هزینه‌ی سهام ممتاز مشابه هزینه‌ی بدهی بر اساس پرداخت ثابت سالانه محاسبه می‌شود. اما تفاوت آن با هزینه‌ی بدهی این است که سررسید مشخص برای پرداخت اصل آن تعیین نشده است. برآورد نرخ بازده‌ی سهام ممتاز ساده‌تر از برآورد نرخ بازدهی بدهی است. از تقسیم سود سالانه بر قیمت جاری، نرخ بازده‌ی سهام ممتاز بدست می‌آید. نرخ بازده‌ی سهام ممتاز برای این‌گونه سهامداران، همان هزینه‌ی سالانه‌ی شرکت ناشی از انتشار سهام ممتاز است(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی سهام ممتاز جدیدی با «هزینه‌ی انتشار»^[۶۳] منتشر می‌شود، عایدات سهم ممتاز شرکت یعنی نرخ بازده‌ی سهام ممتاز با توجه به قیمت فروش در بازار سهام و با احتساب هزینه‌ی انتشار برابر است.
هزینه سهام ممتاز به کمک رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

(۹-۲)
= هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سهام ممتاز)
سود سالانه‌ی متعلق به سهام ممتاز
قیمت سهام ممتاز (ارزش سهام ممتاز)
= F هزینه‌ی فروش (هزینه‌ی انتشار)
چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می‌شود، پس کاهنده مالیات‌ نیست و هزینه‌ی آن تعدیل مالیاتی ندارد(مدرس وعبدالله زاده، ۱۳۸۹).
۳-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام عادی^[۶۴] (نرخ سود سهام عادی)
هزینه‌ی سهام عادی عبارت است از حداقل بازده‌ای که یک شرکت بایستی از سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای نسبت به افزایش سرمایه‌اش از طریق سهام عادی تحصیل نماید تا ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد(آذربراهمان، ۱۳۸۹).
برآورد هزینه‌ی سهام عادی در ساختار مالی بیشتر با مجموعه فعالیت‌های شرکت ارتباط دارد. برای محاسبه‌ی هزینه‌ی سهام عادی از رابطه‌ی ساده زیر می‌توان استفاده نمود:
(۱۰-۲)
قیمت بازار سهام
هزینه‌ی سهام عادی
سود جاری تقسیم شده
برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ی سهام عادی شرکت باید حساسیت قیمت و عملکرد تقاضای جاری و آتی سهامداران را ارزیابی و برآورد نمود. در این رابطه می‌توان جهت محاسبه‌ی هزینه‌ی سهام عادی از دو «مدل ارزیابی سود نقدی»^[۶۵] و «مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»^[۶۶] استفاده کرد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۳-۱-۱-۳-۲) مدل ارزیابی سود نقدی
در این روش هزینه‌ی سهام عادی بر مبنای یک نرخ بازده‌ی مورد انتظار و بر حسب سودهای آتی سهام محاسبه می‌گردد. بنابراین در این روش هزینه‌ی سهام عادی عبارت است از نرخ تنزیلی که ارزش فعلی تمامی سودهای مورد انتظار هر سهم را برابر با قیمت جاری بازار (خالص قیمت فروش) یک سهم می کند. در این روش هزینه‌ی سهام عادی از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

۰
(۱۱-۲)
قیمت روز سهام عادی
سود تقسیم شده در دوره گذشته (سود مورد انتظار)
نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهامداران عادی
= g نرخ رشد نقدی
با جابجایی که در فرمول فوق ایجاد می‌شود می‌توان، نرخ بازده‌ی مورد انتظار (  ) یا به عبارتی هزینه‌ی سهام عادی را به شرح زیر محاسبه کرد:

۰
(۱۲-۲)
نرخ بازده‌ی مورد انتظار (  ) برابر است با سود تقسیم شده دوره قبل (  ) تقسیم بر قیمت روز سهام (  ) به اضافه‌ی نرخ رشد ثابت برای تقسیم سود (g). هرچند نرخ رشد بر پایه‌ی سود تقسیم‌شده محاسبه می‌گردد، ولی به نظر می‌رسد که سود اعلام شده و قیمت سهام در بلند‌مدت بر آن تأثیر دارد.
به عنوان مثال: سود مورد انتظار سال آتی هر سهم از سهام شرکت ارج ۲۰۰۰ ریال است و انتظار می‌رود رشدی معادل ۷ درصد داشته باشد. با فرض اینکه قیمت هر سهم شرکت ارج ۴۰۰۰۰ ریال باشد، می‌توان گفت که نرخ بازده‌ی مورد انتظار برابر با ۱۲ درصد است یعنی:

۰
K_e = ۱۲%
×
۲۰۰۰
۴۰۰۰۰
K_e = ) (۱۰۰ + ۷%
نرخ بازده‌ی مورد انتظار ۱۲ درصد بدین معنی است که سهامداران علاوه بر دریافت ۵ درصد (_۱D تقسیم‌بر P₀) بازده‌ی سود ناشی از سهام، ۷ درصد نیز از رشد ناشی از سرمایه‌گذاری را انتظار دارند که جمعاً نرخ بازده ۱۲ درصد خواهد بود.
۲-۳-۱-۱-۳-۲) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رفتار قیمت‌های اوراق بهادار را شرح می‌دهد و مکانیزمی را فرآهم می‌سازد که به وسیله‌ی آن سرمایه‌گذاران تأثیر بازده و ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را در مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری‌شان ارزیابی می‌نمایند.
بر اساس روش CAPM نرخ بازده‌ی مورد انتظار برای سهام عادی یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه‌ی رابطه‌ی زیر محاسبه می‌گردد:

(۱۳-۲)
بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی
نرخ بازده‌ی بدون ریسک (معمولاً نرخ بازدهی اوراق خزانه است)
ضریب حساسیت (بتا^[۶۷])
بازده‌ی بازار به عنوان معیار اندازه‌گیری از طریق شاخص مناسب

(‏۲‑۹)

مقدار تابع هدف به کروموزوم‌های با مقدار k = 1, 2, … , وابسته است. سپس GA از عملگرهای ژنتیک و انتخاب برای تولید جمعیت برای نسل بعدی استفاده می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تابع هدف برای GAs همانند الگوریتم‌های بهینه‌سازی کلاسیک فرمول می‌شود. در هر حال GAsنیازی به اطلاعات گرادیان ندارد. بنابراین ساختار ریاضی این الگوریتم‌ها ساده و انعطاف‌پذیر است. انواع چندمنظوره‌ی GAs می‌توانند با مسایلی دارای اهداف بهینه‌سازی مختلف و معمولاً متعارض کار کنند.
عملگرهای ژنتیک
تکامل از نسلی به نسل دیگر با حفظ، توزیع مجدد و یا تغییر در مواد ژنتیکی موجود در رشته‌های کروموزومی افراد متناسب شبیه‌سازی می‌شود. این اعمال اساسی در الگوریتم ژنتیک توسط عملگرهای ژنتیک فراهم می‌گردند. عملگرهای اساسی در GA، تقاطع و جهش، الگوریتم اصلی را تشکیل می‌دهند و تابع تناسب و جمعیت، موجودیت‌های خارجی هستند. جهش و تقاطع، هر دو اعمال احتمالاتی هستند و تکرار وقوع آن‎ها به ترتیب با احتمالات از پیش تعریف شده و کنترل می‌شود. از آنجایی که تقاطع نقشی کلیدی در بهبود راه حل بازی می‌کند، فرکانس بالایی از وقوع – معمولاً ۸۰ الی ۹۰% - به آن اختصاص می‌یابد. فرکانس وقوع جهش نیز پایین و در حدود ۵ تا ۱۰% نگه داشته می‌شود تا مانع تولید تعداد زیادی از راه حل‌های تصادفی توسط GA شود.

تقاطع
هنگامی که ویژگی‌های سودمند افراد منتخب ذخیره شده باشند، تقاطع، مواد ژنتیکی والدین را برای تشکیل یک یا چند فرزند ترکیب می‌کند. هدف، ایجاد کروموزوم‎‌های جدیدی است که متناسبتر از اجداد خود باشند و برای رسیدن به یک همگرایی سراسری در جمعیت کمک کنند. راه‌های زیادی برای اجرای تقاطع وجود دارد. در انکدینگ دودویی از تقاطع تک نقطه، دو نقطه و یکنواخت استفاده می‌شود. انکدینگ ده‌دهی و حقیقی نیز از تقاطع حسابی، اختلالی و تقاطع دودویی شبیه‌سازی‌شده بهره می‌گیرند.
در تقاطع تک نقطه،اگر یک عدد تصادفی u که از رنج یکنواخت اعداد U[0,1] تولید شده است، از احتمال آستانه کوچکتر باشد، دو فرد و که به شکل تصادفی از P انتخاب شده‌اند، دستخوش تقاطع می‌شوند. بخش‌هایی از رشته‌های هر شخص در محل مشابه – که نقطه‌ی تقاطع نامیده می‌شود - مبادله می‌شوند تا دو کروموزوم فرزند و به شکل زیر ایجاد گردند.

(‏۲‑۱۰)

نقطه‌ی تقاطع i در رابطه‌ی فوق به شکل تصادفی از مجموعه‌ی اعداد صحیح
I = {i R : 1 ≤ i ≤ -۱}
انتخاب می‌شوند. تقاطع تک نقطه در شکل ۱-۳ نشان داده شده است. در تقاطع دونقطه، کروموزوم‌های جفت‌شده در دو نقطه از هم جدا شده و مجموعه‌های مرکزی ژن‌ها مبادله می‌گردند. این نوع تقاطع در انتهای رشته‌ کروموزوم به آلل‌ها اجازه می‌دهد که در کنار هم بمانند. در بعضی موارد، تقاطع دونقطه در مقایسه با همتای تک نقطه، سودمندتر است؛ زیرا در مواجهه با رشته‌های بلند کروموزومی، درهم‌گسیختگی عمل تقاطع در آن کمتر است.
شکل ‏۲‑۱۱: یک تقاطع تک نقطه‌ی نمونه در نمایش دودویی
از سوی دیگر، تقاطع یکنواخت نسبت به جمعیت، درهم‌گسیخته‌تر است ولی برای جستجوی حوزه‌ای خاص از فضای راه حل بسیار مناسب می‌باشد. در این نوع تقاطع، ژن هریک از والدین با یک احتمال وقوع معین مبادله می‌شود و هر ژن فرزند از هرکدام از والدین سرچشمه‌ای با احتمال مساوی می‌گیرد. تکنیک تقاطع یکنواخت در فصل ۲ بیشتر توضیح داده خواهد شد.
در GA کدشده‌ی حقیقی، نمایش مستقیم با مقادیر حقیقی صورت می‌گیرد و به عملگرهای تقاطع اجازه داده می‌شود که بر پایه‌ی عملیات حسابی و توزیع‌های احتمالی شکل بگیرند. در تقاطع حسابی، یک رشته‌ فرزند با بهره گرفتن از یک میانگین وزن‌دار از ژن‌های رشته‌های والدین x(1) و x(2) به صورت زیر ایجاد می‌شود.

(‏۲‑۱۱)

که در آن ω وزنی است که اغلب توسط توزیع یکنواخت U(0,1) تولید می‌شود. در بعضی موارد، یک بردار وزن با هر المان برای هر المان در بردار کروموزوم به کار می‌رود.
در تکنیک تقاطع مبتنی بر اختلال، یک کروموزوم جدید با افزودن بردار – که تولید تصادفی دارد – به کرموزوم x والدین ایجاد می‌گردد.

(‏۲‑۱۲)

که در آن r با بهره گرفتن از توزیع یکنواخت یا گوسی به وجود آمده است.
تقاطع دودویی شبیه‌سازی شده نوع دیگری از تکنیک‌های تقاطع برای GAs انکدشده‌ی حقیقی است که بر اساس تقلیدی از تقاطع دودویی تک نقطه طراحی شده است. این تکنیک به تفصیل در فصول بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مهمترین شاخص «تناسب مدل»^[۸۶] آزمون مجذور کای است. البته استفاده از این آزمون متضمن یکسری مفروضاتی است که در برخی از موارد امکان نقض این مفروضات وجود دارد. با گسترش نارضایتی از آزمون مجذور کای، یکسری «شاخص های ثانویه»^[۸۷] به وجود آمد.
تفاوت مهمی که بین آزمون تناسب مجذور کای و شاخص های تناسب ثانویه وجود دارد، این است که آزمون مجذور کای به واقع شاخص عدم تناسب مدل است و هرچه ارزش آن کوچکتر باشد، نشان می دهد که مدل تناسب بهتری دارد. اما در مقابل شاخص های تناسب ثانوی ^[۸۸]GFI، ^[۸۹]NFI و ^[۹۰]AGFI شاخص های تناسب مدل هستند، در این شاخص ها هرچه ارزش آنها بیشتر باشد، مدل تناسب بهتری دارد.
در ادامه به صورت مختصر برخی از شاخص های تناسب مدل شرح داده می شود:
۱)آزمون مجذور کای ()، مجذور کای به درجه آزادی
از شاخص مجذور کای اغلب به عنوان شاخص موفقیت نام برده می شود. این شاخص به سادگی نشان می دهد که آیا بیان مدل ، ساختار روابط میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف می کند یا خیر. این شاخص نسبت به اندازه نمونه حساس است، وقتی حجم نمونه برابر ۷۵ تا ۲۰۰ باشد، مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است. اما برای مدل های با n بزرگتر، مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری معناداری است. از طرف دیگر مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی های موجود در مدل نیز هست. هر چه این همبستگی ها زیادتر باشد، برازش ضعیف تر است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی از محققان از نسبت مجذور کای به درجه آزادی به عنوان شاخص جایگزینی استفاده می کنند. اگر این نسبت کمتر از عدد ۳ باشد، برازش مناسب است.
۲) شاخص GFIو AGFI
این شاخص به وسیله اندازه نمونه تحت تأثیر قرار نمی گیرد. مقدار مطلوب آن می بایستی از ۹/۰ بیشتر باشد. البته این مقدار می تواند برای مدل هایی که به گونه ضعیفی فرمول بندی شده اند، بزرگ باشد. درباره کاربرد آن توافق کلی وجود ندارد.
۳) شاخص RMSR یا RMR
RMSR معیار میانگین اختلاف بین داده ها و ماتریس کوواریانس- واریانس ضمنی است. این معیار هر چقدر که کوچکتر باشد، برای تناسب مدل با داده ها بهتر است (زیر ۰۵/۰ بسیار عالی، زیر ۰۸/۰ مناسب و بالای ۰۹/۰ نامناسب است ). این شاخص هنگامی که میانگین واریانیس- کوواریانس داده ها شناخته شده باشد، یک شاخص با ارزش محسوب می شود. ارزیابی آن هنگامی که ماتریس واریانی-کوواریانس غیر استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد، مشکل است.
هر چند از میان شاخص های فوق، به گونه کلی RMSEA به عنوان شاخص مطلوب و GFI به عنوان بهترین شاخص در نظر گرفته می شود، اما درباره آنها توافق کلی وجود ندارد. شاخص های برازندگی به گونه کلی در دامنه بین صفر و یک قرار می گیرند. ضرایبی که بالاتر از ۹/۰ باشند، قابل قبول در نظر گرفته می شوند. هر چند که این سطح نیز مانند سطح خطای ۰۵/۰ اختیاری است (هومن، ۱۳۸۷، ۴۳). عاقلانه این است که همه این شاخص ها با هم در نظر گرفته و در گزارش قید شوند.
۴-۵-۴تعبیر و تفسیر مدل^[۹۱]
اگر هم آزمون  و هم آزمون های تناسب ثانوی نشان دادند که مدل به طور کافی متناسب است، به سمت مشخص کردن عوامل مدل تناسب شده حرکت کرده و بر روی این عوامل تمرکز می کنیم. در این مرحله، تخمین های فردی پارامترهای آزاد بر اساس تفاوت های آنها از ارزش صفر (H0 و سطح معناداری) مشخص شده برای آنها، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نسبت تخمین به خطای استاندارد در یک آماره به نام Z یا t توزیع می شود و می بایستی این نسبت در Z از ۹۶/۱ بیشتر باشد و در آزمون t باید خارج بازه (۲+ ، ۲-) باشد تا این تخمین ها از لحاظ آماری معنادار شوند.
مجموعه متغیرهایی که در مدل معادلات ساختاری وجود دارند بر دو نوع هستند:
الف) متغیرهای مشاهده شده^[۹۲] (آشکار^[۹۳] یا اندازه گیری)
ب) متغیرهای مکنون^[۹۴] (پنهان یا مشاهده نشده)
برخی متغیرها به شکل دایره (یا بیضی) و برخی از آنها به شکل مربع (یا مستطیل) نمایش داده می شود. بیضی یا دایره معرف متغیرهای پنهان و مستطیل یا مربع نمایشگر متغیرهای اندازه گیری است.
یک مدل کامل معادله ساختاری شامل دو مولفه است:
الف) یک مدل ساختاری^[۹۵]: ساختار علی مفروض بین متغیرهای پنهان (سازه های نظری که به گونه مستقیم مشاهده پذیر نیستند) را مشخص می نماید.
ب) یک مدل اندازه گیری^[۹۶]: روابط بین متغیرهای اندازه گیری شده یا نشانگر (متغیرهایی که به گونه مستقیم مشاهده پذیر هستند) و متغیرهای پنهان را که برای آنها برآورد تقریبی به کار می رود، تعریف می کند.
۴-۶ )ماتریس همبستگی میان متغیر و ضریب آلفای کرونباخ
ماتریس همبستگی متغیرها و ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه در جدول ۴-۳۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳۲ ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پنهان (اندازه نمونه:۳۶۰)

به متن این حدیث توجه نمایید: «روایت شده است که چون معاویه از حسن بن علی (×) خواست که برای مردم سخن بگوید و به آن‌ها ماجرا را اعلام نماید، امام (×) برخاست حمد خدا کرد و ثنایش گفت سپس فرمود: همانا زیرک‌ترین زیرکان شخص متقّی است و احمق‌ترین احمقان شخص فاجر است. ای مردم اگر ما بین جابلق و جابرس به دنبال شخصی بگردید که جدّش رسول خدا (*) باشد بجز من و برادرم حسین (×) کسی را نخواهید یافت و به درستی که خداوند شما را به واسطه اولیاء محمد هدایت کرد همانا معاویه در امری با من به نزاع پرداخته است که آن حقّ من است ولی من آنرا به جهت مصلحت امّت و حفظ خونهایشان ترک کردم… و نمی‌دانم شاید آن برای شما فتنه‌ای باشد و کامیابی تا زمانی».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این حدیث امام (×) صراحتاً می‌فرماید: «همانا معاویه در امری با من به نزاع پرداخته است که آن حقّ من است ولی من آن را به جهت مصلحت امّت و حفظ خونهایشان ترک کردم»
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که حدیث دوم که شکل صحیح است دستخوش تحریف قرار گرفته است و نسخه جعلی آن به صورت شکل اول در آمده است.
اما اینکه ابن تیمیه مکرراً ادعا می‌کند که امیرالمؤمنین(×)هیچگونه حجّت و دلیلی برای جنگ با معاویه نداشت! این خود مغالطه‌ای است از ابن تیمیه؛ در این نوع مغالطه شخص، کلام همه مخالفان خود را بی دلیل و بدون حجت می‌خواند ولی خود او همواره کلامش را بدون دلیل و استدلال بیان می‌کند و هر اتّهامی را روا می‌دارد. ابن تیمیه نیز که به خوبی ازاین روش بهره برده است با قاطعیتی دو چندان سخن می‌گوید تا ناخواسته قطعیت مطلب را به مخاطب تلقین نماید. وی مدعی است که حسن بن علی (×) همواره پدر و برادرش را به ترک جنگ وادار می‌کرد ولی هیچگاه نمی‌گوید کی و کجا چنین درخواستی از پدرش و برادرش نموده است؟ وی می‌گوید جنگ علی در صفین فتنه بود اما نمی‌گوید چرا فتنه بود؟ و آیا کار معاویه فتنه نبود و در مقابل جنگ علی (×) برای خواباندن فتنه صورت نگرفت؟
اما فیصل نور که چهره‌ای عالمانه تر به کتاب خود داده برای تخطئه امیرمؤمنان(×) فقط به یک حدیث و یک ادعا استناد می کند وی حدیثی را نقل می کند که : «از علی پرسیدند پس چرا با او (معاویه) می‌جنگی؟ گفت: از آنچه بین من و خداوند متعال می‌گذرد عذر می‌خواهم»^[۱۳۹]
امّا این حدیث هم گذشته از آنکه با مسلّمات و محکمات تاریخی در تضاد است با حدیث دیگری مشابهتی دارد و آن حدیث این گونه است: «او (معاویه) نمی‌میرد تا کارهایی را در سلطنت خود انجام بدهد. پس به او عرض شد چرا با او می‌جنگی؟ در حالی که این مطلب را می‌دانی؟ فرمود: به خاطر حجّت.»
این حدیث فقط چند صفحه بعد در همان مدرک یعنی بحارالانوار^[۱۴۰] موجود است. امّا مسلماتی در تاریخ وجود دارد که دلالت بر یقین امیرالمؤمنین (×) به صحت جنگ خود با معاویه و دارد علاوه بر آن عصمت آن حضرت خود محکم‌ترین دلیل است بر صحت تمامی افعال امیرمؤمنان(×) .
از جمله این مسلمات تاریخی اسنادی است که حضرت معاویه را فردی فریب کار ،منافق ،بی بصیرت، پیرو هوای نفس، پیرو شیطان، فریفته دنیا، نقض کننده پیمان الهی ، کسی که به منتهای کفر رسیده و…می‌خواند .^[۱۴۱]
اما درباره ادعای تردید در جنگ با معاویه نیز کافی است بخشی از نامه های حضرت به معاویه بررسی شود.حضرت بارها دراین نامه‌ها به طغیان گری معاویه و برحق بودن خود اشاره نموده است از جمله آن‌ها نامه ای است که در آن چنین می‌فرماید:
مرا به جنگ دعوت کردى، مردم را واگذار و خود به جانب من بیا، و هر دو لشگر را از جنگ معاف کن، تا معلوم شود زنگار گناه، قلب کدام یک از ما دو نفر را سیاه کرده، و بر دیده کدام یک پرده افتاده! منم ابو الحسن، قاتل جدّ و دایى و برادرت که آنان را در جنگ بدر درهم کوبیدم، هم اکنون آن شمشیر با من است، و با همان قلب دشمنم را دیدار مى‏کنم.‏^[۱۴۲]
در این زمینه نامه های بسیاری وجود دارد که از گنجایش این پژوهش بیرون است.^[۱۴۳]بررسی این نامه‌ها نشان می‌دهد که ادعای مردد بودن امیرالمؤمنین(×) در انتخاب مسیر جنگ یا صلح ، سخنی بس مضحک است.
امّا ادعای دیگر فیصل نور آن است که می‌گوید: «امیرالمؤمنین(×)در حالی با معاویه می‌جنگید که مردم دور معاویه را گرفته بودند^[۱۴۴]» و با این بیان چنین می‌رساند که علی برخلاف رأی و نظر مردم که حول معاویه اجتماع کرده بودند با معاویه جنگید.
باید پرسید آیا پس از قتل عثمان این اجتماع مردم نبود که به در خانه علی بین ابیطالب (×) هجوم آوردند و از او خواستند که خلافت را بپذیرد؟ پس چگونه است که جنگ معاویه با علی (×) که مردم حول او اجتماع کردند از نظر فیصل نور قابل توجیه است ولی جنگ علی (×)با معاویه خطاست!؟
در تاریخ آمده است که پس از قتل عثمان اجتماع عظیمی از مسلمانان در مسجد تشکیل شد به نحوی که مسجد لبریز از جمعیت گردید. هدف از اجتماع، تعیین خلیفه بود. شخصیت‌های بزرگی از مهاجرین و انصار نظر دادند که با علی بیعت کنند. در این هنگام همه مردم یکصدا گفتند: ما به ولایت و خلافت او راضی هستیم. آن وقت همه از جا برخاستند و به خانه علی ریختند. امام علی (×) خود نحوه ورود جمعیت را به خانه‌اش چنین توصیف کرده است:
آنان به سان ازدحام شتر تشنه‌ای که ساربان، عقال و ریسمانش را باز کند و رهایش سازد برمن هجوم آوردند که گمان کردم که می‌خواهند مرا بکشند یا بعضی از آنان می‌خواهد بعضی دیگر را درحضور من بکشد.^[۱۴۵]
و در جای دیگری ماجرای این هجوم را این‌گونه توصیف می‌کند: «مردم مانند موی گردن کفتار به دورم ریختند و از هر طرف به سوی من هجوم آوردند، تا آنجا که حسن و حسین(علیهماالسلام) به زیر دست و پا رفتند..^[۱۴۶]» و در جای دیگری می‌فرماید: «بند کفش بگسست و عبا از دوش بیفتاد و ناتوان زیر پا ماند و شادی مردم از بیعت با من به حدّی رسید که کودک خشنود شد و پیر و ناتوان به سوی بیعت آمد…»^[۱۴۷]
پس اگر اجتماعی از مردم گرد معاویه بودند به دلیل آن است که در آن زمان معاویه حاکم شام بود و هوادارانی در آنجا داشت در مدینه هم مسلمانان گرد علی (×) اجتماع کرده بودند اما با این تفاوت که معاویه امیر منطقه بود نه خلیفه مسلمین؛ و امیر باید تحت فرمان خلیفه مسلمین باشد. حضرت خود در نامه‌ای به معاویه این‌گونه با او احتجاج می کند:
«گروهی که با ابوبکر و عمر عثمان بیعت کردند، با من نیز بیعت کردند. پس از اتفاق مهاجرین و انصار و بیعت با من به عنوان خلافت، دیگری حقّ گزینش خلیفه ندارد، خواه در موقع بیعت در در مدینه باشد یا نباشد.^[۱۴۸]
به این ترتیب امام به زیبایی خطای عمل معاویه را در آن زمان و مغالطه جناب فیصل نور را در این زمان آشکار ساخته است.
امّا مدّعای پایانی وی جعلی بودن حدیث امام باقر × بود که می‌فرماید: «خداوند تبارک و تعالی فرماید: هر رعیتی را در اسلام که از امامی اطاعت کند که منصوب از جانب خدا نباشد عذاب می‌کنم… »که این مدّعا مبتنی بر استدلالاتی بود که در صفحات پیشین به تک تک آن‌ها رسیدگی شد، بدین ترتیب مدّعای پایانی وی نیز خود به خود باطل می‌گردد، و هیچ دلیلی برای خدشه بر این روایات وجود ندارد .
نتیجه :
با این توضیحات روشن گردید که صلح امام مجتبی (×) هرگز از روی تبعیت قلبی یا اعتماد به صلاحیت وی نبوده است. شیوه امام حسن (×) همانند شیوه جدّ خود پیامبر اکرم (*) و پدر و برادر خود عمل به تکلیف به مقتضای شرائط و اوضاع جاری کشور بوده است و هرگز تاریخ بجز همراهی حسنین (×) با پدرشان چیز دیگری ثبت ننموده است.
شبهه دوم : اختیار امام حسن (×) در قبول یا رد ّخلافت!
توضیح شبهه چنین است :
خلافت یکبار از دست علی بن ابی طالب (×) به امام حسن (×) داده می‌شود و بار دیگر از دست امام حسن (×) و به اختیار او به معاویه منتقل می‌شود. این مطلب حکایت از آن دارد که حدوث و بقاء امامت و ولایت مسأله ای است به اختیار خود امامان نه به تعیین و نصب الهی، فیصل نور در این باره می‌گوید :
«از جمله سخنان او» امام حسن (×) [بعد از وفات امیرالمؤمنان علی (رضی الله عنه) و بعد از آنکه مردم با او بیعت کردند این است که به معاویه گفت] :«به درستی که آنگاه که زمان وفات امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فرارسید او این امر را بعد از خودش به من سپرد»^[۱۴۹]
سپس بلافاصله به قرار داد صلح مابین امام (×) ومعاویه اشاره می‌کند و می‌گوید :
همچنین از جمله سخنان او رضی الله عنه آن چیزی است که در صلحنامه اش با معاویه نوشته است : بسم الله الرحمن الرحیم. این قرار دادی است که حسن بن علی بن ابی طالب بر طبق آن با معاویه ابن ابی سفیان صلح کرد، با او مصالحه نمود که ولایت امور مسلمانان را تسلیم او نماید به شرط آنکه بر طبق کتاب خدا و سنت رسولش (*) و سیره خلفای راشدین در میان آنان عمل کند و … ^[۱۵۰]
بنابراین فیصل نور می‌خواهد بگوید :
اگر امامت منصبی الهی باشد همان‌گونه که اعطاء اولیه‌اش از جانب خداست سلب آن یا تسلیم آن به دیگری هم به دست خداوند است.
ولی می‌بینیم که این منصب امامت اعطائش و انتقالش گاهی به دست امیرالمؤمنین (×) است و گاهی حسن (×) و گاه سایر ائمه. بنابراین این منصب به نص و نصب الهی نمی‌باشد.
پاسخ شبهه دوم
برای پاسخ به شبهه ابتدا به پاسخ نقضی می‌پردازیم
پاسخ نقضی
پیامبر اکرم در سال ششم هجرت به قصد خانه‌ی خدا عازم مکه گردیدند ولی مشرکین در بین راه مانع ورود آن‌ها شدند. زمزمه‌هایی مبنی بر قصد مشرکین بر جنگ در سپاه اسلام پیچید اما وقتی خبر آمادگی و بیعت جانانه مسلمانان با پیامبر (*) به گوش مشرکین رسید از قصد جنگ برگشتند و تقاضای صلح نمودند در پایان صلحی میان پیامبر (*) و مشرکان برقرار شد و به دستور پیامبر (*) و به خط امیرمؤمنان در متن صلح نامه نوشته شد : «هذا ما صالح علیه محمّد رسول الله» یعنی این پیمانی است که محمّد (*)، پیامبر خدا با سهیل نماینده قریش بست.
سهیل نماینده مشرکان قریش گفت : اگر ما به رسالت تو معترف بودیم با تو نمی‌جنگیدیم. سهیل اصرار نمود که لقب «رسول خدا» از کنار نام مبارک پیامبر (*) حذف شود و به جای آن نام پدر پیامبر اکرم (*) نوشته شود. پیامبر اکرم (*) با گذشتی قهرمانانه راضی به حذف این لقب گشتند.^[۱۵۱]
این لقب مدالی بود که نه به انتخاب خود پیامبر (*) بلکه به دستور الهی و اذن خداوند متعال بر سینه‌ی پیامبر (*) آویخته شده بود ولی پیامبر(×) به اختیار خود و تنها با درخواست مشرکین آن را حذف کردند واز نوشتن آن چشم پوشی نمودند.
آیا جناب فیصل نور در اینجا هم قائل می‌شود به اینکه لقب «رسول خدا» منصوص از جانب خداوند نبود؛ و این عمل پیامبر (*) به مجرد اینکه به اختیار ایشان صورت گرفت اعتراف بر الهی نبودن رسالت ایشان است؟ مسلماً پاسخ هر مسلمانی باید منفی باشد.
از آن گذشته گر چه در اینجا نزاع به ظاهر بر سر امارت و حکومت نبود ولی به موجب این قرار داد پیامبر (*) دست از جنگ با مشرکان کشید در حالی که شاید در صورت اقدام به جنگ با دلاوری‌های رزمندگان اسلام می‌توانست بر آن‌ها فائق آید و زمام امارت و حکومت بر مشرکان را به دست گیرد و یا به قول فیصل نور لااقل پیامبر (*) رئیس مشرکان را به مبارزه می‌طلبید چه اینکه پیامبر (*) اشجع الناس بود و هر کسی پیروز می‌گشت حکومت از آن او باشد چه اینکه می‌دانست محفوظ و معصوم هم هست!^[۱۵۲]
اما پیامبر (*) چنین نکرد پس در واقع به نوعی اختیار حکومت مکه را برای مشرکان ابقا کرد.
حال آیاجناب فیصل نور در اینجا هم صلح پیامبر واگذاری حکومت را نشان عدم منصوصیت پیامبر اکرم (*)؟ مسلماً هیچ مسلمانی چنین قضاوتی نخواهد کرد.
اما پاسخ این سؤالات را در جواب حلّی خواهیم یافت. انشاالله
پاسخ حلّی
تعیین فرد شایسته مقام امامت تنها به نص الهی است. حال این نصّ یا از زبان پیامبر (*) یا از زبان امام قبلی (×) بیان می‌گردد.^[۱۵۳]
و هیچ انسانی به اختیار و از جانب خود بدون اذن و اعلام الهی نمی‌تواند شخص شایسته‌ی امامت را تعیین کند زیرا علم کامل به ظرفیت انسان‌ها را تنها خالق او می‌داند.چرا که ولایت ذاتاً از آن خداست و اوست که می‌تواند ولایت را به موجود دیگری تفویض نماید.
بنابراین آنچه که پیامبر اکرم (*) در مورد معرفی امیر المؤمنین (×) به امامت فرمود یا امیرالمؤمنین درباره تعیین امامت امام حسن (×) و امام حسن در تعیین امام حسین (×) و … فرموده‌اند هیچکدام نصب ذاتی نبوده است بلکه یا اظهار نصب الهی بوده است و یا تأکید بر آن اظهار.
اما امام مجتبی (×) مقام امامت را به معاویه نسپرده است چه اینکه این مقام مقامی است داری شؤونات مختلف باطنی و ظاهری که تعیینش به نص الهی است.

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ و افزایش تعداد این مواد از ۱۰ ماده به ۱۲ ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد ۳۳ تا ۴۳ این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد ۲۶ تا ۳۴ مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده ۴۹ لغایت ماده ۶۲) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد ۴۹ و ۵۱ ق.م. اسلامی ۱۳۷۰ که تکرار مضمون مواد ۲۶ و ۲۷ ق. راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده ۴۹ ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده ۵۱ این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره ۲ همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون ۱۳۰۴، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند۱.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان۲ و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان۳ به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید۱ ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند۲، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است۳ و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند۴، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.
ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد۵، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل مادی هم احتیاج دارد و رفتار مادی هم جزبه وسیله یکی از اندام های بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نیست و چون شخص حقوقی فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب «جرم» توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت دیگر شخص حقوقی «اهلیت مادی» ارتکاب جرم برخوردار نیست۱. اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداری از اعضا و اندام «از نظر مادی و واقعی» قادر به ارتکاب جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذیرش نظریه اهلیّت جنایی ممکن است بگوییم که این دو در تحلیل حقوقی اهلّیت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست، بلکه ناظر به حالت و وضعیتی خاص در فاعل است که «هرگاه» «اراده» ارتکاب جرمی کند و آن را «انجام» دهد ، آن حالت در وضعیت خاص به او قابلیت اهلیّت تحمل مجازات را می دهد. با توجه به این جنبه است که احیاناً از شخص دارای « اهلیّت جزایی» با عنوان «مسئول» و واجد مسئولیت است.
ج) اهلیّت جزایـی
اهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد۲. اهلیّت جزایی ، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراین ممکن است شخص فاقد اهلیت جزایی باشد اما به علت وجود رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیّت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند. با پذیرش همین جدایی میان قلمرو اهلیّت جزایی و جرم است که برخی پیشنهاد کرده اند بحث اهلیّت جزایی از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و روانی آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئولیت کیفری وارد شود.
مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی
درک تفاوت این دو نوع اهلیّت جایز اهمیت فراوان است و به ترسیم مرز میان جرم و مسئولیت کمک می کند.
در اهلیّت جنایی حقوقدانان در پی این است که دریابد آیا در تحقق اهلیّت «ارتکاب جرم» و پیدایش وصف «مرتکب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل کفایت می کند یا به اوصاف و شروط دیگری هم درفاعل نیاز است. در این مرحله اصولاً درباره مجازات و کیفر و اینکه فاعل در برابر «جرمی» که انجام می دهد، مستحق کیفر است یا نه بحثی به میان نمی آید.
امادر اهلیّت جزایی به عکس، اصولاً بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به این سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی توانی تحمل مجازات و بار مسئولیت را پیدا می کند و می توان او را به تحمل کیفر محکوم ساخت. در این مرحله، سخن تنها به ویژگی های فاعل متمرکز می شود و از اهلیّت «ارتکاب جرم» و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی برفاعل عنوان «مرتکب جرم» قابل اطلاق است سخنی به میان نمی آید.
به بیان دیگر، در جایی که صدور رفتار جزایی نظیر سرقت و قتل و جعل از یک انسان، در دایره مقررات جزایی قرار نمی گیرد و هیچ یک از احکام جزایی را بر نمی تابد، مگر اینکه فاعل از ویژگی هایی خاص برخوردار باشد، نظریه «اهلیّت جنایی» مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابلیت و توانایی یک انسان برای تحمل کیفر و مجازات در گروی برخورداری او از اوصافی خاص قرار می گیرد، «اهلیّت جزایی» او مطرح می باشد. تنها در صورتی می توان بین «اهلیّت ارتکاب جرم» و «اهلیّت تحمل جزا» تقارن دائمی فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأمینی باشد نه مجازات۱، در این صورت هر کس واجد اهلیّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نیاز به شرط یا وصف اضافه ای، اهلیّت تحمل اقدام تأمینی را هم خواهد داشت۲.
نتیجه اینکه مسئولیت جزایی هرگاه در معنای انتزاعی و مجرد بکار رود، همان اهلیت جزایی است و هر گاه از آن معنای عینی و واقعی اراده شود ، اهلیّت جزایی شرط اساسی آن را تشکیل می دهد.
اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری تاکید کرده ایم و دریافتیم که به دلیل همین رابطه نزدیک است که واژه مسئولیت کیفری به وفور در اهلیت جزایی استعمال و از شخص واجد اهلیت کراراً به مسئول تعبیر می شود. در اهمیت اهلیت جزایی به عنوان رکن رکین و تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همان اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت یعنی، تقصیر با همه اهمیتی که دارد، در مواردی چند از مقررات جزایی دیده شد و به رغم فقدان آن، مسئولیت کیفری تشکیل می شود که مقررات جزایی ناظر به جرایم موسوم به جرایم مادی محض برجسته ترین نمونه از این موارد است. اما ظاهراً نمی توان موردی را سوانح داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسید که مسئولیت کیفری دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ی انتزاعی و بالقوه و جنبه واقعی و بالفعل «توانایی» تحمل مجازات جنبه ی بالقوه و موسوم به اهلیت جزایی و «الزام» به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئولیت کیفری در معنای مصطلح کلمه است. میان آن «توانایی» و این «الزام» چنان پیوندی است که به منزله یک مجموعه واحد محسوب می شود و همین اندازه که شخص دارای «توانایی» تحمل مجازات با اجتماع شرایطی که توضیح خواهیم داد ، «ملزم» و «مجبور» به تحمل مجازات شود، مسئولیت بالفعل و واقعی حاصل شده است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد (مسئولیت واقعی) بی تردید باید از «توانایی» تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئولیت انتزاعی).اما از آن سو داشتن «قابلیت» تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمی کند و محتاج به سه امر اساسی است ، نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است، دیگر اینکه اسناد مادی در هر دو ضلع بسیط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد.
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند۱ و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق می شود۲. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل مقصوری است۳. واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنا بکار رفته است.
در حقوق مدنی، تقصیر عبارتست از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم تعدی می نامند. پس تقصیر اعم از تعدی و تفریط است۴.
به نظر می رسد که از یکسو معنای تقصیر در قانون مدنی به مفهوم لعونی و اصطلاحی فقهی آن قابل تحویل و ارجاع باشد، زیرا الزام به فعل یا ترک در مورد کسی مصداق دارد که واجد قدرت و توانایی باشد، پس در حقوق مدنی که تقصیر، ترک عمل (یا عمل) ی که معرفی می شود که شخص به انجام (یا ترک) آن و «الزام» دارد، بیان دیگری است از معنای لغوی و فقهی که تقصیر را عبارت از ترک عملی می داند که شخص «قادر» به انجام آن است.
از آن سو، معنای لغوی و اصطلاح فقهی را تقصیر را هم با اندکی تامل می توان به مفهوم تقصیر در قانون مدنی برگرداند؟ زیرا صرف «توانایی» و «قدرت» به انجام کاری نمی تواند خوداری از انجام آن را متصف به عنوان «تقصیر» سازد، مگر اینکه آن «فعل مقدور» با نوعی الزام اخلاقی یا شرعی یا قانونی مقرون باشد، تنها در این صورت است که تارک را می توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. موید این مطلب، قرار دادن وصف تقصیری در کنار جهل است. اصولیون در پاسخ به این سوال که تحت چه شرایطی جهل و ندانستن حکم شرعی عنوان تقصیری پیدا می کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم «قدرت بر تعلم» و یادگیری حکم شرعی داشته باشد و ثانیا نوعی «الزام» و «تکلیف»۱ به تعلم بر عهده ی شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع این دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر به خود
می گیرد.
خلاصه این که هر دو شرط «توانایی» و «الزام» توامان در تحقق مفهوم تقصیر دخالت دارند و از این نظر تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاح فقهی تقصیر با اصطلاح تقصیر در قانون مدنی وجود ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه واژه تقصیر در عرصه معنای یاد شده، در جایی به کار می رود که تعمد یا عمد در بین نباشد۲. بنابراین چنانچه کسی «به عهد، حال دیگری را اتلاف کند تقصیر در معنای لغوی یا فقهی و یا در اصطلاح قانون مدنی مصداق ندارد، اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا تعّدی موجب خسارت به مال دیگری شود، تقصیر مصداق پیدا می کند، زیرا با این که هم «قادر» و هم «ملزم» بوده که احتیاط لازم به خرج دهد و با اراده خود این «تکلیف مقدور» را ترک کرده لذا می گوییم اتلاف مال دیگری با «تقصیر» عامل زیان همراه بوده است. همچنین اگر کسی با «علم» به اینکه این زن در؟ عده طلاق بسر می برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طی حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به «تقصیر» اما در صورتی که بداند این زن در عده طلاق است و لیکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در این حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در این مورد چنانچه به رغم «تمکن بر تعلم، حکم شرعی، ترک تعلم کرده باشد، گفته می شود وطی حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل «تقصیری» صورت پذیرفته است۱.
اینکه ببینم واژه تفصیری در حقوق جزا در چه معنا یا معنایی به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقی معلوم می شود که این واژه در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- به معنای احض که منحصر به بی احتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار