درواقع تحولات دهه ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ فرصتی را برای ترکیه به وجود آورد که این کشور بتواند فرایند گذار به دموکراسی را از سر بگیرد. مسائلی چون اصلاحات اقتصادی دولت اوزال، و به تبع آن روند رو به تصاعد قدرت های اسلام گرا و در کنار روند رو به رشد مسأله ی کردها در اتحادیه ی میهنی این کشور (کردستان)، مهم ترین تحولات این دو دهه در حیات سیاسی این کشور محسوب می شوند که تجمیع آن ها موجب شد میراث کمالیسم در سایه قرار گیرد (اکبری کریم آبادی،۲۷:۱۳۸۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر چند گذار به دموکراسی در ترکیه از بالا و با خواست رهبران ترکیه ی نوین صورت گرفت اما به روشنی می توان دریافت که این تلاشی که بتوان آن را تلاش نخبه محور برای گذار به دموکراسی نامید بدون وجود بستر و زمینه ی اجتماعی کمابیش آماده که لااقل ظرفیت پذیرش برخی قواعد و اصول دموکراسی را داشته باشد امکان پذیر نبوده است. در این میان، نکته ی قابل توجه این است که، احزاب اسلام گرایی که در ترکیه به قدرت رسیده اند نه تنها در جهت معکوس و تضعیف دموکراسی بر نیامده اند بلکه به جرأت می توان گقت برخلاف آنچه که برخی ازآن، تحت عنوان خطر اسلام گرایان برای دموکراسی یاد می کنند به تعلیق و تثبیت دموکراسی در ترکیه نیز یاری رسانده اند. حزب عدالت و توسعه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات در ترکیه شورا ایجاد کرد و موجب شد تا سطح مشارکت سیاسی مردم این کشور افزایش یابد (لوییس،۱۲:۱۳۸۶).
همچنین در پایان دهه ی ۹۰ و با رشد روزافزون اسلام گراها بر محور حزب عدالت و توسعه، مسائلی همچون آزادسازی اقتصادی و پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا موجب فرایند گذار به دموکراسی و موج جدیدی از این جریان در ترکیه شد. پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، همه ی زمینه های گذار به دموکراسی را با تأیید بر احترام به مبانی و اصول نظام سکولار فراهم کرد. پیروزی عبدالله گل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و پیروزی مجدد این حزب در سال ۲۰۰۷ در انتخابات پارلمانی از نشانه های بارز ترکیه در فرایندگذار به دموکراسی است (لوییس،۱۳:۱۳۸۶).
ماهیت نظام سیاسی ترکیه، امروزه این کشور را به عنوان تجربه ی اسلام و دموکراسی مطرح کرده است و این کشور، مجبور نیست بین اروپا و امریکا و یا بین اسلام و دموکراسی یکی را انتخاب کند. از آن جا که ترکیه در چهار راه فرهنگی قرار گرفته، از مدارا و تحمل پذیری بالایی نسبت به ایده ها و فرهنگ های گوناگون برخوردار است. حرکت موازی و رشد یابنده ی سکولاریسم و اسلام و گروه های سیاسی اعم از چپ و راست در چارچوب قانون و نظام سیاسی ترکیه بسیار مهم است، چون در غیر این صورت ترکیه با بحران های جدی مواجه خواهد شد. ماهیت ساختار نظام سیاسی ترکیه موجب شده تا گروه های اسلام گرای ترکیه با گرایش ها و خصوصیات اسلامی، ناسیونالیستی، لیبرالی و مدرن باشند. حاکمیت قانون و اصلاح الگوهای رفتاری و نوسازی اقتصاد ملی و مدرن سازی سیستم مالی- صنعتی، آزادسازی اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در کنار آزادی های مدنی و سیاسی توانسته است الگوی جذابی را فراهم آورد (اکبری کریم آبادی،۲۶:۱۳۸۹).
بنابر این الگوی گذار به دموکراسی در ترکیه، مدل اجماع نخبگان سیاسی و پیشبرد دموکراسی از بالا به پایین است. در این مدل نخبگان نطامی و غیر نظامی به یک توافق ضمنی می رسند مبنی بر این که نظامیان بدون بازخواست و محاکمه شدن، اندک اندک صحنه ی سیاست را ترک کنند. اما در این روند داشتن یک قانون اساسی دموکراتیک بسیار کلیدی است زیرا سرانجام منجر به تثبیت دموکراسی در یک نظام سیاسی می شود (همان منبع:۲۷).
۱-۱-۳- بازسازی هویت ملی و اسلامی
در زمان جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب و در تقابل با اتحادیه ی جماهیر شوروی تعریف می کرد. بعد از جنگ سرد، کمالیست ها تلاش کردند پان ترکیسم را جایگزین پان کمالیسم کنند. با گذشت سال های طولانی، عملاً مردم ترکیه با روش های مختلف از جمله انتخابات اخیر نشان دادند که این سیاست ها برگرفته از فرهنگ غنی ترکیه نمی باشد و به همین دلیل رغبتی به آن نشان ندادند و همواره به دنبال احیای فرهنگ اسلامی برای مرهم نهادن بر زخم های هویتی خود بودند. بنابر این، گرایش به اسلام به عنوان مهم ترین گزینه همواره در جامعه ی ترکیه مطرح بوده است. سیاست های هویتی کمالیست ها حداقل چهار گروه را ناراضی کرده بود، اسلام گرایان،کردها، علوی ها و نو عثمانی گرایان (که در صدد احیای خلافت اسلامی هستند). مردم ترکیه اصولاً خواهان حفظ هویت اسلامی خود می باشند. حضور اتباع ترک در برخی از کشورهای غربی و تأکید آنان بر حفظ فرهنگ خود و رعایت شعائر اسلامی، نمونه ای از اصالت فرهنگی و دینی شان می باشد. تحولات جهانی و باز شدن فضای سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته، زمینه ی مناسبی را برای تضعیف تفکر کمالیسم و مطالبات جدید در جامعه به وجود آورد. به قدرت رسیدن اوزال با مشی کاملاً اقتصادی و دولت ائتلافی حزب رفاه به رهبری اربکان، مقدمه ای برای تحولات آتی بود. هر چند دولت اربکان با کودتای سفید لائیک ها متوقف شد، اما اسلام گرایی در افکار عمومی مردم نه تنها خاموش نشد بلکه همواره در حال پیشرفت بود، انتخابات سال ۲۰۰۲ و پیروزی حزب عدالت و توسعه، انعکاس نوع مطالبات جامعه ی ترکیه می باشد (واعظی،۵۳:۱۳۸۷).
حزب عدالت و توسعه همواره تلاش کرده است با بهره گرفتن از تجربه ی اسلاف اسلام گرای خود در دولت و موانع موجود در نهادهای لائیک ترکیه و همچنین حساسیت های برخی کشورهای غربی نسبت به حاکمیت دولت اسلامی در ترکیه، تعریف جدیدی از اسلام سیاسی متناسب با شرایط ترکیه ارائه دهد تا با کمترین مزاحمت در مسیر حرکت خود مواجه شود. به همین جهت، این حزب سعی کرده است از اسلام رادیکال فاصله بگیرد و در مقابل، کلیه ی اقشار و گروه هایی را به سوی خود جلب کند که مخالف اسلام نیستند. این حزب سعی کرده است با پذیرش انواع اندیشه ها،گرایش های متعددی را در خود جای دهد. در انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه، دو جبهه ی اسلام گرا از یک سو و طرفداران لائیسم و کمالیسم از سوی دیگر، با همه امکانات در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. نتایج انتخابات نشان دهنده ی این واقعیت است که مردم ترکیه حتی در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۰۲، ۱۲ درصد بیشتر به حزب عدالت و توسعه رأی دادند. رأی قاطع به این تفکر به معنی افول تدریجی تفکر کمالیسم می باشند که این خود بیانگر آن است لائیسم در ترکیه نمی تواند از پایگاه مردمی برخوردار باشند. تردیدی نیست که اقدامات دولت اردوغان در راستای احیای هویت اسلامی جامعه ی ترکیه، در پیروزی مجدد این حزب در انتخابات اخیر نقش بسزایی داشته است (واعظی،۵۳:۱۳۸۷ و۵۴).
در دوره های قبلی معمولاً گفتمان هویت خواهی احزاب اسلام گرا به واسطه اتکاء به طبقات واپس گرا، چپ زدگی رایج در جهان سوم و فقدان رویکرد اندیشیده شده برای اقدام در صحنه ی واقعی سیاست به سرعت، دچار ناکارآمدی شده و زمینه های لازم برای تهاجم مخالفان فراهم می آمد. حزب عدالت و توسعه توانسته است این حس هویت خواهی پایدار را طی یک صورت بندی مجدد، با واقعیت های صحنه سیاسی ترکیه، نیازهای طبقات متوسط و نهایتاً واقعیت های دنیای جدید هماهنگ سازد و تلفیقی موفق از ویژگی های ملی، دینی و جهانی ایجاد کند که ضمن جلب نظر اقشار اسلام گرا، اقشار سکولار و لائیک را نیز تا حد زیادی راضی نگه دارد (کاظمی،۱۳۸۹).
۱-۱-۴- نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب
قدرت ارتش و نفوذ نهادهای لائیک، ریشه در تأسیس جمهوری ترکیه دارد و تجربه ی دهه های گذشته نشان داده است که ارتش در مواقعی بدون توجه با آراء مردم و حتی از طریق کودتا، امور را به سمت دلخواه خود هدایت می کند. برای نمونه، می توان به برپایی کوتای سفید توسط ارتش و لائیک ها بر علیه دولت ائتلافی اربکان اشاره کرد و یا به صدور بیانیه ی شدیدالحن ارتش و اقدام حزب جمهوری خواه در تحریم جلسات پارلمان در بررسی نامزدی عبدالله گل برای ریاست جمهوری اشاره کرد که در نهایت به انحلال پارلمان، دولت و انتخابات زود هنگام منجر شد. آن چه می تواند فشارهای ارتش و نهادهای لائیک را خنثی کند، تداوم مشی اعتدال و حمایت های مردمی می باشد ([بی نا]،۷:۱۳۸۶).
دولت اردوغان با بهره گیری از مشی میانه روی تلاش کرد تا در برابر نهادهای لائیک با احتیاط بیشتری رفتار کند و درگیری و مقابله با این نهادها، به ویژه ارتش، را به حداقل برساند، حتی با اعمال برخی از سیاست ها سعی در جلب اعتماد آن ها نمود. این موضوع از این حیث در جامعه ی ترکیه مهم است که همواره مردم ازیک سو، از درگیری دولت و نظامی ها نگران می باشند و از سوی دیگر، از کاهش نقش ارتش در حکومت استقبال می کنند دولت اردوغان در دوره ی اول حکومت خود، پرهیز از افراط گرایی را در سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده بود. این اقدام باعث شد بسیاری از اتهاماتی که گروه های مخالف به دولت اردوغان وارد می آوردند و امیدوار بودند تا بدین وسیله با کمک ارتش و نهادهای لائیک مانع از اجرای برنامه های آن شوند، خنثی گردد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر برای اثبات مشی اعتدالی خود، ۱۵۶ نفر از نمایندگان حزب در پارلمان قبلی را که گرایش های تند داشتند از فهرست نامزدهای حزب، حذف کرد و چهره های شاخص سیاسی، دانشگاهی و تکنوکرات را که معروف به میانه روی می باشند، جایگزین آن ها ساخت ([بی نا]،۸:۱۳۸۶).
رویکرد معتدل حزب عدالت و توسعه در ماه های پایانی سال ۲۰۰۷ با توجه به رفتارها و اقدامات طرفداران دولت لائیک، تا حدودی از مسیر میانه روی خارج شد. دلیل این امر، از یک سو اشغال ارتش به سرکوب نیروهای پ.ک.ک در شمال عراق و سکوت کامل آمریکا در حمایت از حضور نظامیان در صحنه ی سیاست بود و از سوی دیگر، این که نیروهای لائیک با وجود ضعف همه جانبه در سیاست ترکیه، باز هم دست از اقدامات ضد اسلام گرایانه ی خود بر نمی داشتند. مشخص ترین اقدام آن ها دادخواست دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت وتوسعه بود که بر مبنای آن، علاوه بر درخواست ممنوع شدن فعالیت های این حزب، از دادگاه قانون اساسی خواسته شده بود تا ۷۱ نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور به مدت ۵ سال از مشاغل دولتی محروم شوند (واعظی،۵۵:۱۳۸۷ و ۵۶).
رهبران حزب عدالت وتوسعه به دلیل موقعیت ضعیف نیروهای لائیک به این جمع بندی رسیدند که لازم است اقدامات قاطع تری در برابر آن ها اتخاذ شود. واقعیت آن است که نسل های اولیه ی لائیک دیگر باز تولید اجتماعی نشده اند، آن ها آمیزه ای از باورهای جزم گرایانه ی شبه مدرن و رفتارهای سخت بودند. لائیک ها ی جوان، روحیات گذشته و شیوه های رفتاری اسلافشان را ندارند. آن ها در مقابل توده های سیاسی شده، نیروهای اجتماعی قابل محاسبه ای نیستند. بدون زمینه ی اجتماعی مناسب، نخبگان سیاسی لائیک به مهره های سوخته بدل می شوند و حمایت از آن ها به نتایج مفیدی برای دولت های غربی منجر نمی شود و شاید همین، رمز مواضع جسورانه تر دولت اردوغان در برابر آمریکا باشد (همان منبع:۵۶ و ۵۷).
۱-۱-۵- اصلاحات قانون اساسی
برگزاری انتخابات اخیر اصلاحات قانون اساسی ترکیه، جایگاه این کشور را به عنوان یکی از قدرت های خاورمیانه و نمادی از دموکراسی اسلامی تقویت کرد و آن چه را که مدل نوین دموکراسی قادر به انجام آن است در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. این انتخابات در ۱۲ سپتامبر۲۰۱۰ برگزار، و ۲۶ ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه پرسی گذاشته شد. و در نتیجه آن، ۵۸ درصد رأی مثبت و ۴۲ درصد به تغییر موادی از قانون رأی منفی دادند. تصویب این اصلاحات با رأی مردم که مورد تأیید اتحادیه ی اروپا نیز هست، مهم ترین گام در راه تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور است (اکبری کریم آبادی،۲۶:۱۳۸۹).
علت خواست تغییر قانون اساسی توسط دولت اردوغان بیش از هر چیز، درخواست‌های عمومی و خواهش‌های مردمی بوده است، چرا که مردم ترکیه خواستار دموکراسی و آزادی بیان و آزادی عمل در چارچوب قانون می‌باشند (خبرگذاری فارس:۱۳۸۹). این رفراندوم در واقع پیروزی بزرگ و قابل تمجید اسلام گرایان ترکیه است. زیرا تغییر قانون اساسی نظامی به یک قانون اساسی غیر نظامی توسط دولت اسلام گرای اردوغان پیشنهاد شده و این تغییرات در قانون اساسی جدید با دخالت قوی مجلس و دولت ممکن خواهد شد. طبق این رفراندوم، بخشی از قانون اساسی موجود اصلاح و مفاد دیگر دست نخورده باقی می‌ماند. مثلاً حفظ ماده ی لائیسم، جمهوریت، دموکراسی، حقوق بشر و … که جزو مواد غیرقابل تغییر بود،‌ مورد تأیید مردم قرار گرفته است. یعنی قانون اساسی ترکیه کماکان لائیک خواهد بود، اما این بار تنها حکومت، لائیک شده و تحمیل آن به گروه‌ های سیاسی یا فرد فرد مردم غیر قانونی خواهد شد (همان منبع). هدف این همه پرسی، اصلاح ۲۶ ماده ی مهم از قانون اساسی فعلی ترکیه، که هدف عمده آن باز کردن راه محاکمه کودتاگران ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، اصلاح ساختار دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان ها و توسعه آزادی ها و تقویت مردم سالاری است (ترکیه و اصلاح قانون اساسی،۱۳۸۹).
تغییرات عمده‌ای که در مفاد قانون اساسی موجود، صورت گرفته عبارتند از، ۱- در صورت منحل شدن حزبی، رسمیت نمایندگان آن حزب در مجلس ادامه خواهد یافت و آن ها همچنان نماینده خواهند ماند. ۲- افزایش اعضای شورای عالی دادستانان و قضات ارشد کشور از ۷ به ۲۲ نفر،۳- بازشدن راه محاکمه نظامیان اخراج شده از ارتش در دادگاه‌های غیرنظامی، ۴- محدود کردن دادگاه‌های نظامی، ۵- افزایش حقوق مدنی کارگران و ایجاد اتحادیه برای آن ها، ۶- امکان اعتراض افراد به احکام دیوان عالی کشور بر اساس چارچوب قانون اساسی، ۷- ایجاد سیستم نظارت بر نمایندگان مجلس و دولت با عنوان «بنیاد نظارت مردمی بر فعالیت‌های مجلس و دولت» ۸- تغییراتی در ماده مساوات حقوق زن و مرد به سود زنان، ۹- ‌آزادی افراد در خروج از کشور و الزام حکم دادگاه در موارد ممنوعیت خروج، ۱۰- افزایش حقوق کودکان و خانواده، ۱۱- امکان برگزاری دادگاه کودتاگران نظامی در گذشته و در حال حاضر (خبرگزاری فارس:۱۳۸۹).
برخی تحلیلگران مسائل سیاسی ترکیه، تصویب اصلاح قانون اساسی در این کشور را گام بلند دیگری از سوی اردوغان می دانند. بر این اساس حزب عدالت و توسعه بار دیگر قدرت خود را به رخ نیروهای مسلح ترکیه کشیده است (رشیدی،۱۳۸۹: ۲۱اردیبهشت).
به طور کلی با تغییرات و اصلاحات اخیر در قانون اساسی ترکیه و در نظر گرفتن قواعد دموکراتیک نظیر حقوق اقلیت های قومی ومذهبی، آزادی بیان و رعایت موازین حقوق بشر به عنوان خواست های جامعه ی مدنی در حال ظهور در ترکیه، بخش عمده ای از موانع گذار به دموکراسی در ترکیه از بین خواهد رفت. با این حال موفقیت قانون اساسی ترکیه منوط به آن است که برآمده از خواست های جامعه ی مدنی و نه صرفاً بخشی از آن باشد. حزب عدالت و توسعه نباید از طریق قانون اساسی، سعی در تحکیم قدرت خود باشد، بلکه باید از این طریق، راه را برای نهادینه شدن قواعد دموکراتیک فراهم کند (اکبری کریم آبادی،۲۸:۱۳۸۹).
۱-۲- عرصه ی اجتماعی
۱-۲-۱- احیاء شعایر دینی
گرایش به شعایر دینی و واجبات اسلامی در اجتماع، یکی از نشانه های آشکار اسلام گرایی در ترکیه است، هنگامی که در مطبوعات ترکیه مطالبی درباره ی رشد انفجارگونه ی جوانان متدین و نیز افزایش شمار کسانی که در ماه رمضان روزه می گیرند و هنگام نماز، به ویژه نماز جمعه، در مساجد حاضر می شوند، چاپ می شود، سیاست مداران لائیک و ناظران غربی، آن ها را به نشانه ی اسلامی شدن جامعه ی سیاسی ترکیه می دانند (سیاری،۱۴:۱۳۷۶ و ۱۲۱). و این تعبیر، تا حدی به حقیقت نزدیک است. زیرا، اسلام گرایی در واقع پدیده ای اجتماعی است که وقتی به طور عام در همه ی جامعه حضور و جلوه داشته باشد در عرصه ی سیاست نیز به طور خاص تاثیر خواهد داشت. از این رو، مهم ترین پایگاه های اسلام گرایان در مساجد و مراکز مذهبی است (زارع،۴۵:۱۳۸۳).
در یک جامعه ی اسلامی، شکل مناره ها و عظمت مساجد می تواند از جایگاه معنویت در آن حکایت نماید. مسجد، بارزترین گواه هویت و شناسنامه ی اسلامی یک سرزمین است. التزام به اقامه ی اذان به شکل زنده در پنج وقت شرعی طعم زندگی توأم با اسلام را به مردم می چشاند. تغییر حاکمیت و حتی تحول در نسل های موجود در سرزمین آناتولی ظاهراً تأثیر بسیار اندکی بر این نهاد گذاشته است. ساخت و ساز مساجد در کنار افزایش کمی تعداد مسجدروها از شاخص هایی است که به عنوان رشد فیزیکی اسلام گرایی در ترکیه مطرح می باشد (حیدرزاده ی نائینی،۳۰۰:۱۳۸۰). همچنین، یکی از عمده ترین شعائر اسلامی که جلوه عمده ی اسلام گرایی در جامعه ی ترکیه شده است، پوشش اسلامی بانوان است (زارع،۴۵:۱۳۸۳).
به عبارت دیگر یکی از بزرگ ترین اهداف احزابی مانند حزب رفاه و حزب فضیلت این بوده است که بانوان این کشور آزادانه بتوانند از پوشش اسلامی دلخواه خود استفاده کنند و نیز از اخراج خشونت بار و ناعادلانه ی کارمندان مذهبی از ادارات و پایمال شدن حقوق بخش عمده ای از افراد جامعه جلوگیری کنند (کسرایی،۲۰:۱۳۷۶).
احزاب اسلام گرایی مانند حزب رفاه، عملاً گام های بلندی را در مسیر احیاء شعائر دینی و احقاق حقوق مردم مسلمان برداشتند، این حزب توانست تحولات بسیاری را در جهت اسلامی کردن و یا لااقل روی گردانی از لائیسم در برخی مؤسسات و نهادها ایجادکند (همان منبع: ۲۰ و ۲۱). به طوری که، یکی از دلایل کودتای سفید نظامیان علیه حزب رفاه در سال ۱۹۹۷ صدور مجوز حضور زنان محجبه در نهادهاى سیاسى و نظامى از طرف اربکان بود (ماه پیشانیان،۶:۱۳۸۸).
امروزه نیز رعایت حجاب اسلامی در جامعه ی ترکیه، از دیدگاه محافل لائیک، نشانه ی گرایش به اسلام و ضدیت با نظام لائیک محسوب می شود و عملاً تا به حال، یکی از نقاط تقابل نظام حاکمه ی ترکیه با مردم خود بوده است، از این رو مهم ترین شعارهای احراب اسلام گرا، آزادی بانوان در حفظ حجاب اسلامی است (زارع،۴۷:۱۳۸۳). چنانچه پس از ۱۲ سال، به دنبال شکایت یکی از دانشجویان دانشگاه استانبول که به دلیل گذاشتن کلاهی بر موهایش از تحصیل بازمانده بود. دانشگاه های ترکیه، قانون منع حجاب را ملغی اعلام کردند و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه جلوگیری از تحصیل خانم های محجبه در دانشگاه های این کشور را اقدامی «مرتجعانه» خواند (پایان ۱۲ سال ممنوعیت حجاب در ترکیه،۱۳۸۹).
احزاب اسلام گرا در دوره های مختلف مخصوصاً در دوره ی نخست وزیری اربکان و حزب رفاه و بعد از آن، حزب توسعه و عدالت و رهبران آن، به مبارزه با مظاهر ضد دین و اخلاق پرداخته اند مانند اینکه فروش مشروبات الکلی در برخی از شهرهای تحت اداره ی آن ها ممنوع شد و از تمدید پروانه ی کسب فروشگاه های عرضه ی مشروبات الکلی جلوگیری کردند. بستن خانه های فساد و ریشه کن کردن مسائل ضد اخلاقی، دو شعار اصلی و اجتماعی شهرداران اسلام گرا بود و گاهی نیز توانستند از پخش برنامه های بسیار مستهجن از شبکه های تلویزیونی جلوگیری کنند، علاوه براین، شهرداران اسلام گرای برخی از شهرها، از درآمدهای نامشروع، از جمله بلیت های بخت آزمایی جلوگیری کردند و در هتل ها، طرح تفکیک تسهیلات تفریحی و نمازخانه ها با توجه به جنسیت اجراء شد. اسلام گرایان همچنین سعی کردند به تدریج روحیات و اخلاقیات والای اسلامی را که لائیک ها زیر پا گذاشته بودند و نادیده می گرفتند، دوباره احیاء کنند. کمک به همنوع و دستگیری از مستمندان و تغییر باورها از محوریت پول و ثروت، به محوریت ایمان و اخلاق، نتیجه ی طبیعی این امور بود. آن ها در یک اقدام شجاعانه، تصمیم گرفتند که از اختلاط زنان و مردان در اتوبوس ها جلوگیری کنند و طرح تفکیک تسهیلات و خدمات هتل ها را به اجراء در آورند (زارع،۲۳۲:۱۳۸۳و۲۳۳).
برای رهبران حزب عدالت و توسعه، اسلام هویت مردم ترکیه، سرچشمه ی اخلاقیات و نیز بنیان مشروعیت حکومت آن است. بنا به درکی فراگیر و مشترک در میان رهبری حزب،‌ بدون اسلام اخلاقیاتی وجود تدارد و اسلام شرط لازم^[۱] بنای جامعه ای اخلاقی است. بنا به این باور مردم با ادای نماز و فرایض دینی خود، کم تر در معرض فساد خواهند بود و احتمال این که در خدمت منافع جامعه باشند بیش تر است (یاووز،۱۵۵:۱۳۸۹).
هر مسافری که پا به شهرهای ترکیه می گذارد مدهوش مساجد و بناهای مذهبی آن و تعجیل مردم برای شرکت در نمازهای پنجگانه می شود. به وقت گفتن اذان، مساجد مملوو از جمعیتی می شود که نماز و شعائر اسلامی را نه تنها به عنوان بخشی از اعمال مذهبی خود محسوب می کنند، بلکه بدان به چشم هویت غیر قابل انکارشان می نگرند (کاویان نژاد،۱۳۸۹).
۱-۲-۲- عملکرد نهاد های آموزشی
بدون تردید آینده ی اسلام گرایی در ترکیه براساس نوع تفکر نسل آینده شکل می گیرد و در حقیقت هر نسل، برحسب برداشت خود از مذهب و تعامل آن با جامعه و اجتماع خود، منشاء تحول در تاریخ خواهد شد. آموزش، در این میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و اگر دستگاه بزرگ آموزش و پرورش بتواند نسل جوان را از داشته های فرهنگی راضی سازد جایی برای بروز نارضایتی درآینده نخواهد بود (حیدرزاده ی نائینی،۲۷:۱۳۸۰). پس ازاستقرار نظام آموزشی متمرکز در ترکیه در سال ۱۹۲۴، آموزش دینی در مدارس مذهبی ممنوع شد. سرانجام در سال ۱۹۴۹ آموزش و پرورش دوره های ۱۰ ماهه ی «امام خطیب» را تشکیل داد و در سال بعد مدارسی به نام «امام خطیب» درشهرهایی چون آنکارا، استانبول، قونیه، اسپارت و آدانا تأسیس شدند (عابدی،۱۳۸۴).
مدارس امام خطیب، وظیفه تربیت مسئولان دینی را بر عهده دارند و از مؤسسه های قابل اعتماد و دارای هویت رسمی می باشند. این مدارس در قیاس با مدارس دولتی، سطح بالاتری از آموزش را ارائه می کنند (عابدی،۱۳۸۴).
لازم به ذکر است، آموزش مذهبی در ترکیه در سه رده ی دانشکده ی الهیات، مدارس قرآنی و مدارس مربوط به آموزش طلاب و وعاظ ارائه می گردد. همه ی این مدارس، از دهه ی ۵۰ به بعد گسترش یافته‏اند. حقوق و مزایای مدرسین با دولت، و تأمین سایر هزینه ها با خود مدارس است. مدارس امام خطیب نیز تا پیش از اجباری شدن، ۸ سال آموزش ابتدائی شامل بیش از ۵۰۰ باب مدرسه، آموزش دینی دوره راهنمایی با ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و بیش از ۴۰۰ مدرسه آموزش دینی دوره ی متوسطه با ۲۰۰ هزار دانش‌آموز بوده‌اند. لازم به توضیح است در این مدارس علاوه بر دروس مدارس عمومی، دروس عربی، قرآن، مسائل و احکام مذهبی تدریس می گردد (ترکیه،۱۳۹۰). در سال های اخیر، افزایش روز افزونی در میزان ثبت نام مردم در مدارس مذهبی صورت گرفته است. طبق نظر شریف ماردین ۴۴۸ باب مدرسه مذهبی در ترکیه وجود دارد که فعالیت آن ها از سال ۱۹۵۱ به بعد مجاز شمرده شده است. و تقریباً نیمی از این تعداد از سال ۱۹۹۰ به بعد ایجاد شده اند (زارع،۱۳۵:۱۳۸۱).
این مدارس در دوره های مختلف دچار بحران های مختلفی بوده اند. از جمله، پس از سرنگونی دولت حزب اسلام گرای رفاه، تحولات ترکیه شتاب بیشتری گرفت. دولت جدید به نخست وزیری مسعود ایلماز کار خود را با اجرای دستورات دوازده ماده ای نظامیان، جهت مهار رشد اسلام گرایی آغاز کرد. که مهم ترین این اقدامات تعطیلی مدارس راهنمایی امام خطیب بود که با اعتراضات و واکنش های شدید مردم در قالب تظاهرات گسترده مواجه شد. اما در دهه ی۱۹۸۰دوران جدیدی آغاز شد که آموزش های دینی پس از کودتای ۱۹۸۰ رونق بی سابقه ای یافت. افزایش ۶۵ درصد به شمار دانش آموزان مدارس امام خطیب، تصویب ماده ی ۲۴ قانون اساسی که طی آن آموزش دینی از دبستان تا پایان دوره دبیرستان را همگانی و اجباری می ساخت (همان منبع: ۱۳۶و ۱۳۵).
در سال ۱۹۹۷ زمانی که حزب رفاه به رهبرى نجم الدین اربکان، قدرت را در ترکیه در اختیار داشت. اربکان، در نظر نظامیان به خاطر مجوز دادن به حجاب در مدارس و ادارات دولتى و بیان این مطلب که تعطیل کردن مدارس «امام خطیب» موجب خونریزى خواهد شد متهم بود که به پدیده ی آنتى سکولاریزم کمک کرده است (ماه پیشانیان،۶:۱۳۸۸). در دوره های بعدی و با روی کارآمدن حزب عدالت وتوسعه، و توجه به این مسئله که یکی از اهداف حزب عدالت و توسعه، تأکید بر آموزش و پرورش به منظور پیشروی در مسیر توسعه و دموکراسی است. این حزب با طرح اصلاح سازمان آموزش عالى، تغییر ساختارى را در این نظام به وجود آورد و این موضوع باعث نگرانی ارتش شد، چرا که تا قبل از این، فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب فقط حق داشتند در رشته هاى مربوط به الهیات تحصیل کنند و تصویب این طرح به آن ها اجازه مى دهد که در سایر بخش هاى آموزش عالى نیز فعال شوند (ماه پیشانیان،۶:۱۳۸۸). همچنین، تلاش حزب عدالت و توسعه براى دینى نمودن آموزش در مدارس در سال ۲۰۰۷ نمونه اى دیگر از تلاش این حزب در راستاى تعمیق اسلام گرایى در ترکیه مى باشد (همان منبع).
اما در ترکیه علاوه بر مدارس مذهبی دولتی، مدارس و آموزشگاه های بسیار گسترده ای تحت هدایت فتح الله گولن وجود دارد. فتح الله گولن یکی از شخصیت های شناخته شده و مطرح در جامعه ی اسلامی معاصر ترکیه است. که سی سال قبل با همکاری دوستانش در «ازمیر» تصمیم به فعالیت در زمینه ی تعلیم و تربیت نسل جوان در داخل و خارج از کشور ترکیه گرفت. و نهاد عظیم آموزشی اش را پایه گذاری کرد. هدف او از فعالیت های تبلیغی به گفته ی خودش در موارد زیر خلاصه می شود، ۱- تأسیس مکانی در خارج از کشور جهت تعلیم و تربیت، قبل از این که کشورهای دیگری چون ایران این خلاء را پر کنند. ۲- پرورش نسل برتری که پس از ۱۰- ۱۵ سال این کشور را اداره خواهند کرد که از هم اکنون نشانه های آن به چشم می خورد. ۳- پرورش مبلغ برای تبلیغ از ترکیه، ۴- ایجاد همبستگی بین ملت ها و ایجاد زمینه، برای همکاری های اقتصادی ([بی نا]،۵۶:۱۳۷۹).
سیر صعودی افتتاح و گسترش مدارس فتح الله گولن با تأسیس کالج (یا مانلار) ازمیر آغاز گردید تا آن جا که امروزه این مدارس در خارج از محدوده جغرافیایی ترکیه، در سطح ۵۲ کشور جهان از سیبری تا مغولستان، از آلبانی تا رومانی، از انگلستان تا آفریقای جنوبی و از قزاقستان تا پاکستان گسترش یافته است (همان منبع). آن ها با تأکید بر پیوند میان اسلام و خردورزی، علم و مدرنیته و عدم وجود تضاد ذاتی بین غرب و شرق، با پیش انداختن نقش آموزش در تمام سطوح، سبب جلب شمار کثیری از تحصیل کرده های ترک شده اند (ایکلمن،۵۷:۱۳۸۰).
آن دسته از مدارس گولن که در داخل ترکیه قرار دارد، تحت نظارت دولت قرار دارد. این مدارس اگر چه به لحاظ نظام آموزشی و مدت زمان آموزش، همانند دیگر مدارس ترکیه هستند، اما وجه تمایز و امتیاز این مدارس، این است که بر اخلاقیات و دین تمرکز بیشتری دارند و استادان آن ها، بهترین دانش آموختگان دانشگاه های ترکیه هستند. این مدارس هیچ مشکل مالی ای ندارند و تاجران ترک، در حدی گسترده به آن ها کمک مالی می کنند. اعتبار آموزشی این مدارس بسیار بالا است و دانش آموزان زیادی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان در آن ها تحصیل می کنند. زبان رسمی این مدارس انگلیسی است و فرزندان مقامات مسئول، بلند پایه و نخبگان ترک هم معمولاً جذب این مدارس می شوند (لطفی،۴:۱۳۸۱).
۱-۲-۳- تعامل با اقلیت های قومی و مذهبی
جامعه ی ترکیه، دارای اقلیت های قومی و دینی مختلف است. اختلاف منافع ، عقائد و خواسته های میان این اقوام و مذاهب و بحران های ناشی از آن، همواره چالشی بزرگ بر سر راه دولتمردان و نخبگان این جوامع در مسیر توسعه و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی بوده است (تورانلی:۱۳۸۹). در ترکیه اقلیت های قومی و مذهبی مانند کردها، ارامنه، علوی ها، شیعیان و طریقت ها وجود دارند.
آراء جمعیت نژاد کرد، همواره عامل مهمی برای پیروزی در انتخابات ترکیه محسوب می شود. از سال ۱۹۷۳ کردها در انتخابات پیاپی، همواره بیشترین آراء خود را به نفع اسلام گرایان به صندوق ها ریخته اند و نقش مهمی در پیروزی آن ها داشته اند. نجم الدین اربکان، رئیس حزب رفاه، نظام لائیک را مسئول بروز مشکل کردها می دانست. حزب رفاه نگرش به مسئله ی کردها را از زاویه ی ملی گرایی به شدت محکوم می کرد و معتقد بود که تفاوت های ملیتی برای همکاری است، نه اختلاف و درگیری، اما وجود اختلاف در زبان نیز امری طبیعی است. این حزب به یکپارچگی ترکیه اعتقاد داشت و تجزیه را در هر شکلی رد می کرد و برای حل مشکل کردها، با اقرار به حقوق فرهنگی و آزادی عقیده برای آنان، طرحی را در زمینه ی توسعه و صنعتی شدن پیشنهاد می کرد و خواستار برداشتن حالت فوق العاده از منطقه ی کردنشین بود. این حزب به صراحت اشاره نمی کرد که خواستار حل این مشکل به روشی اسلامی است، ولی به طور تلویحی و ضمنی به این موضوع اشاره داشت از جمله با این عبارت: نظام عادلانه، تنها نظامی است که خوشبختی، اعتماد، محبت و برادری را برای همه به همراه دارد (انصاری،۲۵۲:۱۳۷۳).
اما کردها در پایان دهه ی ۹۰ از عملگرد حزب رفاه، به خاطر عدم انجام قول های این حزب مبنی بر جلوگیری از اجرای توافق نامه ی همکاری های نظامی سالانه ی اسرائیل و ترکیه، جلوگیری از عملیات مجدد آمریکا و متحدانش در شمال عراق و کاهش خصومت میان ترک ها و کردها در چارچوب حکومت اسلامی دلسرد بودند (زارع،۲۳۵:۱۳۸۳).
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت اردوغان تلاش کرد در سیاست داخلی خود از یک سویه نگری پرهیز کند و خواست ها و مطالبات گروه های مختلف را نیز مدنظر داشته باشد. این دولت تلاش کرد با اعلام سیاست های خود، مبنی بر رعایت حقوق بشر و حق شهروندی، از جمله تأکید بر رعایت حقوق اقلیت های قومی و دینی و حقوق شهروندی در میان افکار عمومی، دولتی دموکرات تلقی شود. کادرهای ارشد حزب عدالت و توسعه به خوبی می دانستند که سیاست های کمالیست ها طی سال های گذشته دو گروه از جامعه ی ترکیه را به شدت ناراضی کرده است، این دو گروه عبارت بودند از کردها و توده های مذهبی، انجام اصلاحات توسط اردوغان در گرایش گروه های ناراضی به سوی حزب عدالت و توسعه تاثیر بسزایی داشت. مخالفت کردها، که از سوی دولت های قبلی، «ترک های کوهی» نامیده می شدند، در نتیجه سیاست های مزبور کاهش پیدا کرد. نتیجه اعمال این سیاست در انتخابات اخیر تبلور یافت، به گونه ای که حزب عدالت و توسعه بیشترین آراء خود را در مناطق کردنشین و مناطقی کسب کرد که اقلیت های دینی (علوی ها و طریقت های مذهبی)، در آن ها زندگی می کنند. دولت اردوغان نخستین دولتی بود که طی چند دهه ی اخیر حالت فوق العاده را در مناطق کردنشین ترکیه لغو کرد، اما در عین حال در مقابل گرایش های جدایی طلبانه ی کردها به شدت ایستاد (واعظی،۵:۱۳۸۶ و ۶).
علو ی ها در ترکیه،گروهی شیعه هستند که ۱۲ میلیون از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند. این گروه از بعد سیاسی متعلق به جناح چپ در ترکیه هستند (راسخون،۱۳۸۷). حزب عدالت توسعه، در مورد فعالیت های مدنی و سیاسی علویان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی نیز، رفتاری دموکراتیک تر از خود نشان داده، و با تلاش برای رفع تبعیضات سابق و احقاق حقوق این اقلیت ها و ایجاد برابری و عدالت برای عموم مردم ترکیه به ایجاد آرامش و امنیت واقعی و بنیادی و همگرایی اجتماعی در کشور کمک شایانی نموده اند (تورانلی،۱۳۸۹).
درکشور ترکیه میان شیعه و سنی نزاعی وجود ندارد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولی بنیادین در جامعه ی شیعه ی جعفری ترکیه به وجود آمد که نگاه اکثریت جامعه و توجه ی حکومت به این اقلیت مذهبی را به دنبال داشت. شیعه ی جعفری در ترکیه نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت می باشند. لازم به ذکر است که شیعیان ترکیه مسئولیت های مهمی در ارکان قدرت ندارند و بیشتر به فعالیت های آزاد و غیر دولتی اشتغال دارند. بیشتر شیعیان ترکیه وضع مالی و اقتصادی مناسبی ندارند. و از نظر اقتصادی جزء طبقات فقیر جامعه ی ترکیه به شمار می روند (پرند و سبحانی،۱۳۷۳: ۸۰ و ۸۱). شیعیان ترکیه دارای حزب سیاسی مشخصی نبوده و در انتخابات، معمولاً از احزاب راست گرای ملی و اسلامی حمایت می کنند (حکیم پور و مرجانی،۳۴:۱۳۷۳).
و اما جماعت ها و طریقت های اسلامی در جامعه ی عثمانی نفوذ شدیدی داشته اند. ولی بعد از جنگ آزادی بخش ملی، مصطفی کمال آتاتورک، اولین رئیس جمهور ترکیه فعالیت همه جماعت ها و طریقت های اسلامی را ممنوع اعلام کرد .تکیه ها و زاویه ها و درگاه ها برچیده شد. اما جماعت ها و طریقت های اسلامی علیرغم ممنوعیت فعالیت، به موجودیت خود ادامه دادند. در دوره ی حزب رفاه، تعدادی از طریقت ها از نهضت ملی گوروش به رهبری نجم الدین اربکان و تعدادی از آن ها از احزاب راست حمایت می کردند. و حکومت نیز در جلب حمایت طریقت ها تلاش می کرد. قبل از حاکمیت حزب عدالت و توسعه، طریقت ها به احزاب اسلامی رأی نمی دادند و از احزاب راست حمایت می کردند اما در حال حاضر اکثر طریقت ها از حزب عدالت و توسعه حمایت می کنند (مقامی،۱۳۸۹).