مبحث سوم : قابلیت پیش‌بینی آثار نقض قرارداد

قسمت دوم از ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی تصریح می‌کند که نقض در صورتی اساسی محسوب می شود که نقض کننده ، نتیجه ی ناشی از نقض را پیش‌بینی کرده و یا یک فرد متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه او می‌توانست پیش‌بینی کند . بدین سان برای نقض اساسی قرارداد شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض نیز لازم است . لذا در صورتی که نقض تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین ، که علی الاصول و به طور معمول منجر به خسارات ناچیز و مختصر می‌گردد ، به طور غیر منتظره و ناگهانی خسارت عمده ای به متعهدله وارد آورد ، مسئولیت و محکومیت ناقض قرارداد به نتایج و عواقب مذبور منصفانه نیست . بررسی تاریخچه ی قانونگذاری بیع بین‌المللی در خصوص نقض اساسی مبین این مطلب است که در کلیه ی سوابق مذبور ، لزوم پیش‌بینی خسارت عمده توسط ناقض قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است .

این ضابطه هم به گونه ای در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه آمده بود ، در این ماده آمده است : « از لحاظ قانون حاضر نقض قرارداد اساسی تلقی خواهد شد اگر نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا باید می‌دانست که یک شخص متعارف در جایگاه مشابه طرف دیگر در صورت پیش‌بینی نقض قرارداد و آثار آن قرارداد را منعقد نمی کرد» . منتها تفاوتی که در کنوانسیون مذبور نسبت به کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ وین وجود دارد این است که ، زمان انعقاد قرارداد به عنوان زمان ارزیابی شخص اعلام شده بود ، در حالی که در کنوانسیون حاضر نسبت ‌به این موضوع سکوت اختیار شده است .^[۸۶]

در حقوق فرانسه در زمینه ی مسئولیت قراردادی ، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی به صراحت بیان داشته که ، مدیون تنها مسئول خساراتی است که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی بوده است و معیار قابل پیش‌بینی بودن را یک معیار نوعی قرار داده است . در این ماده آمده است :« مدیون مسئول جبران خسارات نیست مگر خسارتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نموده و یا می توانسته پیش‌بینی نماید … »

همچنین قسمت آخر این ماده بیان می‌دارد : در صورتی که مدیون مرتکب تقصیر عمدی شده باشد ، نسبت به خسارات غیر قابل پیش‌بینی هم مسئول است . همچنین ‌در مورد خسارات ناشی از عیب مخفی کالا ، در صورتی که فروشنده حرفه ای باشد رویه ی قضایی فرانسه او را نسبت به زیان های غیر قابل پیش‌بینی هم مسئول می‌داند .^[۸۷] و در واقع غیر عمد او را تقصیر عمد تلقی می‌کند.

‌بنابرین‏ از لحاظ قابلیت پیش‌بینی به عنوان یکی از شرایط ایجاد مسئولیت ، کنوانسیون با حوق فرانسه هماهنگ است . تفاوتی که وجود دارد مربوط به استثنایی است که ‌در مورد تقصیر عمدی مدیون در حقوق فرانسه وجود دارد و در کنوانسیون وجود ندارد. به علاوه قاعده ای شبیه به قاعدۀ مربوط به خسارات ناشی از عیوب مخفی کالا ، در فرضی که فروشنده حرفه ای باشد در کنوانسیون وجود ندارد .

اما در این که چه چیز باید قابل پیش‌بینی باشد ، نفس ضرر و یا مقدار ضرر، مسأله بحث است . در آرای قدیمی که از دادگاه های فرانسه صادر شده ، قابلیت پیش‌بینی نفس ضرر کافی دانسته شده است .

با گذشت زمان رویه ی قضایی فرانسه متحول و راه حل متفاوتی پذیرفته شد که مطابق آن خسارت وارده در صورتی قابل جبران است که مقدار آن هم از ناحیه ی مدیون قابل پیش‌بینی باشد . به نظر می‌رسد که در حقوق فرانسه هم معرفت تفضیلی نسبت به میزان خسارت احتمالی لازم نیست و آگاهی از حدود تقریبی آن کافی است . آرایی که در این زمینه صادر شده مبین این نظر می‌باشد از جمله رأی مورخ ۴ مارس ۱۹۵۶ دیوان کشور فرانسه که در آن آمده است ^[۸۸] . « مقررات ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه، تنها ناظر به قابلیت پیش بینیعناصر تشکیل دهندۀ خسارت است نه معادل پولی که لازم است پرداخت شو. »^[۸۹] بدین ترتیب از این جهت بین کنوانسیون و حقوق فرانسه تا حدودی تفاوت وجود دارد.

در حقوق انگلیس هم قابلیت پیش‌بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیت دانسته شده است و تصریح گردیده که پیش‌بینی نوع ضرر کافی است و لازم نیست میزان آن قابل پیش‌بینی باشد. از این جهت کنوانسیون با حقوق انگلیس هماهنگ است .

UCC نیز در ماده (۱) ۲-۷۱۴ ، خسارت قابل مطالبه از ناحیه ی طرف قرارداد را محدود به خساراتی می‌داند که از طرف نقض کنندۀ قرارداد قابل پیش‌بینی بوده است .

در حقوق ایران هیچ ماده قانونی که صراحتاً ضرر قابل مطالبه را به ضرر قابل پیش‌بینی محدود کرده باشد وجود ندارد. منتها برای لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر در حقوق ایران می توان از سه راه استدلال کرد :

1. در قرارداد ها ، هر التزام که بر عهدۀ دو طرف قرار می‌گیرد باید ناشی از تراضی صریح یا ضمنی آن ها باشد ، خواه این التزام ناظر به مدیون اصلی ناشی از عقد باشد یا جبران خسارت ناشی از عهد شکنی . بدین ترتیب ، مسئولیت قراردادی عبارت از التزامی است که به ادراک در آید و دو طرف بتوانند آن را پیش‌بینی نمایند. پس آنچه از حدود انتظار و پیش‌بینی دو طرف خارج است در قلمرو تراضی قرار نمی گیرد و التزامی به وجود نمی آورد . پس مسئولیت یا باید به صراحت مورد توافق قرار گرفته یا دلالت عرفی بر آن چنان قوی باشد که سکوت طرفین تراضی ضمنی تلقی شود ، و یا قانون آن را از لوازم تعهد به شمار آورد.^[۹۰]

در قراردادها ، متعهد مسئول خساراتی است که بر حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی از عهد شکنی وی حاصل می شود و هر دو طرف انتظار آن را دارند و ‌در مورد مسئولیت ناشی از اوضاع و احوال خاص و استثنایی آن مورد باید بین علم و جهل متعهد به امکان ورود ضرر تفاوت گذارد، مدیونی که به وسیله ی طلبکار از آن وضع ویژه آگاه شده است مسئول خسارات ناشی از عهد شکنی است ،در غیر این صورت ضماناو محدود به میزانی است که در دید عرف طبیعی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد .^[۹۱]

در تقویت و تأیید این نظر به ماده ۶۳۲ قانون مدنی و مواد ۳۵۲و۳۵۳ قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است .

1. هرگاه شخصی نسبت به خسارات پیش‌بینی نشده ناشی از عمل خود مسئول باشد زشتی عقاب بلابیان لازم می‌آید . زیرا قرارداد شریعت و قانون طرفین است . قانون قراردادی حکم می‌کند که شخص جبران خساراتی باشد که از آن ها مطلع بوده یا می بایست مطلع باشد .

در خصوص اینکه آیا پیش‌بینی نوع ضرر کافی است یا باید میزان آن هم قابل پیش‌بینی باشد ،به نظر می‌رسد که پیش‌بینی نوع ضرر کافی باشد . استثنایی بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن نوع ضرری که به طرف قرارداد وارد می شود ، رابطه ی عرفی میان نقض قرارداد و زیان واقع را قطع می‌کند ولی استثنایی بودن مقدار و ارزش خسارت ، به طور معمول این انتساب را نفی نمی کند . البته گاهی انصاف حکم می‌کند که متعهد مسئول خسارت دور از انتظار نباشد و گاه آگاه نساختن متعهد از ارزش کالا ، خود تقصیری است از طرف مالک و اقدام به ضرر خود به حساب می‌آید و موجی معاف شدن طرف دیگر از تمام یا بخشی از مسئولیت می‌گردد ولی به عنوان قاعده نمی توان مسئولیت خوانده را محدود به میزانی از خسارت نموده که در حین قرارداد قابل پیش‌بینی بوده است .