بر اساس معیارهای اخلاقی فرد، باید انگیزه‌های شخصی‌اش را فدای انگیزه‌های اجتماعی کند تا بتوان به اهداف مد نظر اسلام رسید. موعظه و پند و اندرز نیکو یکی از طرق دعوت مردم به خداشناسی است.
انسان‌ها با هم متفاوتند، همه را نمی‌توان به یک صورت تربیت نمود، گاه یک جمله کوتاه و یک تذکر فرد را بیدار می‌کند و او را از اعمالی که انجام می‌دهد آگاه می‌نمایند.
در قرآن با ذکر قصه‌ها توجه افراد به اصول و حقایق اخلاقی جلب می‌شود گاه با ذکر داستانها افراد را تربیت نموده تربیت از طریق ذکر داستان در مراحل مختلف رشد مؤثر است. یکی از روش‌های متداول در تعلیم و تربیت استفاده از پاداش و تنبیه است. انسان طبیعتاً از پاداش لذت می‌برد و از تنبیه روی‌گردان است.
همین گرایش انسان سبب تشویق انسان به انجام کارهای خوب و خودداری از انجام کارهای ناپسند می‌گردد. در دین مقدس اسلام تشویق و تنبیه به صور گوناگون بیان شده است. در کتب اسلامی از بهشت و دوزخ و سود و زیان، خیر و صلاح، شر و بدبختی و سرانجام خوب و رستگاری سخن به میان آمده است.
انتظار ما از مذهب آن است که برای طرز برخورد ما با پدیده‌ها و موجودات، ضابطه‌هایی معین کند. در یک نگاه کلی می‌توان روش‌های تعلیم و تربیت را در شش دسته تقسیم کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش‌های عاطفی: مهر و محبت، تحریک عواطف و احساسات، خطبه‌های شاعرانه و …
روش‌های امیدساز: وعده پاداش، مژده، بشارت و …
روش‌های امتناعی: استدلال، بحث، مجادله و …
روش‌های عنایت‌آمیز: مزاح، تجاهل و …
روش‌های هشداردهنده: اخطار، بیم و …
روش‌های غیر مستقیم: کنایه و اشاره و …
در اعمال مذهبی باید به وضعیت جسمانی، روانی، فکری، مخاطب توجه کرد و از یک کودک هفت‌ساله نمی‌توان انتظار همراهی با شما در جلسات چند ساعته دعا و مناجات را داشت.
اگر مفاهیم و ارزش‌های دینی در موقعیت‌های ناخوشایند و زمانی که فرد به لحاظ عاطفی و شرایط روانی و ذهنی و حتی شرایط جسمانی آمادگی کافی را نداشته باشد ارائه گردند اثر مخربی در تربیت معنوی او خواهد داشت.
وقتی کودک از درون ناآرام است هیچ پیامی از بیرون به او منتقل نمی‌گردد، هر چند این پیام زیبا و دلنشین باشد. روش‌های کنونی تعلیم و تربیت غالباً خسته‌کننده و تکراری است و بدون آماده‌سازی و ایجاد شوق، بصورت مستقیم با مخاطب رابطه برقرار می‌کند، پس در نتیجه روش‌های تربیتی مذکور یا بی‌فایده و بی‌تأثیر است و یا اثر معکوس می‌گذارد و فرد را از دین و اخلاق گریزان می‌سازد چون تکرار محرک‌های یکنواخت موجب دلزدگی و بیزاری فرد می‌شود.
یکی از پایدارترین و در عین حال خوشایندترین یادگیری‌ها، یادگیری مشاهده‌ای است. هنر یک مربی مذهبی آن است که مفاهیم دینی و آیات الهی را با تصاویر زنده، لحظات نشاط‌آور و احساسات شورانگیز به کودک عرضه کند.
یکی دیگر از نکاتی که رعایت آن در فرایند تربیت دینی لازم است حفظ شخصیت کودک می‌باشد. مربی باید بدون کمترین برخورد با شخصیت کودک و آسیب زدن به آن، برنامه خویش را دنبال کند در غیر این صورت ورودی‌های کودک بر مربی بسته شده و دیگر کودک پذیرای مربی نخواهد بود و حالت تدافعی به خود می‌گیرد.
اسلام در سیستم تربیتی خود اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است. به این معنی که وقتی مربی تمام روش‌های تربیتی را نسبت به تربیت‌شونده اعمال کرد ولی در تقویت یا تضعیف رفتار موفق نشد، اصل تنبیه ضرورت خود را می‌یابد.
وجود جهنم و عذاب اخروی مجرمین در آیات قرآن دلیلی روشن است که اسلام، اصل تنبیه را قبول کرده است. خداوند متعال با ما انسان‌ها نیز مدارا می‌کند و از برخی اعمال ما چشم‌پوشی می کند و اگر اعمال ما از حدود خود تجاوز کند، اعمال ناستوده ما را کیفر می‌دهد.
خداوند مردم را به عفو و گذشت بر اساس هدف مهمی دعوت می‌کند. خدایی که انسان را آفرید به طبیعت او از سایر عقلا آشناتر می‌باشد و به اموری که باعث ایجاد شر و فساد در وجود انسان می‌شود آگاهی کافی دارد.
چون کودک شرایط مسئولیت را ندارد و هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست پس از او رفع تکلیف شده است همانطوری که از بیمار، برخی از تکالیف همچون روزه گرفتن و از مجنون، برخی از تکالیف مانند انجام عبادات برداشته شده است.
تشویق بدون تردید از مهم‌ترین ارکان روان‌شناسی تربیتی است و عامل مؤثر در تحریک انگیزه‌ها و پیشرفت افراد در یادگیری می‌باشد.
تشویق از نیازهای اساسی انسان‌ها است چه کودکان و چه بزرگسالان نیازمند به تشویق می‌باشند پس باید شیوه‌های تشویق افراد به اقتضای سنشان و میزان درک و فهم آنها متفاوت باشد.
تشویق و ترغیب راه پیشرفت و ترقی را بر کودکان بازتر نموده و شعله امید را در وجود آنها روشن‌تر می‌کند.
مسأله دیگری که والدین باید در امر تشویق بدانند این است که تشویقات نباید مکرر باشند زیرا در غیر این صورت ارزش واقعی تشویق از میان می‌رود و همچنین نباید تشویق بیش از اندازه باشد به طوری که اگر کودک عملی بهتر از عمل گذشته انجام دهد دیگر هیچ لفظی برای وصف رضایت خود نداشته باشیم پس این تشویق‌ها باید به اندازه بوده و از هرگونه زیاده‌روی در تشویق خودداری شود.
برای اینکه کودک آمادگی کافی جهت پذیرش مسائل دینی را داشته باشد، بهتر است از سال‌های پیش از بلوغ آرام‌آرام و به تدریج آنها را با وظایف دینی خود آشنا کنیم.
یکی دیگر از مسائل مهم در امر پرورش مذهبی کودک این است که آنان را از افراط و تفریط در عبادت دور بداریم و هرگز آنان را به انجام عبادت زیاد مجبور نکنیم حتی اگر خود کودک به زیادی در عبادت تمایل نشان داد مربی باید سعی کند که این عبادت را رو به کاهش دهد.
در ذات کودک نیازمند بودن به دین و عشق به خداوند به صورت امانت نهاده شده و همچنین انسان به صورت آزاد و مختار آفریده شده و از هر گونه اجبار و تحمیل بیزار بوده و اگر از این اجبار، برای دعوت فرد به دین استفاده شود سبب طغیان و سرکشی او می‌گردد. هدف اصلی از تربیت درونی کردن ارزش‌ها و مفاهیم اخلاقی و دینی در جان آدمیان است. بنابراین تلاش والدین و مربیان باید بر اعطای بینش و شعور او به کودک و پیوند دادن او به مفاهیم و ارزشها با احساسات و عواطفشان تلاش باشد.
پیچیدگی شخصیت کودکان و آثار زیانباری که از بی‌تجربگی خانواده‌ها به وجود می‌آید اقتضا می‌کند که والدین پیوسته با کارشناسان مسائل تربیتی دینی در ارتباط بوده و بدین وسیله راه‌حل مناسب و کم خطری برای مشکلات اخلاقی و مذهبی فرزندان بیابند.
هنر یک مربی آن است که جاذبه‌های پیام خود را آشکار سازد و به تناسب حال و وضع مخاطب و به لحاظ سلیقه و شرایط عاطفی، روانی و اجتماعی او جلوه‌ای مناسب به پیام خود بدهد. از سوی دیگر باید از ایجاد تصویرهای زننده در مورد افعال و رفتارهای مذهبی پرهیز کرد.
با بزرگتر شدن کودک و رسیدن او به سن بلوغ باید او را با عقوبتهای الهی و آثار زیانبار گناه آشنا کرد و هشدارهای الهی را به او یادآوری کرد چرا که معمولاً ترس از عذاب در کنار امید به پاداش نقش مهمی در دوری از گناه و انحراف دارد اما در عین حال باید از افراط و تفریط دوری کرد و بین خوف و رجاء تعادل ایجاد کرد.

فهرست منابع و مؤاخذ

*قرآن کریم
۱. اسماعیلی یزدی، عباس، فرهنگ تربیت، انتشارات دلیل ما، چاپ و نگارش ناصر غفراللهی، قم، بهار۸۱.
۲. امینی، ابراهیم، آیین تربیت، سازمان چاپ انتشارت اسلامی تهران، پائیز ۷۵.
۳. انصاریان، حسین، نظام خانواده در اسلام، انتشارات ام‌ابیها، چاپ باقری، چاپ شانزدهم، قم، سال ۸۰.
۴. بندرریگی، محمد، فرهنگ بندرریگی (عربی به فارسی)، انتشارات علمی، بی‌تا، بی‌جا.
۵. الدکتور، سیدجمیلی، سفارشات پیامبر اکرم به دختران و زنان، مترجم سیدمهدی شمس‌الدین، انتشارات دارالفکر، قم، پائیز۷۹.
۶. حجتی، سیدمحمدباقر، اسلام و تعلیم و تربیت، چاپ و نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، بهمن ۵۸.
۷. حسینی دشتی، سیدمصطفی، معارف و معاریف دائرالمعارف جامع اسلامی، ج۳ و ۹، چاپ امین، مؤسسه فرهنگی آرایه، تهران ۷۹.
۸. خدیوی‌زند، دکتر محمدمهدی، مباحث اسلامی در روان‌شناسی تربیتی، جلد ۱، چاپ بنیاد، چاپ اول، تهران، آبان ۷۳.
۹. خمینی، روح‌ا…، استفتائات امام از محضر رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی، جلد۱، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ۱۳۶۶.
۱۰. شبّر، عبدا…، اخلاق شبر، مترجم محمدرضا جباران، انتشارات هجرت، قم ۱۳۸۰.
۱۱. شریعتمداری، علی، تعلیم و تربیت اسلامی، چاپخانه سپهر، چاپ پانزدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۷۹.
۱۲. شکوهی، غلامحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، مؤسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۱، بی‌جا.
۱۳. طباطبائی، سیدمحمدحسین، آموزش دین، جمع‌ آوری سیدمهدی آیت‌اللهی، چاپ جهان‌آرا، تهران، بی‌تا.
۱۴. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۴۲.
۱۵. فائضی، علی، جایگاه روش های تنبیه در تعلیم و تربیت، چاپ سوم، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی، چاپ طلوع آزادی، ۱۳۸۵، بی‌جا.
۱۶. فلسفی، محمدتقی، گفتار فلسفی از نظر وراثت و تربیت، بخش دوم، چاپ ۱۸، نشر معارف اسلامی، ۱۳۶۲، بی‌جا.
۱۷. قائمی، علی، اسلام و تربیت دختران، مجموعه بحثهای رادیوئی، چاپ پنجم، چاپ طلوع آزادی، بهار ۶۴، بی‌جا.
۱۸. (…)، پرورش مذهبی کودک، انتشارات ارشاد، قم، اسفند۸۵.
۱۹. (…)، چگونگی تقویت و تثبیت نگرش و رفتار دینی در دانش‌آموزان، انتشارات امیر، ۱۳۷۴، بی‌جا.

الف- هرگاه تولدطفل از تاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین در رحم جانشین کمتراز۶ماه یا بیشتراز۱۰ ماده باشد و از تاریخ انحلال نکاح شوهر سابق مادر جانشین تازمان تولد طفل بیشتراز ۱۰ماه نگذشته باشد، دراین صورت امارۀ فراش منحصراً نسبت به شوهر سابق جاری شده وآن را نمی توان نسبت به پدر حکمی اجراکرد. بنابراین، طفل، منتسب به شوهرسابق مادرجانشین می گردد. دراین فرض، پدرحکمی می تواند باتوجه به قواعد مربوط به دعوی اثبات نسب، دلایلی را برای اثبات انتساب طفل به خود بیاورد که این دلایل، باعث نفی انتساب طفل به شوهر سابق مادر جانشین گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ممکن است گفته شود که چگونه کودک ازنظر نسبی به پدر حکمی ملحق می شود، درصورتی که چنین کودکی در«فراش» اوبه دنیا نیامده است.
ازآنچه که به تفصیل پیرامون«قاعده فراش،» و میزان تأثیر فراش در انتساب کودک، تبیین شدو معلوم گردید که قاعده فراش، قاعده ای است که قانون گذار برای حالت شک در تولد کودک از آمیزش شوهر یا رابطه نامشروع، وضع کرده است و مفاد آن حکمی است ظاهری به مشروع بودن کودک و در نتیجه، پیوستن نسبی او به همسر زن و نفی ظاهر یا احتمال ایجاد آن از رابطه نامشروع، اما مفهوم ندارد تابرانتفای نسب با انتفای فراش نیز دلالت داشته باشد.
ب- درمورد فرض دوم، باید گفت دراین صورت، اماره فراش منحصر به پدر حکمی است و طفل به اوملحق می گردد.
ج- همچنین درمورد فرض سوم، باید عنوان کرد که در این حالت، صورت اماره فراش درمورد هر دونفرقابل اجراست و اجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.
تعارض دواماره فراش، باعث تساقط آن دوشده، لکن ماده ۱۱۶۰ق. م حکم «تعارض دواماره فراش را درهنگام تولد طفل بعدازازواج مجددزن درموردیکه انتساب طفل به هردوشوهر(شوهرسابق و فعلی) ممکن باشد بنابرمصالح کلیتر مشخص نموده و صریحاً اعلام می کند که طفل متعلق به شوهردوم است، مگرآنکه امارات قطعی ومشخص، برخلاف آن دلالت کند.
درتوجیه علت اختیاراین راه حل ازسوی قانون گذارگفته شده:«انتساب طفل به هریک از دوشوهر ازحیث دلالت اماره فراش بروقوع آبستنی مادر، یکسان است، ولی ازجهت حمایت ازخانواده وکودکان متولد در آن، انتساب طفل به شوهردوم برتری دارد؛ زیرابنابه فرض، خانواده نخست منحل شده است و کودک درزمان زوجیت دوم به دنیا آمده است. پس، ملاحظات اجتماعی مربوط به امارۀ فراش ایجاب می کندکه طفل منسوب به شوهر دوم شود^[۵۰] » به هرحال، قاعده فوق را می توان با مصلحت طفل و خانواده ومصالح اجتماعی توجیه کرد.^[۵۱]
«بدین ترتیب ازآنجا که اماره فراش ناشی از حالت استفاده از رحم جایگزین را می توان در حکم یکی ازدواماره فراش ناشی از نکاح صحیح درفرض تعارض مورد بحث دانست ونظربه ملاکی که ازحکم ماده ۱۱۶۰ ق. م. استنباط کردیم وباتوجه به:
-فعالیت داشتن اماره فراش درمورد پدرحکمی؛
-وجودرابطه زوجیت بین پدرومادر حکمی که درنتیجه وجودیک کانون خانوادگی رابرای کودک فراهم می کند؛
- انحلال نکاح سابق مادرجانشین به صورتی که مادر جانشین، فاقدهمسراست که درنتیجه کانون خانوادگی برای کودک متصورنیست؛
- لزوم حمایت ازکودک با پدر شناختن کسی که قصد خود دایر بر پذیرش مسئولیت اجتماعی ناشی «پدربودن» راقبلاً اعلام کرده است؛
می توان با درنظرگرفتن مصلحت طفل و در جهت رعایت مصالح اجتماعی، اماره فراش را نسبت به پدرحکمی، مقدم برشوهرسابق مادرجانشین دانست وطفل را منتسب و ملحق به پدرحکمی نمود^[۵۲]»
ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولد طفل
باتوجه به شرایطی که درمواد۱۱۵۸ ق.م. و۱۱۵۹ق.م نسبت به اجرای اماره فراش مطرح است، درموردمسأله موردبحث، بالحاظ احتساب اقل واکثرمدت حمل از زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانشین وهمچنین زمان طفل می توان سه فرض رابرای این حالت در نظرگرفت:
فرض اول: تولدطفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانیشن کمتراز۶ ماه یابیشتراز۱۰ماه باشد وازتاریخ انعقادنکاح مادرجانیشن تا زمان تولد طفل بیشتراز۶ماه گذشته باشد.
دراین صورت، اماره فراش را نمی توان نسبت به پدرحکمی اجراکرد وطفل منتسب به شوهر مادرجانیشن می گردد.
فرض دوم: تولد طفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین در رحم مادر جانشین کمتراز ۶ماه وبیشتراز۱۰ماه نباشد و تولد طفل کمتراز ۶ماه بعداز انعقاد نکاح فعلی مادر جانشین باشد.
دراین حالت، اماره فراش منحصربه پدرحکمی است وطفل به ملحق می گردد.
فرض سوم: تولد طفل ازتاریخ فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادرجانشین و نزدیکی مادر جانشین با شوهرش (لزومی به اثبات وقوع نزدیکی نسبت) درمدت ملحوظ دراماره قرارگیرد.دراین صورت اماره فراش درمورد هردونفرقابل اجراست واجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.
دراینجا برخلاف حالت تجردمادر جانشین که درآن یک خانواده موجود بود (خانواده والدین حکمی)، دوخانواده وجود دارد؛ فلذا درحالت تزاحم اجرای اماره فراش درمورد شوهرمادر جانشین وپدرحکمی، نمی توان ازراه حل اختیاری ماده ۱۱۶۰ق.م. استفاده کرد.
البته، این فرض درموردی است که نتوان انتساب طفل رابه وسیله آزمایش خون یا آزمایش ژنتیکی DNA نسبت به یکی ازدونفر (شوهرمادرجانشین یا پدرحکمی) نفی کردویا اینکه پدرحکمی به دلیلی اماره فراش شوهر مادرجانشین را از اعتبار بیندازد؛ مثل اینکه پدرحکمی ثابت کند از لحاظ احتساب حداقل و حداکثر مدت حمل به سبب غیبت، مسافرت، حبس و بستری بودن در بیمارستان و نظایرآن هم بستری بین مادرجانشین و شوهرش در زمان مذکور متعذر بوده ودرنتیجه اماره فراش مادرجانشین را از اعتبار بیندازد و یا پدر حکمی با دلایل دیگر نسب خود را نسبت به طفل ثابت کند؛ دراین حالت،برای رفع تزاحم می توان ازقاعده قرعه «القرعه لکل امرمشکل» استفاده کرد.
همچنان که توسل به قرعه درمواردی که ادله اثبات نسب وجودندارد، درروایات بسیاری وارد شده است. سلیمان از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده است که امیرالمومنین علی(ع) درموردی که سه مردبازنی دریک طهر نزدیکی کرده اند(این عمل درزمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام بوده است) قضاوت کرده است که الحاق ولد به قرعه متوسل شده است. بدین نحوکه فرزند را ملحق به مردی دانسته که قرعه به اواصابت کرده وآن مرد را ملزم به تأدیه دوثلث دیه به دو مرد دیگرنموده است.^[۵۳]
گفتار دوم : مادر کودک ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)
در مورد تشخیص مادری در مسئله اهدای جنین نظرات متفاوت با استناد به دلایل مختلفی مطرح شده که در ادامه بحث به آن ها خواهیم پرداخت.
بند یکم :نظر اول - ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است.
یعنی در حقیقت مادر واقعی، مادر صاحب رحم است. پیروان این نظریه برآنند که در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حامل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می دانستند. این نشان می دهد که مبنای داوری آن ها زاییدن بود؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می کرد، او را مادر می دانستند و قانونگذار اسلام نیز این عرف را تحت شرایطی امضا کرد.
و در تأیید همین نظر برخی از فقها معتقدند مادر قانونی طفل حاصل از این فرایند، کسی جز زنی که جنین در رحم او رشد و پرورش یافته و پس از سپری شدن دوران بارداری، او را به دنیا آورده نمی باشد^[۵۴].
این گروه برای تأیید نظریه خود به آیات چندی استدلال می کنند. نخستین و مهمترین آیه که همه ی آن ها به آن استدلال کرده اند آیه ۲ از سوره مجادله است که می فرماید «…. ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم» یعنی مادران آن ها تنها کسانی هستند که اینان را زاییده اند. و تنها کسی مادر است که بچه را به دنیا آورده است.
بهره برداری اینان از آیه بدین گونه است که آیه مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب داشته است خواه تخمک از وی باشد یا نباشد،به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعلام نموده است و حصر در این جا، اگرچه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار»^[۵۵] زنانشان را مادرشان می پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.
از طرف دیگر عده ای استناد به آیه فوق را نیز در این خصوص مورد تردید قرار داده اند چرا که در این آیه «وَلَدنَهُم» به معنای زاییدن و زایمان نیست چون در برخی اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار گرفته شده است مانند: «و والد و ما وَلَد»^[۵۶] که معنای دیگری غیر از زایمان است و به نظر می رسد که معنای آن این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. از طرفی در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است.
در سوره آل عمران در یک آیه سه بار زایمان تکرار شده و در هر سه بار وضع حمل آمده است: «فلما وضعتها» مادر مریم وقتی مریم را زایمان کرده «قالت ربی انی وضعتها انثی» گفت: خدایا من دختر زاییدم: «والله اعلم بما وضعت» و خداوند داناتر است به آنچه او زاییده است و ….. ^[۵۷].
بند دوم : نظر دوم - مادر واقعی، مادر صاحب تخمک است.
عده ای از حقوقدانان بیان می دارند: «آن چه مسلم است این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد. زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. بنابراین طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید….»^[۵۸].
همین حقوقدان در جای دیگری هر چند که نقش زنی را که از رحم او جنین رشد و تغذیه می کند را بی تأثیر در اوصاف ژنتیکی و نیز برخی احکام نسب نمی داند؛ در نهایت با اطمینان معتقد است که در این حالت با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است^[۵۹].
برخی از فقها ملاک مادر بودن از دیدگاه عرفی را همانند پدر بودن دانسته و معتقد است که: «نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است؛ بر این اساس؛ وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که از آغاز آفرینش او و نخستین جزء موجود اوست، از لقاح دو آب به دست می آید؛ همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است؛ بنابراین نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود^[۶۰] ».
در رابطه با نقش تغذیه کودک در رحم زن معتقدند که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد و در ادامه نیز بیان می کنند: «بر این اساس همان گونه که نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهنده تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی؛ پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همواره از دیدگاه عرف مادر کودک است^[۶۱] ».
برخی دیگر از حقوقدانان با تشبیه این مسئله به گیاهان به نتیجه مورد نظر دست می یابند و می گویند: در مورد گیاه، صاحب بذر یعنی در واقع صاحب تخم و نطفه، مالک گیاه پدید آمده از آن خواهد بود، هر چند این بذر در زمین دیگری رشد و نمو کرده و ثمر به بار آورده باشد^[۶۲]. یعنی در واقع مولود گیاهی متعلق به صاحب نطفه و بذر است و زمین که ظرف و بستر و حامل آن بذر است در انتساب گیاه به صاحب آن اثری ندارد. ماده ۳۳ ق.م در این زمینه مقرر می دارد:«نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». ملاحظه می شود در مورد گیاه، محصول و نما از لحاظ مالکیت و تابعیت از صاحب بذر و حبه تبعیت می کنند و تعلق به صاحب بذر و زمین ندارد^[۶۳]؛ بنابراین در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرایند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوقدانان برجسته نیز تأیید می کند.
بند سوم - نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می باشد
بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می سازد.
بنابراین، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند^[۶۴].
گروهی از حقوقدانان می نویسند: «مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است^[۶۵] ».
