تبصره۲. در صورتی که فرار با بهره گرفتن از وسایل نقلیه انجام گیرد مامورین موظف هستند برابر ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اقدام نمایند.
تبصره ۳. دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با ناآرامیهای داخل زندان و زندانیان و بازداشتی های متواری از لایه های درونی زندان و بازداشت گاه ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی تدوین و به تایید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره ۴.در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مامورین صورت گیرد تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مامورین مراقب می باشد.
۹-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر می دارد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ ق.م.ا مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱. چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲. مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و آیین نامه مربوط خواهد بود.
۱۰- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه
ماده ۳۳ آیین نامه مذکور مقرر می دارد: «… هنگامی که نگهبانان ، زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی برای محاکمه یا بازپرسی یا انتقال به زندان یا محل دیگر از زندان خارج می نمایند باید مسلح باشند اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با به کاربردن تلاش های ممکن ، موفق به دستگیری او نشود ۳ مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هر گاه باز هم توقف ننمود با رعایت جوانب و اطراف و توجه به اینکه باعث قتل یا جرح کسی نگردد، با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و درمقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی، از فرار او جلوگیری نمایند.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جمع بندی آنچه که گذشت می توان گفت که همه قوانین و مقررات ناظر بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در حال حاضر منسوخ هستند ، به جز قوانین و مقررات زیر:

1. 1. ماده ۳۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰؛که درحال حاضرمنسوخ شده است وماده۴۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جایگزین آن گردیده است.

1. 1. ماد ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛

1. 1. ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴؛

1. 1. قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن؛

1. 1. دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱۳۷۵؛

1. 1. آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰؛

گفتار سوم:مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی
مأمورین مسلح طبق ضوابط و مقررات خاص مجاز به استفاده از سلاح و تیراندازی می باشند و به طور مطلق به سوی هر متهمی که به ایست و اخطار آنان توجه نکند حق تیراندازی ندارند و مقررات و اصول را در تیراندازی باید رعایت کنند که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
۱-اصل ضرورت تیراندازی
ضروری در لغت به معنای بدیهی و واجب و آنچه که مورد لزوم و احتیاج می باشد، کاری که انسان ناگزیر از انجام آن باشد،آمده است و در اصطلاح می توان موارد ضروری را مواردی دانست که نیاز الزامی و اجتناب ناپذیر به امری وجود داشته باشد. مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح«مامورین مسلح در کل موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ،ثانیا درصورت امکان مراتب : الف) تیرهوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از موارد ضروری در قانون بکار گیری سلاح مواردی است که:
۱-استفاده از سلاح برای مهار مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده باشد.
۲-استفاده از سلاح بعنوان تنها راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.
۳-قدمت و اهمیت جرم ارتکابی با پاسخ مسلحانه تناسب داشته باشد.
مامورین مسلح مجاز نیستند که در هر شرایطی و بطور مطلق بسوی هر متهمی که به فرمان مامورین توجهی نمی کند و اقدام به فرار می نماید تیراندازی کنند، لذا در مجموع اصول ذیل را برای انجام یک تیراندازی قانونی و اصولی می توان مد نظر قرار داد:
۱-اصل بر عدم بکار گیری سلاح است. مگر در مواردی که قانون بطور مشخص و خاص اجازه داده است.
۲-اصل رعایت تناسب بین بکارگیری سلاح و رعایت مراتب تیراندازی جهت دستگیری متهم.
۳-اصل تقدم قانون بر امر مافوق.
۴-اصل آموزش دادن کارکنان قبل از تحویل دادن سلاح به آنان توسط روسا و فرماندهان.
۵-اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز به سلاح مناسب.
۶-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم.
۷-اصل توقف و دستگیری و امتناع از قتل و جرح.
تیراندازی یک اقدام مخاطره آمیز است، فلذا مامورین باید زمانی مبادرت به تیراندازی نمایند که چاره ای جز این کار نداشته باشند و اصل ضرورت تیراندازی از عنوان قانون«بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»نیز مشخص است، اگر متهمی فرار کند اولین اقدام مامور نباید این باشد که بلافاصله اقدام به تیراندازی نماید و بدین وسیله بخواهد با مجروح ساختن و یا قتل وی باعث توقیف او گردد.برای مثال. اگر در داخل شهر به خودروی حامل اموال مسروقه یا مواد مخدر بر خورد می کند در ابتداء باید با ایست و اخطار و اطلاع به سایر گشتی ها و عوامل سطح شهر اطلاع دهد تا راه ها را مسدود و بدینوسیله ضمن تعقیب آنان در جهت توقف خودرو اقدام نمایند یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیر مسلحانه ، در مراحل اولیه باید به طرق دیگر از جمله: گاز اشک آور، آب پاشی ،آتش نشانی و غیره.. استفاده نموده و در نهایت در صورتی که این اقدامات تاثیری نداشت نوبت به تیراندازی می رسد و حتی در صورت تیراندازی نیز حتی الامکان اول از تیرهای مشقی و پلاستیکی استفاده نموده و آخرین اقدام که هیچ چاره ای جز تیراندازی با گلوله جنگی نباشد و پس از طی تمامی راه ها جهت توقف و دستگیری مبادرت به تیراندازی با گلوله جنگی به این منظور نماید.که دراینصورت نیز بایدبارعایت قانون بکارگیری سلاح مبادرت به تیراندازی نماید.
درخصوص اصل ضرورت از تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ نیز استنباط می شود برابر این تبصره«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازند ازسلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند…»در بندهای ۲و۵ ماده ۳ و نیز صدر ماده ۴ این اصل مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.شرط ضرو.رت یکی از شرایط اساسی است که درهمه مواردتیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آنرا احراز کند.
۲-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم
مامورین مکلفند قبل از تیراندازی هشدار لازم را بدهند و به طرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت نمایند و مبنای این شرط از قواعد فقهی بنام قاعده تحذیر(قد اعذر من حذر)است.بدین معنی که کسی هشدار می دهد معذور است.علامه محقق حلی(قرن هشتم) در کتاب شرایع الاسلام فرموده اند:«اگر تیرانداز گفته باشد (حذار =بپرهیز) ضامن نخواهد بود.» و در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحذیر الاحکام افزوده است: اگر ثابت گردد که رامی گفته است(حذار =بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمی باشد^[۲۴] و اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.شیخ طوسی (قرن پنجم) در مبسوط بدین شرح مطرح کرده است، هر گاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود^[۲۵] این قتل خطئی محسوب می گردد. زیرا تیرانداز قصد او را نکرده بلکه مقصود او، هدف بوده است.
تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز بر هشدار لازم قبل از تیراندازی تاکید داشته و مقرر نموده«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان مراتب الف)تیرهوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
همچنین در بند ب ماده ۴ مقرر گردیده است« قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان، نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد» علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیراندازی به خودرو هشدار بصری(استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلوی ایست و …) و هشدار سمعی ایست با صدای بلند و رسا)مورد تاکید قرار گرفته است و بند ب ماده ۲ آیین نامه بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در صورت فرار بازداشتی یا زندانی قبل از تیراندازی مقرر داشته«که باصدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند»در صورتی که مامور هشدار لازم را داده باشد و طرف مقابل به آن توجه نکند و در نتیجه بر اثر تیراندازی مامور مجروح یا کشته شود، برابر قاعده اقدام که بر اساس آن هر شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار دهد به ضرر خود اقدام نموده است و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.
اما سوالی که مطرح می گردد این است که آیا تیراندازی مامورین از داخل کمین به متهمین قانونی است؟
آنچه مسلم است کمین تکی است توام با غافل گیری و حجم آتش زیاد از یک موضع پوشیده علیه ستونهای موتوری ،پیاده متحرک یا موقتاً ثابت دشمن.^[۲۶]
که با توجه به تعریف مذکور کمین با غافل گیری بصورت پنهانی صورت می گیرد و مامورین مسلح در این گونه موارد در مواضع استتار شده و پوشیده بطوری که از سوی دشمن قابل مشاهده نباشند، موضع گرفته و یکباره به دشمن هجوم می آورند در حالی که هدف از قاعده تحذیر این است که به طرف باید هشدار داد و او را آگاه نمود که مامور قصد تیراندازی دارد و در صورتی که به دستور او مبنی بر توقف توجه ننماید اقدام به تیراندازی خواهند نمود و با تیراندازی از کمین نمی توان گفت که متهم متوجه مامور شده است مگر در بعضی از موارد و از جمله در مناطق ممنوعه مرزی که یک یا چند نفر از مامورین در خارج از کمین اقدام به ایست و اخطار نمایند،سپس افراد کمین در صورت عدم توجه متهم به ایست و اخطار اقدام به تیراندازی می نمایند و تبصره ۱ ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد.«مامورین مذکور موظفند در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نماید» و تبصره ۲ ماده قانونی مذکور مقرر داشته«مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند و رسا به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.»
و تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته«مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند» و موارد مزبور از جمله تیراندازی هوایی نیز هشداری برای آگاهی فرد از حضور مامور و خواسته او در جهت توقف می باشد که در صورت عدم توجه به دستور و اخطار(تیر هوایی) اقدام بعدی تیراندازی به طرف او از کمر به پایین و باز هم در صورت عدم توجه به اقدام مامور تیراندازی از کمر به بالا صورت خواهد گرفت.
۳-اصل تناسب در تیراندازی درحین انجام وظیفه
در هنگام تیراندازی مامورین باید تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه و یا زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند در تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح تاکید شده که ماموران در صورت امکان مراتب باید ابتداء تیر هوایی،تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.البته همان گونه که مقرر گردیده در صورت امکان،رعایت این موارد برای مامور لازم دانسته شده، ولی گاهی اوقات رعایت این موارد غیر ممکن است.مثلاً برابر بند ۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح یکی از مواردی که مامور حق بکارگیری سلاح را دارد حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب و آتش سوزی،غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال می باشد آیا در صورتی که گروهی از اشرار مسلح که قصد حمله به یک پاسگاه در استان های مرزی را به منظور ترور و گروگان گیری مامورین داشته و با یک هجوم ناگهانی با انواع سلاح های سبک و نیمه سبک از قبیل تفنگ و تیربار و آرپی جی و موشک انداز و خمپاره انداز و … به آنان حمله نمایند آیا باز هم مامورین باید رعایت موارد مذکور در تبصره ۳ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح را کرده و همانند توقیف یک بازداشتی و یا توقیف یک خودرو عمل نمایند یا اینکه از همه ساز و برگ جنگی که در اختیار دارند باید استفاده کنند بدیهی است که اصل تناسب در تیراندازی و اصل تناسب دفاع با تجاوز ایجاب می نماید تا مامورین با بهره گرفتن از همه ساز و برگی که در اختیار دارند بدون رعایت موارد مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ به منظور جلوگیری ازهجوم اشرار مسلح می بایست در مقابل آنان دفاع نموده و حمله آنان را دفع نمایند و الا تلفات سنگینی را متحمل خواهند شد.
فصل دوم:مباحث و ویژگی های مربوط به سلاح و مامورین تیرانداز
لازمه شناخت مسئولیت مأمورین تیرانداز شناخت مباحث و ویژگی های مربوط به سلاح و مأمورین تیرانداز می باشد و علم و اطلاع از سلاحی که مأمور در اجرای مأموریت خود باید استفاده کند کمک موثر و شایانی را در جهت اجرای بهتر مأموریت می نماید.
مبحث اول:انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن
هر مامور متناسب با نوع ماموریتی که دارد می بایست سلاح مناسب را دریافت دارد و ویژگی و شرایط استفاده از آن را بداند.لذا به بررسی انواع سلاح و ویژگی و شرایط استفاده ازآن می پردازیم.
گفتار اول:انواع سلاح
۱-سلاح گرم: سلاحی است که به کمک نیروی حاصله از احتراق باروت، گلوله را به طرف هدف پرتاب می کند مثل سلاح هایی که نیروهای مسلح در اختیار دارند و به انواع زیر تقسیم می شوند.^[۲۷]
۱-۱.سلاح گرم سبک:سلاحی است که کالیبر(قطر دهانه لوله سلاح گرم) آن ۲۰ میلی متر و یا کمتر باشد.اسلحه های سازمانی نیروی انتظامی از قبیل کلت، زیگزانو P225 و P226 و رولورها از مصادیق بارز سلاح های سبک می باشد.
۱-۲.سلاح های گرم نیمه سنگین: سلاح هایی هستند که کالیبر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلی متر باشد.
۱-۳.سلاح گرم سنگین: سلاح هایی هستند که از لحاظ فیزیکی کاملاً متمایز از سلاح های سبک و نیمه سنگین می باشند و از خصوصیات ویژه ای بر خوردارند.به نحوی که ساختار اینگونه سلاح ها در هنگام جابجایی نیازمند وسایل و تجهیزات خاص است.
۲-سلاح سرد (سلاح غیر آتشین): سلاحی است که از لحاظ فیزیکی دارای ساختار فیزیکی خاص بوده و معمولاً این گونه سلاح ها برنده یا سوراخ کننده و یا له کننده می باشند.
تبصره بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا الحاقی ۱۳۸۷ مصادیق سلاح را به شرح ذیل دانسته است.