بند اول: مفهوم قاعده نفی عسر و حرج

عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر یسر به معنای آسانی است^[۶۶] واژه حرج به معنای تنگنا و سختی به کار رفته است. «خداوند نمی خواهد شما ر در تنگنا و سختی قرارد دهد لکن می‌خواهد شما را مطهر کند».^[۶۷] ‌بنابرین‏ حرج در لغت به معنای ضیق (تنگی)، سختی، گناه و حرام است. راغب می‌گوید: «حرج» در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شی ء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود؛ لذا به تنگی و گناه حرج گفته اند.^[۶۸]

در اصطلاح عسر و حرج عبارتند از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آن ها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می‌گردد تا الزام و تکلیف ناشی از حکم از مکلفین برداشته شود.

بند دوم: نقش قاعده نفی عسر و حرج در قراردادها

قاعده نفی عسر و حرج در عقود و معاملات نیز کاربرد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله می شود. یکی از مبانی خیاراتی نظیر خیار عیب، خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف شرط و تخلف وصف، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس و اخذ به شفعه؛ قاعده مذکور است. زیرا در تمام موارد جریان این گونه خیارات، لزوم وفای به عهد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج است. با این وجود باید توجه داشت در این قبیل موارد، عسر و حرج علت حکم نیست، ‌به این معنا که حکم دایر بر مدار آن نیست، بلکه حکمت تشریع است. به همین سبب حتی برای اشخاص که لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسر و حرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله و اخذ به شفعه وجود دارد.

یکی از موارد ورود قاعده نفی عسر و حرج در زمینه قراردادها، زمانی است که تغییر در شرایط و اوضاع و احوال قرارداد منجر به فروس ماژور یا هارد شیپ می‌گردد. به همین دلیل هرگاه امور غیر مترقبه (فورس ماژور) موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد گردد، با توجه به قاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق، منتفی شدن قرارداد قطعی است. در سایر موارد نیز با توجه به اطلاق و عموم ادّله نفی عسر و حرج پاسخ مثبت قویتر است. برخی از فقهاء ازجمله فقهای حنفی حوادث پیش‌بینی نشده را که موجب دشواری انجام عقود می‌گردد، مؤثر در فسخ عقد شمرده اند، به عنوان مثال : چنانچه کسی حمامی در دهکده ای اجاره کند واهالی دهکده آنجا را ترک نمایند، ویا موجر به شخص ثالثی مدیون گردد و برای ادای دین چیزی جز ثمن مالی که اجاره داده است نیابد، و یا آنکه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلی که اجاره ‌کرده‌است ادامه دهد، یا مال را برای مقصود خاصی اجاره کرده باشد و آن مقصود منتفی گردد، فسخ اجاره ممکن است. در ادامه بحث به تبیین رابطه قاعده نفی عسر و حرج با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند سوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قراردادهای غیرمنصفانه

همان‌ طور که بیان گردید قاعده نفی عسر و حرج از شخصی که در اجرای تعهد به مشقت و سختی بیفتد حمایت می کند. و این حمایت ریشه در اجرای عدالت و انصاف دارد. به عبارت دیگر قاعده نفی عسر و حرج استثنایی بر اصل لزوم قراردادهاست که این استثنا بخاطر غیرمنصفانه بودن تحمیل شرایطی غیرقابل تحمل بر شخص معسر به وجود آمده است. در ادامه برای تبیین بحث مثالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در موردی بیمارستانی در سال ۱۹۱۹ به یک شرکت آب رسانی اجازه بهره برداری از چاه بیمارستان راداده بود و ‌به این شرط که شرکت آب رسانی با قیمت ثابتی آب بیمارستان را تأمین کند. در سال ۱۹۷۵ که قیمت آب ۱۸ برابر افزایش یافت شرکت آب رسانی طی یادداشتی لغو قرارداد را اعلام کرد. قاضی نیز از شرکت مذکور حمایت کرد. در این مورد افزایش قیمت تا این حد هیچگاه مورد نتظار طرفین نبوده است^[۶۹] به عبارت دیگر در این قضیه انصاف حکم می کند تا از شرکت آب رسانی که به واسطه تغییر گزاف و ناگهانی قیمت ها در عسر و حرج قرار گرفته است، حمایت به عمل آید.

بنابر مطالب بیان شده میتوان گفت؛ در برخی از پرونده هایی که بر مبنای انصاف رأی صادر شده است، دلیل غیرمنصفانه شدن قرارداد در مرحله اجرا، در عسر و حرج قرار گرفتن متعهد بوده ، بگونه ای که تحمل چنین شرایطی به لحاظ اقتصادی برای شخص متعهد نامقدور و غیرمنصفانه است. از طرفی خود قاعده نفی عسر حرج که استثنایی بر اصل لزوم قراردادهاست بر مبنای انصاف شکل گرفته است و این موضوع رابطه عمیق این قاعده با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را نمایان می‌سازد.

نتیجه گیری

اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می‌باشند. اما عمل ‌به این اصول در تمامی موارد ممکن نتایح ناعادلانه ای به بار آورد. مانند موردی که یکی از طرف طرفین قرارداد از موقعیت برتر خود نسبت به طرف دیگر سوء استفاده نموده و شروط غیر منصفانه ای را در قرارداد بگنجاند. در چنین حالت هایی انصاف به عنوان یکی از اصول کلی حقوق که از وجدان بیدار انسانی سرچشمه می‌گیرد، به مقابله با نتایج زیانبار اجرای قراردادهای غیرمنصفانه برای شخص متضرر می پردازد.

در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آن ها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آن ها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.

نتیاج حاصل از متن پایان نامه به شرح ذیل می‌باشد.

الف: در تعریف انصاف میتوان گفت: «انصاف عبارت است از نوعی حس عدالتخواهی برتر، که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص ، خارج از تفسیر اصولی و منطقی و با اتکا به عقل، وجدان، مصلحت و تحول موجود، حکمی را مقدور می‌دارد که این حکم با قاعده، توأم با انعطاف بوده و موجب اقناع وجدان سلیم انسانی می‌گردد. »^[۷۰]

انصاف در حقوق موضوعه ایران به طور مستقیم مورد استناد قرار نگرفته است، اما با نگرشی تحقیقی در قوانین میتوان موادی یافت که ریشه در انصاف دارند مانند مواد: ۱۵۳، ۷۷، و ۲۷۹ از قانون مدنی و مواد ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون بیمه.

در اصول حقوقی و قواعد فقهی نیز مواردی هست که با توجه به فلسفه انصاف شکل گرفته اند که از آن جمله میتوان به؛ قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده غرور و … اشاره نمود.