کودک برای رشد و تحول و آینده‌ای کارآمد نیاز به فراهم شدن محیطی مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن مراقبت والدین است، مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تأمین نیازهای – تغذیه‌ای، پوشاک و بهداشت و هر آنچه برای سلامت جسمی و روانی کودک لازم است از جمله مراقبت برای رشد و تکامل کودکان، آموزش خوداتکایی و داشتن زندگی مستقل درآینده لازم است (شیخ سامانی، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهترین ملاک و معیاری که بر اساس آن می‌توان تربیت را ارزیابی کرد، همان شبکه ارتباطی اعضای خانواده با یکدیگر است. به همین اعتبار، خانواده را امروزه به «سیستم ارتباطی» تعریف می‌کنند که سلامت جامعه، بازتابی از سلامتی سیستم ارتباطی خانواده است (فرهادیان، ۱۳۹۰).
یکی از نیازهای اساسی والدین در امر تربیت و پرورش کودکان، برقراری ارتباط سالم با آن‌هاست. ارتباط صحیح بین پدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان اولین و مهم‌ترین زمینه رشد کودکان است (مایاایوانا^[۳]، ۱۹۷۸، ترجمه مدبرنیا، ۱۳۷۵).
۱-۲- بیان مسئله
فرایند ارتباط در خانواده، یکی از زمینه‌های مورد علاقه مشاوران در خانواده درمانی است. ارتباط فرایندی است که از طریق آن پیام‌ها صرف نظر از ماهیت وسیله‌ای که به کار برده می‌شود، از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کند و به این ترتیب کنش متقابل امکان‌پذیر می‌شود مهارت‌ها و توانایی‌های کودکان در سال‌های اولیه بیش از سال‌های بعدی و نوجوانی دست‌خوش تغییر می‌شود مخصوصاً در دوره پیش از مدرسه تغییرات چشم‌گیری در تکامل فیزیکی، شناختی و احساسی کودک روی می‌دهد به این ترتیب این مدت برای والدین دوران استرس‌زای تغییر و تطبیق است (محسنی، ۱۳۷۹).
طبق نظر مینوچین^[۴] (۱۹۷۴) خانواده رحمی است که فرد در آن شکل می‌گیرد و رشد می‌کنند. حوزه‌ای است که نیرومندترین ارتباطات عاطفی در آن شکل می‌گیرد و زمینه‌ای است که در آن زندگی فرد نمایش داده می‌شود و فرد در آن اولین تجارب خود را در ارتباط با روابط بین فردی تجربه می‌کنند. (ماسن^[۵]، ترجمه پاسایی، ۱۳۷۰) در سنین اولیه زندگی، کودک تقلید‌پذیری قوی دارد حرکات و رفتار اطرافیان در ضمیر او حک شده و شخصیت کودک تکوین می‌یابد، پدر و مادر اولین کسانی هستند که کودک از آن‌ها تقلید می‌کند (عریضی، ۱۳۸۲).
شکل‌گیری این رابطه از زمان قبل از تولد یعنی زمانی که والدین نقش والد را می‌پذیرند آغاز شده و تحت تأثیر عوامل متعددی است. از جمله این عوامل می‌توان به وضعیت سلامت روانی والدین، عوامل فرهنگی اجتماعی، خواسته یا ناخواسته بودن کودک اشاره نمود (محمودی قرایی، ۱۳۹۰).
والانس^[۶]، کامینگز^[۷] و هامفریز^[۸] (۱۹۹۸) می‌گویند قابلیت ارتباطی مختل، موجب افت مهارت‌های اجتماعی شده و این افت متقابلاً به بیرونی یا درونی شدن نشانه‌ی شناختی منجر می‌شود (دانگل^[۹]، ترجمه توزندجانی، ۱۳۷۷).
والدین می‌بایست افزون بر دانستن اصول، از شیوه‌ها و راهکارهای مناسبی که در مقاطع سنی مختلف وجود دارد، آگاهی داشته باشند. دوران خردسالی ارتباط‌های ویژه‌ای را می‌طلبد زبان مهم‌ترین عامل ارتباط انسانی است و کلام ساده‌ترین و کاربردی‌ترین وسیله تبادل و تفاهم انسان‌ها به شمار می‌رود. کلمات، اهداف و نیت‌ها را آشکار می‌کند والدین باید ارتباط مناسب و صمیمی با هم برقرار کنند. در غیر این صورت، ابتدا موجب خدشه‌دار شدن شخصیت خود و ایجاد رنجش عاطفی، تعارض و اختلاف با هم خواهند شد. تشدید این عوامل، بحران را به ارتباط با کودک هم خواهد برد و این ناهنجاری به صورت رفتارهای نابهنجار در محیط خانه و مهد کودک ظاهر می‌گردد (امیر حسینی، ۱۳۹۰).
یک موضوع مورد توافق عام در بین پژوهندگان رشد کودک و آسیب‌شناسان روانی رشد این است که رشد کودکان تحت تأثیر دامنه‌ای از عوامل است که ورای رابطه‌ی والد – فرزند است. کیفیت رابطه والد کودک اهمیت زیادی در رشد و تکامل دوران کودکی دارد. به طوری که ناایمنی این رابطه می‌تواند سلامت روانی کودک را به خطر اندازد (محمودی قرایی، ۱۳۹۰).
مطالعات نشان داده است که رابطه والد- فرزند یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است وقتی از رابطه والد- فرزند بحث می‌شود، بسیاری از مواقع تعریف رابطه والد- فرزند به روشنی ساختاربندی نشده است، و عناصر و جنبه‌های رابطه والد- فرزند به خوبی تعریف نشده است. هنگام بحث کردن رابطه والد- فرزند، اصطلاحاتی مانند سلامتی یا دلبستگی/ پیوند به کار برده می‌شود. مطالعات تجربی کیفیت روابط والد- فرزند را این‌گونه تعریف کرده‌اند: احساس باز بودن میان والدین و فرزندان، درجه باز بودن، میزان ارتباط و بحث مشکل و تعارض درک شده میان والدین و بچه‌ها احساس طرد شدن به وسیله والدین، دشمنی/ پرخاشگری میان والدین و بچه‌ها، رضایت در رابطه میان والدین و فرزندان. به طور کلی خوشحالی و خوشبختی در رابطه میان والدین و فرزندان درجه عاطفه نشان داده شده به وسیله والدین و زمان صرف شده با والدین و شیوه‌های والدینی که اغلب به کار برده می‌شود (لی^[۱۰]، ۲۰۰۷).
بلسکی^[۱۱] (۱۹۸۴) به سه عامل موثر در آسیب‌شناسی رابطه والد -کودک اشاره می‌کند:
۱- خصوصیات والدین شامل سوابق ژنتیکی و محیطی و منابع و امکانات روان شناختی آن‌ها
۲- خصوصیات کودک، به ویژه نیم‌رخ خلق و خوی او
۳- چهارچوب محیطی رابطه والد – کودک شامل استرس‌ها و حمایت‌ها.
بلسکی، کمپبل^[۱۲]، کوهن و موری^[۱۳] می‌گویند تعامل این سه عامل موثر، پدر و مادری کردن و ارتباط والد فرزندی را تعیین می‌کند؛ و همچنین رابطه زناشویی بر آرامش روانی والدین و در نتیجه بر مهارت‌های پدر و مادری کردن تأثیر می‌گذارد (شردور و گوردون، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۹).
یکی دیگر از مسایلی که بر رابطه والد کودک مؤثر است شیوه‌ی فرزندپروری والدین است. چنانچه والدین از شیوه فرزندپروری مناسبی استفاده نمایند ارتباط مثبتی نیز می‌توانند با کودکان خود برقرار نمایند. اساس فرزندپروری بر ایجاد محیط امن و مورد علاقه، یادگیری مثبت، انضباط قاطعانه و انتظارات واقع‌بینانه است. به این معنی که والدین اوقات خاصی را برای تعامل با فرزند خود در نظر بگیرند و در این اوقات فعالیتی را پایه ریزی نمایند که از حداکثر کیفیت برخوردار باشد به نحوی که والد و کودک هردو از این تعامل لذت ببرند (ملک پور، ۱۳۸۵)
مسایل و آسیب‌های دوران پیش دبستانی تعاملی از ویژگی‌های کودک (مزاج دشوار، واکنشی بودن به میزان بالا، عواطف منفی زیاد، توان محدود در تعدیل برانگیختگی و عواطف منفی، دلبستگی ناایمن، رشد شناختی تأخیری، نقص در مهارت‌های اجتماعی) رفتار مراقبتی (غیر حساس نا پاسخگو بودن مراقب، در دسترس نبودن، فقدان صمیمیت و گرمی، انعطاف ناپذیری، تنبیه سخت، راهبردهای کنترلی بیش از حد اهمال کارانه، انتظارات رشدی نامناسب، راهبردهای کنترلی خشن و انعطاف ناپذیر) و عامل ترکیب تعاملی خانواده که شامل (مسایل خانواده تک والدی، اختلافات زناشویی، اختلال روان شناختی والدین، ناهماهنگی والدین در تربیت فرزند) و همچنین بافت محیطی /اجتماعی خانواده (پایین بودن تحصیلات، بیکاری، محدودیت مالی، کمبود حمایت اجتماعی، حمایت ناکافی از طرف موسسه‌ها تسهیلات ناکافی برای مراقبت، فشار روانی خانواده، وضع نامساعد) می‌باشد (کمبل، ترجمه صیادلو، ۱۳۸۷).