اگر همان عرف در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: «هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً»^[۶۶] در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج^[۶۷]»
امشاج به معنی اختلاط است، یعنی همان زیگوت حاصل از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن که در اصطلاح متشرعه و فقهی تعبیر به نطفه می شود. با عنایت به این معنا آیه به روشنی دلالت می کند که ایجاد انسان، مبتنی بر نطفه است که مخلوطی از اسپرم و تخمک «دوماء» می باشد. در نهایت آن چه که عرفاً و شرعاً و صحیح می باشد و عقلاً نیز به ذهن خطور می کند و نیز با توجه به مباحثی که بیان گردید باید انتساب فرزند حاصل از اهدای جنین را متعلق به صاحب اسپرم و تخمک دانست و نسب مادری بین کودک و زنی است که صاحب تخمک می باشد.
فصل دوم : توارث
از مواردی که در ماده ۳ قانون اهدای جنین به آن اشاره شده و خود جای بحث فروان دارد مساله ارث می باشد، از آنجا که یکی از آثار نسب ارث می باشد به بررسی آن خواهیم پرداخت .
واژه « ارث » درقانون مدنی به چند معنی بکاررفته که به هم نزدیک است :
۱ ـ گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد: « به عنوان مثال، در دو ماده ۸۶۲ و ۸۶۳ واژه « ارث » درعبارت قانون متناسب با این معنی است ؛ زیرا، درماده ۸۶۲ می خوانیم :
« اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند …. ».

الف- هرگاه تولدطفل از تاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین در رحم جانشین کمتراز۶ماه یا بیشتراز۱۰ ماده باشد و از تاریخ انحلال نکاح شوهر سابق مادر جانشین تازمان تولد طفل بیشتراز ۱۰ماه نگذشته باشد، دراین صورت امارۀ فراش منحصراً نسبت به شوهر سابق جاری شده وآن را نمی توان نسبت به پدر حکمی اجراکرد. بنابراین، طفل، منتسب به شوهرسابق مادرجانشین می گردد. دراین فرض، پدرحکمی می تواند باتوجه به قواعد مربوط به دعوی اثبات نسب، دلایلی را برای اثبات انتساب طفل به خود بیاورد که این دلایل، باعث نفی انتساب طفل به شوهر سابق مادر جانشین گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ممکن است گفته شود که چگونه کودک ازنظر نسبی به پدر حکمی ملحق می شود، درصورتی که چنین کودکی در«فراش» اوبه دنیا نیامده است.
ازآنچه که به تفصیل پیرامون«قاعده فراش،» و میزان تأثیر فراش در انتساب کودک، تبیین شدو معلوم گردید که قاعده فراش، قاعده ای است که قانون گذار برای حالت شک در تولد کودک از آمیزش شوهر یا رابطه نامشروع، وضع کرده است و مفاد آن حکمی است ظاهری به مشروع بودن کودک و در نتیجه، پیوستن نسبی او به همسر زن و نفی ظاهر یا احتمال ایجاد آن از رابطه نامشروع، اما مفهوم ندارد تابرانتفای نسب با انتفای فراش نیز دلالت داشته باشد.
ب- درمورد فرض دوم، باید گفت دراین صورت، اماره فراش منحصر به پدر حکمی است و طفل به اوملحق می گردد.
ج- همچنین درمورد فرض سوم، باید عنوان کرد که در این حالت، صورت اماره فراش درمورد هر دونفرقابل اجراست و اجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.
تعارض دواماره فراش، باعث تساقط آن دوشده، لکن ماده ۱۱۶۰ق. م حکم «تعارض دواماره فراش را درهنگام تولد طفل بعدازازواج مجددزن درموردیکه انتساب طفل به هردوشوهر(شوهرسابق و فعلی) ممکن باشد بنابرمصالح کلیتر مشخص نموده و صریحاً اعلام می کند که طفل متعلق به شوهردوم است، مگرآنکه امارات قطعی ومشخص، برخلاف آن دلالت کند.
درتوجیه علت اختیاراین راه حل ازسوی قانون گذارگفته شده:«انتساب طفل به هریک از دوشوهر ازحیث دلالت اماره فراش بروقوع آبستنی مادر، یکسان است، ولی ازجهت حمایت ازخانواده وکودکان متولد در آن، انتساب طفل به شوهردوم برتری دارد؛ زیرابنابه فرض، خانواده نخست منحل شده است و کودک درزمان زوجیت دوم به دنیا آمده است. پس، ملاحظات اجتماعی مربوط به امارۀ فراش ایجاب می کندکه طفل منسوب به شوهر دوم شود^[۵۰] » به هرحال، قاعده فوق را می توان با مصلحت طفل و خانواده ومصالح اجتماعی توجیه کرد.^[۵۱]
«بدین ترتیب ازآنجا که اماره فراش ناشی از حالت استفاده از رحم جایگزین را می توان در حکم یکی ازدواماره فراش ناشی از نکاح صحیح درفرض تعارض مورد بحث دانست ونظربه ملاکی که ازحکم ماده ۱۱۶۰ ق. م. استنباط کردیم وباتوجه به:
-فعالیت داشتن اماره فراش درمورد پدرحکمی؛
-وجودرابطه زوجیت بین پدرومادر حکمی که درنتیجه وجودیک کانون خانوادگی رابرای کودک فراهم می کند؛
- انحلال نکاح سابق مادرجانشین به صورتی که مادر جانشین، فاقدهمسراست که درنتیجه کانون خانوادگی برای کودک متصورنیست؛
- لزوم حمایت ازکودک با پدر شناختن کسی که قصد خود دایر بر پذیرش مسئولیت اجتماعی ناشی «پدربودن» راقبلاً اعلام کرده است؛
می توان با درنظرگرفتن مصلحت طفل و در جهت رعایت مصالح اجتماعی، اماره فراش را نسبت به پدرحکمی، مقدم برشوهرسابق مادرجانشین دانست وطفل را منتسب و ملحق به پدرحکمی نمود^[۵۲]»
ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولد طفل
باتوجه به شرایطی که درمواد۱۱۵۸ ق.م. و۱۱۵۹ق.م نسبت به اجرای اماره فراش مطرح است، درموردمسأله موردبحث، بالحاظ احتساب اقل واکثرمدت حمل از زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانشین وهمچنین زمان طفل می توان سه فرض رابرای این حالت در نظرگرفت:
فرض اول: تولدطفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانیشن کمتراز۶ ماه یابیشتراز۱۰ماه باشد وازتاریخ انعقادنکاح مادرجانیشن تا زمان تولد طفل بیشتراز۶ماه گذشته باشد.
دراین صورت، اماره فراش را نمی توان نسبت به پدرحکمی اجراکرد وطفل منتسب به شوهر مادرجانیشن می گردد.
فرض دوم: تولد طفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین در رحم مادر جانشین کمتراز ۶ماه وبیشتراز۱۰ماه نباشد و تولد طفل کمتراز ۶ماه بعداز انعقاد نکاح فعلی مادر جانشین باشد.
دراین حالت، اماره فراش منحصربه پدرحکمی است وطفل به ملحق می گردد.
فرض سوم: تولد طفل ازتاریخ فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادرجانشین و نزدیکی مادر جانشین با شوهرش (لزومی به اثبات وقوع نزدیکی نسبت) درمدت ملحوظ دراماره قرارگیرد.دراین صورت اماره فراش درمورد هردونفرقابل اجراست واجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.
دراینجا برخلاف حالت تجردمادر جانشین که درآن یک خانواده موجود بود (خانواده والدین حکمی)، دوخانواده وجود دارد؛ فلذا درحالت تزاحم اجرای اماره فراش درمورد شوهرمادر جانشین وپدرحکمی، نمی توان ازراه حل اختیاری ماده ۱۱۶۰ق.م. استفاده کرد.
البته، این فرض درموردی است که نتوان انتساب طفل رابه وسیله آزمایش خون یا آزمایش ژنتیکی DNA نسبت به یکی ازدونفر (شوهرمادرجانشین یا پدرحکمی) نفی کردویا اینکه پدرحکمی به دلیلی اماره فراش شوهر مادرجانشین را از اعتبار بیندازد؛ مثل اینکه پدرحکمی ثابت کند از لحاظ احتساب حداقل و حداکثر مدت حمل به سبب غیبت، مسافرت، حبس و بستری بودن در بیمارستان و نظایرآن هم بستری بین مادرجانشین و شوهرش در زمان مذکور متعذر بوده ودرنتیجه اماره فراش مادرجانشین را از اعتبار بیندازد و یا پدر حکمی با دلایل دیگر نسب خود را نسبت به طفل ثابت کند؛ دراین حالت،برای رفع تزاحم می توان ازقاعده قرعه «القرعه لکل امرمشکل» استفاده کرد.
همچنان که توسل به قرعه درمواردی که ادله اثبات نسب وجودندارد، درروایات بسیاری وارد شده است. سلیمان از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده است که امیرالمومنین علی(ع) درموردی که سه مردبازنی دریک طهر نزدیکی کرده اند(این عمل درزمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام بوده است) قضاوت کرده است که الحاق ولد به قرعه متوسل شده است. بدین نحوکه فرزند را ملحق به مردی دانسته که قرعه به اواصابت کرده وآن مرد را ملزم به تأدیه دوثلث دیه به دو مرد دیگرنموده است.^[۵۳]
گفتار دوم : مادر کودک ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)
در مورد تشخیص مادری در مسئله اهدای جنین نظرات متفاوت با استناد به دلایل مختلفی مطرح شده که در ادامه بحث به آن ها خواهیم پرداخت.
بند یکم :نظر اول - ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است.
یعنی در حقیقت مادر واقعی، مادر صاحب رحم است. پیروان این نظریه برآنند که در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حامل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می دانستند. این نشان می دهد که مبنای داوری آن ها زاییدن بود؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می کرد، او را مادر می دانستند و قانونگذار اسلام نیز این عرف را تحت شرایطی امضا کرد.
و در تأیید همین نظر برخی از فقها معتقدند مادر قانونی طفل حاصل از این فرایند، کسی جز زنی که جنین در رحم او رشد و پرورش یافته و پس از سپری شدن دوران بارداری، او را به دنیا آورده نمی باشد^[۵۴].
این گروه برای تأیید نظریه خود به آیات چندی استدلال می کنند. نخستین و مهمترین آیه که همه ی آن ها به آن استدلال کرده اند آیه ۲ از سوره مجادله است که می فرماید «…. ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم» یعنی مادران آن ها تنها کسانی هستند که اینان را زاییده اند. و تنها کسی مادر است که بچه را به دنیا آورده است.
بهره برداری اینان از آیه بدین گونه است که آیه مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب داشته است خواه تخمک از وی باشد یا نباشد،به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعلام نموده است و حصر در این جا، اگرچه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار»^[۵۵] زنانشان را مادرشان می پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.
از طرف دیگر عده ای استناد به آیه فوق را نیز در این خصوص مورد تردید قرار داده اند چرا که در این آیه «وَلَدنَهُم» به معنای زاییدن و زایمان نیست چون در برخی اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار گرفته شده است مانند: «و والد و ما وَلَد»^[۵۶] که معنای دیگری غیر از زایمان است و به نظر می رسد که معنای آن این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. از طرفی در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است.
در سوره آل عمران در یک آیه سه بار زایمان تکرار شده و در هر سه بار وضع حمل آمده است: «فلما وضعتها» مادر مریم وقتی مریم را زایمان کرده «قالت ربی انی وضعتها انثی» گفت: خدایا من دختر زاییدم: «والله اعلم بما وضعت» و خداوند داناتر است به آنچه او زاییده است و ….. ^[۵۷].
بند دوم : نظر دوم - مادر واقعی، مادر صاحب تخمک است.
عده ای از حقوقدانان بیان می دارند: «آن چه مسلم است این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد. زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. بنابراین طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید….»^[۵۸].
همین حقوقدان در جای دیگری هر چند که نقش زنی را که از رحم او جنین رشد و تغذیه می کند را بی تأثیر در اوصاف ژنتیکی و نیز برخی احکام نسب نمی داند؛ در نهایت با اطمینان معتقد است که در این حالت با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است^[۵۹].
برخی از فقها ملاک مادر بودن از دیدگاه عرفی را همانند پدر بودن دانسته و معتقد است که: «نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است؛ بر این اساس؛ وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که از آغاز آفرینش او و نخستین جزء موجود اوست، از لقاح دو آب به دست می آید؛ همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است؛ بنابراین نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود^[۶۰] ».
در رابطه با نقش تغذیه کودک در رحم زن معتقدند که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد و در ادامه نیز بیان می کنند: «بر این اساس همان گونه که نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهنده تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی؛ پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همواره از دیدگاه عرف مادر کودک است^[۶۱] ».
برخی دیگر از حقوقدانان با تشبیه این مسئله به گیاهان به نتیجه مورد نظر دست می یابند و می گویند: در مورد گیاه، صاحب بذر یعنی در واقع صاحب تخم و نطفه، مالک گیاه پدید آمده از آن خواهد بود، هر چند این بذر در زمین دیگری رشد و نمو کرده و ثمر به بار آورده باشد^[۶۲]. یعنی در واقع مولود گیاهی متعلق به صاحب نطفه و بذر است و زمین که ظرف و بستر و حامل آن بذر است در انتساب گیاه به صاحب آن اثری ندارد. ماده ۳۳ ق.م در این زمینه مقرر می دارد:«نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». ملاحظه می شود در مورد گیاه، محصول و نما از لحاظ مالکیت و تابعیت از صاحب بذر و حبه تبعیت می کنند و تعلق به صاحب بذر و زمین ندارد^[۶۳]؛ بنابراین در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرایند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوقدانان برجسته نیز تأیید می کند.
بند سوم - نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می باشد
بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می سازد.
بنابراین، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند^[۶۴].
گروهی از حقوقدانان می نویسند: «مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است^[۶۵] ».
اگر همان عرف در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: «هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً»^[۶۶] در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج^[۶۷]»
امشاج به معنی اختلاط است، یعنی همان زیگوت حاصل از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن که در اصطلاح متشرعه و فقهی تعبیر به نطفه می شود. با عنایت به این معنا آیه به روشنی دلالت می کند که ایجاد انسان، مبتنی بر نطفه است که مخلوطی از اسپرم و تخمک «دوماء» می باشد. در نهایت آن چه که عرفاً و شرعاً و صحیح می باشد و عقلاً نیز به ذهن خطور می کند و نیز با توجه به مباحثی که بیان گردید باید انتساب فرزند حاصل از اهدای جنین را متعلق به صاحب اسپرم و تخمک دانست و نسب مادری بین کودک و زنی است که صاحب تخمک می باشد.
فصل دوم : توارث
از مواردی که در ماده ۳ قانون اهدای جنین به آن اشاره شده و خود جای بحث فروان دارد مساله ارث می باشد، از آنجا که یکی از آثار نسب ارث می باشد به بررسی آن خواهیم پرداخت .
واژه « ارث » درقانون مدنی به چند معنی بکاررفته که به هم نزدیک است :
۱ ـ گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد: « به عنوان مثال، در دو ماده ۸۶۲ و ۸۶۳ واژه « ارث » درعبارت قانون متناسب با این معنی است ؛ زیرا، درماده ۸۶۲ می خوانیم :
« اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند …. ».

فرضیه فرعی بیست و دوم: «محتوای وب سایت» تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
سرعت: سرعت تراکنش ها و پاسخگویی سریع همواره توجّهات را به خود جلب کرده است و یکی از دغدغه های اصلی سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی بوده است (دیلون و مک لین، ۱۹۹۲؛ اسرینیوسن، ۱۹۸۵). سرعت دانلود بستگی ماهیت مطالب دانلود، سخت افزار محاسبه گر و روش اتصال برای دانلود اطلاعات دارد (ژنگ وی و همکاران، ۲۰۱۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه فرعی هفتم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه فرعی پانزدهم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
فرضیه فرعی بیست و سوم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
کارمزد: ارائه خدمات بانکداری باکیفیت در کنار هزینه ها و کارمزدهای متناسب همواره رضایت مشتریان را در پی داشته است و به همین دلیل این عامل یکی از دغدغه های اصلی مدیران بانک ها بوده است (گرلش، ۲۰۰۰؛ جان و کای، ۲۰۰۱). همچنین دریافت کارمزدهای پایین تر در صنعت بانکداری به عنوان مزیتی نسبی بوده و مطالعات متعددی نشان داده اند که بانک های موفق در قبال ارائه خدماتشان کارمزدهای پایین تری را طلب می کنند و دریافت کارمزدهای بالا اغلب موفقیت بانک ها را با چالش روبرو می سازد (دولین، ۱۹۹۵؛ سیریلوک و اسپیس، ۲۰۰۳).
فرضیه فرعی هشتم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه فرعی شانزدهم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
فرضیه فرعی بیست و چهارم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
۷-۲٫ رضایت
رضایت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل تئوریکی همانند مسائل عملی برای اکثر بازاریابان و محققین در نظر گرفته می شود (جمال، ۲۰۰۴). رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده یا مشتری از مصرف و خرید محصول ابراز می کند. از دیدگاه بازاریابی رضایت مشتری با تجربه خرید محصولات و یا خدمات گره خورده است. زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار می دهند در اصل نتایج تجربه بدست آمده خودشان را با نتایج مورد انتظار مورد مقایسه قرار می دهند (لی و چونگ، ۲۰۰۹). به عبارتی دیگر رضایت مشتری، درجه ای از احساس مثبت مشتری نسبت به ارائه دهنده خدمت است (دنگ و همکاران، ۲۰۱۰). طبق تعریف الیور: «رضایت مشتری پاسخ به تحقّق کامیابی مصرف کننده و این سوال اساسی است که آیا محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از تحقّق کامیابی مربوط به مصرف کننده را فراهم کرده است یا خیر؟» (جمال و ناصر، ۲۰۰۲).
فرضیه فرعی بیست و پنجم: رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
فرضیه فرعی بیست و ششم: رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد آنها دارد.
۸-۲٫ مدل نظری تحقیق
مدل نظری مطالعه حاضر را می­توان به صورت زیر نمایش داد. همان طور که در مدل مشاهده می­کنید، قصد داریم تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی را بر رضایت مشتریان و وفاداری آنان و همچنین تأثیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را بر تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد آنها بسنجیم. قسمت اوّل مدل یعنی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی از تحقیقات ژنگ وی ما (۲۰۱۲)، محد خلف احمد و همکاران (۲۰۱۱)، یون و کیم (۲۰۰۹) و قسمت دوم مدل یعنی تأثیر رضایت بر وفاداری (تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد) از تحقیقات لوئیس و همکاران (۲۰۰۸) و وانگ و همکاران (۲۰۰۴) اقتباس شده است.
نمودار ۹-۲: مدل مفهومی تحقیق
تبلیغات دهان به دهان
قصد استفاده مجدد
وفاداری مشتریان
رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی
کارمزد
محتوای وب سایت
سرعت
طراحی وب سایت
حمایت از مشتری
امنیت
سهولت
دسترسی
ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
فرضیات فرعی
فرضیات اصلی
فصل سوم
ادبیات بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
روش تحقیق
۱-۳٫ مقدمه
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تأیید فرضیات محققان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق و به بیان دیگر اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها نتیجه کار را مشخص می‌کند، لذا نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل تلاش گردیده است که چارچوب اساسی تحقیق، متغیرهای مورد بررسی و روش جمع‌ آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ تحقیق و ابزار تجزیه و تحلیل معرفی شوند.
۲-۳٫ مدل اجرایی تحقیق
تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب و مقالات فارسی و لاتین پیرامون متغیرهای تحقیق) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ای جداگانه در خصوص این متغیرها طراحی و در میان تعدادی از مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی در شهر تهران توزیع گردید. سرانجام با جمع‌ آوری پرسشنامه ها، داده‌های مربوط به آن با بهره گرفتن از نرم افزارهای PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تأثیر متغیرها بررسی مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳٫ روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف نمود و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه‌های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد.
هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می‌توان گام‌های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و نمایش عواملی که با مشکلات ما پیوند دارند، پیمود. آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد (سکاران، ۱۳۸۱).
این تحقیق، با توجه به نوع زمینه و نوع سؤال از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی خواهد بود. در تحقیق توصیفی، سؤال ناظر بر چگونگی واقعه تحقیق است و فرضیات، پاسخ سؤالاتی از نوع چگونگی است.
در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق روش پیمایشی ارزیابی نمود. روش پیمایشی نوعی بررسی منظم است که عمدتاً با بهره گرفتن از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع‌ آوری اطلاعات به منظور توصیف و تبیین عقاید، نگرش‌ها و رفتار گروه‌های نمونه از مردم به کار گرفته می‌شود. یکی از وظایف تحلیل پیمایشی توصیف خصوصیات مجموعه‌ای از موردهاست. در این رویکرد محقق تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه به دنبال تغییری است که به طور طبیعی رخ داده است.
بنابراین تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. علاوه بر این، تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی- توسعه ای است.
در این تحقیق هدف بررسی تأثیر متغیرهای معرفی شده در فرضیه‌هاست. مراحل تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
جمع‌ آوری ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های اطلاع رسانی
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق

بالقوه هستند و در صورت امکان، ارزیابی تهدیدهایی که منوجه آنهاست؛
(ب) - ترغیب جمع‌ آوری منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات مربوط به

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آن دسته از منابع ژنتیکی گیاهی که در معرض تهدید قرار دارند یا دارای استفاده
بالقوه هستند؛
(ج) - در صورت اقتضاء ترغیب یا حمایت از تلاش زارعین و جوامع محلی برای مدیریت و
حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود در مزرعه؛
(د) - ترغیب حفاظت در رویشگاه طبیعی خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی و گیاهان وحشی
برای تولید غذا از جمله در مناطق حفاظت شده از جمله و بویژه از طریق حمایت از
تلاشهای جوامع بومی و محلی.
(ه) - همکاری در ترغیب توسعه نظام کارآمد و پایدار حفاظت در خارج از رویشگاه
طبیعی، با توجه لازم به ضرورت مستند سازی، شناسائی، احیاء و ارزیابی به گونه‌ایمناسب و ترغیب توسعه و انتقال فناوری‌های مناسب برای این منظور از نظر اصلاحاستفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(و) - پایش قوه نامیه، درجه تنوع و پایداری ژنتیکی مجموعه‌های منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی.
۲ - طرفهای متعاهد در صورت اقتضاء در مورد به حد اقل رساندن یا در صورت امکان حذف
تهدیدهائی که متوجه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است، اقدام خواهند
نمود.
ماده ۶ - استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی
۱ – طرفهای متعاهد سیاستها و اقدامات قانونی مناسب را در جهت ترغیب استفاده پایدار
از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی توسعه داده و تداوم خواهند بخشید.
۲ - استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی میتواند موارد زیر
را شامل شود:
(الف) - اتخاذ سیاستهای عادلانه کشاورزی که بطور مناسب توسعه و نگهداری سیستمهای
متنوع زراعی را که استفاده پایدار از تنوع کشاورزی و زیستی و منابع طبیعی دیگر را
بهبود میبخشد، ترغیب میکند؛
(ب) - تقویت تحقیقاتی که تنوع زیستی را در جهت منافع کشاورزان یا به حد اکثر
رساندن تنوع داخل و بین گونه‌ای خاص بهبود بخشیده و حفاظت میکند، بویژه کشاورزانی
که انواع خود را ایجاد و استفاده میکنند و اصول اکولوژیک را در حفظ حاصلخیزی خاک و
مبارزه با بیماریها، علفهای هرز و آفات بکار میبندند؛
(ج) - در صورت اقتضاء توسعه تلاشهای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان بویژه در
کشورهای در حال توسعه، که توان ایجاد انواع سازگار با شرایط اجتماعی، اقتصادی و
اکولوژیکی از جمله مناطق کم بازده، را تقویت میکند؛
(د) - توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان زراعی و افزایش دامنه تنوع ژنتیکی قابل دسترس
کشاورزان؛
(ه) - در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل،
انواع و گونه‌های کم بهره برداری شده؛
(و) - در صورت اقتضاء حمایت از استفاده گسترده‌تر از تنوع انواع و گونه‌ها در
مدیریت مزرعه‌ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با
اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و
ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار؛ و
(ز) - بازنگری و در صورت اقتضاء متناسب نمودن شیوه‌های به‌نژادی و مقررات معرفی
نوع و توزیع بذر.
ماده ۷ - تعهدات ملی و همکاری بین‌المللی
۱ - هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و
برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور
مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین‌المللی مربوط، در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
۲ - همکاری بین‌المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) - ایجاد یا تقویت توانائی‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی؛
(ب) - ارتقاء سطح فعالیتهای بین‌المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی،
بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع