• - Howard Charles Yourow , op.cit., p. 13. ↑

• - Steven Greer , The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2000, p. 5. ↑

• - Substantive ↑

• -Structural ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 4, 2006, pp.709-732 ↑

• -در عرصه حقوق بین‌الملل در یک تقسیم بندی کلی صلاحیت را به سه قسمت تقسیم بندی می‌کنند: صلاحیت قضائی، تقنینی و اجرائی. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: حسن پوربافرانی،«ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق بین‌الملل»، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار ۸۱، ص ۱۶۱-۱۸۶ ↑

• - از این صلاحیت کشورها با عنوان صلاحیت قضائی دولتها یاد می‌گردد، همان. ↑

• -مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرائم اشخاص، گروه ها یا سازمانهای جنایتکار تاکید نموده بود. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دیوان همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را داشته، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی‌شد، دیوانهای بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دیوان‌های داخلی به این جنایات رسیدگی می‌کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایتکاران جنگی در دیوانهای نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند، زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می‌گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آنها نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود.جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: ویلیام ا. شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴، صص۱۷-۱۹ ↑

• -، همان، صص۲۲-۲۴ ↑

• • • - ماده ۹ اساسنامه دیوان یوگسلاوی بیان می داشت: «بند اول- دیوان بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند.بند ۲ - صلاحیت دیوان بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دیوان بین المللی می تواند رسماً از دیوانهای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دیوان بین المللی واگذار نمایند.» ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• - بیان گردید محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دیوان‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، بدین معنا که هر مقدار حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دیوان‌های بین‌المللی قابل تصور است. لذا اگر در چهار دیوان نورنبرگ و توکیو،یوگسلاوی و رواندا اصل عدم تفوق و برتری محاکم ملی این کشورها بر محاکم بین‌المللی بصورت خیلی محسوس مشاهده نمی‌شود، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. به عنوان مثال دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بودو توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها ضمن ایجاد یک صلاحیت موازی برای محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی این کشورها در رسیدگی به جرائم صورت گرفته،نقش محاکم بین‌المللی را نسبت به محاکم داخلی این کشورها پر رنگ تر و محسوس تر نشان داده شود. ↑

• - نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ↑

• - مفهوم اینکه صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو «تکمیلی» است؛ بدین معنا است که دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی کیفری، حقیقتاً «ناتوان» و «بی میل» باشد. ↑

• -«…. دیوان کیفری بین‌المللی که به موجب این اساسنامه تاسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» ↑

• -به موجب این سند دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس می‌شود، این دیوان نهادی دائمی خواهد بود…. و مکمل صلاحیت های کیفری ملی خواهد بود. ↑

• - ماده ۱۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری: «. با توجه به بند (۴) مقدمه و ماده ۱، دیوان تصمیم خو اهد گرفت که در موارد ذیل موضوعات ذیل توسط دیوان غیرقابل رسیدگی است: الف- آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. ب- در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته باشد شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد مگر آنکه این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد. ج-…..» جهت مطالعه بیشتر در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رجوع شود به: غلامرضا محمد نسل، مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، نشر دادگستر، ۱۳۸۵. ↑

• - علیرضا دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی در پ‍رت‍و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴، صص ۲۴-۲۵ ↑

• - Report of the International Law Commission On the work of its Forty-Sixth Session,2 May 22 july 1994 ,un General Assembly Official Records. Forty-ninth Session No, 10 (A/49/10) ↑

• - Subsidiary role. ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.721 ↑

• - در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بارها بر نقش «تکمیلی» این دیوان تاکید شده است، به عنوان نمونه دیوان در قضیه هند ساید تاکید می کند «سازمان حمایتی ایجاد شده بوسیله کنوانسیون مکملی برای سیستم های ملی می‌باشد…»

Handyside v. United Kingdom, op.cit, para 48: “The Court points out that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights…” ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation,op.cit ,p.722. ↑

• -Mike Burstein, “The Will to Enforce: An Examination of the Political Constraints upon a Regional Court of Human Rights” , Berkeley Journal of International Law,  ۲۴, Iss. 2, 2006,p. 439. ↑

• - این محدودیت ها با عنوان شروط «محدود کننده» در مواد ۸-۱۱ کنوانسیون قید گردیده اند. ↑

• - ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی «۱- در هنگام جنگ یا وضعیت اضطراری عمومی دیگری که حیات ملت را تهدید کند هر عضو معظم متعاهد می‌تواند صرفاً در حدودی که مقتضیات وضعیت مزبور ایجاب می‌کند، تدابیری دائر بر عدول از تعهدات خود تحت این کنوانسیون اتخاذ کند مشروط بر آنکه تدابیر با سایر تعهدات وی تحت حقوق بین‌الملل متعارض نباشد. ۲-هیچگونه تخطی از ماده ۲ کنوانسیون به استناد این ماده نباید صورت پذیرد، مگر در مورد مرگ و میرهای ناشی از اعمال مشروع جنگ، یا از مواد سوم، چهارم ( بند ۱ ) و هفتم ۳ - هر عضو معظم متعاهد که از حق عدول استفاده می‌کند باید دبیرکل شورای اروپا را از تدابیری که اتخاذ کرده است و دلایل اتخاذ تدابیر مزبور به طور کامل مطلع سازد و همچنین هنگامیکه چنین تدابیری متوقف و مقررات این کنوانسیون بار دیگر اجراشود، وی باید موضوع را به دبیرکل شورای اروپا اطلاع دهد.» ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit , p.709. ↑

• -European Court of Human Rights, Dialogue between Judges,2010, p. 17. ↑

• -Discretion. ↑

• - Nuno Garoupa ,Carlos Gomez Liguerre, “The Syndrome of the Efficiency of the Common Law”, Boston University Journal of International Law,  ۲۹, No. 2,2011, p.12. ↑

• - شهرام کیوان فر، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۰، ص۷۷ ↑

• - باقر انصاری، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، صص ۴۱-۴۲ ↑

• - Pragmatism ↑

• - جهت مطالعه در خصوص مکتب عملگرایی رجوع شود به: عبدالحکیم سلیمى، «پراگماتیسم و پیامدهاى آن در حقوق»، معرفت، سال نوزدهم، شماره ۱۵۴، مهر ۱۳۸۹. ↑

• -Richard A Posner. ↑

• - شهرام کیوانفر، «پراگماتیسم حقوق»، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۴۶، پائیز و زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۵۲-۱۵۳. ↑

• -How the judges think. ↑

• -Legalized Cases. ↑

• -Open Area. ↑

• - Richard Posner , How Judges Think, Harvard University Press, 2009 , PP.122-125. ↑

• -Ibid. ↑

• -Core case ↑

• -Penumbra ↑

• -Discretion ↑

• - Open texture ↑

• - توماس موراوتز، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه ی بهروز جندقی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۷۹، صص ۷۹-۸۰ ↑