شرط صریح:
در تعریف شرط صریح آمده است: توافقی که به منظور تغییر آثار قراردادی انجام شود، اگر در ضمن همان قررداد باشد، در اصطلاح شرط نامیده می‌شود دراین نوع از توافق شرط در متن عقد ذکر شده است «برای مثال اگر زن و شوهر در ضمن عقد نکاح قرار بگذارند که محل سکونت آنها را زن معین کند می‌گویند ضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد».^[۱۴۹] در ماده ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط ضمن عقد آمده است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شوهر شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه صالح خود را مطلقه سازد» در پذیرش شرط صریح و اثرات مترتب بر آن هیچ اختلافی وجود ندارد لذا اگر در ضمن عقد نکاح زوجه شرط کند که در صورت طلاق یا د رصورت فوت شوهر مستحق اجرت المثل باشد یا در صورتی که کار منزل را انجام دهد. مستحق اجرت المثل باشد؛ در این حال پرداخت اجرت بر عهده شوهر واجب می‌شود و د رصورت عدم پرداخت اجرت، زوجه می‌تواند مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م عمل نماید و این در حقیقت نوعی شرط فعل است که همیشه با التزام و تعهد همراه است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرط ضمنی:
در تعریف شرط ضمنی آمده است: «شرط ضمنی برای اموری بکار می‌رود که مدلول التزامی‌الفاظ قرارداد باشد یعنی به حکم عقل قانون یا عرف لازمه مفاد توافق با طبیعت قرار گیرد»^[۱۵۰] البته شرط ضمنی به شرط ضمنی بنایی^[۱۵۱]ضمنی قانونی^[۱۵۲] و ضمنی عرفی^[۱۵۳]تقسیم می‌شود از تعریف شرط ضمنی چنین استنباط می‌شود که مبنای ایجاد علاقه و وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد یکی از سه عامل عقل، قانون و عرف و عادت قرردادی می‌باشد. بنابراین در شرط ضمنی بنایی اگر طرفین عقد ازدواج نسبت به پرداخت اجرت المثل قبل از عقد توافق هایی کرده باشند یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد، التزام به پرداخت اجرت از توابع نکاح قرار می‌گیرد و زوج موظف به پرداخت آن می‌باشد اما نسبت به شرط ضنمی‌عرفی قانونگذار می‌تواند مطابق مصلحت هایی که پیش بینی می‌کند مواردی را به عنوان تکمیل قانون در ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود:
سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان مردم متعارف است همه افراد خدمت زن به مرد در خانه و نیز شیردادن طفل و دیگر شئون مربوط به آن رااز وظایف زن می‌دانند و لکن در عین تقیید عرف بر این معنا عقود هیچ صراحتی در این امر نداشته و آن را شرط ضمنی نمی‌پندارند. خصوصاً اینکه می‌دانیم اگر چنین خدمتی توسط زن انجام نشود وعموم مردم آن را زشت می‌پندارند علاوه بر این که اقدام زوج هم بر امر ازدواج به جهت انجام چنین خدماتی صورت گرفته است و حتی خود زن هم علم به این مسئله است که همه از او چنین انتظاری برای خدمت د رمنزل دارند. حال چرا خدمت زن در منزل به عنوان شرط عرفی شناخته نمی‌شود؟ میرزا جواد تبریزی می‌فرمایند: «اعتقاد بر این است که در عقد ازدواج ترک خدمت زن برای مرد شرط نشده باشد، زن موظف است خدمت به زوج نموده و در مقابل آن اجرت دریافت کند».^[۱۵۴] در این رأی شرط ضمنی عرفی نسبت به خدمت زن در منزل پذیرفته شده اما ضمن لزوم انجام آن برای زن مرد را هم موظف به پرداخت اجرت المثل نموده اند.
اما آیت الله خویی در این باره پاسخ داده اند: «در میان مردم متعارف است که زوجه بدون الزام و التزام، بلکه از روی رغبت خدمت در منزل را انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان آن را از شروط ضمنی پنداشت که عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد».^[۱۵۵]
با پذیرش نظر آیت الله خویی این نکته یادآوری می‌شود که : «بین عرف و عادت تفاوت وجود دارد. منشأ عادت عقل، خواهش‌های نفسانی، گاه طبیعت و در بعض مواقع حوادث خاص است. اما منشأ عرف عام فقط عقول عقلا و مردم است».^[۱۵۶]
بدیهی است که انتظار زوج از زوجه و زن از خودش در انجام خدمات منزل عادت است لکن لزوماً همان عرف نیست؛ زیرا عقل تأکید نمی‌کند که زن همیشه موظف به کار در منزل است. بلکه آنچه در شریعت اسلام و عقول عامه بر آن تأکید کرده اند، فقط نقش مادری و همسری زوجه است که باید همیشه محفوظ شود تا بنیان خانواده مستحکم بماند. علاوه بر این یک ازدواج سالم و متعادل در جامعه اسلامی‌زن را خادم صرف برای اعضای خانواده نمی‌داند و مرد را هم صرفاً خدمت رسان مالی نمی‌پندارد بلکه وظایف متقابلی که زن و مرد در صحنه زندگی زناشویی دارند و رغبتی که برای تشکیل خانواده و حفظ و استحکام آن انتظار می‌رود؛ فلسفه تشکیل خانواده را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زند و به تعبیر قرآن کریم زن و مرد به منزله لباس یکدیگرند و در تکاپوی زندگی مشترک تنها حس مشارکت و مسئولیت پذیری آنان را به سوی کمال سوق می‌دهد البته در موارد تخلف و سوء استفاده از حق پیش بینی قوانینی برای فرد متخلف لازم و ضروری است.
آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و … در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد، زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته می‌شود لذا علاوه بر اینکه صحنه زندگی خانوادگی به معامله مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛ تبعات غیرفرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت. به هر حال، به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک راه حل منطقی در این زمینه (شرط ضمن عقد ازدواج) علاوه بر تبیین مبانی فقهی و حقوقی باید به تبعات اجتماعی توجه داشت و پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد شناسایی قرار داد. البته ردّ صورت ضرورت وجود اجرت المثل در شرط ضمن عقد، شایسته است قانونگذار با تجزیه و تحلیل و بررسی علمی‌و اثرات جانبی آن در سطح جامعه، با تعیین مصادیق شروط ضمنی آن را در قالب قانون شناسایی نماید.
شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف:
یکی از مسائلی که در تبصره شش ماده واحده مذکور است شروط ضمن عقد است حال این سوال پیش می‌آید که آیا عرف می‌تواند به عنوان یک شرط ضمن عقد پذیرفته شود یعنی با توجه به عرف جامعه و بنای عقلاء و یا متفاهم عرفی از مسئله وضعیت زن در خانواده که نوعاً زن را مدیر داخلی خانه محسوب داشته و به زن به عنوان اجیر و عامل نگاه نمی‌شود آیا این درک عرف از وضعیت زن می‌تواند به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شود و به همین شرط در مقام تنازع و مخاصمه بر سر اجرت المثل ایام زناشویی، ترتیب اثر داده شود؟!
در ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح شده است که: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد، بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
پس شرط ضمنی عرفی در واقع به منزله شرط صریح در عقد می‌باشد در حالیکه تناقضی که به نظر می‌رسد میان تبصره شش ماده واحده و ماده ۲۲۵ ق مدنی باشد این است که اگر دیدگاه عرف در مورد وضعیت و جایگاه زن در خانواده را بپذیریم و آن را شرط ضمنی بدانیم دیگر نوبت به مطرح شدن اجرت المثل ایام زناشویی نمی‌رسد و این شرط ضمنی عرفی (مسئولیت زن در خانواده) با تعیین اجرت المثل منافات داشته چونکه طبق عقد زن موظف به انجام خانه داری بوده و از این بابت نمی‌تواند مدعی باشد و خود را ذی‌حق بداند.
جواب: در جواب این اشکال به نظر می‌رسد با توجه به این مطلب که عرف در مقام تشخیص موضوع کاربرد دارد و در واقع در طول شرع و قانون است و نه در عرض آن و نیز اصول محکم حقوقی از قبیل منع دارا شدن غیر عادلانه، و یا اصل عدم تبرّع یا حرمت مال و نفس و عرض مومن، همگی دلالت بر محترم بودن اموال و منافع اشخاص است.
پس یک عرف موجود نمی‌تواند اصول حقوقی را تخصیص بزند و در مقام عمل مقدم باشد اگر هم بپذیریم که منظور از شروط ضمن عقد شرط عرضی هست نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
نکته:
به نظر ابهامی‌که در تبصره شش ماده واحده در مورد شرط ضمن عقد می‌باشد این است که منظور قانونگذار از شرط ضمن عقد شروط مصرحه در عقد نکاح می‌باشد یا تمامی‌شروطی که در ضمن عقد است ولی به آن تصریح نشده. گرچه به نظر می‌رسد که شروط تصریح شده، منظور مقنن بوده است اما با توجه به اینکه در تبصره ذکر شده که اگر شرط ضمنی باشد چه در عقد و یا خارج عقد لازم به آن عمل می‌شود؛ و این شرط قطعا نمی‌تواند به جز شرط صریح باشد و شروط غیر صریح منظور نمی‌باشد وگرنه شروط بنایی و عرفی که شروط ضمنی هستند با تعیین اجرت المثل ایام زناشویی منافات داشته و نمی‌توان با توجه به عرف برای ایام زناشویی، اجرت معین کرد.^[۱۵۷]

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل:

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می‌باشد که مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.
«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد. و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده ووسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.
زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیّت نداشته باشد.
ب) زوجه عدم قصد مجانیّت را در دادگاه ثابت نماید.
بند الف این تبصره مستند به قانون مدنی است^[۱۵۸] در این ماده بیان شده:
«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.^[۱۵۹]
استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی‌است حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب^[۱۶۰]اتلاف^[۱۶۱] (تلف کردن مال دیگری) و تسبب^[۱۶۲] (سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کنند را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می‌کند.^[۱۶۳]
مفاد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶، ۲۶۵ ق.م در رابطه با اجرت المثل است از عوامل موثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است بدین جهت در آخر ماده ۳۳۶ ق.م بیان شده : «…مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است» . داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود.^[۱۶۴] بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی‌تواند از دیگری دستمزد بخواهد^[۱۶۵] بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل قرینه‌ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است. همچنین از ماده ۳۳۷ ق.م^[۱۶۶] استفاده می‌شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد، بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. بدین تریبت از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «… مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می‌شود که اصل بر عدم تبرع است زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد».^[۱۶۷]
ماده ۳۳۶ ق.م ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده ۳۳۷ مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده ۳۳۶ ق.م در اموال قابل اجرا نباشد و ماده ۳۳۷ ق.م در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال برحسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد.^[۱۶۸] همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع به ماده ۲۶۵ ق.م اشاره می‌کنند.^[۱۶۹] طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهند که ثابت نماید دین قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست.^[۱۷۰] البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید، بلکه گیرنده باید برای امتناع خود ازبرگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند.^[۱۷۱] البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن می‌تواند آن را پس ندهد مگر اینکه تأدیده کننده مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد. بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده ۲۶۵ ق.م تأسیس اماره‌ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده ۲۶۵ ق.م هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال»^[۱۷۲] لذااز سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می‌باشد. به همین جهت هر کس عملی ‌را برای دیگری انجام دهد و قرینه‌ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را دریافت نماید.

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:

در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می‌شود. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه (اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرت‌المثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند. اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهد قصد تبرّع دارد و لذا اگر قصد تبرّع داشته باشد دیگر نمی‌تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی‌برگردانده شد. سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت زیر را تصویب کردند: چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرّع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌گردد.^[۱۷۳]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد.

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب) در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
مقنن اجرت المثل ایام زناشویی را به چند شرط مشروط کرده است:
۱ ـ ابتدائا زوجه باید درخواست مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است بدهد یعنی تا وقتیکه زوجه اقدام به دادخواست نکرده باشد موضوع اجرت المثل ایام زناشویی به خودی خود قابل طرح نمی‌باشد که البته با مبنایی که در حقوق هست و نقش نظارتی قانون در حقوق خصوصی مطابقت دارد. اما با توجه به اینکه اصولا فلسفه این ماده واحده و خصوصا تبصره شش ماده واحده جهت توجه بیشتر به حقوق زنان و در واقع ایجاد یک قانون حمایتی بوده است می‌توان گفت که با خواست و اراده مقنن فاصله گرفته است.
