درآمد اضافی حاصل از بخش نفت موجب افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل مبادله می­ شود. در نتیجه­ افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل مبادله (مانند مسکن)، قیمت این نوع کالاها به شدت افزایش می­یابد در حالی که قیمت کالاهای قابل مبادله به طور بین ­المللی تعیین می­ شود و لزوما تغییر نمی­کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ روی داده، تقاضا برای نفت خام را از سوی کشورهای بزرگ صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می­دهد که بحران مالی ۲۰۰۸ اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت­خیز منتخب دارد. انتظار بر این است که با افزایش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رونق گردیده و قیمت در این بخش افزایش یابد و با کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن دچار رکود گردیده و قیمت در این بخش کاهش یابد.

1. 1. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می­دهد سیاست­های تشویق دارایی مسکن و عدم کنترل بورس بازی مسکن موجب می­ شود ذخیره مسکن به حدی بیش از اندازه متعارف برسد و موجب افزایش شدید قیمت مسکن شود. اگرچه در ایران هنوز مسکن به عنوان سرپناه با کمبود مواجه است اما دارایی مسکن به طور قابل ملاحظه­ای سهم خود را از پورتفولیو خانوارها افزایش داده و ضمن ایجاد اختلال در عملکرد اهداف اقتصاد کلان، به پیدایش شوک­ها در بازار مسکن منجر می­ شود.

۱۰- اثر نهایی نقدینگی در مدل پایه ۶/۵ است و یک میلیارد دلار افزایش در نقدینگی، شاخص قیمت مسکن را ۶/۵ واحد افزایش می­دهد. همانطور که انتظار می­رود در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی نقدینگی کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت­خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد.
۱۱- کشش و ضریب تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت، تورم و جمعیت در مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی بزرگتر از سایر مدل­هاست و اثر نهایی آن­ها به ترتیب معادل۷۶/۱-، ۱۴/۱-،۷۶/۰، ۳۵/۰ و ۰۰۷۶/۰ است.
۱۲- اثر نهایی متغیر نفت در کشورهای دارای درآمد نفتی ۳۲/۰ است که در مدل اثرات بحران ۲۰۰۸ به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و به ۱۸/۱ می­رسد. به عبارت دیگر با یک دلار افزایش در قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن ۱۸/۱ واحد افزایش می­یابد. این مسئله نشان می­دهد اثر متغیر نفت بر شاخص قیمت مسکن در طی بحران ۲۰۰۸ به مقدار قابل توجهی بیشتر از سایر دوره­هاست.
۵-۴- بررسی فرضیه تحقیق
فرضیه این مطالعه با بهره گرفتن از مدل پانل دیتا و نرم­افزار Eviews6 مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه تحقیق: رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد. این فرضیه با توجه به تخمین­های صورت گرفته به اثبات رسید.
برخی از کارشناسان ورود نقدینگی به بازار مسکن را پدیده­ای مثبت تلقی می­ کنند، باید توجه داشت این امر ممکن است دربردارنده آثار زیانباری نیز باشد، زیرا تقاضای مؤثر در بازار مسکن متشکل از دو عنصر تقاضای سوداگرانه و تقاضای مصرفی است. انگیزه اصلی حاکم بر تقاضای سوداگرانه استفاده از نوسانات موجود در بازار و افزایش ارزش دارایی است. به همین جهت در مواقع رونق این تقاضا با هجوم ناگهانی، منجر به افزایش شدید قیمت می­گردد. با افزایش قیمت­ها، قدرت خرید مسکن در اقشار مختلف جامعه کاسته می­ شود و بسیاری از متقاضیان مصرفی در زمره متقاضیان بالقوه مسکن قرار می­گیرند. از آنجا که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی نیست، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند و سوداگران براساس انتظاراتشان همچنان به خرید مسکن ادامه می­ دهند و این روند تا جایی ادامه می­یابد که ناگهان انتظارات معکوس شده و بازار با رکود مواجه می­ شود. در مواردی چنین ساختار بازار عمومأ قیمت­ها و به ویژه اجاره برگشت ناپذیرند و یا چسبنده می­باشند. بنابراین با شروع رکود قیمت­ها کاهش نمی­یابند، بلکه تنها روند صعودی آن­ها متوقف می­ شود. در چنین شرایطی به نظر می­رسد اعمال هرگونه سیاست در بخش مسکن بدون توجه به نوسانات ادواری این بخش با شکست مواجه می­ شود و لزوم کنترل تقاضای سوداگرانه به وسیله تجهیز بازارهای سرمایه به خصوص در ایران بیش از همیشه ضرورت یافته است.
۵-۵- توصیه­ها و پیشنهادات

1. 1. از بعد کلان اقتصادی، ورود نقدینگی به بخش مسکن می ­تواند از آثار مخرب آن در سایر بخش­های اقتصادی و حتی شاخص کالاها و خدمات مصرفی (به جز مسکن) بکاهد. اما از نقطه نظر بخش مسکن هم به لحاظ افزایش شدید قیمت و کاهش تقاضای مؤثر و هم به لحاظ ایجاد نوسانات شدید تولید مسکن آثار مخرب غیر قابل جبرانی را باقی می­ گذارد. کاهش تقاضای مؤثر خانوارها به ویژه برای گروه ­های کم­درآمد و متوسط جامعه از زیان­بارترین آثار تورم محسوب می­ شود. تحت این شرایط دخالت و کمک دولت برای جبران بخشی از ضرر اقشار کم­درآمد به عنوان هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ضروری است.

1. 1. کشور آلمان دارای رشد بسیار پایین قیمت واقعی مسکن می باشد که این به دلیل شرایط بازار سرمایه این کشور است که آلترناتیوهای قوی در بازار دارایی وجود دارد. بنابراین در ایران نیز برای کاهش رشد قیمت مسکن، سایر بخش های تولیدی باید تقویت شود تا بخش مسکن کمتر به عنوان دلالی و سودآوری مورد هجوم قرار گیرد. رشد محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی قبل از هر چیز زمینه کنترل بخش مسکن را فراهم می کند.

1. 1. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار بخش به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند. این کار می ­تواند با سیاست­های تنظیم معاملات و یا سیاست­های انبساطی و انقباضی از طرف نهادهای دست­اندرکار همراه شود.

1. 1. قیمت دارایی­ ها از جمله شاخص سهام ارتباط نسبتا قوی با قیمت مسکن دارند و می ­تواند در مواقع ضروری به کنترل بازار مسکن کمک کنند. بنابراین کنترل بازار مسکن مستلزم تقویت بازارهای جانشین و مکمل اعم از بازار سپرده بانکی و بازار بورس می باشد.

1. 1. استفاده از ابزارهای سیاست پولی جهت کنترل نقدینگی مهم­ترین روش پیش­گیری از نوسان شدید قیمت مسکن و یا دست کم کاهش شدت آن به شمار می­رود. در انتخاب سطح بهینه متغیرها و ابزارهای سیاست پولی، در کنار اهداف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، اثرات سیاست­ها بر قیمت مسکن باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

1. 1. تجربه بحران مالی اخیر نشان می­دهد که پرداخت وام­های رهنی به کم­درآمدها ممکن است در ابتدا مطلوب ذهن سیاست­گذاران باشد اما می ­تواند پس از مدتی نظام مالی و بانکی را با اختلال مواجه کند. بنابراین درس گرفتن از این بحران و شناخت دقیق آن می ­تواند باعث بهبود سیاست­گذاری مسکن برای کم­درآمدها شود.

منابع فارسی:
۱٫ اشرف زاده. حمیدرضا, مهرگان. نادر, (۱۳۸۷), “اقتصاد سنجی پانل دیتا“, مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
۲٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران، سالهای مختلف.
۳٫ بیدرام. رسول، (۱۳۸۱)، Eviews“ همگام با اقتصاد سنجی“، منشور بهره‌وری، چاپ اول.
۴٫ تشکینی. احمد، (۱۳۸۴)، “ اقتصاد­سنجی کاربردی به کمک Microfit "، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
۵٫ جعفری صمیمی. احمد، میلانی علمی. زهرا، هادی زاده. آرش، ۱۳۸۶ ، “عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران“، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، شماره ۳۲، پائیز ۱۳۸۶، صفحات۵۳-۳۱٫
۶٫ جهانی. محمود، (۱۳۸۵)، “تحولات بازار مسکن: زمینه­ ها و راهکارها“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۹٫
۷٫ خیابانی. ناصر، (۱۳۸۲)، “عوامل تعیین کننده قیمت مسکن در ایران“، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۴ :۵۲-۴۶٫
۸٫ درخشان. مسعود، “ماهیت و علل بحران مالی ۲۰۰۸ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران“، تهران: گروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۷٫
۹٫ شیرین‌بخش. شمس‌اله، حسن خوانساری. زهرا، (۱۳۸۴)، “کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی“، تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
۱۰٫ زارعی. جواد، (۱۳۸۹)، “بررسی تأثیر نقدینگی بر حباب قیمتی مسکن در نقاط شهری ایران“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد فیروزکوه.
۱۱٫ شاکری. عباس، (۱۳۸۷)، “تغییرات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (روند و علل)“، مرکز پژوهش­های مرکز شورای اسلامی، پاییز ۱۳۸۷٫
۱۲٫ طهوری متین. مسعود، (۱۳۸۸)، “انتخاب سبد دارایی­ ها در حضور بخش مسکن“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
۱۳٫ قدوسی. نوید، نیلی. مسعود، کشاورز. غلامرضا، (۱۳۸۸)، “آزمون کارایی بازار مسکن شهر تهران“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۵، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۴٫ قلی زاده. علی اکبر، (۱۳۸۷)، “نظریه قیمت مسکن در ایران“، همدان: انتشارات نور علم.
۱۵٫ قلی­زاده. علی اکبر، (۱۳۸۹)، “حباب قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در ایران“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۶٫
۱۶٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۷)، “بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره­ های رونق و رکود ایران“، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره ۵، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷٫
۱۷٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۹)، “بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)“، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ۴۲، بهار ۱۳۸۹٫
۱۸٫ قلی­زاده. علی اکبر، کمیاب. بهناز، (۱۳۸۹)، “بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری“، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۲، پاییز ۱۳۸۹٫
۱۹٫ گجراتی. دامودار، (۱۳۷۷)، “مبانی اقتصاد سنجی“، ترجمه حمید ابریشمی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۲۰٫ مرکز آمار ایران، نشریه قیمت و اجاره بهای مسکن در شهرهای منتخب ۱۳۸۸-۱۳۷۱٫
۲۱٫ میدری، احمد. (۱۳۸۸)، “مقررات­زدایی و بحران مالی“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۴۳،۴۴، بهار ۱۳۸۸٫
۲۲٫ وطن پور. مهسا، (۱۳۸۶)، “بررسی تأثیر شوک های نقدینگی بر نوسانات قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی استان تهران)“، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات.
۲۳٫ یزدانی بروجنی. فردین، (۱۳۷۹)، “حباب مسکن عامل نوسانات اقتصادی“، سازمان ملی زمین و مسکن، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۹٫
۲۴٫ یزدانی بروجنی. فردین،(۱۳۸۲)، “بازار سرمایه مسکن زمینه ها و چارچوبها“، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره ۳۴:۱۶- ۴٫
منابع لاتین:
۲۵٫ Adalid. Ramon, Carsten. Detken, (2007), “Liquidity Shocks And Asset Price Boom/Boost Cycles“, working paper series, NO 732.
۲۶٫ Ahearne. Alan G, Ammer. John, Doyle. Brian M, Kole .Linda S, Martin. Robert F, (2005), “House Prices and Monetary Policy: A Cross-Country Study“. International Finance Discussion Papers 841, (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System).
۲۷٫ Altman. Roger C, (2009), “The Great crash 2008“, Foreign Affairs, January/ February 2009.
۲۸٫ Assenmacher-Wesche. Katrin, Gerlach. Stefan, (2008), “Ensuring Financial Stability: Financial Structure And The Impact Of Monetary Policy On Asset Prices“, Research Department Swiss National Bank institute for monetary and financial stability Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt March 26, 2008, Working Paper No 361, ISSN 1424-0459.
۲۹٫ Baker. Dean, (2008), “The housing bubble and the financial crisis“, Center for Economic and Policy Research.
۳۰٫ Baltagi, B. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data“, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, chichester, West Sussex PO19 8SQ, England.