۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس

• • اگر در مدت حبس، مشتری درخواست نماید که از مال خود یعنی مبیع که در دست بایع است خود او یا شخص ثالثی انتفاع ببرد، آیا بایع ملزم به پذیرش این درخواست است؟ از مطالب گذشته روشن شد که منافع مبیع پس از عقد و در ایام حبس، متعلق به مشتری است و بایع حق استفاده از آن را ندارد. مشتری نیز چون عین را در تصرف ندارد، منافع هم از دسترس او خارج است. پس منافع مبیع در این مدت حالت تعلیق دارد.

  

• • • در پاسخ به سؤال فوق فقیهان از اظهار نظر قطعی خودداری کرده‌اند. برخی گفته‌اند که ظاهراًً بایع می‌تواند مشتری را از انتفاع منع کند.^[۱۴۴] و برخی دیگر منع بایع را قابل اشکال می‌دانند.^[۱۴۵] شیخ انصاری تنها دو احتمال مذبور را مطرح کرده و از اظهار نظر خودداری نموده است.^[۱۴۶] در تشریح سخن شیخ دلیل دو احتمال توضیح داده شده و سپس وجوب اجابت بایع به درخواست مشتری مورد پذیرش قرار گرفته است. با این بیان که منظور شیخ از احتمال وجوب اجابت این است که در این صورت بین ابقای مبیع در دست بایع و انتفاع مشتری از مال خود، جمع شده و علت عدم وجوب اجابت این است که هدف از حبس مبیع ایجاد انگیزه برای تسلیم ثمن در مشتری است. این انگیزه در او به وجود نمی‌آید مگر اینکه از انحای تصرفات در مبیع منع شود. ولی اقوی وجوب اجابت است، زیرا قدر متقین از تخصیص قاعده تسلیط، تنها امتناع از تسلیم است. ‌بنابرین‏ بایع حق ندارد مشتری را از انتفاع عین منع کند، به شرط آنکه انتفاع مشتری با وجود مبیع در دست بایع امکان پذیر باشد.^[۱۴۷]

  

• امام خمینی نیز دو احتمال مذکور را مطرح و لزوم اجابت بایع به درخواست مشتری را متناسب با قواعد دانسته است. ولی در آن مناقشه می‌کند و می‌افزاید که ممکن است گفته شود جواز امتناع از تسلیم عین، مستلزم جواز امتناع از انتفاع آن است.^[۱۴۸]

۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس

• هرگاه مشتری با استناد به حق حبس از تأدیه ثمن به بایع خودداری ورزد، در مدت حبس نمی‌تواند مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند و اگر چنین کند مرتکب عمل نامشروعی شده است،^[۱۴۹] زیرا صحت قبض در مدت حبس، یا ‌به این است که ثمن را به بایع تسلیم کندکه در این صورت حتی بدون اذن بایع می‌تواند مبیع را قبض کند. یا به اجازه بایع است اعم از اینکه مشتری ثمن را تسلیم کرده باشد یا نه. ‌بنابرین‏ اگر مشتری مبیع را بدون اذن بایع قبض کرد، بایع حق دارد استرداد آن را بخواهد، زیرا تا زمانی که ثمن را استیفا نکرده حق حبس و توثق برای او محفوظ است.^[۱۵۰] فقیهان اهل سنت نیز چنین قبضی را ناروا دانسته و حق استرداد را برای بایع محفوظ می‌دانند .

۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس

• • صرف نظر از حکم قبض، تصرفات مشتری در مبیعی که بدون اذن بایع قبض کرده نیز محل بحث است. عده‌ای از فقها حکم به عدم جواز تصرفات مشتری داده و این حکم را با قاعده ارفاق و حدیث لا ضرر متناسب دانسته‌اند. ولی در عین حال گفته‌اند مشتری ضامن منافع نیست، زیرا منافع به وسیله عقد به ملکیت وی در آمده است.^[۱۵۱]شیخ انصاری از تذکره نقل می‌کند که تصرفات مشتری در مبیع نافذ نیست و می‌گوید منظور او تصرفاتی است که متوقف بر قبضند مانند بیع یا هر نوع مبادله دیگر.^[۱۵۲]

• • در مقابل برخی از فقها عدم جواز قبض را در این صورت، مستلزم عدم جواز تصرفات مشتری در بیع ندانسته و گفته‌اند بدون تردید مشتری در مال خود تصرف می‌کند و دلیلی بر عدم جواز تصرف مالک در اموال خود نداریم.^[۱۵۳] علاوه بر این، عمل مشتری نه غصب است و نه در حکم غصب، پس حق تصرف در آن را دارد، زیرا متعلق حق مذبور، حبس یا امتناع است نه عین مورد معامله. به همین جهت زمانی حق حبس دارد که طرف مقابل هم از تسلیم امتناع ورزد. درست مانند حق خیار که به عقد تعلق می‌گیرد نه به عین. آری اگر فرض کنیم بر قبض و اقباضی که از روی حق صورت بگیرد اثری مترتب می‌شود، باید گفت بر این عمل مشتری، آن آثار به بار نمی‌نشیند.^[۱۵۴]

• سخن صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز تصرفات به دلیل قاعده ارفاق و حدیث لاضرر نیز قابل مناقشه است، زیرا به همان دلیل باید گفت تصرفات او جایز است، چون مبیع، مال اوست و متعلق حق غیر هم قرار گرفته است. علاوه بر این از التزام به تسلیم تنها جواز حبس به وجود می‌آید نه پیدایش حقی در عین مبیع تا مانع تصرف در آن شود و منع مالک از تصرف در املاک خود نیز، موجب وارد آمدن ضرر بر اوست.

به نظر می‌رسد اختلاف آرای فقیهان در این مسئله ناشی از اختلاف در متعلق حق حبس است. آنان که متعلق حق حبس را عین مبیع و ثمن دانسته‌اند حکم به عدم جواز تصرف در آن نموده‌اند. بر عکس کسانی که معتقدند حق حبس نه به عین بلکه به عنوانی دیگر از قبیل، «امتناع» یا «التزام به تسلیم» تعلق می‌گیرد، قایل به جواز تصرفات شده‌اند. آنچه گفته شد راجع به تصرفاتی بود که منوط به قبض ثمن یا مثمن است. اما تصرفاتی که متوقف بر قبض نیست مانند بیع و اجاره، بدون تردید جایز است. ‌بنابرین‏ هر یک از متبایعین می‌تواند در مدت حبس آنچه را که مالک شده است بفروشد یا اجاره دهد اگر چه هنوز آن را قبض نکرده است، زیرا حق تصرفات ناقله در ملک خود را دارد مگر ‌در مورد بیعی که قبض، شرط صحت آن و از اسباب انتقال است، مانند بیع صرف. ولی در هر حال خریدار جدید یا مستأجری که مال حبس شده به ملکیت یا اجاره او در آمده، نمی‌تواند مال حبس شده را از صاحب حق بگیرد.^[۱۵۵]

۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس

پس از شرح موارد پیدایش حق حبس و تبیین جایگاه و محدوده­ حق حبس در حقوق مدنی و فقه امامیه در مبحث گذشته، در این مبحث در گفتار اول به شرط حال بودن عوضین و در گفتار دوم به عدم شرط ضمن عقد حق حبس خواهیم پرداخت:

۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران