۴-۲-۲- رویکرد قانون‌گذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رویکرد قانون جدید نسبت به مقوله جهل و مسئولیت جاهل دارای تغییرات ظاهری در الفاظ و مواد قانونی که به تبع آن دارای اثر حقوقی در اجرا خواهد بود. نخست به مواد قانونی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با موضوع جهل در ارتباط هستند پرداخته و سپس به طور کلی آن ها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم :

۴-۲-۲-۱- ماده ۳

« قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ». این ماده مشابه ماده ۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ است و حکم کلی که از این ماده برداشت می‌شود این است که قوانین جزائی نسبت به کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی مرتکب جرم می‌شوند اعم از اینکه جاهل به قوانین باشند یا عالم اعمال می‌شود.تنها تفاوت عمده‌ای که در این ماده نسبت به ماده قبلی صورت گرفته است این است که به جای عبارت « کلیه کسانی » در قانون جدید از عبارت « کلیه اشخاصی » استفاده شده است و لفظ ایران به عبارت قوانین جزایی اول ماده اضافه شده است.

۴-۲-۲-۲- ماده ۹۱

این ماده اشعار می‌دارد که « در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند ». تحولی که با تصویب این ماده به وجود آمده این است که افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند (دختر ۹ و پسر ۱۵ سال) اما کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشند و در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به حسب مورد به مجازات هایی که برای اطفال در نظر گرفته شده است محکوم می‌گردند. البته اینگونه افراد از لحاظ علت جهل با دیگر افراد جامعه تفاوت دارند و لذا علت جهل که همان عدم درک صحیح حرمت جرم است ناشی از اقتضا ء سنی و ضعف در تشخیص است.

۴-۲-۲-۳- ماده ۱۲۰

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. این ماده نیز جدید است و در قانون قبلی به آن پرداخته نشده بود. طبق این ماده چنانچه کسی ادعای جهل به قانون کند و در صورتی که علم به حکم و قانون را یکی از شرایط جرم بدانیم شبهه ایجاد شده و موجب عدم اثبات جرم خواهد شد و بار اثبات نیز برعهده سیستم قضایی خواهد بود.

۴-۲-۲-۴- ماده ۱۲۱

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. ماده قبل و این ماده به نوعی حکایت توجه قانون‌گذار کیفری به قاعده اسلامی تدرء الحدود بالشبهات است که در قوانین قبلی ‌به این صراحت به آن اشاره نشده بود مع ذالک با تصویب این دو ماده دست قضات برای اعمال قاعده درء نه تنها در جرائم حدی بلکه در کلیه جرائم باز خواهد گذاشت و در جرائم حدی به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و و قذف بدون تحصیل دلیل قاعده اجرا ء خواهد شد. لذا طبق این ماده جهل به حکم نیز باعث ایجاد تردید و شبهه کرده و قاعده قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

۴-۲-۲-۵- ماده ۱۵۵

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. تبصره : جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست. قسمت اول این ماده را می‌توان قاعده مشهور حقوقی « جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » دانست که البته با این تفاوت که در اینجا قانون‌گذار به جای عبارت رافع مسئولیت کیفری نیست از عبارت مانع از اجرای مجازات نیست استفاده ‌کرده‌است که در مباحث بعدی به آن می‌پردازیم. و نکته دیگر توجه قانون‌گذار به برخی واقعیات جامعه که همانا عدم امکان کسب علم برای عده‌ای از افراد جامعه است که البته به نظر می‌رسد این عده شامل اکثریت افراد جامعه شود لذا این بند از ماده که اظهار می‌دارد « مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد » دارای ابهام است و نکته دیگر اشاره به مواردی است که در فقه به صراحت ‌در مورد آن ها به پذیرش ادعای جهل اشاره داشته است.

۴-۲-۲-۶- ماده ۲۱۸

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. تبصره ۱ : در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. نکته قابل توجه ‌در مورد این ماده این است که در ماده ۱۲۰ قانون‌گذار اشاره ‌به این موضوع دارد که در کلیه جرائم در صورت وجود شبهه و تردید جرم اثبات نمی‌شود در صورتی که در این ماده صرف جرائم حدی را بیان داشته است و در واقع شاید تأکیدی دوباره باشد بر جرائم حدی و از طرفی در ماده ۱۲۱ همه جرائم را با وجود شبهه یا تردید بدون تحصیل دلیل مشمول قاعده درء دانسته است (به استثنای، محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) در حالی که در تبصره این ماده ‌قانون‌گذار به جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه و ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد ندانسته و دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق ‌کرده‌است.

۴-۲-۲-۷- شرایط مسئولیت کیفری

یکی از تغییرات عمده‌ای که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون گذشته داشته است این است که در صورت وقوع شبهه و تردید نسبت به شرایط مسئولیت کیفری یعنی جهل (آنجا که رافع مسئولیت است) و دیگر شرایط مسئولیت یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد؛ که در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ تحت عنوان قاعده درء معرفی شده است موجب رفع مسئولیت و عدم اثبات جرم می‌شود. در حالی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قاعده درء آنهم نه تحت همین عنوان، تنها در برخی از جرائم حدی پیش‌بینی شده بود که با تصویب قانون جدید نه تنها در موارد حدی بلکه قابل سرایت به کلیه جرائم دانسته شده است.

۴-۲-۲-۸- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