گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانونگذاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای در ایران پاگیرد، مردم برای حل و فصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می‌کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف، محترم و لازم الرعایه می‌شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه داور را «قاضی تحکیم» گویند( مطهری ، ۱۳۶۸ ،ص ۱۲). به طور کلی در فقه شیعه فضاوت، خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می‌توانند طی «عقد تحکیم» به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم‌الاجرا است. البته در بین فقها ‌در مورد شرایط «قاضی تحکیم» اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود، همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای «قاضی تحکیم» نیز شرط است. صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور (قاضی تحکیم) جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجرا است.

استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل و فصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹)،(افتخار جهرمی ،۱۳۸۷، ص ۲۰) پیش‌بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و نیز در این قانون همواره استفاده از این شیوه مورد توجه قانون‌گذار بوده است. نگاهی به روند تغییرات و اصلاحاتی که در قوانین مربوط به داوری انجام شده است بخوبی نشان می‌دهد که توسعه ‌و تثبیت نهاد داوری و تکمیل مقررات مربوط به آن و اصلاح قوانین قبلی به منظور رفع ابهامات و ایرادات آن ها، مورد اهتمام قانون‌گذار بوده و هست. گواه بر این مطلب این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم پاره ای شبهات نه تنها مقررات باب هستم قانون آیین دادرسی مدنی ‌در مورد داوری همچنان قابل اجرا و دست نخورده باقی ماند، بلکه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۳) نیز مراجعه به داوری را مجاز دانسته و باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (۱۳۷۸) که هم اکنون تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است، به تفصیل به مسئله داوری پرداخته و مقررات نسبتاً کاملی درباره ی نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی از طریق داوری وضع ‌کرده‌است که با مقررات پیشین مندرج در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی عمدتاًً یکسان است . ولی نکته آن است که در جریان این تغییرات و اصلاحات همه توجه واهتمام قانون‌گذار ایرانی مصروف توسعه و تعمیق و تشویق شیوه داوری در دعاوی داخلی بوده و در مجموعه قوانین ایران مقررات جداگانه ای ‌در مورد داوری بین‌المللی پیش‌بینی نشده بود، و لذا در صورت برگزاری یک داوری بین‌المللی در قلمرو سرزمینی ایران به ناچار همان مقررات ناظر بهداوری داخلی بر داوری بین‌المللی نیز حاکم بود. اما ناگفته پیدا‌ است که مقررات موجود نمی توانست نیازهای حادث در جریان داوری بین‌المللی را برطرف کند و جوابگوی پیچیدگیها و ‌ظرافت‌ها و شرایط متحول برآمده از «جریان داوری بین‌المللی» باشد. در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این نیازها و رفع خلأ قانونی و تدوین مقررات مستقلی ‌در مورد داوری بین‌المللی بود که سرانجام قانون داوری تجاری بین‌المللی در شهریور ماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی نقطه ی عطفی در روند تغییرات و تحولات قوانین مربوط به داوری در ایران است و بیگمان دستاورد مهمی در نام حقوقی ما بشمار می رود. این قانون در واقع عناصر تشکیل دهنده ی «نهاد داوری در حقوق ایران» را تکمیل می‌کند و همراه با مقررات مربوط به داوری داخلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و پیش نویس قانون آیین دادرسی مدنی جدید ‌در مورد رسیدگی در دادگاه های عمومی و انقلاب، تصویر روشن و نسبتاً جامعی را از نهاد داوری در ایران به دست می‌دهد(شمس،۱۳۸۲،ص۱۷).بی تردید چنانچه رویه قضایی نیز همسو با این تحولات قانونی تکامل و تحول یابد، شاهد توسعه ی بیشتر ابعاد حقوقی نهاد داوری و رفع ابهامات و ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پیرامون آن خواهیم بود.

مبحث سوم: مستندات داوری

مقام قضا و حق حکومت بر جان و مال و عرض و ناموس مردم نزد خدای تعالی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است و از جمله حقوق الهی معرفی شده. قرآن کریم خداوند را «خیرالحاکمین» و «احکم الحاکمین» توصیف می‌کند، همچنین درباره ی حکومت مطلقه ی الهی در روز رستاخیز می فرماید: «… خداوند روز قیامت، درباره ی آنچه اختلاف کرده بودند، حکم می‌کند.» (بقره ،۱۱۳)

گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه

حق قضاوت و داوری به طور مطلق، در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است. اما خدای سبحان برای پایان بخشیدن به نزاع ها و حل اختلافاتی که در زندگی دنیوی مردم رخ می‌دهند، ابتدا پیامبران و جانشینان ایشان را به خلافت خویش در زمین برگزیده و این مسئولیت خطیر را بر عهده ی ایشان نهاده است: «ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم. پس میان مردم به حق داوری کن»

و خطاب به پیامبر عظیم الشأن (ص) می فرماید: «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی.» (نساء ، ۱۰۵)

و سپس در یک خطاب، نسبت به عموم افراد می فرماید: «… و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید…» (نساء ، ۵۸)

این آیات و موارد مشابه آن نشان می‌دهد که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء اوصیا و عموم مردم عطا نموده است.(نوری ، ۱۴۰۸ ه.ق، باب ۱۰۱، حدیث ۱۳۷۹۲)

اسلام به عنوان دین جاودانه ای که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن، نکات لازم را در این زمینه برای افراد ذکر ‌کرده‌است؛ زیرا امکان ندارد به موضوعی امر نماید، اما راه و روش اجرای آن را به تفصیل یا اجمال ذکر نکند(محمدی ری شهری ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۹) .

‌بنابرین‏، باید در این زمینه به قرآن مراجعه کرد، با رهنمودهای آن آشنا شد و سپس آن ها را به کار بست.

بررسی «داوری» در معنای عام و کلی آن در قرآن کریم، بسیار حائز اهمیت است و شاید بتوان گفت: حتی اهمیت این نوع داوری از واوری به معنای خاص بیشتر است؛ زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی ظاهر نمی شوند. اما قضاوت به معنای عام تمام انسان ها را در بر می‌گیرد؛ زیرا هر فردی در موقعیت های گوناگون زندگی، ناچار به اظهار نظر، موضع گیری و انتخاب و به عبارت دیگر، داوری در عرصه های گوناگون است. در این زمینه، نوشته این قسمت با اهداف ذیل شکل گرفته است: