این قاعده در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا نیز پیش‌بینی شده است. ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است :^[۲۵۱]

نسبت به اعمالی که مطابق اساسنامه حاضر، تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین‌المللی می‌باشد؛ هیچ کس پس از آن که در این دادگاه بین‌المللی به خاطر آن ها محاکمه شد، در محاکم ملی قابل محاکمه نخواهد بود.

شخصی که در یک دادگاه ملی به مناسبت اعمالی که تشکیل دهنده تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد مورد محاکمه قرار گرفته، تنها در موارد زیر ممکن است متعاقباً نزد این دادگاه بین‌المللی، محاکمه شود:

الف) عملی که او را به مناسبت آن محاکمه کرده‌اند، یک جرم عادی توصیف شده باشد یا :

ب) جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده، به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد.

۳٫ این دادگاه بین‌المللی هنگام تصمیم گیری راجع به مجازات قابل اجرا درباره کسی که مطابق اسانامه حاضر محکومیت یافته است، میزان مجازاتی را که قبلاً توسط یک دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین شده و به مرحله اجرا درآورده باشد در نظر خواهد گرفت.

ماده ۹ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی، قاعده منع محاکمه مجدد را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این قاعده در ماده ۲۰ درج شده است. به موجب این ماده:

به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با اتهام ارتکاب جرمی که قبلآً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل ‌کرده‌است محاکمه کرد.

کسی که به یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است. در دادگاه دیگری به خاطر همان جنایت محاکمه نخواهد شد.

کسی که برای ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ ، ۸ جرم شناخته شده توسط دادگاه دیگری محاکمه شده است توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر الف) به منظور صیانت شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب) دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاک های شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که در اوضاع و احوال مربوط ، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.

با توجه به بحث اصلی این مبحث، یعنی قابلیت پذیرش دعوا، باید قاعده منع محاکمه مجدد، با توجه به ارتباط نزدیکی که با مسأله قابلیت پذیرش دعوا دارد به عنوان یک قاعده آیین دادرسی مطرح است.

این قاعده به عنوان یکی از مستندات عدم قابلیت پذیرش دعوا ممکن است در مواردی مانع طرح دعوا در دیوان شود و عملاً اعمال صلاحیت دیوان را محدود کند. ‌بنابرین‏ قاعده منع محاکمه مجدد در این مبحث از این دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

به موجب بند ( ج) ماده ۱۸ اساسنامه دیوان چنانچه شخص تحت تعقیب قبلاً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است محاکمه شده باشد ، محاکمه مجدد وی مجاز نیست و دعوا قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

به موجب این بند، رسیدگی قبلی به یک دعوا یا به عبارت دیگر اعتبار امر مختومه از موجبات عدم قابلیت پذیرش دعوا در دیوان است. ^[۲۵۲]

اما این که کدام تصمیم قضایی و با چه شرایطی نزد دیوان دارای این اعتبار است، نیازمند بررسی مقررات ماده ۲۰ اساسنامه است که شرایط استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در آن درج شده است. با نگاهی کلی ‌به این ماده ملاحظه می شود که استناد به قاعده منع محاکمه مجدد یا به اعتبار رأی دیوان است و یا به اعتبار رأی دادگاه های داخلی. با توجه ‌به این دو وضعیت موضوع را در دو گفتار جداگانه پیگیری می‌کنیم.

۲-۴-۱ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است

۲-۴-۱-۱ اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین‌المللی کیفری

به موجب بند یک ماده ۲۰ اساسنامه دیوان، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان به خاطر اتهام ارتکاب جرمی که قبلاً در دیوان مورد رسیدگی قرا گرفته اعم از این که منحصربه صدور حکم محکومیت شده باشد یا برائت. مجدداً محاکمه کرد؛ مگر در مواردی که اساسنامه این اجازه را داده باشد. ‌بنابرین‏ قاعده منع محاکمه مجدد این حالت مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد است.^[۲۵۳] استثناء وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه تحت عنوان اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است.^[۲۵۴] به موجب این ماده چنانچه ادله جدیدی کشف شده که در زمان محاکمه در دسترس نبوده، مشروط بر این که این امر به طور جزئی یا کلی منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد ، امکان تجدیدنظر مجدد نسبت به رأی قطعی محکومیت وجود دارد . علاوه بر این چنانچه غیر واقعی یا جعلی بودن ادله اساسی که در صدور رأی مورد توجه بوده اند، مشخص شود و یا قضات صادر کننده رأی مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده باشند، با رعایت دیگر مقرارت پیش‌بینی شده در ماده مذبور ، امکان رسیدگی مجدد به رأی قطعی محکومیت وجود دارد. ^[۲۵۵]

قاعده منع محاکمه مجدد زمانی قابل استناد است که تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی راه های شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدیدنظر و یا فرجام باز باشد قضیه محکوم بها اساساً نمی تواند مطرح شود.^[۲۵۶] در نتیجه تا زمانی که طرق عادی رسیدگی به اعتراضات سپری نشده، استناد به قاعده منع محاکمه مجدد موضوعیت ندارد. از این نکته معلوم می شود که تجدیدنظر خواهی از احکام دیوان کیفری بین‌المللی به شرحی که در ماده ۸۱ اساسنامه پیش‌بینی شده است مغایر با اصل منع محاکمه مجدد نیست .^[۲۵۷] اما ‌در مورد اعاده دادرسی وضعیت متفاوت است زیرا در این مرحله جریان عادی یک دادرسی سپری شده و طرق عادی رسیدگی و اعتراض به یک محاکمه منتفی است در نتیجه اعتبار امر محکوم بها قابل استناد است. بر همین اساس در بند یک ماده ۲۰ به استثناء وارده بر قاعده منع محاکمه مجدد اشاره شده و منظور همان اعاده دادرسی به شرح پیش‌بینی شده در ماده ۸۴ اساسنامه است^[۲۵۸].

۲-۴-۱-۲ منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه شده در ‌دادگاه‌های ملی