درخصوص مفهوم خود موضوع معامله با تکیه بر مبانی مطرح و بعد از نقل و نقد دو مکتب و نظریه نوعی و شخصی به این نتیجه رسیدیم که نظریه مختلط مصطلح که حتی از جانب برخی حقوق­دانان نامی و بزرگ به نظام حقوقی کشور پیشنهاد می­ شود، نمی­تواند با مبانی حقوقی ایران هماهنگ باشد. توضیح آن­که نظریه مختلط مصطلح، خود نوعی نظریه نوعی می­باشد، نظریه­ای که برای کشف اراده متعاقدین بر قضاوت­های عرفی و نوعی تکیه می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به­اعتقاد نگارنده نظریه مختلط در حاق واقع تبیینی خاص از نظریه نوعی می­باشد، نظریه نوعیی که با دو معیار مادی و عرفی خود تنها از منظر ملاک­های نوعی به اراده متعاقدین می­نگرد و اگر هم سخن از کشف اراده متعاقدین به­میان می ­آورد واقعاً نه از باب کشف حقیقی اراده واقعی ایشان است بلکه از باب لزوم توجه ولو ظاهری و حداقلی به اراده متعاقدین می­باشد؛ توجهی که نه اصالتاً، بلکه برای حفظ اعتدال و ایجاد نظریه مختلط بر طرفداران این نظریه تحمیل می­ شود.
به­نظر می­رسد در حقوق ایران برای کشف خود موضوع معامله تنها باید قائل به نظریه شخصی شد. چراکه مقتضای مبنای اراده که تنها مبنای پذیرفته شده در حقوق کشور برای اشتباه می­باشد و نیز قواعد مختلف حقوقی ما مانند «العقود تابعه للقصود» و «تجارت عن تراض» و …، همه و همه ما را دعوت و ملزم به کشف اراده متعاقدین می­ کنند و در این کشف، قضاوت و دلالت­های عرفی طریقیت دارند و نه موضوعیت.
۶) از مهم­ترین مسائل مطرح در بحث تقسیمات اشتباه (فصل سوم از بخش نخست)، مسأله اشتباه حکمی یا قانونی و عذر بودن یا نبودن آن بود. به اعتقاد نگارنده، نباید مانند برخی حقوق­دانان اشتباه حکمی را در احکام و آثار، طفیلی اشتباه موضوعی دانست؛ بلکه اشتباه حکمی نیز از این جهت که خود می ­تواند قصد و رضا را مورد ایراد قرار دهد، در اثر و حکم دارای استقلال است. وانگهی اشتباه حکمی از جهت عذر تلقّی شدن اشتباه نیز، بر اصالت و استقلال خود از اشتباه موضوعی مصّر است. توضیح آن­که در برخی اشتباهات حکمی، چون اشتباه می ­تواند عذر تلقّی شود، لذا می ­تواند جزئیت، شرطیت و یا مانعیت را بردارد، درحالی­که در اشتباهات موضوعی چنین نیست.
با رد ادله عذر تلقّی نشدن اشتباه، در تبیین عذر تلقّی شدن اشتباه گفتیم که اسباب اعمال حقوقی در قوام آن­ها گاهی نقش اساسی و هرازگاهی نقش فرعی دارند. اگر اشتباه به اسباب اساسی و رکنی مانند قصد لطمه وارد آورد، عمل حقوقی به­خاطر فقدان رکن باطل است و دیگر عقدی وجود نخواهد داشت تا بتوان بر سر عذر بودن اشتباه در آن بحث شود. بنابراین اشتباه در حوزه اسباب رکنی مشمول حدیث رفع نمی­گردد. این درحالی است که اشتباه به­ دلیل عذر بودن باید توان رفع اسباب فرعی را داشته باشد، چراکه هم معامله­ای عرفاً شکل گرفته است و هم شرایط اجرای حدیث رفع از جمله خلاف امتنان نبودن می ­تواند حاصل آید. عذر بودن اشتباه در این اجزاء به­معنای رفع شرطیت و جزئیت این اسباب است. البته به­اعتقاد نگارنده آن­جا که رضای معامل یا متعامل در اثر اشتباه خدشه­دار می­ شود (اشتباهات موجب خیار)، از آن­جا که رفع حکم شرطیت رضا، مخالف امتنان و مصالح اشتباه­کننده است، بنابراین اشتباه در عین ضربه وارد آوردن به رضا، نمی­تواند شرطیت رضای سالم را بردارد؛ چراکه این مخالف امتنانی بودن حدیث رفع است.
بنابراین به­رغم اعتقاد به عذر بودن اشتباه، اشتباه در معاملات نه در ارکان و نه در اسباب فرعی عذر تلقّی نمی­ شود، مگر آن­جا که بتوان موردی از اسباب فرعی را یافت که رفع آن اسباب مخالف امتنان نباشد. به­تعبیر روشن­تر اگرچه اشتباه عذر تلقّی می­ شود اما دو شرط برای عذر تلقّی شدن آن وجود دارد. نخست امکان عذر تلقّی شدن و عدم لطمه به ارکان (برخلاف اشتباه نافی قصد)، دوم امتنانی بودن عذر تلقّی گشتن (برخلاف اشتباه موجب خیار). بنابراین اشتباه در معاملات به­رغم عذر تلقّی شدن، بدون هیچ مانعی از جهت عذر بودن آن، اثر خاص خود را (بطلان و خیار) بر جا می­ گذارد.
۷) تفکیک و تبیین حوزه دو قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» و «عذر تلقّی شدن اشتباه» نیز از دیگر نتایج این تحقیق است. درواقع قاعده نخست که مبتنی بر مصلحت­های خاص خود است، قاعده­ای جدید و مستقل از قاعده دوم می­باشد. این دو قاعده نه­تنها با هم هیچ ارتباطی ندارند بلکه درست در مقابل یکدیگر صف­آرایی می­ کنند. قاعده نخست، زاده مصلحت و نیازهای جامعه پیچیده امروزی برای حفظ نظم و کنترل ادعاهای بی­شمار است؛ درحالی­که دومین قاعده، زاییده حقیقت و نازهای بی­بدیل جامعه بی­غل و غش پارسایان در پی کشف گوهر عدالت می­باشد.
۸) در بخش دوم، مبانی و آثار و شرایط تأثیر اشتباه، در پنج فصل مطرح گشتند. درخصوص اولین و مهم­ترین مبنا، یعنی مبنای اراده (فصل نخست)، به نظر می­رسد، حجم مباحث گسترده در علوم مختلف اسلامی، مانند فلسفه و کلام و اصول و بالطبع فقه درخصوص اراده و جایگاه فاخر این بحث در این علوم، ما را قانع می­ کند که یکی از علل اصلی نقش پررنگ و البته فربه و خارج از اندازه اراده در مبانی اشتباه، همین توجه زیاد علمای اسلام به اراده می­باشد. به­نظر می­رسد به­خاطر اهمیت پیشینه تاریخی اراده و مباحث مربوط به آن در نظام حقوقی ایران، اراده به­عنوان اصلی­ترین و بلکه تنها مبنای اشتباه در فقه امامیه، خود را بر ما تحمیل می­ کند. این درحالی­که در حقوق فرانسه و انگلستان، اساساً اراده چنین نقش پررنگی ندارد، چراکه در این دو نظام حقوقی به­لحاظ تاریخی اصولاً توجه چندانی به اراده نمی­شده است.
۹) بررسی ماهیت فلسفی و کلامی اراده، حکایت از پیچیده و مشکک بودن این مفهوم دارد. به­مدد تجزیه و تحلیل اراده در ابعاد مختلف به این نتیجه رسیدیم که اراده از چندین جزو و مرحله شکل می­گیرد،که از مهم­ترین این اجزاء، قصد و رضا می­باشد. تفکیک میان این دو عنصر در حقوق ایران، اساس مبانی و آثار اشتباه را، نسبت به نظام حقوقی فرانسه و انگلستان که قائل به چنین تفکیکی نیستند، تغییر می­دهد. رضا چون یک کیف نفسانی است، عنصری مشکک می­باشد که علاوه­بر متصف شدن به بود و نبود، با کم یا زیاد نیز قابل توصیف است. رضا به­خاطر کیف نفسانی بودن نه نیاز به ابراز دارد و نه می ­تواند خلق اثر کند. این درحالی است که قصد چون یک فعل نفسانی است، عنصری قاطع و منجّز می­باشد که دائر مدار وجود یا عدم است. قصد به همین دلیل باید ابراز گردد و نیز از قوه خلّاقه برخوردار است. قصد رکن هر موجود اعتباری حقوقی است، به­نحوی­که بدون قصد هیچ موجود حقوقیی متولد نمی­ شود، درحالی­که رضا، شرط کمال موجودات حقوقی می­باشد و فقدان آن باعث عدم نفوذ و نقصان آن باعث خیار فسخ می­گردد.
سرّ این­که در حقوق ایران اشتباه درصورت مؤثر و اساسی بودن، دو اثر (بطلان - فسخ) دارد در همین ماهیت اراده نهفته است. درواقع اشتباه یا قصد را که دائر مدار وجود و عدم است، از میان می­برد که باعث بطلان می­گردد و یا به رضا ایراد وارد می ­آورد و آن­را ناقص و اصطلاحاً کم می­ کند، که سبب خیار فسخ می­گردد. اثر اشتباه در حقوق ایران تنها در این دو قالب قابل تعقیب است، چراکه اگرچه رضا به­خاطر ماهیت خاص خود، می ­تواند مفقود شود؛ لیکن در اشتباه رضا همیشه وجود دارد و معامله اشتباهی همیشه با رضایت واقع می­ شود. بعد از کشف اشتباه چنان­که قصد مصون از گزند اشتباه بود، اگر رضای معامل ناقص شده باشد، او به­اعتبار نقصان رضا حق فسخ قرارداد را دارد.
۱۰) در تبیین مبنا و نظریه اراده از قواعد معتبری مانند «تبعیت عقد از قصد»، «تجارت عن تراض» و «شرط ضمنی» بهره جستیم و دیدیم که چطور این قواعد هر یک به تکمیل نظریه اراده کمک می­ کنند و در عین حال خود به­تنهایی جواب­گوی تحلیل مبنای اراده برای اشتباه نمی­باشند. این قواعد اگرچه در فقه به­تفصیل مورد بحث قرار گرفته­اند، لیکن تنظیم و منسجم کردن آن­ها برای تبیین مبانی اشتباه و سایر مبانی تحلیلی قراردادها، نیاز به چهارچوب کلی­تر و جامع­تری به نام نظریه اراده دارد. درواقع نظریه اراده که به نظر می­رسد در هیچ تحقیقی، به این شکل ارائه نشده است، خود چهارچوبی برای قواعد فقهی مختلف مربوط به اراده و بالطبع مربوط به بطلان، فسخ، عدم نفوذ در معاملات می­باشد؛ چهارچوبی که نظریه اشتباه را به­شدت در دامن خود پرورانده است و دخالت سایر مبانی مانند مبنای اخلاقی یا مصالح اجتماعی را با قدرت دفع می­ کند.
۱۱) اشتباه به­عنوان عیب تراضی، که مانع توافق ایجاب و قبول می­ شود، با تبیینی که از آن ارائه شد (فصل دوم)، در حقوق ما یا مورد غفلت و یا مورد سوء فهم واقع شده است. بنابراین معرفی این مبنا برای اشبتاه، با تبیینی که از آن شد، در نوع خود کار بی­سابقه و جدیدی است.
۱۲) در بررسی مبانی و قواعد اخلاقی (فصل سوم)، با تأکید بر مفهوم حسن نیّت، به این نتیجه رسیدیم که حسن نیّت و به­طورکلی قواعد اخلاقی در حقوق ایران نتوانسته است به­عنوان یک مبنا برای اشتباه نقش­آفرینی کند. این درحالی است که در حقوق فرانسه، قواعد اخلاقی و حسن نیّت در کنار مبنای اراده، در جعل احکام و آثار اشتباه مؤثر است.
۱۳) با بررسی نظریه­ های مختلف، که هرازگاهی به­عنوان مبنای اشتباه در برخی تحقیقات معرفی شده ­اند (فصل چهارم)، دیدیم که مهم­ترین این نظریه ­ها، نظریه یا قاعده لاضرر می­باشد. به نظر می­رسد قاعده لاضرر به­رغم اعتقاد برخی، نمی­تواند مبنای خیار فسخ باشد، چراکه اگر دفع ضرر مبنای خیار باشد، باید درصورت جبران ضرر از جانب طرف دیگر، اشتباه­کننده حق فسخ نداشته باشد؛ درحالی­که این چنین نیست و حق ذی الخیار حتی با جبران خسارت باقی می­ماند. آن­چه با توجه به مبانی حقوقی ایران و حقوق فرانسه درخصوص لاضرر می­توان پیشنهاد کرد، این است که لاضرر باید در جانب طرف دیگر اشتباه نقش­آفرینی کند و ابزاری برای مهار مبنای سرکش اراده در حقوق ایران باشد. اگر مبنای اراده و مقتضیات خشک و متصلّب آن در حقوق فرانسه با قواعد اخلاقی مهار و تلطیف می­ شود، ما نباید به انتظار ایجاد و پذیرش مبنای جدیدی به نام اخلاق در حقوق خود باشیم، چراکه شاید این انتظار هرگز تمامی نداشته باشد. ما باید به­ کمک قاعده لاضرر، مانع ایجاد ضرر ناشی از مؤدای قواعد فنی مبتنی بر اراده باشیم. این رویکرد، با تمام جسارت و تازگی­اش، در تطابق با اصول حقوقی کشور و همگام با جدیدترین دکترین­های حقوقی اروپا می­باشد.
۱۴) در بررسی شرایط تأثیر اشتباه (فصل پنجم)، به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از دو شرط مطرح در حقوق فرانسه، یعنی وقوع در قلمروی تراضی و قابل بخشش بودن اشتباه، نمی­تواند با مبانی حقوقی ایران سازگار باشد. البته برای بی­بهره نبودن از تلاش­ های فکری دو قرن اخیر حقوق­دانان فرانسه، چنین پیشنهاد شد که دادرس در مرحله اثباتی اشتباه، در قالب دو شرط متعارف و معقول بودن اشتباه، تا حد زیادی، دو شرط ثبوتی فوق الذکر را تأمین کند. بنابراین در حقوق ایران تنها شرط ثبوتی اشتباه برای تأثیر، اساسی بودن آن می­باشد و چنان­که گفته شد، اشتباه اساسی اشتباه مهم و مورد اعتنا می­باشد؛ به­نحوی­که یا قصد را از میان می­برد و یا حداقل رضای معامل را مورد عیب قرار می­دهد.
کتاب­نامه:
قرآن کریم
منابع فارسی:
کتب:
احمدوند، ولی­الله؛ پارساپور، محمد باقر؛ قربانی لاچوانی، مجید و محمودی، اصغر؛ حقوق قراردادها در اروپا، ج۱، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم، سال ۸۵٫

1. 1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ چهارم، سمت، ۱۳۸۰٫

امامی، سیّد حسن؛ حقوق مدنی، ج۱، چاپ نوزدهم، کتابفروشی اسلامیه، بهار ۱۳۷۷٫
امامی، سیّد حسن؛حقوق مدنی، ج۲، چاپ چهاردهم، کتابفروشی اسلامیه، مهر ۱۳۷۷٫
امامی، سیّد حسن؛ حقوق مدنی، ج۴، چاپ پانزدهم، کتابفروشی اسلامیه، بهار ۱۳۷۷٫
امیری قائم­مقامی، عبدالمجید؛ حقوق تعهدات؛ اعمال حقوقی -تشکیل عقد، ج ۲، چاپ اول، نشر میزان، پاییز ۱۳۷۸٫
بادامچی، حسین؛ آغاز قانون­گذاری؛ تاریخ حقوق بین النهرین باستان، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲٫
بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی؛ به­کوشش محمدرضا حسینی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۸۰٫
بهرامی احمدی، حمید؛ کلیات حقوق و قراردادها؛ حقوق مدنی(۳)، چاپ اول، نشر میزان، پاییز۸۱٫
پادفیلد، س. ف؛ حقوق انگلیس به زبان ساده، ترجمه صفر بیگ زاده آروق، ج۱، چاپ نخست، نشر حقوق­دان، زمستان ۱۳۷۷٫
پولانزاس، ن. آر؛ فلسفه حقوق، ترجمه نجاد علی الماسی، چاپ اول، نشر میزان، تابستان ۱۳۸۶٫
جعفری تبار، حسن؛ مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۳٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دائره المعارف حقوق مدنی و بازرگانی، ج۱٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دوره حقوق مدنی؛ حقوق تعهدات، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸
.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱ و ۵، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مجموعه مُحشّی قانون مدنی، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹٫
حائری شاهباغ، سیّد علی؛ شرح قانون مدنی، ج۱، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫
خادم، علی؛ عدالت در انگلستان، بی‌جا، بی­تا.
خمینی، روح­الله؛ طلب و اراده، ترجمه و شرح احمد قهری، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲٫
دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۳۸٫
سیمایی صرّاف، حسین؛ شرط ضمنی؛ پژوهشی تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و حقوق خارجی، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۰٫
شایگان، سیّد علی؛ حقوق مدنی، به­کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، انتشارات طه، قزوین، ۱۳۷۵٫
شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، چاپ اول، نشر حقوقدان، پاییز ۱۳۷۷٫
صفایی، سیّد حسین؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
صفایی، سیّد حسین؛ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۱۳۷۶٫
صفایی، سیّد حسین؛ عادل، مرتضی؛ کاظمی، محمود و میرزا نژاد، اکبر؛ حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶ به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»^[۱۳۰] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»^[۱۳۱] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»^[۱۳۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.
پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .
«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»^[۱۳۳] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .
«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .
مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر- به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» ^[۱۳۴]
«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»^[۱۳۵] لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»^[۱۳۶]
اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.
در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.
همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی، بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.
از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.
اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده ^[۱۳۷]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.
به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.
در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»^[۱۳۸]
در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.
حال به بررسی موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشویی در قوانین مدون ایران می پردازیم :
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»^[۱۳۹] همانگونه که ملاحظه می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه .
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده: «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم، امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است .
ج: قانون مجازات اسلامی
«مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می گردد رکن مادی این جرم اعمال مثبت مادی ۴ گانه تحصیل، مخفی، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراین جرم دارای ۲ قید است: اول اینکه تنها ارتکاب اعمال ۴ گانه مصرحه در صورت حصول سایر شرایط، جرم است. دوم اینکه مال مورد مداخله، در اموالی که در نتیجه ارتکاب خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و … حاصل می گردند طبق این مقدره جرم محسوب نمی گردند. این در حالی است که جرم سرقت نسبت به سایر جرائم دارای عواید مالی، هیچ ویژگی و خصوصیتی ندارد تا مداخله در عواید ناشی از آن جرم باشد، اما مداخله در عواید ناشی از سایر جرایم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطی فی مابین جرم و مجرم، از بین بردن انگیزه های غایی مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصیل منفعت مادی - و سلب اطمینان خاطر مجرم از طریق فروش اموال مسروقه باشد، تمام این اهداف در جرم انگاری مداخله در اموال حاصل از هر جرمی قابل دست یابی خواهد بود. از این رو جرم انگاری مداخله در اموال ناشی از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم، جرم باشد فاقد توجیه منطقی است.» ^[۱۴۰]
د: قانون مبارزه با پولشویی
علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستمهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و ۴۹ ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.
«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:
FATF - 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.
IMF - 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.
^[۱۴۱] EGMONT - 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.
MENAFATF - 4 که مرکز آن در بحرین است.
UNC- 5 که مرکز آن در وین است.
UNODC - 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»^[۱۴۲]
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان می گردد :

۶۵/۴۰

مأخذ: نتایج تحقیق
نتایج نشان میدهد بیشترین میزان حاشیه بازاریابی در حالت فروش محصول به سلف خر و کمترین مقدار آن زمانی است که محصول مستقیم به خرده فروشی یا مصرفکننده فروخته شود. ضریب هزینه بازاریابی۴۶/۵۴ درصد محاسبه گردید که نشان دهنده سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی پرتقال است. این ضریب نشان می دهد حاشیه بازاریابی ۴/۵۴ درصد از قیمت پرداختی مصرف کننده بوده است، با توجه به جدول چنانچه باغدار در عملیات بازاریابی مشارکت نماید، پس از کسر هزینه های بازاریابی از قیمت دریافتی باغدار، قیمت خالص دریافتی باغدار برای هر کیلوگرم محصول بدست خواهد آمد که با کسر آن از قیمت پرداختی مصرف کننده حاشیه بازاریابی محاسبه گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میانگین ضریب هزینه بازاریابی عمده فروشی پرتقال در این مطالعه ۷/۲۶ درصد برآورد شده است، این نشان میدهد نزدیک به ۲۷ درصد از قیمتی که مصرف کننده برای هر کیلو محصول پرتقال پرداخت میکند عاید عمده فروشی میگردد. باتوجه به این نتایج، قدرت چانه زنی در میان عمده فروشان و سلف خران بیش از تولیدکنندگان بوده و عوامل بازار در سطوح عمده و خرده فروشی بیشتر از حرکت قیمت ها سود می برند.
۴-۲-۴- نتایج کیفی
در بررسیهای میدانی انجام شده طی چند ماه از تولیدکنندگان محصولات پرتقال شهرستان محمودآباد، با بهره گرفتن از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات نتایج به شرح زیر بدست آمده است. در صورت عدم انجام درجه بندی، نحوه فروش ۱۰۰% باغداران به صورت فله بوده است، و در صورت انجام عمل درجه بندی پرتقال، ۶۱/۶۷% این عمل را پس از برداشت در همان پای درخت، ۱۴/۲۹% در انبار و ۴۱/۲% نیز هم در پای درخت و هم در انبار انجام میدهند. با توجه به این که فقط ۱۵% تولیدکنندگان در این مطالعه از انبار برای فروش محصول استفاده کردند، از این تعداد، ۵/۸ درصد هر دو ماه یکبار، ۵ درصد بیشتر از هر دو ماه یکبار، ۷/۰ درصد هر ۴۵ روز و ۸/۰ درصد هر یک ماه یکبار درجه بندی محصول را در انبار انجام میدهند.
۸/۹۰ درصد درجه بندی محصولات پرتقال شهرستان بر اساس انداره میوه، ۹/۳ درصد بر اساس مزه و ۳/۵ درصد بر مبنای تیپ محصول صورت میگیرد. حداکثر فروش و انتقال محصول بصورت زیر بوده است:
۳/۴۳ درصد در ماه آذر و ماقبل آن، ۳/۴۳ درصد در دی ماه و ۴/۱۳ درصد باغداران در ماه اسفند پرتقال خود را به فروش رساندند. در مورد نحوه حمل بار توسط وسیله نقلیه، ۸/۲۳ درصد بصورت روباز، ۸/۲۰ درصد بصورت پوشیده با چادر و ۴/۵۵ درصد در زمینه حمل بار اقدامی نکرده بودند.
مهمترین مقاصد فروش محصولات پرتقال شهرستان در سه حالت عنوان شده که شامل تهران و توابع با ۸/۲۴ درصد ، بازارهای داخلی استان با ۷۰ درصد و شهرستانهای دیگر با ۲/۵ درصد بوده است.
در صورت عدم انجام انبارداری محصول (که شامل ۸۵ درصد باغداران می باشد)، ۴۱/۸۰ درصد تولید کنندگان فروششان در سر باغ و ۵۹/۴ درصد محصول را به طریق دیگری به فروش میرسانند.
با توجه به انجام عملیات انبارداری توسط ۱۵ درصد باغداران مورد مطالعه، ۷/۱۳ درصد دارای انبار شخصی و ۳/۱ درصد از انبار یا سردخانه دیگران بصورت اجاره ای استفاده میکردند. همچنین برای ۵/۸ درصد از این باغداران زمان ماندن محصول در انبار تا دو ماه، ۴/۵ درصد بیشتر از دو ماه و ۱/۱ درصد تا یک ماه بوده است. متوسط نگهداری محصول در باغ برای تمامی تولید کنندگان در این مطالعه کمتر از یک هفته پس از برداشت بوده است. فاصله بین وارسی میوه ها در انبار و جداسازی میوه های فاسد از میوه های سالم در بین باغدارانی که از انبار استفاده کردند، ۶/۸ درصد هر یکماه، ۴ درصد بیشتر از یکماه، ۳/۱ درصد هر سه هفته و ۱/۱ درصد هر دو هفته یکبار میباشد.
جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی شکل فروش محصولات پرتقال شهرستان محمودآباد

شکل فروش

فراوانی

درصد

سر باغ به صورت آماده در جعبه

۶

۳

فروش به همان صورت در بازار داخل

۶۷

۵/۳۳

صادر به همان صورت به خارج

۰

۰

قبل از رسیدن میوه بر روی درخت

۷۱

۵۰/۳۵

پس از رسیدن سردرختی بر روی درخت

۴۰

۲۰

عوامل موثر بر استراتژی خدمات فناوری اطلاعات

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (تعامل با کاربر)

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (ویژه‌سازی و شخصی‌سازی خدمات)

عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها

تاثیر استراتژیک کاربردها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک کاربردها بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی فناوری و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر آینده و استراتژی سازمان

پس از تایید عوامل فوق توسط اساتید مشاور و راهنما و تنی چند از اساتید صاحب‌نظر در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، در گام بعدی، تعداد ۱۲ عدد پرسشنامه میان کارشناسان آشنا با سیستم‌های اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی توزیع شد و با لحاظ نمودن نظرات دریافت شده و اصلاح بعضی موارد تعداد ۶۱ عدد پرسشنامه توزیع شد که در نهایت ۵۱ عدد از آنها پاسخ داده شده و گرد‌آوری شدند.
۳-۳- جامعه آماری
“جامعه آماری افراد، عناصر یا اشیائی هستند که پژوهش‌گر علاقمند است یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهد. جامعه پژوهش همه عناصری است که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند” ( هومن،۱۳۷۶، ۱۶۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به استفاده از روش نظرخواهی از افراد آگاه، تعداد جامعه آماری محدود و منحصر به ۶۱ نفر از مدیران، مشاوران و کارشناسان دائم و وابسته سازمان مدیریت صنعتی که با سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنا بوده و سازمان را نیز به خوبی می‌شناخته‌اند، شده است.
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
” نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند"( حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۰). تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق با آن روبرو است. “منطق ایجاب می‌کند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود تا یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد جامعه بیشتر شود” ( خاکی، ۱۳۸۱، ۵۲ ). در این تحقیق با توجه به فرمول زیر حجم نمونه ۴۶ عدد در نظرگرفته شده است.
δ ^۲ * z ^۲
n≥
d ^۲
)
δ ^۲ * z ^۲
۱
n≥۴۶
۱
+
(
N
d ^۲

δ^۲ =۲۵/.
δ = ۵/۰
بالاترین میزان واریانس
d= 06/0

• تعیین نقاط کلیدی تمرکز مدیران ارشد

• کمک به توسعه برنامه‌های استراتزیک

• تعیین نقاط کلیدی تمرکز در هر مرحله از چرخه عمر پروژه و دلایل شکست پرزه

• ارزیابی قابلیت اتکاد سیستم های اطلاعاتی

• مشخص کردن فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی

• سنجش میزان بهره وری کارکنان

بنا بر این با بهره‌گیری عوامل حیاتی موفقیت، سازمان‌ها میتوانند بر بسیاری از فعالیت‌های مهمی که برای انجام ماموریت سازمانی عضروری میباشند، تمرکز کرده و آن‌ها را درجهت تحقق اهداف، بهبود بخشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۷ اهمیت بهره‌گیری از متدولوژی عوامل حیاتی موفقیت
در مدیریت و برنلمه ریزی استراتژیک از گذشته مفهوم هدف در سازمان به‌خوبی شناخته‌شده بود، درحالی‌که تعیین عوامل حیاتی موفقیت امری مبهم و شناخته نشده به نظر میرسید.
اهداف در سازمان ویزگی های خاصی دارندکه آن‌ها را از عوامل حیاتی موفقیت متمایز می‌کنند. این ویزگی ها عبارت‌اند از خاص بودن، قابل سنجش بودن، قابل دستیابی بودن، واقع گرایانه بودن و ملموس بودن. در صورتی که اهداف این ویژگی ها را نداشته باشند، نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. اهداف کلی در سازمان به اهداف کوچکتری تقسیم می‌روند تا دسترسی به آن‌ها تسهیل شود.
اهداف و عوامل حیاتی موفقیت بسیار به هم نزدیک اند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. برای اینکه سازمان بتواند رسالت خود را به‌خوبی انجام دهد، عوامل حیاتی موفقیت و به تبع ان اهداف، باید محقق شونداگر در سازمان به عوامل حیاتی موفقیت، اهمیت کافی داده نشود، اهداف نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و درنتیجه سازمان به رسالت خود دست نخواهد یافت.
از منظر دیگر می‌تواند گفت که عوامل حیاتی موفقیت نسبت به اهداف برتری دارند. اهداف به تنهایی پیشگوی قابل اطمینانی برای قابلیت سازمان جهت تحقق رسالت سازمان نمی‌باشند. علت این است که در بیشتر سازمان‌ها در بهتریت حالت، تعیین اهداف، یک فعالیت شخصی حاصل تصمیمات سیستم مدیریتی می‌باشد و نه یک فعالیت مرتبط با برنامه‌ریزی استراتزیک. بیشتر اوقات اهداف با توجه به قابلیت دستیابی تعیین می‌روند و نحوه کمک آن‌ها به تحقق رسالت سازمانی چندان موردتوجه قرار نمیگیرد. از سوی دیگر در تعیین عوامل حیاتی موفقیت، قابلیت دستیابی، جنبه همسو بودن ان با رسالت سازمانیدرا متاثر نمی‌کند. عوامل حیاتی موفقیت، در این حال که متعکس کننده دیدگاه مدیریتی می‌باشند، متاثر از صنعتی که سازمان در آن در حال فعالیت است، موقعیت سازمان نسبت به رقبا همچنین تاثرات محیطی هست.
به‌عنوان نتیجه حتی اگر سازمان را به رسالت نتواند به اهدافش دست یابد، دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت، می‌تواند سازمان را به رسالت نهایی اش نزدیک تر کند. سازمان‌هایی که توانسته اند به اهداف تعیین شده خود دست یابند، ولی در تحقق رسالت خود ناکام مانده اند، ممکن است در تحقق عوامل حیاتی موفقیت خود دچار مشکل بوده اند.
ارتباط میان محیط عملیاتی سازمان و عوامل حیاتی موفقیت، این عوامل را به پیشگوی قابل‌اعتمادی برای قابلیت سازمان جهت تحقق رسالت سازمانی هست. برای درک این مطلب درک منابع مختلف عوامل حیاتی موفقیت، می‌تواند کمک کننده باشد. (کارالی^[۷۷]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۳-۱ عوامل حیاتی موفقیت برای توسعه محصول جدید^[۷۸]
کارایی در توسعه محصول جدید می‌تواند در موفقیت سازمان نقش به سزایی داشته باشد. مطابق با دیدگاه پولتن و بارکلی^[۷۹]،"اگر سازمان‌ها می‌توانند تاثیرگذاری شان را در اشاعه محصول های جدید بهبود دهند، پس آن‌ها می‌توانند خط مبنایشان^[۸۰] را دو برابر کنند؛ این زمینه یکی از نواحی مستعد با بیشترین قابلیت برای بهبود است.” به اعتقاد کوپر عوامل حیاتی موفقیت، زیر مجموعه عواملی هستند که به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است:
ـ جهت گیری مناسب در بازار
- توجه به بازار
- محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن
ـ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز
- در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرآیندهای طراحی، توسعه و بازاریابی
ـ توجه به فعالیت‌های قبل از توسعه^[۸۱] به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول
ـ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می‌شود
ـ ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار
ـ توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی
ـ اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به‌عنوان تضمین‌کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید (پولتن و بارکلی، ۱۹۹۸).
۲-۲-۳-۲ عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعه محصولات جدید
در قسمت‌های قبل، فرایند توسعه محصولات جدید را به‌طور منطقی موردبحث قراردادیم؛ اما همان‌طور که شکل ۲-۱۶- نشان داده‌شده است، عوامل بسیاری در موفقیت این فرایند دخیل هستند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: (پریولت و مکارتی، ۲۰۰۶)

• حمایت مدیریت عالی سازمان به‌عنوان یک عنصر اساسی محسوب می‌شود:‌

شرکت‌هایی که در توسعه محصولات و خدمات جدید به موفقیت دست یافته‌اند دارای یک ویژگی کلیدی مشترک هستند: مدیریت عالی مشتاق و علاقه‌مند که از توسعه محصولات جدید حمایت می‌کند.

• گماردن شخصی به‌عنوان متصدی توسعه محصول جدید:

علاوه بر حمایت مدیریت عالی از توسعه محصول جدید، شرکت‌های موفق به جای واگذار کردن فعالیت‌های توسعه محصول جدید به واحدهایی نظیر مهندسی،‌ تحقیق و توسعه یا فروش که ممکن است تمایل به حوزه وظیفه‌ای خاصی را در توسعه محصول جدید پررنگ‌تر نمایند، از یک مسئولیت مستقل در این زمینه استفاده می‌کنند. این مسئولیت مستقل ممکن است به یک فرد، بخش یا تیم داده شود.
واگذاری فعالیتها به تیم توسعه محصولات جدید که افراد آن از بخشهای مختلف شرکت گردهم آمده‌اند، این امکان را فراهم می‌کند که بهترین ایده‌ها از حیث سودآوری مورد ارزیابی قرارگرفته و در سریعترین زمان ممکن روانه بازار شوند. نکته مهم در اینجا انتخاب افراد وروش مناسب برای این کار است. به‌عنوان مثال استفاده از یک مدیر محافظه کار ممکن است باعث حذف بسیاری از ایده‌ها گردد یا استفاده از کمیته ها ممکن است به بوروکراسی بیانجامد و موفقیت و عدم موفقیت محصولات را به تأخیر اندازد

• نیازهای بازار باید فعالیت‌های تحقیق و توسعه را هدایت کنند:

از مرحله شکل‌گیری ایده تا تجاری‌کردن آن، متخصصان تحقیق و توسعه، افراد عملیاتی و کارکنان بازاریابی باید با یکدیگر همکاری کنند تا امکان‌سنجی ایده‌های جدید را مورد ارزیابی قرار دهند. آن‌ها با روش های مختلفی نظیر ارتباطات رو در رو، استفاده از پست الکترونیک یا وب سایت، کنفرانس تلفنی و دیگر تکنولوژی‌ها می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. راه های مختلفی برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها وجود دارد. مسلماً نمی‌توان انتظار داشت که یک مدیر بازاریابی برنامه بازاریابی بسیار مناسبی را برای محصولی که شرکت به راحتی نمی‌تواند تولید کند یا اصلاً تولید آن سودآور نباشد، تهیه کند. همچنین نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان واحد تحقیق و توسعه به توسعه تکنولوژی یا محصولی بپردازند که پتانسیلی در شرکت یا بازار نداشته باشد. بنابراین تعادل بین واحدها برای موفقیت در توسعه محصولات جدید ضروری است؛ اما در اینجا باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای موفق همکاری فعالیت‌های واحدهای مختلف را با محوریت واحد بازاریابی و باهدف کسب رضایت مشتری و سودآوری فراهم می‌کنند.
شکل ۲-۱۶- عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعه محصولات جدید
انتقاد مؤثر به فعالیت‌های منظم
برنامه جامع
بازاریابی
درک روشنی از نیازهای مشتریان
تیم بین
وظیفه‌ای
حمایت
مدیریت عالی
موفقیت محصول جدید
مبناهایی برای افزایش ارزش مشتری