در این فرض لازم نیست عدم تسلیم کالا نقض اساسی تلقی شود، و در واقع با این قاعده حق فسخ به موارد نقض غیراساسی گسترش یافته است. با وجود این می‌توان گفت که کنوانسیون مورد فوق را در حکم نقض اساسی تلقی ‌کرده‌است. اعطای مهلت اضافی در صورتی حق فسخ ایجاد می‌کند که تعهد به تسلیم مبیع اجرا نشده باشد. همچنین چون مطابق کنوانسیون تسلیم کالای غیر منطبق هم تسلیم محسوب می‌شود، هرگاه کالا واقعاً تسلیم مشتری شده باشد، (هرچند مطابق قرارداد نباشد) باز هم اعطای مهلت موجب حق فسخ نیست (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۷).

اعطای مهلت در این گونه موارد در ماده ۴۷ پیش‌بینی شده است. بند ۱ این ماده مقرر می‌دارد: «مشتری می‌تواند جهت ایفای تعهدات بایع، مهلتی اضافی و معقول تعیین کند».

برای تحقق حق فسخ ‌در مورد اعطای مهلت باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.

۲) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

۳) فروشنده در آن مهلت مبیع را تسلیم مشتری نکند و اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.

ب) شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری:

برای اینکه مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱) یکی از موجبات حق فسخ که در کنوانسیون پیش‌بینی شده است وجود داشته باشد؛ یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد و یا ‌در مورد عدم تسلیم مبیع، خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد (بند ۱ ماده ۴۹).

۲) مشتری فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام کند (ماده ۲۶).

۳) مشتری در مهلت معقولی (مقرر در بند ۲ ماده ۴۹) حق فسخ خود را اعمال نماید.

۴) اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشندگان در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است باشد (بند ۱ ماده ۸۲).

‌در مورد شرط اول قبلاً بحث و بررسی صورت گرفت. در رابطه با شرط دوم منظور این است که چون در کنوانسیون انفساخ وجود ندارد، فسخ باید از ناحیه کسی که این حق برای وی در نظر گرفته شده است صورت گیرد. به علاوه فسخ باید به وسیله اخطاری به فروشنده اعلام شود تا وی با اطلاع از فسخ قرارداد، در جهت کاهش هزینه و خطراتی که کالا را تهدید می‌کند اقدام کند. همچنین فسخ قرارداد در کنوانسیون نیاز به حکم دادگاه ندارد، اما باید در مهلت معقولی صورت گیرد.

بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده

حق فسخ پیش‌بینی شده برای فروشنده در ماده ۶۴ همانند حق فسخی است که برای خریدار در ماده ۴۹ پیش‌بینی شده است. این حق از لحاظ قواعد عمومی فسخ مانند عدم نیاز به حکم دادگاه، لزوم اعلام فسخ، آثار فسخ شبیه فسخ از ناحیه خریدار است. ‌بنابرین‏ تکرار مطالب لازم نیست و فقط مواردی که بین دو نوع فسخ تفاوت وجود دارد بررسی می‌شود.

الف) موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده

۱) در صورتی که نقض تعهد از ناحیه خریدار نقض اساسی تلقی شود (ماده (الف) (۱) ۶۴).

۲) فروشنده برای اجرای تعهد به خریدار مهلت معقولی اعطا کند (مطابق ماده ۶۳) و او در آن مهلت به تعهد خود عمل نکند (ماده ۶۴ (ب) (۱)). این مورد فقط ‌در مورد تعهد به پرداخت ثمن و قبض مبیع قابل اعمال است.

ب) شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده:

شرایط اعمال فسخ از سوی بایع عبارتند از:

۱) وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (۱) ۶۴ کنوانسیون

۲) اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده ۲۶

۳) رعایت مهلت‌های مندرج در ماده (۲) ۶۴ برای اعمال فسخ

فسخ قرارداد به حکم دادگاه نیاز ندارد و با اعلام فروشنده واقع می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که کالا تسلیم مشتری شده باشد یا خیر. بند ۲ ماده ۶۴، محدودیت‌های زمانی برای اعلام فسخ قرارداد پیش‌بینی نموده که بسیار پیچیده است. آنچه مسلم است تا زمانی که خریدار به طور کامل ثمن را پرداخت نکرده است، فروشنده حق فسخ دارد. ‌بنابرین‏ اگر پرداخت ثمن به صورت اقساط باشد، تا پرداخت تمام اقساط آن فروشنده حق فسخ را از دست نمی‌دهد.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده ۳ قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست.

از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون ‌بر اساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی ‌بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. ‌در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش‌بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده ۳۹ کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن ‌به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد.