گفتار سوم- اصل غرامت

‌بر اساس اصل غرامت، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارت‌های وارد شده به بیمه گذار است بدون این که پرداخت غرامت موجب بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به وضعیت پیش از وقوع حادثه شود. این اصل در همه نظام های حقوقی حاکم است مثلا ماده ۲۸ قانون بیمه فرانسه، می‌گوید: «بیمه اشیاء قرارداد غرامت محسوب می شود و غرامتی که بیمه گر باید به بیمه شده بپردازد نمی تواند از ارزش شی بیمه شده هنگام بروز خسارت تجاوز کند. ‌بنابرین‏ غرامت بیش از استحقاق فرد، موجب از بین رفتن تعادل میان حقوق و تعهدات می شود و در حقیقت تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران است. بهبود وضعیت مالی بیمه گذار نسبت به پیش از حادثه، عاملی جهت افزایش بروز خسارت های عمدی، سلب اعتماد و عدم حسن نیت است.»

ماده ۱۱ قانون بیمه ایران در این خصوص می‌گوید: «چنانچه بیمه گذار یا نماینده او قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.» ‌بنابرین‏، اصل غرامت حکم می­ کند که بیمه­گذار بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حوادث متوجه او شده است، دریافت نکند و بیمه­گر تنها در حدود مسئولیت عینی خود، ملزم به جبران خسارت است.^[۶۲] کلیه قراردادهای اتکائی نیز از جمله قراردادهای غرامت محسوب می­‌گردند و اصول و قوانین حاکم بر این قراردادها مقرر می‌دارد که مسئولیت و تعهدات بیمه گر اتکائی محدود به میزان واقعی خسارتی است که به شرکت بیمه واگذارنده وارد آمده که با در نظر گرفتن شرایط و مقررات قرارداد اتکائی فی مابین، قابل پرداخت است. حتی اگر قرارداد بیمه اولیه که بین بیمه­گذار و شرکت بیمه واگذارنده منعقد گردیده از جمله قراردادهای غرامتی نباشد، مانند بیمه نامه های عمر و یا سایر صور بیمه های اشخاص که ‌در مورد زندگی انسان‌ها منعقد می‌گردد، اصول حاکم بر قراردادهای اتکائی ‌در مورد کلیه رشته­ های بیمه یکسان و همانند است . شرکت بیمه واگذارنده در زمانی که خسارتی را از بیمه اتکائی ادعا می کند، باید اثبات نماید که خسارت با توجه به شرایط قرارداد اتکائی قابل پرداخت بوده و او خودش را متعهد پرداخت آن خسارت با توجه به بیمه گذار می‌داند. ‌بنابرین‏ اگر شرکت بیمه واگذارنده به دلایلی خسارتی را به صورت ارفاقی به بیمه گذار خسارت دیده پرداخت می کند، نمی تواند از بیمه گر اتکائی بخواهد که سهم خود را در آن خسارت پرداخت نماید. در دعوی Chippendale V Holt چنین نظر داده شد که شرط موجود در قرارداد اتکائی مبنی بر «انجام پرداخت با قید اینکه پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد» (to pay As May Be Paid Theron) دارای این مفهوم و معنا است که به «به طور صحیح و درست پرداخته شود» با توجه به اینکه غرامتهایی که به وسیله قراردادهای اتکائی پرداخت می شود هزینه ها را در بر نمی­گیرد علی الخصوص آن دسته از مخارجی که بدون رضایت بیمه گر واگذارنده هزینه شده مانند هزینه های دادگاه و وکیل برای دفاع از قراردادهای اتکائی، معلوم نیست که بتواند با بهره گرفتن از این شرط خسارت پرداختی ارفاقی بیمه گر واگذارنده را هم جزء شمول آن دانست. در یکی از دعاوی مطروحه در آمریکا، دیوان عالی ایالت نیویورک چنین نظر دارد که معنای «به دنبال سرنوشت بیمه گر واگذارنده » دارای همان معنا و مفهوم بپردازداست با قید این که پرداخت بر همان اساس انجام خواهد شد . با توجه ‌به این نظریه معلوم می شود که هر مورد دقیقاً می بایست با توجه به معانی و کلمات قرارداد مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قصد طرفین قرارداد اتکائی این است که اختیار تام بیمه گر واگذارنده در تصفیه و پرداخت خسارت‌ها حتی خسارت ارفاقی داده شود و بیمه گر اتکائی موظف به تبعیت باشد. در این صورت قرارداد باید به نحوی ساده و روشن تنظیم گردد که نمونه آن به شرح زیر است:

«شرکت بیمه واگذارنده در موضوع تصفیه خسارات دارای اختیار تام و مطلق است خواه این تصفیه به شکل توافق و یا پرداخت و یا به هر نوع دیگری باشد و کلیه پرداخت سهم خود از هزینه های ایجاد شده در رابطه با عدم پرداخت و با دفاع پرونده های خسارت در مراجع ذیصلاح می‌باشد». شروط مربوط به پرداخت خسارت به صورت ارفاقی و یا توافقی، در قراردادهای اتکائی اختیاری زیاد مرسوم و رایج نیست، زیرا قوانین و مقررات «کمیته اداری آتش سوزی» دارای شرایط مشابه بود که این شرایط به علت بروز پاره ای مشکلات که در قراردادهای اتکائی اختیاری بین اعضاء کمیته ایجاد شده بود، گنجانیده شد. بیمه گر اتکائی همیشه محق به دریافت اطلاعات از بیمه گر واگذارنده در رابطه با ادله و دلایل بروز خسارت ‌می‌باشد. در رابطه با قوانین و مقررات مربوطه به پرداخت­های ارفاقی، اینکه بیمه­گر واگذارنده، صرفاً پرداخت خسارتی را با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه اصلی اعلام دارد کافی نیست.روش دقیقی که بر اساس آن اصول غرامت در قراردادهای اتکائی به کار برده می شود در رابطه با زمان و محدوده تعهدات بیمه گر اتکائی به درستی مشخص نیست.^[۶۳]

به نظر می‌رسد که یک عقد بیمه اتکائی را بتوان به سه طریق زیر تعیبر و تفسیر نمود:

۱ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت ‌در مورد سهم بیمه گران اتکائی به حساب می‌آید. در این حالت بیمه گر اتکائی نیاز به پرداخت غرامت ندارد مگر اینکه بیمه گر واگذارنده خسارت را پرداخت و بیمه گر اتکائی را مطلع نماید.

۲ـ عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت درقبال تعهدات تلقی می‌گردد که این تعهدات همان مبلغ نهایی است که بیمه گر واگذارنده، خسارت مورد ادعا را بر اساس شرایط بیمه نامه اصلی تصفیه خواهد کرد. در این حالت بیمه گر اتکائی به محض اینکه خسارت نهائی توسط بیمه گر واگذارنده پرداخت گردید و یا توافق پرداخت انجام شد و تعهدات بیمه گر ‌بر اساس قانون محرز شناخته شد ملزم به پرداخت و تصفیه فوری تعهدات خود می‌باشد. بدین ترتیب چنین نظر داده شد که در زمان تصفیه خسارت به یک ارز خارجی، اگر نوسان و تغییر مؤثر در نرخ ارز بین فاصله زمانی وقوع خسارت و تاریخی که بیمه­گر واگذارنده، خسارت را پرداخت می کند ایجاد شده باشد، بیمه گر اتکائی ملزم به رعایت نرخی است که ‌بر اساس آن بیمه گر واگذارنده خسارت را تصفیه ‌کرده‌است.

۳ـ عقد بیمه اتکائی به ‌عنوان قراردادی که وظیفه اش پرداخت فوری و سریع خسارت در زمان بروز حادثه است تلقی می­گردد و لذا همین امر بیمه گر اتکائی را مسئول پرداخت خسارت به محض بروز حادثه می کند، حتی اگر شرکت بیمه واگذارنده خسارتی را متحمل نشده باشد و یا اینکه اقدامی در جهت کاهش سهم خسارت خودش انجام داده باشد.

روشی که ‌بر اساس آن دادگاه به تجزیه و تحلیل یک قرارداد اتکائی می پردازد تا حدود خیلی زیادی بستگی به جمله بندی و نحوه نوشتن قرارداد دارد که ‌بر اساس آن طرفین امیال و خواسته های خود را بیان نموده اند. مشاور حقوقی در امر بیمه چنین نتیجه گیری می‌کند: