Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱.آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱.ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲.جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸

Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱.آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱.ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲.جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸

ممیزی ریسک­ها
ممیزی ریسک­ها، اثربخشی پاسخ به ریسک ها را در رابطه با ریسک­های شناسایی شده و علل ریشه­ای آنها و نیز اثر بخشی فرایند مدیریت ریسک را مورد آزمون قرار داده و مستندسازی می­ کند. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)

تحلیل واریانس و روند
با بهره گرفتن از داده ­های عملکردی، روند اجرای پروژه باید مورد تحلیل قرار گیرد . خروجی این تحلیل­ها ممکن است انحرافات بالقوه پروژه را در زمان تکمّیل نسبت به اهداف زمان­بندی و هزینه پیش ­بینی کند. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

سنجش فنی عملکرد
این سنجش نیازمند تعریف اهداف قابل اندازه گیری از عملکرد فنی است تا بتوان نتایج واقعی را با اهداف مقایسه نمود. انحرافاتی از قبیل عملکرد زیادتر یا کمتر نسبت به برنامه در یک مایل استون خاص، به پیش بینی درجه موفقیت در دستیابی به اهداف محدوده، و نمایان کردن درجه ریسک­های فنی که پروژه با آن مواجه است، کمک کند. (سبزه­پور، ۱۳۸۹)

تحلیل ذخیره
در طول اجرای پروژه ممکن است ریسکهایی همراه با اثرات مثبت و منفی روی ذخیره بودجه و زمان پروژه اتفاق بیفتند. تحلیل ذخیره در هر زمان به مقایسه مقدار بودجه احتیاطی باقیمانده نسبت به ریسک های باقیمانده پرداخته تا از کافی بودن ذخیره احتیاطی اطمینان حاصل کند. (عوض­خواه و محبی، ۱۳۸۹)

ثبت نتایج فرایند پایش و کنترل ریسک
آخرین اقدام کنترلی از فرایند پایش و کنترل ریسک، ثبت داده های واقعی برای استفاده آتی می باشد. این داده ها عبارتند از کلیه اطلاعات مربوطه به مدیریت ریسک از ابتدا تا انتهای پروژه. تعریف اینکه چه اطلاعاتی باید ثبت شوند و همین مکانیزم ثبت اطلاعات باید از قبل در برنامه مدیریت ریسک تعیین شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این اطلاعات باید به­گونه ای فهرست بندی و بایگانی شوند که بازیابی آنها برای بررسی آسان در طول پروژه، مرحله اختتام و سایر پروژه ها و هر زمانی که نیاز به آنها احساس گردد، تسهیل شوند. (روزبهی و جدا، ۱۳۸۸)
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
پژوهش فرایند به کارگیری روش حل مسئله است که پژوهشگران آن را طی مراحل منظمی به کار می گیرند تا به یک مسئله پاسخ دهند . ولی پژوهش به معنی خاص آن ، بررسی نظام یافته ، کنترل شده و تجربی روابط اجتماعی بین پدیده هاست که از طریق نظریه و فرضیه هدایت می شود. (پاشاشریفی و طالقانی، ۱۳۸۱)
به عبارت دیگر پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش تحقیق فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. (خلیلی شورینی، ۱۳۸۳)
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، ابزارها و تکنیک­های جمع­آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ارائه خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
مقصود از روش تحقیق این است که مشخص نماییم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد نظر لازم است. نکته ای که در انتخاب روش تحقیق باید در نظر داشت، این است که انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهشی و امکانات اجرایی آن دارد. (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵)
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نظر شیوه نگرش، توصیفی-تحلیلی است .
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده ، شی‌ء یا مطلب چگونه است . ( حافظ نیا ، ۱۳۸۷) در تحقیقات توصیفی محقق می تواند به ارزیابی شرایط کار ، موقعیت پدیده و روش­های کار بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۷) در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم ­گیری­ها و سیاست گذاری­ها و برنامه ریزی­ها استفاده می شود. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۷) در تحقیقات توصیفی- تحلیلی محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه که هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد آن می پردازد. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۷)
۳-۳- جامعه آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی­ها، کارکردها و متغیرهای آن جامعه یا اینکه متوجه روابط بین متغیرها ، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه باشد.
جامعه آماری این پژوهش، تمامی پروژه­ های تحقیق و توسعه برون­سپاری شده سازمان صنایع دریایی اصفهان از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ می باشد.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
در تحقیقات توصیفی از روش­های مطالعه کتابخانه­ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش­های میدانی مانند پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود . ( حافظ نیا، ۱۳۸۷)
در این پژوهش ضمن استفاده از روش کتابخانه ای، از روش میدانی نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود .
۳-۴-۱- روش کتابخانه ای: از این روش برای تدوین مباحث تئوری ونظری تحقیق استفاده شده است. در این مرحله از کتب فارسی و لاتین ، مقالات ، مجلات ، پایان نامه­ های مرتبط و همچنین بانک های اطلاعاتی قابل دسترس در اینترنت استفاده شده است.
۳-۴-۲- روش میدانی: در این روش با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک­های پیشنهادی استاندارد PMBOK:2008 در مدیریت ریسک پروژه، جهت جمع­آوری اطلاعات و شناسایی ریسک­ها استفاده شده است .

۱۳/۰

۱۰/۰

۲۰/۰

۱۰/۰

۰۰۷/۰

۶۴/۰

۱۰/۰

۱۱/۰

۰۷/۰

۳۶/۰

(راهبردها:۱=آگهی استخدامی روزنامه ها، ۲=مراجعه به مراکز کاریابی، ۳=بررسی وب سایت سازمان ها ، ۴=دوستان و خانواده، ۵=مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی، ۶=ارسال رزومه یا درخواست برای سازمان مورد علاقه، ۷=مراجعه اتحادیه های صنفی، ۸=بهره گیری از اساتید، ۹=استفاده از افراد آشنا، ۱۰=کارورزی یا کارکردن دوره ای در یک سازمان)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چنانچه در جدول ۴-۷۴ مشاهده می گردد بین سن و راهبردها مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که با افزایش سن میزان استفاده از این راهبرد کاهش می یابد. نتایج پژوهش فرحبخش و نادری زاده )۱۳۸۷( نشان داد که میزان نگرانی انتخاب شغل در سال های پایانی کاهش می یابد و درماندگی افزایش می یابد. این نتیجه می تواند یافته ی پژوهش حاضر را این گونه تبیین نماید که با افزایش سن چون درماندگی افزایش یافته است استفاده از این راهبرد کاهش یافته است. همچنین یافته های ساکس و آشفورث)۲۰۰۰( و باربر)۱۹۹۴ (نشان داد که استفاده از منابع رسمی در اواخر تحصیل و پس از فارغ التحصیلی کاهش یافت که این نتیجه نیز با این یافته همخوان است. ساکس)۲۰۰۶(بیان می نماید که به کارگیری منابع غیررسمی با تلاش شغلی رابطه منفی دارد. این یافته نیز می تواند یافته ی حاضر را این گونه تبیین کند که چون با افزایش سن، تلاش شغلی نیز افزایش می یابد؛ استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی به عنوان یک منبع رسمی، کاهش می یابد.
۵)راهبردهای کاریابی دختران و پسران متفاوت نیست. از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) با رعایت پیش فرض ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین دختران و پسران در استفاده از راهبردهای کاریابی معنادار نیست (۱۷/۰ F=و ۳۱/۰Sig=).
نتایج پژوهش های پیشین نشان داده اند که متغیرهای جمعیت شناختی مثل: جنس، تحصیلات، نژاد و وضعیت اشتغال رابطه ضعیفی با کاریابی دارند)اسکواب، رینر و آلداگ،۱۹۸۷، به نقل از ساکس،۲۰۰۰( که با یافته های این پژوهش همخوان است. همچنین یافته های هافمن و تورس )۲۰۰۱( حاکی از رابطه بین جنسیت و کاریابی است. مثلا گفته شده است که مردان بیشتر از منابع غیر رسمی مثل دوستان، اقوام و تقاضای کار مستقیم استفاده می کنند و زنان از آگهی های روزنامه ها، فراخوان شغلی و آژانس های استخدام موقت استفاده ی بیشتری می نمایند. این نتایج با یافته های این پژوهش همخوان نیست و این می تواند ناشی از تاثیر سایر عوامل به جز جنسیت بر کاریابی است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ خلاصه ی طرح و نتایج پژوهش
این پژوهش یک پژوهش همبستگی با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت اینوگرام دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. منظور از راهبردهای کاریابی شیوه ای است که افراد برای یافتن کار از آن استفاده می نمایند.۱۰ راهبرد کاریابی با عنوان آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه‌های تجاری، اینترنت، ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی‌های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود.
شخصیت مجموع ویژگی ها و خصایص نسبتا پایدار در هر فرد است که موجب تمایز او از افراد دیگر می گردد. نه تیپ شخصیتی با بهره گرفتن از نظریه ی شخصیت اینوگرام با عنوان اصلاح گر ا، یاری دهنده، عمل گرا، فردگرا، محقق، وفادار، کلیت گرا، چالش طلب و مسالمت جو مشخص گردیدند که ویژگی و خصایص هر تیپ بیان شد. بررسی پیشینه حاکی از تاثیر شخصیت بر برخی از ابعاد کاریابی همچون شدت کاریابی و رفتار کاریابی بود. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر شخصیت افراد بر یکی دیگر از متغیرهای کاریابی یعنی راهبرد کاریابی است.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشندکه نمونه مورد نظر از بین آن ها تعیین گردیده اند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری نسبی استفاده گردیده است. تعداد افراد باید متناسب با حجم جامعه باشد و افت آزمودنی ها و مواردی که در طول پژوهش منجر به کاهش حجم نمونه می شوند را نیز در نظر گرفته می شد. با توجه به این که حجم جامعه ۱۲۳۰۷نفر بود؛ حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه۳۸۴ نفر محاسبه شد. از بین ده دانشکده ی دانشگاه اصفهان این تعداد انتخاب شدند بدین صورت که از هر دانشکده متناسب با سهم آن دانشکده در جامعه افرادی انتخاب گردید و در این بین نسبت دختر و پسر نیز برای هر دانشکده در نظر گرفته شد.
در مجموع ۴۰۰پرسشنامه توزیع گردید که۳۸۴ پرسشنامه قابل استفاده بود. از این تعداد پاسخ دهنده، ۱۴۴نفر مرد و ۲۴۰ نفر زن بودند. پژوهش طی یک مرحله با انتخاب نمونه از بین جامعه مورد نظر پژوهشگر که همان دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند انجام گرفت. با بهره گرفتن از اجرای پرسشنامه روی نمونه ، اطلاعات مورد نظر در مورد تیپ های شخصیتی و روشی که آن ها برای کاریابی در پیش خواهند گرفت، جمع آوری گردید. داده ها صرفا به صورت کمی هستند.
پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینوگرام (فرم کوتاه)، برای سنجش تیپ‌های شخصیت افراد استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه به روش آلفا برای تیپ یک ۶۵/۰، تیپ دو ۵۰/۰، تیپ سه ۶۳/۰، تیپ چهار۷۰/۰، تیپ پنج ۴۵/۰، تیپ شش۶۰/۰، تیپ هفت ۵۳/۰، تیپ هشت۵۶/۰ و تیپ نه۴۷/۰ به دست آمد. برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. همسانی درونی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل۸۷/۰ و ثبات آن پس از یک ماه از طریق بازآزمایی۸۶/۰ به دست آمد که قابل قبول است. شدت ارتباط بین پاسخ ها در دو پرسشنامه بیانگر توانایی پیش بینی این است که چه تیپ‌های شخصیتی منجر به استفاده از چه روشی برای کاریابی می گردد.
داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارspss19 تحلیل گردید. شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار بررسی گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی استفاده شد. ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نبود و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی هیچ یک از راهبردهای کاریابی شوند. بنابراین نتایج پژوهش نشان داد که بین هیچ یک از ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی رابطه وجود ندارد. فرضیه ی کلی این پژوهش عبارت بود از این که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد. این فرضیه در قالب ۹ فرضیه ی اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج هر فرضیه با نتایج تحلیل های آماری آن به تفصیل در فصل چهارم بیان شد. در این فصل، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.
۵-۲ بحث در یافته‌های پژوهش
۵-۲-۱ فرضیه‌ی اول
بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، رابطه وجود دارد. نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، رابطه وجود ندارد(جدول۴-۳ و۴-۴)پس این فرضیه رد می شود. پژوهشی مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین این راهبرد کاریابی با تیپ های شخصیت اینوگرام و سایر صفات و ویژگی های فردی توسط محقق یافت نشد.اکنون این سوال مطرح است که چرا این فرضیه رد شد؟
رد این فرضیه می تواند ناشی از عوامل زیادی باشد مثلا شاید ناشی از امکانات محیط است. ممکن است آگهی استخدامی روزنامه ها در محیط زندگی فرد در دسترس نباشند یا این که در محیط و منطقه ای که فرد زندگی می کند آگاهی در مورد این راهبرد وجود ندارد و بنابراین کسی از این راهبرد استفاده نکرده است تا بتواند آن را به فرد پیشنهاد دهد یا افرادی که آن را استفاده نموده اند، با دیدن آثار مثبت آن، این راهبرد را مورد استفاده قرار دهند. شاید هم آگهی استخدامی و روزنامه در محل زندگی فرد وجود دارد ولی چون دیگران از آن استفاده نکرده اند، فرد با آن آشنا نباشد یا استفاده از آن ناشی از الگوگیری از دیگران یا توصیه ی آن ها باشد یا این که امکانات فرد به اندازه ای نباشد که بتواند آگهی استخدامی روزنامه ها را به کار ببرد مثلا فرد توانایی مالی لازم را ندارد یا استفاده از آگهی استخدامی روزنامه ها در بین افراد جا نیفتاده باشد.
تبیین دیگر جهت این عدم معناداری می تواند تاثیر خانواده باشد مثلا خانواده ای که کمتر مطالعه می کنند و فرد را به سمت مطالعه سوق نمی دهند باعث می شوند تا فرد هم از این راهبرد آگاهی نداشته باشد و هم این که اصلا به سمت مطالعه برای آگاهی از این راهبرد نرود پس شاید تربیت خانوادگی بیش از شخصیت بر راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها موثر باشد. شاید این مطلب را هم بتوان عنوان کرد که علت معنادار نبودن این رابطه ناشی از آن باشد که نقش آگهی استخدامی روزنامه ها، در رسانه مورد تبلیغ قرار نگرفته است. بنابراین این راهبرد متاثر از تبلیغات و آگاهی فرد می گردد نه شخصیت او.
همچنین به نظر می رسد که برخی از باورها و افکار فرد در مورد کاریابی می تواند بر انتخاب راهبرد موثر باشند. مثلا این باور که با آگهی استخدامی روزنامه ها نمی تواند کاری پیدا کند، می تواند بیش از شخصیت بر انتخاب راهبرد موثر باشد. حتی نگرش فرد نسبت به بازار کار و افکار و باورهای اطرافیان فرد نسبت به استفاده از آگهی استخدامی روزنامه ها و بازار کار می تواند موثر باشد.
تبیین دیگر این است که علت عدم رابطه ناشی از این عامل است که سازه ی افراد از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها با سازه ای که پرسشنامه می سنجیده متفاوت بوده است.
به نظر می رسد که عدم ارتباط را می توان به این عامل هم نسبت داد که این راهبرد با این تقسیم بندی از تیپ های شخصیت معنادار نبوده است و اگر نظریه ی دیگری به کار گرفته می شد ارتباط وجود داشت مثلا رابطه بین رغبت های جستجوگرانه با آگهی استخدامی بررسی می شد یا رابطه بین شخصیت عقلانی یا حسی و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بررسی می گردید. شاید گرایش افراد به ایده یا داده و افراد یا اشیا که در نظریه ی تریسی و راندز مطرح گردیده است و یا عامل سطح پرستیژ شغلی که فرد در جستجوی آن است در مورد راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بیش از شخصیت بتواند رابطه داشته باشد.
عواملی چون خودپنداره و خودکارآمدی نیز با تصور فرد در مورد خودش و توانایی انجام یک کار یا استفاده از یک راهبرد و قابلیت او ممکن است بر استفاده از این راهبرد بیش از شخصیت موثر باشند.
مفاهیم فضای اجتماعی و محدودیت که توسط گاتفردسون مطرح شده اند می تواند این تصور را ایجاد نماید که اگر یک راهبرد مورد قبول و متناسب با جامعه و فرد باشد، فرد از آن استفاده خواهد کرد و عامل محدودیت باعث می شود تا فرد از بین راهبردهای مختلف راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را استفاده نماید.
پیشینه حاکی از آن است که زنان بیش از مردان از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها استفاده می نمایند اسکواب،۱۹۸۷ (. همچنین همچنین عزت نفس بالا باعث استفاده ی کمتر از منابع رسمی می شود(هافمن و تورس،۲۰۰۱).
عاملی که به نظر می رسد نقش بیشتری نسبت به شخصیت داشته باشد بلوغ مسیر شغلی است به این صورت که فرد در اکتشاف، راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را کشف نکرده تا بتواند برای آن طرح ریزی نماید (زونکر،۲۰۰۶).
به نظر می رسد که این تبیین را نیز بتوان مطرح کرد که تاثیر عامل یادگیری بر طرح ریزی مسیر شغلی و تصمیم گیری بیش از شخصیت است چنان چه تجارب و یادگیری یک باور معیوب باشد بر انتخاب مسیرشغلی موثر است. پس فرآیندهای شناختی هم بر انتخاب و تصمیم گیری افراد موثر هستند. خوش بینی یک عامل شناختی است که می تواند منجر به امیدواری به پیامد کاریابی و استفاده از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها شود (شارف،۲۰۰۶، به نقل از سمیعی،۱۳۹۰).
شیوه ی حل مساله موضوعی است که شاید بتواند بر راهبرد آگهی استخدامی موثر باشد. فرد با اتکا به استعداد و دانش خود دست به انتخاب و تصمیم گیری بین راهبردهای مختلف می زند و پس از کسب اطلاعات در پی آن است تا شکاف بین وضعیت بیکاری و کاریابی را پر کند و با تحلیل به انتخاب راهبرد مناسب می رسد (پترسون، سامپسون و ریردون، ۲۰۰۳، به نقل از سمیعی،۱۳۹۰).
به نظر می رسد که ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی بتواند بیش از شخصیت بر راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها موثر باشد. مثلا کنجکاوی مسیر شغلی که به معنی جستجو برای اطلاعاتی است که در راستای هدف فرد هستند می تواند عاملی تبیین کننده باشد چنان چه این کنجکاوی در فرد وجود نداشته باشد، فرد در پی اطلاعاتی که او را به کاریابی می رساند نخواهد رفت و این عدم کنجکاوی منجر به عدم آگاهی از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها می شود. یا کنترل در مسیر شغلی منجر می شود تا فرد خود را مسئول ساختن مسیرشغلی خود بداند و فعالیت هایی را انجام دهد که او را به هدفش می رساند پس کنترل باعث می گردد تا فرد خود را مسئول بداندکه شیوه ای برای کاریابی پیدا کند و در این راستا به فعالیت هایی دست بزند که او را به کاریابی برساند پس او از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها آگاه می شود و از آن برای کاریابی استفاده می نماید.
انطباق پذیری مسیرشغلی مفهوم دیگری است که می توان برای تبیین به کار گرفت. افراد با یادگیری انطباق با محیط های جدید، خود را با محیط ها و شرایط مختلف وفق می دهند تا بتوانند کاری پیدا کنند. اگر انطباق پذیری فرد کم باشد ممکن است اصلا نتواند از یک راهبرد مثل آگهی استخدامی روزنامه ها استفاده نماید. همچنین دغدغه یک عامل است که فرد را به سمت کاریابی و استفاده از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها می برد.
۵-۲-۲ فرضیه‌ی دوم
بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی، رابطه وجود دارد. نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی رابطه وجود ندارد(جدول۴-۶ و۴-۷) این فرضیه نیز رد می شود. پژوهشی مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین این راهبرد کاریابی با شخصیت و سایر صفات و ویژگی های فردی توسط محقق یافت نشد. حال این سوال مطرح است که چرا این فرضیه رد شد؟
علت رد این فرضیه می تواند ناشی از عوامل زیادی باشد مثلا شاید ناشی از امکانات محیط است. ممکن است نمایندگی های استخدام خصوصی در محیط زندگی فرد در دسترس نباشند یا این که در محیط و منطقه ای که فرد زندگی می کند آگاهی در مورد این راهبرد وجود ندارد و بنابراین کسی از این راهبرد استفاده نکرده است تا بتواند آن را به فرد پیشنهاد دهد یا افرادی که آن را استفاده نموده اند، با دیدن آثار مثبت آن، این راهبرد را مورد استفاده قرار دهند. شاید هم نمایندگی های استخدام خصوصی در محل زندگی فرد وجود دارد ولی چون دیگران از آن استفاده نکرده اند، فرد با آن آشنا نباشد یا استفاده از آن ناشی از الگوگیری از دیگران یا توصیه ی آن ها باشد یا این که امکانات فرد به اندازه ای نباشد که بتواند نمایندگی های استخدام خصوصی را به کار ببرد مثلا فرد توانایی مالی لازم را ندارد یا استفاده از نمایندگی های استخدام خصوصی در بین افراد جا نیفتاده باشد.
شاید مسیرهای کاریابی که فرد برای یافتن کار از آن استفاده می نماید به نوعی نباشد که نمایندگی های استخدام خصوصی را در بر گیرد. مثلا فرد هنوز در پی مشاغل ثابت باشد و انتظار داشته باشد که در پست های دولتی استخدام گردد و مسیرهای کاریابی او متناسب با زمان فعلی نباشد یا این که فرد در پی آن است که خود شغلی ایجاد کند یا دست به کارآفرینی بزند یا حتی گاهی شغل پدرش را ادامه دهد.
تبیین دیگر جهت این عدم معناداری می تواند تاثیر خانواده باشد مثلا خانواده ای که از نمایندگی های استخدام خصوصی آگاهی ندارد و فرد را تشویق به یافتن مشاغل دولتی یا ادامه ی تحصیل والدین می کند باعث می شوند تا فرد هم از این راهبرد آگاهی نداشته باشد و هم این که اصلا به سمت این راهبرد نرود. همچنین سطح آگاهی، مطالعه و اطلاعات خانواده می تواند بر آگاهی فرزندان و مطالعه و اطلاعات آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر باشد. پس شاید تربیت خانوادگی و انتظارات و افکار خانواده و اطرافیان بیش از شخصیت بر راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی موثر باشد.
شاید این مطلب را هم بتوان عنوان کرد که علت معنادار نبودن این رابطه ناشی از آن باشد که نقش نمایندگی های استخدام خصوصی، در رسانه مورد تبلیغ قرار نگرفته است. و بسیاری از افراد جامعه از کارکرد و وجود چنین مراکزی بی خبر باشند. بنابراین این راهبرد متاثر از تبلیغات و آگاهی فرد می گردد نه شخصیت او.
همچنین به نظر می رسد که برخی از باورها و افکار فرد در مورد کاریابی می تواند بر انتخاب راهبرد موثر باشند. مثلا این باور که با نمایندگی های استخدام خصوصی نمی تواند کاری پیدا کند، می تواند بیش از شخصیت بر انتخاب راهبرد موثر باشد. حتی نگرش فرد نسبت به بازار کار و افکار و باورهای اطرافیان فرد نسبت به استفاده از نمایندگی های استخدام خصوصی و بازار کار می تواند موثر باشد.
تبیین دیگر این است که علت عدم رابطه ناشی از این عامل است که سازه ی افراد از راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی با سازه ای که پرسشنامه می سنجیده متفاوت بوده است. پژوهش ها نشان داده اند که میزان مراجعه ی زنان به آژانس های استخدام موقت بیش از مردان است(اسکواب،۱۹۸۷) همچنین گفته شده است که عزت نفس پایین منجر به استفاده ی بیشتر از یک منبع رسمی مثل نمایندگی های استخدامی می شود(هافمن و تورس،۲۰۰۱).
به نظر می رسد که عدم ارتباط را می توان به این عامل هم نسبت داد که این راهبرد با این تقسیم بندی از تیپ های شخصیت معنادار نبوده است و اگر نظریه ی دیگری به کار گرفته می شد ارتباط وجود داشت مثلا رابطه بین رغبت های قراردادی یا شخصیت درون گرا با مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بررسی می شد یا رابطه بین شخصیت عقلانی یا حسی و راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی بررسی می گردید. شاید گرایش افراد به ایده یا داده و افراد یا اشیا که در نظریه ی تریسی و راندز مطرح گردیده است و یا عامل سطح پرستیژ شغلی که فرد در جستجوی آن است در مورد راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی بیش از شخصیت بتواند رابطه داشته باشد.
عواملی چون خودپنداره و خودکارآمدی نیز با تصور فرد در مورد خودش و توانایی انجام یک کار یا استفاده از یک راهبرد و قابلیت او می توانند بر استفاده از این راهبرد بیش از شخصیت موثر باشند.
مفاهیم فضای اجتماعی و محدودیت که توسط گاتفردسون مطرح شده اند می تواند این تصور را ایجاد نماید که اگر یک راهبرد مورد قبول و متناسب با جامعه و فرد باشد، فرد از آن استفاده خواهد کرد و عامل محدودیت باعث می شود تا فرد از بین راهبردهای مختلف راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی را استفاده نماید.
عاملی که به نظر می رسد نقش بیشتری نسبت به شخصیت داشته باشد بلوغ مسیر شغلی است به این صورت که فرد در اکتشاف راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی را کشف نکرده تا بتواند برای آن طرح ریزی نماید (زونکر،۲۰۰۶).

۱۳/۰

۱۰/۰

۲۰/۰

۱۰/۰

۰۰۷/۰

۶۴/۰

۱۰/۰

۱۱/۰

۰۷/۰

۳۶/۰

(راهبردها:۱=آگهی استخدامی روزنامه ها، ۲=مراجعه به مراکز کاریابی، ۳=بررسی وب سایت سازمان ها ، ۴=دوستان و خانواده، ۵=مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی، ۶=ارسال رزومه یا درخواست برای سازمان مورد علاقه، ۷=مراجعه اتحادیه های صنفی، ۸=بهره گیری از اساتید، ۹=استفاده از افراد آشنا، ۱۰=کارورزی یا کارکردن دوره ای در یک سازمان)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چنانچه در جدول ۴-۷۴ مشاهده می گردد بین سن و راهبردها مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که با افزایش سن میزان استفاده از این راهبرد کاهش می یابد. نتایج پژوهش فرحبخش و نادری زاده )۱۳۸۷( نشان داد که میزان نگرانی انتخاب شغل در سال های پایانی کاهش می یابد و درماندگی افزایش می یابد. این نتیجه می تواند یافته ی پژوهش حاضر را این گونه تبیین نماید که با افزایش سن چون درماندگی افزایش یافته است استفاده از این راهبرد کاهش یافته است. همچنین یافته های ساکس و آشفورث)۲۰۰۰( و باربر)۱۹۹۴ (نشان داد که استفاده از منابع رسمی در اواخر تحصیل و پس از فارغ التحصیلی کاهش یافت که این نتیجه نیز با این یافته همخوان است. ساکس)۲۰۰۶(بیان می نماید که به کارگیری منابع غیررسمی با تلاش شغلی رابطه منفی دارد. این یافته نیز می تواند یافته ی حاضر را این گونه تبیین کند که چون با افزایش سن، تلاش شغلی نیز افزایش می یابد؛ استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی به عنوان یک منبع رسمی، کاهش می یابد.
۵)راهبردهای کاریابی دختران و پسران متفاوت نیست. از تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) با رعایت پیش فرض ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت بین دختران و پسران در استفاده از راهبردهای کاریابی معنادار نیست (۱۷/۰ F=و ۳۱/۰Sig=).
نتایج پژوهش های پیشین نشان داده اند که متغیرهای جمعیت شناختی مثل: جنس، تحصیلات، نژاد و وضعیت اشتغال رابطه ضعیفی با کاریابی دارند)اسکواب، رینر و آلداگ،۱۹۸۷، به نقل از ساکس،۲۰۰۰( که با یافته های این پژوهش همخوان است. همچنین یافته های هافمن و تورس )۲۰۰۱( حاکی از رابطه بین جنسیت و کاریابی است. مثلا گفته شده است که مردان بیشتر از منابع غیر رسمی مثل دوستان، اقوام و تقاضای کار مستقیم استفاده می کنند و زنان از آگهی های روزنامه ها، فراخوان شغلی و آژانس های استخدام موقت استفاده ی بیشتری می نمایند. این نتایج با یافته های این پژوهش همخوان نیست و این می تواند ناشی از تاثیر سایر عوامل به جز جنسیت بر کاریابی است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ خلاصه ی طرح و نتایج پژوهش
این پژوهش یک پژوهش همبستگی با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت اینوگرام دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. منظور از راهبردهای کاریابی شیوه ای است که افراد برای یافتن کار از آن استفاده می نمایند.۱۰ راهبرد کاریابی با عنوان آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، ماهنامه‌های تجاری، اینترنت، ارسال کارنامه شغلی یا رزومه، مراجعه به نمایندگی‌های استخدام موقت یا دائمی و کار داوطلبانه یا کارورزی در طول تحصیل، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته بود.
شخصیت مجموع ویژگی ها و خصایص نسبتا پایدار در هر فرد است که موجب تمایز او از افراد دیگر می گردد. نه تیپ شخصیتی با بهره گرفتن از نظریه ی شخصیت اینوگرام با عنوان اصلاح گر ا، یاری دهنده، عمل گرا، فردگرا، محقق، وفادار، کلیت گرا، چالش طلب و مسالمت جو مشخص گردیدند که ویژگی و خصایص هر تیپ بیان شد. بررسی پیشینه حاکی از تاثیر شخصیت بر برخی از ابعاد کاریابی همچون شدت کاریابی و رفتار کاریابی بود. هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر شخصیت افراد بر یکی دیگر از متغیرهای کاریابی یعنی راهبرد کاریابی است.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشندکه نمونه مورد نظر از بین آن ها تعیین گردیده اند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری نسبی استفاده گردیده است. تعداد افراد باید متناسب با حجم جامعه باشد و افت آزمودنی ها و مواردی که در طول پژوهش منجر به کاهش حجم نمونه می شوند را نیز در نظر گرفته می شد. با توجه به این که حجم جامعه ۱۲۳۰۷نفر بود؛ حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول تعیین حجم نمونه۳۸۴ نفر محاسبه شد. از بین ده دانشکده ی دانشگاه اصفهان این تعداد انتخاب شدند بدین صورت که از هر دانشکده متناسب با سهم آن دانشکده در جامعه افرادی انتخاب گردید و در این بین نسبت دختر و پسر نیز برای هر دانشکده در نظر گرفته شد.
در مجموع ۴۰۰پرسشنامه توزیع گردید که۳۸۴ پرسشنامه قابل استفاده بود. از این تعداد پاسخ دهنده، ۱۴۴نفر مرد و ۲۴۰ نفر زن بودند. پژوهش طی یک مرحله با انتخاب نمونه از بین جامعه مورد نظر پژوهشگر که همان دانشجویان دانشگاه اصفهان هستند انجام گرفت. با بهره گرفتن از اجرای پرسشنامه روی نمونه ، اطلاعات مورد نظر در مورد تیپ های شخصیتی و روشی که آن ها برای کاریابی در پیش خواهند گرفت، جمع آوری گردید. داده ها صرفا به صورت کمی هستند.
پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی اینوگرام (فرم کوتاه)، برای سنجش تیپ‌های شخصیت افراد استفاده گردید. پایایی این پرسشنامه به روش آلفا برای تیپ یک ۶۵/۰، تیپ دو ۵۰/۰، تیپ سه ۶۳/۰، تیپ چهار۷۰/۰، تیپ پنج ۴۵/۰، تیپ شش۶۰/۰، تیپ هفت ۵۳/۰، تیپ هشت۵۶/۰ و تیپ نه۴۷/۰ به دست آمد. برای سنجش راهبردهای کاریابی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. همسانی درونی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل۸۷/۰ و ثبات آن پس از یک ماه از طریق بازآزمایی۸۶/۰ به دست آمد که قابل قبول است. شدت ارتباط بین پاسخ ها در دو پرسشنامه بیانگر توانایی پیش بینی این است که چه تیپ‌های شخصیتی منجر به استفاده از چه روشی برای کاریابی می گردد.
داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارspss19 تحلیل گردید. شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار بررسی گردید. از تحلیل رگرسیون برای بررسی قدرت پیش بینی روش های کاریابی توسط تیپ های شخصیتی استفاده شد. ضریب رگرسیون برای هیچ یک از تیپ های شخصیتی معنی دار نبود و آن ها نتوانستند وارد معادله ی رگرسیون برای پیش بینی هیچ یک از راهبردهای کاریابی شوند. بنابراین نتایج پژوهش نشان داد که بین هیچ یک از ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی رابطه وجود ندارد. فرضیه ی کلی این پژوهش عبارت بود از این که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و راهبردهای کاریابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد. این فرضیه در قالب ۹ فرضیه ی اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج هر فرضیه با نتایج تحلیل های آماری آن به تفصیل در فصل چهارم بیان شد. در این فصل، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.
۵-۲ بحث در یافته‌های پژوهش
۵-۲-۱ فرضیه‌ی اول
بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، رابطه وجود دارد. نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد آگهی‌های استخدامی روزنامه ها، رابطه وجود ندارد(جدول۴-۳ و۴-۴)پس این فرضیه رد می شود. پژوهشی مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین این راهبرد کاریابی با تیپ های شخصیت اینوگرام و سایر صفات و ویژگی های فردی توسط محقق یافت نشد.اکنون این سوال مطرح است که چرا این فرضیه رد شد؟
رد این فرضیه می تواند ناشی از عوامل زیادی باشد مثلا شاید ناشی از امکانات محیط است. ممکن است آگهی استخدامی روزنامه ها در محیط زندگی فرد در دسترس نباشند یا این که در محیط و منطقه ای که فرد زندگی می کند آگاهی در مورد این راهبرد وجود ندارد و بنابراین کسی از این راهبرد استفاده نکرده است تا بتواند آن را به فرد پیشنهاد دهد یا افرادی که آن را استفاده نموده اند، با دیدن آثار مثبت آن، این راهبرد را مورد استفاده قرار دهند. شاید هم آگهی استخدامی و روزنامه در محل زندگی فرد وجود دارد ولی چون دیگران از آن استفاده نکرده اند، فرد با آن آشنا نباشد یا استفاده از آن ناشی از الگوگیری از دیگران یا توصیه ی آن ها باشد یا این که امکانات فرد به اندازه ای نباشد که بتواند آگهی استخدامی روزنامه ها را به کار ببرد مثلا فرد توانایی مالی لازم را ندارد یا استفاده از آگهی استخدامی روزنامه ها در بین افراد جا نیفتاده باشد.
تبیین دیگر جهت این عدم معناداری می تواند تاثیر خانواده باشد مثلا خانواده ای که کمتر مطالعه می کنند و فرد را به سمت مطالعه سوق نمی دهند باعث می شوند تا فرد هم از این راهبرد آگاهی نداشته باشد و هم این که اصلا به سمت مطالعه برای آگاهی از این راهبرد نرود پس شاید تربیت خانوادگی بیش از شخصیت بر راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها موثر باشد. شاید این مطلب را هم بتوان عنوان کرد که علت معنادار نبودن این رابطه ناشی از آن باشد که نقش آگهی استخدامی روزنامه ها، در رسانه مورد تبلیغ قرار نگرفته است. بنابراین این راهبرد متاثر از تبلیغات و آگاهی فرد می گردد نه شخصیت او.
همچنین به نظر می رسد که برخی از باورها و افکار فرد در مورد کاریابی می تواند بر انتخاب راهبرد موثر باشند. مثلا این باور که با آگهی استخدامی روزنامه ها نمی تواند کاری پیدا کند، می تواند بیش از شخصیت بر انتخاب راهبرد موثر باشد. حتی نگرش فرد نسبت به بازار کار و افکار و باورهای اطرافیان فرد نسبت به استفاده از آگهی استخدامی روزنامه ها و بازار کار می تواند موثر باشد.
تبیین دیگر این است که علت عدم رابطه ناشی از این عامل است که سازه ی افراد از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها با سازه ای که پرسشنامه می سنجیده متفاوت بوده است.
به نظر می رسد که عدم ارتباط را می توان به این عامل هم نسبت داد که این راهبرد با این تقسیم بندی از تیپ های شخصیت معنادار نبوده است و اگر نظریه ی دیگری به کار گرفته می شد ارتباط وجود داشت مثلا رابطه بین رغبت های جستجوگرانه با آگهی استخدامی بررسی می شد یا رابطه بین شخصیت عقلانی یا حسی و راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بررسی می گردید. شاید گرایش افراد به ایده یا داده و افراد یا اشیا که در نظریه ی تریسی و راندز مطرح گردیده است و یا عامل سطح پرستیژ شغلی که فرد در جستجوی آن است در مورد راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها بیش از شخصیت بتواند رابطه داشته باشد.
عواملی چون خودپنداره و خودکارآمدی نیز با تصور فرد در مورد خودش و توانایی انجام یک کار یا استفاده از یک راهبرد و قابلیت او ممکن است بر استفاده از این راهبرد بیش از شخصیت موثر باشند.
مفاهیم فضای اجتماعی و محدودیت که توسط گاتفردسون مطرح شده اند می تواند این تصور را ایجاد نماید که اگر یک راهبرد مورد قبول و متناسب با جامعه و فرد باشد، فرد از آن استفاده خواهد کرد و عامل محدودیت باعث می شود تا فرد از بین راهبردهای مختلف راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را استفاده نماید.
پیشینه حاکی از آن است که زنان بیش از مردان از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها استفاده می نمایند اسکواب،۱۹۸۷ (. همچنین همچنین عزت نفس بالا باعث استفاده ی کمتر از منابع رسمی می شود(هافمن و تورس،۲۰۰۱).
عاملی که به نظر می رسد نقش بیشتری نسبت به شخصیت داشته باشد بلوغ مسیر شغلی است به این صورت که فرد در اکتشاف، راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها را کشف نکرده تا بتواند برای آن طرح ریزی نماید (زونکر،۲۰۰۶).
به نظر می رسد که این تبیین را نیز بتوان مطرح کرد که تاثیر عامل یادگیری بر طرح ریزی مسیر شغلی و تصمیم گیری بیش از شخصیت است چنان چه تجارب و یادگیری یک باور معیوب باشد بر انتخاب مسیرشغلی موثر است. پس فرآیندهای شناختی هم بر انتخاب و تصمیم گیری افراد موثر هستند. خوش بینی یک عامل شناختی است که می تواند منجر به امیدواری به پیامد کاریابی و استفاده از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها شود (شارف،۲۰۰۶، به نقل از سمیعی،۱۳۹۰).
شیوه ی حل مساله موضوعی است که شاید بتواند بر راهبرد آگهی استخدامی موثر باشد. فرد با اتکا به استعداد و دانش خود دست به انتخاب و تصمیم گیری بین راهبردهای مختلف می زند و پس از کسب اطلاعات در پی آن است تا شکاف بین وضعیت بیکاری و کاریابی را پر کند و با تحلیل به انتخاب راهبرد مناسب می رسد (پترسون، سامپسون و ریردون، ۲۰۰۳، به نقل از سمیعی،۱۳۹۰).
به نظر می رسد که ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی بتواند بیش از شخصیت بر راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها موثر باشد. مثلا کنجکاوی مسیر شغلی که به معنی جستجو برای اطلاعاتی است که در راستای هدف فرد هستند می تواند عاملی تبیین کننده باشد چنان چه این کنجکاوی در فرد وجود نداشته باشد، فرد در پی اطلاعاتی که او را به کاریابی می رساند نخواهد رفت و این عدم کنجکاوی منجر به عدم آگاهی از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها می شود. یا کنترل در مسیر شغلی منجر می شود تا فرد خود را مسئول ساختن مسیرشغلی خود بداند و فعالیت هایی را انجام دهد که او را به هدفش می رساند پس کنترل باعث می گردد تا فرد خود را مسئول بداندکه شیوه ای برای کاریابی پیدا کند و در این راستا به فعالیت هایی دست بزند که او را به کاریابی برساند پس او از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها آگاه می شود و از آن برای کاریابی استفاده می نماید.
انطباق پذیری مسیرشغلی مفهوم دیگری است که می توان برای تبیین به کار گرفت. افراد با یادگیری انطباق با محیط های جدید، خود را با محیط ها و شرایط مختلف وفق می دهند تا بتوانند کاری پیدا کنند. اگر انطباق پذیری فرد کم باشد ممکن است اصلا نتواند از یک راهبرد مثل آگهی استخدامی روزنامه ها استفاده نماید. همچنین دغدغه یک عامل است که فرد را به سمت کاریابی و استفاده از راهبرد آگهی استخدامی روزنامه ها می برد.
۵-۲-۲ فرضیه‌ی دوم
بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی، رابطه وجود دارد. نتیجه ی تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد نه گانه شخصیت اینوگرام و استفاده از راهبرد مراجعه به نمایندگی‌های استخدام خصوصی رابطه وجود ندارد(جدول۴-۶ و۴-۷) این فرضیه نیز رد می شود. پژوهشی مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین این راهبرد کاریابی با شخصیت و سایر صفات و ویژگی های فردی توسط محقق یافت نشد. حال این سوال مطرح است که چرا این فرضیه رد شد؟
علت رد این فرضیه می تواند ناشی از عوامل زیادی باشد مثلا شاید ناشی از امکانات محیط است. ممکن است نمایندگی های استخدام خصوصی در محیط زندگی فرد در دسترس نباشند یا این که در محیط و منطقه ای که فرد زندگی می کند آگاهی در مورد این راهبرد وجود ندارد و بنابراین کسی از این راهبرد استفاده نکرده است تا بتواند آن را به فرد پیشنهاد دهد یا افرادی که آن را استفاده نموده اند، با دیدن آثار مثبت آن، این راهبرد را مورد استفاده قرار دهند. شاید هم نمایندگی های استخدام خصوصی در محل زندگی فرد وجود دارد ولی چون دیگران از آن استفاده نکرده اند، فرد با آن آشنا نباشد یا استفاده از آن ناشی از الگوگیری از دیگران یا توصیه ی آن ها باشد یا این که امکانات فرد به اندازه ای نباشد که بتواند نمایندگی های استخدام خصوصی را به کار ببرد مثلا فرد توانایی مالی لازم را ندارد یا استفاده از نمایندگی های استخدام خصوصی در بین افراد جا نیفتاده باشد.
شاید مسیرهای کاریابی که فرد برای یافتن کار از آن استفاده می نماید به نوعی نباشد که نمایندگی های استخدام خصوصی را در بر گیرد. مثلا فرد هنوز در پی مشاغل ثابت باشد و انتظار داشته باشد که در پست های دولتی استخدام گردد و مسیرهای کاریابی او متناسب با زمان فعلی نباشد یا این که فرد در پی آن است که خود شغلی ایجاد کند یا دست به کارآفرینی بزند یا حتی گاهی شغل پدرش را ادامه دهد.
تبیین دیگر جهت این عدم معناداری می تواند تاثیر خانواده باشد مثلا خانواده ای که از نمایندگی های استخدام خصوصی آگاهی ندارد و فرد را تشویق به یافتن مشاغل دولتی یا ادامه ی تحصیل والدین می کند باعث می شوند تا فرد هم از این راهبرد آگاهی نداشته باشد و هم این که اصلا به سمت این راهبرد نرود. همچنین سطح آگاهی، مطالعه و اطلاعات خانواده می تواند بر آگاهی فرزندان و مطالعه و اطلاعات آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر باشد. پس شاید تربیت خانوادگی و انتظارات و افکار خانواده و اطرافیان بیش از شخصیت بر راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی موثر باشد.
شاید این مطلب را هم بتوان عنوان کرد که علت معنادار نبودن این رابطه ناشی از آن باشد که نقش نمایندگی های استخدام خصوصی، در رسانه مورد تبلیغ قرار نگرفته است. و بسیاری از افراد جامعه از کارکرد و وجود چنین مراکزی بی خبر باشند. بنابراین این راهبرد متاثر از تبلیغات و آگاهی فرد می گردد نه شخصیت او.
همچنین به نظر می رسد که برخی از باورها و افکار فرد در مورد کاریابی می تواند بر انتخاب راهبرد موثر باشند. مثلا این باور که با نمایندگی های استخدام خصوصی نمی تواند کاری پیدا کند، می تواند بیش از شخصیت بر انتخاب راهبرد موثر باشد. حتی نگرش فرد نسبت به بازار کار و افکار و باورهای اطرافیان فرد نسبت به استفاده از نمایندگی های استخدام خصوصی و بازار کار می تواند موثر باشد.
تبیین دیگر این است که علت عدم رابطه ناشی از این عامل است که سازه ی افراد از راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی با سازه ای که پرسشنامه می سنجیده متفاوت بوده است. پژوهش ها نشان داده اند که میزان مراجعه ی زنان به آژانس های استخدام موقت بیش از مردان است(اسکواب،۱۹۸۷) همچنین گفته شده است که عزت نفس پایین منجر به استفاده ی بیشتر از یک منبع رسمی مثل نمایندگی های استخدامی می شود(هافمن و تورس،۲۰۰۱).
به نظر می رسد که عدم ارتباط را می توان به این عامل هم نسبت داد که این راهبرد با این تقسیم بندی از تیپ های شخصیت معنادار نبوده است و اگر نظریه ی دیگری به کار گرفته می شد ارتباط وجود داشت مثلا رابطه بین رغبت های قراردادی یا شخصیت درون گرا با مراجعه به نمایندگی های استخدام خصوصی بررسی می شد یا رابطه بین شخصیت عقلانی یا حسی و راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی بررسی می گردید. شاید گرایش افراد به ایده یا داده و افراد یا اشیا که در نظریه ی تریسی و راندز مطرح گردیده است و یا عامل سطح پرستیژ شغلی که فرد در جستجوی آن است در مورد راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی بیش از شخصیت بتواند رابطه داشته باشد.
عواملی چون خودپنداره و خودکارآمدی نیز با تصور فرد در مورد خودش و توانایی انجام یک کار یا استفاده از یک راهبرد و قابلیت او می توانند بر استفاده از این راهبرد بیش از شخصیت موثر باشند.
مفاهیم فضای اجتماعی و محدودیت که توسط گاتفردسون مطرح شده اند می تواند این تصور را ایجاد نماید که اگر یک راهبرد مورد قبول و متناسب با جامعه و فرد باشد، فرد از آن استفاده خواهد کرد و عامل محدودیت باعث می شود تا فرد از بین راهبردهای مختلف راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی را استفاده نماید.
عاملی که به نظر می رسد نقش بیشتری نسبت به شخصیت داشته باشد بلوغ مسیر شغلی است به این صورت که فرد در اکتشاف راهبرد نمایندگی های استخدام خصوصی را کشف نکرده تا بتواند برای آن طرح ریزی نماید (زونکر،۲۰۰۶).