۳-« نظر کارشناس اماره ی قضایی نیست. در اصل، ارزش اثباتی ادله در مقام تعارض با همدیگر مشخص میشود. و علیالقاعده هر گاه دو دلیل همسنگ و همسان باشند، در مقام تعارض باید همدیگر را ساقط نمایند. حال آنکه نظریهی کارشناسی در مقام تعارض با امارهی قضایی نه تنها توان مقابله و تساقط آن را ندارد، بلکه خود نیز ساقط میگردد».^[۱۱۶۳]و حتی امارهی قانونی هم نیست؛ زیرا امارات قانونی در قانون احصاء شده است و در هنگام تردید، اصل عدم اماره بودن نظریهی کارشناس جاری میشود.
در صورتی که نظر کارشناسی امارهی قضایی تلقی شود، در تعارض با امارهی قانونی ، بر آن مقدم خواهد شد؛ زیرا امارهی قضایی(همانطور که قبلاً بیان شد) از امارهی قانونی قویتر است تا جایی که دلیل نامیده شده است. و در تعارض نظر کارشناس با یک امارهی قضایی، در صورت وجود مرجّح ، امارهی قویتر مقدم میشود و در فرض عدم مرجّح، هر دو تساقط میکنند.
و در صورت تعارض نظر کارشناسی با یک دلیل، در فرض اینکه نظر کارشناسی را امارهی قضایی بدانیم، دلیل مقدم میشود؛ زیرا اماره ی قضایی ضعیفتر از دلیل است و توان مقابله با آن را ندارد.

مبحث سوم : ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی(با ماهیتی مستقل)

برخی از حقوقدانان کارشناسی را دلیل اثبات دعوی با ماهیّتی مستقل میدانند. برای بررسی این نظر، ابتدا به تبیین ماهیت دلیل پرداخته خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول : ماهیّت دلیل

۱ـ تعریف دلیل وبررسی آن:

در تعریف اصطلاحی دلیل ^[۱۱۶۴]در مادهی ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند».
البته تعریف فوق جامع و کامل نبوده و تنها دلیل در امور ترافعی را شامل میشود، لذا در تعریف دلیل میتوان گفت:
«امر معلومی است که برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول به کار می رود و در دعاوی غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای اثبات مورد ادّعا و یا در مقام دفاع ، مورد استناد قرار میگیرد؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی باشد یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد».

۲-تفاوت ادلّه:

۲- ۱ تفاوت ادلّهی اثبات دعوی و جرم با ادلّهی اثبات حکم:

ادلّهی اثبات دعوی و جرم عبارت است از دلایل و وسایلی که به هنگام اختلاف و منازعه برای ائبات ادعا در دعاوی حقوقی و انتساب جرم به متهم در دعاوی کیفری مورد استناد قرار میگیرند.
«اما ادلّهی اثبات حکم … به معنای مستندات قانونی قاضی در هنگام صدور رأی است…».^[۱۱۶۵]

۲ـ ۲ تفاوت دلیل در امور کیفری ^[۱۱۶۶]با دلیل در امور حقوقی:

۱-اهمیت دلیل در امور جزایی بیشتر از دلیل در امور حقوقی است، چون زمانی متهم محکوم به جرم انتسابی میشود که تمام دلایل اثبات و احراز جرم فراهم آمده باشد.
۲-درامور کیفری بار دلیل بر عهدهی مرجع قضایی بوده و«قاعدهی منع تحصیل دلیل در امور مدنی تبدیل به قاعدهی وظیفهی ضابطین و قضات دادگستری و مأمورین کشف و تعقیب در جمع آوری دلایل میگردد ( البته این مانع از تحصیل دلیل توسط شاکی نیست)».^[۱۱۶۷]
اما «در امور حقوقی هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند…».^[۱۱۶۸] البته منع تحصیل دلیل در امر حقوقی به این معنا نیست که دادرس برای کشف حقیقت نمیتواند به طور مثال رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوی قرار ارجاع به کارشناس صادر نماید؛ زیرا بدون اینگونه اعمال رسیدگی ناقص خواهد بود.
۳- در رسیدگی به جرائم، دلایل حصری نیست.^[۱۱۶۹] یعنی علاوه بر دلایلی که در امور حقوقی قابل استفادهاند (مانند اقرار، اماره، تحقیق محلی، معاینهی محلی، سوگند، شهادت و کارشناسی) و در حقوق جزا نیز کاربرد دارند، به دلایل و وسایل فراوان دیگری نیز برای ادله اثبات مجرمیت متهم استناد میشود.
۴-دلیل را در دعوای حقوقی نمیتوان تجزیه کرد، اما در دعاوی کیفری قابل تجزیه است، به طور مثال قاضی میتواند اقرار متّهم را تجزیه کند و فقط قسمتی از آن را در صدور رأی مورد استناد قرار دهد.^[۱۱۷۰]
۶-در دعاوی حقوقی گاه میتوان دلیل را قبل از اقامهی دعوی تحصیل کرد، مانند تأمین دلیل، اما در دعاوی کیفری تقریباً این امر غیرممکن به نظر میرسد.

