – ر.ش به شماره ۱۹ و ۸۷ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۸۸ به بعد ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۳ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۴ و ۱۰۵ ↑

1. 1. – شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۹، ص ۱۹۳؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۴، ص ۳۷؛ سیدمحمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. -شیخ محمد حسن نجفی، همان منبع، ص ۲۱۸؛ سیدمحمد جواد حسینی، همان منبع، ص ۱۸ ↑

1. 1. – شهید دوم، شرح لمعه، ج ۴، ص ۴۰، سیدمحمد جواد حسینی، همان منبع، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. -Mazeaud. Prec. N. 931 ↑

1. 1. – Julliot De La Morandiere, prec. N. 478. ↑

1. 1. -Mazeaud, prec. N. 935. ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۶٫ ↑

1. 1. -contral ↑

1. 1. -Quasi-contrat. ↑

1. 1. -Delit ↑

1. 1. -Quasi-delit ↑

1. 1. 1. -پلانیول، مجله انتقادی، سال ۱۹۰۴، ص ۲۲۴ به بعد؛ نقل از عبدالرزاق احمد السنهوری، نظریۀ العقد، شرح القانون المدنی، النظریه العامه التزامات، بیروت، دارالفکر، بی تا، ش۴۱، ص ۴۵-۴۴؛ و برخی از حقوق ‌دانان عمل حقوقی (عقد و ارادۀ یک طرفه)، عمل غیرقانونی (جرم و شبه جرم) و دارا شدن غیرعادلانه را از منابع عقد شمرده اند؛ ژوسران، همان، ص ۵۲؛ برای مطالعه منابع عقد در حقوق مصر و اسلام، ر.ک: همان، ص ۵۳ به بعد و ص ۶۲ به بعد. ↑

   

1. 1. -استارک، ج۱، ش ۳۶۵؛ مارتی و رینو، تعهدات، ج۱، ش ۲۰، ژاک فلور و اوبر، تعهدات، ج۱، اعمال حقوقی؛ کاربونیه، ج۲، اموال و تعهدات، ص ۳۰۰؛ بودان، ج۸، ص ۱۴، نقل از ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، مؤسسه‌ نشر یلدا، ۱۳۷۴، ش ۷۳، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. -Unilateral legal act. ↑

1. 1. -سید حسن امامی، همان، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۱۶، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۹، ش ۴۴۹، ص ۴۷۵-۴۷۴٫ ↑

1. 1. -برای مطالعه درباره اذن در رابطۀ با ایقاعات ر.ک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفۀ حقوق مدنی، ج۱ و ۲، گنج دانش، ج اول، ۱۳۸۰، ص ۳۱۱ به بعد؛ ص ۱۹۵ به بعد. ↑

1. 1. -برخی موافق آزادی اراده در ایقاعاتند (محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان، ج ۲، ص ۲۷۷-۲۷۵ و ص ۳۲۰؛ برای نظر مخالف ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ش ۳۱۷ به بعد. ↑

1. 1. – بحث‌های تفصیلی شماره ۹۲ تا ۹۷٫ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۹۹ و ۱۰۰ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۱٫ ↑

1. 1. -Cheshire fifoot & furmstons law of contract, at p. 579; ansons law of contract, p. 491, 516 at 526; treitel. An outline of the law of contract, p. 338,339. ↑

1. 1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۲ ↑

1. 1. – سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص ۵۳۴ چاپ احمدآقا؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ به بعد. ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۱۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – ر. شود به ش ۹۴ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه، باب ۴۱ ابواب مهور. ↑

1. 1. – دکتر سیدحسن امامی، ج ۴، ص ۳۹۴ ↑

1. 1. – دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. -شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ و ۳۳۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۳ ص ۵۳۴٫ ↑

1. 1. -شیخ محمدحسن نجفی، همان، ص ۳۳۳٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، مختلف الشیعه، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. -Julliot de la morendiere prec. N. 469 et s; jean carbonnier, de, civ. T. 4, les obligations, n. 194; mazeaud, prec n. 1124; marty et Raynaudm dr civ. T. 2.n. 293 et s; boris starck, prec. N. 2133 et s. ↑

1. 1. -Lexception dinexecution ↑

1. 1. -jean carbonnier, prec. N. 194 ↑

1. 1. -Georges ripert et iean Boulanger, dr. civ. T. 2.n. 494. ↑

1. 1. -Ripert- Boulanger, prec. N. 494. ↑

1. 1. -Domat ↑

1. 1. – pothier ↑

1. 1. -rithier- Boulanger prec. N. 494; boris starck; prec, n. 2195. ↑

1. 1. -Marty et rayaud, prec, n. 294. ↑

1. 1. -Mazeaud. Prec, n. 1131 ↑

1. 1. -Mazeaud, prec. N. 1126 ↑

1. 1. -Trait pour trait ↑

1. 1. – شیخ انصاری مکاسب، همان منبع، ج ۳، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ ↑

1. 1. -شیخ محمدحسن نجفی، همان منبع، ص ۳۳۴ ↑

1. 1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۸، ص ۳۳۳٫ ↑

1. 1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. – ر.ش به شماره ۹۴ ↑

1. 1. – ر.ش به شماره ۹۷ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص ۷۳ به بعد. ↑

1. 1. – دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵۹ ↑

1. 1. -رجوع شود به شماره ۱۴۸٫ ↑

1. 1. -دکتر سیدحسن امامی، همان، ج۱، ص ۴۸۹٫ ↑

1. 1. – بحث تفصیلی، شماره ۱۵۴٫ ↑

1. 1. – دکتر سیدحسن امامی، همان، ص ۵۴۶٫ ↑

1. 1. – رجوع شود به شماره ۷۱٫ ↑

1. 1. -محقق خلی، شرایع الاسلام، المکتبه العلمیه الاسلامیه، کتاب التجاره، احکام الخیار، المسئله الرابعه، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن نجفی، همان، کتاب التجاره، ج۸، ص ۲۹۱ و ۲۹۳٫ ↑

1. 1. -julloit De La morandiere, T. 2, N. 398 et suit ↑

1. 1. -Crim 3 julli 1947, D, 1947, 384. ↑

ویژگی‏های ارتباطات الکترونیکی در فضای مجازی شرایطی متفاوت با روابط رو در رو را برای کاربران فراهم می ‏کند. سرعت عمل، ناشناس‏ماندن و … فضای یکسان و مشابهی را فارغ از الزامات چون جنسیت، طبقه، قوم، نژاد و مکان فراهم می ‏کند که تجارب متفاوتی را برای کاربران ایجاد می ‏کند. تعاملاتی که در این فضا اتفاق می‏افتد، برای ‌کاربران اینترنتی را با ذهنیت و گرایش جدیدی ایجاد می ‏کند که می‏تواند رفتار و تعاملات آن ها را در دنیای حقیقی تغییراتی هر چند جزئی بدهد. ارتباطات اینترنتی می‏تواند انگیزه بیشتری را برای کاربران در بازی با هویت، رفتارهای آزمایشی و ارائه تصویری غیرواقعی فراهم سازد که ریسک شرمندگی در آن کمتر است (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

فناوری‏های نوین ارتباطی و اطلاعاتی موجب می‏ شود تا اجتماعات و هویت‏های جدیدی تشکیل شود. مارک پاستر معتقد است در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک در جامعه سیطره دارد، داده ها و اطلاعات یا به عبارت دقیق‏تر، اجتماعات مجازی هستند که هویت افراد را می‏سازند. وسایل نویت اطلاعاتی و ارتباطی تغییراتی را در برداشت‏های فرد به وجود می ‏آورد و هویت‏ها را در وضعیت‏ تازه‏ای قرار می‏ دهد که بسیار با گذشته متفاوت و حتی گاهی مغایر است. هویت در اجتماعات مجازی در مسیر فراملیتی‏شدن حرکت می ‏کند. جامعه اطلاعاتی مبین هویت بی‏ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید است. در این جامعه دیگر نزدیک‏ بودن افراد از لحاظ مکان نشان‏دهنده صمیمیت آن‏ها نیست. و افراد در کشورهای مختلف می ‏توانند با هم ارتباط داشته و احساس نزدیک‏بودن و هویت یکسان داشته باشند. هویت ملی در جامعه اطلاعاتی به دلیل ظهور اجتماعات مجازی به شدت تهدید می‏ شود. در اجتماعات مجازی معمولاً افراد حداقل در یک چیز اشتراک دارند و آن علایق و منافعی است که آن ها در دور هم جمع می ‏کند. این منافع که همان دسترسی به اطلاعات است، هویت آن ها را می‏سازند. هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایدار است. هویت افراد در اجتماعات مجازی «هویتی دیجیتال» است. و سرزمین، زبان بومی و محلی، کشور، فرهنگ ملی و نژاد، هویت افراد را در اجتماعات مجازی تعیین نمی‏کنند، بلکه منافع مقطعی، محدود، و در حوزه موضوعات مختلف افراد را دور هم جمع می ‏کند و هویت آن ها را می‏ سازد (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می ‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏ کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏ گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر ‌به‌تدریج‌ موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏ شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می ‏کند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می ‏توانند در ‌گروه‌های مختلف حضور داشته باشند؛ می ‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏ شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می ‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

رسانه های جدید، رسانه های فردی‏شدن و مبتنی بر تعامل فردی انسان- رایانه هستند و موجب می ‏شوند انسان‌ها بیش از پیش گوشه‏گیر، منزوی و کم‏تحرک شده و کم‏کم از زمینه عملی زندگی خود دور شوند.

به عبارت دیگر شکل‏گیری اجتماعات در فضای مجازی موجب می‏ شود که اجتماعات در جهان واقعی به تدریج کم‏رنگ و بی‏اهمیت شود. این بدان معنا است که منبع هویت بخشی افراد متکثر و متنوع می‏ شود و به همین جهت هویت ملی و انسجام اجتماعی یک جامعه به تدریج تضعیف می‏ شود (مرتضی نورمحمدی، ۱۳۸۸).

با آمدن شبکه‏های اجتماعی مجازی، شکل جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت کرد و تأثیر غیرقابل انکاری بر روابط اجتماعی برجای گذاشت. شبکه‏های اجتماعی یکی از پرطرفدارترین رسانه ها هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص از قشر جوان دارند. ویژگی‏های تعاملی و ایجاد بستر برای ایجاد روابط اجتماعی از دلایل مورد استقبال واقع‏شدن شبکه‏های اجتماعی است. شبکه‏های اجتماعی با قابلیت‏هایی که در اختیار کاربران خود قرار می ‏دهند، به ۵ اولویت اول کاربران اینترنت تبدیل شده‏اند. فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط است و علایق خود در زمینه‌های مختلف را با آن ها به اشتراک می‏ گذارد. افراد در شبکه‏های اجتماعی می ‏توانند هویتی کاملاً دلخواه داشته باشنتد و بر پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را با دیگران گسترش دهند. ظاهر این شبکه‏ها جمع‏گرا است. امروزه تغییرات فرهنگی موجب شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی، ارتباطات گسترده‏‏ای هم با جهان پیرامون خود داشته باشند. شبکه‏های اجتماعی این خواسته را فراهم می‏ کنند (امیر بارانی، ۱۳۹۰) شبکه‏های اجتماعی مختلف با سرویس‏ها و خدمات مختلفی که در اختیار کاربران خود قرار می ‏دهند، موجب تأثیرگذاری بیشتر روی زندگی آن‏ها و جامعه و رفتارهای اجتماعی می ‏شوند. شبکه‏های اجتماعی در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … تأثیرگذارند. «این شبکه‏ها کارکردهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند و به گفته مختصصان ارتباطات، شبکه‏های اجتماعی بیش از پیش رابطه‏های چهره به چهره را کاهش می ‏دهند». (قوانلو قاجار. م. همایش شبکه‏های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره)

به عنوان مثال فیس‏بوک با وجود امکانات و خدمات ویژه و جدیدی که دارد و با اینکه کاربران بسیاری را جذب ‌کرده‌است، اما یکی از تأثیرات منفی‏اش روی روابط بین فردی است. به عنوان مثال در مطالعه‏ای در انگلستان نشان داده است که حدود یک سوم طلاق‏ها در این کشور با شبکه اجتماعی فیس‏بوک در ارتباط است (طهورا مهدوی، ۱۳۹۰).

شبکه‏های اجتماعی از سویی به عنوان یکی از گونه های رسانه های اجتماعی امکانات تعاملی قابل توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم کرده ‏اند و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیندها مؤثر بوده ‏اند از سویی این شبکه‏ها با آسیب‏های گسترده‏ای در حوزه‏ هایی از قبیل حریم خصوصی، کپی‏رایت، اعتیاد مجازی، سوءاستفاده‏ از کودکان، دزدی اطلاعات و هویت و مواردی این چنینی مواجه بوده ‏اند. چالش حریم خصوصی از مهم‏ترین مباحثی است که همواره درباره شبکه‏های اجتماعی مطرح بوده است. کاربران اینترنتی در این شبکه‏ها بخشی از اطلاعات شخصی خود را در اینترنت منتشر می‏ کنند که می ‏توانند خطراتی برای آن‏ها به همراه داشته باشد (محمدمهدی مولایی، ۱۳۸۹).

جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوت‌ها و توانایی‌های روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر

می­ دهند و هر گونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ^[۱]– خدا است که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: ۱- عقیده و ایمان ۲- ثواب و عقاب ۳- مالکیت و تصرفات مالی ۴- تعلیم و تربیت ۵- ازدواج ۶- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود ‌در مورد آن ها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال ۱۹۷۹ تصویب کرد که تاکنون ۱۸۵ کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوق ‌دانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال ۱۳۷۴، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره ‌به این­که «تاکنون بیش از ۱۳۸ کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین ۵۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود ۳۰ دولت عضو آن ‌شده‌اند» و نیز با تأکید بر ماده ۲۸ کنوانسیون، ‌در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «‌بر اساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیئت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیئت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه ۱۳۶۰ شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­ مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت ‌به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون …^[۲]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، ‌بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی ‌می‌باشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مذبور نایل آید.

۱-۱- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین ­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض ‌بر اساس جنسیت است.