متخصصان برای پیشگیری از مشکلات شایع دوران کودکی یا پیشگیری از تشدید آن‌ها سعی کرده‌اند والدین را با رشد کودک و فنون مدیریت رفتار آشنا کنند. البته «تربیت والدین» و «آموزش والدین» فرق دارند: تربیت والدین روی پیش‌گیری از ایجاد رفتار ناکارآمد در کودک متمرکز است و آموزش والدین روی رفع اختلالات جدی کودکان بنابراین تربیت نوعی پیشگیری «همگانی» است و آموزش والدین، یک نوع پیشگیری «گزینشی» و «نشان شده» ولی در هر دو نوع برنامه از فنون اطلاع رسانی، تعلیم اصول یادگیری و رفتاری پرورش مهارت‌های پدر و مادری کردن و مهارت‌های ارتباطی و پرورش مهارت‌های حل مسئله استفاده می‌شود. (شرودو و گوردون^[۱۴]، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۹).
این پژوهش درصدد است تا آن بخش از آسیب‌هایی را که در تعامل والد با کودک وجود دارد را شناسایی کند چه بسا اساس بسیاری از این آسیب‌ها عدم آگاهی والدین به اصول و روش‌های موثر در برقراری ارتباط با کودک می‌باشد به همین سبب بر اساس آسیب‌های موجود در ارتباط والد -کودک بسته آموزشی مهارت‌های ارتباطی برای والدین تدوین گردد و در طی یکسری جلسات مهارت‌های ارتباطی مناسب را برای رفع آسیب‌های مربوطه بیان نمودیم.
۱-۳- اهمیت و ارزش تحقیق
از نظر روانشناسی کودک، سال‌های پیش از دبستان یکی از مهم‌ترین دوره‌های رشد است چون بسیاری از قابلیت‌های کودک در همین دوران پی ریزی می‌شود، مهارت‌ها و توانایی‌های کودکان در سال‌های اولیه بیش از سال‌های بعدی و نوجوانی دست‌خوش تغییر می‌شود، محیط خانه در طی این سال‌ها اهمیت بسیاری دارد زیرا بسیاری از کودکان تجربه آموزشی دیگری غیر از محیط خانه ندارد و اگر خانواده از نظر ارتباطی سالم باشد در سلامت فرزندان، سپس سلامت جامعه، نقش مهمی دارند این نتایج نشان می‌دهد که اثر خانواده بر کودک از تمام نیروهایی که تا به حال شناخته شده بیشتر است، بر اساس تعاملات ارتباطی سازنده یا مخرب خانواده با فرزندان، رفتارهای سالم یا ناسالم در کودکان شکل می‌گیرد. از سوی دیگر اهمیت سنین قبل از دبستان، مورد تأکید و توجه بسیاری از نظریه‌پردازان و روان‌شناسان رشد کودک واقع شده است. آن‌ها بر این باورند که کودک قبل از پنج سالگی به ۸۰ درصد رشد نهایی خود می‌رسد و هوش، استعداد، مهارت، خلق و خو و شخصیت وی در این دوران شکل می‌گیرد.
گزل^[۱۵]معتقد است کودکان از سنین ۵ تا ۶ سالگی نسخه کوچک فردی هستند که در آینده خواهند بود. به عبارت دیگر، گزل بیشترین تأکید را بر اهمیت دوران پیش دبستانی دارد و سهم حیاتی این دوره را در شکل‌گیری شخصیت کودک گوشزد می‌کند. چرا که پایه‌های راستین شخصیت، در سنین پیش دبستانی استوار می‌شود.
مطالعات زیادی نشان می‌دهد که کاربست‌های استثماری یا اهمالکارانه والدین می‌تواند عواقب بلند مدتی را در پی داشته باشد، اگر والدین با اصول و روش‌های ارتباطی با کودک آشنا باشد و آن‌ها را به کار بندد، در دوره نوجوانی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد، می‌توان دریافت که آموزش والدین و آشنا ساختن آن‌ها با روش‌های صحیح ارتباطی تا چه اندازه در تأمین سعادت فردی و اجتماعی افراد جامعه موثر است نظر به اهمیت روز افزون مهارت‌های ارتباطی و بررسی رابطه والد- کودک در مطالعات امروزی، یک ابزار پایا و روا در سنجش مهارت‌های ارتباطی والد کودک و روان درمانی برای مشاوران، پژوهشگران و دانشجویانی که نیازمند به‌کارگیری ابزاری مناسب در مورد بررسی مهارت‌های ارتباطی هستند، کمک می کند.
پژوهش حاضر درصدد است تا در حیطه‌ی آسیب‌شناسی خانواده، چشم انداز روشن‌تری را از مشکلاتی که والدین در طی سال‌های پیش از دبستان، تحت عنوان آسیب‌های تعاملی، در ارتباط با کودکشان پیدا می‌کنند و در اختیار متخصصین این حوزه قرار دهد. این پژوهش بر آن است تا ضمن توجه به زیربنای تئوری موجود در خصوص موضوع تحقیق، آسیب‌های تعاملی موجود را در نمونهای برگرفته شده از یک جامعه‌ی ایرانی شناسایی کند و راهبردهای مقابله‌ای را در قالب بسته‌ی آموزشی به گونه‌ای تدوین نماید که پاسخگوی نیازهای این جامعه بوده و بدین وسیله خلأ پژوهشی موجود را که همانا نبود پژوهش‌ها و منابع علمی مدون و معتبر، در خصوص ارتباط والد- کودک می‌باشد، تا حدی برطرف نماید. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند در گسترش متون نظری در حوزه‌ی آسیب‌شناسی خانواده و فرزندپروی، آسیب‌شناسی ارتباط، مشاوره‌ی کودک و مهارت‌های ارتباطی در خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
۱-۴- کاربرد نتایج تحقیق
سلامت روان کودکان بخشی از سلامت و رفاه عمومی جامعه است، هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت رابطه والد- کودک است. وجود برنامه‌ی آموزشی شامل مهارت‌های ارتباطی که منجر به بالا بردن آگاهی‌ها والدین در ارتباط با فرزندشان باشد، گامی موثر در گسترش بهداشت روانی والدین، افزایش تعامل مثبت والدین با کودکان، کاهش سوء رفتار با کودکان، تغییرات مثبت در درک و رفتار والدین از والد بودنشان، کاهش افسردگی و استرس مادران، افزایش رضایت والدین و کاهش تعارض والدین در مورد روش تربیت کودکان است و مداخله آموزشی، می‌تواند با ایجاد حس صلاحیت و افزایش سطح حرمت خود، ایفای صحیح نقش والدینی و والدگری را ارتقا بخشد و همچنین منجر به تقویت ارتباط والد- کودک شده و مستحکم‌تر شدن روابط آن‌ها می‌گردد، و نتایج این پژوهش را می‌توان در مراکز آموزشی، درمانی، مهد کودک و کارگاه‌های آموزش والدین استفاده کرد.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف کلی
تدوین و استانداردسازی بسته آموزشی مهارت‌های ارتباطی والد- کودک «در مقطع پیش دبستانی»
۱-۵-۲- اهداف فرعی
تعیین کیفی آسیب‌های تعاملی مادر -کودک
تعیین کیفی آسیب‌های تعاملی پدر -کودک
تعیین کمی آسیب‌های تعاملی والد-کودک
تعیین کمی آسیب‌های تعاملی مادر - کودک
تعیین کمی آسیب‌های تعاملی پدر –کودک
تعیین شدن آسیب‌های تعاملی والد-کودک
تعیین شدت آسیب‌های تعاملی مادر- کودک
تعیین شدت آسیب‌های تعاملی پدر- کودک
تعیین میزان تفاوت آسیب‌های تعاملی مادر- کودک با آسیب تعاملی پدر- کودک
تدوین بسته آموزشی در خصوص مهارت‌های ارتباطی والد –کودک
استاندارد‌سازی بسته آموزشی در خصوص مهارت‌های ارتباطی والد- کودک
۱-۶- سوال‌های پژوهش
از نقطه نظر کیفی چه آسیب‌هایی در تعامل مادر -کودک وجود دارد؟
از نقطه نظر کیفی چه آسیب‌هایی در تعامل پدر - کودک وجود دارد؟
از نقطه نظر کمی چه آسیب‌هایی در تعامل والد - کودک وجود دارد؟
آسیب‌های تعاملی والد-کودک از نظر شدت چگونه است؟
از نقطه نظر کمی چه آسیب‌هایی در تعامل مادر - کودک وجود دارد؟
آسیب‌های تعاملی مادر با کودک از نظر شدت چگونه است؟

ارگانهای نظامی کشور است.
قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر، بیان حمله ایالات متحده آمریکا به عراق از آغاز حمله تا سال ۲۰۰۶ است.
روش تحقیق:
روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی است که در تهیه آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
فصل دوم:‌‌
مبانی تئوریک تحقیق
تعریف امنیت ملی:
در این فصل به تعریف امنیت ملی و دیدگاه های موجود در راستا می‌پردازیم تا بتوانیم مسایل مطرح شده در بحث امنیت ملی را تشریح نماییم.
امنیت، بحث پیچیده‌ای است که بر اساس تعریف والترلیپمن همیشه با قدرت نظامی همراه است. در این تعریف، توانایی کشور در دفع یا از بین بردن حمله نظامی، بیانگر میزان امنیت موجود در جامعه است. امروز، تمایز امنیت با جنبه‌های نظامی سیاسی و اقتصادی بسیار مشکل است و به این دلیل، محدود کردن آن به امنیت نظامی کافی به نظر نمی‌رسد. چراکه در اینصورت تبدیل به شرایطی یک جانبه نگر و یک سویه شده و نگاه این گونه به امنیت، در عرصه‌های تصمیم سازی، خطرات بسیاری به همراه خواهند داشت. در مورد امنیت ملی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. جان هرتز در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد که در معمای امنیتی تلاش دولتها برای پاسخ گویی به نیازهای امنیتی خویش صرف نظراز قصد ونیت آنها منجر به بی ثباتی دیگران می شود.زیرا هر یک از آنها اقدامات خود راتدابیر دفاعی تلقی کرده و کارهای دیگران را حرکات بالقوه تهدید آمیز می دانند.پنه لوپه هار تلند- تانبرگ امنیت ملی را توانایی یک ملت برای پیگیری موفقیت آمیز منافع ملی خود، در هر جای دنیا به نحوی که خودش آنها را می بیند، می‌داند. جان . مورز نیزامنیت رازهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش عنوان میکند.( سیف زاده، ۱۳۷۸، ص ۱۶۱-۱۶۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرانک ان. تراگرواف. ان سیسمونی امنیت ملی را آن بخش از سیاست دولت می‌‌داندکه هدفش ایجاد شرایطمساعد سیاسی ملی و بین‌المللی برای حفاظت یا گسترش ارزش حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه است.
ازتعاریفی که از امنیت ملی شد می‌توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد:
۱ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید که بیشتر تهدید نظامی است.
۲ـ امنیت یعنی فراغت از تهدید علیه منافع ملی نظامی است که بیشتر جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد.
۳ـ در سطحی پیشرفته‌تر، امنیت یعنی توانایی کشور در پیگیری منافع خود.
این تعاریف هم ممکن است در نوع خود دارای نواقصی باشند. امنیت ملی و سیاست خارجی را می‌توان این گونه متمایز کرد که امنیت ملی وجه سلبی و نفی تهدید در جنبه‌های مختلف را د ارد، و سیاست خارجی پیگیری فرایند منافع ملی را مورد توجه قرار می‌دهد. البته ممکن است سیاست خارجی در مواقع خاص به حد امنیت ملی تقلیل یابد و یا وجود امنیت ملی بستر مناسبی برای پیگیری منافع ملی و اهداف سیاست خارجی را فراهم می‌آورد.(بوزان، ۱۳۷۸، ص ۳۲).
پس امنیت ملی عبارت است از:
۱ـ حفظ تمامیت ارضی، حفظ جان مردم، بقا و ادامه سازمان اجتماعی و حاکمیت کشور.
۲ـ حفظ و ارتقای منابع حیاتی کشور.
۳ـ نبود تهدید جدی از خارج نسبت به منافع ملی و حیاتی کشور.
امنیت ملی امری ثابت نیست بلکه امکان تغییر و تحول در آن وجود دارد و این کار نیاز به بازاندیشی و بازنگری و کسب اجتماع مداوم در جامعه دارد.
هرکشوری بر اساس برداشت وهمچنین نیازها، شرایط و توانمندی خود، اقدام به تعریف امنیت ملی خود می‌کند، به بیان دیگر،به تعداد واحدهای سیاسی، تعریف امنیت ملی وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.
دیدگاه های موجود در مورد امنیت ملی:
نظریه اول، معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک‌ترین مسئله‌ای است که موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد.صاحبان این نظریه، توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک جهان می‌دانند.
نظریه دوم، تاکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادیهای مدنی گذاشته است.بر اساس این نظریه، آزادیهای سیاسی و فعالیت‌ گروه ها و دسته‌ ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. این آزادیها باعث گشوده شدن عقده‌های نهفته در دل مردم شده و زمینه مخالفت قهرآمیز بر ضد نظام را از بین می‌برد، به نظر این عده ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی، مردم را بر ضد نظام می‌شوراند.
نظریه سوم، حفظ اصول انقلاب را استراتژیک‌ترین هدف می‌داند و معتقد است که پایبندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد.
به عبارت دیگر، این تفکر انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می‌داند. در نظر این گروه، حفظ اصول انقلاب به هر قیمتی ضروری است.( نقیب زاده، ۱۳۷۵، ص ۲۴-۲۰)
سه نظریه فوق را می‌توان نظرات درون‌نگر یا درون‌گرا نامید. البته نظریه سوم پیامدهای خارجی فراوانی دارد. در حالی که دو نظریه اول با تاکید بر توانا سازی درونی می‌تواند محیط بیرونی را نیز در جهت اهداف بسیج کرده و به کار گیرد. بر خلاف سه نظریه فوق دو نظریه دیگر نیز وجود دارد که می‌توان آنها را برون‌نگر یا برون‌‌گرا نامید که به آنها اشاره می‌کنیم.
محور نگاه نظریه چهارم، مسایل خارجی است . این نگرش در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار می‌گیرد.این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی را از لحاظ نظامی، مهم ترین مسئله برای نظام می‌‌داند و مدعی است که برای تامین آن باید تمام منابع و برنامه‌ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران، معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای دفع و باید برای دفع هر گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.
نظریه پنجم، معتقد است که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و عوامل گوناگونش در منطقه و در سطح جهان است. بنابراین مسئولین ایرانی باید سعی نمایند نه تنها در ایران و کشورهای اسلامی، بلکه در تمام دنیا با آمریکا درگیر شده و از هر فرصتی و در هر جا برای ضربه زدن به آن کشور بهره برند. آشکار است که این نظریه نیز در قالب تعریف سنتی از امنیت می‌گنجد ولی نسبت به نظریه چهارم، دایره آن تنگ‌تر و عواقب آن را خطرناک‌تر می‌کند.
فصل سوم:
امنیت ملی از
دیدگاه ایران
تعریف امنیت ملی ایران:
دراین فصل باز به تعریف امنیت ملی ایران از زمان نظام شاهنشاهی تا جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به تشریح مفهوم امنیت ملی از دیدگاه ایران می پردازیم تا چهار چوب‌ها و رهیافت‌های امنیت ملی هر چه بیشتر مشخص می‌گردد.
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات و پیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت آمریکا وبا تقویت نظامیان، بر نقش عامل نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله با امینی،رزم‌آرا،مصدق،حزب ‌توده…از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
بر اساس همین برداشت از تهدیدات،شاه ایران میبایست نظامی گری و به عبارتی تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داده و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور را به صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هر گونه توجه به مسایل اجتماعی، فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این که تهدید از این ناحیه را جدی نمی‌شمرد. افزایش قدرت نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را دراین بعد شدت بخشید.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مولفه‌های این دو مقوله در سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آنچه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مد نظر سیاستگزاران قرار گرفت. به اعتقاد برخی از کارشناسان هر چه میزان مشارکت مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهد کرد.
لیکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی متشکل از اسلام و مخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگز ساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار، خود نوعی مشارکت افراد در تبیین سرنوشت ملی و فرایند تصمیم گیری تلقی می‌گردد. در جامعه سنتی ایران دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن قرار داشته است. در نتیجه دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع نمی‌داشت و به همین دلیل از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبود و این درست به معنای استبداد و خود سری است.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدید نظر دارد برداشت از مفهوم دموکراسی و درک رابطه آن با مفهوم و امنیت ملی است. اصل دموکراسی مدرن بر مبنای مشارکت در تصمیم گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد. اما معنای آن هرج و مرج و تشتت و قانون شکنی نیست. اگر قرار بود دموکراسی با آشوب و زد و خورد و تشنج دایم و در نتیجه ناامنی و ضعف و بی تصمیمی سیاسی و اضمحلال اقتصادی، یکسان باشد.دموکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و در اندک مدتی به مثابه یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی مردود و مخدوش می‌شد.
در نگرش مدرن دموکراسی، هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت از ارکان داخلی امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن پرستی مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم گیری دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.( شیخ الاسلامی، ۱۳۶۹، ص ۳۳۵).
نظام جمهوری اسلامی علیرغم ضعف برخی مولفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به حال به دلیل مشارکت مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صرف به نیروی نظامی، امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روز افزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها در صورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم شهروندی از جمله دخالت در تصمیم سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود. که این خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند. اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به وسیله قوای سه‌گانه در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه ساز تحولات سیاسی داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلند مدت واگرایی در بین اقلیتهای قومی را تشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید.
اقدام هر جناح سیاسی در تضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون در نظر گرفتن منفعت ملی صورت می‌پذیرد، ضربه‌ای مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد. برای بقای امنیت جامعه سالم ایران اسلامی ملی اندیشیدن باید برصنفی و گروهی اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره تنوع در عین تفاهم میان عقاید ملی، مذهبی و سیاسی آینه دیده همه مردم مسئولان گردد.
آمریکا منتظر عملکرد ضعیف مسئولان و جناح‌های موجود در ایران است تا بتواند از این طریق با شعار عدم اجرای دموکراسی و حمایت ایران از کشورهای طرفدار تروریسم، اراده سایر کشورهای جهان و سازمان ملل را به این نکته متوجه سازد که در ایران دموکراسی اجرا نمی‌شود و این کشور جزء حامیان تروریسم بوده و باید مهار شود.
چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران:
ماهیت امنیت ملی در کشورهای در حال توسعه دارای سه بعد آشکار می‌باشد.
۱ـ شدت تهدیدهای داخلی به ساختار دولتها و رژیمها.
۲ـ راههایی که نظام بین‌المللی با امنیت آن کشورها برخورد می‌کند.
۳ـ تمایل بسیار بالا نسبت به ستیز و کشمکش بین‌الدولی.
از این سه بعد به طور کلی چند مسئله قابل استنباط است. اول، این که منابع ناامنی داخلی هستند تا خارجی. دوم، هدف تهدید، صرف نظر از علت ناامنی، رژیمها هستند تا تمامیت ارضی یک واحد و سوم، این که عوامل سیستماتیک که دولت را تهدید می‌کنند اغلب کنترل ناپذیر بوده و به رفاه آسیب می‌رسانند.
جان کالابرز، اقتصاددان آمریکایی، توسعه اقتصادی را محور امنیت برای کشورهای در حال توسعه می‌داند و نه تنها بیشتر کشورهای در حال توسعه را در زمینه دو فرایند ملت‌سازی و دولت‌سازی در مراحل اولیه بر می‌شمرد، به پیوند آشکار میان توسعه اقتصادی و روابط خارجی اشاره می‌کند.وی همچنین مدعی است که مبادرت به اهداف سیاسی مانند اعتبار و نفوذ بین‌المللی، علاوه بر چیزهای دیگر نیازمند منافع اقتصادی فراوانی است. در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، کالابرز معتقد است که ایران مانند بسیاری از کشورهای پیرامونش، در معرض بسیاری از آسیب پذیریهای گوناگون قرار دارد. منابع ناامنی ایران هم داخلی هستند و هم ناشی از فشارهای سیاسی، اقتصادی فراملی.(ارغندی، ۱۳۸۱، ص ۴۰)
وی محیط امنیتی ایران را ناشی از تعادل عوامل داخلی و بین‌المللی می‌انگارد و محیط امنیتی ایران را دارای عناصر ذیل می‌داند:
رویارویی ایران و آمریکا:
از زمانی که شاه سرنگون شد، ایران و ایالات متحده که پیشتر متحد بودند به شدت به دشمنی با یکدیگر پرداخته‌اند و هر روز بر دامنه این کینه ورزی افزوده شده است. وی مدعی است که انقلاب، نگرانیهای ساختاری امنیتی ایران و ایالات متحده را تغییر نداده است چرا که هر دو کشور به میزان بالایی به نفت وابسته هستند و ثبات در خلیج فارس، منافع مشترکی را برای هر دو کشور در بر دارد. به زعم کالابرز، برای مدت طولانی که جنگ سرد غالب بود، مسئولان ایرانی می‌توانستند برای محدود کردن دو ابر قدرت و یا دخالت نظامی در خلیج فارس از رقابت میان دو ابر قدرت بهره برند ولی با فرو پاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، با وجود آسودگی ایران از تهدید کمونیسم و قدرت نظامی شوروی، این کشور از فواید استراتژیک غیرمستقیم رقابت ابرقدرتها محروم شدند.

- معماری اطلاعات برای هر حالت گذار

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- معماری نرم‌افزار کاربردی برای هر حالت گذار
- معماری فناوری برای هر حالت گذار

• • ماتریس استنتاج و ارزیابی فاکتور پیاده‌سازی، شامل:

- ریسک‌ها
- مسائل
- فرضیات
- وابستگی‌ها
- اقدامات

• • ماتریس تلفیقی شکاف‌ها، راه ‌حل ‌ها و وابستگی‌ها، شامل:

- دامنه معماری
- شکاف
- راه‌ حل ‌های بالقوه
- وابستگی
۳-۸-۲۸- مدل راهبری پیاده‌سازی[۳۳]
هنگامی که یک معماری تعریف شده است، ضرورت دارد که برنامه‌ریزی شود که معماری گذاری که معماری را پیاده‌سازی می‌کند، در طول پیاده‌سازی چگونه راهبری شود. در سازمان‌هایی که کارکردهای معماری را استقرار داده‌اند، احتمالاً از قبل یک چارچوب راهبری در آنجا وجود دارد، اما ممکن است تا در هر پروژه نیاز باشد تا فرآیندها، سازمان‌ها، نقش‌ها، مسئولیت‌ها و معیارهای خاصی تعریف شود.
مدل راهبری پیاده‌سازی که به عنوان یک خروجی از مرحله‌ی F تولید می‌شود، گذار یک پروژه را به سوی پیاده‌سازی و همچنین تحولات آرامی را در جهت یک راهبری معماری مناسب، تضمین می‌کند( برای مرحله‌ی G ).
محتویات متداول در یک مدل راهبری پیاده‌سازی عبارتند از :

• • فرآیندهای راهبری

• • ساختار سازمان راهبری

• • نقش‌ها و مسئولیت‌های راهبری

• • نقاط بازرسی راهبری و معیار موفقیت/شکست

۳-۸-۲۹- قراردادهای معماری[۳۳]
قراردادهای معماری در مرحله‌ی G (راهبری پیاده‌سازی) تولید می‌شود. قراردادهای معماری، توافق نامه‌ی مشترک بین شرکای توسعه و حامیان مالی بر روی اقلام قابل تحویل، کیفیت و تناسب با هدف معماری می‌باشند. پیاده‌سازی موفقیت آمیز این موافقت نامه از طریق معماری اثربخش، تحویل داده خواهد شد. با اجرای یک رویکرد راهبری بر مدیریت قراردادها، موارد زیر تضمین می‌شود:

• • یک سیستم پایش مستمر برای بررسی یکپارچگی، تغییرات، تصمیم‌گیری و بازبینی تمام فعالیت‌های مربوط به معماری در سازمان

• • پایبندی به اصول، استانداردها و نیازمندی‌های معماری موجود یا در حال توسعه

• • شناسایی ریسک‌ها در تمام زمینه‌های توسعه و پیاده‌سازی معماری که توسعه داخلی را در مقابل استانداردهای مورد قبول، سیاست‌ها، فناوری‌ها، محصولات و و نیز جنبه‌های عملیاتی معماری پوشش می‌دهد. به طوری که سازمان می‌تواند کسب‌و‌کار خود را در درون یک محیط انعطاف پذیر ادامه دهد.

• • مجموعه‌ای از فرآیندها و روش‌هایی که پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظم و انضباط را در خصوص توسعه و استفاده از همه مصنوعات وابسته به معماری، تضمین می‌کند.

• • یک درک رسمی از سازمان مسئول راهبری قرارداد، سطح قدرت آنها و دامنه معماری تحت راهبری این گروه

نسخه‌ی ۹ از توگف، دو نمونه قرارداد را به صورت زیر مشخص می‌کند:

• • قرارداد طراحی و توسعه معماری

• • قرارداد معماری کاربران کسب‌و‌کار

مطالب متداول در قرارداد طراحی و توسعه‌ی معماری، به شرح زیر می‌باشند :

• • مقدمه و پیشینه

• • نوع توافق نامه

• • دامنه معماری

• • معماری و اصول راهبردی و نیازمندی‌ها

• • نیازمندی‌های تطبیقی

• توسعه معماری و فرایند مدیریت و نقش‌ها

پروژه PIPE در ژوئن سال ۱۹۹۸ و در کنسرسیومی شامل چند شرکت صنعتی ، دانشگاه و موسسه تحقیقاتی و با هدف استفاده از نتایج آن در اتحادیه اروپا آغاز شد . هدفی که از همان ابتدا برای این پروژه دنبال می شد به شکل زیر تعریف گردید :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف از اجرای این پروژه توسعه یک روش جدید است که بر اساس آن ، سازمان ها بتوانند مدیریت عملکرد فرایند محور را در خود به اجرا گذارند . این متدولوژی از این جهت نوعی نوآوری محسوب می شود که در پی یکپارچه کردن مدیریت عملکرد و مدیریت فرآیندها در سازمان است . علاوه بر این ، این روش در طیف گسترده ای از سازمان قابل استفاده است و نوع فعالیت سازمان ، محدودیتی در قبال استفاده از این متدولوژی ایجاد نمی کند .
در تدوین یک نظام اندازه گیری عملکرد به روش PIPE از الگوی PDCA استفاده شده است . به این ترتیب که :
فاز اول – طراحی سیستم
اندازه گیری عماکرد
PI
فاز چهارم
اصلاح و بهبود
فاز دوم - اجرا
Do
Ac
C
فاز سوم
بازبینی
شکل شماره ۲-۲- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد
در این روش ابتدا سازمان مدنظر ، مورد مطالعه قرار می گیرد تا سیستم اندازه گیری عملکرد متناسب با شرایط و نیاز آن ، برایش طراحی می شود (Plan) . سپس این سیستم در سازمان به اجرا گذاشته می شود ( Do ) و نتایج حاصل از آن مورد بازبینی قرار می گیرد ( Check ) و در نهایت ، جهت از بین بردن فاصله ها ( بین اهداف سازمان و آنچه که در حال حاضر وجود دارد ) راه حل هایی پیشنهاد می شود ( Act ) ( تونی ، ۲۰۰۱ ، ۲۵ )
در طراحی یک سیستم ارزیابی فرایند محور باید سه قدم اساسی برداشته شود که
عبارتند از :
مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک سازمان
شناسایی فرآیندهای سازمان در راستای جهت گیری استراتژیک
مشخص نمودن شاخص هایی برای پایش سیستم و اطمینان از حرکت در راستای
جهت گیری استراتژیک
جهت گیری استراتژیک سازمان
شاخص های
اندازه گیری
فرآیندهای سازمان
شکل شماره ۳-۲- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری
برای مشخص نمودن جهت گیری استراتژیک بایستی ماموریت ، چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان تدوین شوند . پس از تعیین جهت گیری استراتژیک سازمان و شناسایی
سمت و سوی حرکت آن و خواسته های ذینفعان ، لازم است فرآیندهای سازمان شناسایی شوند . این گام پیش نیاز ایجاد دیدگاه فرآیندی و شناسایی نقاط کنترلی در سازمان است . پس از تکمیل این گام است که می توان شاخص ها را برای نقاط مناسب تعریف نمود .
فرایند عبارت است از مجموعه ای از وظایف و فعالیت های متوالی و به هم مرتبط که ورودی های مشخص و معینی را به نتایج و خروجی های موردنظر تبدیل می کنند .
اما در دیدگاه فرآیندی ، فرآیندهای کسب و کار هستند که اهمیت فراوانی دارند . فرآیندهای کسب و کار وظایف سنتی را قطع کرده و بر نتایج حاصل از فعالیت ها تمرکز می نمایند.
نگاهی به سازمان های سنتی نشان دهنده وجود ساختار وظیفه ای در آنهاست . به این مفهوم که سازمان به چند حوزه تقسیم می شود که هر حوزه وظیفه خاصی را بر عهده دارد . یعنی در انجام وظایف سازمان ، هر حوزه موظف است بخشی از فرآیندها را به اجرا بگذارد بدون اینکه در قبال دیگر حوزه های کاری ، مسئولیتی داشته باشد . اما مدیریت کسب و کار ، مدیریت سازمان را بر مدیریت فرآیندهای مشتری مدار متمرکز می کنند و هدف آن خلق ارزش برای مشتریان است نه تمرکز بر کارکرد واحدها ، البته در سال های اخیر محققان پا را از این فراتر نهاده اند و معتقدند که سازمان نیاز به حوزه های فرآیندی ندارد و تنها باید از فرآینهای کسب و کار تشکیل شده باشند ولی در عمل نشان داده شده که حالت میانی ، بهترین حالت است زیرا امکان حفظ ساختار سازمان و در عین حال ، با توجه به فرآیندهای کسب و کار را با هم فراهم می کند (شاکری،۹۲،۱۳۸۲).
شکل شماره ۴-۲- انواع سازمان از لحاظ ساختار اجرایی
تهیه نقشه فرایند
جهت شناسایی فرآیندها لازم است ابتدا سازمان را به حوزه های فرایند افراز کرد . هر حوزه فرآیندی شامل چند فرایند است که در کنار هم قرار می گیرند و بدون وجود همپوشانی در بین آنها ، کلیه فعالیت های سازمان را تحت پوشش قرار می دهند . اما در دسته بندی فرآیندهای کسب و کار دو نظریه وجود دارد . نظریه اول، فرآیندها را به سه حوزه فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه دوم فرآیندهای پشتیبانی تقسیم می کند . نظریه سوم ، فرآیندهای پشتیبانی و راهبردی را در یک حوزه قرار می دهد و از آن به عنوان فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی یاد می کند .
در تعریف این دسته بندی باید گفت : فرآیندهای راهبردی ، فرآیندهایی هستند که بستگی کامل به ماموریت و چشم انداز سازمان دارند و بر تمام سازمان تاثیر می گذارند و در عمل ، دیگر فرآیندهای سازمان را تحت مدیریت قرار می دهند . فرآیندهای اصلی فرآیندهایی هستند که با وظایف بسیاری در سازمان سر و کار دارند و برای مشتری و سهامداران ارزش آفرین هستند . این فرآیندها تاثیر چشمگیری بر مشتری دارند و فرآیندهای پشتیبانی به عنوان پشتیبان فرآیندهای اصلی ایفای نقش کرده و معمولاً با وظایف خاص سر وکار دارند . مشتریان فرآیندهای پشتیبانی ، واحدهای داخلی سازمان هستند .
نمایش فرآیندها
پس از تهیه فرآیندها ، جهت شناسایی بهتر گام هایی که در هر فرایند کسب و کار طی
می شود ، می توان فرآیندهای بالا را به فرآیندهای فرعی شکست . به این ترتیب که امکان شناخت بهتر فرایند و شناسایی نقاطی که نیاز به کنترل دارند فراهم می شود . انجام این کار موجب می شود که در مرجحله تعریف شاخص برای فرایند بتوان شاخص های بهتر و دقیق تری را بکار گرفت و در زمان بروز اشکال در فرایند ، با سرعت بیشتری بتوان به ریشه مشکلات پی برد .
تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد
برای تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد ، به مانند فرآیندهای سازمان از روش بالا به پایین استفاده می شود . در دانش مدیریت ، سطوح مدیریتی سازمان یا زون های مدیریتی وجود ندارد هر کدام وظایف و مسئوولیت هایی دارند که تاثیر مستقیمی در طراحی یک سیستم اندازه گیری عملکرد دارند . سطوح عملکردی را می توان به سه دسته استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی تقسیم نمود . بنابراین متناسب با هر سطح عملکردی لازم است شاخص هایی تعریف شوند تا به مدیریت آن سطح کمک نمایند .
شاخص های تاکتیکال که از آنها به عنوان شاخص های عملکرد کلیدی ( ^[۲۳]KPL ) یاد می‌شود. منجر به اتخاذ اقدامات تاکتیکی در سطح سازمان می گردند . اقدامات در این سطح بایستی هم راستای با عوامل بحرانی موفقیت ( ^[۲۴]CSF ) باشند . شاخص های عملیاتی برای نمایش ، کنترل بهبود روزمره فرآیندهای سازمان به کار گرفته می شوند . این معیارها به نوبه خود از معیارهای تاکتیکال نشأت می گیرند (شاکری ،۹۶،۱۳۸۲).
۴-۱۲-۲- مدل EFQM
در ابتدای دهه ۱۹۸۰، دغدغه شدیدی در مورد پایین بودن کیفیت، بهره وری و رقابت در بازار پویای جهانی وجود داشت که منجر به احساس نیاز به یک جایزه جهانی در ایالات متحده گردید. جایزه کیفیت جهانی مالکوم بالدریج در ۲۰ آگوست ۱۹۸۷ در ایالات متحده پایه گذاری شد. این جایزه دارای ساختاری متشکل از ۷ بخش خود ارزیابی بود(عفتی،۱۳۸۶،۳۸).
در سال ۱۹۸۸، موسسه مدیریت کیفیت اروپا، با حضور ۱۴ شرکت عمده اروپایی با تأیید اتحادیه اروپا،‌شکل گرفت. این رخداد در سال ۱۹۹۲ با اهدای اولین جایزه کیفیت اروپا ادامه یافت. این جوایز به شرکتهایی داده می شد که در مدیریت کیفیت به عنوان فرآیندی زیربنایی در بهبود مستمر،‌خوب عمل می کردند. در اوایل سال ۱۹۹۲ انجمن جایزه کیفیت انگلستان با هدف تأکید بر بهبود کیفیت محصول و بهره وری از طریق خود ارزیابی بنا نهاده شد. برندگان جوایز کیفیت اروپا و دیگر جوایز کیفیت بین المللی مرتباً توسط مراجعی کنترل می شوند که به آنها کمک می کند نقاط قوت خود را شناسایی و موقعیتهای خود را بهبود دهند.
ویژگیهای مدل
۱- نتیجه گرایی: برتری بستگی به ایجاد توازن و ارضای نیازهای تمامی ذینفعان مرتبط با سازمان دارد (کارکنان استخدام شده، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه در حالت کلی و همچنین کسانی که منافع مالی در سازمان دارند جزو ذینفعان می باشند)
۲- تمرکز بر مشتری: مشتری قضاوت کننده نهایی کیفیت محصول و خدمات است. لذا وفاداری مشتری، دسترسی به سهم بازار و حفظ آن به بهترین شکل ممکن از طریق تمرکز دقیق بر روی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان امکان پذیر است.
۳- رهبری و اتفاق نظر: رفتار رهبران یک سازمان ایجاد کننده شفافیت و اتفاق نظر در سازمان است و شرایط محیطی ویژه ای را ایجاد می کند که در آن سازمان و کارکنان می توانند به برتری دست یابند.
۴- مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیتها: عملکرد سازمان موقعی از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد شد که تمامی فعالیتهای مرتبط داخلی آن شناخته شده و به طور سیستماتیک اداره شوند و تصمیمات در رابطه با فعالیتهای جاری و بهبودهای برنامه ریزی شده بر اساس اطلاعات قابل اعتمادی اتخاذ شوند که دربرگیرنده تصورات همه ذینفعان سازمان باشد.

نکته مهم دیگر آنکه به دلیل ایجاد تنشهای مضاعف حتی در بین مدیران ارشد سازمان در پروژه های تغییر که در شرایط اقتصادی بسته تعریف می‌شوند، عامل بهبود مستمر جزء عناصر لازم در فازهای پایانی فرایند‌های مهندسی مجدد است، پس اینچنین به نظــــر می‌رسد که روش مهندسـی مجـدد کنــدور شرایط بهتری برای پیاده سازی در سازمانهای ایرانی داراست. اما مطلب قابل تأمل آنکه به دلیل نبود ویا کمبود آشنایی کارکنان سازمانهای ایرانی با پروژه های بهبود، اجرای یک پروژه دگرگونی حتی در صورت مقاومت نکردن کارکنان می‌تواند به سادگی آنان را دچار سردرگمی کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، عاملی که می تواند به کارایی بیشتر این فضا کمک بسزایی کند، انجام یک پروژه کوتاه بهبود بعد از فاز چشم انداز و همزمان با مرحله جمع آوری اطلاعات است، زیرا آشنایی افراد سازمان ونگرش بهبود کارها لازمه هماهنگی و همکاریهای بعدی را فراهم می‌کند.
از این رو شاید بتوان روش مهندسـی مجـدد کنــدور را این چنین گسترش داد :
-۱ توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرایند
-۲ درک فرآیندهای موجود
-۳ بهبود: بهبود دوره ای، کوتاه با انجام تغییرات کم
-۴ تشخیص فرآیندها برای طراحی مجدد
-۵ تشخیص اهرمهای تغییر (فناوری اطلاعات)
-۶ بکارگیری فرآیندهای جدید
-۷ عملیاتی کردن فرآیندهای جدید
-۸ ارزشیابی فرآیندهای جدید
-۹ بهبود مستمر: بهبود مستمر فرآیندها و انعکاس اندازه‌گیری عملکرد
همچنین با بررسی روش های معمول اجرای مهندسی مجدد و با توجه به شکل خاص اقتصاد ایران (اقتصاد بسته) و نیز ساختار خاص قوانین کار و امور اجتماعی که تفاوت اساسی با قالب های استاندارد شده جهانی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان دارند می توان به این نتیجه رسید که الزام مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بعنوان پیش نیاز پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان اگر با نگرش انطباق با یک محصول نرم افزاری باشد به هیچ وجه نمی تواند موجب ایجاد یک مزیت رقابتی برای سازمان شود، زیرا، اولاً قواعد و قوانین درونی و برون سازمانی موجود لزوماً نمی تواند انعطاف کافی بر شکل خاص سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را داشته باشد. ثانیاً با فرض انطباق کامل مفاهیم سازمان با قالب یک نرم افزار خاص ایجاد این بستر چون بر پایه روش های استاندارد یک محصول خاص است، (حتی با فرض اعلام این روش تغییر به عنوان مهندسی مجدد) نمی تواند یک مزیت رقابتی متمایز برای سازمان ایجاد کند. از اینرو مهندسی مجدد آزاد می تواند روش مناسب تری برای پیاده سازی یک پروژه دگرگونی در فضای ایران باشد(بستانچی، ۲۰۰۷).
۲-۲۸تاریخچه وسیر تحولات بانکداری
۲-۲۸-۱ آغاز بانکداری
بانکداریدرجهانزمانیآغاز شدکه داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش ها و به ویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bankبه معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یاهمان مؤسسات صرافی آنروز باهمان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی واعتباری بانک های امروزی شده اند.

۲-۲۸-۲ تاریخچه بانکداری
الف- بانکداری در دوره قدیم
۱- بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.
در شهر بابل تجارتخانههاوبانکهایبزرگیوجودداشتکهدادن حواله،براتو نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح ۲۰% بوده و درمواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید.
معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و درمقابل وثیقه اموال غیرمنقول پول به عاریت میدادند.
۲- یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند. ازجمله معبد دلفی بود در شهرافسن و به علت جنگ های مداوم داخلی، معابد مطمئن ترین محل برای نگهداری وحفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.
۳- ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت وپول مسکوک رواج یافت. معروفترین این بانک ها اجیبی بود که به مهاجرین یهودی مقیم بابل تعلق داشت وکلیه امور بانکی از قبیل سپرده، اعطای وام و رهن گرفتن املاک میپرداخت وسرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.
۴- رم: در اوایل تأسیس دولت رم که وصول مالیات ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مأمورین غالباً به شهر ها و مؤسسات دولتی وام می دادند. درواقع به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند. بانکدارهای رومی گذشته ازتبدیل پول های خارجی به پول های کشور و تعیین عیار آنها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوقداری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.
عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت،رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره.
۵- چین: در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ (در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.
ب- بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختلف بخصوص یهودی ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیتهایبانکیپرداختهبودند،حیاتتازهاییافتولیبامخالفتوتعصبشدیدمقاماتکلیساعلیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن درقوم مذهب یهود قرارگرفت. درمذهبیهودمنعدریافتبهرهمنحصراًبهمنعدریافتآنازهمکیشانیهودیتعبیرشده،بنابراینعملیاتصرافیوبخصوصدریافتبهرهدرمقابلدادنقرضهازافردغیریهودبلامانعرواجیافت.
ج- بانکداری در دوره جدید(از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهر های ونیز و فلورانس شروع شد و کشف آمریکا و راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتغال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توأم با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود.با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشور های مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل وانتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پول های خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ودولتشدپرداختوامواعطایاعتبارتوسعهپیداکردوچک (پولبانکی) کمکمجزء پولهایدرگردششد. فعالیت وقدرتپولیاین بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می دادند و همین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی (بانک های مرکزی) در این آزمون گردید.
د- تشکیل بانک مرکزی
در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند.
تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت نظارتدولت را مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.نیاز جوامع به برپائی بانک های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانون گذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانونی تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد.
بعد از جنگ جهانی اول بحران های پولی در کشور های مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم کشور ها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری میتواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت برعملیات کلیه بانک های تجاری وتخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.

۲-۲۸-۳ بانکداری در ایران
۲-۲۸-۳-۱ صرافی
احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده بعلاوه رواج پول های مختلف بدون آشنائی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات (عیار و بار) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود.
در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذاری آنان مرتباً افزایش یافت تا جائی که در اغلب شهر های ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند با گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت، دایره عملیات خود را در بازارهای بین المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند. از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهر های تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر را نام برد.
عملیات صرافی
عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پول ها و معاملات بروات و رواج بیجک (اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آن زمان رواج داشته است).
بیجک (کلمه ای است هندی) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده (متعهد) بوده است.رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال ۱۲۶۶ که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله وفعل و انفعال پولی بوده است. بنابراین بیجک علاوه برآنکه سود سرشاری عاید صرافان میکرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.
۲-۲۸-۳-۲ بانکداری
۲-۱اولین بانکی که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۲/۵% و به حساب سپرده های ثابت به مدت ۶ماه ۴% و یکسال ۶% سود می داد.
بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از ۵ قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.