راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط نکرده باشد مشتری ویژگی خاصی داشته باشد. در این پژوهش با بررسی مستندات قانونی و نظرات حقوق دانان شرایط فروش عین مرهونه از طرف هریک از متعاقدین تفکیک می گردد و همچنین بحث وکالت مرتهن در فروش با نگرشی به ماده ۷۷۷ قانون مدنی و قانون بودجه ۱۳۹۱ مورد تحقیق قرار می گیرد و در انتها در خصوص قانون ۳۴ ثبت و آراء وحدت رویه صادر شده در این موضوع جمع بندی می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۳-سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی داشته و چند سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:
۱- در بیع عین مرهونه آیا حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع است؟
سوال فرعی:
۲- در عقد رهن مالکیت عین و منافع متعلَّق حق راهن و صرفاً برای مرتهن حق عینی در عین ‌مرهونه ایجاد کرده یا خیر؟
۳- در خصوص آیا فروش بیع عین مرهونه توسط راهن با حق عینی اصلی راهن و حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی دارد؟
۱-۴- فرضیه‌ها:
۱- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد و به طور کلی غیرنافذ است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد غیرنافذ می باشد.
۳- از لحاظ فقهی مشهور فقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۱-۵- اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
۱-۶- روش تحقیق:
روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های … استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .
۱-۷- ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش شامل چهار فصل به سر فصل های ذیل بوده که به مختصر بیان خواهیم کرد:
فصل نخست: کلیات پژوهش
فصل دوم: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن
عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی، کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی‌ بوده است. این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران‌ ارتباط داشته باشد، زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد. از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر، مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن، مبنای سایر تصرفات نیز واقع‌ شده است و در اغلب موارد، قواعد عمومی مربوط به بیع به آنها تسری پیدا می‌کنند. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (لوییس معلوف، ۱۳۸۰، ص۱۲۰) و در اصطلاح فقهی، ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند(شهید اول، ۱۴۱۴ه، ص۱۹۱)، تعریف دوّم بیع، ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود( پیشین، ۱۸۹).
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی
بیع در لغت به معنی داد و ستد است. (معین، ۱۳۸۰، زیر لغت بیع) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد، شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
گفتار نخست: مشروعیت بیع
ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند. که چند نمونه از ادله ذکر می‌شوند.
آیات:«احلّ الله البیع و حرّمَ الرّبا» خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.(بقره، آیه ۲۷۵)
لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الاّ ان تکون تجاره عن تراضٍ» اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید. مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد. خرید و فروش خود معصومین (ع) و بیع‌هائی که در حضور آنان انجام می‌شده، یا خود معصومین افرادی را وکیل می‌کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند. اگر بیع نامشروع بود. معصومین (ع) آن را تأئید نمی‌کردند.( انصاری، ۱۴۲۷ه، ص۱۵۲).
گفتار دوم: اقسام بیع
بیع به اعتبار زمان به چهار قسم تشکیل می‌شود.
۱.عوضین هر دو حالّ باشند. گندم را می‌دهد و همان جا هم پولش را می‌گیرد (بیع نقد)
۲.عوضین هر دو در آینده تحویل هم دیگر داده شوند. (بیع کالی به کالی)
۳.ثمن را می‌دهد و مثمن را در آینده تحویل بگیرد (بیع سلف)
۴.مثمن حالّ باشد؛ و ثمنش بعداً داده شود.(بیع نسیه)(پیشین ج ۷، ص ۱۵۲.)
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع:
به اعتبار تساوی بین عوضین و عدم تساوی بین عوضین: به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱.یا تساوی بین عوضین واجب است. گندم را به گندم می‌فروشد واجب است که ۱۰ کیلو می‌دهد ده کیل بگیرد.(بیع ربوی)
۲.تساوی بین عوضین، واجب نیست گندم ۱۰۰ کیلوئی را به ۵۰ کیلو برنج ب‌فروشد. (سایر افراد بیع)(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲.)
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع
اگر جنس فروخته شده حیوان باشد. (بیع حیوان)
جنس فروخته شده ثمره باشد مثل فروش میوه. (بیع ثمار)
جنس فروخته شده طلا و نقره باشد. (بیع صرف)
جنس فروخته شده غیر این ۳ مورد باشد (سایر افراد بیع) (انصاری پیشین)