به منظور کسب شواهد حسابرسی قابل اعتماد توسط حسابرس، لازم است اطلاعات زیر بنای اجرای روش های حسابرسی به میزان کافی صحیح و کامل باشد. برای مثال در حسابرسی فروش، حسابرس با اعمال نرخ‌های مصوب نسبت به مقادیر فروش طبق سوابق، صحت مبلغ فروش و صحت و کامل بودن مقادیر فروش را ارزیابی می‌کند. حسابرس شواهد مربوط به صحت و کامل بودن اطلاعات را می‌تواند همزمان با به کارگیری روش ها ی حسابرسی کسب نماید ( در صورتی که کسب شواهد مذکور جزء لاینفک روش ها ی حسابرسی باشد) و یا این شواهد را از طریق آزمون کنترل‌های حاکم بر تهیه و نگهداری آن اطلاعات کسب کند ( همان منبع ، ۱۷۴)^۲.

با تکیه بر این موارد هر چه قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی کسب شده بیشتر باشد نیاز به گرداوری شواهد بیشتر، از عهده حسابرس رفع می‌گردد.

۶-۹-۲ خطر صدور احکام انضباطی علیه حسابرس توسط جامعه حسابداران رسمی

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مذبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به عمل آورد.

جهت اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- هیأتی به نام هیئت تشخیص صلاحیت حسابدارن رسمی، مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص متعهد، به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود (مجلس شورای اسلامی ، ۱۳۷۲، ۱)^۱.

هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابدارن رسمی از طریق :

تشکل حسابداران رسمی

بهبود و گسترش خدمات حرفه ای

بالا بردن دانش تخصصی حسابداران رسمی

حمایت از حقوق حرفه ای اعضا

و…

اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت، به ‌عنوان حسابدار رسمی انتخاب می‌گردند با رعایت مقررات این اساسنامه، عضو جامعه می‌باشند.

ارکان جامعه به شرح زیر است :

الف- شورای عالی

ب- هیئت مدیره

ج- هیئت عالی نظارت

ماده ۲۸ اساسنامه جامعه اذعان می‌کند، به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه ای اعضا، هماهنگی در روش ها ی انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه ای، ضرورت گذراندن دوره های بازآموزی توسط اعضا و… ، جامعه برکار حرفه ای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد. (همان منبع ، ۲)^۱.

حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ، باید ” آیین رفتار حرفه ای ” و مقررات عمومی جامعه را رعایت کنند. عدم رعایت مفاد آیین رفتار حرفه ای و مقررات مذبور تخلف محسوب می شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه مذبور و ماده ۳ از آیین نامه انضباطی، رسیدگی به تخلف اعضای جامعه از مقررات مربوط، بر عهده هیئت های انتظامی بدوی وتجدید نظر در آرای صادره از سوی این هیئت ها بر عهده هیئت عالی انتظامی است. همچنین طبق ماده ۳۵، تنبیه های انضباطی اعضا به شرح زیر است:

۱٫ اخطار بدون درج در پرونده

۲٫ توبیخ با درج در پرونده

۳٫ ممنوعیت از پذیرش کار جدید برای مدت معین

۴٫ تعلیق عضویت تا یک سال

۵٫ تعلیق عضویت بیش از یک سال

۶٫ لغو عنوان حسابدار رسمی

طبق ماده ۱ آیین نامه نظارت حرفه ای ، هدف از نظارت حرفه ای، حصول اطمینان از موارد زیر است:

الف- افزایش کیفیت خدمات حرفه ای اعضا و گزارش های صادره توسط آنان

ب- هماهنگی در روش های انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی

ج- پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون مندرج در آیین رفتار حرفه ای

د- رعایت استانداردهای حسابرسی، قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه جامعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط (همان منبع ، ۱۳۷۲، ۲)^۲.

بر اساس ماده ۳ ، دستیابی ‌به این اهداف با توجه به مراتب زیر میسر می شود :

الف- حصول اطمینان از قابل قبول بودن فرایند انجام خدمات حسابرسی ، از طریق کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی ( شامل مراجعه حضوری ، بررسی وضعیت مؤسسه و تکمیل پرسشنامه کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی )

ب- حصول اطمینان از گردآوری شواهد کافی و مناسب و ارزیابی آن ها ، از طریق کنترل کیفیت در سطح کار حسابرسی ( شامل بررسی پرونده های یک کار حسابرسی و تکمیل پرسشنامه کنترل کیفیت کار حسابرسی )

ج- جلوگیری از دخالت و قضاوت افرادی که نسبت به الزامات حرفه ای آشنایی کافی ندارند.

(به دلیل احتمال تردید استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی ، نسبت به چگونگی انجام این خدمات از یک سو و لزوم برخورداری از دانش و تسلط کافی بر الزامات حرفه ای در بررسی و قضاوت ‌در مورد کیفیت خدمات مذکور از سوی دیگر) (همان منبع ، ۳)^۱.

۷-۹- ۲ خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس

خطر صدور احکامی علیه حسابرس یا مؤسسات حسابرسی توسط دادگاه ها که حاکی از سهل انگاری، قصور و یا تقلب وی باشد. حسابرس با ارتقا سطح آگاهی از مراقبت های حرفه ای و رعایت آن ها می‌تواند در کاهش این خطر تلاش کند. موضوع خطر اقامه دعاوی حقوقی در ایران بسیار کمرنگ تر از ایالات متحده ‌آمریکاست.

بحث درباره مسئولیت حسابرسان به دلیل سهل انگاری، قصور و تقلب ممکن است این تصور را به وجود آورد که حسابرسان کار خود را اغلب با بی دقتی انجام می‌دهند اما چنین نیست. اکثریت غالب کارهای حسابرسی با موفقیت و بدون هیچگونه شکایتی نسبت به عملکرد حسابرسان تکمیل می شود. اما در هر کاری بسته به پیچیدگی کار حسابرسی، رخ دادن پاره ای اشتباهات نیز اجتناب ناپذیر است. هر مؤسسه بزرگ حسابرسی که هزاران کار حسابرسی را اجرا می‌کند گاه متوجه می شود درباره صورت های مالی که از برخی جهات گمراه کننده بوده است نیز نظر مقبول اظهار ‌کرده‌است. همچنین، سرمایه گذارانی که زیان هنگفتی متحمل می‌شوند نیز درصدد آنند که خسارت وارده را به هر شکل ممکن جبران کنند. در نتیجه، حتی اگر با پیگرد قانونی حسابرسان شرکت، کمترین احتمال بازیافت زیان‌های وارده وجود داشته باشد، طرفهای خسارت دیده حتماً مبادرت به شکایت خواهند کرد. (سلیمانی ، ۱۳۸۶، ۹۲ )^۲.

حسابرسان باید احتمال متهم شدن به قصور در انجام وظیفه را به عنوان یک واقعیت زندگی خود بپذیرند. برخی از دعاوی که علیه حسابرسان اقامه می شود به نتیجه نخواهد رسید، چرا که تلاشی است مذبوحانه از طرف شاکی برای دریافت خسارت. برخی دیگر از دعاوی نیز بی پایه نیست، در واقع خطایای قضاوت حسابرسان در حین انجام کار است.

هر مؤسسه حسابرسی، هر قدر هم در کار خود دقت داشته باشد، باز هم ممکن است گهگاه خود را در جایگاه متهمین دادگاه ببیند. چنانچه مبلغ حکم دادگاه بیش از مبلغ مسئولیت حرفه ای مؤسسه باشد شرکای مؤسسه شخصاً مسئول تأمین زیان‌های مازاد خواهند بود. این زیان علاوه بر زیان وارده ‌بر اعتبار مؤسسه حسابرسی می‌باشد.