کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



آخرین مطالب
 



قبل از انقلاب اسلامی در ایران پانزده شرکت بیمه با ترکیب یک شرکت بیمه دولتی (بیمه ایران)، ۱۲ شرکت بیمه خصوصی (شرکت های ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و توانا) و ۲ نمایندگی خارجی (اینگستراخ روسی و یورکشایر انگلیسی) فعالیت می‌کردند. از سال ۱۳۵۱ نیز بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکت های بیمه تشکیل و شروع به فعالیت کرد (احمدی، ۱۳۸۲، ص۹).

۲-۱-۳-۳- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی:

بعد از انقلاب، ابتدا در چهارم تیرماه ۱۳۵۸ با مصوبه شورای انقلاب، شرکت های بیمه خصوصی، ملی شده و نمایندگی های خارجی تعطیل گردید و از شهریورماه ۱۳۶۰ به جز شرکت های بیمه آسیا و البرز فعالیت سایر شرکت های ملی شده متوقف گردید. در سال ۱۳۶۷ قانون اداره امور شرکت های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی گردید و از آن سال علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران شرکت های بیمه البرز و آسیا هم دولتی شدند و یک شرکت بیمه دولتی دیگر نیز به نام شرکت بیمه دانا تشکیل گردید که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص را داشت.

در سال ۱۳۷۹ هئیت وزیران مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب نمود و در سال ۱۳۸۱ به موجب همین مصوبه اولین شرکت متعلق به بخش خصوصی به نام شرکت بیمه حافظ در جزیره کیش آغاز به فعالیت نمود. ‌در سال‌ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی را به تصویب رساند و از سال ۱۳۸۲ شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شدند. در پی اعلام سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، سهام شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا نیز به بخش خصوصی واگذار شد (روحانی، ۱۳۹۱، ص ۷ ).

۲-۱-۳-۴- بیمه در جهان امروز:

در دو قرن اخیر فعالیت های بیمه ای در سرتاسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی، بیمه نقش مهمی را در ثبات وضعیت اقتصادی بازی می‌کند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش یافته است.

با توسعه تجارت بین‌المللی، صنعتی شدن و توسعه شهرها بیمه به اشکال متنوع و مختلفی تغییر یافت و در همه ابعاد زندگی نفوذ کرد و در دنیا روز به روز رواج یافت، به طوری که از قرن هفدهم به بعد در انگلستان و مستعمرات آن یعنی آمریکای شمالی و مستعمرات دیگر کشورها نظیر هلند و فرانسه نیز توسعه و رونق یافت. این صنعت در ایالات متحده نیز با حمایت‌هایی که از آن می‌شد توسعه یافت، تا اینکه در اواخر دهه۱۹۳۰، ایالات متحده به مهمترین بازار جهانی بیمه تبدیل شد. در مجموع صنعت بیمه در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شد، به گونه‌ای که افزایش حق بیمه های دریافتی به طور چشمگیری بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است.

با وجود پیشرفت های چشمگیر در صنعت بیمه و نقش مهم بیمه در بسترسازی و تأمین شرایط مساعد اقتصادی، وضعیت کنونی این صنعت در اقتصاد ایران با وضعیت بایسته آن فاصله معناداری دارد. ناآشنایی عمومی و کم بودن تقاضا برای محصولات بیمه ای، دانش فنی پایین در عرضه خدمات بیمه ای، وجود نارسایی ها در مدیریت واحدهای عرصه بیمه از دلایل عدم توسعه مناسب این صنعت در ایران می‌باشد (http://www.irbimeh.com/tarikhche.htm).

۲-۱-۴- انواع بیمه:

در جوامع صنعتی گسترش شهرنشینی، پیشرفت تکنولوژی و پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علاوه بر مخاطرات طبیعی باعث ایجاد ریسک های متعددی در زندگی روزمره بشر شده است. با توجه به تنوع و تعدد ریسک ها، قرارداد های بیمه ای نیز انواع متعددی دارد. برای طبقه بندی انواع بیمه ها روش های گوناگونی ارائه شده است. به طور کلی بیمه ها به دو نوع کلی تقسیم می‌شوند:

۱- بیمه های اجتماعی؛ ۲-بیمه های بازرگانی.

۲-۱-۴-۱- بیمه های اجتماعی :

بیمه ای که به دلیل کمک و حمایت از طبقه یا طبقات خاصی نظیر اقشار کم درآمد که پرداخت هزینه های درمانی و همچنین جبران پیامدهای آن برای آن ها سنگین است طراحی شده و یا حتّی برای رفاه کلیه شهروندان به کار می رود و هدف از ایجاد آن بالاتر بردن سطح رفاه عموم و به بیانی کمک به مردم است، در اصطلاح به اینگونه بیمه ها « بیمه های اجتماعی» و یا «تأمین اجتماعی» می‌گویند. در ایران بیمه های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل؛ سازمان تأمین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. بیمه های اجتماعی به بیمه های اجباری، بیمه های ناشی از قانون و یا بیمه های حمایتی نیز معروف می‌باشد.

در بیمه های اجتماعی، خدمات زیر ارائه می شود:

الف) کمک های درمانی: شامل هزینه پزشکی، حوادث و غیره

ب) کمک های مالی: شامل پرداخت غرامت (بیکاری، نقص عضو)، پرداخت مستمری (بازنشستگی، از کار افتادگی و…) و کمک های خانوادگی (ازدواج، زایمان و… ) (احمدی، ۱۳۸۰، ص ۲۰-۱۸).

۲-۱-۴-۲- بیمه های بازرگانی:

بیمه ای که افراد برای ایجاد اطمینان و پشتوانه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود از آن بهره می گیرند و حالت قراردادی و داد و ستد با شرکت بیمه دارد و جنبه‌های حمایتی و کمک در آن به شکل تجارتی مطرح است «بیمه های بازرگانی» نامیده می شود که به بیمه های اختیاری نیز معروف می‌باشد. بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهراًً با منطق درآمد-هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.

در بیمه های بازرگانی هرچه مخاطره (ریسک) بیشتر باشد، نرخ حق بیمه نیز بالاتر است. بیمه های بازرگانی خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که مرسوم ترین آن ها «بیمه های زندگی» و «غیر زندگی» است. بیمه های غیر زندگی، خود به دو گروه بیمه های «اموال» و بیمه های «مسئولیت» نیز تقسیم می‌شوند (پیشین،۱۳۸۰، ص ۲۰-۱۸). شکل (۲-۱) تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی را به نمایش می‌گذارد:

الف بیمه های زندگی

۱- بیمه عمر( به شرط فوت، به شرط حیات، پس انداز)

۲- بیمه حوادث (فوت، نقص عضو دائم، هزینه های پزشکی مربوطه)

۳- بیمه درمان (تکمیلی)

۱- بیمه اتومبیل (بدنه، ثالث، سرنشین)

۲- بیمه آتش سوزی(خطرات اصلی: آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار)

( خطرات اضافی: سیل، زلزله، توفان، شکست شیشه ، ضایعات آب و برف و باران، ترکیدگی لوله، دزدی با شکستن حرز)

۳- بیمه باربری (داخلی، خارجی)

۴- بیمه مهندسی (ساختمان، نصب، ثالث)

۵- بیمه هواپیما (بدنه، مسئولیت)

۶- بیمه مسئولیت (حرفه ای، شخصی)

۷- بیمه اعتباری (داخلی، خارجی)

ب- بیمه های غیر زندگی

شکل(۲-۱) تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی

۲-۱-۴-۳- مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی:

    1. بیمه های اجتماعی جنبه انتفاعی ندارند و برای ایجاد خدمت طراحی شده اند، به همین دلیل اگر پرداخت حق بیمه به دلیلی به تعویق بیافتد، خدمات این بیمه ها ادامه خواهد داشت. اما بیمه های بازرگانی جنبه سودآوری و انتفاعی دارند، به همین دلیل به مجرد قطع پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه نیز تعهدات خود را به حالت تعلیق درمی آورد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 01:54:00 ق.ظ ]




به نظر نگارنده، همان طور که در توضیح مفهوم مالکیت عینی مورد اشاره قرار گرفت تفاوت‌هایی بین مالکیت عینی و مالکیت فکری وجود دارد که در مجموع به شرح ذیل است:

۱ ـ موضوع مالکیت عینی، شئ مادی است ولی موضوع مالکیت فکری، اثر فکری و پدیده غیرمادی است. [۱۶]

۲ ـ مالکیت عینی دائمی است و تا زمانی که مورد نقل و انتقال واقع نشده حق مالکیت، متعلق به مالک است و زمانی که منتقل شد برای انتقال گیرنده به همین نحو، مالکیت، دائمی است. اما در مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و ادبی و هنری، حقوق مادی مالک بر اثر فکری خود برای یک دوره معین خواهد بود؛ حتی در صورت انتقال نیز این حقوق مادی افاز یش پیدا نمی‌کند و پس از گذشت مدت مذبور حقوق مادی اثر به حوزه عمومی منتقل می‌گردد.

۳ ـ در مالکیت عینی، مالک یک نوع حق عینی بر مملوک دارد. ممکن است مال مثل یک ماشین دارای ارزش مادی و قابل تقویم باشد و امکان داد و ستد آن فراهم و یا ممکن است از نظر مادی برای مالک و دیگران فاقد ارزش مادی باشد و قابلیت داد و ستد نداشته باشد؛ مثل عکس خانوادگی و یا تصویر گذشتگان و نزدیکان، اما برای دارنده آن واجد ارزش معنوی و حرمت باشد. در حالی که در حقوق مالکیت فکری به طور مجزی دو نوع حقوق مادی و معنوی برای پدیدآورنده وجود دارد که حقوق مادی قابلیت واگذاری دارد؛ مثل حق و امتیاز مادی یک اختراع، اما حقوق معنوی قابلیت واگذاری ندارد و به طور الی‌الابد و دائم به پدیدآورنده تعلق دارد؛ مثل شاهنامه که برای همیشه به نام فردوسی خوانده شده و خواهد شد.

به علت تفاوت برداشت اندیشمندان و عدم دستیابی به یک تعریف جامع و مانع از حقوق مالکیت فکری در غالب معاهدات بین‌المللی به طور صریح و روشن به تعریف این حقوق پرداخته نشده است بلکه اغلب به ذکر مصادیق بسنده گردیده؛ مثل بندهای دو و سه ماده یک کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و یا بند هشت ماده دو کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، با توجه به توسعه رواز فزون قلمرو تحت پوشش حقوق مالکیت فکری از جمله در حوزه زیست فناوری، اخلاق زیستی، جنبش نرم‌افاز ری و غیره، عدم ارائه یک تعریف مشخص را می‌توان نقطه مثبتی برای آن تلقی نمود؛ زیرا که این وضعیت راه توسعه در دامنه شمول را بازگذارده و از ورود مصادیق جدید ‌به این قلمرو جلوگیری نخواهد کرد.

علی‌رغم نبود اجماع در تعریف حقوق مالکیت فکری، یک خصوصیت مشترک را برای همه مصادیق آن می‌توان ذکر کرد؛ و آن صفت بازدارندگی و سلبی بودن آن ها‌ است. یعنی همه مصادیق این حقوق دیگران را تا زمانی که دارنده حق تجویز نکرده، از انجام برخی از امور بازمی‌دارد. حتی در مواردی، به علت تقدم در ثبت، از دست‌یابی کسانی، که به طور مستقل به آن ایده و دست آورد، دست یافته‌اند، به حق مالکیت فکری ممانعت می‌کند و از سوءاستفاده سارقان، جاعلان و تقلیدکنندگان جلوگیری می‌کند.

    1. مفهوم حقوق مالکیت فکری

مالکیت فکری، واژه ای است که در زندگی امروز ما به دفعات مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی هنوز، مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت، ناظر بر خلاقیت‌های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، نشانه ها و عناوین است.

اگر بخواهیم قائل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم، دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد، در حالی که حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی برخوردار هستند. برخی نیز ماهیت این حقوق را با حقوق کار مرتبط می دانند یعنی همان طور که کار فیزیکی انسان مورد حمایت است کار فکری او نیز باید حمایت شود ولی در خصوص این نظریه انتقاد وارد است که کار فکری همراه با خلاقیت است و ماهیت آن از کار فیزیکی متفاوت می‌باشد. به علاوه اینکه چه بسا اصل تبعیت در آن حاکم نباشد.

به نظر می‌رسد که بهتر باشد ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.

در شناخت مصادیق این حقوق آن را به دو طبقه عمده تقسیم می‌کنند:

  1. مالکیت صنعتی که موارد ذیل را در بر می‌گیرد:

الف: پاتنت

ب: علایم تجاری

ج: طرحهای صنعتی

د: علایم جغرافیایی

۲- مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت و حقوق مرتبط آن که موارد ذیل را شامل می شود:

الف: آثار ادبی نظیر داستان ها، اشعار و نمایشنامه ها

ب: آثار سینمایی و موسیقی

ج: آثار هنری مثل راحی ها، نقاشی ها، عکس ها و مجسمه ها

د: طرحهای معماری

ه: حقوق مرتبط کپی رایت نیز عبارتند از: حقوق هنرمندان و بازیگران در اجراهای خود تولید کنندگان فونوگرام ها و خبرگاز ری ها در برنامه های رادیویی و تلویزیونی خود.

در اسناد بین‌المللی تنها تعریفی که از حقوق مالکیت فکری در دست می‌باشد، ناظر به ماده دوم کنوانسیون تأسيس سازمان جهانی مالکیت معنوی مورخ ۱۴ جولای ۱۹۶۷ در استکهلم است که این حقوق را چنین بر می شمارد:

    1. فعالیت‌های ادبی، هنری و علمی

    1. اجرای برنامه های هنری هنرمندان، برنامه های ضبط شده موسیقی و خبررسانی

    1. اختراعات در تمام زمینه‌های ناشی از تلاش انسانی

    1. اکتشافات علمی

    1. طرحهای صنعتی

    1. علایم تجاری، علایم خدماتی و طراحی ها و نامهای بازرگانی

  1. حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه

در حالی که امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاه، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند. در واقع حقوق مالکیت فکری به خالق یا مالک یک پاتنت، علامت تجاری یا کپی رایت این حق را می‌دهد که از اثر خویش بهره برده یا در آن سرمایه گذاری کند. مبنای دیگر که در شناسایی این حقوق قابل ذکر است مفاد ماده ۱۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که حق برخورداری حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه محصول فعالیت علمی، ادبی یا هنری را به رسمیت می شناسد.

از دیگر تعاریفی که در خصوص حقوق مالکیت فکری به دست داده شده، می توان ‌به این دیدگاه اشاره داشت که این حقوق را به عنوان آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان تعریف می‌کند که یک کشور برای حمایت از آن ها یکسری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره برداری غیر مجاز از این حقوق به افراد اعطا می‌کند. در اینجا نه با مالکیت عینی و محسوس مانند مالکیت نسبت به یک اتومبیل روبرو هستیم و نه با مالکیت غیر عینی (غیر مادی) و نامحسوس مانند مالکیت نسبت به یک قطعه موسیقی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]




R= بهره بدهی

P= قیمت فروش

t= نرخ مالیات

Kd= هزینه بدهی

محاسبه دقیق هزینه تأمین مالی از محل بدهی­های بلند مدت صرف نظر از جزئی بودن درصد آن در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز سوبسیدی بودن نرخ آن ها دشوار و تا حدی نیز غیر ممکن ‌می‌باشد، چرا که مهمترین ویژگی­ این ابزار تأمین مالی مشمول شدن هزینه آن به عنوان هزینه­هـای قابل قبول مالیاتی و به عبارت دیگر صرفه­جویی مالیاتی آن ‌می‌باشد. در ایران ‌بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مالیات معاف بوده و در واقع کل مالیات متعلقه به شرکت و سهامدار، توسط سـهــامدار و متناسب با میزان و درصد ســهم هریک از سهام‌داران به کل سهام شرکت پرداخت می­گردد. ‌بنابرین‏ تعیین و استفـاده از یک نرخ مشخـص مالیاتی در محاسبه هزینه تأمین مالی بدهـی­ها امکان­ پذیر نمی ­باشد.

۲-۳-۳-۷- هزینه سهام ممتاز

هزینـه سهام ممتاز حـداقل نرخ بازدهی است که جهت جبـران نرخ بازده مورد انتـظار سهـامداران ممتاز می­بایستی توسط شرکت تحصیل گردد، فرمول محاسبه هزینه سهام ممتاز بشرح زیر ‌می‌باشد:

( رابطه ۵-۳-۲ ) هزینه سهام ممتاز

Kp = D/ pn

Kp = هزینه سهام ممتاز

D = سود سالانه سهام ممتاز

pn = خالص وجوه دریافتی از فروش سهام ممتاز (پس از کسر هزینه فروش)

از آنجائی که سود سهام ممتاز از محل سود پس از کسر مالیاتی شرکت پرداخت می­گردد، لذا به عنوان هزینه قابل مالیاتی نبوده و صرفه­جویی مالیاتی برای شرکت به همراه ندارد. تاکنون سهام ممتاز به عنوان یک ابزار تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نشده است.

۲-۳-۳-۸- هزینه سهام عادی

هزینه تأمین مالی از محل سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که بایستی شرکت برای سهام‌داران خود فراهم نماید تا ارزش بازار سهام خود را حفظ نموده و سهامدارانش را نیز راضی نگاه دارد.

در کنار تأمین مالی بواسطه منابع مالی همچون بدهی و سهام ممتاز، سهام‌داران عادی به دو طریق می ­توانند سرمایه مورد نیاز شرکت را فراهم نمایند. یکی فروش سهام عادی که معرف تأمین مالی خارجی است و دیگری انباشته نمودن تمام یا قسمتی از سود قابل تقسیم به منظور تأمین مالی سرمایه ­گذاری­­های آتی که تأمین مالی داخلی نام دارد.

در ادبیات مالی برای محاسبه هزینه تأمین مالی از محل سهام عادی، چهار نظریه و مدل به شرح زیر مطرح شده است:

    1. نظریه مدل بدون رشد[۸۹]

    1. نظریه مدل رشد گوردون[۹۰]

    1. نظریه مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای[۹۱]

  1. نظریه مدل صرف ریسک[۹۲]

قبل از تشریح مدل‌های فوق ذکر یک نکته ضروری به نظر می­رسد و آن اینکه اصولاً استفاده از هر مدلی در تحقیقات مالی در صورتی معتبر است که صحت مفروضات آن مدل نیز در تحقیق مورد نظر لحاظ شده باشد. به عبارت دیگر اگر مفروضات مدلی، با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد تحقیق مطابقت نداشته باشد، مسلماًً نمی­ توان از آن مدل در برآورد متغیرها و از نتایج حاصل از به کارگیری آن مدل جهت تشریح و توجیه شرایط و واقعیت­های موجود در جامعه تحقیق استفاده نمود. ‌بنابرین‏ در ادامه بحث، ضمن مطرح نمودن ادبیات مالی مربوط به هر یک از مدل­ها، تا حد امکان مفروضات مدل­های مذکور را با شرایط موجود در بازار سرمایه و شرکت‌های ایرانی مقایسه خواهیم نمود.

۲-۴- گفتار سوم:پیشینه تحقیق

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در ایران

سینگ و حمید[۹۳] (۱۹۹۲) و سینگ (۱۹۹۵) روش های تامین مالی پنجاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند .نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.

    1. شرکت‌های واقع در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر از منابع خارجی برای تامین مالی استفاده می‌کنند.

  1. شرکت‌های واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی میآورند.

مجتهدزاده، علوی طبری و خدابخشی (۱۳۸۸) رابطه تأمین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که نه تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد بلکه نوع و حجم تأمین مالی نیز بر اکثر سنجه­ های عملکرد عملیاتی تأثیر چندانی ندارد.

حسن قالیباف اصل و سلما ایزدی (۱۳۸۸)، در مقاله ای، رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت های ایرانی، بررسی نموده اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند .به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تأیید نمی کند.

  1. حساس یگانه، مردای و اسکندر (۱۳۸۷) طی مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت می‌باشد. ایشان نتایج تحقیق را این گونه تفسیر نمودند که سرمایه گذاران نهادی با توجه به انگیزه های که برای بهبود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر دارند نظارتی مؤثر بر آن ها اعمال نموده و مدیران این شرکت ها را با اتخاذ تصمیمات بهینه و در نتیجه بهبود عملکرد شرت ترغیب می‌کنند.

نمازی، رحمان سرشت و مظلومی «رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» را مورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کردند که آیا ساختار مالکیت سازمان‌ها توان توجیه عملکرد های متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که ‌گروه‌های مختلف مالک و حقیقی و حقوقی به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختار مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت­ها را توضیح دهد.

نمازی و کرمانی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دارند. نتایج پژوهش با بهره گرفتن از داده های ترکیبی حاصل از این بود که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.

۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]




۱۳۸/۰

۹

۳

۶۵

۶۸

۵۵/۰

۳۶

۶-

۶۵

۵۹

۳۸۴/۰

۲۵

۵-

۶۵

۶۰

۱۳۸/۰

۹

۳-

۶۵

۶۲

۱۳۸/۰

۹

۳

۶۵

۶۸

۳۸۴/۰

۲۵

۵-

۶۵

۶۰

۵۵/۰

۳۶

۶

۶۵

۷۱

۰۱۵/۰

۱

۱-

۶۵

۶۴

۳۸۴/۰

۲۵

۵-

۶۵

۶۰

۰۱۵/۰

۱

۱-

۶۵

۶۴

۳۸۴/۰

۲۵

۵

۶۵

۷۰

۱۳۸/۰

۹

۳-

۶۵

۶۲

۰۶۱/۰

۴

۲

۶۵

۶۷

۰۶۱/۰

۴

۲

۶۵

۶۷

۰۱۵/۰

۱

۱

۶۵

۶۶

۵۵/۰

۳۶

۶

۶۵

۷۱

۲۴۶/۰

۱۶

۴

۶۵

۶۹

۵۵/۰

۳۶

۶-

۶۵

۵۹

۰۱۵/۰

۱

۱

۶۵

۶۶

۳۸۴/۰

۲۵

۵

۶۵

۷۰

۰۶۱/۰

۴

۲-

۶۵

۶۳

۰

۰

۰

۶۵

۶۵

۲۴۶/۰

۱۶

۴

۶۵

۶۹

۱۳۸/۰

۹

۳

۶۵

۶۸

۲۴۶/۰

۱۶

۴-

۶۵

۶۱

۲۴۶/۰

۱۶

۴-

۶۵

۶۱

چون خی دو محاسبه شده ( ۶٫۰۳ ) با دجه آزادی ( ) و در سطح بزرگتر از مقدار خی دو جدول می‌باشد فرض صفر رد می شود ‌بنابرین‏ بین تیپ شخصیتی درون گرا و میزان سازگاری رابطه معنی دار وجود دارد .

نمودار توزیع نمرات سازگاری در تیپ شخصیتی درون گرا :

نمرات سازگاری

نمرات تیپ شخصیتی برون گرا

فرضیه ۲ : بین میزان سازگاری و تیپ شخصیتی برون گرا رابطه ی معنی دار وجود دارد .

توزیع نمرات سازگاری تیپ برون گرا

۹۰/۰

۳۶

۶-

۴۰

۳۴

۶۲۵/۰

۲۵

۵-

۴۰

۳۵

۲۲۵/۰

۹

۳-

۴۰

۳۷

۱۰/۰

۴

۲

۴۰

۴۲

۰

۰

۰

۴۰

۴۰

۰۲۵/۰

۱

۱-

۴۰

۳۹

۲۲۵/۰

۹

۳

۴۰

۴۳

۲۲۵/۰

۹

۳

۴۰

۴۳

۶/۱

۶۴

۸-

۴۰

۳۲

۶۲۵/۰

۲۵

۵

۴۰

۴۵

۴۰/۰

۱۶

۴

۴۰

۴۴

۰۲۵/۰

۱

۱

۴۰

۴۱

۴۰/۰

۱۶

۴-

۴۰

۳۶

۲۲۵/۰

۱

۱

۴۰

۴۱

۶۲۵/۰

۲۵

۵-

۴۰

۳۵

۱۰/۰

۴

۲-

۴۰

۳۸

۴۰/۰

۱۶

۴-

۴۰

۳۶

۴۰/۰

۱۶

۴

۴۰

۴۴

۶۲۵/۰

۲۵

۵

۴۰

۴۵

۱۰/۰

۴

۲

۴۰

۴۲

۲۲۵/۰

۹

۳-

۴۰

۳۷

۴۰/۰

۱۶

۴

۴۰

۴۴

۱۰/۰

۴

۲-

۴۰

۳۸

۲۲۵/۰

۱

۱-

۴۰

۳۹

چون خی دو محاسبه شده ( ۸٫۴۱ ) با دجه آزادی ( ) و در سطح بزرگتر از مقدار خی دو جدول می‌باشد فرض صفر رد می شود ‌بنابرین‏ بین تیپ شخصیتی برون گرا و میزان سازگاری رابطه معنی دار وجود دارد .

نمودار توزیع نمرات سازگاری در تیپ شخصیتی برون گرا

نمرات سازگاری

نمرات تیپ شخصیتی برون گرا

فرضیه ۳ : میزان سازگاری دختران بیشتر از میزان سازگاری پسران است .

توزیع نمودار سازگاری دختران و پسران

( دختر)

ردیف

(پسر )

ردیف

۱۲۲۵

۳۵

۱

۱۹۳۶

۴۴

۱

۱۹۳۶

۴۴

۲

۴۶۲۴

۶۸

۲

۱۵۲۱

۳۹

۳

۲۰۲۵

۴۵

۳

۱۶۰۰

۴۰

۴

۱۶۸۱

۴۱

۴

۴۰۹۶

۶۴

۵

۲۱۱۶

۴۶

۵

۳۷۲۱

۶۱

۶

۱۸۴۹

۴۳

۶

۱۲۲۵

۳۵

۷

۱۷۶۴

۴۲

۷

۳۸۴۴

۶۲

۸

۳۴۸۱

۵۹

۸

۴۴۸۹

۶۷

۹

۴۹۰۰

۷۰

۹

۱۲۹۶

۳۶

۱۰

۱۶۸۱

۴۱

۱۰

۴۴۸۹

۶۷

۱۱

۴۷۶۱

۶۹

۱۱

۱۵۲۱

۳۹

۱۲

۲۰۲۵

۴۵

۱۲

۱۸۴۹

۴۳

۱۳

۱۹۳۶

۴۴

۱۳

۴۳۵۶

۶۶

۱۴

۲۲۰۹

۴۷

۱۴

۵۰۴۱

۷۱

۱۵

۱۷۶۴

۴۲

۱۵

۱۴۴۴

۳۸

۱۶

۱۴۴۴

۳۸

۱۶

۱۳۶۹

۳۷

۱۷

۳۶۰۰

۶۰

۱۷

۳۴۸۱

۵۹

۱۸

۳۸۴۴

۶۲

۱۸

۱۲۹۶

۳۶

۱۹

۴۶۲۴

۶۸

۱۹

۴۳۵۶

۶۶

۲۰

۳۶۰۰

۶۰

۲۰

۱۳۶۹

۳۷

۲۱

۵۰۴۱

۷۱

۲۱

۱۱۵۶

۳۴

۲۲

۴۰۹۶

۶۴

۲۲

۳۹۶۹

۶۳

۲۳

۳۶۰۰

۶۰

۲۳

۴۲۲۵

۶۵

۲۴

۴۷۶۱

۶۹

۲۵

۴۶۲۴

۶۸

۲۶

۴۹۰۰

۷۰

۲۷

چون t محاسبه شده با درجه آزادی ( ) و در سطح کوچکتر از t جدول است فرض صفر تأیید می شود ‌بنابرین‏ بین جنسیت و میزان سازگاری رابطه معنی دار وجود ندارد .

نمودار توزیع نمرات سازگاری در دختران :

نمرات سازگاری

تعداد دختران

نمودار توزیع نمرات سازگاری در پسران :

نمرات سازگاری

تعداد پسران

فرضیه ۴ : بین جنسیت و تیپ های شخصیتی ارتباط معنی دار وجود دارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]




شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ ۵/۲/۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه ‌به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ ۴/۵/۹۱ به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)

شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه ۲۳ ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آن ها در رابطه با قانون اساسی و اصل ۸۵ بود ‌به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۵۵۶)

بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری ‌به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می‌تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.

۲-۲ شرایط سرپرستی

به صراحت ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می‌کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن ‌به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می‌شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.

۲-۲-۱ شرایط متقاضیان سرپرستی

۲-۲-۱-۱ تأهل

قانون گذار در قانون جدید نسبت ‌به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است ‌به این ترتیب که در بند ج ماده ۵ در خصوص افراد واجد شرایطی که می‌توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می‌دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده ۱ قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت ‌به این قضیه می نگریم ‌به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آن ها زنده است. ‌بنابرین‏ از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می‌کند و می‌توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم ‌در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.

اما انتقاداتی هم ‌به این تصمیم وارد است ‌به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)

انتقاد دیگری هم که ‌به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آن ها دارند می‌توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ق.ظ ]