۲ ـ درخواست فوق بدون وجود این ماده قانونی نیز می‌توانست با توجه به سایر آن رسیدگی و رای خود را اعلام کند لذا بهتر آن بود که دادگاه خود بدون درخواست زوجه جهت روشن شدن وضعیت اجرت المثل زن اقدام نماید.
۳ ـ مساله بعدی اقدام دادگاه جهت به صلح و سازش کشاندن زوج و زوجه در مورد اجرت المثل است که در صورت درخواست اجرت المثل از طرف زوجه دادگاه باید تلاش کند تا در صورتیکه طرفین در مورد آن به توافق برسند از ورود به مساله اجرت المثل خودداری کند.
۴ ـ اما اگر زوجین به تصالح در مورد اجرت المثل نرسیدند دادگاه وارد بحث ماهوی خواسته می‌شود و وجود شرط ضمن عقد را در نکاح در مورد حق الزحمه بررسی کرده و اگر شروطی وجود داشته باشد در این زمینه طبق همان شروط عمل شده مثلا در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که زن امور منزل را مجانا انجام دهد و یا آنکه شرط شده باشد که زن در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد عوض دریافت کند و یا آنکه اصولا زن هیچ گونه عملی را در منزل نپذیرد به هر شکل طبق قراردادی که در ضمن عقد نکاح و یا خارج از آن صورت گرفته است عمل می‌شود و همان مبنای صدور رای در دادگاه می‌باشد.
۵ ـ مساله بعدی در جایی است که شرطی ما بین زوجین در مورد حق الزحمه زن و جود نداشته باشد دادگاه به چند شرط، مساله حق الزحمه را مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱ ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ پس اگر زن مستقلا یا همراه شوهر خواهان طلاق باشد دیگر مساله حق الزحمه ایام زناشویی نمی‌تواند مطرح باشد. حال این سوال پیش می‌آید که آیا مبنای حق الزحمه زن مساله استیفاء و یا اجرت المثل نیست؟ دیگر آنکه زن در واقع به علت زحمات و تلاش خود مستحق اجرت المثل است پس مقید کردن آن به طلاق از سوی شوهر جز محروم کردن زن از دسترنج خود چه چیزی می‌تواند باشد ؟
۲ ـ شرط دیگر که در این تبصره مطرح است آن است که علت طلاق واقع شده از طرف مرد تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار نباشد: که می‌توان اشکالی که در مساله قبلی مطرح بود در اینجا نیز مطرح کرد و آن این است که آیا می‌توان یک حق بدیهی و روشن را مقید به چیزی دیگر کرد و اصولا آیا می‌توان در یک ماده حقوقی مسائل اخلاقی و رفتاری را دخالت داد و برای بد اخلاقی یا سوء رفتار مجازات تعیین کرد یعنی می‌توان مساله را اینچنین فرض کرد که در یک خانواده، زن اخلاقا تند خو و یا عصبی مزاج باشد و مرد به همین دلیل ادامه زندگی برایش مشکل و خواهان طلاق باشد و مساله سوء اخلاق زن برای دادگاه نیز احراز شود، در فرض فوق بر طبق چه مبنای حقوقی یا فقهی باید زن از جرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام داده است محروم شود؟ و روشن نیست مقنن در این ماده واحده در صدد احیاء حق و حقوق زن در خانواده است یا تعیین مجازات برای مسائل اخلاقی و رفتاری؟
بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده:
با توجه به شروطی دادگاه برای تعیین مقدار اجرت المثل اقدام می‌کند:
شرط اول؛ آن است که اعمال انجام شده از طرف زن در ایام زناشویی شرعا به عهده وی نبوده با توجه به اینکه مشهور فقها بلکه مطلق اقوال فقها خدمت زن در منزل شوهر را شرعاً واجب نمی‌دانند وزن را موظف به رسیدگی به امور منزل نمی‌دانند لذا تخصیص اکثر پیش می‌آید یعنی در واقع عملی باقی نمی‌ماند که زن در منزل انجام داده باشد و شرعا بر عهده او باشد پس مقید کردن اعمال زن با مواردی که شرعا بر عهده وی واجب نبوده است به نظر قیدی زائد می‌آید چون تنها عملی که بر زن شرعا در منزل شوهر واجب است تمکین در برابر خواست شوهر مبنی بر نزدیکی می‌باشد و به جز این تکلیفی دیگر برای او لحاظ نشده است.
شرط دوم؛ آن است که اعمال غیر واجب بر زن، بنا به امر زوج باشد یعنی مرد به زن امر کرده باشد تا به امور منزل رسیدگی کند و کارهای منزل را انجام دهد، پس اگر زن بدون صدور امر از طرف شوهر اقدام به کارهای منزل کرده باشد نمی‌تواند مدعی اجرت‌المثل باشد. مساله ای که به ذهن می‌رسد بار اثباتی صدور امر است که زن، مدعی محسوب می‌شود و مرد منکر، در این صورت بر عهده زن هست که ثابت کند مرد به او امر کرده است و اگر نتواند اثبات کند، اصل عدم، جاری شده و هر گاه مرد انکار کند رای به نفع او صادر شده و زن از رسیدن به اجرت ایام زناشویی محروم می‌شود.
شرط سوم ؛قید دیگری که برای زن در نظر گرفته شده است آن است که هنگام کار در منزل قصد تبرّع نداشته باشد یعنی کارهایی را که در منزل انجام داده است به این نیّت نبوده که بعدا از مرد مزد و اجرت بگیرد بلکه مجانا انجام داده است. اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که اصولا در جایی که ظاهر و اماره وجود نداشته باشد به اصل رجوع می‌شود و چون زن درخواست اجرت دارد و مرد هم دلیل و اماره­ای مبنی بر اینکه زن قصد تبرّع نداشته، ابراز نکرده پس باید به اصل مراجعه کرد و آن اصل، عدم تبرّع است و دیگر نیازی به احراز و اثبات این اصل از طرف زوجه نمی‌باشد، چون نافی را نفی کفایت می‌کند و اصولا امر عدمی‌قابل اثبات نمی‌باشد پس به نظر می‌رسد وجود این شرط نه تنها کمکی به زن جهت احقاق حق خود نمی‌کند بلکه رسیدن به حق را بسیار بعید می‌کند. فرض و تصور این مساله که مثلا مرد در ابتدای زندگی دستوری به زن جهت رسیدگی و انجام امور منزل داده باشد و زن هم طی سالیان بنا بر همان امر مشغول انجام دادن کارهای منزل باشد و در همان حال هم این اعمال را به قصد اجرت گرفتن انجام داده و هیچ وقت از مرد هم طلب اجرتی نکرده باشد تا اینکه مسئله طلاق از طرف شوهر مطرح شده و زن به فکر گرفتن حق الزحمه خود افتاده باشد فرضی بسیار دور از ذهن است و با روال معمول مناسبات حقوقی که نوعا طرفین در صورت قصد اجرت گرفتن یا اجرت دادن در ابتدای عمل و یا اثنا و خاتمه عمل مطرح می‌کنند و راجع به آن به توافق می‌رسند مغایرت دارد در حالیکه در فرض قانونی، زن چندین سال در منزل شوهر مشغول به خدمت بوده و قصد اجرت داشته است اما هیچ وقت آن را مطرح نکرده پس با این توضیح آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اگر زن قصد اجرت داشته، چگونه آن را برای سالیان یا مدت طولانی مخفی نگه داشته و آن را مطرح نکرده است پس می‌توان گفت که قصد تبرّع در میان نبوده است وگرنه زن مسئله اجرت را مطرح و نسبت به آن از شوهر درخواست می‌کرده پس این سکوت می‌تواند اماره این باشد که او از روی حس مهربانی به فرزندان و همسر و علاقه مادری اقدام به کارهای منزل کرده و این اماره و دلیل در برابر اصل حاکم است پس زن نمی‌تواند در صورت فوق مدعی اجرت برای کارهایی که انجام داده است باشد.
بررسی بند (ب) تبصره شش: