از طرف دیگر، در دریافت معنای اجباری و اختیاری نمیتوان به حکم مقنن درقسمت اول مجموعه همین قانون یعنی بخش ثبت ملک که آن را نیز اجباری اعلام کرده است بی توجه بود. یعنی اجباری اعلام کردن اسناد ویا اختیاری بودن آنها هم در مقایسه با ثبت ملک است و هم در مقایسه و عنایت مقنن به قوانین اختصاصی ثبت اسناد سابق است که درتمام آنها ثبت سند، اجباری بوده است. یعنی در اوقاتی که ثبت ملک اختیاری بوده است، ثبت اسناد اجباری بوده است و در قانون فعلی که ثبت ملک تماماً اجباری است، ثبت سند به دو بخش اختیاری و اجباری تقسیم شده است.
بنابراین معنای اجباری بودن اسناد موضوع این قانون، مثل اجباری بودن املاک است. فلذا اگرثبت ملک اثباتی است ثبت اسناد را نیزمی توان اثباتی تلقی کرد ولکن اگر ثبت املاک ثبوتی واثباتی است، ثبت اسناد را نیز باید ثبوتی و اثباتی معنا کرد. چراکه با توجه به سابقه ایندوو با درنظر گرفتن اینکه یک عبارت یا کلمه در یک مجموعه قانون بایستی یکسان بکار رود و نمیتوان یک عبارت را در چند جای قانون بدون قید قرینه، در معنای مختلف و احتمالاً متضاد، با آثار و احکام متفاوت بکار برد. این عمل بر مقنن قابل اغماض نخواهد بود و ساحت وی از آن مبرّاست. فلذا در این قانوننیزمعنای اجبار، در دوقسمت ثبت ملک وثبت سندیکسان است و قرینهای خلافآن ملاحظه نمیشود. ممکن است کسی بگوید ثبت ملک و ثبت سند دو امر مختلف است و قیاس معالفارق، فلذا استدلال مردود است. پاسخ بسیار واضح وساده است درقوانین قبلی قانون ثبت ملک جدا بود و قانون ثبت اسناد جدا ولی در قانون فعلی(۱۳۱۰) هر دو تجمیع شده و در یک مجموعه آمده است آیا نفس این تجمیع، قیاس مع الفارق شما را تائید می کند؟ اگرفرق است چرا تجمیع کرده است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر روی، ثبت ملک نیز سابقاً اختیاری بود و در این قانون اجباری شده است، اسنادی که دراین مواد (۴۶ و۴۷ و۴۸) اجباری شده ودرمواد ۷۰ تا ۷۳ و۹۱ و۹۲ و دیگر مواد اجباری شده یا اعتبار ویژه برای آن قائل شده یا در مورد ترتیب اثر دادن یا ندادن بر اسنادش ثواب و عقاب مترتب کرده، همگی ناظر به همان ثبت اجباری ملک و در واقع تعقیب هدف اصلی مقنن از ثبت ملک در ثبت اسناد است. اگر ثبت ملک اجباری باشد و ثبت اسناد نقل آن اختیاری باشد، نقض غرض مقنن و بر باد دادن هزینه و زحمت فراوان است چرا که بعد از اولین نقل و انتقال غیر رسمی تمامی اهداف مقنن عقیم و ضایع خواهد بود. فلذا نه تنها عقلاً و منطقاً اجباری بودن تنظیم اسناد از مقصود ضمنی مقنن بر میآید که از روح تمامی مواد و نیز از تصریح مقنن در ماده۲۲ نیز این مطلب به دست میآید. هر آنچه مخالف فرض ماده۲۲ باشد مردود و بلا اثر است هیچ امری مخالف فرض۲۲ مقبول نخواهد بود. لذا اجباری بودن اسنادمربوط به املاک ثبت شدهکاملاً منطقی ومعقول است و بااجباری بودن ثبت املاک سازگار وهمراه است. و ثبت اجباری اسناد تعقیب هدف حاکمیتی مقنن در ثبت اجباری املاک است و نقض آن نقض غرض مقنن از تقنین است که به فتوای مرحوم صاحب جواهر حرام است^[۱۸].
۲- شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث
بند ۱و۲ ماده ۴۶ تقریباً واضح است و شبهه ای در مصادیق و در تفسیر و تحلیل ندارد. لیکن در مقایسه با ماده ۴۷ و لحاظ کردن آن شبهاتی مطرح می شود . در ماده ۴۷ نیز بند ۱ روشن و واضح است و مصادیق آن بدون مقایسه با ۴۶ شبهه ای ندارد ولکن وقتی مواد تواماً ملاحظه می گردد ابهام حاصل میگردد؛ آیا املاک « درجریان ثبت» مشمول کدام ماده است؟ صراحت بند ۱ ماده ۴۶ اعلام می دارد، هر ملکی که وارد دفتر املاک شده مشمول بند ۱ و هر ملکی که وارد دفتر املاک نشده ولو در جریان ثبت، مشمول بند ۱ ماده ۴۷ است. آیا بند ۲ ماده ۴۷ شامل اموال غیر منقول نیز هست ؟یا مختص اموال منقول است ؟
بند ۱ ماده ۴۶، کلیه عقود ومعاملات عین و منافع غیر منقول ثبت شده است وبند ۲ ماده مرقوم، کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق غیر منقول ثبت شده است بند۱ ماده ۴۷ مانند بند ۱ ماده ۴۶ است برای غیر منقول ثبت نشده فلذا حکم « حقوق غیر منقول ثبت نشده » صراحتاً مشخص نشده ولی برای «غیرمنقول ثبت شده و ثبت نشده » بجز ایراد اخیر حکم مواد ۴۶ و۴۷ در اصطلاح منطقی جامع و مانع است. تکلیف عین و منافع و حقوق «ثبت شده » در ۴۶ آمده و مصداقی برای غیر منقول ثبت شده باقی نیست که مورد حکم قرار نگرفته باشد. حکم عین و منافع غیر منقول ثبت نشده هم مثل ثبت شده در بند ۱ ماده ۴۷ جامع و مانع است ولی نسبت به «حقوق غیر منقول ثبت نشده» جامع نیست و ظاهراً نقص دارد. با جمع سه بند فوق احکام غیر منقول (ثبت شده و نشده) عین و منافع و حقوق مانع است ولی جامع نیست چرا که حقوق ثبت نشده مورد حکم سه بند نیست.
حال تفسیر بند ۲ ماده ۴۷؛ صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه: اگر این سه عقد راجع به «حقوق غیر منقول ثبت نشده» باشد میتواند مشمول بند ۲ باشد یعنی الزامی است ولی برای عین و منافع غیر منقول ثبت شده و نشده و حقوق ثبت شده نمیتواند تصور و فرض شود چرا که پیشتر گفتیم سه بند اول جامع و مانع است. بنابراین برای سه عقد بند ۲ مصداقی بجز حقوق ثبت نشده و اموال منقول باقی نمی ماند. اگر کسی حکم بند ۲ را معطوف به بند۱ ماده ۴۷ بداند اولاً با ظاهر عام و کلی بند ۱ منافی است و ثانیاً تمام مواد ۴۶ و ۴۷ را به هم خواهد ریخت و در این صورت تعبیر صحیح سه بند اول چیست؟ مقنن حکم جامع و مانع عین و منافع ثبت شده و نشده و حقوق ثبت شده را که شامل تمام عقود و معاملات و از جمله این سه عقد است را صراحتاً بیان کرده و به جز یک نقص که گفتیم (حقوق ثبت نشده) الباقی شامل ۳ عقد مرقوم نیز می شود. و انکار به معنای آن است که اولاً الفاظ عام ۳ بند افاده عموم نکند و ثانیاً اگر افاده عموم کند بند۲ ماده ۴۷ تکرار مصادیقی از آن عموم است. بطلان این هر دو واضح و اظهر من الشمس است.
آیا مقنن حکمی را تکرار کرده است؟ آیا اقدامی لغو و زائد انجام داده است؟ داب قانونگذار چنین ادعائی را می پذیرد؟! منطقی است در دو ماده پیاپی در ۳ بند الفاظ عام ذکر کند و در بند ۴ عمومات را نسخ کند؟ بله تخصیص منطقی است و مرسوم و معمول ولی در اینجا تخصیص نیست حکمی عوض نشده مصادیقی از حکم خارج و استثناء نشده است بلکه تکرار حکم در ۳ مصداق از مصادیق عام است که در هیچ جای دیگر معمول و متداول نبوده و نیست. لذا تعبیر صحیح بند ۲ ماده ۴۷ همان است که آن را شامل مورد نصّ قبلی و اموال منقول بدانیم. (به عبارت دیگر شامل اموال منقول و غیر منقول و مورد اخیر شامل، ثبت شده و ثبت نشده میباشد)
علاوه بر استدلال فوق اگر ۳ عقد بند ۲ ماده ۴۷ مربوط به املاک ثبت نشده بود از نظر ادبی لازم بود عبارت «نسبت به املاک ثبت نشده» بعد از بیان ۳ عقد در بند ۲ و به دنبال آن میآمده^[۱۹] چون بیان مطلقش قطعاً موجب شبهه و شامل ثبت شده و نشده و منقول و غیر منقول، همه است و مقنن چنین القاء شبههای نمیکند. مضافاً میتوانست ۳ عقد به دنبال بند ۱ ماده۴۷ بیاید (اگر فرض شود معطوف به بند۲ و مربوط به غیر منقول ثبت نشده است) بدین صورت که: «کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده خصوصاً صلحنامه، و هبهنامه و شرکت نامه.» و با این تعبیر نیازی به بند مستقل شماره۲ ماده۴۷ نبود. روش تفسیر در حقوق مدنی و آشنایی به روش مقنن در قانون گذاری کاملاً این برداشت را می پذیرد و امثال و نظائر آن در قوانین مدنی کم نیست و بیان حکم کلی در بندی و تکرار آن در مصادیقی در یک ماده قانون تا کنون مشاهده نشده است.
۳- شمول بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث
گفتیم حکم حقوق غیر منقول ثبت نشده در ماده ۴۶ و بند ۱ ماده ۴۷ نیامده است و اینک می گوییم حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده (مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۴۶) نیز نیامده است. اما در بخش جامع و مانع گفتیم فقط یک نقص و آن هم حقوق ملک ثبت نشده و چرا به حقوق ثبت نشده اشاره نکردیم. به این جهت که مفهوم مخالف حجت است پس حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده به دلالت التزامی روشن است و بیان شده است و از این جهت جامع است. اما هر دو نقص با توجه به بند ۲ ماده ۴۷ لازم است یکبار دیگر بررسی شود. آنچه قطعی است اگر ظرف نقل و انتقال این دو صلح و هبه و شرکت باشد قطعاً مشمول بند ۲ و اجباری است. اما آیا می توان ظرفی غیر صلح و هبه برای نقل و انتقال این حقوق فرض کرد؟ با توجه به اینکه در بیع عینیت مبیع شرط است و اموال اعتباری انتزاعی نمی توانند مبیع قرار گیرند پس انتقال حقوق مرقوم به ظرف و قالب بیع متصور نیست ولی از آنجا که در معاوضه اختصاصات بیع جاری نیست آیا معاوضه این حقوق متصور و مقدور است؟ پاسخ بسته به این است که لزوم عینیت مختص بیع است یا از قواعد عمومی است؟ گمان نمی رود از عمومات باشد و لذا معاوضه آن بلااشکال است و معاوضه حقوق فوق از شمول اسناد اجباری خارج است و سایر عقود معین و نا معین هر آنچه ناقل محسوب است می تواند از شمول اجباری خارج باشد. بنابراین حکم دو مورد نقص خلاصه این است که اگر در قالب صلح و هبه و شرکت باشد اجباری و خارج از این قالبها باشد اختیاری و در فروض تردید مسلماً به دلیل استثناء و خلاف قاعده بودن، مشمول اختیاری است.
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد
ماده ۴۸: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث
اولاً؛ اجباری بودن ثبت سند باید احراز شده باشد، یعنی سند مورد نظر باید از مصادیق اجباری مواد ۴۶و۴۷ باشد.
ثانیاً؛ به ثبت دفتر اسناد رسمی نرسیده باشد. هرچند که دفتری برای ثبت اسناد رسمی بجز دفاتر اسناد رسمی، پیشبینی نشده است لیکن با توجه به اینکه « اسناد رسمی »دیگری نیز داریم و مقامات رسمی دیگری نیز داریم، باید دقت شود منظور از به ثبت نرسیدن، ثبت مطابق مواد ۴۶ و۴۷ و در دفاتر اسناد رسمی است فلذا هرچند سندی به ظاهر و مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب شود معذالک مشمول ماده ۴۸ فوقالذکر است و در ادارات دولتی ومحاکم نبایدپذیرفته شود. و از این حیث سندرسمی محسوب نمیشود .
بنابراین اسناد ادارات و نهادهای دولتی و عمومی که مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب میشود، فقط در راستای وظایف ذاتی و محوله قانونی این نهادها و مقامات، قابل قبول و رسمی تلقی میگردد نه خارج از وظایف و ماموریتها و صلاحیتهای آنان واین شروط سه گانه ماده ۱۲۸۷ بایستی به دقت در هر مورد بررسی گردد بنابراین قرارداد واگذاری اداره دولتی برای احداث مسکن یا کشاورزی هر چند فینفسه رسمی است و در محدوده صلاحیت وزارتخانه مرقوم است ولی ارزش واعتبارآن برای نقل، معتبرمحسوب نمیشود مضافاً اینکه درجائی که طرف اداره یا مقام رسمی، اشخاص خصوصی باشند سند ازجانب اداره یا مقام رسمی اگر رسمی محسوب شود از باب نقش و سمت و مداخله اشخاص خصوصی نمیتواند رسمی محسوب شود.
بنابراین اسناد به ظاهر رسمی مشمول ماده ۱۲۸۷ بجز آنچه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد در مصادیق ماده ۴۶ و۴۷ ق.ث هرچند از مقامات رسمی دیگر صادر شده باشد مشمول عدم پذیرش ماده ۴۸ ق.ث خواهد بود. و این مبتنی بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد املاک ثبت شده است.
۲- معنای«عدم پذیرش» ماده ۴۸ ق.ث
۱-۲- ماده ۴۸ روی دیگر سکه ماده ۲۲
درشرح ماده۲۲ گفتیم که ماده ۴۸ بعد سلبی ماده ۲۲ است مفهوم مخالف یا بعد سلبی صدرماده ۲۲ همان منطوق ماده ۴۸ است یا بالعکس وحتی اگر ماده ۴۸ نبود نیز، حکم عدم پذیرش باستناد ماده ۲۲ باقی و برقرار بود.
۲-۲- دو روی ثبت؛ سند مخالف قانون، و، قانون مخالف ثبت سند
اگر سندی که باید «اجباراً» به ثبت میرسیده ونرسیده مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نمیگیرد، منطقاً، سندی هم که نباید «اجباراً» به ثبت برسد و مع ذالک به ثبت رسیده باشد، بایستی مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نگیرد. به عبارت دیگر همچنان که سند رسمی مثلاً مرکز فساد و قمارخانه یا کالای قاچاق مخالف قانون و ممنوع و باطله است، سند عادی ملک ثبت شده نیز همینگونه و ممنوع و باطله است اولی اجباراً نباید ثبت میشده است و دومی اجباراً باید ثبت میشده و در هر دو بالعکس عمل شده و هر دو ممنوع و باطله است.
۳-۲- معنای یکسانِ «عدم پذیرش» در هر دو ماده ۲۲ و ۴۸
سندی باید ثبت میشده و نشده، بالعکس سندی نباید ثبت میشده ولی ثبت شده؛ مثل سند مجعوله و مزوّره و مصادیق ماده ۱۰۰ ق.ث یا هر سندی که قوانین موجد حق را نقض کند یا هر سند خلاف عفت عمومی و هر سند خلاف قوانین اساسی و پایه و آمره و نظم عمومی. آیا اگر چنین اسنادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبتگردد، همان برخوردی را بایدکرد که بالعکس سندی که باید ثبت میشده و نشده است؟
۴-۲- مفهوم مخالت ماده ۴۸ حجّت است
ما معتقدیمکه دو روی سکه۴۸ مستلزم بطلان مصادیق آن است. سندیکه باید ثبت میشده و نشده و سندیکه نباید ثبت میشده و شده هیچ تردیدی نیستکه اسنادیکه«نباید» باطل و بلااثر وبعضاً فینفسه جرم کیفری است و هیچ اعتبارحقوقی و رسمیت اداری ندارند همینگونه است معنای عدم پذیرش در منطوق ۴۸ سندی که «باید» و ثبت نشده تفاوتی با سند «نباید» ندارد در علم اصول حجیت مفهوم مخالف ثابت است.
۵-۲- اقران و مماثل «عدم پذیرش»
در مقررات استخدامی گفته میشود مثلا لیسانس فیزیک برای معلمی فیزیک یا انتخاب قاضی و وکیل و سردفتر از بین دارندگان لیسانس حقوق انتخاب شوند آیا اگر این دو جا به جا شوند، «پذیرفته می شوند» لیسانس فیزیک برای قضاوت و لیسانس حقوق برای معلمی فیزیک.
آیا لیسانس فیزیکبرای قضاوت باطل است؟ پروانه لیسانس فینفسه خیرباطل نیست ولی برای استخدامقاضی، بله، پاسخ مثبت است بابطلان فرقیندارد. وقتی پروانه لیسانسفیزیکپذیرفتهنمی شود؛ قبول نمیشود، ترتیب اثر داده نمیشود، حتی اگر پذیرفته شود یا ترتیب اثر داده شود؛ جرم کیفری ومستلزم مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی است(ماده ۷۳ ق.ث) چه فرقی با بطلان دارد؟
«وجود» این پروانه شناسایی نمیگردد، نباید آن را اخذ کرد و نباید بدان هیچ ترتیب اثری داد، حتی ثبت نام کردن برای امتحان قضاوت به استناد این پروانه از طرف اداره دولتی که ثبت نام را به عهده دارد،جرم است و غیر قابل قبول و این بدین معنی است که اداره مرقوم به محض آن که متوجه شد و دریافت پروانه ارائه شده لیسانس حقوق نیست باید رد می کرد و از ارائه خدمت امتناع می کرد و هیچ ترتیب اثری نمیداد و این تفاوتی با بطلان ندارد. درقوانین شکلی صدها «عدم پذیرش» داریم. درقانون ثبت میگوید؛ اعتراض بعد از انقضای موعد «پذیرفته نمیشود». دعوای عین و منافع و قیمت بعد از ورود ملک به دفتر املاک «پذیرفته نمیشود» تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و … بعد از انقضای مواعد «پذیرفته نمیشود».
ملاحظهمیشودکه درتمام موارد ومصادیق«پذیرفتهنمیشود» مساوی«عدم» است، مساوی«بطلان» است.
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در استدلال خویش در مقدمه رأی وحدت رویه ۴۳ مورخ ۸/۱۰/۵۱ میفرمایند: دلیل اعم از آن استکه به استناد آن ارائه دهندهاش محکوم شود یا حاکم^[۲۰]. دیوان عالی با رد نظریه ایشان در واقع معتقد است که دلیل باید (اقل مراتب) بظاهر دلیل باشد، شبیه دلیل قانونی باشد. نوشتهای که به وضوح سرشار از الفاظ رکیک و ناسزاست باید اخذ و«پذیرفته» شود و رسیدگی قضایی شود و بعد مردود اعلام گردد و استناد کننده و ارائه دهندهاش محکوم گردد؟ کسی که آلات و ادوات عینی جرم را ارائه میدهد و ادعائی مطرح و حقی مطالبه میکند، آیا باید از او «پذیرفته» و رسیدگی شود و بعد محکوم و مردود گردد؟ آیا مقام قضایی چنین اهانتی میپذیرد؟ آنچه که به وضوح دلیل محسوب نیست و موضوع بطلان قانونی است یا مصداق جرم است آیا نباید در نگاه اول محکوم و مردود گردد؟ آیا سزاوار نیست که اساساً پذیرفته نشود؟ آیا همان دانشنامه فیزیک برای قضاوت نیست؟
۶-۲- چرا فقط «عدم پذیرش» سند غیر رسمی
۱-۶-۲- سابقه تاریخی
قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۰ سال پیش است. اوضاع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن روزگار را در نظر آورید، نقش روحانیون و علما را در تنظیم اسناد مردم و قضاوت بین مردم و نفوذ آنان در اجتماع آن روز را در نظر آورید، جامعه ای که عموما سواد خواندن و نوشتن نداشته است حتی عموم مردم از تنظیم سند عادی به دلیل بی سوادی محروم بوده است و جامعه ای که طبق منابع اسلامی و فقهیاش علیرغم توصیه به کتابت دین در متون دینیاش (آیه ۲۸۰ سوره بقره) کتابت حجیّت شرعی نداشته و دلیل محسوب نمیشده و آزادی قراردادی و عقود رضایی حاکم بوده و احتمالا امر به ثبت رسمی (هم ملک و هم سند) را خلاف شرع میدانسته، مقنن در چنین فضایی چگونه می توانسته امر «مجاز و مشروع» شرعی را صراحتاً «ممنوع» و «باطل» قلمداد کند و امر احتمالا «نا مشروع شرعی» و «غیر معمول و نا متعارف» ی را «الزامی یا اجباری» کند؟
فلذا مقنن با عنایت و توجه و دقت به این موضوع و جو حاکم و با زیرکی، اعلام داشته است؛ حاکمیت امر به ثبت میکند، و بر ثبت مزایایی مترتب میکند و از ثبت شده به کاملترین وجه حمایت میکند، و معتبر و رسمی میشمارد ولکن؛ از آنجا که اختیار شما در دست ما نیست و الزام و اجبار فردی مقدور و میسر نیست؛ بر «اقدام شما» اعتباری قائل نمیشویم و آن را نمیپذیریم، و هیچ ترتیب اثری بدان نمیدهیم، اختیار شما را نداریم، هرچه میخواهید بکنید، لیک اختیار خود را داریم، کرده شما را به رسمیت نمیشناسیم و ترتیب اثر نمیدهیم. حقا و انصافا مقنن بدین وسیله «امر ثبت ملک و سند» را در فضای آن روز جامعه وارد دنیای حقوق کرده و مردم را وادار به آن کرده، بدون کمترین اعتراض و مقاومتی، مسلما اگر به صراحت، تنظیم سند عادی را باطل اعلام میکرد، ممکن بود، حقوق ثبت، بیش از اینکه هست مورد عدم توجه و عدم اقبال مردم قرار گیرد و یا مخالفتهای علنی علماء و مراجع وقت را برانگیزد و علمای طراز مثل شورای نگهبان امروز به جرم «خلاف شرع»؛ اصل آن را مردود و مطرود کنند و هیچ گاه «ثبت» پای نگیرد.
۲-۶-۲- سوابق فقهی
هیچ تردیدی نیست که در فقه شیعه، اصل رضایی بودن عقود و معاملات حاکم بوده و در جانب ادله اثبات نیز نوشته، حجت شرعی محسوب نمی شده است و یقینی نبوده و اگر نوشتهای سبب علم میشده است، حجیّت و قطع ناشی از آن مستند به علم قاضی بوده نه نوشته^[۲۱] مذکور. فلذا امری که حجت نبوده و نیست؛ نمیتواند موضوع امر و وجوب قرار گیرد و امر خلاف آن(وجوب سند) ممکن است خلاف شرع نیز تلقی گردد.
۷-۲- چرا فقط «سند غیر رسمی» و نه ادله دیگر
اولا؛ قانون ثبت مقدم بر قانون مدنی است و تا سال ۱۳۱۴ جلد سوم قانون مدنی در ادله اثبات دعوا تصویب نشده بود و ادله اثبات دعوا مبنای قانونی نداشته فلذا ادله اثباتی بجز آنچه مقنن ثبت بدان پرداخته و تصریح کرده عملا وجود نداشته فلذا قانون ماهوی و قانون الزام آور دیگری وجود نداشته تا ارائه دلیل اثباتی را مجاز و انواع آن را احصاء کرده باشد تا شبههای باشد که مقنن ثبت دفع آن را واجب ببیند، اگر زمینهای برای این شبهه موجود می بود، قطعا آن را دفع میکرد.
ثانیاً؛ امکان جمع دلیل و مدلول فقط در سند ممکن است در ادله دیگر (اقرار، شهادت، سوگند و …) امکان تجمیع این دو وجود ندارد، بنابراین مقنن سند عادی را محل شبهه میدیده است، به صراحت آن را رد کرده است و خصوصا از آنجا که در ملک درجریان ثبت پذیرفته بود؛ باید تصریح به رد در ملک ثبت شده میکرد و این شبهه را نیز با امر به سند رسمی و منع عادی مردود کرده است.
ثالثا؛ فرض ماده ۲۲ هرچند فی نفسه خود یک استثناء بر آزادی قراردادی و حکومت اراده و رضائی بودن عقود است ولکن خود فی نفسه بسان اصلی جلوهگر شده و این اصل نیز استثنائاتی پیدا کرده است.ثبت ملک و آثار آن برای مالک رسمی مندرج در دفتر املاک و سند مالکیت محترم و باقی است مگر؛
این «مگر»، همان مصادیق استثناء بر استثناء است که خود فی نفسه منوط به نصّ است هر استثنائی محکوم به اقل متیقّن است. در هر استثنائی اکثر مشکوک محکوم به اصل است. در این مورد نیز، سند رسمی نقل، اقل متیقن و الباقی تماما، اکثرمشکوک و ملحق به اصل(فرض۲۲) است فلذا اگرمقنن ماده۴۸ را انشاء نکرده بود، در بروزشک، باید سند عادی را محکوم به رد و مصداق اکثر مشکوک میدانستیم و رد میکردیم.
اکنون حال و حکم سایر ادله واضح است، نمیتوانند چنین صلاحیتی که سند رسمی دارد را دارا باشند و حتی نمیتوانند از این حیث همسنگ سند عادی محسوب شوند و قطعا محکوم به رد نظیر اکثر مشکوک هستند.
۳- صورت یا معنا (ثبوت یا اثبات) کدام مردود است؟
۱-۳- در مصادیق مخالف(ضدّ ۴۸) ثبوت و اثبات هر دو مردود است
در مصادیق مفهوم مخالف(ضدّ ۴۸) تردیدی در مردود بودن ثبوت و اثبات نیست. در ماده ۴۸ اختلاف نظر شدید است و این اختلاف به ثبوتی و اثباتی معروف است که مفصل بحث در فصل بعد خواهد آمد، در اینجا با تفسیر حقوق ثبت پاسخ مختصر و مبتنی بر حقوق موضوعه ارائه میگردد.
آیا مصادیق ماده ۴۸ «سند» باطل و مردود است یا «مسند»؟

شکل (۲۱)-توابع عضویت متناظر خروجی‌های سه سطح
شکل (۲۲) نمونه ای از سیستم استنتاجی طراحی شده در مدل را برای زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی نشان می‌دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل (۲۲) سیستم استنتاجی زیربعد آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی
۴-۲-۳-مرحله دوم: پایگاه قواعد فازی
پس از تعیین توابع عضویت فازی برای هر یک از عبارات زبانی مربوط به متغیرهای ورودی و متغیرهای خروجی، پایگاه قواعد تشکیل می‌شود. استنتاج فازی، مهم‌ترین مرحله پردازش سیستم خبره فازی محسوب می‌شود. مرکز استنتاج یک سیستم خبره از مجموعه‌ای از قواعد اگر -آنگاه تشکیل می‌شود که در فصل قبلی معرفی شده‌اند. با تکیه بر مرور ادبیات حوزه سرویس‌گرایی و عوامل موثر در آمادگی سازمان در این حوزه و دانش خبرگان، با در نظر گرفتن حالات مهم شاخص‌ها، تنها قوانینی برای هر سیستم استنتاج، استخراج شده است که دارای اهمیت بیشتری می‌باشد. طبق مدل طراحی شده در فصل قبل، دیاگرام مجموعه کل قوانین و فرمت آن‌ها در شکل (۱۶) فصل ۳ نشان داده شده است، در سطح اول ۸ سیستم استنتاج فازی، در سطح دوم،۳ سیستم استنتاج فازی و در سطح سوم ۱ سیستم استنتاج فازی طراحی شده است. مجموعا ۱۲ مجموعه سیستم استنتاج فازی طراحی شده است که با یکدیگر در سه سطح ارتباط پیدا می‌کنند. برای سیستم خبره فازی پژوهش حاضر، در مجموع ۲۴۱ تعداد قاعده تبیین شده است.
به عنوان مثال، قاعده (۱) در سیستم استنتاجی متناظر با زیربعد «آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی»، بیان می‌کند که اگر میزان توانایی سازمان در فهم و درک مفهوم معماری سرویس‌گرای سازمان (زیرشاخص اول ورودی سیستم) در سطح بسیار پایینی باشد، صرف نظر از میزان سایر متغیرهای ورودی دیگر این سیستم، میزان آمادگی سازمان در زیربعد «آمادگی آگاهی سرویس‌گرایی» بسیار پایین خواهد بود چرا که معماری سرویس‌گرایی یک پار ادایم جدید است و فهم و درک مفهوم معماری سرویس‌گرا در درجه اهمیت بالایی قرار دارد. اگرچه معمولاً سرویس‌گرایی به عنوان یک معماری فنی مطرح می‌شود و به شناخت مؤلفه‌های تکنولوژی اهمیت داده می‌شود، اما آنچه مستقیماً در موفقیت یک سازمان اثر می‌گذارد، افراد و فرهنگ آن سازمان است که در منابع زیادی مورد تاکید قرار گرفته است؛ یعنی برای پذیرش این معماری در سازمان بیش از نیاز به تغییر تکنولوژی و زیرساخت مرتبطه و داشتن دیدگاه فنی نسبت به آن، نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی احساس می‌شود و بیشتر باید از دیدگاه فرهنگ و تغییر در راستای کسب و کار به آن نگریسته شود؛ و فهم و درک مزایا و چالش ها و دستاوردهای این معماری و داشتن دیدی جامع نسبت به آن، نقشی مهم در آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی این معماری دارد.
قاعده (۱) If (deep-understanding is very-low) then (SOA-awareness-readiness is very-low)
همان طور که مشاهده می‌شود، قاعده بالا و سایر قواعد نوشته شده، منطبق با برداشت منطقی فرد خبره از تأثیر این زیرشاخص ها بر خروجی هر سیستم است. از این رو قواعد فازی بر خلاف مدل‌سازی‌های ریاضی دیگر، به سادگی قابل درک و کاربرد هستند. در این مرحله، تدوین سایر قوانین و سایر سیستم‌های استنتاج بدین شکل انجام‌شده است. اگر اندازه ورودی‌های یک سازمان به مدل فازی وارد شود، سیستم استنتاج برای هر زیربعد و بعد، اندازه ای را تولید خواهد کرد. اندازه‌های خروجی ها، هر یک نشان دهنده درجه آماده بودن در هر زیربعد مربوطه را نشان می‌دهد.
۴-۲-۴-مرحله سوم: فازی زدائی
ارزش خروجی هائی که در هر سیستم استنتاج، با توجه به درجه عضویت محاسبه شده برای ورودی‌ها، بد ست می‌آید، به شکل فازی است. در هر زیرسیستم، برای ساده تر کردن تجزیه و تحلیل، اعداد فازی می‌بایست به اعداد معمولی تبدیل شوند؛ به عبارت دیگر در این مرحله ارزش خروجی ها غیر فازی می‌شود که از روش محاسبه مرکز ثقل در منطق ممدانی استفاده شده است که در فصل قبلی توضیحات آن ارائه شده است.
۴-۲-۴-مرحله چهارم: تست مدل
هر مدلی که طراحی می‌شود، به علت اینکه تمام جنبه‌های دنیای واقعی را در خود ندارد دارای خطائی است. این خطا اگر در محدوده قابل تحمل باشد، مدل از اعتبار نسبی برخوردار است در غیر این صورت مدل طراحی شده باید اصلاح گردد .برای تست مدل از روش تحلیل رفتار خروجی‌ها استفاده شده است. این روش در ۱۲ سیستم طراحی شده، به طور مجزا برای هر دسته از ورودی ها این کار انجام گرفته است. در این روش اندازه دو متغیر ورودی، ثابت در نظر گرفته شده، سپس اندازه دو متغیر دیگر افزایش یا کاهش داده می‌شود. به ازای افزایش یا کاهش در ورودی ها، اندازه هر خروجی توسط سیستم خبره فازی محاسبه می‌گردد. از کنار هم قرار دادن این اندازه ها، رفتاری برای هر خروجی شکل می‌گیرد. رفتار به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، در صورتی که رفتار خروجی ها به ازای دو ورودی ثابت و دو ورودی متغیر، بر اساس ادبیات تحقیق یا نظرات افراد خبره مورد تائید قرار گیرد، اعتبار سیستم خبره تائید می‌شود در غیر این صورت سیستم خبره باید اصلاح گردد.خروجی‌های معادل هر ترکیب با بهره گرفتن از نرم‌افزار MATLAB محاسبه شده است. خروجی ها طبق دانش حاصل از افراد خبره و هم چنین ادبیات تحقیق این حوزه مقایسه شدند. مقایسه و تحلیل‌های حاصل، صحت خروجی ها را تایید کردند.
۴-۳-مطالعهٔ موردی
به منظور بیان بهتر موضوع، از یک مطالعهٔ موردی واقعی استفاده شده است.سازمان مورد انتخاب سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است. بعد از معرفی سازمان و اهداف و حیطهٔ فعالیت سازمان مذکور، نتایج تجزیه و تحلیل آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا توضیح داده می‌شود. در ادامه بعد از تحلیل نتایج به دست آمده از وضع سازمان، اقداماتی پیشنهادی در راستای چارچوب اجرایی بهبود و ارتقای وضعیت فعلی سازمان، ارائه می‌شود. لذا، تأکید بر بهبود زیرشاخص ها و زیر ابعادی است که آمادگی سازمان در آن زمینه ها دارای ضعف می‌باشد. زیرابعاد بحرانی در این تحقیق، به آن گروه از زیربعد های تبیین آمادگی سازمانی اطلاق می‌شود که در روند اجرای مدل تحلیلی تحقیق، امتیازی کمتر از متوسط داشته‌اند و دارای ضعف می‌باشند. وضعیت آمادگی سازمانی برای پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا از منظر ۳۰ زیرشاخص در قالب زیرابعاد در نظر گرفته شده، ارزیابی شده است. اندازه ورودی‌های سیستم خبره توسط خبرگان سازمان با پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است و از خبرگان خواسته شد وضعیت فعلی سازمان در هر شاخص را با عددی در بازه ۰ تا ۱۰۰ برآورد کنند. در انتها یا اعمال میانگین نظرات جمع آوری شده، اعداد میانگین به عنوان ورودی مدل در نرم‌افزار وارد شدند. بعد از اعمالِ ورودی ها به سیستم خبره اندازه کلی آمادگی سازمان برآورد شد.
۴-۳-۱-معرفی سازمان
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مصمم است برای تحقق شهر الکترونیک با رویکرد شهروندمداری، توسعه فرهنگ استفاده صحیح از آن، استقرار نظام بهینه خودکار سازی شده فرآیندها مبتنی بر دانش، ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازویی کارآمد و مطمئن برای شهردار باشد تا شهر و شهرداری تهران بتواند، موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران جهت رسیدن به چشم انداز تعیین شده اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و جهت رسیدن به این اهدف ماموریتها و برنامه‌های خود را تنظیم نموده است.
رضایت مشتریان درون سازمانی
رضایت مشتریان برون سازمانی
بهبود فرآیندهای درون سازمانی و برون سازمانی با بهره گرفتن از IT
بهبود مدیریت اطلاعات سازمان با بهره گرفتن از IT

۵-۵-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۵-۶-پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۷-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………………..۹۱
پیوست(ب) نمودار چندک ها برای شناسایی داده های پرت…………………………………………………………………۹۳
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیوست (ج)خروجی ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
فهرست جداول
جدول(۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶۵
جدول( ۴-۲) آزمون ایم، پسران و شین (IPS)……………………………………………………………………………………66
جدول( ۴-۳) آزمون لین و لوین (LL)……………………………………………………………………………………………….66
جدول( ۴-۴) آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
جدول(۴-۵٫) آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………۶۸
جدول( ۴-۶)آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول(۴-۷) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………….۷۰
جدول (۴-۹)آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل……………………………………………………………………………….۷۱
جدول(۴-۱۰) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول(۴ -۱۱) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………..۷۵
جدول(۴-۱۲) نتایج آزمون تی استیودنت…………………………………………………………………………………………….۷۶
جدول(۵-۱۲)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………..۷۷
فهرست نمودار ها
نمودار(۴-۱)نمودار منحنی اجزاء خطا…………………………………………………………………………………………………۷۰
چکیده
یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­ شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­ شود، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­ شود. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل ۸۴ شرکت در طی سال های ۸۷ تا ۹۱ بوده است که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق مشاهده صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، استفاده می­کنیم. یافته های پژوهش نشان می­دهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی وجود دارد.
کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها سودمند باشد. از جمله معیارهای با اهمیتی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سود های آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سود های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند (سجادی و عربی، ۱۳۸۸).
شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می­ کنند، دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. یکی از اشکال کنترل مدیریت، استفاده از حسابرسی است. حسابرسی می ­تواند از سوی مدیران مورد استفاده قرار گیرد تا به سهامداران اطمینان خاطر داده شود که مدیریت رفتار فرصت‏طلبانه ای ندارد. طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرایند گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳). عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آنها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج، عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می­باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت میگیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­ شود (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ و همکارانش،۲۰۱۰). پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.
در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بر مبنای اقلام واقعی انجام شده است. الدرو ژو (۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی و تعهدی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۱- بیان مساله تحقیق
مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (زیمرمن،۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­ شود، عرضه اولیه عمومی است. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­ شود، عرضه اولیه عمومی IPO)) نامیده می­ شود. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی است. کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می دهد.
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت سود به شیوه ی مسئولانه اعمال شود، چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه از جمله مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی است. یکی از مسائل اساسی این است که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم است، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکان (سهامداران) اطمینان داده شود که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد کرد.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده است که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه استفاده می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­ شود. (فریدلن،۱۹۹۴٫فن،۲۰۰۷٫چنگ وهمکارانش،۲۰۱۰). در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم. در تحقیقات پیشین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده است در حالی که تحقیقات محدودی در رابطه با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی وجود دارد. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده است که حسابرسی با کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده است. الدر و ژهو(۲۰۰۲) وچن و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده است. بنابراین و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی، موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده است. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این است که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش می­هد یا خیر؟
به عبارت دیگر در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی استفاده می­ کنند؟
بنابراین، ما، در این پژوهش نقش سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کنیم.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در سالهای اخیر با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بوده و البته این امر با چالش هایی نیز مواجه می­باشد. در این خصوص کیفیت اقلام حسابداری و نیز میزان موفقیت شرکت های مذکور در راستای رسیدن به اهداف اولیه بسیار مهم می­باشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. بدیهی است به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی است. با توجه به مرور تحقیقات انجام شده از گذشته، به این موضوع اصلی پرداخته شده است. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادی در بازار های نوظهور و تغییرات سریع در محیط شرکت ها، عرضه های اولیه را در این بازار ها افزایش داده است. هدف اصلی از عرضه های اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت‏ها است. بیش‏تر شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به عموم عرضه می کنند ممکن است در آخرین دوره پیش از عرضه سهام، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. ازآنجایی که اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت است بنابراین ممکن است برخی مدیران در این شرایط از مدیریت بر سود، سوء استفاده کنند. حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های دارای عرضه اولیه و به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند از ضروریات تحقیق حاضر است .
۱-۳- اهداف تحقیق:

دسته­ای از باکتری­ ها می­باشند که دارای اثرات نامطلوب و زیان­باری می­باشند. مانند استافیلوکوک ها و کلستریدیوم ویونلا، این باکتری­ ها از طریق مکانیسم­هایی چون، استفاده از ترکیبات جیره برای رشد و تکثیر خود، غیرفعال کردن آنزیم­ های گوارشی از طریق شکستن آنها، اتصال به دستگاه گوارش و تجمع در جایگاه­های جذب مواد غذایی بازدهی خوراک را کاهش می­ دهند و همچنین با آسیب رساندن به سلول­های دستگاه گوارش سبب بروز التهاب و خونریزی می­شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) میکروارگانیسم­های خنثی
دسته­ای از میکروارگانیسم­ها را شامل می­شوند که در پاسخ به وضعیت محیطی، تغذیه و همچنین تغییرات فیزیکوشیمیایی پرنده نیز تغیر می­ کنند.
لاکتوباسیل­ها غالب­ترین باکتری در چینه­دان می­باشند. این گروه از باکتری­ ها می­توانند از طریق حفظ تعادل میکروبی در چینه­دان از رشد باکتری­ های بیماری­زایی مانند اشرشیاکلی ممانعت کنند. این امر برای طیور دارای اهمیت فوق­العاده می­باشد. زیرا چینه­دان محل ورود باکتری­ های خارجی به داخل دستگاه گوارش می­باشد. …………………………………………………
همچنین لاکتوباسیلوس­ها تنها ارگانیسم­هایی می­باشند که به طور طبیعی در سطوح معنی­دار در دوازدهه جوجه­های گوشتی وجود دارد. لاکتوباسیل­ها قادر به کنترل جمعیت اشرشیاکلی در چینه­دان می­باشند و اثرات آنها به دو صورت باکتریواستاتیک و باکتریوسیدال می­باشد [Fuller, 1977].
۱-۳-۶- تأثیر آویشن شیرازی بر جمعیت میکروبی روده
اگرچه ترکیب شیمیایی عصاره­های گیاهی جهت دستیابی به نتایج بهتر از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما به نظر می­رسد که خاصیت ضد­میکروبی درون­تنی اسانس ­ها در پرندگان می ­تواند به وسیله جیره­ های پایه و شرایط محیطی تحت تاثیر قرار بگیرد .
فعالیت ضد­باکتریایی در آویشن شیرازی مربوط به ترکیباتی مانند، لینالول ، مشتقات اکسیژنه شده تیمول و کارواکرول مانند اتر تیمول متیل و اتر کارواکرول متیل ، گاما ترپینن، p- سیمین [Al- Bayati, 2008,]. 1و ۸ سینئول [Lopes- lutz et al., 2008] می­باشد.
نتایج مربوط به آزمایشات ضد­باکتریایی آویشن شیرازی نشان داد که اسانس این گیاه از رشد همه میکروارگانیسم­های مورد مطالعه به خصوص گونه­ های گرم منفی جلوگیری می­ کند . استفاده از اسانس گیاه آویشن یا مخلوطی از اسانس ­ها که شامل تیمول بودند به عنوان مکمل در پرندگان باعث کاهش باکتری­ های کلی­فرم شد.
مکمل تیمول در جیره طیور باعث تحریک ترشح آنزیم­ های پانکراس شده و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل را به دنبال داشت [Lee, 2003]. کارواکرول موجود در آویشن شیرازی باعث رشد و تحریک لاکتوباسیل­ها می­ شود که از این طریق نقش مهمی در بهبود عملکرد پرنده دارند [Tschirch, 2000]. همچنین اسانس و عصاره متانولی آویشن شیرازی دارای خاصیت آنتی­اکسیدانی بوده که باعث حفاظت از پرزهای روده و بهبود جذب مواد مغذی در طیور خواهد شد [مصحفی ۱۳۸۵، Manzanillo et al., 2001]. ترکیبات فنولیک اسانس آویشن به ویژه تیمول و کارواکرول مسئول فعالیت آنتی­اکسیدانی در سیستم لیپیدی هستند .
۱-۴- کیفیت گوشت
ویژگی­های تعیین قابل کیفی گوشت از قبیل ظرفیت نگهداری آب، کشش پذیری گوشت، از دست دادن آب، آب خروجی در زمان طبخ، اسیدیته، نیمه عمر، میزان کلاژن، قابلیت انحلال پروتئین، چسبناکی و ظرفیت اتصال چربی برای صنایع تبدیلی در زمان تولید محصولات درجه­بندی شده از ارزش فوق العادهای برخوردار هستند .
سه ویژگی کیفیتی گوشت شامل رنگ، بافت و رایحه مهم­ترین ویژگی­های گوشت هستند که می­توانند بر پذیرش گوشت به وسیله مصرف کننده تاثیر داشته باشند و نکته مهم این است که پراکسیداسیون لیپید­ها عامل اولیه در تخریب کیفیت گوشت و محصولات گوشتی است و بر این ویژگی­های کیفیتی اثر منفی خواهد گذاشت [Addis, 1986].
۱-۴-۱- عوامل مؤثر بر کیفیت گوشت
اکسیداسیون چربی­ها یکی از بزرگترین مشکلات در فرایند­های مربوط به پختن، یخگشایی و ذخیره سازی گوشت می­باشد که بر کیفیت آن و همچنین فرآورده ­های حاصل از آن به دلیل از دست رفتن رنگ، بو، طعم مطلوب و کاهش ماندگاری تاثیر می­ گذارد .
همچنین خرد کردن گوشت و دیگر روش­های فرآوری گوشت قبل از منجمد سازی باعث آسیب رسیدن به غشاء سلول­های گوشت شده و زمینه را برای واکنش اسید­های چرب غیر اشباع گوشت با مواد پراکسیدان فراهم می­ کند که منجر به پایین آمدن سریع کیفیت و گسترش فساد در آن می­ شود و گوشت مرغ به دلیل داشتن ظرفیت اسید چرب غیر اشباع بالاتر نسبت به آسیب اکسیداتیو حساس­تر است . از جمله عوامل دخیل در راه اندازی و توسعه فرایند اکسیداسیون لیپید­ها محتوی چربی و پروفایل اسید­های چرب در گوشت، شکسته شدن اسید­های چرب، محتوی آنتی­اکسیدانی و شرایط ذخیره­سازی مانند نور، زمان، دما و چگونگی بسته بندی می­باشد .
استفاده از روش­های تغذیه­ای جهت بهبود کیفیت غذاهای ماهیچه­ای یک رویکرد نسبتا جدید در علوم دامی است. روش­های تغذیه­ای اغلب نسبت به افزودن مستقیم افزودنی­ها به گوشت موثرترند. زیرا ترکیبات مهم ترجیحا در جایی رسوب می­ کنند یا انباشته می­شوند که غالبا مورد نیاز هستند .
۱-۴-۲- فساد اکسیداتیو در گوشت
گوشت جوجه­ها و محصولات آن­ها به طور وسیعی در سراسر دنیا مصرف می­شوند. آنها دارای خصوصیات تغذیه­ای مطلوب مانند محتوای چربی پایین و غلظت بالایی از اسید های چرب غیر­اشباع می­باشند.که می­توانند به وسیله راهکار­های تغذیه­ای مخصوصی افزایش یابد [Bourre, 2005]. به هر حال میزان بالایی از اسید­های چرب غیر اشباع باعث سریع­تر شدن مراحل اکسیداسیون می­شوند که منجر به یک کاهش در ارزش تغذیه­ای، بافت، رنگ و بو در گوشت می­ شود .
۱-۵- اکسیداسیون در گوشت
اکسیداسیون یکی از مراحل اصلی در متابولیسم می­باشد، و یک فرایند کلی است که بر چربی­ها، رنگدانه­ها، DNA، کربوهیدرات­ها و ویتامین­ها تاثیر می­ گذارد [Kanner, 1994].تشکیل بیش از حد ترکیبات فعال اکسیژن ^[۲۶](ROS) در فرایند اکسیداسیون می ­تواند باعث آسیب­هایی به ترکیبات حیاتی در سیستم بیولوژیکی شود . اکسیداسیون لیپید­ها یکی از بزرگترین عامل در کاهش کیفیت در گوشت و ماندگاری آن و همچنین فراورده­های آن می­باشد .
فرایند اکسیداسیون لیپید­ها بر خصوصیات بافت­های چرب و قابلیت نگهداری محصولات طیور تأثیر گذاشته و ممکن است باعث کاهش سطح اسید­های چرب غیر­اشباع با چند اتصال دو­گانه، ویتامین­های محلول در چربی و تولید ترکیباتی نظیر پراکسید وآلدئید­های سمی و در نهایت سبب کاهش ارزش غذایی تولیدات طیور گردد. اکسیداسیون لیپید رنگ پریدگی گوشت را که به واسطه اکسیداسیون میوگلوبین ایجاد می­ شود، افزایش می­دهد. این کنش منجر به تشکیل ترکیباتی با وزن مولکولی پایین می­ شود که طعم گوشت را تغییر می­ دهند و سبب ایجاد بوی ترشیدگی می­ شود .
۱-۵-۱- عوامل موثر بر اکسیداسیون
میزان فسفولیپید­های غیر­اشباع در غشاء سلولی یکی از مهم­ترین فاکتور­ها در تعیین ثبات اکسیداتیو در گوشت می­باشد. که در صورت افزایش میزان چربی­های غیر­اشباع، اکسیداسیون نیز افزایش می­یابد. در این رابطه فسفولیپیدها در ساختار غشاء قرار گرفته­اند و شروع کننده پراکسیداسیون چربی­ها در بافت می­باشند [Machlin, 1984]. ……………………………………
غشاء لیپیدی به وسیله تعدادی از آنتی­اکسیدان­های طبیعی مانند اسید آسکوربیک و آلفاتوکوفرول در برابر اکسید شدن محافظت می­شوند. آلفا توکوفرول در بخش زیرین غشاء در موقعیتی نزدیک به زنجیره­های فسفولیپیدی ذخیره می­ شود و یکی از کارآمد­ترین پاک­کننده­ های رادیکال­های آزاد آسیل­های چرب می­باشد [Buettner, 1993].
مصرف بالایی از چربی­های اکسیده شده، پراکسیدان­ها و اسیدهای­چرب غیر­اشباع حساس به اکسیداسیون و همچنین مصرف پایین از مواد مغذی که در سیستم دفاعی آنتی­اکسیدانی درگیر هستند، باعث افزایش اکسیداسیون خواهند شد . با توجه به اینکه افزایش درجه غیر­اشباع غشاهای ماهیچه­ای به وسیله دستکاری جیره ثبات اکسیداتیو را کاهش می­دهد توجه زیادی به اصلاح ترکیبات اسید­چرب در بافت­های حیوانی شده است .
وجود یک یا تعداد زیادی باند دوگانه در اسید­های چرب، مرکز فعالی برای انواع واکنش­های نامطلوب از جمله اکسیداسیون فراهم می­ کند. همان­گونه که گفته شد سرعت اکسیداسیون به طور عمده به درجه اشباع بودن اسیدهای چرب بستگی دارد. پایداری نسبی اکسیداسیون اسیدهای چرب در دمای ۱۰۰ درجه سانتی ­گراد مطابق زیر بیان شده است، در رابطه با اسیدهای چرب ۱۸ کربنه – اسید چرب ۱۸:۰، ۱۸:۱، ۱۸:۲، ۱۸:۳ (به ترتیب دارای ۰، ۱، ۲ و ۳ پیوند دو گانه)سرعت نسبی اکسیداسیون به ترتیب ۱: ۱۰۰: ۱۲۰۰: ۲۵۰۰ گزارش شده است [Deman, 1992].
۱-۵-۲- اندازه گیری پراکسیداسیون اسید چرب در گوشت
تغییر در اسید­های چرب به طور عمده به وسیله یک مکانیزم کاتالیتیکی خود به خودی از رادیکال­های آزاد که اکسیداسیون خود به خودی نامیده می­ شود و شامل ۳ فاز می­باشد اتفاق می­افتد .
۱: فاز ابتدایی :

۲: فاز گسترش :

۳: فاز پایانی:

هیدروپراکسید (ROOH) گونه­ های ناپایداری بوده که محصول اولیه اکسیداسیون لیپید­ها می­باشد و دستخوش تغییرات می­شوند و شرایط نامطلوبی را به وجود می­آورند، شکسته شدن این گونه­ ها باعث تولید محصولات ثانویه­ای مانند پنتانال، هگزانال، ۴- هیدروکسی نوننال و مالون­دی­آلدئید (MDA^[27]) می­ شود .
اندازه ­گیری پراکسیداسیون گوشت می ­تواند بر اساس اکسیداسیون اولیه مانند محاسبه LHP یا اکسیداسیون ثانویه از طریق اندازه گیری مالون­دی­آلدئید (MDA) و یا محصولات حاصل از اکسیداسیون کلسترول (COP) انجام گیرد . یکی از روش­های تعیین پراکسیداسیون در گوشت اندازه ­گیری میزان مالون­دی­آلدئید تولید شده در گوشت می­باشد که محصول اصلی تجزیه هیدروپراکسیدهای چربی می­باشد. برای اندازه ­گیری پراکسیداسیون چربی­های گوشت، مواد واکنش­دهنده با اسید تیوباربیتوریک اسید (Thiobarbituric Acid Reaction Substance; TBARS) استفاده می­ شود. این آزمایش بر میزان جذب کمپلکس صورتی رنگ حاصل از واکنش یک مولکول مالون­دی­آلدئید با دو مولکول از تیوباربیتوریک اسید استوار است .
شکل ۱-۳: واکنش بین مالون­دی­آلدئید و تیوباربیتوریک اسید
واکنش با تیوباربیتوریک اسید از طریق متصل شدن مونوانولیک مالون­دی­آلدئید به گروه ­های متیلن فعال تیوباربیتوریک اسید اتفاق می­افتد (Sinnhuber and Yu, 1958).
همبستگی بالایی بین سطوح اسید آراشیدونیک، اسید دودکاتترائنوئیک، اسید دودکاپنتائنوئیک و اسید دودکاهگزائنوئیک اسید در فسفاتیدیل سرین و فسفاتیدیل کولین وجود دارد. این فسفولیپیدها مسئول تولید بسیاری از مواد واکنش دهنده با اسید تیوبابیتوریک (TBARS^[28])، شامل مالون­دی­آلدئید در کبد، قلب، پلاسمای جوجه­ها و تخم­مرغ هستند .
عوامل مؤثر بر میزان تولیدMDA حاصل از اکسیداسیون اسید های چرب:
۱) شکسته شدن اسیدهای چرب غیر­اشباع .
۲) وجود فلزها .
۳) pH.
۴) دما و مدت زمان حرارت­دهی .

آماره برش پاگان
(سطح معنی داری)

۰۳۶/۱
(۳۵۵۳/۰)

آماره جارکیو برا
(سطح معنی داری)

۷۲۷/۱
(۴۲۱۶/۰)

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ، با توجه به این که مقدار سطح معنی داریآماره F از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمینان ۹۵% معنی دار بودن کلی مدل تایید می شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که ۵۳/۸۷ درصد از تغییرات بازده دارایی های شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود. همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل ازبرآوردمدل درسطح اطمینان ۹۵% ازتوزیع نرمال برخوردارمی باشند بطوریکه سطح معنی داری مربوط به این آزمون بزرگتراز ۰۵/۰ است (۴۲۱۶/۰). همچنین با توجه به این که سطح معنی داری آزمون برش- پاگان بیشتر از ۰۵/۰ می باشد (۳۵۵۳/۰) همسانی واریانس باقیمانده‏های مدل نیز تأیید می شود. علاوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مدل مابین ۵/۱ و ۵/۲ است (۱۱۴/۲) لذا می توان گفت درمدل مشکل خودهمبستگی باقیمانده ها وجود ندارد.درارتباط با آزمون هم خطی میان متغیرهای پژوهش نیز مقدار آماره VIF (عامل تورم واریانس) برای تمامی متغیرها از ۵ کوچکتر بوده و بیانگر این است که میان متغیرهای پژوهش مشکل همخطی شدید وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تفسیرنتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴-۵، سطح معنی داری آماره t مربوط به ضریبβ_(AC)که نشان دهنده اختلاف بین ضریب پایداری اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی می باشدکوچکتر از ۰۵/۰ بوده (۰۲۷۷/۰) و ضریب آن منفی است (۰۲۰۵/۰-) بنابراین فرضیه H₁ در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شده و می توان گفت ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد.بنابراین بین ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری جاری وضریب پایداری جریان نقدی،تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می شود.
۴-۵-۲) آزمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش:
برای آزمون این فرضیه ها از مدل ۴-۲ به شرح زیر استفاده شده است:
مدل شماره ۴-۲:
ROA _{it ۱}β_β_ROA_itβ_WC_itβ_NCO _itβ_FIN _it€_{it ۱}
در این مدل برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون F لیمر و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تراست از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها در جدول ۴-۶ آمده است.
جدول ۴-۶ نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل ۴-۲

آزمون

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنی داری

آزمون F لیمر

۵۴۰/۲

(۴۶۹ ، ۱۱۹)

۰۰۰۰/۰

آزمون هاسمن

۶۱۷/۲۲۰

۴

۰۰۰۰/۰