۳-اقسام دلیل:

۳-۱ تقسیم دلیل به اعتبار منشأ:

«۱- ادلهای که منشأ آن خود اصحاب دعوی هستند شامل: اقرار، اسناد و سوگند میباشد.
۲- ادلهای که منشأ آن اشخاص ثالث میباشند شامل: گواهی و شهادت، تحقیق محلی و کارشناسی است.
۳- ادلهای کـه منشاء آن ادراک مستقیم قاضی است و شامل: معاینــهی محل و امارات قضایی میباشد.
۴-ادلهای که منشأ آن فرض قانونی است که عبارت از امارات قانونی میباشد».^[۱۱۷۱]
منشأ کارشناسی غالباً اشخاص ثالثند، و گاهی رأساً توسط دادرس به کارشناس ارجاع میشود.

۳-۲ دلیل مستقیم و غیرمستقیم:

«هرگاه دلیل، امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بیواسطه اثبات نماید «مستقیم» شمرده می شود، مانند سفتهای که به امضای خوانده بوده و طلب ادعایی خواهان را اثبات میکند…».^[۱۱۷۲]بعضی معتقدند دلایل مستقیم دلایلی هستند که به قاضی اجازه میدهد تا اعتقاد باطنی خود را بر دلایلی استوار سازد که خود شخصاً تحصیل نموده است».^[۱۱۷۳]
«دلیل غیرمستقیم» اموری را اثبات مینماید که اگرچه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند اما نوعاً با آن ملازمه داشته و یا با آن در پیوند میباشند، مانند «امارهی قانونی تصرف» که در مادهی ۳۵ قانون مدنی آمده است». ^[۱۱۷۴]
۳-۳ در یک تقسیمبندی دیگر دلیل به «دلیل از پیش فراهمشده و دلیل اتفاقی تقسیم میشود. «دلیل از پیش فراهمشده» دلیلی است که شخص پیش از به وجود آمدن هر اختلافی برای خود فراهم میآورد که معمولاً به صورت سند یا گواهی است … «دلیل اتفاقی» دلیلی است که به صورت اتفاقی و در زمان اختلاف وجود داشته یا پس از وقوع آن تهیه و تدارک میشود…». کارشناسی گاه به عنوان دلیل از پیش فراهمشده (در قالب تأمین دلیل) و گاهی نیز به عنوان دلیل اتّفاقی (در اثنای دادرسی) مورد استناد قرار میگیرد.

گفتار دوم : دیدگاه های مبتنی بر نظریهی دلیل بودن کارشناسی

در نظریهی ادارهی حقوقی قوهی قضاییه آمده است: «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است …».^[۱۱۷۵]
دکتر لنگرودی در بیان جدول مستندات قضایی در شمارش ادله اثبات دعوی «کارشناسی» را نیز ذکر کرده^[۱۱۷۶] ، اما در جایی دیگر کارشناسی را دلیل بینـام دانسته ^[۱۱۷۷] و میگوید: «… دلیل بینام را نمیتوان به عنوان دلیل اثبات دعوی، مورد استفاده و استناد قرار داد مگر آنکه ارزش اثباتی آن خالی از شبهه باشد…».^[۱۱۷۸]
دکتر مدنی نیز در جایی که انحصاری بودن دلایل را ذکر میکند نظر کارشناس را در زمرهی دلایل دانسته است.^[۱۱۷۹]
در قانون آیین دادرسی مدنی، مبحث کارشناسی در فصل دهم- رسیدگی به دلایل آمده است. شاید بتوان ذکر کارشناسی در مبحث رسیدگی به دلایل را مؤیّدی بر دلیل بودن کارشناسی محسوب کرد. البته برخی معتقدند: «(این امر را) نمیتوان قرینهای بر ادله و یا وسیله ی اثبات دعوی بودن آن دانست؛ زیرا این فصل کلیات رسیدگی به موضوع دعوی و نحوهی اجرای آن را بیان مینماید و هیچ دلالتی ندارد که بتوان ادله و یا وسیله بودن نظریهی کارشناسی را از آن برداشت نمود».^[۱۱۸۰]
در فرض اینکه کارشناسی دلیل اثبات دعوی با ماهیتی مستقل باشد، کارشناسی از ادله‌ی اثبات وقایع خارجی بوده که منشاء آن اشخاص ثالث و گاه ادراک مستقیم قاضی بوده و جزء مشاهدات او به شمار می‌رود. کارشناسی گاه دلیل مستقیم (اثبات دعوی یا جرم) است (یعنی امری را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا شده، بی‌واسطه اثبات مینماید) و گاهی در زمره‌ی دلایل غیرمستقیم قرار می‌گیرد. همچنین کارشناسی گاه به عنوان دلیل از پیش فراهم شده (تأمین دلیل) و گاه دلیل اتّفاقی (کارشناسی طاری) مورد استناد قرار میگیرد.

گفتار سوم : آثار دلیل بودن کارشناسی

چنانچه کارشناسی دلیل اثبات دعوی تلقی شود، آثاری بر این امر مترتّب خواهد شد که به شرح ذیل میباشد:
۱- از آنجا که قواعد ادله اثبات دعوی مربوط به نظم عمومی نیست، اصحاب دعوی میتوانند با تراضی به طور ضمنی از آن عدول کرده و وسیلهی سادهتری ارائه کنند.
بنابراین طرفین دعوی میتوانند قبلاً توافق کنند که در صورت وقوع اختلاف و بروز حادثهی احتمالی، نظر کارشناس، دلیل اثبات دعوی باشد.
۲- کارشناسی باید عناصری را که هر دلیل اثبات دعوی دارا است، در خود داشته باشد:
«۱- قابلیت اثبات مجهول قضایی. ۲-ایجاد علم عادی یا قطع متعارف که متعارف مردم در برخورد با قضایا و حوادث، پیدا میکنند».^[۱۱۸۱]
۳-دلیل بودن یک امر (به طور مثال کارشناسی) به معنای پذیرش مطلق نیست بلکه بعد از پذیرش اولیه، مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفته و حتی ممکن است مورد قبول واقع نشود.
۴- در تعارض کارشناسی با ادله دیگر، ابتدا باید ماهیت کارشناسی را تشخیص داد (اینکه از باب شهادت است یا اماره و یا دلیلی مستقل) و سپس قواعد حل تعارض را جاری کرد.

مبحث چهارم : ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی

برخی از حقوقدانان، کارشناسی را وسیلهی اثبات دعوی و اقدامی تحقیقی - علمی میدانند که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت میپذیرد.^[۱۱۸۲] در الوسیط معاینه و کارشناسی به عنوان دو طریق (وسیلهی) مستقیم اثبات دعوی ذکر شده است.^[۱۱۸۳]
دکتر کاتوزیان نیز از کارشناسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل احراز اوضاع و احوال خصوص مورد دعوی نام برده^[۱۱۸۴] و معتقد است: «هر چند که کارشناسی در حقوق سنتی نقش چندانی در اثبات نداشته و دارای ماهیت مستقلی در کنار سایر ادله نیست؛ اما باید علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته تا کارشناسی نیز در شمار دلایل اثبات درآید و وجود مستقلی پیدا کند».^[۱۱۸۵]