اما درخصوص اموال فرهنگی موجود در سرزمین دیگر دول عضو اتحادیه اروپا که به صورت غیرقانونی از سرزمین فرانسه خارج شده‌اند، ماده ۱۳-۱۱۲ مقام اداری را موظف نموده است تا از سایر دولت‌های عضو، تقاضای جستجوی اموال فرهنگی را نموده و از دولتی که اعلام ‌داشته‌اند، اموال فرهنگی مورد نظر به صورت غیرقانونی از کشور فرانسه خارج شده‌اند، اطلاع دهد. دعوای مربوط به اعاده اموال فرهنگی در دادگاه صالح کشور عضو اتحادیه اروپا، در محلی که مال فرهنگی یافت می‌شود اقامه می‌گردد و در صورت تخصیص غرامت، متصرف غرامت خود را از دولت دریافت می‌کند (۱۶-۱۱۲) مال فرهنگی اعاده شده به مالک آن بازگردانده می‌شود و مالک موظف به پرداخت غرامت مذکور در ماده ۱۶-۱۱۲ و هزینه های احتمالی مربوطه خواهد بود. اگر مالک مال، ناشناخته باشد، بعد از مدت پنج سال، مالکیت مال فرهنگی به دولت منتقل می‌شود.

همان‌ طور که بیان شد، خروج اموال فرهنگی از قلمرو گمرکی کشور فرانسه، تابع مجوز مقامات اداری است. مدت زمان اعتبار این مجوز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر موضوع توسط مقامات اداری تعیین می‌گردد و به مجرد انقضای این مدت، مالک یا متصدی اموال فرهنگی، موظف به ارائه آن ها با درخواست مأموران ذیصلاح دولتی هستند^[۴۹]. ‌در مورد اموالی که قدمت آن ها از یکصد سال بیشتر نیست، مدت زمان اعتبار مجوز را قانون‌گذار یک دوره بیست ساله ولی قابل تمدید پیش‌بینی ‌کرده‌است. البته بدیهی است خروج اموال فرهنگی که به صورت موقت در قلمرو گمرکی فرانسه وارد شده است، نیازی به تحصیل مجوز خروج ندارد. هرگاه خروج موقت اموال فرهنگی به هدف مرمت، کارشناسی یا شرکت در یک نمایشگاه باشد، نیازی به درخواست مجوز که تابع تشریفات خاصی است، نخواهد بود، بلکه در این وضعیت، مشروط به اعاده الزامی اموال فرهنگی، صرف اجازه خروج موقت توسط مقامات اداری کافی است. این اجازه برای یک مدت متناسب با موضوع درخواست صادر می‌گردد.

هنگام خروج اموال از قلمرو گمرکی، مجوز یا اجازه خروج موقت باید به درخواست مأموران گمرک ارائه گردد. در صورتی که اموال فرهنگی در زمره گنجینه‌های ملی کشور قلمداد گردیده باشد، مقامات اداری می‌توانند از صدور مجوز خودداری کرده و شخص ذینفع حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. اگر قرائن و امارات قوی و منسجمی ‌در مورد ورود غیرقانونی اموال وجود داشته باشد، مقامات اداری می‌توانند دلیل قانونی بودن ورود اموال را درخواست و در صورت عدم ارائه دلیل قابل پذیرش، از صدور مجوز خودداری کنند.

در این‌خصوص، ماده ۴-۱۱۱ پیش‌بینی نموده است که «عدم پذیرش صدور مجوز فقط بعد از نظر موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص صلاحیتدار با ریاست عضو شورای دولتی امکان پذیر است».

تصمیم عدم پذیرش صدور مجوز با بیان شرایط شکلی و ماهویی که مبنای آن را تشکیل می‌دهد، توجیه می‌گردد و در نهایت منتشر می‌شود.

قانون‌گذار در ماده ۶-۱۱۱ پیش‌بینی ‌کرده‌است که در صورت عدم پذیرش صدور مجوز، ارائه هر گونه درخواست جدید برای همان اموال قبل از سپری‌شدن سی‌ماه از تاریخ عدم پذیرش، امکان پذیر نخواهد بود.

سوریه

ماده ۴ قانون راجع به آثار باستانی مصوب ۱۹۶۳ تمام آثار باستانی منقول و غیرمنقول و مناطق و نواحی باستانی در جمهوری عربی سوریه را جزء اموال دولتی دانسته است.

قانون فوق‌الذکر بدون این که استثنایی قائل شود به طور مطلق مقرر نموده که هر گونه آثار باستانی که به کشور سوریه وارد شود و دارای اهمیت نیز باشد در فهرست آثار باستانی منقول ثبت خواهد شد.

ماده ۳۳ در این‌باره اشعار داشته است «مقامات مسئول گمرک باید آثار باستانی وارد شده دارای اهمیت را به منظور ثبت آن به مقامات مسئول آثار باستانی عرضه نمایند که در این‌صورت جزء آثار باستانی منقول به حساب آمده و تحت مقررات این قانون قرار خواهد گرفت».

بایستی توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی مخالف مقررات کنوانسیون و تعهدات بین‌المللی دولت سوریه می‌باشد، چرا که مطابق این کنوانسیون‌ها دولت‌های عضو متعهد گردیده‌اند که در صورتی که با آثار باستانی روبرو شوند که به طور غیرقانونی از کشور مبدأ خود خارج شده است آن ها را ضبط و به دولت مربوط مسترد نمایند.

البته شاید این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که زمان تصویب این قانون قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو و ۱۹۹۵ یونیدرویت است هر چند اشاره ‌به این امر نیز خالی از فایده نیست که این قانون در طول سال‌ها به خصوص در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۹۹۹ توسط قانون‌گذار سوریه اصلاح شده است.

به هر حال به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در سوریه بایستی نسبت به اصلاح مقررات ماده ۳۳ اقدام نماید.

ماده ۴۰ این قانون نیز نقل مکان آثار باستانی را بدون اجازه مقامات مسئول آثار باستانی ممنوع اعلام ‌کرده‌است.

مطابق این ماده «آثار باستانی نباید بدون اجازه مقامات مسئول آثار باستانی از مکانی به مکان دیگر منتقل گردد. این مقامات باید تدابیر لازم را برای به کارگیری تخصص و مهارت خود جهت جابجایی این آثار به شیوه‌ای صحیح و فنی فراهم نمایند. تملک و منتقل‌کردن آثار باستانی در چارچوب قلمرو گمرکی که به صورت رسمی تعریف شده است نیازمند مستندسازی این جریان و فرایند مطابق با مقررات گمرکی لازم‌الاجرا می‌باشد. نقل و انتقال آثار باستانی در جمهوری عربی سوریه نیازمند کسب مجوز از مقامات مسئول آثار باستانی می‌باشد».