اصول کلی حقوقی: حقوق دانان این اصول کلی را‌گاه در قوانین و یا خارج از آن‌ ها می‌یابند. این اصول تبعیت حقوق از مقتضیات عدالت را نشان می‌دهند و در حل یک مسئله در صورت خلاء سایر منابع حقوق به ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳-۱-۳مهم‌ترین ویژگی‌های حقوق رومی ژرمنی

قواعدش دارای اطلاق در مفاهیم است، یعنی از یک قاعده به دلیل کلی بودن می‌توان استنباط‌های مختلف داشت.

احکام کلی به صورت قاعده حقوقی در آمده‌اند.

قواعد ماهوی از قواعد شکلی جدا هستند، مانند تفکیک قوانین مدنی و کیفری از آیین دادرسی مدنی و کیفری.

تفکیک حقوق از اخلاق، مذهب و سیاست (البته جز در کشور‌های مذهبی)

خصوصیت تکاملی؛ یعنی مقنن انتظار دارد تمام روابط اجتماعی و حتی خانوادگی تحت حاکمیت قانون باشد.

وحدت سیستم حقوق؛ یعنی حقوق در سراسر کشور واحد است.

وحدت منشاء قوانین؛ یعنی قوه‌ی مقننه و نمایندگان مردم منشاء قانون هستند.

به طور کلی عوامل مؤثر در گسترش این نظام یکی استعمار و دیگری تدوین قوانین هستند که باعث سادگی و شناخت قوانین و استفاده از آن می‌شوند

۳-۲منشاء و جنبه تاسیسی دادسرا

در فرانسه، دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است.در واقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری ،از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند.

در آنموقع دو دسته از وکلا در برابر دادگاه ها،از منافع اصحاب دعوی دفاع می‌کردند:

وکلای ترافع کتبی که نمایندگی اصحاب دعوی را بعهده داشتند و قسمت کتبی مدافعه را انجام میدادند،وکلای ترافع زبانی که فقط از دعاوی به طور شفاهی در محضر دادرسان دفاع می‌کردند.پادشاه نیز برای دفاع از منافع خصوصی خود در دعاوی، مانند هر صاحب دعوائی یکنفر وکیل مدافع کتبی و یکنفر وکیل مدافع شفاهی انتخاب می کرد.تعین وکلا در ابتدا،وکلای مدافع کتبی یا وکلای مدافع شفاهی مخصوص پادشاه نامیده می شدند چون تنها در یک یا چند دعوای معین وکالت داشتند،آنان بزودی از یکسو متصدی کلیه امور سلطنت در دادگستری شدند و به وکلای مدافع کتبی یا شفاهی عمومی تبدیل گردیدند،از سوی دیگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوک الطوایفی،‌‌محکم‌تر می شد و توسعه می یافت،دفاع از منافع پادشاه نیز بویژه در پایان سده سیزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بییش از پیش به منافع عمومی تشبیه می شد.مأموریت‌ وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی از صورت خصوصی به صورت عمومی درآمدکه بااجرای حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم عمومی ،آسایش مردم را تضمین می‌کردند. چون وظایف این وکلا در سده شانزدهم گسترش یافت،آنان داخل در ردیف دادرسان گردیدند و از وکلای مدافع شفاهی عادی جدا شدند و مامورامور سلطنتی در دادگاه ها گشتند،از طرف پادشاه منصوب می شدند و بنام پادشاه و بنمایندگی از طرف او انجام وظیفه می‌کردند،باین ترتیب صاحبمنصبان دادسرابوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جایگاه و نزد هیئت دادگاه،محلی نداشتند بلکه با وکلای عادی در کف اطاق (پارکه)میماندند،ار اینرو نام پارکه را آنروز نیز مانند امروز بدادسرا میدادند.آنان برای قرائت اسنادوبیانات شفاهی،آنموقع نیز مانند حالا ایستاده صحبت می‌کردند، به همین جهت آنان را در مقابل هیئت دادگاه که دادرسان نشسته را تشکیل می‌دهند،دادرسان ایستاده می نامیدند.

اختیارات قضائی،پلیسی و اداری آنان تنها جنبه کیفری نداشت بلکه حمایت ضعفا و حفاظت اموال عمومی را نیز در بر می گرفت .دادرسان ایستاده درامور مدنی،بویژه احوال شخصی،صحت نکاح،صغار،قیمومت،قانونی نمودن اطفال طبیعی و فرزند خواندگی را بعهده داشتند.مأموریت‌ و فایده کار آنان مورد اختلاف نبود،به همین جهت در دوره انقلاب نیز باقیماند.در نتیجه مجلس موسسان فرانسه،وکلای پادشاه را که برای تمام مدت عمر به وسیله نامبرده انتخاب می شدند،ابقاءباوجود این آن ها فقط اختیارات مدنی داشتند،نزد دادرسان آنزمان که انتخابی بودند اختیارات قضائی آنان نیز غالبا محدودیا محل اختلاف بود،مأموریت‌ آن ها عبارت از هدایت دادگاه ها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقیب تخلفات،را بعهده نداشتند بلکه انجام آن به دادرسان انتخابی موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلامیه حقوق بشر و شهروندان که حاکمیت ملت را جانشین حاکمیت پادشاه می کرد،نماینده مردم بودند. اصلاحات قضائی در دوره کنسولگری و امپراطوری که عموما بموجب قانون ا ساسی سال هشتم در قانون۲۰آوریل ۱۸۱۰ انجام گرفت،پایه و اساس سازمان قضائی امروزی را به وجود آورد.فرانسه دارای دادگاه های نخستین و دادگاه های پژوهشی گردید.دادگاه تمیز که در دوره انقلاب تأسيس شده بود،باقی ماند.در هر یک از این دادگاه ها،صاحبمنصبان دادسرا،وکلای مدافع کتبی،وکلای مدافع شفاهی،معاونین اداری و هم چنین دادرسان نشسته از مرکز انتخاب میشدندو در دادگاه های کیفری نیز مانند دادگاه های مدنی انجام وظیفه می‌کردند. چنان که دیدیم،تفکیک وظایف کیفری و اختیارات مدنی دادسرا که در دروره انقلاب بسیار مورد توجه بود،بعدا ترک شد.بنظر می‌رسد،این شیوه می‌تواند مفهوم نظام سابق را که صاحبان دادسرا را بیشتر تابع و نماینده مقامات مرکزی می کرد تا نماینده جامعه،دوباره زنده کند.به همین جهت امروزه،باز هم میتوان آنان را بر خلاف اصل تفکیک قوا مانند مامورین قوه مجریه بحساب آورد.

دادسرا در واقع بیش از همه،حفظ منافع عمومی جامعه را در برابر دادگاه ها بعهده دارد و بویژه در امور مدنی،حسن اجرای قوانین را تامین می‌کند.

۳-۳سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سازمان قضائی فرانسه، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب ‌تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشکیل شد .غیر از دیوانعالی ‌کشور که درپاریس قراردارد ‌و وظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین ‌و احکام قطعی دادگاه ها می‌باشد، قلمروفرانسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادگاه استان تقسیم شده است که هریک از آن ها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاه های نخستین دارند:‌دادگاه‌های شهرستان و دادگاه های بخش^[۱۹].